تحولات نظری چپ نو و تجربه‌های عملی امریکای لاتین…

چپ، دموکراسی و اقتدارگرایی (۳)

تحولات نظری چپِ نو

چپِ نو و نیز چپِ پسامارکسیست، در آستانه‌ی فروپاشی اتحاد شوروی و اقمارش و نیز به پایان رسیدن «مدل سوئدی»، در سال‌های دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ گام‌های بزرگی در زمینه‌ی نظری برداشته است. پرداختنِ به این تحولات، با توضیح پیرامونِ پیشینه‌های تاریخی آن، از مکتب فرانکفورت از سال‌های دهه‌ی ۱۹۳۰،[۱] تا اندیشه‌های برآمده در سال‌های بعد از ۱۹۶۸[۲] و تا بعدتر در آثار اندیشمندان چپ سال‌های دهه‌های هشتاد و نود میلادی[۳] به نوشته‌ای بسیار مفصل‌تر در عرصه‌های گوناگونِ این تحولاتِ نظری نیاز دارد. بسیاری از مفاهیم بنیادین مارکسیستی، توسط این اندیشمندان (که هم منتقد کمونیست‌های طرفدارِ شوروی بودند و هم از سوسیال‌دموکراسی انتقاد می‌کردند) در این سال‌ها بازبینی و بازنگری شد. مفهوم طبقه، نقش مرکزی کارگران در تحولات اجتماعی، دولتی‌کردن اقتصاد به‌مثابه اقدامِ کلیدی برایِ رسیدن به سوسیالیسم، عدالتِ اجتماعی متکثر در برابر فکر ساده‌اندیشانه‌ی عدالتِ اجتماعی ساده، مفهوم انقلاب، جامعه‌ی مدنی، جنبش‌های نوین اجتماعی و تعریف دولت، از جمله‌ی این موارد بود. اما تا آن‌جا که به موضوع این نوشته (چپ و دموکراسی) بر می‌گردد، تلاش می‌کنم در زیر چند نکته‌ی مهم در این اندیشه‌ها را که مربوط به امر دموکراسی است، به‌اختصار بررسی کنم.

***

سؤال مرکزی برای چپ در این سال‌ها این بود، جهانی که در آن زندگی می‌کنیم در گیر کدام مشکلات است؟ ایراد‌های اساسی سیستم سرمایه داری که حالا بی‌رقیب شده کدامند؟ پاسخ را از قول نانسی فریزر[۴] می‌نویسم. البته دیگرانی هم (برای مثال اریک اُلین رایت[۵]) کم‌وبیش در همین راستا فکر می‌کردند. سه ایراد اصلی به شرح زیر طرح می‌شد که ضرورت تحولات را مبرم می‌کند:

اول – بی‌عدالتی‌ها، استثمار طبقاتی مزدبگیران و فاصله‌ی بزرگ طبقاتی میان بالایی‌ها و بقیه‌ی شهروندان از بارزترین جلوه‌های این مشخصه‌ی نخست است که از سال‌های دهه‌ی ۱۹۸۰ به بعد، این شکاف‌ها، فوق‌العاده عمیق‌تر هم شده‌اند. اما در عین حال، بی‌عدالتی در این امر هم تجلی می‌کند که زنان، وظیفه‌ی تولیدمثل و فراهم آوردن نیروی کار برای سیستم سرمایه‌داری و هم‌چنین مراقبت از سالخوردگان (که سال‌ها برای این سیستم کار کرده‌اند) را برعهده دارند. اما آن‌ها مزد و اجرتی برای این کارهای بسیار مهم دریافت نمی‌کنند. مزدبگیران کشورهای فقیر هم سخت‌ترین کار‌ها را برای تولیدات در این سیستم انجام می‌دهند، اما دستمزدی که می‌گیرند چندین برابر کم‌تر مزد هم‌قطاران استثمار‌شده‌شان در کشور‌های صنعتی است. سرانجام، این سیستم، شکافی عمیق میان انسان‌ها و طبیعت غیرانسانی ایجاد کرده است. طبیعت غیرانسانی، به‌مثابه منبعd لایزال در معرض استخراج بی‌رحمانه و کالایی‌شدن قرار گرفته است. این بی‌عدالتی علیه «طبیعت»، بی‌عدالتی علیه جوانان و نسل‌های آینده‌ی انسانی‌ است که با سیاره‌ای روزبه‌روز غیرقابل‌سکونت‌تر مواجه خواهند شد.

دوم- غیرعقلانیت، اشاره به بحران‌های اقتصادی دوره‌ای و همیشگی این سیستم دارد: چرخه‌های رونق و رکود، سقوط بازار سهام، وحشت‌های مالی، زنجیره‌های ورشکستگی، بی‌ارزش‌شدن پس‌اندازها، کارهای موقتی و بیکاری انبوه. استفاده از خدمات بی‌مزد زنان در مراقبت از فرزندان و سالخوردگان، بحران‌های دیگری را دامن می‌زند که فشار‌های سهمگین برروی زنان برای کار در خانه و بیرون خانه از جلوه‌های آن است. استفاده‌ی بی‌بند‌وبار و غیر عقلانی سیستم سرمایه‌داری از منابعی که از طبیعت غیرانسانی می‌گیرد بدون آن که هزینه‌های واقعی جایگزینی برای این منابع را پرداخت کند، نمود دیگر این عدم‌عقلانیت است. خاک را نابود می‌کنند، دریاها را آلوده می‌سازند، و ظرفیت تحمل کربن زمین را از بین می‌برند. اما پرداختِ هزینه‌های جبران و جایگزینی این مصارف بی‌رویه را انکار می‌کنند. ما به‌طور دوره‌ای شاهد بحران‌های جدی اکولوژیک (به دلیلِ عدمِ تعامل متابولیک بین اجزای انسانی و غیرانسانی طبیعت) هستیم. این عدم‌عقلانیت‌ها، در عین حال بحرانی بزرگ در امر حکمرانی سیاسی و بحران هژمونی به وجود آورده است. توده‌های انبوه مردم در سراسر جهان که از احزاب سیاسی سنتی و منطق نولیبرالی به تنگ آمده‌اند، به دعوت عوام فریبانِ پوپولیستِ خطرناکی (مثل ترامپ) لبیک می‌گویند.

سوم – کمبود آزادی، ازاین‌رو که دموکراسی سیاسی، همواره و به‌طور سیستماتیک با نابرابری‌های اجتماعی و قدرت فزاینده‌ی طبقات فرادست تضعیف می‌شود. مردمی که غمِ نان دارند، کم‌تر امکان انجام وظایف شهروندی‌شان را دارند. دیگر آن که، در محل‌های کار هیچ سخنی از دخالتِ مزد‌بگیران در تصمیم گیری‌ها برای امور مؤسساتی که در آن کار می‌کنند، نیست. صاحب‌کارها فرمان می‌دهند و مزدبگیران باید اطاعت ‌کنند. از اصول اساسی دموکراسی این بوده که حوزه‌های مختلف حیات اجتماعی از هم جدا و مستقل بمانند. سرآمدان اقتصادی استقلال حوزه‌ی سیاست را محترم بشمارند و قوانین متفاوتی که در هر حوزه هست، به دیگری تحمیل نشود. برای مثال رأی شهروندان در انتخابات سیاسی، نباید خریدوفروش شود. اما اکنون سرمایه‌داران هر روز بیشتر این اصل را نقض می‌کنند. به روزنامه‌هایی که سهام عمده‌شان را خریده‌اند، تحمیل می‌کنند که مطابق نظر آن‌ها کار کنند. به رأی‌دهندگان وعده‌ی جوایز بزرگ برای تبلیغ کاندیدای مورد علاقه‌شان می‌دهند. هر ادعایی برای برابری در صدای دموکراتیک را در عرصه‌ی سیاسی به تمسخر می‌گیرند. در رابطه‌ی انسان‌ها با طبیعت و سرنوشت سیاره نیز همه کار می‌کنند که اوضاع بر اساسِ منافع آنان پیش برود، نه اکثریت مردمی که از این آسیب‌رسانی‌ها به طبیعت زیان می‌بینند.

تلاش چپ، در چنین اوضاعی آن است که این کمبود‌ها و خطاهایِ سه‌گانه‌ی سیستم سرمایه‌داری را اصلاح کند. اگر خلاصه کنیم، این امر نه‌تنها شامل مسائلی نظیر نابرابری‌ها و سلطه‌ی طبقاتی است، بلکه نابرابری‌های جنسی و جنسیتی، ستم نژادی و قومی، نابرابری بین شمال و جنوب جهانی را نیز دربر می‌گیرد. به‌علاوه، باید برای غلبه بر بحران‌های متعددِ ذاتی این سیستم (هم در میدان‌های اقتصادی و مالی، هم در عرصه‌ی زیست‌محیطی، و هم بازتولید اجتماعی و سیاسی) مبارزه کرد. در نهایت، چپ باید تلاش کند تا به‌طور گسترده دامنه‌ی دموکراسی را گسترش دهد. این امر نه‌تنها شاملِ دموکراتیک‌سازی تصمیم‌گیری‌ها در یک میدانِ ازپیش تعریف‌شده‌ی «سیاسی» است. بلکه درصدد گسترش تعریف و مرزبندی، و چارچوب‌های امر سیاسی هم هست. آن‌چه کارِ بی‌مزد و مواجب در چهارچوب خانواده و امور درون خانه است، آن‌چه مشکلات مردمان جنوب است، آن‌چه تصمیم جمعی ما درباره‌ی چگونگی استفاده از طبیعت است، باید در دستورکار این احیا و تعمیق دموکراسی قرار بگیرد.

این که این مبارزات چگونه باید پیش برود نیز موضوع بحث و نوآوری‌ها در عرصه‌های گوناگون بوده است. من در پایین به‌طور خلاصه به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنم.

***

در سال‌های دهه‌ی ۱۹۸۰، اندیشه‌های گرامشی درباره‌ی مفاهیمِ جنگِ موقعیت‌ها (war of positions) و جنگ گفتمان‌ها (war of discourses)، بار دیگر بازخوانی شد. برخلاف مارکسیست‌های ارتدکس که معتقد بودند انقلاب عمدتاً از طریق فروپاشیِ ناگهانی سیاسی­ و اقتصادی یا مبارزه‌ی مستقیم طبقاتی رخ می‌دهد، گرامشی استدلال می‌کرد که در جوامع مدرنِ سرمایه‌داری صنعتی، تحولاتِ بنیادین، نیازمند یک مبارزه‌ی فرهنگی طولانی‌ و درازمدت است. زیرا که طبقاتِ حاکم در این جوامع تنها به قدرتِ سرکوب و زورِ دولتی (سازمان‌های امنیتی، پلیس، ارتش، قوانین) برای حفظ کنترل خود متکی نیستند. بلکه، بیش از همه تلاش دارند تا با برساختن رضایت مردم، سلطه‌ی خود را تضمین ‌کنند. این کار را هم از طریق کار فرهنگی درازمدت برای نشر اندیشه‌ها، ارزش‌ها و ایدئولوژی‌ خود در جامعه‌ی مدنی (Civil society،که شامل نهادهایی مانند مدارس، رسانه‌های گوناگون، و سازمان‌های مذهبی و مجامعِ فرهنگی است) پیش می‌برند. به این ترتیب، جامعه‌ی مدنی در اندیشه‌ی گرامشی (به‌مثابه مرکزی که نیروی مسلط در جامعه در آن تلاش دارند که شهروندان را به قبول ایده‌ها و فرهنگ خود متقاعد کنند) به اندازه‌ی جامعه‌ی سیاسی (قلمرو اجبار وسرکوبِ دولتی برای اطاعت شهروندان) مهم است. در جوامع مدرنِ سرمایه‌داری پیشرفته، تسلط طبقه‌ی حاکم عمدتاً از طریق جامعه‌ی مدنی پیش می‌رود، تا زور و سرکوب و بگیروببند. تلاش بر آن است که شهروندان ارزش‌ها و باورهایی را که توسط نظامِ مسلط تبلیغ شده و جا افتاده است درونی می‌کنند. ایده‌هایِ مسلطِ فرادستان به «عقل سلیم» (common sense) جامعه تبدیل می‌شود. اکثر شهروندان این ایده‌ها را بدون پرسش و چون «حقیقتِ محض» که اما و اگر ندارد، می‌پذیرند. برای مثال تقسیمِ مشاغل و موقعیت‌های اجتماعی بر اساسِ میزانِ تحصیلات صورت می‌گیرد. در حالی که دسترسی به امکانات آموزشی برای فرزندانِ همه‌ی گروه‌های اجتماعی یک‌سان نیست و به شدت نابرابر است. اما فرزندانِ طبقاتِ فرودست جامعه، نهایتاً می‌پذیرند که خب، آن‌هایی که تحصیل‌کرده‌تر هستند، مشاغلِ بهتر، کم‌خطر‌تر و با حقوق‌های بالاتر داشته باشند. برای مثال، پذیرشِ این داستان که تقسیمِ موقعیت‌های اجتماعی تنها بر اساسِ «استعداد‌های ذاتی و پشتکارِ صاحبانِ مدرک تحصیلی بالاتر» (ژنِ خوب و نه نابرابری امکانِ دسترسی به امکاناتِ آموزشی) است، در نگاه گرامشی همانا هژمونی فرهنگی (Cultural Hegemony) است.

اما در عین حال، گرامشی هشدار می‌دهد که باید مراقب باشیم که تسلط فرهنگی – ایدئولوژیک حاکمان را قطعی و صددرصد تلقی نکنیم. فرهنگ‌هایی که در جامعه وجود دارد، متنوع، متناقض و دارای استقلال نسبی هم هستند. به این دلیل که طبیعت اجتماعی و روان‌شناختی انسان‌ها بسیار پیچیده است. به این ترتیب، گرامشی معتقد بود که هژمونی فرهنگی فرادستان، هرگز مطلق نیست. هیچ قدرت حکومتی (حتی دولت‌های توتالیتر)، نمی‌تواند کنترل قطعی و صددرصدی روی «آگاهی» و اندیشه‌ی مردم داشته باشد. در عین حال باید به این امر هم توجه کرد که سرآمدان حاکم هم یک‌پارچه و بی‌تناقض نیستند. اختلاف‌نظر در میان آن‌ها، و تناقض در ایده‌های‌شان، فرصت‌های پدیدار شدن و تکوین یافتن گزینه‌های دیگر را هم فراهم می‌کند. در عین حال، تجربه‌های روزمره‌ی زندگی مردم، وقتی در تناقض با گفتمان حاکم قرار می‌گیرد، بیش از پیش امکان به زیر سؤال بردن گفتمان مسلط را فراهم‌تر می‌کند.

پس گروه‌های فرودست این امکان را دارند و می‌توانند هژمونی فرهنگی طبقه‌ی حاکم را از طریق تلاش برای بسطِ اندیشه‌ها، ایده‌ها و نهادهای ضدهژمونیک به چالش بکشند. این فرآیندی است که در آن گروه‌های تحت ستم یا به‌حاشیه رانده‌شده ایده‌ها، ارزش‌ها و نهادهای بدیلی را ایجاد می‌کنند. گفتمانِ تازه‌ای پیش می‌کشند و تعریف تازه‌ای از آن‌چه در جامعه می‌گذرد ارائه می‌دهند که با ایدئولوژی غالبِ فرادستان مخالف است. جنبش‌های اجتماعی، کمپین‌های عدالت‌خواهانه‌ی اجتماعی، روایت‌های جایگزین را در جامعه نشر می‌دهند. این‌جاست که مفهوم فعالیت‌های ضد هژمونی یا ضد سلطه (counter-hegemony) به میان می‌آید. اشکال مختلف مقاومت و مبارزه‌ی فرهنگی و ایدئولوژیک امکان پیدا می‌کنند که در برابر اشکال غالب آگاهی قد علم کنند و آن‌ها را به چالش بکشند. به همین مثالِ امکاناتِ آموزشی که برگردیم، می‌بینیم که در سال‌های نخستِ قرن بیستم در اروپا و امریکای شمالی، تنها پسرانِ سفیدپوستِ طبقاتِ مرفه امکانِ رفتن به مدرسه و دانشگاه را داشتند و در صدر هرم اجتماعی جا داشتند. اما با مبارزه‌ی جنبش‌های اجتماعی، امکان رفتنِ به مدرسه برای دختران و بعدتر، فرزندانِ طبقه‌ی کارگر هم فراهم شد. امکانِ ورود به دانشگاه‌ها هم در سال‌های دهه‌ی ۱۹۶۰ میلادی در این بخشِ پیشرفته‌ی جهان برای گروه‌های فرودست، فراهم شد، اگرچه هنوز هم این امکانات به‌شدت نابرابر است و در دوران نولیبرالی نیز نابرابرتر شده است.

بنابراین پتانسیل رقابت ضدهژمونی (counter-hegemony)، همیشه وجود دارد. دو مفهومِ «جنگ موقعیت» و «جنگ گفتمان‌ها» برای درک نظریه‌ی نظیرِ گرامشی درباره‌ی هژمونی فرهنگی و مبارزه‌ی سیاسی بسیار مهم هستند. این استعاره‌ها را گرامشی برای توصیف مبارزه‌ی آرام‌آرام و درازمدت فرهنگی-ایدئولوژیک فرودستان برای به چالش کشیدن سلطه‌ی طبقه‌ی حاکم از طریق افزایشِ گام‌به‌گامِ نفوذ اندیشه‌ی دموکراسی‌خواهانه در سپهر عمومی جامعه و نهاد‌هایِ جامعه‌ی مدنی به‌کار می‌برد. برخلاف ایده‌هایی که سرنگونی ناگهانی و خشونت‌آمیز حاکمان در مرکز توجه‌شان است (war of maneuver)، این دو مفهوم، تلاشی درازمدت‌تر برای تغییر افکار عمومی، هنجارهای اجتماعی و ارزش‌های فرهنگی، بسیج جنبش‌های اجتماعی برای مبارزه در راه حقوقِ فرودستان و سرانجام ساختن نهادهای حامی آنها در جامعه را دنبال می‌کند. هدفِ «جنگ موقعیت» و «جنگ گفتمان‌ها»، جلب افکار و قلوبِ اکثریتِ مردم جامعه است. تغییر آن «عقل سلیمِ» جاافتاده در جامعه است. به زیر سؤال کشیدنِ آن چیزی است که تاکنون به‌عنوان امریِ طبیعی، مشروع یا درست درک می‌شده است. زمانی جامعه پذیرفته بود که فقط مردان سفید از طبقات بالاتر اجتماعی حق رأی و دخالت در امر سامان‌دهی سیاسی جامعه را دارند. زمانی برده داری کاملاً طبیعی جلوه می‌کرد. زمانی دگرباشان جنسی، بیمار روانی تلقی می‌شدند. اما رفته‌رفته با «جنگ موقعیت» و «جنگ گفتمان‌ها» این «حقایقِ محض» زیر سؤال رفت. چنین است که تعمیق دموکراسی در جامعه پیش می‌رود.[۶]

این جنبش‌های مختلفِ فرودستان (کارگران، زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی) هستند که مبارزه‌ی ضد استبدادی و گفتمان‌های ضدسلطه را تبلیغ می‌کنند و هژمونیِ فرهنگی حاکمان را به چالش می‌کشند. نتیجه آن که فرودستان برای تعمیق دموکراسی با سازماندهی تشکل‌های خودشان و ایجادِ نهادهای فرهنگی و اندیشه‌ای نزدیک به این تشکل‌ها، تلاش می‌کنند تا کنترل طبقه‌ی حاکم بر «عقل سلیم» جامعه را به چالش بکشند. در اندیشه‌ی گرامشی، مرکز این نبرد نه در میدان جنگ، بلکه در جامعه‌ی مدنی و در جریان زندگی روزمره‌ی انسان‌ها است. از تولیدات فرهنگی و هنری تا تفسیرهای گوناگون از سنت‌ها و اعتقادات مذهبی، حتی در مورد چگونگی درک کلمات و مفاهیم، این نبرد، برای تفوق بر آگاهی شهروندان در جریان است.

