وقتی امام جماعت بی وضو به نماز می ایستد، تکلیف جماعت مقتدی روشن است. این سخن در میان مردم ایران رایج است که «به سخن ملا گوش کن، ولی عملش را تکرار نکن!» این گفته که خود به ضرب المثلی در میان مردم تبدیل شده است، حاصل قرنها مشاهدات و تجربیات مردم است و نشانه ای از آن است که شخص روحانی، هیچ باور و اعتقادی به آنچه که می گوید، ندارد. البته اگر در میان روحانیت مورد و یا مواردی خلاف آن مشاهده شده است، صرفاً یک استثناء از قاعده کلی است و استثناها، همیشه و در همه موارد می توانند وجود داشته باشند. حداقل در ایران، کمتر کسی می تواند در این گفته تردید داشته باشد که روحانی در ظاهر یک چیز و در خفا و خلوت، چیز دیگری است. برای اثبات درستی و یا نادرستی احتمالی این سخن، ابتدا اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را، تقریبا تنها اصلی که رنگ و هوای انقلاب بزرگ مردم ایران را در خود منعکس می کند، عیناً در اینجا می آورم و سپس، مصرحات آن را با عملکرد رژیم جمهوری اسلامی تحت رهبری روحانیت شیعه و در رأس آن ولی محترم فقیه، محک می زنم. اصل ۴۴ قانون اساسی می گوید: «نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.»
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمائی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد وتوسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند.»
پیش از این اصل، اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز، رهبری ولایت فقیه عادل و با تقوا ، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر و یا شورای رهبری مشابه را مورد تأکید قرار می دهد. این یعنی که شخص ولی فقیه در قبال تمام امور کشور مطلقاً مسئول است.
تأکید رژیم ایران دایر بر خصوصی سازی، به بیان ساده تر «مال خودیهاسازی» اموال و ثروتهای ملی، یا بقول خود روحانیت، بیت المال، بر اساس برنامه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، در شرایطی که بحران مالی-اقتصادی آینده مردم جهان را تیره و تار ساخته است، در شرایطی که ده ها کشور جهان در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند (نگاه کنید به مقاله ضمیمه در پایان همین سطور)، بانکها و شرکتهای غول آسا، یکی بعد از دیگری اعلام ورشکستگی می کنند و دولتهای مادر سرمایه داری، برای نجات خود و کل نظام سرمایه داری به دولتی کردن مؤسسات بانکی و مالی روی آورده اند، نشان می دهد که حاکمیت جمهوری اسلامی و در رأس آن ولی محترم فقیه یا آگاه به زمان نیست که این مسئله کلا منتفی است، و یا عمداً خود را بخواب زده است و هیچ اعتقادی و باوری به گفته خویش، و از آن بالاتر به قانون اساسی، سند بنیادی یک کشور که اتفاقاً توسط همین روحانیت، در مجلس مؤسسان تنظیم و تصویب شده است، ندارد که این، کاملاً درست است.
روز شنبه، دهم اسفند ماه ۱٣٨۷، رئیس بانک مرکزی ایران بار دیگر آمادگی کشور برای واگذاری بانکها به بخش خصوصی را اعلام کرد. در ساعاتی قبل از به پایان بردن این سطور، در مقاله ای تحت عنوان «دست شما درد نکند، به قلم هادی پاکزاد»، آمده بود: «روزنامه اعتماد: بیمه های دولتی هم بزودی خصوصی می شوند. سهام شرکتهای بیمه ای ۱۰۰ درصد به بخش خصوصی واگذار می شود.» این در حالی است که با آغاز روند خصوصی سازی در ایران، خبر واگذاری بخشهای عظیمی از دارائی ملی بر خلاف نص صریح قانون اساسی، از جمله واگذاری ٣۶ شرکت نفتی در آذرماه سال ٨۶ و ٢۰ هزار مگاوات نیروگاه های برق کشور در دو مرحله (۷ و ۱٣ هزار مگاوات) در تابستان گذشته، به بخش خصوصی خبر داد. طرح اجرائی کردن برنامه واگذاری فرودگاه ها، بنادر، راه آهن، نورد اهواز و ذوب آهن اصفهان نیز در دست بررسی است ویا قسماً واگذار شده است. تاکنون بخش هائی از معادن کشور نیز به بخش خصوصی و یا به سخن ساده تر، آدمهای خصوصی واگذار شده است. از جمله معدن طلای زرکش در استان خراسان چند سالی است که از طرف بخش خصوصی مورد بهره برداری قرار می گیرد. در عین حال معدن طلای زره- شوران تکاب در آذربایجان غربی هم، هر چند رسماً به بخش خصوصی واگذار نشده است، ولی عملاً در حیطه اختیار آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، می باشد.
