هشدار موتورهای روشن تورم

تشدید تورم در ماه‌های اخیر را می‌توان در آینۀ تحولات پولی و بانکی اقتصاد ایران بررسی کرد. با تکیه بر آخرین گزیدۀ آمارهای بخش پولی و بانکیِ آذر ۱۴۰۴ که در تارنمای بانک مرکزی منتشر شده است، می‌کوشم نشان دهم در آخرین مقطعی که داده‌های رسمی به انتشار رسیده اقتصاد ایران در معرض چه روندهای پولی و بانکیِ تورم‌زایی قرار داشته است. ازآن‌جاکه پس از آن مقطع، به‌ویژه در پی تحولات پرتنش سیاسی و امنیتی و جنگ چهل‌روزۀ اخیر، تصویر آماری به‌روز و شفافی از متغیرهای پولی منتشر نشده است، می‌توان با اطمینان گفت که در وضعیت کنونی با سطحی مواجه‌ایم بس شدیدتر از آنچه در آذر ۱۴۰۴ مشاهده می‌شد.

در پایان آذر ۱۴۰۴ حجم نقدینگی کشور به ۱۳۵۳۴ همت رسیده و نسبت به آذر سال قبلی ۳۳ درصد رشد داشته است. همزمان پایۀ پولی نیز به ۱۸۲۶ همت رسیده و نسبت به آذر سال قبلی ۵۰ درصد افزایش یافته است. این ارقام نشان می‌دهد که موتورهای اصلی خلق پول و گسترش نقدینگی کماکان فعال بوده‌اند. اگرچه ضریب فزایندۀ نقدینگی در آذر ۱۴۰۴ به ۷.۴۱۳ کاهش یافته اما رشد بالای پایۀ پولی عملاً اثر محدودکنندۀ چنین کاهشی را خنثی کرده است.

رشد سریع حجم پول هم یکی از علت‌های فشار تورمی است هم یکی از نشانه‌های چنین فشاری. حجم پول در پایان آذر ۱۴۰۴ به ۳۳۸۵ همت رسیده که نسبت به آذر سال قبل ۴۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. در همین دوره سپرده‌های دیداری نیز رشد ۴۴ درصدی داشته است. سهم پول از کل نقدینگی نیز از حدود ۲۴ درصد در آذر ۱۴۰۳ به ۲۵ درصد در آذر ۱۴۰۴ افزایش یافته است. این تغییر یعنی سیال‌ترشدن نقدینگی و افزایش آمادگی‌اش برای ورود به بازارهای کالا و ارز و دارایی‌. به‌تجربه دیده‌ایم هر گاه وزن پول در ترکیب نقدینگی افزایش یافته است، موج‌های جدید تورمی به‌سرعت دررسیده‌اند.

در سمت اعتبارات نیز روندی مشابه را می‌بینیم. مطالبات شبکۀ بانکی از بخش غیردولتی در پایان آذر ۱۴۰۴ به حدود ۹۴۴۶ همت رسیده که نسبت به آذر سال قبلی نزدیک به ۳۹ درصد افزایش یافته است. استمرار چنین رشدی یعنی فرایند خلق اعتبار در شبکۀ بانکی کماکان به‌سرعت در شرایطی ادامه دارد که بخش قابل‌توجهی از این اعتبارات الزاماً به سرمایه‌گذاری مولد تبدیل نمی‌شود.

عامل نگران‌کنندۀ دیگر عبارت است از جهش دارایی‌های خارجی شبکۀ بانکی. خالص دارایی‌های خارجی شبکۀ بانکی از ۳۳۶۵ همت در آذر ۱۴۰۳ به بیش از ۵۰۴۰ همت در آذر ۱۴۰۴ رسیده است. در اقتصاد ایران چنین افزایشی معمولاً با جهش نرخ ارز و تجدید ارزیابی دارایی‌های ارزی و تشدید انتظارات تورمی همراه است. ازاین‌رو این شاخص را باید یکی از مهم‌ترین علائم هشداردهندۀ بی‌ثباتی پولی در اقتصاد کشور دانست.

در بخش مالیِ دولت نیز نشانه‌ها بر تشدید فشارها دلالت دارند. خالص مطالبات سیستم بانکی از دولت به بیش از ۱۳۳۴ همت رسیده و سرجمع نسبت به سال قبل رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده است. بدهی بخش دولتی به شبکۀ بانکی نیز به حدود ۶۴۶ همت رسیده که نسبت به آذر سال قبل نزدیک به ۳۴ درصد افزایش یافته است. این روند نشان می‌دهد که مسئلۀ کسری بودجۀ مزمن دولت کماکان از مسیر نظام بانکی به اقتصاد منتقل می‌شود و یکی از مهم‌ترین ریشه‌های رشد نقدینگی و تورم باقی مانده است.

اما شاید نگران‌کننده‌ترین بخش ماجرا نه‌فقط خود این رقم‌ها بلکه زمان انتشارشان باشد. همۀ این داده‌ها مربوط به آذر ۱۴۰۴ است، یعنی حدوداً شش ماه پیش. از آن زمان تاکنون اقتصاد ایران یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های خود را پشت سر گذاشته است: افزایش نااطمینانی سیاسی، تشدید تنش‌های منطقه‌ای، نوسانات شدید ارزی، اختلال در فعالیت‌های اقتصادی و نهایتاً جنگی چهل‌روزه که هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم سنگینی بر اقتصاد تحمیل کرده است.

اگر تصویر وضع پولی و بانکی کشور در آذر ۱۴۰۴ چنین است، اکنون پس از شش ماه بحران و جنگ می‌توان گفت که این روندها تشدید شده‌اند. شواهد موجود از بازار ارز و سطح قیمت‌ها و رفتار فعالان اقتصادی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران وارد مرحلۀ تازه‌تری از فشارهای تورمی شده است.

در چنین شرایطی هر گونه ورود به یک دور جدید از درگیری‌های نظامی می‌تواند به معنای فعال‌‌ترشدن همزمان چند موتور تورم‌زا باشد: افزایش هزینه‌های دولت، تشدید کسری بودجۀ دولت، فشار بیش‌تر بر نظام بانکی، بی‌ثباتی بیش‌تر بازار ارز و جهش‌های مجدد در انتظارات تورمی.

اقتصاد ایران امروز در موقعیتی قرار ندارد که بتواند هزینه‌های یک بحران جدید را بدون پرداخت بهای سنگین معیشتی تحمل کند. آخرین داده‌های رسمی منتشرشدۀ بانک مرکزی نه تصویری از ثبات بلکه نشانه‌هایی از انباشت آسیب‌پذیری‌های فزاینده‌تر پولی و مالی را نشان می‌دهند، آسیب‌پذیری‌هایی که در صورت تداوم تنش‌ها می‌توانند به موجی تازه و شدیدتر از تورم و کاهش قدرت خرید و فرسایش فزاینده‌تر رفاه خانوارها منجر شوند.