میرحسین موسوی و تحول‌طلبی در راه تأمین حق حاکمیت مردم!

آقای میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز، و نخست‌وزیر دوران جنگ هشت‌ساله با عراق که در پی هم‌راهی با اعتراضات مردم  در کودتای انتخاباتی سال ۱۳۸۸، بیش از پانزده سال است در حصر خانگی به سر می‌برد، به تازگی با صدور بیانیه‌ای^(۱)، با محکوم کردن قاطعانهٔ تجاوز جنایت‌کارانهٔ دولت‌های اسراییل و ایالات متحده به کشورمان، مقاومت گستردهٔ مردم و پاسخ منفی آنان به تشبثات دولت اسراییل و معدود نیروهای سیاسی حامی آن را تحسین کرده است. در فراز دیگری از پیام مهندس موسوی  او ضمن ابراز تسلیت به بازماندگان قربانیان نظامی و غیرنظامی تجاوز اسراییل، به حاکمان جمهوری اسلامی هشدار داده است که همدلی و پویایی مردمی در مقابل این تهاجم را به حساب رضامندی مردم از شیوهٔ حکمرانی خود ننویسند.

مردم میهن‌دوست و فداکار ما علیرغم شرایط دشوار ماه‌های اخیر، بر تمام ادعاهای تجاوزگران نظامی و طرفداران آنان که از بلندگوهای تبلیغاتی‌شان برای کشاندن مردم به خیابان در حمایت از متجاوزین استفاده کردند،  خط بطلان کشیدند. مردمی که حتی در اوج این خشونت‌ها کوچک‌ترین امکانات دفاعی و حتی پناهگاه هم نداشتند، نشان دادند که علو و همت انسانی‌شان را با هیچ معیار دیگری جز فداکاری در راه میهن نمی‌توان مقایسه کرد.

میرحسین موسوی هم در جریان کارزار رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸ و هم در تمام دوران پس از آن همواره از خواست‌ها و مطالبات مردم و حق حاکمیت آنان و از واگذاری تعیین تکلیف سرنوشت کشور به مردم حمایت کرده و در این راستا از برگزاری رفراندوم به عنوان ابزاری تعیین‌کننده در این راه سخن گفته است.

بیانیهٔ موسوی از دوراندیشی مردم در ناکام گذاشتن نقشه‌های شوم دشمن، در عین نارضایتی عمیق آنان از حکومت، و از انتظار مردم از تجدید نظر در خطاهای بزرگ حکومت و ضرورت آن می‌گوید، اما در رفتار راست افراطی ضد مردم و میهن نه تنها نشانی از تغییر سیاست‌های تاکنونی نظام دیده نمی‌شود، بلکه صدای طبل جنگ‌خواهی و تنش‌جویی آنان علیه راه‌جویی‌های معقولانه برای گذر از اوضاع خطیر جنگ که بیش و کم از جانب دولت هم دنبال می‌شود بلند است.

میرحسین موسوی «از اقداماتی سریع و نمادین چون آزادی زندانیان‌ سیاسی و تغییر واضح در روی‌کردهای رسانۀ ملی» به عنوان «کمترین توقعات» مردم نام برده است. اما راست افراطی حاکم تکیه زده بر ارگان‌های حکومتی و از جمله قوۀ قضاییه، به‌جای آزادی زندانیان سیاسی، به تشدید محکومیت آنان روی آورده است. به‌دنبال بمباران جنایتکارانه و ضد حقوق بشری تجاوزگران اسراییلی بر زندان اوین،  زندانیان  به زندان‌های قرچک و تهران بزرگ منتقل شده‌اند که حتی از زندان مخوف اوین نیز کمتر امکانات حیاتی دارند. در گرمای شدید تابستان و بدون کوچک‌ترین تسهیلات از جمله آب و برق و تهویهٔ هوا در این زندان‌ها جان زندانیان در خطر است. توصیهٔ آقای موسوی در مورد آزادی زندانیان سیاسی منطبق بر قانون مصوب شورای عالی قضایی در دوران جنگ عراق است که تاکید نموده است زندانیان در زندان‌های مناطق جنگی باید موقتا آزاد شوند.

در شرایط اضطراری جنگی وجود صدا و سیمای ملی راستین، می‌توانست به عنوان یک ابزار مورد نیاز اجتماعی نقش مثبتی برای مردم کشورمان بازی کند. اما در حالی که چندین رسانهٔ خارج کشوری عملا نقش بنگاه سخن‌پراکنی ارتش و نخست‌وزیر اسراییل را در این جنگ بر عهده داشتند، صدا و سیما در انحصار تندروان جناح پایداری قرار دارد، و کشور به‌جای صدا و سیمای ملی یک صدا و سیمای «میلی» دارد که فاقد اعتماد مردم است. اسراییل نیز با آگاهی نسبت به نگاه منفی مردم به «صدا و سیما» و زندان اوین، با هدف ایجاد توهم «نقطه‌زنی»، این دو مکان را بمباران کرد. هرچند واکنش مردم در برابر کشته شدن کارمندان صداوسیما و زندان اوین و زندانیان و کلاً خسارات جانی، هم‌چنان ابراز خشم و  نفرت از جنایت و تجاوز به کشورشان بود.

