به موازات «انتخابات» مدیریت شده ریاست جمهوری، در گفتمانی «مطالبه محور»، کاندیدای واحد نیروهای خواهان دموکراسی و حقوق بشر را به جامعه معرفی کنیم!

آدرس پست الکترونیکى: kandidatori@gmail.com

 

قانون اساسى جمهورى ایران

فصل اول
اصول کلى

اصل ١
نوع حکومت ایران جمهورى است که ملت ایران، با امید کسب آن، انقلاب بهمن ۱۳۵۷ را به پیروزی رساند.

اصل ٢
جمهورى ایران، نظامى است بر پایه ى:
کرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توأم با مسئولیت او که از راه:
– استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشرى و تلاش در پیشبرد آنها،
– نفى هر گونه ستمگرى و ستمکشى و سلطهگرى و سلطهپذیرى،
عدالت اجتماعی و استقلال سیاسى و اقتصادى و همبستگى ملى را تأمین میکند.

اصل ٣
دولت جمهورى ایران موظف است براى نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را براى امور زیر به کار برد:
١ – ایجاد محیط مساعد براى رشد فضائل انسانى و اخلاقى و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهى.
٢ – بالا بردن سطح آگاهیهاى عمومى در همه زمینهها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانههاى گروهى و وسایل دیگر.
٣ – آموزش و پرورش و تربیت بدنى رایگان براى همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالى.
۴ – تقویت روح بررسى و تتبع و ابتکار در تمام زمینههاى علمى، فنى و فرهنگى از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
۵ – طرد کامل استعمار و جلوگیرى از نفوذ استعمارگران.
۶ – محو هر گونه استبداد و خودکامگى و انحصارطلبى.
۷ – تأمین آزادیهاى سیاسى و اجتماعى در حدود قوانین منطبق بر حقوق بشر.
٨ – مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خویش.
۹ – رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه براى همه، در تمام زمینههاى مادى و معنوى.
١٠ – ایجاد نظام ادارى صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.
١١ – تقویت کامل بنیه دفاع ملى از طریق آموزش نظامى عمومى براى حفظ استقلال و یکپارچگى و نظام مردم سالارانه ى کشور.
١٢ – پى ریزى اقتصادى صحیح و عادلانه جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههاى تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
١٣ – تأمین خودکفایى در علوم و فنون صنعت و کشاورزى و امور نظامى و مانند اینها.
١۴ – تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایى عادلانه براى همه و تساوى عموم در برابر قانون.
١۵ – توسعه و تحکیم دوستى و تعاون عمومى بین همه مردم.
١۶ – تنظیم سیاست خارجى کشور با توجه به منافع ملی بر اساس معیارهاى بشردوستانه و حمایت بی دریغ از محرومان و قربانیان نقض حقوق بشر در جهان.

اصل ۴
کلیه قوانین و مقررات مدنى، جزایى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سیاسى و غیر اینها باید بر اساس موازین حقوی و بشردوستانه باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده دیوان قانون اساسى است.

اصل ۵

جمهورى ایران خود را نسبت به منشور سازمان ملل متحد، معاهدات و میثاق هاى بین المللى که ایران به آن ملحق شده است و مفاد اعلامیه جهانى حقوق بشر، متعهد مى داند.
در جمهورى ایران:
۱- تدوین قوانینى که با اصول دمکراسى تعارض داشته باشد، جایز نیست.
۲- تدوین قوانینى که با حقوق و آزادیهاى اساسى ذکر شده در این قانون اساسى تعارض داشته باشد، جایز نیست.

اصل ۶
در جمهورى ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومى اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شوراى ملى، اعضاى شوراها و نظائر اینها، یا از راه همهپرسى در مواردى که در اصول دیگر این قانون معین میگردد.

اصل ۷
شوراها، مجلس شوراى ملى، شوراى استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر اینها از ارکان تصمیمگیرى و اداره امور کشورند.
موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشى از آن معین میکند.