در جوامع گوناگون و در زمان‌های مختلف، چنین مبارزه‌ای در راه دموکراسی با روش‌های ‌معین و عملی در آن شرایط ویژه پیش رفته است. برای مثال در کشور‌های بلوک شرق سابق، منشور ۷۷ (Charta 77) در چکسلواکی سابق یا جنبش سندیکایی همبستگی (Solidarity) در لهستان، اشکال بروز این نبرد ضدِهژمونی و ضدِسلطه بودند. در روند مبارزه‌ی این اندیشه‌های ضدسلطه (counter-hegemony) با فرهنگ- ایدئولوژی حاکمان و مسلط در جامعه است که مخالفان نظم حاکم، اشکال جدیدی از زندگی اجتماعی و اداره‌ی جامعه را معرفی می‌کنند. این که کدام بدیل در هر دوره‌ای بتواند پشتیبانی بیشتری حاصل کرده، لذا قدرت بیشتری پیدا کند، بستگی به عوامل مختلف دارد. نکته‌ی مهم آن است که شهروندان، آن مدل بدیل و صاحبانش را مقبول و پذیرفتنی تلقی کنند و بخواهند که جایگزین سیستمِ مسلطِ قبلی شود.

استیوارت ‌هال در این زمینه می‌نویسد: «بلوک حاکم» دائماً و همواره برای حفظ هژمونی کار می‌کند. به این دلیل که کسب هژمونی یک فرایند است، نمی‌توان آن را یک‌بار و برای همیشه تأمین کرد. هیچ هژمونی دائمی وجود ندارد. هژمونی تنها می‌تواند در شرایط تاریخی مشخصی ایجاد و تحلیل شود.[۷] از سوی دیگر، استیوارت‌ هال به تجارب تاریخی تحت‌سلطگان هم (برای مثال مبارزات ضد استعماری کشور‌های مستعمره یا انقلاب‌ها) اشاره می‌کند و تأکید دارد که تنها با سرنگونی حاکمانِ استعمارگر، با رفتن یک گروه از حاکمان، ممکن است چیزی در اساس تغییر نکند یک «گروه یا بلوک حاکم» می‌رود و «گروه یا بلوک» دیگری جای آن‌ها را می‌گیرد. بی آن‌که تحولی اساسی در روابط قدرت در جامعه به وجود آمده باشد. اگر ایده‌های مسلط بر فرهنگ جامعه، همانی است حاکمانِ پیشین داشتند، در باز هم بر همان پاشنه‌ی سابق خواهد چرخید. اگر برای امر دموکراسی، در جامعه مبارزه نشده باشد، روش‌های دموکراتیک در سازمان‌های جامعه‌ی مدنی و احزابِ سیاسی تمرین نشده باشد، استبداد، دوباره بازسازی می‌شود. ایرانیان، به‌راحتی در مقایسه‌ی استیلای استبداد در سال‌های قبل و بعد از انقلابِ ۱۳۵۷ این تجربه را ازسر گذرانده‌اند.[۸]

جمع‌بندی کنیم: تنها از طریق یک روند مداوم مبارزه و مذاکره، از معرفی ایده‌ها تا ایجاد تشکیلات جنبش‌های اجتماعی (که گرامشی آن را «جنگ موقعیت» و «جنگ گفتمان‌ها» نامیده است) می‌توان خواست‌ها و منافع نیروهای پراکنده‌ی فرودستان از گروه‌های متفاوت ‌را به‌هم پیوند داد و دموکراسی و عدالت اجتماعی را آرام‌آرام در جامعه تعمیق بخشید.

***

نکته‌ی دیگر در این تحولات نظری، دو مفهومِ آنتاگونیسم (antagonism ) و آگونیسم (agonism ) است که شانتال موف آن‌ها را برای توضیح پیشبردِ مبارزه‌ی سیاسی در چارچوبِ روش‌های دموکراتیک، در جوامعی که قوانین بازی دموکراتیک در آن‌ها پذیرفته شده، تعریف کرده است .[۹] اما ابتدا توضیح کوتاهی درباره‌ی هویت سیاسی ضروری است.

مفهومِ هویت در جامعه شناسی اساساً مفهومی ارتباطی است. یعنی همیشه بخشی از تعریف هویتِ «من»، با «آن چه که من نیستم»، روشن می‌شود (مرد‌ها که مثل زنان نیستند، سفید‌ها در برابر رنگین‌پوستان، اشراف در برابر مردمان عادی و …). پس هویت، همانا با مرزکشی میان «ما» و «آن‌ها» شکل می‌گیرد و معمولاً این گروه‌های قدرتمندتر جامعه هستند که خودشان را در برابر دیگران، تعریف می‌کنند. هویت‌های سیاسی هم، دارای همین ویژگی هستند. یک «ما» تعریف می‌شود که شبیهِ «آن‌ها» نیست و با «آن‌ها» تفاوت و تضاد دارد. در این زمینه، نکته‌ی حکیمانه‌ی ماکیاولی را هم یادآور می‌شوم که می‌گفت، تضاد‌ها در جامعه‌ی بشری هیچ‌گاه به پایان نمی‌رسد. زیرا که تضادِ بین دو گرایش، بین دو خواسته: «سرکوب کردن» و «سرکوب نشدن» همواره خواهد ماند. این مبارزه را نمی‌توان یک‌بار و برای همیشه حل کرد؛ تنها می‌توان آن را در اشکال گوناگونی که بروز می‌کند، مورد بحث، گفت‌وگو، درگیری و بازنگری قرار داد. به این ترتیب جامعه همیشه و در همه‌جا تضاد‌ها (از انواع گوناگون) را در خود خواهد داشت. حذف تضاد نه‌تنها غیرممکن بلکه نامطلوب نیز هست، زیرا که تو به‌جای درگیر شدن با مسئله، می‌خواهی با سرکوب و نابودیِ طرف مقابل، صورت مسئله را پاک کنی، در حالی که مسئله در جای خود باقی است. بحثِ مرکزیِ شانتال موف چگونگی شیوه‌های حل این تضاد‌هاست.

آنتاگونیسم در تعریفِ شانتال موف، تعبیری از تضاد است که آن تضاد را حل‌ناشدنی می‌فهمد و رابطه‌ی میانِ دو سویِ تضاد( «ما» و «آن‌ها»)، را رابطه‌ی بنیادین میانِ دوست و دشمن می‌فهمد. در این‌جا طرف‌های مخالف، یک خوانش رادیکال از یکدیگر دارند که در آن، همدیگر را تنها به‌عنوان دشمنانی می‌بینند که منافع‌شان به‌کلی آشتی‌ناپذیر است و راه‌حل مسالمت‌آمیزی برای حل این تضاد وجود ندارد. تعارضی است که هر طرف به‌دنبال شکست کامل و نابودی طرف دیگر است. هیچ امکانی برایِ یافتن زمینه‌ی مشترک یا درک متقابل میان«ما» و «آن‌ها» نیست. «آن‌ها» تهدیدی برای وجود و هویت «ما» هستند، پس باید از بین بروند. تضادِ آنتاگونیستی تنها از طریقِ خشونت، حذف و نابود سازی «آن‌ها» حل می‌شود. زیرا که تنها «ما» مشروعیت داریم و حقِ حیات برای «آن‌ها» را به‌رسمیت نمی‌شناسیم. فکر می‌کنم این نگاه در پهنه‌ی سیاسی ایرانی کاملاً آشنا است.

اما شانتال موف استدلال می‌کند که در یک دستگاه فکری دموکراتیک، در میدانی که قوانینِ بازی دموکراتیک جا افتاده و مورد قبول همه است، تنها راه‌حلِ تضاد‌ها از طریق دشمنی، ستیز و حذف طرف مقابل نیست.

راه‌حل دموکراتیک و احترام به تکثر، در این میدان‌ها و در این دستگاه فکری، آگونیسم است، که با آنتاگونیسم فرق دارد. آگونیسم تضاد در جامعه را نفی نمی‌کند. به‌عکس، تضاد، تعارض و اختلاف منافع و اندیشه‌ها را برای دموکراسی ضروری تلقی می‌کند. اما شیوه‌ی حل این تضاد و اختلاف‌ها را نه با دشمنی و خشونت، نه با تلاش برای نابودی طرفِ مقابل، بلکه احترام متقابل و به رسمیت شناختنِ تکثر در جامعه می‌داند. در آگونیسم، مخالفان به‌عنوان رقبا (adversary) هستند. درست است که «ما» با «آن‌ها» اختلافات عمیقی داریم، اما حق وجود و حضور آن‌ها را در نظم سیاسیِ دموکراتیک به‌رسمیت می‌شناسیم. این رقبا، وقتی که به اصول قواعد بازی در نظامِ دموکراتیک متعهد هستند، علی‌رغمِ دیدگاه‌های بسیار متفاوت‌شان، در صحنه‌ی رقابت سیاسی یکدیگر را به رسمیت می‌شناسند. مردم و رأی آزادانه‌ی آن‌هاست که تعیین می‌کند، کدام نظرات، کدام احزاب یا هویت‌های سیاسی، سامان‌دهی امور جامعه را برای مدت معینی به عهده می‌گیرند. پس آگونیسم می‌پذیرد که یک جامعه‌ی متکثر و چندصدایی، همواره دارای ارزش‌ها، منافع و هویت‌های متضاد خواهد بود. هدف، نه از بین بردن تضاد‌ها، بلکه ایجادِ نهاد‌ها، راه‌ و روش‌های دموکراتیک برای بیان و مدیریت حل آن‌هاست. در این مدلِ آگونیستی، در یک دموکراسی زنده و چندصدایی، اندیشه‌های متنوع می‌توانند به چالش با یکدیگر بپردازند و یکدیگر را نقد کنند، در عینِ حالی که همچنان به قوانین تعامل دموکراتیک احترام می‌گذارند.

مطالعاتِ جامعه‌شناختی پیرامونِ جنبش‌های اجتماعی هم نشان داده است که آن دسته از جنبش‌های اجتماعی و گروه‌هایی که اهداف‌شان مستلزم از میان برداشتن و یا حذف مخالفان خود بوده (antagonism)، بسیار کم‌تر از جریانات و گروه‌هایی که اهداف‌شان «غیرحذف‌کننده» (agonism) بود، موفق ‌شده‌اند. حتی در جنبش‌هایی که با شیوه‌های مسالمت‌آمیز (آگونیستی)، به مصافِ حکومت‌های دیکتاتوری رفته‌اند، در درازمدت، در مقایسه با جنبش‌هایی که با شیوه‌های حذف طرف مقابل و خشونت‌بار به صحنه‌ی مبارزه آمده‌اند، نتایجِ موفق‌تری داشته‌اند. شاید ساده‌ترین مثال همانا مقایسه‌ی کارنامه‌ی چپ رادیکالِ در اتحاد شوروی و چپِ سوسیال‌دموکرات در سوئد باشد. اما در مبارزه با دیکتاتور‌ها هم جنبش‌های طرفدار آزادی و عدالت اجتماعی به پایه‌ی اجتماعی دیکتاتور‌ها نگفته‌اند که شما را از میان برمی‌داریم، از روی زمین محو می‌کنیم و یا به تیر‌های چراغ برق، آویزان خواهیم کرد. نمونه‌های برخورد با دیکتاتور‌ها در تجربه‌ی شیلی و آفریقای جنوبی در ایران شناخته شده است.

در عینِ حال، شانتال موف «راه سوم» تونی بلر (که جریان غالب سوسیال‌دموکراسی بعد از دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی است) را نمونه‌ی بارز لاپوشانی کردن و چشم‌بستنِ بر تضاد‌های جامعه و تلاش برای جایگزین کردنِ رویکردی تکنوکراتیک – مدیریتی به‌جای رقابت‌های سیاسی می‌داند. زیرا که «راه سوم» تأکید بر ایجاد اجماع و وفاق میان همه‌ی طرف‌های ماجرا و عمل‌گرایی برای مسائل جامعه دارد و می‌گوید که: «ما باید تقسیم‌بندی قدیمی چپ و راست را پشت سر بگذاریم». وجود واقعی تضادهای منافع در جامعه، به این شکل، انکار می‌شود، امر سیاست را به مدیریتِ بورکراتیک و اقتصادی این تضاد‌ها تقلیل می‌دهد و «راه سوم» در یک کلام، «سیاست را سیاست‌زدایی» می‌کند. به این ترتیب، اختلافات ایدئولوژیک معنادار محو می‌شوند، تضادها لاپوشانی می‌شوند و مباحثاتِ دموکراتیک (که برای یک زندگی سیاسی سالم ضروری است)، خاموش می‌شوند.

نکته‌ی مرکزی نظریات تشریح شده در بالا، ارزیابیِ بخش غالب تئوری‌های چپ ارتدکس و رادیکال بود که دموکراسی را به سخره می‌گرفت، و آن‌ها صوری و بورژوایی می‌خواند. نتیجه‌ی عملی حاصل از این اندیشه‌ها آن است که چپِ نو (در عینِ به رسمیت شناختنِ تضاد‌های موجود در جامعه)، باید در راستای گسترش و تعمیقِ همین دموکراسی‌هایِ واقعاً موجود تلاش و مبارزه کند.

***

ازجمله ایده‌های دیگری که در همین سال‌های دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی در جنبش چپ طرح شد، رویکردِ تازه‌ای به امر عدالت اجتماعی بود که در مسیر تعمیق دموکراسی، نقش مهمی دارد. این نظر توسطِ نانسی فریزر (نظریه‌پرداز آمریکایی) صورت‌بندی شد. در این رویکردِ، عدالت اجتماعی، دیگر تَک‌بُعدی نیست، فقط اقتصادی نیست. سه‌بُعد متفاوت دارد: اقتصادی، فرهنگی و سیاسی.

– عدالت اقتصادی (بازتوزیع، redistribution): که عمدتاً امرِ بازتوزیعِ منابع و ثروت‌های مادی جامعه را در نظر دارد و هدفش، اصلاح نابرابری‌هایی است که از سیستم اقتصادیِ سرمایه‌داری ناشی می‌شوند. بازتوزیع اقتصادی، در سیاست‌های سوسیال‌دموکراسی سوئدی با نامِ دولت رفاه، به شکل گسترده‌ای پیش رفت. در این بازتوزیع اقتصادی، از طریق سیاست‌هایی نظیرِ مالیات‌های تصاعدی (مالیاتِ بالاتر بر درآمد‌ها و ثروت‌های بیشتر) و بازتوزیع آن در راستای حمایت از فرودستان جامعه، با بیمه‌های بیکاری، بیمه‌ی بیماری، مراقبت از کودکان، قوانین عادلانه‌تر در بازار کار برای جلوگیری از استثمار بی‌رویه‌ی مزدبگیران، و دستمزدهای منصفانه (مورد توافق اتحادیه‌های کارگری و صاحب‌کاران‌)، و سایرِ برنامه‌های رفاهی اجتماعی، پیش می‌رفت. استدلال آن بود که برای شرکت در حیات اجتماعی و امر دموکراتیک، همه باید از حداقل رفاه و امنیتِ اقتصادی برخوردار باشند. در بازتوزیع، تلاش در جهت کاهشِ نابرابری‌ها و ایجادِ امنیتِ اقتصادی بود.

– عدالت فرهنگی (به‌رسمیت‌شناسی recognition ): بر این ایده استوار است که جوامع مدرن، علاوه بر بی‌عدالتی اقتصادی، از بی‌عدالتی فرهنگی هم رنج می‌برند. این در شرایطی است که گروه‌های معینی بر اساس جنسیت (زنان)، نژاد (غیر سفید‌ها)، قومیت (در ایران غیر فارس‌ها)، مذهب (در ایران غیرِ شیعه‌ها)، گرایش‌های جنسی یا دیگر عوامل هویتی به حاشیه رانده، نادیده گرفته یا طرد (و حتی سرکوب) می‌شوند. مبارزه برای عدالت فرهنگی، تلاش برای به‌‌رسمیت‌شناسی، احترام و ارزش‌گذاری به هویت‌ها، فرهنگ‌ها و تفاوت‌های گروه‌های مختلف اجتماعی است. هدف به‌چالش کشیدن سلسله‌مراتب‌ فرهنگی (برتری فرهنگِ مردانه، سفید، فارس و شیعه و…) است که ارزش هویت‌های دیگر را پایین می‌آورند. تأیید و به‌رسمیت‌شناسی سهم و ارزش فرهنگیِ گروه‌های تحت‌ستم یا به حاشیه رانده‌شده، ترویج چندفرهنگی‌ و برابرحقوقی هویت‌هایِ اجتماعی متنوع، از سیاست‌های پیش‌برنده‌ی این نوع از عدالت است. در یک کلام، عدالت فرهنگی به دنبال مقابله با اشکالِ گوناگونِ ستم، مانند تحقیر طبقاتِ فرودست جامعه، نژادپرستی، مردسالاری و دگرباش‌هراسی و نظایر آن است که وضعیتی نابرابر در جامعه برای افراد گروه‌های معینی را به وجود می‌آورد.

– عدالت سیاسی (نمایندگیrepresentation ): مسئله‌ی مرکزیِ عدالت سیاسی محرومیت سیاسی، کنار گذاشتن گروه‌های خاص از مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها و توزیع نابرابر قدرت سیاسی است و به مسائلی نظیرِ نمایندگی و شمول دموکراتیک می‌پردازد. واقعیت آن است که در تمامی سیستم‌هایِ سیاسیِ موجود، گروه‌های اجتماعی معینی نقش برتر در رهبری جامعه را دارند. دیگران از مشارکت در حیاتِ اجتماعی و سیاسی محروم‌اند و از شرکتِ معنادار در فرآیندهای تصمیم‌گیری کنار گذاشته شده و یا به‌حاشیه ‌رانده شده‌اند (برای مثال، به محرومیت زنان، اقلیت‌های مذهبی و قومی در ارگان‌های تصمیم‌گیری در سطوح مختلف در ایران نگاه کنید). تلاش برای مبارزه برایِ عدالت سیاسی شامل موارد زیر است: اطمینان از نمایندگی عادلانه‌ی همه‌ی گروه‌ها در تمام سطوحِ فرآیندهای سیاسی (در پارلمان و شهرداری‌ها، در رهبری شرکت‌ها و مؤسسات دولتی)، فراهم کردن شرایط برای فراهم کردن مشارکتِ تمامی مردم، به‌ویژه گروه‌های تاریخی محروم در تصمیم‌گیری دموکراتیک است. سیاست جبران بی‌عدالتی‌های گذشته نسبت به زنان، اقلیت‌های قومی مثل سیاهان (تبعیض مثبت یا جبرانیaffirmative action) یک مثال مشخص در این زمینه است.[۱۰] هدف، اصلاح نهادهای سیاسی است برای این‌که فراگیرتر و پاسخ‌گوتر به نیازهای همه‌ی طبقات و هویت‌های اجتماعی باشند.

توجه کنید که صورت‌بندیِ تئوریکِ این نظریه‌ی بسط یافته‌ی عدالت اجتماعی (که از جنبه‌ی اقتصادی فراتر رفته و سویه‌های فرهنگی و سیاسی را هم دربر گرفته)، در واقع ریشه در مبارزه‌ی عملی جنبش‌های اجتماعی سال‌های دهه‌ی ۱۹۶۰ به بعد، مثل جنبش زنان، مبارزات علیه نژادپرستی و استعمار، مبارزه برای حقوقِ دگرباشان جنسی و …داشت. پیام مرکزی این تئوری، برابری در مشارکت است، به این معنا که همه‌ی افراد باید بتوانند به‌عنوان شهروندانِ برابرحقوق، در زندگی اجتماعی مشارکت کنند. برای این کار، افراد باید از استثمار اقتصادی، نادیده گرفتن فرهنگی و طرد سیاسی آزاد باشند. عدالت در این معنا، نیازمند پرداختن به هر سه بُعد به‌طور هم‌زمان است، زیرا که این ابعاد به یکدیگر مرتبط هستند. این مفهومِ تازه، تصورِ کلاسیک سوسیال‌دموکراتیک تا دهه‌ی ۱۹۹۰ را هم از عدالت گسترده‌تر کرده است.

