درآمدی بر تاریخ حضور زنان در بازار کار ایران
در ایران عصر قاجار، مانند سایر جوامع کشاورز، زنان در جایگاه فرودست مردان قرار داشتند. همۀ مشاغل مهم در اختیار مردان بود. هیچ شغل رسمی درباری به زنان اختصاص نداشت. زنان در میان مقامات دیوانی و لشکری نیز جایی نداشتند و مقام‌های دینی در سطوح بالا و متوسط نیز در انحصار مردان بود. در شیوۀ تولید کشاورزی نیز تنوع مشاغل اندک بود و قدرت بدنی برای کار و جنگاوری مزیت مهمی به حساب می‌آمد. زنان به‌دلیل قدرت بدنی کمتر، دوران بارداری و شیردهی، و خشونت و ناامنی فضای عمومی، فرصت‌های محدودی برای اشتغال و استقلال مالی داشتند. مشاغل خانگی و صنایع دستی کم‌درآمد بودند و ازدواج بهترین راه تأمین معاش برای زنان بود. زنانی که شوهری نداشتند و به‌دلایل مختلف از حمایت خانوادۀ خود (پدر، برادر و پسر) نیز محروم بودند، یا باید در فقر و گدایی می‌ماندند یا تن‌فروشی می‌کردند.
تجربۀ زیستۀ همۀ زنان یکسان نبود. به گفتۀ اغلب جهانگردان و شاهدان خارجی، زنان روستایی در برداشت محصول مزرعه و باغ به مردان کمک می‌کردند و در عین حال وظایفی همچون تهیۀ مواد غذایی (پخت نان یا گرفتن ماست و پنیر و کره از شیر گاو و گوسفند)، تهیۀ پوشاک (خیاطی، نخ‌ریسی، بافندگی و…)، بافت زیرانداز (قالی، گلیم) و تبدیل تپاله به سوخت را هم به عهده داشتند. تعدادی از زنان در قالب مهریه، جهیزیه یا ارث، دارای حق آب، زمین، باغ، احشام و غیره بودند. بنا بر فقه اسلامی، اموال زنان متأهل به خود آنها تعلق داشت و به زنان امکان تأثیرگذاری بر حیات اجتماعی و اقتصادی خود و دیگران را می‌بخشید. با این حال، دارایی زنان بخشی از دارایی‌های خانواده محسوب می‌شد و تحت نظارت مردان مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت و بعدتر به فرزندان ارث می‌رسید.
زنان ایلات و عشایر بیش از سایر زنان ایران در فعالیت‌های اقتصادی مداخله داشتند. در خانوادۀ ایلی، حیطۀ فعالیت‌ها و وظایف افراد بر حسب جنس و سن تعیین و نهادینه شده است. نوع کار زنانه و مردانه با هم تفاوت دارد و زنان و مردان وارد قلمرو کار یکدیگر نمی‌شوند. کارهای خانگی، ریسندگی، بافندگی و مراقبت و مواظبت از کودکان از وظایف زنان و دختران، و کارهای بیرون از محیط خانه و مربوط به کوچ و زراعت، دامداری و گله‌چرانی، پشم‌چینی و کارهای سنگین دیگر از وظایف مردان شمرده می‌شود. دوشیدن شیر دام‌ها و پاره‌ای امور جنبی مربوط به کشاورزی و دامداری نیز در بیشتر عشایر به زنان اختصاص دارد (بلوکباشی، ۱۳۸۲: ۵۳).
