هموطنان گرامی
اخیراً سخنگوی وزارت امور خارجه در پی بسته شدن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر اظهار نظر نموده که علت بسته شدن دفتر کانون، نداشتن مجوز از وزارت کشور بوده است .
لازم به ذکر است که طبق اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی مصوب ۷/۶/۱۳۶۰ تشکیل هیچ حزب یا گروهی اعم از صنفی، سیاسی یا نهاد مدنی مستلزم کسب مجوز از هیچ مرجع و مقامی نمی باشد؛ چرا که حق ایجاد تشکل از حقوق بنیادین احاد ملت ایران است که افزون بر آن در ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی – سیاسی حق مذکور، از حقوق اساسی انسانها به شمار می آید .
شایان ذکر است که علیرغم حقیقت فوق الذکر، این کانون ۸ سال قبل به وزارت کشور مراجعه نموده و کلیه مدارک لازم جهت صدور پروانه را تقدیم کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب نموده است و متعاقب آن اساسنامه کانون مدافعان حقوق بشر در کمیسیون مذکور به تصویب رسیده است، به نحوی که معاون سیاسی وقت وزارت کشور، آقای جنتی (که سمت ریاست کمیسیون ماده ۱۰ احزاب را برعهده داشته است) در مصاحبه خود با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) مورخ ۳۱/۶/۱۳۸۵ به صراحت اعلام نموده است که “نگفته ایم که کانون مدافعان حقوق بشر حقوق بشر غیرقانونی است … وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و گروهها، به هیچ وجه اعلام نکرده که اساسنامه کانون مدافعان حقوق بشر رد شده است و آنچه به نقل از کمیسیون گفته شده، خلاف واقعیت است. با تقاضای تأسیس آنها (کانون مدافعان حقوق بشر) در دولت قبلی موافقت اصولی شده بود. “
بنا به مستندات فوق اعلام می شود که نه تنها کانون مدافعان حقوق بشر تشکلی قانونی است، بلکه عدم ارائه پروانه به این کانون، ناشی از قصور مسئولین ذیربط وزارت کشور می باشد و عمل آنان می تواند از مصادیق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی تلقی گردد .
افزون بر انچه ذکر شد، کانون مدافعان حقوق بشر، عضو رسمی فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر fidh می باشد که متشکل از ۱۹۰ نهاد حقوق بشری از سراسر جهان است .
بنا به مراتب، به اطلاع عموم می رساند که این کانون همچون گذشته به کلیه فعالیتهای قانونی خود ادامه می دهد و از مسئولین عالیرتبه جمهوری اسلامی ایران درخواست می نماید که :
۱-دستور فرمایند در اسرع وقت ممکن، نسبت به فک پلمپ غیرقانونی اقددام گردد؛ چرا که این عمل بدون ارائه هیچ گونه حکمی از هیچ دادگاهی صورت گرفته است .
۲-مسئول ذیربط وزارت کشور را ارشاد فرمایند تا بیش از این حقوق اساسی این نهاد حقوق بشری را تضییع ننموده و مطابق وظایف قانونی خویش نسبت به ارائه پروانه به کانون مدافعان حقوق بشر اقدام عاجل به عمل آورند .
کانون مدافعان حقوق بشر
۴/۱۰/۱۳۸۷