***

آخرین تحول نظری که به‌اختصار می‌آورم، بازگشت به ایده‌ی جامعه‌ی مدنی (civil society) است. به اعتقادِ مایکل والزر،[۱۱] مارکسیسم ارتدکس همواره‌ با دیده‌ی تردید به جامعه‌ی مدنی نگاه می‌کرد. زیرا آن را حوزه‌ای می‌دانست که تحت تأثیر منافع سرمایه‌داری است و در آن نابرابری‌های ثروت و قدرت از طریق انجمن‌های خصوصی، نهادهای فرهنگی و سازمان‌های مذهبی بازتولید می‌شود. در برابر، بر نقشِ دولت به‌عنوان ابزار اصلی برای دستیابی به عدالت اجتماعی و برابری اقتصادی توجه داشت. در عین حال که بر آن بود که جامعه‌ی مدنی، با سازمان‌های مستقل خود، می‌تواند همبستگی طبقاتی را تضعیف کرده و مانع از اقدام جمعی برای تغییرات انقلابی شود.

با اوج گیریِ مبارزات سازمان‌های جامعه‌ی مدنی در سال‌های دهه‌ی ۱۹۸۰ در مقابله با حکومت‌های اقتدارگرای اقمار اتحاد شوروی (برای نمونه، جنش همبستگی در لهستان و منشور ٧٧ و حرکت مدنی در چکسلواکی)، توجه اندیشمندانِ چپ نو به مفهومِ «جامعه‌ی مدنی» جلب شد. این تجارب نشان می‌داد که سازمان‌های جامعه‌ی مدنی می‌توانند در مبارزه با استبداد سیاسی و استثمار اقتصادی، به‌مثابه اهرم‌های مؤثری به کار گرفته شوند. این نگاه تازه، چنان که در بالا اشاره شد، از یک سو اندیشه‌ی چپ ارتدکس را نقد می‌کرد که «دولت‌محور» بود و تصور می‌کرد که با کسب قدرت سیاسی، با درهم شکستن ماشین قدرت بورژوازی و ایجاد دولت سوسیالیستی، تحولات بنیادین را رقم خواهد زد. در این مسیر بود که تعبیر بلشویکی از سوسیالیسم، سازمان‌های موجود جامعه‌ی مدنی را یا نابود می‌کرد، و یا تحت سلطه‌ی حزبِ حاکم در می‌آورد. این نگاه تازه‌ی چپِ نو به «جامعه‌ی مدنی» در عین حال، انتقاد از تأکیدِ یک‌سویه‌ی سوسیال‌دموکراسی برای تحولِ از بالا (راه‌حل‌های بورکراتیک) و کم‌توجهی به جنبش‌های اجتماعی تازه شکل‌گرفته در پایین، در جامعه‌ی مدنی و سایرِ ابتکاراتِ گروه‌های مختلف فرودستان، هم بود.

از نخستین آثار در این زمینه، کتاب «جامعه‌ی مدنی و نظریه‌ی سیاسی»، نوشته کوهن و آراتو (Cohen & Arato) پیرامونِ نقش جامعه‌ی مدنی در تعمیق روند‌های دموکراتیک در جامعه بود.[۱۲] آن‌ها در این کتاب، تعریفِ‌ هابرماس[۱۳] را نقطه‌ی عزیمت گرفته بودند که بین دولت (سیستم سیاسی)، اقتصاد (سیستم بازار) و جامعه‌ی مدنی (زندگی انجمنی) تمایز قائل می‌شود. تمایزِ میانِ این سه عرصه، برای تحلیل پیچیدگی‌های جوامع مدرن بسیار حیاتی است. آن‌ها می‌نویسند: جامعه‌ی مدنی فضایی است که در آن بحث و گفت‌وگوهای عمومی صورت می‌گیرد، صداهای متنوع شنیده می‌شوند و نظرات مختلف با یکدیگر به بحث می‌نشینند. در کشوری با سازمان‌های قدرتمند جامعه‌ی مدنی، شهروندان فقط چند سال یک‌بار پای صندوق‌های رأی نمی‌روند. بلکه در گفت‌وگوهای مداوم درباره‌ی سیاست‌های عمومی و مسائل اجتماعی هم مشارکت دارند. در نگاه کوهن و آراتو، جامعه‌ی مدنی منبع ایجادِ «سرمایه‌ی اجتماعی» است. چراکه همبستگی، همکاری و حمایت متقابل میانِ شهروندان را تسهیل و اعتماد میان آن‌ها را تقویت می‌کند. جامعه‌ی مدنی در عین حال، بستر ظهور جنبش‌های اجتماعی است که برای به‌چالش‌کشیدن نابرابری‌ها، در راستای تغییر سیاست‌ها و ایجاد اصلاحات، حکومت‌ها را زیر فشار می‌گذارند. سازمان‌های جامعه‌ی مدنی نقش نظارت‌کننده بر رفتار حکومت‌ها را نیز دارند. دولت‌ها را به‌خاطر اقدامات‌شان، مجبور به پاسخ‌گویی می‌کنند و تلاش دارند که سیاست‌های اعمال‌شده در کشور با ارزش‌های دموکراتیک و موازین حقوق بشر همخوانی داشته باشد. کوهن و آراتو در عین حال به محدودیت‌ها و چالش‌های جامعه‌ی مدنی هم می‌پردازند. آن‌ها تاکید دارند که تمامیِ سازمان‌های جامعه‌ی مدنی پیشرو نیستند و به‌طور مثبت به فرآیندهای دموکراتیک کمک نمی‌کنند. برخی ممکن است هنجارها یا روابطی را تقویت کنند که پتانسیل دموکراتیک جامعه‌ی مدنی را تضعیف کند. سازمان‌های نژادپرست یا انجمن‌های مذهبی که ارزش‌های سنتی و ضد زنان را تبلیغ می‌کنند از نمونه‌های آن‌هاست.

مایکل بوراووی هم پیرامون جامعه‌ی مدنی می‌نویسد:[۱۴] اکنون چپِ نو، سوسیالیسم را به‌مثابه «خودتنظیمی جمع‌گرایانه‌ی جامعه‌ی مدنی» تعریف می‌کند که در دو بُعد گسترش می‌یابد: نخست، توانمندسازی هرچه بیشتر جامعه در مقابل قدرت سیاسی یعنی دولت، برای مثال از طریق تعمیقِ امر دموکراتیک با ابزارهایی مانند مجامع شهروندی، بالا بردن سطح دانش و فرهنگ عمومی، دموکراتیزه کردن محل‌های کار با مشارکت بیشتر کارکنان در تصمیم‌گیری‌ها، مشارکتِ شهروندان در تنظیم بودجه‌ی شهرداری‌ها در مناطق محل سکونت‌شان و دیگر اشکال تعمیقِ دموکراسی. دوم، توانمندسازی جامعه و بالا بردن وزن آن در برابر قدرتِ اقتصادی، از طریق ابتکاراتی مثل تعاونی‌ها و مشارکت اتحادیه‌ها در تصمیم‌گیری‌های مربوط به محل‌های کارِ مزدبگیران. مشاهده‌ی رابطه‌ی جامعه‌ی مدنی با میدان اقتصادی در طولِ تاریخ ، مبارزه‌ی ممتد میان جامعه‌ی مدنی با قدرت سرمایه‌داری و تلاش برای مهار کردن آن را نشان می‌دهد. در انگلستان قرن نوزدهم برای نمونه، این مبارزه شکل تشکیل اتحادیه‌های کارگری، تعاونی‌ها، سازمان‌دهی جنبش کارگری برای کاهش ساعاتِ کار در کارخانه، منع کارِ کودکان و جنبش چارتیستی برای گسترش حقوق سیاسی بود. این تلاش سازمان‌های جامعه‌ی مدنی برای آن بود که از حقوق مزدبگیران در برابرِ سرمایه‌داری بدون کنترل و بی‌رحم دفاع کند. هم‌چنین محدودیت‌هایی در برابرِ جوانبِ غیر انسانی سرمایه‌داری به‌وجود آورد. یا در واقع، سرمایه‌داری را از گرایش‌های مخرب آن نجات دهد و دموکراسی را تعمیق بخشد.[۱۵]

کوهن و آراتو نیز در راستای همین فکر چنین استدلال می‌کنند: در حالی که حوزه‌ی اقتصاد بر اساس اصول بازار و انگیزه‌های سود عمل می‌کند، جامعه‌ی مدنی فضایی برای بحث‌های هنجاری و بیان ارزش‌های اجتماعی فراهم می‌کند. آنان تأکید دارند که جامعه‌ی مدنی می‌تواند با تلاش در تعمیق دموکراسی و گسترش عدالت اجتماعی، بر مکانیسم‌های اقتصادی تأثیر بگذارد. برای نمونه، سازمان‌های جامعه‌ی مدنی می‌توانند با حمایت از شفافیت، ارزش‌های اجتماعی و رویه‌های انسانی (و نه فقط سود) و بالاخره مشارکت دموکراتیک، هم دولت و هم اقتصاد را به پاسخ‌گویی وادارد. برای روشن‌تر شدن مطلب خوب است ابتدا به کارکردهای هر حوزه نگاه کنیم. دولت با قدرت سیاسی، نظم قانونی و حکمرانی سروکار دارد. اقتصاد توسط نیروهای بازار، سود و تولید هدایت می‌شود. جامعه‌ی مدنی بین این دو واسطه‌گری می‌کند از طریق: ۱) بیان نگرانی‌های عمومی شهروندان که سیاست‌های دولتی و شیوه‌های اقتصادی را موردِ بحث و نقد قرار می‌دهند. ۲) به‌چالش‌کشیدنِ سوءاستفاده‌ها و فساد هم در عرصه‌ی سیاسی و هم اقتصادی. ۳) مبارزه علیه نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌هایی که توسط سیاست‌های دولتی و مکانیسم‌های بازار تقویت می‌شوند.

برای مثال اتحادیه‌های مزدبگیران با کارفرمایان (حوزه‌ی اقتصادی) مذاکره می‌کنند و برای حمایت از حقوق کارگران به دولت فشار می‌آورند. یا گروه‌های محیط‌زیستی که علیه نابودسازی طبیعت توسط بازار، دولت را زیر فشار می‌گذارند و خواستار مقررات سخت‌گیرانه‌تر قانونی برای حفظ محیط‌ زیست می‌شوند. یا گروه‌های حمایت از مصرف‌کنندگان که در دفاع از حقوق شهروندان شرکت‌ها را به‌چالش می‌کشند و خواستار مقررات دولتی در مورد ایمنی محصولات می‌شوند. خلاصه آن که جامعه‌ی مدنی به‌عنوان پلی عمل می‌کند که در مبارزه برای منافع شهروندان، با سیستم‌های سیاسی و اقتصادی وارد درگیری، گفت‌وگو و مذاکره می‌شود.

اندیشمندان چپ نو در سال‌های بعد از دهه‌ی ۱۹۹۰ هشدار می‌دادند که در عصر نولیبرالیسم، قدرت اقتصادی در تلاش برای تکه‌تکه و کالایی‌کردن جامعه‌ی مدنی تلاش کرده است. برای مثال برخی از سازمان‌های جامعه‌ی مدنی را وابسته به منابع مالی شرکت‌ها کرده و لذا توانایی آن‌ها را برای به‌چالش کشیدن ساختارهای قدرت اقتصادی کاهش داده است. سیاست‌های نولیبرالی خصوصی‌سازی خدمات اجتماعی (آموزش، بهداشت، مراقبت از سالمندان و کودکان) را تشویق می‌کنند و جامعه‌ی مدنی را به سمت ایفای نقش ارائه‌دهندگان خدمات به‌جای عوامل تغییر تحول‌آفرین سوق می‌دهند.[۱۶] در عین حال تأکید داشتند که جامعه‌ی مدنی از طریق بسیج جنبش‌های مردمی برای مقاومت و بازتعریف رابطه‌شان با دولت و اقتصاد همچنان ظرفیت انجام اقدامات ضدهژمونیک را دارد. نمونه‌ی بسیج جوانان در مبارزه برای حفظ محیط زیست از این نمونه‌هاست.

تجربه‌های عملیِ چپِ نو در جریانِ چرخشِ چپ در آمریکای لاتین

از آغاز قرن بیست‌و‌یکم، شاهد امواج بی‌سابقه‌ای از پیروزی‌های انتخاباتی نامزدهای چپ‌گرا در آمریکای لاتین بوده‌ایم. در لحظه‌ی نگارش این مطلب در برزیل، لولا داسیلوا (Lula da Silva)، در شیلی گابریل بوریک (Gabriel Boric)، در مکزیک کلودیا شینبام (Claudia Sheinbaum)، در کلمبیا گوستاوو پترو (Gustavo Petro)، در بولیوی لوییس آرسه (Luis Arce)، در گواتمالا برناردو آروالو (Bernardo Arévalo)، در اروگوئه یاماندو اورسی (Yamandú Orsi) و در هندوراس سیومارا کاسترو (Xiomara Castro)، نیروهای متمایل به چپ، در جریان انتخابات آزاد، به قدرت سیاسی دست یافته‌اند.[۱۷] این که تأکید کرده‌ام در لحظه‌ی تحریر، به این دلیل که ممکن است، رهبری هریک از این کشورها در انتخابات یا حوادث دیگری جا‌به‌جا شود.

در تاریخ این منطقه از دنیا بی‌سابقه بوده است که چنین تعدادی از کشورها توسط نیروهایی که به اشکال گوناگون با جنبش چپ نزدیک بوده‌اند، اداره شود. موج پیروزی‌های چپ‌گرایان در این دو دهه، آغازگر دوران جدیدی از آزمایش سیاست‌هایی در این منطقه بوده که در آن نقشِ دولت‌ها و سازمان‌های جامعه‌ی مدنی (از احزاب تا اتحادیه‌ها و گروه‌ها) در توسعه‌ی‌ اقتصادی، به اضافه‌ی بازتوزیع ثروت جامعه و رفاه اجتماعی، بازتعریف شده است. بنابراین، «چرخش به چپ» نه‌تنها افرادی را که در آمریکای لاتین حکومت می‌کردند تغییر داد، بلکه شیوه‌ی حکومت کردن را نیز تغییر داد. این چرخش، از آغاز قرن تازه آغاز شده و دو موج متفاوت داشته است : اولی که تقریباً از پایانِ دهه‌ی ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ ادامه داشت و دومی که اواخر دهه‌ی ۲۰۱۰ شروع شده و تا به حال ادامه دارد. اگرچه این دو موج دوره‌های متمایزی را نشان می‌دهند که تحت تأثیر شرایط اقتصادی جهانی و استراتژی‌های سیاسی مختلف قرار دارند، اما هر دو موج نشانگر تحولاتی در این منطقه است که در آن نیروی چپ به‌مثابه جایگزینی مناسب برای سیاست‌های سنتی نولیبرالی و رقیبی موفق در برابر پوپولیسم راست برآمد کرده است. از آن جا که بیشترین پیروزی‌های نیروهای چپ گرا در دنیا، اکنون در این منطقه رخ داده است، و از آن‌جا که آمریکای لاتین و تجارب آن، در مقایسه با اروپا و امریکای شمالی، نزدیک‌تر به ماست، بررسی کوتاهی از حوادث این منطقه و قدرت گرفتن چپ در دور اول این تحولات می‌تواند ‌نکاتِ آموزنده‌ای برای ما داشته باشد.

چرخش چپ در آمریکای لاتین، در شرایطی رخ داد که تا اواخر دهه‌ی ۱۹۹۰، سیاست‌هایی که به اجماع واشنگتن (Washington Consensus) معروف شده بود، مدلِ راهبردیِ کشور‌های منطقه بود. اگرچه این مدلِ اقتصاد نولیبرالی در کنترل تورم موفق بود، اما در بسیاری از کشورها، رشد اقتصادی را تضعیف کرده بود، بحران‌های مالی تناوبی و تکرارشونده را به وجود آورد و نابرابری‌های اجتماعی – اقتصادی ژرفی را باعث شد. وجودِ این مشکلات فراوان، نارضایتی‌های عمیق اجتماعی را دامن زد. این در شرایطی بود که نیروهای چپ (با جان گرفتنِ دموکراسی در منطقه و پایان جنگ سرد)، حالا دیگر در صحنه‌ی سیاسی حضور فعال داشتند. این احزاب و جریاناتِ چپ قادر شدند با بسیج مؤثرِ مردم، نارضایتی‌های آنان را در پای صندوق‌های رأی به سودِ خود و کسبِ قدرت سیاسی هدایت کنند. این پیروزی‌ها، روند‌هایی بی‌بازگشت نبوده است. زیرا که در سیستم‌های دموکراتیک، مردم ممکن است که از سیاست‌های پیش‌برده شده توسط احزاب چپ نیز، ناراضی باشند و جابه‌جایی قدرت صورت بگیرد. چنان که بعد از دور نخست، جا‌به‌جایی‌های چشمگیر (برای نمونه در برزیل) در صحنه‌ی سیاسی هم صورت گرفت.

برایِ بررسی دقیق‌ترِ دلایل این نخستین دوره‌ی «چرخش چپ» در آمریکای لاتین به عوامل زیر باید اشاره کرد:

اول، نابرابری‌های اقتصادی – با وجود تثبیت و رشد اقتصادی در دهه‌ی ۱۹۹۰، آمریکای لاتین در آغاز قرن بیست‌و‌یکم همچنان با فقر شدید و نابرابری اجتماعی دست‌و‌پنجه نرم می‌کرد. در آغاز قرن بیست ویکم، ۴۴ درصد از جمعیت منطقه، زیرِ خطِ فقر زندگی می‌کردند و توزیع درآمد به‌شدت نابرابر بود. احزاب محافظه‌کار و دست‌راستی از طریق شبکه‌های روابط حامی‌پروری، سازمان‌های مذهبی و تأکید بر نقش خویش برای ایجادِ نظم و امنیت، توانسته بودند وفاداری سیاسی معینی را در میان مردم فقیر ایجاد کنند. با این حال، فقر و نابرابری زمینه‌ای بالقوه‌ای برای رشد نیرویِ چپ ایجاد کرد.[۱۸]

دوم، گذار به دموکراسی – دموکراتیزه شدن حیات سیاسی کشورهای منطقه در سال‌های دهه‌ی ۱۹۸۰و نهادینه شدن رقابت‌های آزادِ انتخاباتی، امکان حضور قانونی چپ را فراهم کرده بود. به گذشته‌ی تاریخی که برگردیم، می‌بینیم که ظهور جنبش‌های مارکسیستی و رادیکال در اوایل قرن بیستم (که به دنبال تغییر روابط مالکیت سرمایه‌داری بودند)، باعث شده بود که رهبران سیاسی کشورهای منطقه، احزاب چپ (حتی میانه‌رو‌ها) را تهدیدی برای نظم اجتماعی-اقتصادیِ موجود و حاکم تلقی کنند. این وضع در دوران جنگ سرد شدیدتر هم شد. چپ‌ها که هم‌پیمان بلوک شوروی تلقی می‌شدند، با ترس ایالات متحده هم روبرو شدند که آنها را تهدیدی بالقوه برای امنیت «منطقه‌ی نفوذ» خود می‌دید. در دهه‌ی ۱۹۶۰ و اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰، با سرکوب‌های نظامی و حکومت‌های کودتا، هرگونه مشارکت سیاسی چپ‌ها، به‌کلی ممنوع شد. اما در میانه‌ی دهه ۱۹۸۰ با گذار کشورهای منطقه به دموکراسی و سپس فروپاشی بلوک شوروی، تغییراتِ چشمگیری در این زمینه اتفاق افتاد. رژیم‌های دموکراتیک و سیاست‌های انتخاباتی در منطقه تثبیت شدند. با پایانِ جنگ سرد، ایالات متحده از حمایت از حکومت‌های استبدادی نظامیان دست برداشته بود. برای اولین بار، احزاب چپ در سرتاسر آمریکای لاتین توانستند تشکیلاتِ علنی داشته باشند و امکانِ مشارکت در رقابت‌های سیاسی را پیدا کنند.[۱۹]