این امر در جمهوری اسلامی نهادینه شده است که هر گاه بخش دیگری از برنامه «مال خودیهاسازی» آماده اجرا می گردد، رژیم حاکم، قبل از به اجرا گذاشتن آن، هیاهو و جنجال بیربطی براه می اندازد و جو عمومی جامعه را متشنج می سازد تا در پس گرد و خاک آن، اهداف خود را به پیش ببرد. با در نظر گرفتن اقدام تبهکارانه تخریب گلزار خاوران، با این فکر بیهوده که می توان با نابودی حتی کامل آن، فاجعه قتل عام و دفن دسته جمعی هزاران زندانی اسیر را از حافظه تاریخ پاک کرد، با توجه به آزار و اذیت و دستگیری پیروان اهل حق و دراویش گنابادی و بهائیان، روان ساختن تابوت شهدای جنگ بسوی دانشگاه ها، دستگیری فعالان دانشجوئی، کارگری و جنبشهای مدنی، این تصور خارج از واقعیت نبود که مسئله مال خودیها ساختن بخشی از املاک و دارائیهای ملی در پیش است. رژیم جمهوری اسلامی ایران و در رأس آن ولی فقیه «عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر»، قانون اساسی متضمن ولایت فقیه که جای خود دارد، حتی چشمان خود را به روی واقعیتهای جهان نیز باز نمی کند تا ببیند که سیاست نئولیبرالیستی امپریالیسم، اقتصاد جهان را چنان زمینگیر کرده است که فوکویاما، مؤلف «تز پایان تاریخ» نیز مجبور گردید نظریه خود را مورد تجدید نظر قرار دهد.
اخیراً مطلبی را در یکی از سایتهای اینترنتی خواندم که در بخشی از آن گفته می شد «سعی کن آنهائی را که خوابند، بیدار کنی. کاری به کار کسانی که خود را بخواب زده اند، نداشته باش که آنها خطرناکند!» (نقل به مضمون). پیش از همه، بخاطر این فراموشکاری، از نویسنده و خوانندگان آن مقاله و مسئولان سایتی که آن را درج کرده بود، عذر می خواهم.
امروز و نه تنها امروز، بلکه از همان ابتدا، سران رژیم جمهوری اسلامی خود را بخواب زده اند. شکی نیست که در ایران نیز، مثل همه کشورهای سرمایه داری، نظام اجتماعی- اقتصادی سرمایه داری حاکم است ولی آنها، بدون این که بتوانند تفاوت ادعائی نظام حاکم در ایران را با مثلاً کشورهای اروپائی نشان دهند، آن را اسلامی می نامند. این یعنی چه؟ معنی روشن این مسئله این است که حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی ایران آگاهانه خود را بخواب زده است و با سوءاستفاده بی رحمانه از باورهای غالب مردم، سفسطه بازی می کند تا نشان دهد که گویا راهی که آنها ادامه می دهند، غیر از نظام سرمایه داری مبتنی بر استثمار و غارتگری راهزانه است. نظام سرمایه داری که بخش اعظم جمعیت جهان را از دسترسی به حداقل نیازمندیهای یک زندگی ساده محروم کرده است و نتایج ویرانگر آن، بویژه در ایران بمراتب بسیار خشن تر از اغلب کشورهای سرمایه داری مشهود است.
واقعیت این است که این آقایان که سرنا را از سرگشادش می دمند، در عالم بیداری نیز خود را بخواب می زنند و چشمان خود را بر واقعیتهای جهان و نظام سرمایه داری چنان می بندند که از افتادن به چاه ویل هم هراسی بخود راه نمی دهند. از نظر آنها مهم حال است و آینده، هر چه بادا باد! این پدیده نوظهوری نیست که حکام جمهوری اسلامی ایران در مقابل فرامین بانک جهانی، با زیرپاگذاشتن قانون اساسی کشور، عملاً عدم پایبندی و بی اعتقادی خود را به آنچه که می گویند و یا می نویسند، بنمایش می گذارند. نمونه دیگر تناقض گـفتار و عمل روحانیت را آقای سید محمد خاتمی در طول دو دوره ریاست جمهوری خود نشان داد و در تمام این مدت فقط حرف زد.
در کدام بند اصل ۴۴ قانون اساسی واگذاری معادن، صنایع بزرگ و مادر، برق و آبرسانی، بیمه، بانک و غیره مورد تأکید قرار گرفته است که رژیم جمهوری اسلامی ایران آنها را به بخش خصوصی واگذار می کند و جناب رئیس بانک مرکزی نیز مژده واگذاری بانکها را می دهد. آیا پیشبرد سیاست «مال خودیهاسازی» رژیم و تخطی صریح از قانون اساسی موجود کشور، صحت ضرب المثل فوق الذکر را دیگر باره مورد تأئید قرار نمی دهد؟ آیا این همه به معنای آن نیست که امام جماعت بی وضو به نماز می ایستد؟