در شهرها، ارک و بازار و مسجد جامع ارکان اصلی و جایگاه مراتب عمدۀ اجتماعی بودند. عمّال دیوانی در ارک، دارالحکومه و دیوان‌خانه، علما در مساجد و مدارس، و تجار و اصناف در بازار فعالیت می‌کردند. در اقتصاد شهری، فرایند کار بر محور تولید خرده‌کالایی صنایع‌دستی به دست پیشه‌وران و صنعتگرانی دور می‌زد که در کارگاه یا دکان خویش با ابزار شخصی کار می‌کردند. پیشه‌وران شهری به فلزکاری، بافندگی، ساختن ظروف و مصنوعات و نیز کارهایی نظیر خانه‌سازی، نانوایی، حمل و نقل و سرگرمی‌های گوناگون اشتغال داشتند (فوران، ۱۳۷۷: ۶۲). مردان فقط به نظام پیچیدۀ اصناف راه داشتند و جایی برای کارآموزی و اشتغال زنان وجود نداشت. وضعیت زنان شهری با زنان روستایی و ایلیاتی متفاوت بود. از آنجا که محل کار مردان جدا از خانه بود، زنان شهری (به استثنای طبقۀ بالا) بیشتر به مشاغل خانگی و تولید صنایع‌دستی (قالى‌بافى، پارچه‌بافى، قلاب‌دوزى و نظایر آنها) اشتغال داشتند. «در طبقات فقیر، زنان کلیۀ کارهای منزل را انجام می‌دهند و بقیۀ اوقات را به پشم‌ریسی می‌پردازند. از این نخ و پشمی که رشته‌اند جوراب، فرش و جل اسب می‌بافند» (پولاک، ۱۳۶۸: ۱۵۷). مشاغل صنعتی محدود بود ولی برخی از صنایع تقریباً به‌طور کامل وابسته به کار زنان و کودکان بودند. در شیلات شمال متعلق به لیانازوف، ۳۰۰ کارگر زن به کار اشتغال داشتند. در کارخانۀ ابریشم‌تابی رشت، کل ۱۵۰ نفر کارگر را زنان تشکیل می‌دادند. در قالی‌بافی زیگلر در سلطان‌آباد، و نیز در صنایع نساجی، زنان بخش اعظم نیروی کار را تشکیل می‌دادند. با این حال دستمزد زنان بسیار کمتر از مردان بود و در حالی که، برای مثال، مردان بافنده سی شاهی مزد می‌گرفتند، دستمزد کارگران زن هفت و نیم شاهی و کودکان پنج شاهی بود (عبدالله‌یف، ۱۳۶۰: ۱۰۳-۱۰۷).
سایر مشاغل زنانه در شهرها همگی برحسب نیاز آن زمان در حوزۀ زنان و خدمات مورد نیاز آنها بوده، از قابلگی و طبابت تا دلاکی و مرده‌شوری و مدیریت حمام زنانه. به گفتۀ پولاک، قابله‌ها و ماماها هم در وضع حمل زنان کمک می‌کردند و هم تا حد امکان برای زنان بی‌شوهر و بیوه‌ها عمل‌هایی انجام می‌دادند. البته تعداد پزشکان و طبیبان زن انگشت‌شمار بود. زنان امکان حضور در مراکز آموزشی را نداشتند و تنها زنانی می‌توانستند طبابت کنند که آن را در خانواده و از پدر، برادران یا مادر خود آموخته بودند. زنانی نیز بودند که در خانه‌های اعیان و حرم‌سراها به‌عنوان کلفت (خدمتکار)، رخت‌شور، دایه یا دده (مراقب کودکان) مشغول به کار بودند و اغلبشان سالیان سال در همان خانه زندگی می‌کردند و عضوی از خانواده محسوب می‌شدند. بسیاری از آنها نسل در نسل در خاندان‌های بزرگ خدمت می‌کردند. بر‌اساس آمار نجم‌الملک از جمعیت تهران در سال ۱۲۸۶ هجری قمری، جمعیت شهر حدود ۱۵۰ هزار نفر بود که از آن میان، ۳۸۰۰ نفر خدمتکار زن، دایه و گیس‌سفید بودند (اتحادیه، ۱۳۷۷: ۲۶۲).
یکی دیگر از مداخل معیشتی زنان روستایی و زنان طبقات پایین شهری و حاشیۀ شهرها دست‌فروشی و فروشندگی بود. در عکس‌هایی که سوروگین از مردم کوچه و بازار عهد ناصری گرفته است، زنان سبزی‌فروش در بازار بساط کرده‌اند و کالای خود را می‌فروشند. در این میان، روحانیون مسلمان حافظ اصول اخلاقی بودند و هر نوع اختلاط زن و مرد را در این حرفه ناپسند می‌دانستند. چنان‌که در سال ۱۳۰۹ هجری قمری در شیراز: «میرزا هدایت‌الله عصای خود را برداشته با چند طلبه رفته پشت بازار کفش‌دوزها که زن‌ها و مردها آنجا لباس کهنه‌فروشی می‌کردند، آنها را زده و از آنجا بیرون کرده که زن و مرد داخل هم نباید معامله کنند» (سعیدی سیرجانی، ۱۳۸۳: ۴۱۰).