سوم، بازتعریفِ هویتِ چپ – باز به گذشته که می‌نگریم، علی‌رغم وجودِ اختلاف میان نحله‌های متفاوتِ چپ در سال‌هایِ بعد از جنگ دوم، در میان همه‌ی چپ‌های منطقه (از کمونیست‌های طرفدارِ شوروی، تا چپ‌های طرفدارِ مشی چریکی و مستقل، تروتسکیست‌ها و سوسیال‌دموکرات‌ها و…) گرایشِ غالب، همانا طرفداری از دولتی‌کردنِ تمام اقتصاد به شیوه‌ی اتحاد شوروی بود، اگرچه تفاوت‌های معینی پیرامونِ انتخاب بین مسیرهای انقلابی و دموکراتیک به سوی سوسیالیسم وجود داشت (برای نمونه،‌ نیکاراگوئه در مقایسه با سوسیالیست‌های شیلی در دوره‌ی آلنده). تنها از میانه‌ی دهه‌ی ۱۹۸۰ است که با بحران مارکسیسم- لنینیسم نوع شوروی (به‌عنوان یک مرجع ایدئولوژیک) و فروپاشی اتحادِ شوروی (به‌عنوان یک مدل توسعه)، تمامیِ نحله‌های چپ مجبور به بازتعریف خود می‌شوند. آن‌ها در این دوره، فرصتی طلایی برای بازنگری جدی به تاریخ و روش‌های مبارزاتی‌شان یافته بودند.گزینه‌های انقلابی تقریباً ناپدید شدند. بخش بزرگی از چپ آمریکای لاتین به پذیرش فعالیت در چهارچوب همین «دموکراسی‌های واقعاً موجود» روی آورد و سرنگونیِ نظامِ سرمایه‌داری و از بین بردنِ بازار آزاد از برنامه‌های آن رخت بربست. با این تغییرات، تصورات رهبرانِ سیاسیِ سنتیِ این کشورها هم پیرامون «خطرِ چپ‌ها»، به‌طور جدی تعدیل شد. در نتیجه، احزاب چپ از این فرصت‌ها استفاده‌ی مفید کردند. پیشرفت‌ چپ‌ها در ابتدا، معمولاً پیروزی در انتخاباتِ شهرداری‌ها بود – جایی که «چرخش به چپ» به‌طور واقعی از آنجا آغاز شد. شهرداران چپ‌گرا در شهرهای برازیلیا، سائو پائولو، سان سالوادور، مکزیکوسیتی، مونته‌ویدئو و کاراکاس زمامِ امور را در دست گرفتند. کنترل دولت‌های محلی به احزاب چپ فرصتی داد تا سازمان‌های خود را تقویت کنند، پایگاه‌های حمایتی‌شان را مستحکم سازند، تجربه‌ی عملی کسب کنند و شهرت خود را در مدیریتِ کارآمدِ امور تثبیت کنند.[۲۰]

از جنبه‌های مهم بازنگری چشم‌اندازِ برنامه‌ای (vision) چپ‌های آمریکای لاتینی، که به موضوعِ این نوشته برمی‌گردد، این بود که این نیروها به‌جای یک نقطه‌ی پایانیِ از پیش تعیین‌شده (سوسیالیسم)، هدف شان را یک فرایند باز و نامحدود از تحولات اجتماعی، – روندی از فرایندها برای «تعمیق» دموکراسی – تعریف کردند.[۲۱] از جنبه‌های اساسی این تعمیق دموکراسی، همانا کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، از طریقِ بازتوزیع ثروت‌های جامعه برای کمک به گروه‌های کم‌درآمد، کاهش سلسله‌مراتب‌ اجتماعی، تقویت صدای گروه‌های محروم در فرایند سیاسی و تلاش برای عدالت فرهنگی (حقوقِ زنان، بومیان محروم جامعه، رنگین‌پوستان، دگر‌باشان جنسی و …) و گسترش امکانات آموزشی در سطوح مختلف برای همه بوده است. این اصلاحات، در راستای نظریاتِ نانسی فریزر است که در بالا بدان اشاره شد.

در کنارِ امر بازتعریفِ هویتی چپ باید به امکاناتِ سازمانی و تشکیلاتی مناسب آن‌ها برای بسیج مردمی و شرکت در انتخابات (هم در سطوح شهرداری‌ها و هم در سطح سراسری) اشاره کرد، که در ادامه ، مفصل‌تر به آن می‌پردازم.

جمع‌بندی کنیم: وجودِ نابرابری‌های شدید اجتماعی و اقتصادی، گذار به دموکراسی در منطقه و نهادینه‌شدن رقابت دموکراتیک سیاسی در انتخابات، پایان جنگِ سرد و سرانجام، تحولِ اندیشه‌ای نیروهای چپ (از جریاناتِ انقلابیِ خواستار سرنگونی سرمایه‌داری به طرفدارانِ اصلاحات در همین چهارچوب) و امکانات تشکیلاتی و سازمانی آنها، دلایل اصلی چنین چرخشی بود.

Street Art Museo a Cielo Abierto in Chile, Santiago, San Miguel 1a

در توضیحِ گوناگونی سیاست چپ‌ها در کشورهای مختلف امریکای لاتین

بسیاری از تحلیل‌های اخیر پیرامون چپ در آمریکای جنوبی بر این ایده توافق دارند که در موج اول چرخش چپ، شاهد برآمدِ دو نوعِ متفاوتِ چپ در این منطقه بودیم: معتدل‌ها در مقابل رادیکال‌ها یا سوسیال‌دموکراتیک‌ها در مقابل پوپولیست‌هایِ چپ.[۲۲] این تفاوت‌ها را تحلیل گران منطقه چگونه توضیح می‌دهند؟

نخست، آنها که این دوگانگی را از منظرِ اقتصاد سیاسی توضیح می‌دهند، بر منابع طبیعیِ در دسترس و خودمختاری سیاست‌گذاری که در اختیار دولت‌های چپ‌گرا قرار دارد تمرکز می‌کنند. به‌عنوان مثال، با استناد به نظریه‌ی «دولت‌های رانتی»، استدلال می‌شود که منابع طبیعی فراوان و درآمدهای ناگهانی حاصل از صادرات نفت و گاز باعث می‌شد که رهبران در این دسته از کشورها احتیاط را کنار گذاشته و به سیاست‌های استبدادی و توزیع رادیکال ‌این منابع در میان اقشار فقیرتر جامعه روی آورند. رهبران دولت‌های رانتی (که از این پول‌های هنگفت و بادآورده بهره می‌برند) ممکن است به‌اشتباه تصور کنند که محدودیت‌های معمول بازار بر آن‌ها اعمال نمی‌شود و در نتیجه از آزادی بیشتری برای کنار گذاشتن اصول اقتصادی متعارف و آزمایش سیاست‌های مالی و پولی انبساطی و با ریخت‌و‌پاش برخوردارند. در مقابل، رهبران چپ‌گرا در کشورهای غیر رانتی می‌فهمیدند که باید به قوانین عمومی اقتصاد و بازار احترام بگذارند و در چهارچوبِ محدودیت‌های آن حرکت کنند.[۲۳]

دوم- آن‌هایی که از منظرِ نهادگرایانه این تفاوت را توضیح می‌دهند بر فرصت‌ها و محدودیت‌های استراتژیکی تأکید دارند که توسط سیستم‌های سیاسی جاافتاده (و به‌ویژه وجود احزاب قدیمی و سابقه‌دار) در کشور به وجود می‌آیند. تحلیل‌گرانِ از این منظر می‌نویسند: درست است که شرایط اقتصادی – صادرات منابع طبیعی و پول‌های حاصل از آن – به‌وضوح بر انتخاب‌های سیاست‌های دولت‌های چپ‌گرا تأثیر می‌گذارد، اما این عوامل به‌تنهایی توضیح‌دهنده‌ی کامل این سیاست‌ها نیستند. وقتی میانه‌روی سیاست‌های چپ‌گرا در برخی از این کشورها از این نگاه تحلیل می‌شود، ریشه‌ی این اعتدال را در نظام‌های حزبی نهادینه‌شده‌ای جست‌وجو می‌کنند که مانع از حضور چهره‌های سیاسی ناهموند و ناآشنا به قوانین بازی در صحنه‌ی سیاسی این کشورها شده است. نتیجه آن است که افق‌های زمانی سیاست‌گذاران درازمدت‌تر می‌شود و زمینه برای چانه‌زنی، رفتارِ قانونی و همکاری بین نیروهای مختلف فراهم می‌شود.[۲۴] وجودِ این شرایط (یعنی نهادینه‌بودن سیستم حزبی) باعث اتخاذ روش‌های میانه‌روانه می‌شود که شکل‌گیری اجماع گسترده‌ی سیاسی را تسهیل می‌کند و از بروزِ اشکال رادیکالِ سیاست‌ و آزمایش روش‌های تندروانه جلوگیری می‌کند. برعکس، در کشورهایی که نظام‌های حزبی دچار آشفتگی و نابه‌سامانی است و یا فاقد سابقه‌ی طولانی ‌هستند، یا نظام حزبی به‌کل سرکوب شده یا فروپاشیده است، این احتمال جدی‌تر است که چهره‌های «غریبه» با قوانین بازی و ساختارشکن وارد صحنه شوند و بتوانند قدرت اجرایی را به دست آورند. در این شرایط، افق‌های زمانیِ امرِ سیاسی کوتاه‌تر می‌شوند. زیرا که مکانیسم‌های جاافتاده و نهادینه شده برای همکاری میانِ قوه‌ی اجرایی، قانون‌گذاران و دستگاه قضایی، ضعیف است. نتیجه‌ی این وضعیت، ایجادِ یک محیط سیاسی پراکنده‌، پرتنش‌ و غیرقابل‌پیش‌بینی‌ است که اجازه می‌دهد تعداد زیادی از کارهای غیرمتعارفِ سیاسی آزمایش‌ شوند. نظام‌های حزبی نهادینه‌شده، حتی در شرایط اقتصادی مساعد و امکانِ درآمد‌های فراوان هم، مهارِ مناسبی برای دولت‌های چپ‌گرا بوده تا سیاست‌های خود را متعادل کنند و از اقدامات رادیکالِ بی‌مهابا و حساب‌نشده خودداری کنند.

در هر دوی این تحلیل‌ها، بدون آن که نقشِ (گاه اراده‌گرایانه‌ی) رهبرانِ سیاسی نادیده گرفته شود، بر محدودیت‌های اقتصادی و نهاد‌های سیاسی در هر کشوری تأکید می‌شود. انتخاب‌های سیاسی، تنها با اراده‌ی رهبران نیست و نهاد‌های موجود در آن کشور، این رفتار‌ها را شکل می‌دهد.

رویکرد سوم، این تحولات را بر اساسِ روندِ تاریخی رسیدنِ به قدرت توضیح می‌دهد. تأکید دارد که چگونگی شکل‌گیری، تکامل تاریخی، و به قدرت رسیدن احزاب چپ‌گرا است که رفتار آن‌ها را در زمان تصدی قدرت شکل می‌دهد. به بیانِ دیگر، استدلال آن است که تفاوت در سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های رژیم‌هایِ گوناگونِ چپ‌گرا، ریشه در مسیرهای مختلفِ دستیابیِ این احزاب به قدرت دارند. دو مسیر متفاوت به شرحِ زیر وجود داشته است: الف- مسیرِ رسیدنِ به قدرت از طریقِ نهاد‌های جاافتاده (انتخاباتِ دوره‌ای) در شرایطی نرمال. ب – کسبِ قدرت در یک مسیرِ بحرانی و شرایطی غیرعادی. هر مسیری که پیش گرفته می‌شود، با تجربیات تاریخی متمایز، الگوهای خاص توسعه‌ی حزبی، و روش‌های متفاوت دستیابی به قدرت عمومی مشخص می‌شود. با این توضیحات، دو مسیری که در موج اول «چرخش به چپ» در امریکای لاتین در پیش گرفته شد، به ترتیب زیر بودند.

مسیر اول، مسیرِ رسیدنِ به قدرت از طریقِ نهاد‌های جاافتاده

این مسیر که از سوی احزابِ چپ‌گرای نهادی‌شده در برزیل، شیلی و اروگوئه دنبال شد، بدین شکل پیش رفت. این احزاب، در یک دوره‌ی طولانی ساختارهای حزبی‌شان شکل گرفته بود. با روند دموکراتیزاسیون در آمریکای لاتین، به‌تدریج و آرام‌آرام در ساختار سیاسی کشور ادغام شدند. وقتی هم که قدرت سیاسی را در دست گرفتند، کشور درشرایطِ نسبی ثبات سیاسی و اقتصادی بود و یک نظام حزبی جاافتاده داشت. این موقعیت، انگیزه برایِ احزابِ چپ‌گرا به وجود آورد تا یک حکمرانی دموکراتیک با احترام به آزادی‌های فردی و اجتماعی و نیز یک برنامه‌‌ی اقتصادی متعادل و حساب‌شده را پیش ببرند.

همه‌ی احزاب چپ در این سه کشور، ریشه در جنبش‌ها یا احزاب چپِ سنتی‌ای داشتند که در دهه‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ در مخالفت با حکومت نظامی فعال بودند و توسط این رژیم‌های استبدادی به‌شدت سرکوب شدند، اما مبارزه برای پیشبرد دموکراسی را ادامه دادند و در تحکیم دموکراسی‌های جدید در کشورشان نقشِ مثبتِ جدی داشتند. سیرِحوادث داخلی در این کشورها در دهه‌ی ۱۹۸۰ ( بحران بدهی و وضع بدِ اقتصاد در این سال‌ها) و حوادث بین‌المللی (فروپاشیِ سوسیالیسم دولتی در بلوک شوروی) تجربیات ارزنده‌ای برای این احزاب بود که بازنگری‌های جدیِ سیاسی و بازسازی ایدئولوژیک آن‌ها را آغاز کرد و توانست تغییرات اساسی در اهداف استراتژیک و رفتار این احزاب به وجود آورد.

رهبران و کادرهای این احزابِ چپ که از زندان‌های دیکتاتوری‌های نظامی، خلاصی یافته بودند، در شرایطِ جدید، با احترام تازه‌ای به دموکراسی می‌نگریستند و به‌عنوان فعالینِ اصلی در گذارهای دموکراتیک، مشارکت کردند، به‌تدریج اهدافِ «انقلابیِ» گذشته را کنار گذاشتند و به استراتژی‌های تازه‌ای (در راستای تعمیق دموکراسی، کاهش نابرابری‌ها و گسترش حقوق شهروندی اجتماعی در چارچوب اقتصادهای بازار) روی آوردند. قوانینِ کار و فعالیت در نظامِ دموکراسی لیبرال را پذیرفتند و به‌جای سرنگونی نظام‌های سرمایه‌داری، به اصلاح آن روی آوردند.

بار دیگر تأکید می‌کنم که این احزاب در کشور‌هایی کار می‌کردند که امر حزبی در آن‌ها جاافتاده و نهادینه شده بود، خودشان هم سابقه‌ی کارِ حزبی از قبل، در دوره‌ی گذار به دموکراسی را داشتند و با اتحادیه‌های کارگری و کارمندان و سایر سازمان‌های جامعه‌ی مدنی ارتباط ارگانیک داشتند. در موقعیت جدید و با گذار به دموکراسی آن‌ها خود را بازسازی کردند، به‌طور منظم در انتخابات شرکت کردند و در مجالس قانون‌گذاری و دولت‌های محلی و شهرداری‌ها به نمایندگی دست یافتند. حالا دیگر احزاب چپ تنها از طریق انتخابات، به دنبالِ کسب قدرت برای پیشبرد برنامه‌های‌شان بودند و از فراخوان‌های رادیکال و ضد ساختاری فاصله گرفته بودند. رهبران و کادرهای احزاب چپ در این دوره، از طریقِ مشارکت فعال و سازنده در نهاد‌های قانون‌گذاری و اجرایی هم تجربه کسب کردند و هم تعهدِ عملی‌شان را به نهادهای موجود نشان دادند، و هم به شهرتی مثبت برای حکومت‌داری مسئولانه و مؤثر دست یافتند. در سال‌های دهه‌ی ۱۹۹۰، هر سه حزبِ چپ در برزیل، شیلی و اوروگوئه به‌طور کامل در رژیم‌های دموکراتیکِ کشور‌های‌شان ادغام شدند.[۲۵]

این نکته را هم باز باید مورد توجه قرار داد که تا اواخر دهه‌ی ۱۹۹۰، رژیم‌های دموکراتیک در هر سه کشور جا افتاده و تحکیم شده بود و نهادهای بنیادینِ دموکراسی نمایندگی (representative democracy) و تقسیم قوا میانِ قانون‌گذاران، مجریان و قوه‌ی قضاییِ مستقل، شکل گرفته بود. احزاب میانه‌رو و محافظه‌کاردر این کشور‌ها هم قوی و باسابقه بودند. چپ‌ها برای دستیابی به قدرت، با حریفانِ کارکشته‌ای رقابت می‌کردند. در نتیجه یک شرایط آرام وغیر متشنج سیاسی در این کشور‌ها حاکم بود.

جمع‌بندی کنم، در نخستین دوره‌ای که چپ‌ها در این سه کشور قدرت سیاسی را به دست گرفتند، این احزاب ازپیش تغییرات ایدئولوژیک بزرگی را ازسر گذرانده بودند و کادر‌های حرفه‌ای برای کار سیاسی پرورش داده بودند. آن‌ها بخشی از یک ساختار سیاسی بودند که بحران‌زده نبود، دموکراسی در آن‌ها تثبیت ‌شده‌ بود، باید با احزاب میانه‌رو و محافظه‌کارِ قدرتمند رقابت می‌کردند و بنابراین در سطوح محلی و شهرداری‌ها یاد گرفته بودند که باید در ائتلاف‌های گسترده‌ی چندحزبی کار کنند، با فعالینِ غیرچپ مذاکره کنند، و با اعتدال در مسیر اصلاحات گام بردارند.

مسیر دوم- کسبِ قدرت در یک مسیرِ بحرانی

این مسیر دوم که توسط چپ‌گرایان پوپولیست درونزوئلا و اکوادور و هم‌چنین جنبشی چپ گرا در بولیوی دنبال شد، راهی به‌کل متفاوت با آن‌چه در بالا آمد، داشت. این‌ها با ظهور جنبش‌های سیاسی تازه به ظهور رسیده (که خارج از ساختار سیاسیِ کشور شکل گرفته بود) به قدرت سیاسی دست یافتند و در شرایط بحران‌های شدید سیاسی و اقتصادی از طریق فراخوان‌هایِ رادیکال و ضد ساختارهای قدیمی، با روی آوردن به «مردم» و دور زدنِ احزاب، اقداماتِ رادیکالی را پیش بردند.

در هر سه کشور، این جریانات چپ، نیروهای تازه و بدون سابقه‌ی سیاسی بودند. تجربیات تاریخی که به بازسازی ایدئولوژیک در برزیل، شیلی و اروگوئه منجر شد، در ونزوئلا، اکوادور و بولیوی تقریباً وجود نداشت. احزاب چپی که قدرت را به دست گرفتند، جدید بودند. جنبش‌هایی که در این کشورها به قدرت رسیدند، سرکوب نظامی سیستماتیک رژیم‌های نظامی را تجربه نکرده بودند و همچنین نقش مهمی در بازگرداندن و تحکیم روند‌هایِ دموکراتیک نداشتند. به همین دلایل، آن‌ها هیچ گاه مجبور نشدند به طور برنامه‌ریزی‌شده خود را با بحران‌های داخلی (بدهی‌ها و بحرانِ اقتصادی کشورشان در دهه‌ی ۱۹۸۰) وحوادثِ خارجی (فروپاشی مدل‌های توسعه‌ی دولتی شوروی و اقمارِ آن) سازگار کنند و یک مسیرِ بازنگری فکری را بگذرانند. در عوض، تجربیات شکل‌گیری آن‌ها ریشه در اعتراضات وسیعِ مردمی علیه سرآمدان سیاسیِ سنتی کشور داشت که مسئولانِ مشکلاتِ در سال‌های دهه‌های هشتاد و نود میلادی شناخته می‌شدند.