اصل ٨
در جمهورى ایران، دولت وظایف خود نسبت به مردم را تحت شرایط و حدود و کیفیتى که آن را قانون معین میکند، انجام مى دهد.

اصل ۹
در جمهورى ایران آزادى و استقلال و وحدت و یکپارچگى کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامى حق ندارد به نام استفاده از آزادى، به استقلال سیاسى، فرهنگى، اقتصادى، نظامى و یکپارچگى ایران کمترین خدشهاى وارد کند و هیچ مقامى حق ندارد به نام حفظ استقلال و یکپارچگى کشور آزادیهاى اقلیت هاى ملى، قومى، دینى و زبانی کشور را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.
«اعلامیۀ اصول حقوق بین المللى در مورد روابط دوستانه و همکارى میان کشورها طبق منشور سازمان ملل» و «اعلامیۀ مربوط به حقوق اشخاص متعلق به اقلیت هاى ملى، قومى، دینى و زبانی» از مصوبات مجمع عمومى سازمان ملل متحد، راهنماى چگونگى اجراى این اصل در جمهورى ایران هستند.

اصل ١٠
از آنجا که خانواده واحد بنیادى جامعه است، قوانین و مقررات و برنامهریزى هایى در جهت آسان کردن تشکیل خانواده تدوین مى گردند.

اصل ١١
دولت جمهورى ایران سیاست کلى خود را بر پایۀ همبستگى بین المللى و عدم تعهد قرار مى دهد و کوشش پیگیر به عمل مى آورد تا با کلیۀ کشورهاى عضو سازمان ملل متحد مناسبات دیپلماتیک با تضمین حقوق برابر بر مبناى قوانین شناخته شده بین المللى داشته باشد.

اصل ١٢
در جمهوری ایران، دین و حکومت از هم جدا مى باشند. پیروان تمام مذاهب در انجام مراسم مذهبى، طبق آیین خودشان آزادند. و در تعلیم و تربیت دینى در کنار آموزش و پرورش عمومى کشور و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) منطبق بر قوانین مدنى کشور و اعلامیه جهانى حقوق بشر، میثاق هاى الحاقى آن و دیگر اسناد بین المللى پذیرفته شده از جانب کشور و دعاوى مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند.

اصل ١٣
تمامى ایرانیان پیرو ادیان گوناگون، در حدود قانون در انجام مراسم دینى خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینى بر طبق آیین خود در چهار چوب شرایط اصل ۱۲ عمل میکنند.

اصل ١۴
دولت جمهورى ایران موظف است نسبت به افراد غیر ایرانى مقیم کشور با اخلاق حسنه عمل نمایند و حقوق انسانى آنان را رعایت کنند. خارجیان در مدت اقامت کوتاه یا بلند خود در ایران، تابع قوانین و مقررات کشور هستند.

فصل دوم
زبان، خط، تاریخ و پرچم کشور

اصل ١۵
زبان رسمى و مشترک مردم ایران فارسى با دستور خط فارسى است. انتشار روزنامۀ رسمى و اسناد رسمى و نامه ها به این زبان صورت مى گیرد و در جلسات رسمى چون جلسات مجلس شوراى ملى، هیئت دولت، دادگاه ها و کنفرانس هاى رسمى از این زبان استفاده مى شود. استفاده از زبانهاى دیگر مردم ایران در مطبوعات و رسانههاى گروهى و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسى صورت مى پذیرد.
زبان هاى آذربایجانى، کردى، عربى، بلوچى و ترکمنى در واحدهاى ادارى مناطقى که اکثریت جمعیت آن به آن زبان تکلم مى کنند، زبان رسمى دیگر آن منطقه به حساب مى آیند.

اصل ١۶
زبان هاى انگلیسى، فرانسوى، اسپانیولى و عربى که از زبان هاى رسمى سازمان ملل متحد هستند، پس از دوره ابتدایى تا پایان دوره متوسطه در کلاسها و رشتههاى گوناگون، فراخور امکانات و تمایل دانش آموزان تدریس مى شوند.

