حزب اتحاد ملت ایران اسلامی (شعبه تهران) در بیانیه‌ای ضمن اعتراض شدید به مصوبه مجلس مبنی بر تعویق در برگزاری انتخابات شوراها، خواستار تغییر این مصوبه و برگزاری انتخابات در موعد قانونی شد. متن کامل بیانیه بدین شرح است:
مصوبه‌ی اخیر مجلس مبنی بر تغییر انتخابات شوراها و تعویق زمان برگزاری آن، مصداق آشکاری از اعمال نفوذ جناحی و نگاه صرفا سیاسی و بهره‌جویانه نسبت به سرنوشت یک نهاد عمومی و مردمی است که نقش جریان شکست‌خورده انتخابات ریاست‌جمهوری در آن کاملا آشکار و غیر قابل انکار است.
این در حالی است که مردم در زمان رای دادن، اعضای این دوره از شوراها را صرفا برای چهار سال انتخاب کرده‌اند و در عین حال شرایط نامطلوبی که در سال ۱۴۰۰ بر انتخابات حاکم بود، باعث شد که شوراهای دوره‌ی ششم دست‌کم در تهران و اکثر کلانشهرها، «شورای اقلیت» باشند و راهیافتگان با رای درصد اندکی از مردم به شورا راه یابند.
شورای شهر ششم تهران در شرایطی انتخاب شد که اکثر راهیافتگان به آن، رأی کمتر از چهار درصد واجدان شرایط رای دادن را کسب کرده بودند. عملکرد این شورا و شهردار منتخب آنان به نحوی بوده که همین میزان حمایت مردمی را هم از دست داده‌اند؛ به‌طوری‌که آحاد شهروندان برای پایان دوره‌ی شورا و شهرداری فعلی لحظه‌شماری می‌کنند.
هیچ خبری برای مردم تهران بدتر از این نیست که مجبور باشند چند ماه دیگر شهردار ناکارآمدی را تحمل کنند که حتی از پس جمع‌آوری زباله‌ها و پر کردن چاله‌های خیابان‌ها هم برنمی‌آید، اما به ولخرجی چند هزار میلیاردی برای تبلیغات در صداوسیما، پروژه‌های انتخاباتی همچون «من شهردارم» و «شهر دوست داشتنی» یا استخدام طلاب و استفاده سیاسی از سراهای محلات مشغول است.
این مردم شایسته‌ی مدیریتی تا این حد کم‌توان و پرادعا نیستند که در کارنامه‌اش علاوه بر ازدیاد ترافیک و آلودگی هوا و شهرفروشی و بی‌انضباطی مالی، ناتوانی از انجام وظایف متعارف و بدیهی شهرداری همچون نگهداشت شهری و خدمات عمومی هم ثبت شده است.
کارکنان شهرداری تهران که به پشتوانه‌ی سال‌ها تجربه و تعهد به شهر و شهروندان خدمت می‌کنند، در سایه‌ی مدیریت ناکارآمد و بی‌تعادل موجود، روز به روز بیشتر در معرض ناامیدی و فرسودگی شغلی قرار گرفته‌اند. بسیاری از آنان در سه سال اخیر شاهد رفتارهای ناعادلانه و تبعیض‌آمیز بوده‌اند و تداوم وضعیت فعلی، علاوه بر کاهش بیشتر انگیزه‌ها و آسیب به روحیه‌ی نیروهای زحمتکش شهرداری، کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
شورای شهر تهران در این دوره، به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد شهرداری، در انجام وظایف خود به ویژه در زمینه نظارت و پاسخگویی به عملکرد نامناسب زاکانی، به‌وضوح موفق نبوده است. این ضعف در نظارت، باعث تشدید مشکلات مردم و کاهش اعتماد عمومی شده است.
به تعویق انداختن انتخابات شوراها علاوه بر اینکه اعتماد عمومی و اعتبار قانون را مخدوش می‌سازد، امید مردم تهران به اصلاح وضعیت ناگوار اداره‌ی شهرداری و پایان این دوره‌ی پر از سوءمدیریت و ندانم‌کاری را هم کمرنگ می‌کند. اگر مردم در انتخابات تیرماه ۱۴۰۳ طوری عمل کردند که زاکانی حتی جرات نکند «تا آخر بماند»، چرا باید مجلسیان برای ماندن او بر مسند شهرداری تهران، وقت اضافه فراهم کنند؟ چنین کاری صرفا به کاهش بیشتر مشارکت عمومی منجر خواهد شد و فضای بی‌اعتمادی نسبت به نهادهای انتخابی را گسترش خواهد داد.
شاید از جریان شکست‌خورده در انتخابات ریاست‌جمهوری توقعی نباشد که به قانون و اهمیت رای مردم اعتنا کنند و دنبال سوءاستفاده جناحی از موقعیت خود در مجلس و شورا و شهرداری برای تداوم رانت‌ها، ناکارآمدی‌ها و بی‌کفایتی‌ها نباشند. اما از مراجع قانونی انتظار می‌رود که در موقعیت فعلی به اهمیت حفظ باقی‌مانده اعتبار قانون و صندوق رای توجه کنند و نگذارند اعتماد و مشارکت مردم از میزان لرزان انتخابات تیر ۱۴۰۳ کمتر شود.
بر این مبنا حزب اتحاد ملت ایران اسلامی شعبه تهران خواستار لغو این مصوبه و برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا در موعد قانونی خود است و از نیروهای سیاسی، فعالان مدنی و تخصصی و آحاد شهروندان می‌خواهد نسبت به سرنوشت خود و منابعی که خسارت حیف و میل آنها در این سال‌ها به یکایک ساکنان شهر می‌رسد، حساس باشند.
ما نیز بر خود لازم می‌دانیم که با رویکردی مسئولانه و در تلاش برای بهبود وضعیت اداره کلانشهر تهران، به رصد و بررسی عملکرد شورای شهر و شهرداری در دوره‌ی اخیر بپردازیم و در این راستا گزارش‌های تحلیلی در خصوص عملکرد این دو نهاد شهری و کیفیت خدمات‌رسانی، نحوه‌ی مدیریت منابع مالی و میزان پاسخگویی آنها به نیازهای اصلی شهر و مطالبات شهروندان ارائه خواهیم کرد.