در غیاب فعالیتِ مؤثرِ سازمان‌های حزبی و اتحادیه‌ای بانفوذ، متشکل، قانونی و جاافتاده که بتوانند با بیان اعتراض‌های مردمی این مبارزات را رهبری کنند، مخالفت با سیاست‌های رهبرانِ سنتی و قدیمیِ کشور به چرخه‌های انفجاریِ مکررِ اعتراضات اجتماعی مردم تبدیل شد. با این اعتراضات بود که جریانات نوظهورِ چپ‌گرا به صحنه آمدند. این نیروهای چپ البته اعتباری جدی برای قوانینِ رقابت‌های دموکراتیک قائل نبودند. شاید به این دلیل که این جنبش‌های نوین درمسیرِ تاریخ کشور، مقابله با دیکتاتوری‌های نظامیِ خشن راست‌گرا را تجربه نکرده بودند، تا اهمیتِ احترام به قوانین جامعه‌ی دموکراتیک را بفهمند و به‌یاد آورند که همان احزابِ سنتی و قدیمیِ کشور هم در برابرِ دیکتاتورها ایستادند و متحد آن‌ها بودند. برعکس، آن‌ها احزاب سنتی و قدیمیِ کشور را تنها به‌عنوان ابزارهای نظامِ سرمایه‌داری و نمایندگانِ ساختار سیاسی بورژوایی می‌دیدند که در خدمت بالایی‌ها و بی‌توجه به نیازهای مردم فقیر در پایین عمل می‌کنند. تصورِ این نیروهای چپ در امور اقتصادی هم ساده‌نگرانه بود و بر آن بودند که سیستم بازارِآزاد، نابرابری‌ها را عمیق‌تر کرده است. پس راه‌حلِ ساده و فوری، کنترل دولتی بر منابع طبیعی است. چرخه‌های مکرر اعتراضات اجتماعی مردمی هم به این باورها اعتبار بیشتری بخشیده بود که رژیم‌های قدیمی و بازارِ آزاد، «ذاتاً» ضد مردمی هستند. رهبران جدید چپ، با وعده‌هایی در راستای اصلاحات بنیادین سیستم سیاسی و اقتصادی کشور (از‌جمله بازنگری اساسی در قانون اساسی با ‌همه‌پرسی، احیای نقشِ مرکزیِ دولت در کنترل منابع طبیعی، تنظیم بازارها، و ارائه‌ی خدمات رفاهی اجتماعی(، به میدان این اعتراضات آمده بودند، تا تغییراتی همه‌جانبه و سریع ایجاد کنند.

چنان‌که اشاره شد، این جنبش‌های چپ‌گرا نه سازمان‌های جاافتاده و تاریخ‌دار بودند و نه در ساختار سیاسیِ کشور سابقه‌ای داشتند. بلکه، به‌مثابه جریاناتِ بیرون از سیستمِ موجود، متفاوت از احزابِ سنتی و در مخالفت با وضع موجود و طرفداریِ از «مردم» در برابر سرآمدانِ فاسدِ سنتی شناخته می‌شدند (پوپولیست‌هایِ چپ). احزاب چپ جدیدی که توسط آن‌ها ایجاد شد، به‌مثابه بیان انتخاباتی جنبش‌های اعتراضی اجتماعی که از سال ۲۰۰۰ به بعد ساختار‌های سیاسیِ سنتی را به لرزه درآورده بودند، به میدان آمده بودند. رهبران و فعالین این احزاب تازه‌ی چپ، که تجربه‌ی کار در احزابِ قدیمی و تثبیت‌شده، نهادهای قانون‌گذاری و دولت‌های محلی و شهرداری‌ها نداشتند، از طریقِ شبکه‌های بیرون از سیستم، مانند مخالفان نظامی (در ونزوئلا)، و یا روشنفکران چپ (اکوادور)، یا نماینده‌ی بومیان و اقلیت‌های تحت ستم (بولیوی) واردِ میدانِ سیاست شده بودند. در نتیجه، این رهبران تجربه‌ی کم‌تری در کار سیاسی در چارچوب نهادهای دموکراسی نمایندگی (representative democracy) داشتند. به‌جایِ آن که به‌تدریج و طی یک دوره‌ی طولانی شرکت در رقابت‌هایِ دموکراتیک، حمایت مردمی را به دست آورده باشند (روندی که می‌توانست وفاداری آن‌ها به نهادهای تثبیت‌شده‌ی سیاسی را تضمین کند) به عکس، از طریقِ مشروعیت‌زدایی از این نهادهای دموکراتیک و به‌مثابه بدیل‌های رادیکال در صحنه‌ی سیاسی ظاهر شدند و وعده‌ی ایجاد «نظمی جدید» را دادند.

پس این جریاناتِ چپ‌ جدید در بولیوی، اکوادور، و ونزوئلا از طریق یک جابه‌جایی آرام، منظم و بی‌تنش به قدرتِ سیاسی دست نیافتند. بلکه، صعود آن‌ها به‌سرعت و در شرایطی رخ داد که نهادهایِ سنتی و قدیمیِ نمایندگیِ سیاسی در کشور، در بحرانی شدید قرار گرفته بود. برای مثال، در ونزوئلا، شورش‌های شهری گسترده در واکنش به اصلاحاتِ اقتصادی در سال ۱۹۸۹ رخ داده بود، که به دنبال آن دو کودتای نظامی و استیضاح رئیس‌جمهور روی داد. در اکوادور، بین سال‌های ۱۹۹۷ و ۲۰۰۵، سه رئیس‌جمهور منتخب پی‌درپی به‌دلیل اعتراضات گسترده‌ی اجتماعی از قدرت برکنار شدند. در بولیوی هم، اعتراضات مردمی منجر به سقوط دو رئیس‌جمهور در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۵ شد. در هر سه این کشورها، احزاب سنتی توانایی انجام وظایف‌ خود را ازدست داده بودند و قادر به ارائه‌ی بدیل معتبری که مردم به آن اعتماد کنند و در رقابتِ انتخاباتی به آن رأی‌ بدهند، نبودند. در سویِ مقابل، جریاناتِ چپ‌گرایی که تازه به صحنه‌ی سیاسی وارد شده بودند، به دنبالِ آن بودند که سرآمدان سیاسی قدیمی و جاافتاده را از میان بردارند، تغییرات رادیکال‌‌ ایجاد کنند، تغییرات نهادی گسترده‌ای را رقم بزنند و «نظمی تازه و انقلابی » را بنیان نهند. لذا وقتی به قدرت رسیدند، با داشتن یک مأموریت انتخاباتی برای به‌زیر کشیدن سرآمدان سیاسیِ موجود، از طریق مراجعه به توده‌ها و برگزاری ‌همه‌پرسی، مجالس قانون‌گذاری موجود را دور زدند و قانون اساسی تازه‌ای را به تصویب رساندند که امرِ قدرت را «بازنگری» کنند. از آن‌جا که به دنبالِ اعتراضات وسیع مردمی، نهادهای دموکراتیک به‌شدت ضعیف شده بودند و احزاب تثبیت‌شده در بحرانِ عمیقی بودند، به چالش کشیدن قوانین اساسیِ قبلی، بازی نسبتاً کم هزینه‌ای بود. در قانون اساسی تازه، تمرکز قدرت در قوه‌ی اجرایی بود که دستِ دولت‌های چپ‌گرا را بازمی‌گذاشت و کنترل نهادهای قانون‌گذاری و قضایی را در انتخاب سیاست‌های اجرایی به‌شدت تضعیف می‌کرد. وقتی که محدودیت‌های کنترلیِ نهادهای قانون‌گذاری و قضایی از سر راه بر داشته شده بود، این رژیم‌ها دیگر مجبور به پایبندی به سیاست‌های متعارف نبودند. اما یک مانع را نمی‌توانستند از این مسیر بردارند. پیشبردِ سیاست‌هایِ تازه‌ی آن‌ها (به درجات مختلف) توسط مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی (مثلِ وابستگی به اعتبارات و سرمایه‌گذاری خارجی، تراز مالی بودجه‌ی جاری کشور، ظرفیت سیستم بورکراتیک دولتی برای پیشبرد این سیاست‌ها، و قدرت مخالفان بخش خصوصی) محدود می‌شد. در این ماجرا دولت چاوز در ونزوئلا وضعیتی استثنایی داشت چرا که درآمدهای عظیم و قدرت چانه‌زنی بین‌المللی حاصل از صادرات نفت به او استقلال کافی برای اجرای سیاست‌هایش می‌داد.

برای درکِ دقیق تر از این روند‌های بالا، تجربه‌ی برزیل و اروگوئه از گروه اول چپ‌ها و تجربه‌ی ونزوئلا از گروه دوم را در ادامه به‌طور خلاصه مرور می‌کنم.

حزبِ کارگرانِ برزیل (PT_ Partido dos Trabalhadores)

از اواخرِ دهه‌ی ۱۹۷۰ میلادی، رئیس‌جمهورِ نظامی برزیل، ژنرال ارنستو گیزل (Ernesto Geisel) روندی تدریجی و کنترل‌شده‌ برای دموکراتیزه کردن حیاتِ سیاسی جامعه را آغاز کرد. از همان زمان به بعد، اپوزیسیون شروع به سازماندهی خود کرد. طیف وسیعی از جنبش‌های مردمی، سازمان‌های تجاری و حرفه‌ای، سرآمدان سیاسیِ مخالفِ حکومتِ نظامیان و بخش‌های مهمی از جنبش کارگری وارد صحنه شدند. جبهه‌ی دموکراتیک برزیل (MDB) شکل گرفت و توانست انتخابات را عملاً به همه‌پرسی درباره‌ی رژیم نظامی تبدیل کند. نظامیان که از سال ۱۹۶۴ با کودتا قدرت را به‌دست گرفته بودند، با انتخابات ۱۹۸۵، رهبری کشور را به غیرنظامیان واگذار کردند. با این جا‌به‌جایی، روشن بود که در جامعه‌ی برزیل توافق فزاینده‌ای بر سر نیاز به دموکراتیزه شدن وجود دارد. احزاب سیاسی در جبهه‌ی دموکراتیک برزیل (MDB)، بحث پیرامونِ بازنگری در قانون احزاب را آغاز کردند.

حزب کارگرانِ برزیل (PT) در اواخر سال ۱۹۷۹ توسط رهبران کارگری، فعالان جنبش‌های اجتماعی، گروه‌های معتقدِ به مسیحیتِ عدالت‌خواه و روشنفکران چپ‌گرا تأسیس شد. این حزب در واقع، وحدت سیاسی میان گروه‌ها و جنبش‌های فوق‌العاده متنوعی بود که خواستارِ دموکراسی به اضافه‌ی عدالت اجتماعی بودند. رهبران اتحادیه‌های کارگری و فعالین جنبش‌های مردمی که در جریانِ اعتراضاتِ علیه حکومت نظامیان در دهه‌ی ۱۹۷۰، در سطح ملی شناخته شده بودند، از شهرتِ خود استفاده کردند تا با تشکیلِ یک حزبِ چپ نوین، به‌مثابه یک نیروی مستقل در فعالیت‌های سیاسی مشارکت کنند. لولا دا سیلوا (Lula da Silva)، رئیس کاریزماتیک اتحادیه‌ی کارگران فلزات و رهبر موج‌های بزرگ اعتصابات در سال‌های ۱۹۷۸ و ۱۹۷۹، به‌عنوان اولین رهبرِ این حزب انتخاب شد. لولا سابقه‌ی حزبی در هیچ جریان سیاسی را نداشت و این از نقاط قوت‌ او برای گرد آوردنِ جریانات مختلف بود.

گروه‌های مختلفِ این ائتلاف متنوع در حزب کارگرانِ برزیل (PT)، آن‌هایی بودند که در سال‌های پایانی دیکتاتوری نظامی با تمام قوا، از خارج از نظام سیاسی رسمی برای دموکراسی مبارزه کرده بودند. فعالان این گروه‌ها، در شرایط نامساعد برای تشکیل احزاب مخالف، تلاش‌های زیادی کردند تا بتوانند یک حزب واحد به وجود آورند و آن را به‌طور رسمی به ثبت برسانند. به این ترتیب، حزب کارگرانِ برزیل (PT) حاصلِ فعالیتِ جنبش‌های متفاوتی در اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ بود که سازمان‌دهندگان آن جان‌و‌مال خود را برای به چالش کشیدنِ دیکتاتوری نظامیان به خطر می‌انداختند. حزب کارگران (PT) همچنین به تأسیس یک جنبشِ دهقانانِ بدون ‌زمین هم کمک کرد که در نهایت به بزرگ‌ترین و سازمان‌یافته‌ترین جنبش از نوع خود، یعنی MST (جنبش کارگران روستایی بدون زمین) در آمریکای لاتین تبدیل شد. در سال ۱۹۸۴، این حزب همچنین به بسیجِ وسیعِ توده‌های شهروندان به نفعِ شرکتِ در انتخابات مستقیم ریاست‌جمهوری و رأی دادن به نامزد ائتلاف مخالف نظامیان یعنی جبهه‌ی دموکراتیک برزیل (MDB) کمک کرد تا دموکراسی جدید در کشور مستقر شود. حزب کارگرانِ برزیل (PT) اغلب به‌عنوان تنها حزب برزیلی توصیف می‌شود که به‌طور واقعی از طریق بسیج اجتماعی و از پایین و نه سیاست‌های نخبگانی شکل گرفته است.

علی‌رغم نام‌اش، حزب کارگران (PT) از همان ابتدا، فقط حزب کارگران صنعتی نبود و مجموعه‌ای ناهمگون از گروه‌های اجتماعی را دربر می‌گرفت: روشنفکران، تحصیل‌کرده‌های طبقه‌ی متوسط (معلمان، استادان دانشگاه و کارمندان، مهندسان و کادر درمان)؛ فعالان جنبش‌های اجتماعی در شوراهای سنتی محلات زندگی؛ اعضای سازمان‌های مذهبیِ کاتولیک؛ فعالان جنبش‌های اجتماعی (زنان، سیاه‌پوستان، بوم‌گرایان‌، دگرباشان)؛ و اعضای احزاب چپ سازمان‌یافته در دوران دیکتاتوری از سوسیالیست‌ها و تروتسکیست‌ها و از شاخه‌های مختلف جریان‌های چپی که مبارزه‌ی مسلحانه کرده بودند تا گروه‌های نزدیکِ به حزب کمونیست برزیل. به این ترتیب، حزب کارگرانِ برزیل عملاً ترکیب غیرمعمول و بسیار متفاوتی از چپ‌های سنتی و تا افرادِ متمایل به چپ جدید را زیر یک سقف گرد آورده بود. توافق همگی بر آن بود که سمت‌و‌سویِ سیاست حزب، توانمندسازی اجتماعی همه‌ی انسان‌های مزدبگیر و گروه‌های تحت ستم است. سازمان‌های جامعه‌ی مدنی که در دوران حکومتِ نظامیان به‌شدت تضعیف شده بودند، با اعتصابات سال‌های ۱۹۷۷ و ۱۹۷۸ جان تازه‌ای گرفتند و دور جدیدی از فعالیتِ اتحادیه‌ای و سندیکایی آغاز شد. ایده‌ی اولیه‌ی تشکیل حزب هم از سوی رهبرانِ همین اعتصابات مطرح شد. به این ترتیب، حزب خصلتِ جنبشی خود را هم حفظ کرده بود.[۲۶]

کادرهای باسابقه‌ی چپ، چه آن‌هایی که در سال‌های نخستینِ دهه‌ی ۱۹۶۰ میلادی در پارلمان کشور نشسته بودند و مقامات دولتی هم داشتند، چه آن‌هایی که با کودتای نظامیان در ۱۹۶۴ به زندان محکوم شده و حالا آزاد شده بودند و چه آن‌هایی که از تبعید برگشتند، در آستانه‌ی باز شدن فضای سیاسی در اواسط دهه‌ی ۱۹۷۰، به گفت‌وگو برسر برنامه‌ی حزب نشستند. نتیجه‌ی نهایی این گفت‌وگو‌ها، ایجاد حزبی مردمی، ملی و دموکراتیک بود، با دیدگاهی از سوسیالیسم «در افق». قرار این بود که چنین حزبی ساختاری واقعاً دموکراتیک و مشارکتی داشته باشد که فراکسیون‌های گوناگون در آن آزادی عمل کامل دارند. به‌جای این‌که مردم و گروه‌های مختلفِ مزدبگیران، توسط رهبران سیاسی نمایندگی شوند، خودِ آن‌ها توسطِ اتحادیه‌ها و سندیکا‌های‌شان، درون حزب از طریقِ نمایند‌گانشان حضور داشتند و در رهبری و تصمیم‌گیری‌های آن مشارکت می‌کردند.[۲۷] اندیشه‌ی گرامشی پیرامونِ «جنگ موقعیت» و «جنگ گفتمان‌ها»، پیشبردِ گام‌به‌گامِ رفرم‌های اجتماعی، راهنمای برنامه و عمل حزب در این دوره بود. البته گروهی از مخالفین این اندیشه درون تشکیلات حزب هم بودند که در برابرِ ایده‌ی تبدیل آن به یک حزبِ «عادی» که برای شرکت در انتخابات تلاش می‌کند، مقاومت می‌کردند و می‌خواستند که تنها در صحنه‌ی بسیج اجتماعی در جامعه و نه شرکت در رهبری سیاسی بمانند.

نخستین پیروزی چشمگیرِ انتخاباتی حزبِ کارگران در جریان انتخابات شهرداری‌ها در ۱۹۸۵ رخ داد. در پنج شهری که حزب بهترین عملکرد را داشت، نامزدهای حزب، حقوقدان، وکیل دادگستری، آرشیتکت یا استاد دانشگاه بودند. پیروزی در انتخابات شهرداری‌ها تأثیر قابل‌توجهی هم بر روابط حزب کارگران (PT) با دیگر احزاب سیاسی در برزیل داشت و به آن‌ها نشان داد که این حزب دیگر یک جریان حاشیه‌ای نیست و در مذاکرات برای ایجادِ اتحاد‌ها در آینده باید آن را به حساب آورد. در درون حزب هم حالا، بحث درباره‌ی ادامه‌ی فعالیت‌های انتخاباتی و ائتلاف با دیگر جریانات، دیگر موضوعاتی تابو نبودند.[۲۸]

شهردارانِ شهرهایی که نمایندگانِ حزب کارگران (PT) بودند، مجموعه‌ای از برنامه‌های اجتماعی نوآورانه را آغاز کردند که یکی از برجسته‌ترین آن‌ها «برنامه‌ریزی مشارکتی بودجه‌» بود. در بودجه‌ریزی مشارکتی، شهروندان نقش مستقیم در تصمیم‌گیری‌های مربوط به تخصیص بودجه‌ی عمومی و اولویت‌بندی پروژه‌های شهری ایفا می‌کنند. هدف اصلی این مدل، افزایش مشارکت دموکراتیک، شفافیت و عدالت اجتماعی است. روند کار به این صورت بود که در جلسات محلی و منطقه‌ای، مردم باهم در مورد پروژه‌های ضروری شهرشان بحث کرده و تصمیم می‌گرفتند که کدام پروژه‌ها باید در اولویت قرار گیرند. این فرایند (که بعدتر هم ادامه یافت) به مردم، به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد و حاشیه‌نشین، این امکان را می‌دهد که در تصمیم‌گیری‌های مالی شهر نقش فعالی داشته باشند. این نوآوری به افزایش اعتماد عمومی به دولت محلی در شهرشان، توزیع عادلانه‌تر منابع، و بهبود کیفیت خدمات عمومی منجر شد. این نوآوری‌ها، آوازه‌ی مثبتِ حزب را هم در داخل برزیل و هم در خارج از آن به‌شدت افزایش دادند. فعالیت‌های شهردارانِ چپ در سطح شهرها، پشتیبانی گروه بزرگ‌تری از شهروندان را جلب کرد و حزب کارگران (PT) را به بزرگ‌ترین، سازمان‌یافته‌ترین، و شاید نوآور‌‌ترین حزب چپ در آمریکای لاتین تبدیل کرد. به مرورِ زمان، حزبی که پیش تر برنامه‌محور و رادیکال بود، به‌تدریج مواضعی پراگماتیک‌تر را پیش گرفت. شعارِ استقرارِ سوسیالیسم را کنار گذاشت و بیش از پیش شبیه احزابِ سنتی (که حالا رقبای حرفه‌ای و انتخاباتی آن بودند) شد. حزب کارگران (PT) از سال ۱۹۸۹ پی‌درپی با اتحادی از چپ‌ها و میانه‌روها، در انتخاباتِ ریاست جمهوری شرکت کرد و سرانجام در سال ۲۰۰۲ انتخابات را با رهبری لولا برنده شد. فضایِ دموکراتیک شده‌ی جامعه و انعطافِ رهبریِ حزب (به‌ویژه لولا) نقش مرکزی در این تحول داشتند. نکته‌ی مهم دیگر، تجاربِ عملیِ سازمان‌های محلی حزب در رهبری شهرداری‌ها در طولِ بیش از یک دهه بود.[۲۹]

رفتار کادرهای حزبی در طولِ این سال‌ها، چه آن‌ها که در شهرداری‌ها بودند و چه آن‌ها که در پارلمان می‌نشستند، این که بخش بزرگی از حقوق‌شان را به حزب می‌دادند، این که منضبط و یک‌دست رفتار می‌کردند (در مقایسه با کارکنان دیگر احزاب که به فکر منافع فردی‌شان بودند) چهره‌ی مثبتی از حزب در رسانه‌ها و میانِ مردم، ارائه داده بود.