اصل ١۷
تاریخ رسمى کشور و مبناى کار ادارات دولتى، خورشیدی است. تعطیل رسمى هفتگى روز جمعه است.

اصل ١٨
پرچم رسمى ایران به رنگهاى سبز و سفید و سرخ است.

فصل سوم
حقوق ملت

اصل ١۹
مردم ایران از هر قوم و تبار که باشند از حقوق مساوى برخوردارند و رنگ، نژاد، جنس، زبان، مذهب، عقیدۀ سیاسى یا هر عقیدۀ دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعى، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر سبب امتیاز نخواهد بود.

اصل ٢٠
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى برخوردارند.

اصل ٢١
دولت موظف است حقوق زنان را در تمام جهات تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
١ – ایجاد زمینههاى مساعد براى رشد شخصیت زن و احیاى حقوق مادى و معنوى او و تأمین برابرحقوقى کامل زنان و مردان.
٢ – حمایت مادران، بالخصوص در دوران باردارى و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بیسرپرست.
٣ – ایجاد دادگاه صالح براى حفظ کیان و بقاى خانواده.
۴ – ایجاد بیمه خاص زنان بیکار، سالخورده و سرپرست خانوار.
۵ – اعطاى قیمومت فرزندان به مادران مگر در موارد نادرى که عدم شایستگى مادر از نظر دادگاه صالح محرز باشد.

اصل ٢٢
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است. ورود و بازرسى محل سکونت بدون اجازه صاحب ملک یا حکم قضایى، ممنوع است. در صورتى که تداوم یک شغل موجب تعرض به حقوق دیگران شود، قانون شرایط منع تداوم آن شغل و بازآموزى شاغلان به آن شغل جهت اشتغال به شغل دیگر یا جبران زیان احتمالى را تعیین مى کند.

اصل ٢٣
تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهاى مورد تعرض و موُاخذه قرار داد.

اصل ٢۴
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که به شکل توهین یا بهتان به فرد یا گروهى اجتماعى مخل حقوق عمومى باشند. تفصیل آن را قانون معین میکند.

اصل ٢۵
بازرسى و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنى، افشاى مخابرات تلگرافى و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع ست مگر به حکم قانون.

اصل ٢۶
احزاب، جمعیتها، انجمنهاى سیاسى، دینی و صنفى همچون سندیکاها و آزادند، مشروط به این که اقدامى علیه استقلال، آزادى، مبانى بنیادى نظام دمکراتیک و وحدت ملى، انجام ندهند. هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکى از آنها مجبور ساخت.

اصل ٢۷
تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، با اعلام قبلى به مسئولان انتظامى محل، آزاد است. مقررات مربوط به اجتماع و راهپیمائى درخیابانها و میدانهاى عمومى را قانون معین خواهد کرد.

اصل ٢٨
هر کس حق دارد شغلى را که بدان مایل است و مخالف مصالح عمومى و حقوق دیگران نیست، برگزیند.
دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، براى همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوى را براى احراز مشاغل ایجاد نماید.

اصل ٢۹
برخوردارى از تأمین اجتماعى از نظر بازنشستگى، بیکارى، پیرى، ازکارافتادگى، بیسرپرستى، در راه ماندگى، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتى درمانى و مراقبتهاى پزشکى به صورت بیمه و غیره، حقى است همگانى.
دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهاى عمومى و درآمدهاى حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهاى مالى فوق را براى یک یک افراد کشور تأمین کند.

اصل ٣٠
دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را براى همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالى را تا سر حد خودکفایى کشور به طور رایگان گسترش دهد.

اصل ٣١
داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانى است. دولت موظف است با رعایت اولویت براى آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان، حاشیه نشینان شهری و کارگران زمینه اجراى این اصل را فراهم کند.

اصل ٣٢
هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبى که قانون معین میکند در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتى به مراجع صالحه قضایى ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.