در طول حیات جمهوری اسلامی، بارها شاهد بوده‌ایم که هر وقت جامعه به صحنه آمده است، توانسته تغییراتی را به حکومت تحمیل کند اما پایداری این تغییرات منوط به تداوم حضور مردم در صحنه بوده است. هم‌اینک نیز با توجه به روبه‌رو شدن کشور با یک تجاوز نظامی می‌توان انتظار فراروییدن تغییرات مشابهی را داشت. در چنین شرایطی رهبرانی نظیر آقای موسوی که مورد اعتماد و وثوق ملی باشند، می‌توانند در پایداری خواست‌های مردمی نقشی حیاتی بازی کنند.

طرح رفراندوم بیش از آن‌که مطالبه‌ای اجرایی و بالفعل باشد، نوعی جهت‌گیری سیاسی امیدوارکننده از سوی آقای موسوی است؛ به‌نظر می‌رسد خود ایشان نیز به این واقعیت آگاه است؛ از همین‌رو آزادی زندانیان سیاسی و اصلاح عملکرد رسانهٔ ملی را به‌عنوان مطالباتی عاجل و قابل تحقق، در اولویت قرار داده است. این مطالبات، به علاوۀ رفع حصر، باز کردن فضای سیاسی، و برداشتن محدودیت‌ها بر سر راه فعالیت نهادهای مدنی و صنفی، در شرایط کنونی، می‌توانند نقش مهمی در تقویت انسجام ملی در برابر تهدیدهای خارجی، به‌ویژه خطر تهاجم نظامی، ایفا کنند.

فراموش نکنیم که اهداف تبیین‌شدهٔ اسراییل و عوامل داخلی آن از این تجاوز به تمامیت ارضی کشور فروپاشی و تجزیهٔ کشور به قطعاتی بوده است که هم‌زیستی کنونی و تعامل ملی را برهم بزند. اگر شرایط جنگی باز هم بر کشور ما سایه افکند، تضمینی وجود ندارد که با عدم حضور پایدار ملت مقاوم در صحنه نتیجه به فروپاشی نیانجامد. در نمونه‌های سه دههٔ آغازین قرن حاضر در افغانستان، لیبی، سودان و احتمالا شرایط کنونی در سوریه این فروپاشی‌های دولت مرکزی به شرایط پایداری منتهی نشده است. گرچه توازن نیروهای اجتماعی و توسعهٔ اقتصادی و سیاسی در کشور ما با با کشورهای دیگر مانند افغانستان، لیبی، سودان، سوریه و عراق هم‌سانی ندارد، اما تلنگرهایی از نوع تجاوز اخیر اسراییل شاید برای ما و بیش از ما برای حاکمیت جمهوری اسلامی باید هشداری باشد تا پیش از آن‌که بسیار دیر شود، برای روز بعد از کنترل نظامی-امنیتی و پلیسی موجود آماده باشد.

در همین راستا، سازمان ما به مثابه سازمانی باورمند به سوسیالیسم دموکراتیک که برای گذار از جمهوری اسلامی به جمهوری مبتنی بر دموکراسی، جدایی دین از حکومت، عدالت اجتماعی و حقوق بشر مبارزه می‌کند و به عنوان سازمانی جامعه‌محور و تحوّل‌طلب که هم‌زمان در راستای تحمیل خواست‌های بر حقّ مردم به‌ نظام حاکم در مبارزات مسالمت‌آمیز و خشونت‌پرهیز مردم، مشارکت می‌کند، پیشنهاد مکرر میرحسین موسوی برای مراجعه به مکانیزم موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی، یعنی همه‌پرسی را بدیلی امیدوارکننده در جهت مبارزات مسالمت‌آمیز و خشونت‌پرهیز مردم و خواست‌های آنان می‌داند.

پنجشنبه، ۲۵ تیر ۱۴۰۴ (۱۷ ژوئن ۲۰۲۵ میلادی)

هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

(۱): فرازی از بیانیه میرحسین موسوی: مردم پس از آن‌چه گذشت انتظاراتی از حکومت دارند که بی‌پاسخ ماندن‌شان دشمن را شاد می‌کند. در کوتاه‌مدت، اقداماتی سریع و نمادین چون آزادی زندانیان‌ سیاسی و تغییر واضح در روی‌کردهای رسانۀ ملی کمترین توقعات است. علاوه بر این، وضعیت تلخی که برای کشور پیش آمد، نتیجۀ یک رشته خطاهای بزرگ بود. تجربۀ جنگ دوازده‌روزه نشان داد که ضامن نجات کشور احترام به حق تعیین سرنوشت همۀ شهروندان است و ساختار کنونی نظام نمایندۀ همۀ ایرانیان نیست. مردم می‌خواهند شاهد تجدیدنظر در آن خطاها باشند. برگزاری رفراندوم برای تاسیس مجلس موسسان قانون اساسی، راه را برای تحقق حق تعیین سرنوشت مردم هموار و دشمنان این مرز و بوم را از دخالت در امور کشور مأیوس می‌کند. (پیام میرحسین موسوی ۲۰ تیرماه ۱۴۰۴)

چاپ متن