در نهایت باید توجه کرد که برای بقا و ماندگاری در صحنه‌ی رقابت‌های سیاسی، حزب باید انعطاف می‌داشت. این امر مستلزم تغییراتی بود که دامنه‌ی حمایتِ آن را از هوادارانِ نزدیک، رادیکال و قدیمی گسترده‌تر کند و ترجیحات گروه‌های بزرگ‌تری از رأی‌دهندگان را مد نظر داشته باشد. در یک تغییر برنامه‌ای اساسی: ۱) حزب به‌طور علنی مزایای همگرایی و ادغامِ کاملِ برزیل با روندهای بازار جهانی را پذیرفت. ۲) سوسیالیسم از برنامه‌ی انتخاباتی حذف شد. ۳) بر پایبندی به توافقات موجود برزیل با صندوق بین‌المللی پول (IMF) تأکید شد. ۴) در عینِ حال، حزب همچنان به تعهد خود در کاهش فقر و افزایش برابری‌های اقتصادی و اجتماعی تأکید داشت. پیشبرد این سیاست البته از طریق روش‌هایی بود که کاملاً در چارچوب سیستم موجود قرار می‌گرفت. این سیاست‌ها شامل ایجادِ امکاناتِ شغلی بیشتر، افزایش قابل‌توجه حداقل دستمزد و کمک‌هزینه‌های اجتماعی به اقشارِ کم‌درآمد بودند. بی شک، این پراگماتیسمِ ایدئولوژیک حزب، آن را به خواسته‌های عمومی و فوری مردم نزدیک‌تر کرد و در ماندگاری آن در صحنه‌ی سیاسی برزیل نقش اساسی داشت.[۳۰]

اروگوئه، جبهه‌ی گسترده (Frente Amplio_ FA)

اروگوئه کشوری کوچک با جمعیتی حدودِ سه‌و‌نیم میلیون نفر است که میان دو کشور بزرگ منطقه، آرژانتین و برزیل قرار گرفته است. حدود ۸۶ درصد از مردم اروگوئه، تبارِ اروپایی (اسپانیایی و ایتالیایی) دارند. این کشور تا سال ۱۸۱۱ مستعمره‌ی امپراتوری اسپانیا بود و در سال ۱۸۲۸ مستقل شد. دو حزبِ سنتی، حزب کلورادو (Partido Colorado) و حزب ناسیونال (Partido Nacional) از زمانِ استقلال تا سال‌های دهه‌ی ۱۹۶۰ میلادی، بر اساسِ نوعی دموکراسی مشارکتی و بر اساس نتایج انتخاباتی، این کشور را اداره می‌کردند.[۳۱]

در سال‌های دهه‌ی ۱۹۶۰، فرسودگی مدل توسعه‌ی اقتصادی، به یک بحران ساختاری در اروگوئه منجر شد و راه را برای بحرانی سیاسی هموار کرد. احزاب سنتی (حزب ناسیونال و حزب کلورادو) که نتوانستند راهی برای نوسازیِ برنامه‌های خود یا طرحی نو برای برون‌رفت از بحران ارائه دهند، انحصارشان برای اداره‌ی کشور به مخاطره افتاد. در همین دوره بودکه اتحادیه‌های کارگری تحت یک کنفدراسیون واحد گرد آمدند و به‌عنوان مرکز بسیج سیاسی شروع به فعالیت کردند. نخستین پیشرفت‌ احزابِ چپ در اروگوئه هم درست در همین دوره (با پایانِ قدرتِ بی‌چون‌و‌چرایِ دو حزبِ سنتی)، از طریق شرکتِ در انتخابات و بسیجِ جنبش‌ها آغاز می‌شود. در سال ۱۹۷۱، احزاب ایدئولوژیک قدیمی‌تر (سوسیالیست‌ها، کمونیست‌ها، دموکرات‌های مسیحی) با گروه‌های مستقل و جناح‌های ناراضی و جدا شده از دو حزب سنتی متحد شدند و «جبهه‌ی گسترده» (Frente Amplio) را تأسیس کردند. «جبهه‌ی گسترده» در انتخابات همان سال، اولین شکاف را در سیستم دوحزبی ایجاد کرد. نکته‌ی مهم آن است که «جبهه‌ی گسترده» (FA)، برخلاف چپ‌های شیلی، از مطالبات سنتیِ چپ‌ها در دهه‌ی ۱۹۶۰ (مانند تقسیمِ اراضی، ملی‌سازی بانک‌ها، قطع ارتباط با صندوق بین‌المللی پول [IMF]، عدم پرداخت بدهی خارجی) فاصله گرفت و یک موضعِ نسبتاً میانه‌رو اتخاذ کرد. اما با این حال، با ادامه‌ی بحران اقتصادی و با اوج‌گیری نارضایتی اجتماعی، جامعه به‌سرعت دو‌قطبی شد . همین امر به رادیکالیزه‌شدنِ بخشی از «جبهه‌ی گسترده» انجامید و فعالیت‌هایِ مسلحانه‌ی چریکی شهری توپامارو‌ها، را تسریع کرد. در ادامه‌ی این روند بود که نظامیان در سال ۱۹۷۳ کودتا کردند و تا سال ۱۹۸۵ با سرکوب سیاسیِ خشن و کشتارِ مخالفین، اداره‌ی کشور را در دست گرفتند. از یاد نبریم که فضای جنگ سرد هم در این کودتا و سرکوب‌ها تأثیر جدی داشت. در سال‌های بعد از کودتا، «جبهه‌ی گسترده» FA فقط فعالیتِ زیرزمینی داشت. بسیاری از رهبرانِ آن در زندان بودند، مورد شکنجه قرار گرفتند یا مجبور به تبعید شدند. مانند سایر احزاب چپ‌گرای آمریکای لاتین، کادر‌های مهاجرِ جبهه، سازمان‌های فعالی را در خارج از کشور سازمان دادند.

با آغاز روند گذار به دموکراسی در کشورهای آمریکای لاتین در میانه‌ی دهه‌ی ۱۹۸۰، رژیم نظامی اروگوئه هم پس از ۱۲ سال، قدرت را به غیرنظامیان واگذار کرد. با این گذار، FA دوباره موفق به از سرگیری فعالیت‌هایش شد. در دوره‌ی دموکراتیک بعد از کودتا، بار دیگر سه بلوک در رقابت‌های سیاسی وارد رقابت شدند. اما نکته‌ی مهم آن است که سابقه‌ی تاریخی حزبیت و سازمان‌های جامعه‌ی مدنی در این کشور، باعث شد که در شرایطِ دموکراتیک، این نهاد‌ها در اروگوئه، بلافاصله قدرتمند شدند. دو حزبِ سنتی اگرچه در آغاز بار دیگر قدرت سیاسی را در دست گرفتند، اما قادر به ارائه‌ی برنامه‌ی مؤثری برای حل مشکلاتِ رشد اقتصادی و شکاف‌های فزاینده‌ی طبقاتیِ جامعه نداشتند.[۳۲]

«جبهه‌ی گسترده» (FA) که در سال ۱۹۷۱ به‌عنوان ائتلافی از احزاب چپ قدیمی (احزاب سوسیالیست و کمونیست)، دموکرات‌های مسیحی و گروه‌های مستقل چپ تأسیس شده بود، در جریانِ گذارِ دموکراتیکی که از سال ۱۹۸۴ آغاز شد، به یک حزب ائتلافی یکپارچه تبدیل شد. در این جبهه، اعضای مؤسس قدیمی همراه با گروه‌های جدید به‌ شکلِ فراکسیون‌هایی مستقل در مجموعه‌ای بزرگ‌تر با یکدیگر همزیستی داشتند و توانستند هویتی فراگیر و سنت‌های ویژه‌ی این جریان جدید را هم به وجود آورند. با این حال، FA (اگر روی فراکسیون‌های متعدد آن تمرکز کنیم)، پراکنده‌ترین حزب اروگوئه بود. در دوره‌ی بازگشتِ دموکراسی در میانه‌ی دهه‌ی ۱۹۸۰، FA جبهه‌ی گسترده‌ای بود که ایدئولوژی‌های گوناگون (از سوسیالیست‌ها، کمونیست‌ها، ملی‌گرایان عدالت‌خواه، چریک‌های سابق توپامارو، و نیز چپ‌های مسیحی) را دربر می‌گرفت. همین رنگارنگی، جاذبه‌ای برای رأی‌دهندگان از گروه‌های مختلفِ اجتماعی بود.[۳۳] هویتِ مشترکِ جبهه‌ی گسترده (FA) بر دو پایه استوار بود: اول این که برنامه‌ای با گرایش چپ را تبلیغ می‌کرد و دوم، بر سابقه‌ی درخشان‌اش در مقابله با دیکتاتوریِ رژیم نظامیان تأکید داشت. این هویتِ دوبُنی کمک می‌کرد که با وجودِ گرایش‌های مختلف درون «جبهه‌ی گسترده»، وحدتِ آن حفظ شود. جبهه‌ی گسترده (FA) در همین سال‌ها بود که یک فرآیند پیچیده‌ی نوسازی ایدئولوژیک – برنامه‌ای را آغاز کرد و به‌تدریج از شعار‌هایِ کلیِ قدیمی‌اش («ضد امپریالیستی» و «ضد الیگارشی») فاصله گرفت. تأکید جبهه اکنون بر یک موضع برنامه‌ای مشخص و مترقی، بر مخالفت با رفرم‌های اقتصادیِ نولیبرالی که با اتکا به بازارهای کنترل‌ناشده ، بیکاری و فقر را دامن زده بود، تکیه داشت و راه‌حل‌هایی شبیه مدل سوئدی را ارائه می‌داد. به این ترتیب جبهه‌ی گسترده (FA) در این دوره، در وهله‌ی اول توانست تصویر خود را به‌عنوان اپوزیسیونِ معتبر در برابرِ احزاب سنتی تثبیت کند. دوم، برنامه و چهره‌ای میانه‌روتر و توانا در حل مسائل مشخص (و نه شعارهای کلی) از خود را ارائه داد و به‌طور فزاینده‌ای به یک حزب بزرگ تبدیل شد. این نوسازی ایدئولوژیک – برنامه‌ای جبهه‌ی گسترده (FA)، هم‌زمان با روندِ فروپاشی کمونیسم جهانی صورت می‌گرفت. در عین حال موفقیت جبهه در انتخابِ شهرداری‌های مونته‌ویدئو و چند شهر دیگر، این روند را تسریع کرد. شهرداران منتخب، که اکثریت‌شان پیش از این، به‌عنوان فعالینِ شناخته شده‌ی چپ نبودند، امکان بهتری برای ایجاد ائتلاف‌های سیاسی با گروه‌های میانه‌رو‌تر خارج از FA را داشتند. نادیده نباید گرفت که جدال میان رادیکال‌ها و میانه‌رو‌ها در این جبهه در این سال‌ها همواره جریان داشت، اما نتیجه‌ی نهایی به سودِ گروه دوم (پراگماتیست‌ها) پیش رفت.

همگامیِ اتحادیه‌های کارگری و کارمندیِ اروگوئه با گروه دوم، در این روند اهمیت جدی داشت. این اتحادیه‌ها که نقشِ بسیار مهمی در انتقالِ کشور به دموکراسی داشتند، با پیشرفت رفرم‌های نولیبرالیِ دهه‌ی ۱۹۹۰ درگیرِ مشکلاتِ جدی شده بودند. تعداد زیادی از اعضای آن‌ها، با افزایشِ بیکاری، اتحادیه را هم ترک کردند. به این ترتیب، قدرت چانه‌زنی اتحادیه‌ها با صاحب‌کارها تضعیف شده بود. علی‌رغم این مشکلات، اتحادیه‌ها موفق شدند که فدراسیون ملی خود را حفظ کنند. در این دوره، سیاست‌های آنان به‌جای استفاده از روش‌های سنتی مبارزه‌ی طبقاتی (مانند اعتصاب و اعتراضات خیابانی)، در ‌مخالفت با اصلاحاتِ لیبرالی، مراجعه به رأی مردم (از طریقِ همه‌پرسی‌ علیه خصوصی‌سازی‌ها) بود. این تغییر روش‌های اتحادیه‌ها، در روند تحولات در جبهه‌ی گسترده (FA) نیز تأثیر جدی داشت.

ساختمانِ تشکیلاتیِ FA بسیار دموکراتیک بود، سازمان‌های محلی FA استقلالِ کامل داشتند. شیوه‌ی تصمیم‌گیری‌ها از پایین به بالا بود. اکثریتِ قاطع اعضا و کادر‌ها هم کار و شغل عادی در جامعه داشتند و فقط ۲ درصد از آن‌ها حرفه‌ای بودند و از تشکیلات حقوق می‌گرفتند. FA در واقع جریان سیاسی‌ای بود که ریشه‌هایش در سازمان‌های توده‌ای در جامعه (سندیکاها، اتحادیه‌ها، انجمن‌های فرهنگی، اجتماعی و محلی و نیز مذهبی) بود.[۳۴]

بحرانِ شدیدِ اقتصادی سال ۲۰۰۲ بزرگ‌ترین ضربه را به دو حزبِ سنتی قدیمی اروگوئه زد، چنان‌که برخی از رهبران این احزاب هم به صفِ ناراضیان پیوستند. سیاست‌های موفقیت‌آمیز جبهه‌ی گسترده (FA) در شناختِ شرایطِی که در این سال‌ها به‌وجود آمده بود، و ارائه‌ی راه‌حل‌های مناسب که مورد پذیرش گروه‌های بزرگی از رأی‌دهندگان بود، به پیروزیِ قاطع نامزدِ این جریان در انتخاباتِ ریاست جمهوریِ اکتبر ۲۰۰۴ انجامید. تاباره واسکس (Tabare Vizquez) نامزد جبهه‌ی گسترده (FA) در مارس ۲۰۰۵ به مقام ریاست جمهوری اروگوئه رسید. واسکس قبل از انتخابات، به‌عنوان پزشک متخصص سرطان کار می‌کرد. برادرش عضو گروه چریکی توپاماروها بود، در حالی که خودش عضوِ حزب سوسیال‌دموکرات بود. او اولین رئیس‌جمهور این کشور بود که به هیچ‌کدام از دو حزب سنتی غالب، یعنی حزب کلورادو یا حزب ناسیونال، تعلق نداشت.

شانس بزرگِ FA این بود که در شرایط مطلوبی به قدرت رسید. رشد اقتصادی دوباره آغاز شده بود و حزب با تأکید‌های مستمر بر این که «راه‌حل‌های جادویی» و سریع برای حل مشکلات کشور وجود ندارد، بر لزوم اولویت‌بندی نیازهای نیازمندترین اقشار جامعه اروگوئه تأکید داشت. در این دوره است که جبهه‌ی گسترده، تغییراتی آرام را در راستایی سوسیال‌دموکرات در اروگوئه آغاز کرد. چنان‌که در بالا اشاره کردم، جبهه‌ی گسترده (FA) در حالی به قدرت سیاسی دست یافت که جریانی بود متشکل از احزاب گوناگون و جاافتاده‌ی چپ. این گروه‌های گوناگونِ چپ در عین حالی که که گرایش سوسیالیستی‌اش و پیوند‌شان با جنبش‌های مزدبگیران را حفظ کرده، فرآیندهای تغییرات تدریجی سیاسی – ایدئولوژیکی را نیز ازسر گذرانده بود. آن‌ها ایدئولوژی انقلابی را با اصلاح‌طلبی میانه‌رو اما مؤثر برای حلِ مسائل مبرمِ جامعه جایگزین کرده بودند. با این پیروزی، همگرایی «جبهه‌ی گسترده» (FA) در سیستم سیاسیِ دموکراتیک اروگوئه به شکلی کامل پیش رفت.[۳۵]

با قدرت گرفتنِ FA در سالِ ۲۰۰۵، برای نخستین بار در دوره‌ی دموکراسی، بیش از ۶۰۰ نفر از نظامیانی که در کشتار و شکنجه‌ی سال‌های دیکتاتوری نظامی شرکت کرده بودند، به دادگاه فراخوانده و محاکمه شدند. در زمینه‌ی اقتصادی هم، دولتِ جدید حفظ ثباتِ اقتصادی، ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز و کنترل کسری بودجه را اولویتِ خود اعلام کرد بود و بدین‌ترتیب شرایطی مناسب را برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم کرد. انضباط حکومت در این زمینه‌ها نتایج بسیار خوبی را به بار آورد. اصلاحات مالیاتی برپایه‌ی یک مالیات بر درآمد عمومی و مالیات‌های تصاعدی، برای اقشار با درآمدِ بالاتر، از مهم‌ترین تغییرات در این دولت جدید بود.[۳۶] این موفقیت‌ها به پیروزی مجدد جبهه‌ی گسترده در انتخاباتِ دوره‌ی بعد انجامید. خوزه موخیکا (José Mujica) که از رهبرانِ قدیمی توپاماروها بود، در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ رئیس‌جمهور اروگوئه شد. اصلاحات گسترده‌ای در زمینه‌های اجتماعی، درمان و آموزش توسط دولت‌هایی که نمایندگان «جبهه‌ی گسترده» (FA) آن‌ها را اداره می‌کردند، به‌ویژه در دومین دولت چپ‌گرای پیش رفت.

***

در بالا اشاره کردم که در دوره‌ی نخستِ موج چپ در امریکای لاتین، «دو نوع چپ» ظهور کرد: اول- چپ میانه‌رو با برنامه‌های سوسیال‌دموکراتیک و دوم – چپ رادیکال و انقلابی. دو نمونه از گروه اول را هم در بالا به‌طورِ خلاصه معرفی کردم و در ادامه به گروه دوم می‌پردازم.

