روز دوشنبه، سیزدهم اسفند، مجلس حداقلی تحت سیطره جریانات افراطگرا و پایداریچیها توانستند همتی، وزیر اقتصاد کابینه پزشکیان، را به دلیل بالارفتن قیمت ارز و طلا و بروز بیشتر گرانی و تورم استیضاح کرده و او را برکنار نمایند. از سوی دیگر، جواد ظریف، معاون کاربردی پزشکیان و در اصل مشاور ارشد وی در سیاست خارجی، از سمت خود استعفا داد تا به زعم خود بتواند فشارها را بر دولت پزشکیان کاهش دهد.
از همان روزهای ابتدایی که پزشکیان سکان دولت را در دست گرفت، جریان پایداریچیها و دولت سایهاش تحت هدایت جلیلی علیه این دولت دست به تهاجم زدند. با وجود اینکه پزشکیان با رویکردی محافظهکارانه سعی کرد در پوشش طرح وفاق، صندلیهایی را در اختیار آنها بگذارد، این جریان سعی بر ضربه زدن به دولت پزشکیان، که در هنگام انتخابات وعدههایی داده بود، داشت. هربار با بهانهای مجلس را به جای پرداختن به مشکلات مردم، به میدان رویارویی با دولت و عناصری از آن مانند ظریف و همتی و وزرایی که گرایش اصلاحطلبانه دارند تبدیل کردند. تا جایی که برخی نمایندگان میانهرو نسبت به این رفتار تندروها عکسالعمل نشان داده و اعتراض کردند.
قدر مسلم هر کسی که روند اختلافات بین جریانات تندرو با دولت را میفهمد، میداند که مشکل آن جریان با دولت، حل کردن مسائل اقتصادی یا اعتراض به بالا رفتن قیمت ارز و طلا و کاهش ارزش پول ملی نیست، بلکه بهانهای است برای بیرون راندن دولت پزشکیان از گردونه سیاستورزی و حاکم کردن سیاستهای پایداریچیها بر کشور. آنها در دوران رئیسی که دلار از ۲۸ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان، یعنی دو برابر، رسید، نه تنها اعتراضی نکردند، بلکه همواره از آن دولت افراطگرا و یکدست که خود از جنس افراطگرایان و پایداریچیها بود، حمایت کردند و آن را قطاری تعبیر میکردند که در حال رسیدن به قله است.
هنگامی که پزشکیان به عنوان نامزد انتخابات ریاستجمهوری تایید شد، بسیاری از تحلیلگران بر این نکته درست انگشت گذاشتند که سیاست یکدستسازی حکومت شکست خورده و تحت اجبار مجبور به عقبنشینی برای کنترل بحرانها، به ویژه بحران مشروعیت که با تحریم انتخابات هرچه بیشتر تشدید گردیده بود، شده است. در آن شرایط، بخش مهمی از جریانات ترقیخواه و دموکراتیک و چپ سعی کردند از عقبنشینی حکومت استفاده برده و با انتخاب پزشکیان دست جریان افراطگرا و پایداریچیها را از قوه مجریه و دولت کوتاه کنند. آن زمان در مقالهای نوشتم که پایداریچیها، اکنون که تسلطشان بر دو قوه دیگر تثبیت گردیده و بسیاری از نهادها و ارکان حکومتی را در اختیار دارند، میکوشند تا قوه مجریه را هم در اختیار بگیرند تا بتوانند علاوه بر پیشبرد سیاستهای آخرالزمانی خود، در انتخاب جانشین رهبری هم دست بالا را داشته باشند. چرا که قوه مجریه به عنوان قوهای که بیشترین نیرو را در بدنه در اختیار دارد، میتوانند به راحتی آن را تحت کنترل داشته و از مخالفتهای احتمالی در آینده و تعیین جانشین رهبر جلوگیری نمایند (نقل به مضمون است).
آنها بعد از شکست در انتخابات و با استفاده از ضعفهای دیدگاهی پزشکیان و خصلت محافظهکارانه وی توانستند تا حد زیادی صندلیهایشان را در دولت حفظ کنند. این اتفاق تحت نام سیاست وفاق شکل گرفت. برای نمونه، آنها توانستند رئیس بانک مرکزی دولت رئیسی را که عاملی مهم در سیاستهای ارزی است حفظ کرده و به نوعی هم از داخل و هم از خارج پزشکیان و دولتش را تحت فشار قرار دهند. از طرف دیگر، رویکرد پزشکیان و دیدگاه غلط وی که مشکلات کشور را بیش از اینکه نتیجه سیاستهای غلط راس قدرت در همه زمینهها بداند، آن را نتیجه عدم توافق و همکاری بین طیفهای گوناگون سیاسی و بیتوجهی به منویات رهبری و برنامههای اعلامی وی میدانست، اعلام کرد که خود دارای برنامه خاصی نیست و برنامهاش همان دنبال کردن سیاستها و برنامههای رهبر است.