زنان شهری گاه از مزایای تحصیل و خواندن و نوشتن برخوردار می‌شدند، مراسم مذهبی خود را انجام می‌دادند و در مواردی بلوای نان در شهرها را رهبری می‌کردند؛ البته تجربۀ زیستۀ همۀ زنان شهری یکسان نبود. جایگاه اجتماعی زنان به‌شدت به پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانوادۀ محل تولد آنها و بعدتر خانوادۀ شوهر بستگی داشت. تعدادی از زنان که به خانوادۀ اعیان و اشراف تعلق داشتند خود نیز متمول بودند. در کتاب آمار دارالخلافۀ تهران آمده که شهر تهران در سال ۱۲۶۹ هجری قمری ۷۸۷۴ باب خانه و ۴۲۲۰ باب دکان داشت. این آمار حاوی اطلاعات بسیار دقیقی از مالکان خانه‌ها بر‌اساس طبقات اجتماعی و انواع دکان‌ها و تعداد اجاره‌نشین‌ها و صاحبان خانه است. شمار زنانی که در این آمار از آنها با عنوان صاحبخانه نام برده شده اندک است و از یک درصد تجاوز نمی‌کند. تعداد دکان‌های متعلق به زنان از این مقدار هم کمتر است. املاک شهری در قالب ارثیه یا مهریه به زنان می‌رسید و تعداد اندکی نیز در املاک شهری سرمایه‌گذاری می‌کردند (اتحادیه، ۱۳۷۷: ۲۶۱، ۲۶۴). به گفتۀ کدی، اینکه زنان ارث می‌برده‌اند و زن متأهل می‌توانسته اموال خود را برای خویش نگه دارد، زن ایرانی را تا قبل از قرن مزبور (دوران مدرن) در وضعیتی بهتر از زنان غرب قرار می‌داده است (فوران، ۱۳۷۷: ۶۵).
تجربۀ زنان متعلق به اقلیت‌های قومی و دینی با زنان مسلمان متفاوت بود. زنان مسیحی از ویژگی تک‌همسری شوهرانشان برخوردار بودند اما به‌لحاظ قوانین مالکیت و ارث، بهره‌مندی کمتری نسبت به زنان مسلمان داشتند. فعالیت هیئت‌های مذهبی و میسیونرها امکان تحصیل و آشنایی با فرهنگ غربی را در اختیار زنان مسیحی قرار داد. در این میان، زنان یهودی بدترین وضعیت را داشتند. از یک سو، بیش از سایر اقلیت‌های دینی با خشم و نفرت اکثریت مسلمان روبه‌رو بودند و از سوی دیگر، شرایط زنان مسیحی چون تک‌همسری شوهر و امکان تحصیل در مدارس میسیونری را نداشتند. با این حال نباید فراموش کرد که در عصر قاجار، زنان اقلیت‌های دینی گرفتار همان صورت‌بندی اجتماعی و سنت‌های مردانه بودند که زنان مسلمان تجربه می‌کردند.
بر‌مبنای داده‌های تاریخی عصر قاجار، زنان از فعالیت در عرصۀ فرهنگ و دسترسی به آموزش و حضور در قلمرو سیاست و قدرت محروم بودند و به‌لحاظ تقسیم کار نیز بیشتر به مشاغل خانگی مشغول بودند و در واحد اقتصادی خانوادۀ گسترده فعالیت می‌کردند. استقلال مالی آنها بسیار محدود بود چون در جامعۀ سنتی، تعداد مشاغل اندک و انجام بیشتر آنها مستلزم توان جسمانی بالا یا حضور در مکان‌های عمومی و اختلاط با مردان است که از نظر اجتماعی پذیرفته نبود. انقلاب مشروطه و تغییر سلطنت و استقرار دولت مدرن که توسعۀ آمرانه را در دستور کار قرار داده بود صورت‌بندی اجتماعی ایران را تغییر داد.