گروه دوم، شاملِ جنبش‌های چپ‌گرایی بودند که در ونزوئلا، بولیوی و اکوادور به قدرت رسیدند. این‌ها به‌عکسِ گروه اول، بازیگران سیاسی جدیدی بودند که با بروزِ بحران‌های اقتصادی در سال‌های پایانیِ دهه‌ی ۱۹۸۰ و در دهه‌ی ۱۹۹۰ در امریکای لاتین ظهور کردند. این جنبش‌ها، چنان‌که در بالا اشاره شد، تحت تأثیر واکنش‌های مردمی که از تبعاتِ اصلاحاتِ اقتصادیِ نولیبرالی و بازارِ بدون کنترلِ سیاسی در این دوره آسیب دیده بودند و علیه رژیم‌های که این اصلاحات را اجرا می‌کردند، شکل گرفتند. هیچ کدام از این کشورها حکومت‌های دیکتاتوری نظامیان در دهه‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ را تجربه نکرده بودند. آن‌ها تجربه‌ی فرآیندهای مبارزه با دیکتاتوری و اتحاد با دیگر سازمان‌های سیاسی سنتی در این مبارزات را نداشتند. در نتیجه تجربه‌ی روند‌های مشابهی را که احزاب با سابقه‌‌تر در گروه اول طی کرده بودند (آموزش‌های سیاسی منتج از مبارزه‌ی مشترک علیه دیکتاتوری‌های نظامی و در دوره‌های بازگشت به دموکراسی، انطباق ایدئولوژیک – برنامه‌ای با شرایط تازه) نداشتند. آن‌ها همچنین پیش از رسیدن به قدرت سیاسی، تشکیلات و سازمان‌های حزبی جاافتاده، باسابقه و دارای پیوند با سازمان‌های جامعه‌ی مدنی را هم نداشتند. رهبران و فعالینِ آن‌ها منتقدانی بودند که از بیرون سیستم سیاسی آمده بودند، نه از اعضای سرآمدان سیاسیِ سابقه‌دار و با‌تجربه. آنها هیچ تجربه‌ای در زمینه‌ی مبارزاتِ انتخاباتی یا مسئولیت‌های حکومتی، یا نشستن در پارلمان‌های کشورشان را هم از قبل نداشتند.[۳۷]

جنبشِ طرفدارِ چاوز در ونزوئلا، جنبش MAS در بولیوی و صعود سیاسی رافائل کوره‌آ (Rafael Correa) در اکوادور، همگی در مخالفت مستقیم با سرآمدان سیاسیِ سنتی و قدیمی در این کشورها شکل گرفتند. در شرایطی که تبعاتِ سیاست‌های نولیبرالی (فقر، فاصله‌ی طبقاتی و بیکاری)، اعتراضات اجتماعی گسترده‌ای را برانگیخته و نارضایتی عمومی از احزاب حاکمِ موجود به بحران‌های شدید سیاسی انجامیده بود. در هر سه کشور، سیستم‌های حزبی قدیمی در دهه‌ی ۱۹۹۰ و اوایل دهه‌ی ۲۰۰۰ عمدتاً فروپاشیدند و رژیم‌های حاکم با بحران‌های شدید مواجه شدند. در این شرایط بود که احزاب چپ‌گرای جدید، مبارزاتِ انتخاباتی خود را برپایه‌ی وعده‌ها‌ی بسیار رادیکال برای کنار گذاشتن و بیرون کردنِ «سرآمدان سیاسی فاسد و انحصارطلب» و «بازسازی جمهوریت» استوار کردند و با وعده‌های انتخاباتی برای اجرای تغییرات رادیکال در نهادهای سیاسی و سیاست‌های اقتصادی به قدرت رسیدند. تجربه‌های این جریانِ دوم، در تضادی آشکار با عملکردِ چپ‌های گروه اول قرار دارد، که در دموکراسی‌های تثبیت‌شده فعالیت می‌کردند. گروه اول قول‌های تبلیغاتی روشن برای حفظ ثبات نهادهای موجود در عین تلاش برای پیشبردِ اصلاحات اجتماعی، در چهارچوبِ امکاناتِ نظم موجود داده بودند. گروه دوم قرار بود که تغییرات بنیادین و انقلابی در سیستم‌های موجود را رقم بزنند.[۳۸]

اقتدارگرایی در ونزوئلا

در میان گروه دوم، دولت چاوز در ونزوئلا به‌وضوح بیشتری گرایش به سمت اقتدارگرایی را نشان داد. لذا توضیح مختصر پیرامونِ حوادث پس از قدرت گرفتن چپ‌ها در این کشور، گرایش‌ها در این گروه را با روشنی بیشتری نشان خواهد داد.

ونزوئلا تا سال‌های دهه‌ی ۱۹۵۰ میلادی، یکی از فقیرترین، بی‌ثبات‌ترین و عقب‌مانده‌ترین کشورهای آمریکای لاتین محسوب می‌شد. از سال ۱۹۵۸، با توافق سرآمدان کشور بر مدل اقتصادیِ صنعتی‌سازی از طریق جایگزینی واردات (Import Substitution Industrialization،ISI ) که در ایران تا پایان حکومت محمدرضا شاه، سیاست رسمی و مسلط در ایران بود، و نیز نوعی رقابت دموکراتیک میان دو حزبِ موجود در کشور، به ثباتِ معینی دست بیابد. اما این سیستمِ مورد توافق، درست مثل ایران، در سال‌های پایانی دهه‌ی ۱۹۷۰ دچار بحران جدی شد. اصلاحات بازار آزاد نولیبرالی توسط سرآمدان سیاسی ونزوئلا در سال‌های پایانی دهه‌ی ۱۹۸۰ میلادی برای خروج از بحران شروع شد. کاهش گستردگی نهادهای دولتی و نقش دولت، که از نکاتِ مرکزی این اصلاحات بود، بحران را وخیم‌تر کرد و نارضایتی وسیع‌تری را در میان مردم، نسبت به سرآمدانِ سیاسی و احزاب طرفدارِ آن‌ها، ایجاد کرد. شباهت دیگرِ ونزوئلا با ایران این بود که اقتصادِ آن تک‌محصولی و وابسته به صادرات نفت بود. همین امر به رهبرانِ سیاسی (که محتاجِ به دریافتِ مالیات نبودند) خودمختاری بالایی می‌داد. لذا آن‌ها به نارضایتی‌ها ی مردمی و اعتراض‌های موجود در جامعه‌ی مدنی حساسیتی نداشتند و مثل بقیه‌ی دولت‌های نفتی نظارتی از سوی جامعه و نهادهای مدنی را شاهد نبودند. همین امر ناکارآمدیِ دستگاه اداری و فساد گسترده را هم دامن می‌زد. وقتی که درآمد‌های نفتی در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی کاهش پیدا کرد، رهبرانِ کشور دیگر توانِ ریخت‌و‌پاشِ سابق را نداشتند و مشروعیت‌شان به‌شدت کاهش یافت. چندین شورش در این سال‌های بحرانی رخ داد. از جمله پس از کاهش ارزش پولِ ملی در «جمعه‌ی سیاه» سالِ ۱۹۸۳، یا شورش‌های گسترده‌ی شهری که در سال ۱۹۸۹به وقوع پیوست. دو کودتای نظامی هم در سال‌های ۱۹۹۲ و ۱۹۹۳، به وقوع پیوست که به برکناری رئیس‌جمهور کارلوس آندرس پرز (Carlos Andrés Pérez) و بی‌اعتباریِ دو حزبِ شریک در قدرت انجامید.[۳۹]

در این دوره‌ی بحرانی سال‌های ۱۹۸۰-۱۹۹۰ بود که جنبش بولیواری (Bolivarian) در پادگان‌های نظامی شکل گرفت. ارتشی‌هایی که هسته‌ی اولیه این جنبش را تشکیل می‌دادند، اغلب از خانواده‌های فقیر و آسیب‌دیده از بحران‌های اقتصادی بودند. اما این فرزندان خانواده‌های فقیر، در ارتش به آموزش عالی با کیفیت بالا دسترسی پیدا کرده بودند. آن‌ها در عین حال از نزدیک شاهد چپاول و فسادِ رهبرانِ کشور هم بودند. همه‌ی این نکات، آن‌ها را نسبت به مشکلات نابرابری‌ها و سوءاستفاده‌ی بالایی‌ها از قدرت حساس می‌کرد.[۴۰] همین ارتشی‌ها بودند که به‌احترامِ سیمون بولیوار، خود را وارثان ارتش آزادی‌بخشِ او نامیدند و سازمانی مخفی به نام «جنبش انقلابی بولیواری» را بنیان نهادند که چاوز به آن تعلق داشت. اهدافِ این سازمان، احیای ارزش‌های میهن‌پرستانه، توسعه‌‌ی اقتصادیِ ملی و مبارزه با فساد در سیستمِ حکومتی اختصاص داشت. هدفِ درازمدت نظامیان ناراضی این بود که با درآمدهای نفتی، توسعه‌ی صنایع تسلیحاتی و تولید کالاهای سرمایه‌ای، پیش برود، کشوری قدرتمند ساخته شود، ونزوئلا به یک قدرت منطقه‌ای تبدیل شود و نیروهای مسلح به‌عنوان هسته‌ی مرکزی قدرت ملی در آن باشد.

چاوز که سرکرده‌ی کودتای ۱۹۹۲ بود، دو سال بعد (با حکم رئیس‌جمهور وقت که تلاش داشت خود را «مستقل» از احزاب سنتی نشان دهد) از زندان آزاد شد به شرط آن که بازنشسته شود. در سال‌های بعد از این آزادی بود که چاوز گسترشِ جنبش بولیواری در سراسر کشور را آغاز کرد. در سال ۱۹۹۸، کاهش ناگهانی قیمت نفت در بازارهای جهانی فاجعه‌ی اقتصادی و مالی بزرگی در ونزوئلا ایجاد کرد. این امر ناامیدی شدیدی را در میان ونزوئلایی‌ها برانگیخت و انزجار آنها را از سرآمدان سنتی، احزاب و اصلاحات نولیبرالی آنان افزایش داد. این شرایط، امکان شکافی پوپولیستی («ما» نمایندگان مردمِ «مستضعف» و ستم‌دیده در برابرِ حکومتی‌های فاسدِ نوکرِ امریکا) را در انتخابات ریاست‌جمهوری دسامبر همان سال را فراهم کرد. چاوز، در جریان انتخابات، با سود جستن از گفتمانی رادیکال، قول‌های انتخاباتیِ «سرنگون کردن» همه‌ی سرآمدان فاسد سنتی کشور، پایان دادن به سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی و خروج ونزوئلا از بحران را از طریق تغییرات عمیق اجتماعی و سیاسی را می‌داد. در کارزارهای انتخاباتی می‌گفت که برای از بین بردنِ انحصارِ دو حزب سیاسی بی‌اعتباری که برای چهار دهه بر ثروتِ نفتی کشور کنترل داشتند، اما چهارپنجم ونزوئلایی‌ها را فقیر کردند تلاش می‌کند. مبارزات انتخاباتی چاوز (که مورد حمایت یک ائتلاف گسترده، متشکل از فعالینِ جنبش‌های اعتراضی و گروه‌هایی با دیدگاه‌های بسیار متفاوت بود)، با ۵۶.۲ درصد آرا به پیروزی دست یافت. علاوه بر نظامیان، روشنفکران و فعالان برجسته‌ای که پیشینه‌ای از گرایش‌های سیاسی چپ داشتند و نیز گروه‌ها و شخصیت‌های غیر چپ‌گرا و ملی هم در این انتخابات از چاوز حمایت کردند. جبهه‌ی وسیعی که در انتخابات از چاوز حمایت می‌کرد، در سال ۱۹۹۹ بدون از سر گذراندنِ دوره‌ای طولانی از مبارزه و آمادگی سیاسی به قدرت رسید. درنتیجه، برنامه‌ها و پروژه‌های آن‌ها برای آینده‌ی کشور، مبهم و نامشخص بودند. توافقی هم بر سرِ چگونگی و زمانِ اجرای این برنامه‌های مبهم وجود نداشت. لذا این جبهه‌ی وسیع در سال‌های بعد به‌سرعت دچار انشعاب‌های متعدد شد. در جریانِ این اختلافات، چاوز تنها چهره‌ای بود که قادر بود تضادهای داخلی را هدایت کند یا مخالفانش را سرکوب نماید. به همین دلیل بود که او نقشی بلامنازع پیدا کرد و موقعیت‌اش در تعیین جهت‌گیری ایدئولوژیک و نیز سیاست‌های دولت به‌شدت تقویت شد.

همان‌طور که در بالا اشاره شد، چاوز پس از انتخابات ۱۹۹۸، در آوریل ۱۹۹۹، اولین همه‌پرسی را برگزار کرد و از مردم ونزوئلا پرسید: تغییرِ قانون اساسی (نه یک کلمه بیشتر و نه کمتر!)، آری یا نه؟ و «آری» برنده شد. به دنبالِ آن، اعضای مجلس مؤسسان (که اکثراً از حامیان چاوز بودند)، انتخاب شدند. سپس پیش‌نویس قانون اساسی در دسامبر ۱۹۹۹ به همه‌پرسی گذاشته شد که با ۷۲ درصد از آرایِ رأی‌‌دهندگان به تصویب رسید.

قانون اساسی جدید قدرت رئیس جمهور را به‌شکل گسترده‌ای افزایش می‌داد، سانسور مطبوعات را آسان‌تر می‌کرد، به رئیس‌جمهور اجازه می‌داد تا پارلمان را منحل کند. بر اساس همین قانون اساسی جدید، کنترل کامل نهادهای قانون‌گذاری، قضایی و انتخاباتی به دست دولت می‌افتاد. پس از تصویب قانون اساسی جدید، کنگره و دیوان عالی منحل شدند.

در سال ۲۰۰۰، یک مجلس قانون‌گذاری کاملاً تحت کنترل چاوز تشکیل شد و طرفدارانش در دیوان عالی نشستند، ممنوعیت‌های جدی و مجازات‌های سنگین برای توهین به رئیس‌جمهور وضع شد و نظارت بر رسانه‌های گروهی افزایش یافت. در عین حال، دادگاه‌ها شمار بیشتری از مخالفان رژیم را تحت پیگرد قرار دادند.[۴۱]

به دنبالِ تصویبِ این قانون اساسی تازه بود که چاوز برای تقویت پایگاهش، اصلاحاتِ گسترده‌ای را آغاز کرد که بازتوزیع درآمد‌های نفتی، قدرت بخشیدن به جوامع حاشیه‌نشین و افزایش کنترل دولت بر اقتصاد، به‌ویژه بخش نفت از نکات اساسی آن بود. مانند ولادیمیر پوتین در روسیه، چاوز هم از ثروت حاصل از نفت کشور برای جلب حمایت فقیران ونزوئلا استفاده می‌کرد.[۴۲]

این برنامه‌های رادیکال، با مخالفت‌های شدیدی از سوی صاحبانِ سرمایه و رهبرانِ نهادهای اقتصادی، جریان‌های سیاسی مخالف، رسانه‌ها، سازمان‌های مذهبی، برخی از اتحادیه‌های کارگری و عناصر نظامی مواجه شدند. جامعه حالا در فضایی از قطب‌بندی شدید اجتماعی و درگیری سیاسی قرار گرفته بود. در همین حال، دادگاه‌ها شمار بیشتری از مخالفان رژیم را تحت پیگرد قرار دادند. دولت چاوز سپس، بخش بزرگی از صنایع، بانک‌ها و خدمات عمومی را ملی‌ اعلام کرد. شرکت‌ها و تعاونی‌های دولتی جدیدی را ایجاد کرد. بازارهای ارز و سرمایه‌گذاری خارجی را به‌شدت کنترل کرد. برای مصرف کالاهای اساسی یارانه اختصاص داد. میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی (که با جهش ناگهانی قیمت نفت پدید آمده بود) را به برنامه‌های بلندپروازانه‌ی اجتماعی تازه‌ای اختصاص داد که هدف آن‌ها افزایش دسترسی به غذا، مراقبت‌های بهداشتی، آموزش، مسکن و دیگر خدمات اساسی بود. باز هم با پول نفت، برای ایجادِ مجموعه‌ای از نهادهای منطقه‌ای برای مقابله با نفوذ «امپریالیسم امریکا» در آمریکای لاتین سرمایه‌گذاری کرد، که در میان آن‌ها انجمن تجاری بدیل منطقه‌ای، یک بانک توسعه و یک شبکه‌ی تلویزیونی برجسته بودند. درآمدهای ناگهانی از صادرات نفت و گاز، رهبر ونزوئلا را به این باورِ اشتباه رهنمون کرد که ملزم به رعایت محدودیت‌های معمول علم اقتصاد نیست و از‌این‌رو به راحتی می‌تواند اصول اقتصادی متعارف را کنار بگذارد و سیاست‌های مالی و پولی انبساطی در پیش بگیرد.[۴۳]

وضعیتِ دوقطبی شده‌ی جامعه، با درگیر‌ی‌های دائمی میانِ رئیس‌جمهور با گروه‌های مختلفی از روشنفکران و حتی با افراد و احزابی که بخشی از ائتلاف اصلی دولت بودند (اما با سرعت و رادیکالیسم این اقدامات موافق نبودند)، تشدید می‌شد.[۴۴] در چنین بستری بود که در ۱۱ آوریل ۲۰۰۲، با فراخوانِ رهبران مخالف و در پاسخ به سیاست‌های فزاینده‌ی اقتدارگرایانه‌ی چاوز، اعتراضات گسترده‌ای شکل گرفت و به درگیری‌های خشونت‌بار میان طرفداران چاوز و گروه‌های مخالف منجر شد. به دنبالِ این درگیری‌ها و تنش‌های سیاسی، بخش‌هایی از ارتش، چاوز را بازداشت کردند، مجلس ملی و دیوان عالی را منحل و اصلاحات چاوز را ملغی اعلام شد.

هواداران چاوز در دفاع از او به میدان آمدند، واحدهای نظامیِ وفادار به او بعد از دو روز، شورشیان را شکست دادند و چاوز را دوباره به قدرت بازگرداندند. کودتا و بازگشت چاوز جامعه‌ی ونزوئلا را بیش از گذشته دچار شکاف و بی‌ثباتی سیاسی کرد. جامعه به طرفداران و مخالفانِ چاوز تقسیم شد. این درگیری‌ها البته روی روال امر اقتصادی جامعه تأثیرات منفی داشت. برای نمونه دولت، ۱۸ هزار کارمند صنایع نفت را که حاضر به پذیرش تغییرات مورد نظر دولت نبودند اخراج کرد که ۶۰٪ از آن‌ها نیروی انسانی رده‌‌های بالا یا میانی بودند و سرمایه‌ی انسانی‌ای محسوب می‌شوند که جایگزینی آن دشوار است. پی‌آمد دیگر این بود که دولت، با اعتماد کم‌تر به سرمایه‌داران داخلی، مداخله‌ی وسیع‌تری را در فعالیت‌های اقتصادی شروع کرد. پس از کودتا، چاوز اقدامات تازه‌ای را هم برای تحکیم قدرت و کنترل بر ارتش و تصفیه‌ی آن آغاز کرد. بسیاری از افسران بلندپایه‌ی طرفدارِ او، مسئولیت‌های کلیدی دولتی را برعهده گرفتند. کودتا، همچنین نقطه‌ی آغاز «انقلاب بولیواری» چاوز شد که هدفش ایجاد «سوسیالیسم قرن بیست‌و‌یکم‌» اعلام شد. کوبا از سال ۲۰۰۲ به بعد به متحد کلیدی دولت چاوز تبدیل شد که برای ریشه‌کن کردن بی‌سوادی و ارائه‌ی مراقبت‌های بهداشتی در محله‌های کم‌درآمد (عمدتاً توسط پزشکان کوبایی) به کمک دولتِ چاوز شتافت. ارائه‌ی مواد غذایی در این محله‌ها، از طریقِ یک سیستم توزیع دولتی با قیمت‌های پایین، با یارانه‌ی دولتی به فروش می‌رسید.[۴۵] در سیاست خارجی هم چاوز با متهم کردن ایالات متحده به دخالت در کودتای ۲۰۰۲، گفتمان ضد امپریالیستی از یک‌سو و تحکیم پیوندهای تجاری و سیاسی با روسیه، ایران، چین و بلاروس را از سوی دیگر پیش می‌برد. در دسامبر ۲۰۰۶، چاوز با ۶۲.۸ درصد آرا برای یک دوره‌ی شش‌ساله‌ی دیگر به ریاست جمهوری انتخاب شد. میزانِ کسانی که در این انتخابات شرکت کردند ۱۱ درصد بیش از ۱۹۹۸ بود (۷۴ و ۶۳ درصد)، که عمدتاً از اقشار فقیر‌تر جامعه بودند. در این دوره است که رئیس‌جمهور، پارلمان کشور را به ارگانی برای پیشبرد فرامین خود تبدیل کرد و دست به تشکیلِ یک نیروی «شبه‌نظامی» زد.

در ۲ دسامبر ۲۰۰۷، چاوز فرمانِ برگزاریِ یک همه‌پرسی ملی را صادر کرد تا «مدل سوسیالیستی» پیشنهادی‌اش را به تصویب برساند. اما این بار نتوانست رأی اکثریتِ شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی را جلب کند. پس از این شکست، رئیس‌جمهور تصمیم اش را برای تعطیلِ یک شبکه تلویزیونی که مخالفِ این اصلاحات بود اعلام کرد. اعتراضات وسیعی علیه این تصمیم شروع شد و هنگامی که این اقدام سرانجام اجرا شد، تظاهرات گسترده‌ای در سراسر کشور برگزار شد. جنبش دانشجویی دوباره جان گرفت و به عامل مهمی در مخالفت با حکومت تبدیل شد.

شخصیت‌ها و احزاب مخالف توانستند در جریانِ این اعتراضات یک بلوک متحد مخالف تشکیل دهند. با تشکیلِ نیروی شبه‌نظامی، نارضایتی در صفوف ارتش نیز بالا گرفت. فشار به احزاب سیاسی که تا آن دوره متحدان سیاسی حاکمیت بودند، به دلیل امتناع آن‌ها از انحلال خود، آغاز شد. اتحادیه‌های کارگری هم که نمی‌خواستند استقلال خود را در برابر تشکیل «شوراهای سوسیالیستی» طرفدارِ حکومت از دست بدهند، با تضییقات جدی مواجه شدند. سازمان‌های مردمی یا روشنفکرانی که با دیدگاه‌های رئیس‌جمهور هم‌نظر نبودند، با تضییقات جدی مواجه شدند.