از طرف دیگر، رهبری جمهوری اسلامی و نهادهایی که وی تحت تسلط دارد، در مقابل فشار بحرانها و تشدید آنها مجبور به پذیرش برخی عقبنشینیها شدند که عمدتاً همانطور که خود مطرح میکردند، عقبنشینیهایی تاکتیکی بر سر مسائلی نه چندان مهم تلقی میشد. آنها کوشیدند با وارد کردن جریان میانهرو و ترجیحاً میانهروهای اصولگرا مانند قالیباف در مقابل تندروهای افراطی که میتوانستند مسیر جانشینی را خلاف آنچه که رهبری و اطرافیانش انتظار داشتند تعیین کنند، تا حد زیادی تسلط ضربهخورده خود را بر ارکان نظام ترمیم نمایند. ولی با شکست قالیباف، ترجیحشان میانهرو اصلاحطلبی چون پزشکیان بود که بتواند مانعی بر سر راه تسلط مطلق تندروها با تفکر آخرالزمانی باشد.
خیزش ژینا و امکان اوجگیری خیزشهای بعدی نیز عامل مهمی بر عقبنشینی بود. آنها سعی کردند با پذیرش و قبول عقبنشینیهای محدود مانند عدم اجرای قانون حجاب و رفع فیلترینگ جزئی، تا حد زیادی باعث جان گرفتن دولت پزشکیان گردند تا بتوانند با تجدید قوا امور را کنترل نمایند. آنها تا حد زیادی در این امر موفق شدند. توانستند خیزش مردمی را کنترل کرده و با ورود جریانات راست افراطی مانند سلطنتطلبان در آن شرایط و در شکلی بسیار مشکوک که شائبه هدایت آنها توسط عمال و دستهای پنهانی رژیم مطرح بود، مردم را سرخورده کرده و از عرصه خیابانها به کنج خانهها بفرستند و بار دیگر سکوت و آرامش را بر جنبش تحمیل نمودند.
آنچه برای جریانات ترقیخواه مهم بوده و هست این بود که انتخاب پزشکیان را در چارچوب سیاست عقبنشینی حکومت میدیدند و برای تقویت آن سعی کردند پزشکیان را در مقابل جریانات افراطی و اصولگرایان دیگر حمایت و انتخاب نمایند. در اصل، انتخاب پزشکیان جزئی از سیاست مبارزه با جریان افراطگرایی و تندروهای حکومتی بوده و هست که طی سالهای متمادی توانسته بودند دست بالا را در حکومت داشته و سیاستهای خانهخرابکن خود را در تمام زمینهها پیش برده و مسلط کرده بودند تا جایی که همگان را بر این عقیده رساندند که این حکومت پتانسیل اصلاح و چانهزنی و تعامل در بالا را ندارد. (برعکس آنچه که اصلاحطلبان میپنداشتند)
تنها راه فشار به حکومت از طریق مقاومت و نافرمانی مدنی و تعمیق و گسترش جنبشهای اجتماعی و اعتراضی بود و هست که انتخاب پزشکیان هم در آن چارچوب میگنجد. نتیجه این سیاست که همراه با مقاومت مردم به ویژه زنان در زمینه حجاب اجباری بود، عدم اجرای قانون حجاب را تا به امروز در پی داشته است. تعجب اینجاست که برخی جریانات سیاسی، به ویژه در طیف چپ، معتقد به مبارزه مسالمتآمیز و حرکت تدریجی به سمت عقبراندن حکومت، به جای حمله و تقابل با جریانات افراطی که عامل اصلی وضعیت کنونی هستند، به دولت پزشکیان و شخص وی حمله میکنند. این رفتار واقعاً در راستای سیاست افراطگرایان داخلی و براندازان خارجنشین اپوزیسیون است. آنها دائماً در نشریات و ارگانهای خود علیه دولت پزشکیان مطلب مینویسند و در واقع با این کار جریان مخالف یعنی تندروها را تقویت میکنند. به عبارت دیگر، حرف آنها با عملشان سازگار نیست و همخوانی ندارد. چرا که به جای حمله به مخالفان عقبنشینی، به نتیجه عقبنشینی که انتخاب پزشکیان بود، مبادرت میکنند.
با توجه به مطالب گفتهشده، باید استیضاح همتی و کنارهگیری ظریف را در چارچوب همان تقابل جریانات تندرو و تلاش آنها برای تسلط کامل بر قدرت تفسیر کرد. همانطور که گفته شد، رهبری تحت فشار بحرانها و خیزشهای اعتراضی و ناکارآمدی دولت یکدست مجبور به عقبنشینی در برخی زمینهها گردید، ولی شکستهای چندماهه اخیر در منطقه و نابودی و تضعیف نیروهای نیابتی و از دست رفتن اقتدار آنها در سوریه، لبنان و تا حدی در عراق باعث گردید که حکومت در موقعیتی ضعیف سعی کند با رویکردی تهاجمی دوباره خود را تثبیت نماید. در این زمینه است که جریانات تندرو با رأس قدرت دارای اشتراک بوده و در یک راستا هستند.