در زمان حکومت پهلوی (۱۳۰۴-۱۳۵۷) دولت ایران به یک دولت قدرتمند متمرکز با یک بخش عمومی گسترده تبدیل شد، بخشی که در سال ۱۳۵۵ یک‌سوم نیروی کار شهری را به استخدام درآورده بود. در آن دوره، اقتصاد به‌ویژه بخش خدمات به سرعت رشد کرد و جذب اقتصاد جهانی گردید. جمعیت بیش از سه برابر شد و از ۱۰ میلیون نفر در سال ۱۳۰۰ (فوران، ۱۳۷۷: ۳۴۰) به ۷/۳۳ میلیون نفر در سال ۱۳۵۵ (همان: ۵۰۳) افزایش یافت. این رشد جمعیت با گسترش سریع شهرنشینی همراه بود (از ۲۱ درصد در سال ۱۳۰۰ به ۴۷ درصد در سال ۱۳۵۵). در نتیجۀ مبارزۀ شدید تبلیغاتی و ایدئولوژیک که از بالا آغاز و هدایت می‌شد، نهادهای اجتماعی، آموزشی و فرهنگی کشور غربی شدند. این عوامل همراه با تغییرات دیگر منجر به یک جابه‌‌جایی عظیم در نظام طبقاتی ایران گردید (همان). به‌منظور تأمین نیروی انسانی لازم برای ساختار دیوان‌سالاری و بخش‌های تجاری و صنعتی دولت، مدارس جدیدی در سطوح گوناگون تأسیس شد. مدارس موجود گسترش یافت و دوره‌ها و مواد درسی امروزی شد. بین سال‌های ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰، تعداد مدارس ابتدایی از ۴۳۲ به ۲۴۰۷ افزایش یافت و شمار دبیرستان‌ها از ۳۳ به ۲۹۹ رسید. در سال ۱۳۱۳، دانشگاه تهران با پنج دانشکده و ۸۸۶ دانشجو تأسیس گردید (اشرف و بنوعزیزی، ۱۳۷۲). ورود زنان به قلمروهای تحصیل و کار دولتی آغاز شد اما زنان کمی از این فرصت‌ها بهره‌مند شدند. مدارس ابتدایی و دبیرستان دخترانه به شش شهر بزرگ تهران، تبریز، مشهد، اصفهان، شیراز و اهواز محدود ماند. یک دلیلش این بود که تعداد معلمان کم بود و سیاست رضاشاه بر تأسیس دانشسرا و تربیت معلم قرار گرفت. در سال ۱۳۱۹ فقط ۴۵۰ دختر و ۶۴۵ پسر از دبیرستان فارغ‌التحصیل شدند. تنها ۸۰ هزار زن شاغل بودند که بیشترشان هم در صنایع بافندگی و قالی‌بافی کار می‌کردند، با ساعات کار طولانی و دستمزد ناچیز (فوران، ۱۳۷۷: ۳۵۹). در مشاغل دولتی نیز زنان بیشتر به کارهایی می‌پرداختند که مشاغل زنانه و در شأن آنها محسوب می‌شد، مانند معلمی در مدارس دخترانه، مامایی و پرستاری.
گسترش امکانات آموزشی آهسته بود. در سال ۱۳۳۵، فقط ۳۶ درصد پسران و ۱۹ درصد دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله باسواد شده بودند. این کودکان عمدتاً ساکن شهرها بودند و از گسترش مدارس جدید بهره‌مند می‌شدند، در حالی که اکثریت قریب به اتفاق کودکان در مناطق روستایی از تعلیم و تربیت محروم بودند. در سال ۱۳۳۵ به ترتیب ۶۹ درصد پسران و ۴۸ درصد دختران در مناطق شهری در مقابل ۲۰ درصد پسران و ۳ درصد دختران در مناطق روستایی باسواد شده بودند (لادیه ـ فولادی، ۲۰۰۳: ۱۲۲-۱۲۳) و البته اکثریت بزرگسالان نیز همچنان بی‌سواد بودند. در سال ۱۳۴۵، ۶۴ درصد دختران شهری و ۳۰ درصد دختران روستایی آموزش ابتدایی را به پایان رسانده بودند. در این سال، ۵ هزار زن تحصیلات دانشگاهی داشتند که این آمار تا سال ۱۳۵۶ به ۷۴ هزار نفر رسید. از میان این زنان عده‌ای توانستند فراتر از مشاغلی چون منشی‌گری، به مناصب اداری و کارمندی وزارتخانه‌های مختلف نیز دست یابند. با این حال همچنان پیشرفت زنان در عرصۀ اشتغال محدود بود. اولین تاکسی‌ها را خانم فخرالدوله (مادر دکتر علی امینی) در سال ۱۳۲۵ به ایران آورد اما اولین زن رانندۀ تاکسی در ایران به نام نرجس معرفت‌خواه پنجاه ساله در بهار ۱۳۴۷ در تهران معرفی شد و سه ماه بعد کارش را آغاز کرد.