اصل ٣٣
هیچکس را نمیتوان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقهاش ممنوع یا به اقامت در محلى مجبور ساخت، مگر در مواردى که قانون به دلایل بهداشتى یا امنیت فردى و اجتماعی و بدون جنبه هاى سیاسى و ایدئولوژیک مقرر میدارد.

اصل ٣۴
دادخواهى حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهى به دادگاههاى صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتواند از دادگاهى که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

اصل ٣۵
در همه دادگاهها طرفین دعوى حق دارند براى خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایى انتخاب وکیل را نداشته باشند باید براى آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

اصل ٣۶
حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

اصل ٣۷
اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل ٣٨
هر گونه شکنجه بدنى یا روانى براى گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندى فاقد ارزش و اعتبار است.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.

اصل ٣۹
هتک حرمت و حیثیت کسى که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانى یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

اصل ۴٠
هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومى قرار دهد.

اصل ۴١
تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانى است و دولت نمیتواند از هیچ ایرانى سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او.

اصل ۴٢
اتباع خارجه میتوانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتى ممکن است که خود آنها درخواست کنند.
فصل چهارم
اقتصاد و امور مالى

اصل ۴٣
براى تأمین استقلال اقتصادى جامعه و ریشهکن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهاى انسان در جریان رشد، با حفظ آزادى او، اقتصاد جمهورى ایران بر اساس ضوابط زیر استوار میشود:
١ – تأمین نیازهاى اساسى: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم براى تشکیل خانواده براى همه.
٢ – تأمین شرایط و امکانات کار براى همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانى که قادر به کارند ولى وسایل کار ندارند، در شکل تعاونى، از راه وام بدون بهره یا کم بهره یا راه هاى دیگرى که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاى خاص منتهى شود و نه دولت را به صورت یک کارفرماى بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهاى حاکم بر برنامهریزى عمومى اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
٣ – تنظیم برنامه اقتصادى کشور به صورتى که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلى، فرصت و توان کافى براى خودسازى معنوى، سیاسى و اجتماعى و شرکت فعال در رهبرى کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
۴ – رعایت آزادى انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کارى معین و جلوگیرى از بهرهکشى از کار دیگرى.
۵ – منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و سودبرى غیر قانونى و دیگر معاملات غیر قانونى.
۶ – منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایهگذارى، تولید، توزیع و خدمات.
۷ – استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج براى توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
٨ – جلوگیرى از سلطه اقتصادى کشورها و مؤسسات خارجى بر اقتصاد کشور.
۹ – تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزى، دامى و صنعتى که نیازهاى عمومى را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایى برساند و از وابستگى برهاند.

اصل ۴۴
نظام اقتصادى جمهورى ایران بر پایه سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى با برنامهریزى منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتى شامل آن بخش از صنایع، معادن و تأسیسات خدماتی است که سودآورى آن در صورت مالکیت عمومى محرز و یا در اختیار داشتن آن توسط دولت براى امنیت ملى ضرورى است.
بخش تعاونى شامل شرکت ها و مؤسسات تعاونى تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط قانونى تشکیل مى شود.
بخش خصوصى شامل آن قسمت از کشاورزى، دامدارى، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهاى اقتصادى دولتى و تعاونى است.
مالکیت در این سه بخش تا جایى که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادى کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهورى ایران است.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین میکند.

اصل ۴۵
ثروتهاى عمومى از قبیل زمینهاى خشک و بایر یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه، رودخانهها و سایر آبهاى عمومى، کوهها، درهها، جنگلها، نیزارها، بیشههاى طبیعى، مراتعى که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهولالمالک و اموال عمومى که از غاصبین مسترد میشود. در اختیار دولت است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین میکند.

اصل ۴۶
هر کس مالک حاصل کسب و کار قانونى خویش است و هیچکس نمیتواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگرى سلب کند.