اعلام عدم مذاکره با آمریکا توسط رهبری، که در پی امضای فشار حداکثری توسط ترامپ مطرح شد، هدیهای بود که به جریانات تندرو داده شد و عاملی گردید برای تهاجم بیشتر به عناصری از دولت مانند همتی و ظریف که از پشتیبانان مذاکره با آمریکا بودند و تحریمها را عاملی مهم در بروز بحران اقتصادی میدانستند. در واقع، رهبری موقعیتی مناسب برای جریان افراطگرا ایجاد نمود تا به راحتی بتوانند با کمک مجلس حداقلی علیه دولت پزشکیان وارد عمل شوند و یکی از مهرههای مهم دولت را حذف نمایند. از طرف دیگر، جواد ظریف هم که نقشش در مذاکرات گذشته با آمریکا که منجر به توافقنامه برجام گردید، با اتخاذ سیاست عدم مذاکره دیگر توجیهی برای باقی ماندن در دولت ندارد و همانطور که خود اذعان کرده، بنا به توصیه رئیس قوه قضائیه و به دلیل فشار کمتر بر دولت از آن خارج گردید.
آنچه که امروز از صحنه سیاسی جمهوری اسلامی برداشت میشود، نشان میدهد بار دیگر افراطگرایان که تا حدی در ماههای اخیر ضعیف شده بودند و برخی سیاستهایشان مانند قانون حجاب و جلوگیری از رفع فیلترینگ و سرکوب بیشتر پیش نرفته بود و حتی شاهد آن بودند که نیروهای مدنی تقویت شده و مسائلی چون لباس شخصیها در وقایع اخیر دانشگاه زیر ضرب قرار گرفته بودند، با اعلام عدم مذاکره رهبری که پیآمدش حمله به موافقان مذاکره بود، جانی تازه گرفتهاند تا جایی که براحتی در مجلس توانستند با همراه کردن میانهروها همتی را به عنوان کسی که همواره از مذاکره با آمریکا حرف زده بود و خواهان آن بود که با حل کردن مسائل با آمریکا، تحریمها را به عنوان عامل اصلی بحران اقتصادی، رفع نماید از کار برکنار نموده و حتی باعث گردند ظریف هم استعفا داده و از دولت خارج شود.
امروز دولت پزشکیان در شرایطی ضعیف قرار گرفته و احساس میشود هیچ برنامه و سیاست مشخصی برای خروج از این بحران ندارد و بنوعی دولتش تحت اداره و تسلط جریانهایی قرار گرفته که دولت رئیسی را هدایت میکردند و عملاً قدرت رویارویی با آنها را ندارد. قطعا این شرایط موجبات سرخوردگی اصلاحطلبان و کسانی که پزشکیان و دولتش را آخرین امید میدانستند در پی خواهد داشت. چنانکه روزنامههای جریان اصلاحطلب صحبت از شکست کرده و انتظار میرود طی ماههای پیش رو شاهد وخامت بیشتر اوضاع باشیم و افراطگرایان بتوانند با پیشروی بیشتر حتی قانون حجاب را که تا حالا اجرای آن متوقف گردیده است، به منصه اجرا رسانده و بار دیگر شدت سرکوبها بیشتر شود. (در روز سهشنبه و دو روز بعد از استیضاح همتی، طوماری را با بیش از ۲۰۰ امضا در مجلس مبنی بر درخواست اجرای قانون حجاب رونمایی کردند).
پراکندگی و تفرق نیروهای سیاسی همچنان ادامه دارد و جریانات راست افراطی در پناه سیاستهای رژیم و عدممذاکره با آمریکا بر طبل براندازی کوبیده و بار دیگر ثابت میشود که جریانات راست و افراطی در داخل حکومت و در اپوزیسیون خارج کشور یکدیگر را تقویت میکنند. هرچه جریان افراطی و تندرو حکومتی تقویت میشود و جامعه را با بحرانهای بیشتری مواجه میکند، به همان نسبت جریانات راست افراطی اپوزیسیون که حامل اندیشه و سیاست براندازی هستند نیز تقویت شده و راه برای گذار مسالمتآمیز مبتنی بر مقاومت و نافرمانی مدنی و عقبنشینی حکومت تنگتر گردیده و استیصال چتر خود را بر سر مردم باز کرده و آنها را ترغیب مینماید به جای تقویت جنبش مدنی به براندازی و ساقط کردن رژیم حتی با حمایت و دخالت بیگانه روی آورند.