یکی از اصول انقلاب سفید (۱۳۴۱) اعطای حق رأی به زنان بود؛ با این حال، داشتن حق رأی به معنای مشارکت سیاسی نبود. تعداد اندکی از زنان توانستند وارد احزاب سیاسی شوند و حضوری جدی به‌زعم سیاستمداران مرد داشته باشند. حضور زنان در کابینه و مجلس سنا و حتی مجلس شورای ملی، بیش از آنکه برخاسته از گسترۀ مطالبات زنان یا سابقۀ زنان سیاستمدار در پیروی از سیاست‌های حزبی باشد، نوعی دستور حکومتی بود. در ۱۳۵۳ زنان در مناصب سیاسی هم حضور داشتند: ۳ زن در کابینه، ۴ زن در سنا و ۱۷ زن در مجلس (فوران، ۱۳۷۷: ۵۰۲). مهرانگیز دولتشاهی که سه دورۀ متمادی از ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۴ نمایندۀ کرمانشاه در مجلس شورای ملی بود، پس از آن به‌عنوان اولین سفیر زن ایرانی به دانمارک رفت.
در سال ۱۳۵۵ حضور زنان در بازار کار در عرض سی سال حدوداً بیست برابر شده بود و ۱۳ درصد زنان را شامل می‌شد که همچنان پایین‌تر از نرخ اشتغال زنان در کشورهای جهان سوم (۲۵ درصد) بود. اشتغال زنان با مانع هنجارهای مردسالارانه روبه‌رو بود، قوانین حمایتی کافی وجود نداشت، و دستمزد زنان برای کار برابر با مردان از آنان کمتر بود، مضافاً بر اینکه در محیط کار به‌خصوص محیط کارخانه‌ها آزارجنسی هم وجود داشت (فوران، ۱۳۷۷: ۵۰۲). نتایج پیمایشی در سال ۱۳۵۳ نشان داد که همچنان ۷۴ درصد از مردان متأهل با کار زن در خارج از خانه مخالف بودند، اما با افزایش سواد و ارتقای پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی از مخالفت با اشتغال زنان کاسته می‌شد. با افزایش سطح سواد و درآمد در خانواده، بر سهم زنان در تصمیم‌گیری افزوده می‌شود ( اسدی و تهرانیان، ۱۳۹۵: ۱۵۹).
با پیروزی انقلاب اسلامی در ۱۳۵۷، زنان بسیاری از کار اخراج و خانه‌نشین شدند و نرخ اشتغال زنان کاهش یافت. دولتی شدن اقتصاد، بحران اقتصادی زمان جنگ و وضعیت نامساعد بخش خصوصی باعث کاهش کلی اشتغال شد و زنان نخستین کسانی بودند که هزینۀ آن را پرداختند. یادآوری این نکته بسیار مهم است که جنگ ایران و عراق برخلاف دو جنگ جهانی به زنانه شدن فعالیت اقتصادی در ایران نینجامید. چرا که محدودۀ جغرافیایی این جنگ مناطق مرزی دو کشور بود، و بحران بی‌سابقه و محاصرۀ اقتصادی نیز کاملاً اقتصاد ایران را فلج ساخت و افزایش تعداد بیکاران را به‌دنبال داشت (لادیه ـ فولادی، ۲۰۰۳: ۱۹۵).
سیاست اجتماعی جمهوری اسلامی در بعضی حوزه‌ها چون آموزش و بهداشت از نابرابری جنسیتی کاست و در عین حال نابرابری و شکاف جنسیتی در حوزه‌های اقتصاد و سیاست پابرجا ماند. در میان برنامه‌های توسعه، تدوین‌کنندگان برنامۀ چهارم توسعه کلید توانمندسازی زنان را داشتن شغل و دستیابی به توانایی مالی دانستند و توجه خود را به فرصت‌های برابر شغلی و برابری دستمزدها برای زنان معطوف کردند. این توجه به اشتغال زنان انتقادات کسانی را برانگیخت که ایجاد فرصت‌های شغلی برای زنان را به هزینۀ بیکاری مردان می‌دیدند. در مجموع این انتقاد بر تدوین‌کنندگان برنامۀ چهارم توسعه وارد است که بیشتر بر مطالبات و مشکلات زنان طبقۀ متوسط شهری تمرکز کردند. قانون برنامۀ پنجم توسعه، در یک چرخش گفتمانی، با پیش کشیدن موضوعاتی چون اشتغال خانگی، پشتیبانی از بسیج زنان در فعالیت‌های مربوط به توسعۀ فرهنگ عفاف و حجاب و تحکیم بنیاد خانواده، زن را در چارچوب خانه تعریف کرد.