اصل ۴۷
مالکیت شخصى که از راه قانونى تأمین شده باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین میکند. اعمال حقوق مالکیت باید منطبق با رفاه عمومى باشد. تصاحب هر ملک براى برطرف کردن نیازى عمومى، باید بر مبناى قانون و با پرداخت بهاى عادلانۀ آن صورت پذیرد.
هر کس حق دارد در حدود قانون از حمایت مادى و معنوى آثار علمى، ادبى، هنرى و صنعتى خود برخوردار باشد.
اصل ۴٨
در بهرهبردارى از منابع طبیعى و استفاده از درآمدهاى ملى در سطح استانها و توزیع فعالیتهاى اقتصادى میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طورى که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.

اصل ۴۹
دولت موظف است ثروتهاى ناشى از سودبرى غیر قانونى، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، سوءاستفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتى، فروش زمینهاى خشک و بایر و اموال بدون مالک یا با سابقۀ آبادانی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر قانونى را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به خزانهدارى کل بدهد. این حکم باید با رسیدگى و تحقیق و ثبوت به وسیله دولت اجرا شود.

اصل ۵٠
در جمهورى ایران، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهاى بعد باید در آن حیات اجتماعى رو به رشدى داشته باشند، وظیفه عمومى تلقى میگردد. از این رو فعالیتهاى اقتصادى و غیر آن که با آلودگى محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.

اصل ۵١
هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگى و تخفیف مالیاتى به موجب قانون مشخص میشود.

اصل ۵٢
بودجه سالانه کل کشور به ترتیبى که در قانون مقرر میشود از طرف دولت تهیه و براى رسیدگى و تصویب به مجلس شوراى ملى تسلیم میگردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.

اصل ۵٣
کلیه دریافتهاى دولت در حسابهاى خزانهدارى کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد.

اصل ۵۴
دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شوراى ملى میباشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.

اصل ۵۵
دیوان محاسبات به کلیه حسابهاى وزارتخانهها، موسسات، شرکتهاى دولتى و سایر دستگاههایى که به نحوى از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند به ترتیبى که قانون مقرر میدارد رسیدگى یا حسابرسى مینماید که هیچ هزینهاى از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهى در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمعآورى و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراى ملى تسلیم مینماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.

فصل پنجم
حق حاکمیت ملت و قواى ناشى از آن
اصل ۵۶
انسان بر سرنوشت اجتماعى خویش حاکم است. هیچکس نمیتواند این حق را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهى خاص قرار دهد. حق حاکمیت ملى از آن همۀ مردم است و باید به نفع عموم به کار رود و ملت این حق را از طرقى که در اصول بعد میآید اعمال میکند.
.

اصل ۵۷
قواى حاکم در جمهورى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رییس جمهور برقرار میگردد.

اصل ۵٨
اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شوراى ملى است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشود و مصوبات آن پس از امضاى رئیس جمهور براى اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ میگردد.

اصل ۵۹
در مسائل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى اعمال قوه مقننه از راه همهپرسى و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت مى گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومى توسط یک سوم نمایندگان مجلس یا پانصد هزار نفر از دارندگان حق رأى صورت مى گیرد و باید به تصویب نمایندگان مجلس برسد.
پیشنهادهای مرتبط با تغییر در قانون اساسی، بر طبق اصول ۱۱۰ و ۱۱۱ این قانون بررسی می شود.

اصل ۶٠
اعمال قوه مجریه از طریق رییس جمهور و وزراء است.

اصل ۶١
اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاههاى دادگسترى است که باید به حل و فصل دعاوى و حفظ حقوق عمومى و گسترش و اجراى عدالت بپردازد.

فصل ششم
قوه مقننه
مبحث اول) مجلس شوراى ملى

اصل ۶٢
مجلس شوراى ملى از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأى مخفى انتخاب میشوند تشکیل میگردد.
شرایط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.

اصل ۶٣
دوره نمایندگى مجلس شوراى ملى چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طورى که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.

