۲٨ آذر ۱٣٨۷
امروز مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ۶۹ رای موافق و ۵۴ رای مخالف با صدور قطعنامهای نگرانیهای عمیق خود را از نقض حقوق بشر در ایران ابراز کرد. اعضای این مجمع در کنار همه موارد نقض حقوق بشر، نسبت به موارد مستند شده شکنجه، اعدامهای وسیع و اعدام نوجوانان بدون این که از روند حقوقی عادلانه بهرهمند شده باشند، محاکمه فعالان زن که خواستار حقوق برابر خود هستند، تبعیض علیه اقلیتها و حمله به گروههای اقلیت از جمله بهاییان در رسانههای دولتی و نقض وسیع حقوق سیاسی در ایران عمیقا ابراز نگرانی کرد.
ارون رودز، سخنگوی کمپین بینالمللی حقوق بشر، در این زمینه گفت: «اقدامات حقوق بشر در ایران ناقض کرامت انسانی است و این گونه اقدامات باعث میشود که توافقهای بینالمللی درمورد عزت و کرامت انسانی و شیوههای حفاظت از آن تضعیف شوند.» رودز در مورد رای مجمع عمومی سازمان ملل متحد اضافه کرد که «این رای نشان میدهد که یک توافق وسیع در سطح جهان وجود دارد در این که دولت ایران مردم را از حقوق بشری خودشان محروم میکند و این توافق بر این موضوع تاکید دارد که مقامات ایرانی سیاستهایی را دنبال میکنند که دولت و مردم را در بهرهمندی از همکاریها و مشارکتهای بینالمللی منزوی میکند.»
در این قطعنامه از حکومت ایران خواسته شده است که برای سفر و تحقیق و تفحص گزارشگران ویژه سازمان ملل به ایران اقدام کند. همچنین مجمع عمومی از حکومت ایران خواست که به مجازاتهای خشن و غیرانسانی، اعدام در ملاء عام، اعدام نوجوانان، سنگسار، تبعیض علیه زنان و اقلیتها و آزار و اذیت بهاییان پایان دهد. حکومت ایران به همکاری با کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل برای احترام به حقوق بشر و اصلاح سیستم قضایی ترغیب شده است.
این قطعنامه به دنبال گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد در باره حقوق بشر در ایران است که در آبان ماه ۱٣٨۷ ارائه شده است. در قطعنامهای که در سال ۲۰۰۷ میلادی صادر شد، از دبیر کل سازمان ملل متحد خواسته شده بود که در باره وضعیت حقوق بشر در ایران گزارشی تهیه کند. گزارش منتشره دبیر کل نقد مبسوطی است از فقدان سیستم قضایی مستقل در ایران و در آن خاطرنشان شده است که کمیسیون حقوق بشر اسلامی در ایران با اصول پاریس انطباق ندارد. اصول پاریس ضوابطی است که سازمان ملل متحد نهادهای ملی حقوق بشری را بر اساس آن ارزیابی میکند. در این گزارش از صدور حکم اعدام در مورد ارتداد در پیشنویس قانون مجازات در ایران انتقاد شده است. در این گزارش همچنین به «افزایش ناگهانی اعدام» از جمله اعدام ۲۹ نفر فقط در یک روز در تیرماه ۱٣٨۷ اشاره شده است. این گزارش در مورد آمار بالای اعدام نوجوانان یادآور میشود که «تعلیق» اخیرا اعلام شده در مورد اعدام نوجوانان، قانونا مانع اعدام نوجوانان نشده است (کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران و سایر سازمانهای مستقل حقوق بشر خاطر نشان شدهاند که این تعلیق دربرگیرنده موارد قتل، که بسیاری از نوجوانان به خاطر آن حکم اعدام گرفتهاند، نمیشود). گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد از اجرای قانون مجازات در ایران نیز انتقاد کرده و به موارد وسیع استفاده از زندانهای انفرادی و بیارتباط با دنیای خارج اشاره میکند و یادآور میشود که موارد متعدد شکنجه گزارش شده توسط گزارشگر ویژه سازمان ملل فقط با تکذیب مقامات روبرو شده است. در این گزارش همچنین به تبعیض علیه اقلیتها و سرکوب فعالان آن از جمله بهاییان و فعالان حقوق زن تاکید شده است و موارد وسیعی از نقض حقوق سیاسی از جمله آزادی بیان و عقیده ارائه شده است.
گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد درحوزه مدافعان حقوق بشر وخشونت علیه زنان در ماه اخیر (آذر ۱٣٨۷) از آزار و اذیت فعالان حقوق زن، از جمله اعضای کمپین یک میلیون امضا برای برابری که فعالیت مسالمتجویانه آنها قانونشکنی نیست، انتقاد کردهاند. این گزارشگران عدم همکاری مقامات ایرانی را نیز یادآور شدهاند.
کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران اعلام کرد که گزارشها و بیانیههایی که توسط هئیتهای سازمان ملل متحد صادر میشوند، باید بعنوان یک تلاش مثبت تلقی شوند که به دولت ایران کمک میکنند تا تعهدات قانونی بینالمللی خود را بعنوان عضو جامعه جهانی و امضاکننده پیمانهای اصلی حقوق بشر تحقق ببخشد.
کمپین بین المللی حقوق بشر بر این باور است که «جامعه بینالمللی هیچ علاقهای ندارد که ایران را جدا و بخاطر نگرانیهای حقوق بشری این کشور را منزوی کند. از نظر جامعه بینالملل، این گزارشها اسنادی هستند که خانواده ملل متحد بخاطر مراقبت از ایران و مردم آن صادر میکند و برای تحقق آن توصیههای سازنده ارائه می کند.»