مطمئناً هرچه جریان تندرو به سمت بستهتر کردن فضای سیاسی و روشهای تقابل با جهان پیش برود و عناصر متعادل را در دولت حذف نماید و یا باعث ناکارآمدی دولت پزشکیان در تحقق وعدههایش شود، گرایش جامعه به تقابل آشکارتر با حکومت و گرایش به سمت خشونت بیشتر خواهد شد و در این میان راست افراطی با شعارهای پوپولیستی و براندازانه تقویت میگردد و میتواند در شرایط دشوار فروپاشی خود را به عنوان آلترناتیو واقعی غالب نماید.
متاسفانه با وجود اینکه حساسیت اوضاع و شرایط وخیم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را مشاهده میکنیم، باز میبینیم که جریانات ترقیخواه هنوز نتواستهاند در کنار یکدیگر به شکلی گسترده و اصولی قرار بگیرند تا با تشکیل جبههای واحد بتوانند نبض جنبشهای اجتماعی را به دست گرفته و حکومت را وادار به عقبنشینی و پذیرش خواستههای مردم کنند.
قطعا سیاست مبارزه مسالمتآمیز مبتنی بر مقاومت و نافرمانی مدنی که میتواند کمهزینهترین شکل مبارزه باشد، زمانی میتواند به عنوان آلترناتیو اصلی خود را مطرح نماید که توانایی ایجاد جبههای واحد و ضد استبدادی را داشته باشد. هر روز تعلل و سستی در اتحاد نیروهای مترقی، دموکراتیک، ملی و چپ، تنها باعث تقویت جریانات راست افراطی و سلطنتطلبها و گرایش مردم به آنها خواهد شد. هر خلایی که بر اثر عدم حضور جریانات مترقی در عرصه سیاسی و راهبردی ایجاد شود، زمینهای خواهد بود برای حضور راست افراطی و سلطنتطلبها که از حمایت مالی و رسانهای برخوردارند و حتی به نوعی حمایت راست افراطی بیگانه را هم پشت سر خود احساس میکنند.
استیضاح همتی و برکناری ظریف تنها یک اتفاق ساده و معمولی نیست. اگر جامعه و کشور در شرایط عادی بودند، شاید میتوانستیم آن را در چارچوب رفتارهای سیاسی معمول در دولتها تلقی کنیم. اما متأسفانه شرایط ویژه ما به ما هشدار میدهد که تسلط جریانات تندرو و قدرت یافتن بیشتر آنها نشانههای بدی را در خود دارد که میتواند وضعیتی به مراتب خطرناکتر ایجاد کند؛ وضعیتی که حاصل آن فروپاشی و حرکت کشور به سمت خشونت و هرج و مرج خواهد بود.
با تقویت افراطگرایان و تندروها، حتی احتمال حمله نظامی نیز تقویت میشود. یادمان نرود که این جریان هنوز به دنبال اجرای وعدههای صادق ۳ و حتی ساخت بمب اتمی است. آنها همچنان به دنبال دخالت در کشورهای منطقه و پیشبرد و بازسازی سیاست عمق استراتژیک با ایجاد و تقویت نیروهای نیابتی هستند. مسلماً هر چه حضور عناصر مخالف این سیاستها و خواهان رابطه معقول با دنیا در دولت کمتر شود، موانع آنها برای اجرای سیاستهایشان در این زمینه از بین خواهند رفت و در موقعیت بهتری قرار خواهند گرفت. آنها با اتکا به دیدگاه ایدئولوژیک رهبری میتوانند بار دیگر به سمت تنشآفرینی و تقابل، به جای تعامل با دیگر کشورها، قدم بردارند.
پس استیضاح همتی و برکناری ظریف را نمیتوان تنها یک اتفاق ساده و معمولی دانست. لازم است اینگونه اقدامات که توسط تندروهای حکومتی در حال وقوع است، با حساسیت بیشتری نگریسته شود. باید بیندیشیم که وظیفه و عملکرد ما به عنوان بخشی از مردم، نیروها و فعالان سیاسی چیست. ما باید به عواقب و پیآمدهایی که جامعهمان به کجا و به چه سمتی میرود، فکر کنیم.
اگر روند اوضاع به همین منوال ادامه یابد، روزها و ماههای آینده آبستن وضعیتی دشوار است که ممکن است کشور را به سمت فروپاشی و حتی قدرت یافتن راست افراطی اپوزیسیون ببرد. از هماکنون باید خود را برای اتفاقات آینده مهیا سازیم و امیدوار باشیم که با مواجه شدن با تحولات پیشرو، انگشت حسرت و پشیمانی به دندان نگیریم. ما راهی جز اتحاد و همبستگی نداریم.