توضیح: علیرضا رضایی، وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی در سایت امتداد فاجعۀ تلخ قتل الهه حسین‌نژاد را از جنبۀ قانونی و نظارت قانون بر حمل‌ونقل مسافر بررسی کرده و عدم چاره‌اندیشی نظام حقوقی در زمینۀ تامین امنیت مسافران را زمینه‌ساز بروز جرایمی این‌چنینی در این حوزه می‌داند.
نشسته‌ام کارهای عقب‌افتاده را در ذهن مرور می‌کنم.غزل دخترم، با هیجان از ماجرای دختری به نام الهه می‌گوید؛ دختری که پس از چند روز بی‌خبری، جسدش پیدا شد و مشخص شد قربانی خشونت یک راننده‌ی تاکسی عبوری شده است.
غزل با وحشت از تجربه‌های مشابه دیگران حرف می‌زند واینکه او و دوستانش این هراس همیشگی را در دل دارند.
این گفت‌وگو مرا به فکر فرو برد؛ به عنوان یک حقوقدان و یک پدر، آیا نظام حقوقی ما واقعاً برای امنیت فرزندانمان چاره‌اندیشی کرده است؟ شاید اولین پاسخی که به ذهن متبادر شود این باشد که بهتر نبود از تاکسی اینترنتی استفاده می‌کرد؟
بهتر دیدم در این نوشتار امنیت تاکسی‌های اینترنتی و تاکسی‌های رسمی را نسبت ماشین‌های عبوری مورد بررسی اجمالی قراردهم.
پیشرفت تکنولوژی باعث شد بسیاری از شهروندان، به ویژه زنان، استفاده از تاکسی‌های اینترنتی را به دلیل سهولت دسترسی و امکان ردیابی مسیر، به سایر شیوه‌های حمل‌ونقل ترجیح دهند.با این حال، آزار، مزاحمت و رفتار مجرمانه در همین بسترهای به ظاهر امن نیز در حال وقوع است. در برخی از این موارد، قربانیان در میانه‌ی سفر با تاکسی اینترنتی مورد تعرض، تهدید یا حتی ضرب و جرح قرار گرفته‌اند، بدون آنکه ساختار حقوقی و نظارتی موجود بتواند بازدارندگی مؤثری اعمال کند.
پرسش این است : چرا چنین فضایی برای بروز این جرایم همچنان مهیاست؟ با نگاهی به وضعیت حقوقی این حوزه در ایران درمی‌یابیم که تاکنون هیچ قانون مصوب مجلس شورای اسلامی که به طور جامع و دقیق به حمل‌ونقل هوشمند مسافر بپردازد، وجود ندارد. با جستجویی بیشتر به یک دستورالعمل برخورد خواهید کرد تحت عنوان “دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر” مصوب سال ۱۳۹۸ توسط وزارت صمت.
این دستورالعمل که از نظر ضمانت اجرایی نسبت به قانون در جایگاه ضعیف تری قرار دارد، اگر چه گامی ابتدایی است که در جهت نظارت به شمار می‌رود، اما از کاستی‌های جدی و خلأهای فاحش در حوزه حمایت حقوقی و کیفری از مسافران رنج می‌برد.از جمله اینکه در بند ۵ ماده ۴، صرفاً به لزوم بررسی عدم اعتیاد رانندگان در مرحله‌ی استخدام اولیه اشاره شده است؛ اما هیچ کنترل مستمر و دوره‌ای برای اطمینان از سلامت روانی و جسمی رانندگان در طول فعالیت آنان پیش‌بینی نشده است.مهم‌تر اینکه در ماده ۸، جدول شماره یک، در خصوص جرایمی نظیر پیاده کردن مسافر در بین مسیر، واگذاری وسیله‌ی نقلیه به شخص ثالث، یا ارتکاب اعمال منافی عفت، تنها شخص راننده مسئول شناخته شده است و شرکت ارائه‌دهنده خدمات هوشمند (پلتفرم تاکسی اینترنتی) از هرگونه مسئولیت حقوقی و کیفری مبراست.