دولت همچنان بزرگ‌ترین کارفرمای زنان در مشاغلی چون معلمی و پرستاری باقی ماند که شماری کارمند جزء داشت، و زنان امکان ارتقا به مراتب بالای اداری را نداشتند. مرضیه وحید دستجردی اولین وزیر زن در جمهوری اسلامی و در کابینۀ محمود احمدی‌نژاد بود که توانست با وجود مخالفت‌های فراوان، از مجلس رأی اعتماد بگیرد. دولت حسن روحانی هیچ زنی را برای تصدی مقام وزارت به مجلس معرفی نکرد و تنها مرضیه افخم، که سابقۀ سی سال فعالیت در بخش‌های مختلف وزارت امور خارجه را داشت، به سمت نخستین سخنگوی زن این وزارتخانه و سپس سفیر ایران در مالزی منصوب شد. در عرصه‌های دیگر نیز زنان اندک اندک تابوی مشاغل مردانه را شکستند. مهناز میرزایی اولین زنی بود که بعد از انقلاب اسلامی از ۱۳۸۴در معدن به کار پرداخت و به‌‌واسطۀ تلاش و جدیت خود رئیس معدن سراپرده از توابع شهرستان کوهبنان شد. زنان دیگری نیز توانستند مشاغلی همچون رانندگی ماشین‌های سنگین را به دست آورند یا به کارهایی چون مکانیکی و نجاری که مردانه محسوب می‌شدند بپردازند.
اما مشارکت پایین اقتصادی و نرخ بالای بیکاری زنان در سال‌های اخیر این واقعیت را نشان می‌دهد که زنان همچنان برای داشتن شغل و برخورداری از استقلال مالی مشکلات متعددی دارند. گزارش شکاف جنسیتی ۲۰۲۱ که مجمع جهانی اقتصاد منتشر کرده حاکی از آن است که نرخ اشتغال زنان ایران یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها در میان کشورهای جهان با رتبۀ ۱۵۲ است. زنان ایرانی در کسب مناصب مدیریتی رتبۀ ۱۲۳ و در کسب مشاغل تخصصی رتبۀ ۱۲۱ را دارند. سهم زنان ایران در مالکیت بر زمین و شرکت‌های تجاری بسیار ناچیز است. همچنین در حالی که نرخ اشتغال زنان در کشورهای توسعه‌یافته بالای ۵۰ درصد و در ترکیه ۳۸.۵، در ارمنستان ۵۱، و در آذربایجان ۷۰ درصد است، این نرخ در ایران پایین‌تر از ۱۹ درصد است.
اگرچه رویکرد‌ها به مقولۀ کار کردن زنان بسیار تغییر کرده، این دیدگاه همچنان غالب است که در زمینۀ اشتغال به کار اولویت با مردان است. کارفرمایان مردان را نان‌آور خانه می‌دانند و اگر قرار باشد دست به انتخاب بزنند، در شرایط مساوی بین زن و مرد، نیروی کار مرد را برمی‌گزینند. در مواردی هم با اعتقاد بر اینکه چون زنان نان‌آور خانه نیستند با حقوق کمتر می‌سازند، خواستار به‌کارگیری زنان با دستمزد کمتر از مردان هستند. برخی از کارفرمایان نیز همچنان بر این نظر‌ند که زنان قدرت، توان و مهارت کمتری برای کار کردن دارند. این شرایط زنان را بر آن داشته تا کسب و کار خودشان را راه بیندازند و اداره کنند. با این حال این مشاغل خرد در برابر نوسانات اقتصادی به‌شدت آسیب‌پذیر هستند. آمارهای داخلی نشان می‌دهد با شیوع کرونا و از دست رفتن مشاغل خرد، نرخ اشتغال زنان کمتر شده است و در یک سال و چند ماه اخیر نزدیک به یک میلیون زن بیکار شده‌اند.
سیاست اجتماعی در ایران همچنان بر الگوی «مرد نان‌آور و زن خانه‌دار» تأکید دارد و به‌رغم برخورداری زنان از فرصت تحصیل در دانشگاه، فرصت اشتغال آنان در نظام اداری و بازار کار دوگانه و حتی مشاغل پاره‌وقت بسیار محدود است. این در حالی است که تجربۀ تاریخی کشورهای توسعه‌یافته و در‌حال‌توسعه نشان می‌دهد توسعۀ پایدار و رفاه اجتماعی با حضور فعالانۀ زنان در عرصۀ عمومی و اشتغال آنان تحقق می‌یابد.