موجِ بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸، آسیب‌های جدی به اقتصادِ تک‌محصولی و منابع مالی حکومت ونزوئلا وارد آورد. تولید ناخالص ملی کاهش یافت و نرخ تورم به ۲۵ درصد رسید. تضییقات سیاسی بیشتر، پاسخ حکومت به این مشکلات اقتصادی بود که بعد از مرگ چاوز در ۲۰۱۳، شدت بیشتری گرفت.[۴۶]

جمع‌بندی

برای جمع‌بندی آن چه در بالا پیرامون فعالیت چپ در امریکای لاتین گفته شد، از سه مفهوم مرکزی که در تحلیل جنبش‌های اجتماعی (چگونگی شکل‌گیری، رشد، موفقیت‌ها یا شکست) از آن‌ها استفاده می‌شود، سود می‌برم.[۴۷] این سه مفهوم، نشان می‌دهد چه امکانات و کدام محدودیت‌ها در برابر این جنبش‌ها وجود دارد.

اول- «فرصت‌های سیاسی» (Political Opportunities)، به این معناست که شرایط سیاسی و اجتماعی هر کشوری در هر دوره‌ی معین، چگونه بر پتانسیل رشد و موفقیتِ یک جنبش‌ تأثیر می‌گذارد، آیا توانایی جنبش‌ها را برای بسیج و پیشبردِ تغییرات، محدود یا تسهیل کنند. این شرایط شامل موارد زیر است: الف – سیاست‌های حکومتی – که آیا این حکومت، جنبش‌ را تحمل و یا سرکوب می‌کند، آیا امکانِ انتقاد یا اصلاحات وجود دارد، آیا حکومت سیاستِ همگن و هماهنگی در برابر جنبش دارد یا برای عکس‌العمل نشان دادن، چندپاره است؟ ب – آیا افکار عمومی جامعه از جنبش موردنظر حمایت می‌کند؟ آیا جنبش موردنظر و اهدافش، متحدان دیگری در «جامعه‌ی مدنی» دارد؟

ظهور بدیل‌های چپ‌گرا در آمریکای لاتین، چنان‌که دیدیم با گسترش گزینه‌های سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی در منطقه همراه بود. مهم‌ترین عامل در این میان فراهم شدنِ شرایطی بود که گذار از حکومت‌های دیکتاتوری به دموکراسی در منطقه را ممکن ساخت و دموکراسی و انتخاباتِ آزاد، قانون رقابت سیاسی در منطقه شده بود. در عین حالی که پایان جنگ سرد هم این امکانات را فراهم‌تر کرد. احزاب سنتی در این کشور‌ها یا مثل گروه اول (برزیل، اروگوئه و شیلی) دیگر ترس از این گروه‌ها نداشتند و حضورشان را تحمل می‌کردند. یا مثل گروه دوم (ونزوئلا، بولیوی و اکوادور) که احزاب سنتی دچار بحران بودند و قدرت مقابله با این جنبش‌های تازه‌برآمده را نداشتند.

دوم – ساختارهای بسیج‌کننده (Mobilizing Structures) که به تشکیلات و منابع سازمانی‌ای اشاره دارند که جنبش‌های اجتماعی برای بسیج هواداران و پیشبردِ اقدامات جمعی‌شان به آن‌ها متکی هستند و شامل موارد زیر می‌شود: الف- آیا سازمان‌های رسمی (مانند اتحادیه‌های مزدبگیران، سازمان‌های مردم‌نهاد، یا گروه‌های فرهنگی و تشکل‌های محلی) به‌مثابه پایه‌های پایدار برای بسیج وجود دارند، یا که جنبش به شبکه‌های غیررسمی (مانند ارتباطات اجتماعی میان دانشجویان یا زنان، و یا ارتباطات خانوادگی و دوستی‌ها) متکی است؟ ب – منابع مالی، مهارت‌های تشکیلاتی افرادِ فعال در جنبش، دسترسی به امکانات فناوری، امکانات رسانه‌ای مستقل یا استفاده از رسانه‌های موجود برای برقراری ارتباط با مخاطبان گسترده تر چگونه است؟

در این زمینه هم تفاوت بین دو گروه وجود داشت. جنبش چپ در گروه اول (برزیل، اروگوئه و شیلی)، هم تاریخ قدیمی، کادر‌های باتجربه و سابقه‌ی کار تشکیلاتی و نیز کار در ارگان‌های جاافتاده‌ی کشور (مثل پارلمان) داشتند. این جنبش‌ها در عین حال پایه‌های قدرتمندی در سازمان‌های جامعه‌ی مدنی (اتحادیه‌ها و سازمان‌های دیگر) داشتند. شرکت در اداره‌ی شهرداری‌ها به آنان راه اداره‌ی کشور را در مقیاسی کوچک‌تر آموخت و امکانات مالی و تبلیغاتی فراوان‌تر فراهم کرد. در گروه دوم (ونزوئلا، بولیوی و اکوادور)، تشکیلات آن‌ها جوان بود و کادر‌های باسابقه حضور قابل‌توجهی نداشتند. اما به دلیل شرایط بحرانی، توانستند، قدرت را به دست بگیرند و در همین روند‌ها به کادرسازی اقدام کردند. البته این پروژه‌ای پرریسک است و خطا‌های فراوان از کادر‌های کم‌تجربه سر می‌زند. به دلیل سیاست‌های تهاجمی آن‌ها در برابر نیروهای مخالف، نه‌تنها متحدینی در جامعه‌ی سیاسی نداشتند بلکه در جامعه‌ی مدنی هم به تقابل با سازمان‌های کارگری قدیمی، جنبش دانشجویی و رسانه‌های مستقل رسیدند. این امر فضای دو قطبی را تشدید و درگیری‌ها را فراوان‌تر کرد.

سوم – «فرآیند‌های فرهنگی» رساندنِ پیام جنبش (Framing Process)، شامل ابزار‌هایی است که جنبش‌ها از طریق آن‌ها خواسته‌ها و اهداف خود را صورت‌بندی می‌کند، به مردم توضیح می‌دهد، و به گونه‌ای ارائه می‌دهد که برای هواداران بالقوه و هم گروه‌های گسترده‌تری در جامعه جذاب و قابل‌فهم باشد و شامل موارد زیر است: الف- تعریف هویتِ («ما» که هستیم و چه می‌خواهیم، و تفاوت ما با دیگران کدام است؟). ب- راه‌حل‌ها یا روش‌های مقابله با مشکلاتی که ما در جامعه تعریف کرده‌ایم، کدام‌ها هستند؟ ج – این که چگونه موفق شود، شور و اشتیاق برای این اهداف ایجاد کند و با توجه به ارزش‌ها و اخلاقیات پذیرفته شده و مشترک در جامعه، زبانِ قابل‌فهمی را برای پیام‌رسانی اختیار کند. این فرآیند چارچوب‌سازی از آن جهت اهمیت دارد که می‌تواند حمایت گسترده‌ای ایجاد کند و باعث همخوانی فرهنگی و قدرت سیاسی جنبش شود.

هویت تعریف شده در گروه اول نوعی سوسیال‌دموکراسی اهل اصلاحاتِ آرام سیاسی- اجتماعی و در گروه دوم، یک هویت رادیکال انقلابی در راستایِ تحولات بنیادین و سریع بود. راه‌حل مشکلات در گروه نخست در مشورت با طمأنینه با گروه‌های مختلفِ سیاسی و سازمان‌های جامعه‌ی مدنی و صیقل دادن اندیشه‌ها بود. در گروه دوم، مراجعه‌ی مستقیم رهبران کاریزماتیک به مردم از طریق نطق‌های طولانی بود. چاوز برای مثال برنامه‌ی هفتگی تلویزیونی (Aló Presidente) داشت که برای ساعت‌ها، بدون هیچ متنی به ارائه‌ی مباحثات رسمی سیاسی و دولتی جلوی دوربین می‌ایستاد، حکایات، شوخی‌ها و تفسیرهای فرهنگی طرح می‌کرد و از موسیقی، شوخی و رقص برای ارتباط با مردم استفاده می‌کرد.[۴۸]

***

چپِ نوین در آمریکای لاتین در موج دومی که اواخر دهه‌ی ۲۰۱۰ شروع شده، با استفاده از تجارب مثبت گروه اول (چپ‌های دارای گرایش‌های سوسیال‌دموکرات در برزیل، اروگوئه و شیلی) و نیز آموختن از تجارب منفی گروه دوم (به‌ویژه گرایش‌های اقتدارگرایانه در ونزوئلا)، امروز با تجربه‌ی غنی‌تری شعار‌های انقلابیِ سرنگونی سیستمِ سرمایه‌داری و پیاده کردن مدل اقتصادِ دولتی نوع شوروی (نظیرِ کوبا) را پشت سر گذاشته است. امروز چپ‌هایی که در موج دوم در آمریکای لاتین به قدرت رسیده‌اند، با اعلام وفاداری و تعهدِ به تعمیق دموکراسی، تلاش برای عدالت همه‌جانبه‌ی اجتماعی و مشارکت مردمی از طریقِ تقویتِ سازمان‌های جامعه‌ی مدنی را پیش می‌برند. آن‌ها البته به این نکته اذعان دارند که هیچ نسخه‌ی حاضر و آماده‌ای برای پیشبردِ این برنامه‌ها وجود ندارد. فکر آن است که در شرایط مشخص هر کشوری، باید در این راستای این اهداف کوشید، از خِرد، دانش و آگاهی اجتماعی سود جست، آزمایش در ابعاد کوچک کرد، و بعد دست به‌کار شد، اگر خطا بود، بازگشت و روش‌های دیگری را آزمون کرد. در عین حال که این نکته را هم آموخته‌اند که در پیش بردن اصلاحات، باید به تعادل نیرو‌ها دقت فراوان کرد و دچار هیجان و شتاب‌زدگی نشد، قدم‌های ناسنجیده برنداشت، و اگر جایی هم تند رفتی، باید عقب نشینی کرد. به همین دلیل، دولت‌های چپِ نوین در این منطقه، برنامه‌های متنوعی را دنبال کرده‌اند. اگرچه همه‌ی آن‌ها به یک مدل رشد عادلانه‌تر متعهد هستند، اما تمایل کم‌تر یا بیشتری برای مقابله با دگم‌های ارتدکسیِ بازارِ بی کنترلِ نولیبرالی دارند و به درجاتِ گوناگون از قدرت دولتی برای تنظیم بازارها، و بازتوزیع درآمد‌های جامعه استفاده می‌کنند.

سؤالِ بزرگ در شرایطِ امروز جهان (با قدرت گرفتنِ هراس‌آورِ راست افراطی با نتایج چندین دهه سیاست‌های نولیبرال، و در شرایطِ عمیق شدن فاصله‌های طبقاتی و گسترش نارضایتیِ انبوه مردم در لایه‌های پایینی جوامع)، آن است که آیا بدیلی که چرخشِ چپ در آمریکای لاتین نشان داده، می‌تواند، جایگزینِ ترقی‌خواهانه‌ای در برابر قدرت گرفتنِ راست افراطیِ پوپولیست در کشور‌های دیگر باشد؟

چپ، دموکراسی و اقتدارگرایی (۱) / علیرضا بهتویی

چپ، دموکراسی و اقتدارگرایی (۲) / علیرضا بهتویی

*****

[۱] با چهره‌هایی مثلِ ارنست بلوخ، ماکس هورکهایمر، تئودور آدورنو، هربرت مارکوزه Ernst Bloch, Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse

[۲] با چهره‌هایی مثلِ استیوارت هال، ریموند ویلیامز و کلود لفورClaude Lefort, Raymond Williams, Stuart Hall,

[۳] با چهره‌هایی نظیرِ ارنستو لاکلائو، شانتال موف، اریک اُلین رایت، مایکل بورواوی و جودیت باتلر Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, Erik Olin Wright, Michael Buroway, Judit Butler

[۴] Fraser, N. (2023). Cannibal Capitalism: How our System is Devouring Democracy, Care, and the Planet and What We Can Do A bout It. Verso Books.

[۵] Wright, E. O. (2019). How to be an anticapitalist in the twenty-first century. Verso Books.

[۶] Laclau, E., & Mouffe, C. (2014). Hegemony and socialist strategy: Towards a radical democratic politics (Vol. 8). Verso Books.

[۷] Hall S (2017) Selected Political Writings: The Great Moving Right Show and Other Essays. London: Lawrence & Wishart

[۸] Hall, S. (2023). When was ‘the post-colonial’?: thinking at the limit. In Postcolonialism (pp. 237-258). Routledge.

[۹] Mouffe, Chantal (2005). On the political. London: Routledge

[۱۰] . این تبعیض مثبت یا «جبران بی‌عدالتی‌های گذشته» (affirmative action) به شکل زیر پیش می‌رفت که اگر متقاضی‌ها برای یک شغل یا ورود به یک رشته‌ی دانشگاهی، تعداد زیادی بودند، در صورتی که شایستگی‌های merits)) دو داوطلب کاملاً برابر بود، و اگر یکی از آن‌ها مرد و دیگری زن، یا یکی سفید و دیگری سیاه‌پوست بودند، دومی‌ها انتخاب شوند تا جبران بی‌عدالتی‌های گذشته صورت بگیرد. با تبلیغ و تلاش پی‌گیر مردان سفید این راه و روش به‌مثابه تبعیض علیه مردان سفید زیر سؤال رفته است.

[۱۱] Walzer, M. (1991). The idea of civil society: A path to social reconstruction. Dissent, 38, 293-304.

[۱۲]. Cohen, Jean L. & Arato, Andrew (1992). Civil society and political theory. Cambridge, Mass.: MIT Press

[۱۳] Habermas, Jürgen, The theory of communicative action, Beacon Press, Boston, 1984-1987 & Habermas, Jürgen (1989). The structural transformation of the public sphere: an inquiry into a category of bourgeois society. Cambridge: Polity Press

[۱۴] Michael Burawoy (2019). Remembering Erik Olin Wright. Politics & Society, 47(2), 147-147.

[۱۵] Burawoy, M. (2003). For a sociological Marxism: the complementary convergence of Antonio Gramsci and Karl Polanyi. Politics & Society, 31(2), 193-261.

[۱۶] Fraser, Nancy. Fortunes of Feminism: From State-Managed Capitalism to Neoliberal Crisis. London: Verso, 2013

[۱۷] . به ونزوئلا اشاره‌ای نکرده‌ام زیرا که انتخابات در این کشور در دوره‌های اخیر آزاد نبوده و با اما و اگر‌های فراوان در مورد نتایج‌اش رو برو بوده است. در مورد کوبا هم سکوت کرده ام، زیرا که اساساً، انتخابات آزادی در این کشور برگزار نمی‌شود.

[۱۸] Cleary, M. R. (2006). A» left turn» in Latin America? Explaining the left’s resurgence. Journal of democracy, 17(4), 35-49.

[۱۹] Castañeda, J. G., & Morales, M. A. (Eds.). (2009). Leftovers: tales of the Latin American left. Routledge.

[۲۰] Cleary, M. R. (2006). A» left turn» in Latin America? Explaining the left’s resurgence. Journal of democracy, 17(4), 35-49.

[۲۱] .Roberts, K. M. (1998). Deepening democracy?: the modern left and social movements in Chile and Peru. Stanford university press.

[۲۲] Lynch, N. (2007). What the “Left” Means in Latin American Now. Constellations: An International Journal of Critical & Democratic Theory, 14(3).

[۲۳] Weyland, K. (2009). The rise of Latin America’s two lefts: Insights from rentier state theory. Comparative politics, 41(2), 145-164.

[۲۴] Flores-Macías, G. A. (2010). Statist vs. pro-market: Explaining leftist governments› economic policies in Latin America. Comparative Politics, 42(4), 413-433.

[۲۵] Weyland, K., Madrid, R. L., & Hunter, W. (Eds.). (2010). Leftist governments in Latin America: Successes and shortcomings. Cambridge University Press.

[۲۶] Do Amaral, O. E., & Power, T. J. (2016). The PT at 35: Revisiting Scholarly Interpretations of the Brazilian Workers› Party. Journal of Latin American Studies, 48(1), 147-171.

[۲۷] . برای تشریح مفصل روند پر پیچ و تابِ تشکیل این حزب، رجوع کنید به: Keck, M. E. (1986). Democratization and dissension: the formation of the Workers› Party. Politics & Society, 15(1), 67-95.

[۲۸] French, J. D. (2010). The professor and the worker: using Brazil to better understand Latin America’s plural left. Rethinking Intellectuals in Latin America.-(South by Midwest; 2), 91-113.

[۲۹] Becker, M. (2013). South America’s left turns & Hunter, W. (2010). The Transformation of the Workers› Party in Brazil, 1989–۲۰۰۹. Cambridge University Press. & Samuels, David. 2004. From Socialism to Social Democracy? Party Organization and the Transformation of the Workers’ Party in Brazil. Comparative Political Studies 37, 9: 999-1024.

[۳۰] Hunter, W. (2010). The Transformation of the Workers› Party in Brazil, 1989–۲۰۰۹. Cambridge University Press.

[۳۱] Lanzaro, J. (2007). The Uruguayan party system: Transition within transition. When Parties Prosper: The Uses of Electoral Success, 117-137.

[۳۲] Bentancur, V. P., Piñeiro, R., Rodríguez, R. P., & Rosenblatt, F. (2020). How party activism survives: Uruguay’s Frente Amplio. Cambridge University Press.

[۳۳] Delgado, R. G. M. (2021). Democracy in the Global South: Historical elements and contemporary challenges.

[۳۴] Bentancur, V. P., Piñeiro, R., Rodríguez, R. P., & Rosenblatt, F. (2020). How party activism survives: Uruguay’s Frente Amplio. Cambridge University Press, Page 97 & 100.

[۳۵] Lanzaro, J. (2011): A social democratic government in Latin America. chapter 15 in The resurgence of the Latin American left, 348-374. Johns Hopkins University Press.

[۳۶] Holland, A., & Schneider, B. R. (2017). Easy and Hard Redistribution: The political economy of Welfare States in Latin America. Perspective on Politics, 15(4), 988-1006.

[۳۷] Cameron, M. A. (2009). Latin America’s Left Turns: beyond good and bad. Third World Quarterly, 30(2), 331-348.

[۳۸] Carreras, M. (2012). The rise of outsiders in Latin America, 1980–۲۰۱۰: An institutionalist perspective. Comparative political studies, 45(12), 1451-1482.

[۳۹] Guillermoprieto, A., Guevara, A., Marcano, C., Tyszka, A. B., Gott, R., & Capriles, C. (2005). Don’t Cry for Me, Venezuela.

[۴۰] Harnecker, M. (2003). The Venezuelan military: The making of an anomaly. MONTHLY REVIEW-NEW YORK-, 55(4), 14-21.

[۴۱] Tilly, C. (2007). Democracy. Cambridge University Press, pp. 168-174.

[۴۲] Tilly, C. (2007). Democracy. Cambridge University Press, pp. 168-174.

[۴۳] Weyland, K. (2009). The rise of Latin America’s two lefts: Insights from rentier state theory. Comparative politics, 41(2), 145-164.

[۴۴] Maya, M. L. (2013). Venezuela: the political crisis of post-Chavismo. Social Justice, 40(4 (134), 68-87.

[۴۵] Ellner, S. (2011). Venezuela’s social-based democratic model: innovations and limitations. Journal of Latin American Studies, 43(3), 421-449.

[۴۶] Maya, M. L. (2013). Venezuela: the political crisis of post-Chavismo. Social Justice, 40(4 (134), 68-87.

[۴۷] Della Porta, Donatella & Diani, Mario (red.) (2017). The Oxford handbook of social movements. Oxford: Oxford University Press & Johnston, H. (2014). What is a social movement?. John Wiley & Sons.

[۴۸] Weyland, Kurt (2003). «Populism in Latin America.» The Review of Politics, 65(3), 379-398 & Samet, Robert (2019). Deadline: Populism and the Press in Venezuela. Chicago: University of Chicago Press.