در حالی که مردم به اعتبار پلتفرم، تاکسی را اخذ می‌کنند اما در زمان بروز حادثه تنها رها می‌شوند؛ در حالی که باید پلتفرم موظف به ایجاد سازوکارهای پیشگیرانه و جبران خسارت قربانیان باشد.
البته نمی‌توان نکات مثبت برخی اپلیکیشن‌های تاکسی اینترنتی را نادیده گرفت:امکان مشاهده‌ی مسیر حرکت خودرو به صورت برخط در گوشی مسافر و همچنین وجود دکمه اضطراری جهت اعلام خطر به شرکت ارائه‌دهنده‌ی خدمات، از جمله امکانات مثبت است.اما این امکانات نرم‌افزاری در عمل نتوانسته‌اند از بروز فجایعی همچون قتل و تعرض جلوگیری کنند، زیرا فاقد پشتوانه‌ی حقوقی کافی و ضمانت اجرایی مؤثر هستند.
نباید فراموش کنیم که تاکسی‌های عمومی (زردرنگ‌های رسمی) نیز از ضعف‌های نظارتی مشابهی رنج می‌برند.
فقدان دوربین، نظارت ناکافی بر رفتار رانندگان، و نبود سیستم‌های اعلام خطر مؤثر، از جمله چالش‌های تاکسی‌های رسمی است.
اما راه حل چیست و چه باید کرد؟ با نگاهی تطبیقی به مقررات حمل‌ونقل هوشمند در کشورهای دیگر می‌تواند درس‌های مهمی برای ما به همراه داشته باشد:در بسیاری از کشورها، نصب دوربین‌های داخلی در تاکسی‌های اینترنتی برای ثبت کامل صوت و تصویر سفر، الزامی است.این یکی از ابزارهای مؤثر بازدارندگی و مستندسازی رفتارهای پرخطر است که متاسفانه در قوانین داخلی پیش‌بینی نشده و تاکنون هیچ الزامی در این خصوص در قوانین ایران وجود ندارد.همچنین در بسیاری کشورها، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات حمل‌ونقل اینترنتی در قبال جرایم ارتکابی توسط رانندگان خود مسئولیت تضامنی دارند و موظف به جبران خسارت قربانیان هستند.
علاوه بر این، در این کشورها، سوابق رانندگان به صورت مستمر به‌روزرسانی و رصد می‌شود.
بنابراین به نظر می‌رسد در ابتدای امر، نیاز به تصویب یک قانون جامع حمل‌ونقل هوشمند مسافر و با ضمانت اجراهای لازم، ضروری به نظر می‌رسد؛
قانونی که شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات تاکسی اینترنتی را به نصب دوربین‌های داخلی ملزم نماید، و مسئولیت تضامنی کیفری و مدنی برای این شرکت‌ها پیش‌بینی کند.
همچنین، کنترل مستمر سلامت روانی و جسمی رانندگان را به عنوان الزام قانونی درآورد.
در گام دیگر، فرهنگ‌سازی گسترده برای پرهیز از استفاده از وسایل نقلیه‌ی عبوری متفرقه صورت بگیرد.
همچنین پلتفرم‌های مذکور موظف شوند در خصوص مسافران زن و کودک از درصد سود کمتری برخوردار شوند، تا با کاهش هزینه سفر، این قشر از جامعه تمایل بیشتری جهت استفاده از تاکسی اینترنتی پیدا کنند.
در آخر، به نظر می‌رسد نظام حقوقی کشور باید فوراً دست به کار شود و دو حوزه‌ی تاکسی عمومی و تاکسی اینترنتی را به موازات هم مورد توجه تقنینی و نظارتی قرار دهد، تا اعتماد عمومی بازسازی شود و شهروندان، به ویژه زنان و کودکان، برای سفرهای شهری از آرامش روانی بیشتری برخوردار گردند.
در دنیای امروز، که ابزارهای فناورانه در اختیار ماست، هیچ بهانه‌ای برای سهل‌انگاری در این حوزه پذیرفتنی نیست.
جان و امنیت مردمان به ویژه زنان و کودکان، ارزشمند ترین داشته یک جامعه است.
برگرفته از کانال تلگرامی امتداد