اصل ۶۴
عده نمایندگان مجلس شوراى ملى دویست و نود نفر است. زرتشتیان، کلیمیان، مسیحیان آشورى و کلدانى، مسیحیان ارمنى جنوب و شمال و بهائیان هر کدام حداقل یک نماینده در مجلس خواهند داشت.
محدوده حوزههاى انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین میکند.
(تبصره: در زمانی که شهروندان جامعه زردتشتیان، کلیمیان، مسیحیان، بهائیان و پیروان سایر ادیان و فرقه های مذهبی کشور، تأمین حقوق شهروندی خود در جامعه را تضمین شده بدانند، جملۀ دوم این اصل حذف می شود و تنها جملات اول و سوم باقی می مانند.)

اصل ۶۵
پس از برگزارى انتخابات، جلسات مجلس شوراى ملى با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت مییابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آییننامه مصوب داخلى انجام میگیرد مگر در مواردى که در قانون اساسى نصاب خاصى تعیین شده باشد.
براى تصویب آییننامه داخلى موافقت دو سوم حاضران لازم است.

اصل ۶۶
ترتیب انتخاب رییس و هیأت رییسه مجلس و تعداد کمیسیونها و دوره تصدى آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آییننامه داخلى مجلس معین میگردد.

اصل ۶۷
نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسمنامه را امضاء نمایند.
“من با تکیه بر شرف انسانى خویش تعهد مینمایم که نگاهبان دستاوردهاى ملت ایران و مبانى جمهورى ایران باشم، ودیعهاى را که ملت به من سپرده به عنوان امینى عادل پاسدارى کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلاى کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسى دفاع کنم و در گفتهها و نوشتهها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادى مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم.”
نمایندگانى که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسهاى که حضور پیدا میکنند مراسم سوگند را به جاى آوردند.

اصل ۶٨
در زمان جنگ و اشغال نظامى کشور به پیشنهاد رییس جمهور و تصویب اکثریتى کیفى برابر سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید کمیسیون مستقل مرکزی انتخابات و دیوان قانون اساسی از انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامى مملکت براى مدت معینى متوقف میشود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.

اصل ۶۹
مذاکرات مجلس شوراى ملى باید علنى باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمى براى اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطرارى، در صورتى که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضاى رییس جمهور یا ده نفر از نمایندگان، در صورت تصویب مجلس، جلسه غیر علنى تشکیل میشود. مصوبات جلسه غیر علنى در صورتى معتبر است که با حضور هیئت دیوان قانون اساسی به تصویب اکثریتى کیفى برابر سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطرارى براى اطلاع عموم منتشر گردد.

اصل ۷٠
رییس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا با انفراد حق شرکت در جلسات علنى مجلس را دارند و میتوانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتى که نمایندگان لازم بدانند، وزراء مکلف به حضورند و هر گاه تقاضا کنند مطالبشان استماع میشود.

مبحث دوم) اختیارات و صلاحیت مجلس شوراى ملى

اصل ۷١
مجلس شوراى ملى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى میتواند قانون وضع کند.

اصل ۷٢
مجلس شوراى ملى نمیتواند قوانینى وضع کند که با اعلامیهى جهانى حقوق بشر و میثاقهاى آن یا قانون اساسى منطبق با آن مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبى که در اصل نود و ششم آمده بر عهده دیوان قانون اساسى است.

اصل ۷٣
شرح و تفسیر کلیه قوانین عادى در صلاحیت مجلس شوراى ملى است. مفاد این اصل مانع از تفسیرى که دادستان، در مقام تمیز حق، از قوانین میکنند نیست.

اصل ۷۴
لوایح قانونى پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم میشود و طرحهاى قانونى به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شوراى ملى قابل طرح است.

اصل ۷۵
طرحهاى قانونى و پیشنهادها و اصلاحاتى که نمایندگان در خصوص لوایح قانونى عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومى یا افزایش هزینه عمومى میانجامد، در صورتى قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

اصل ۷۶
مجلس شوراى ملى حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.

اصل ۷۷
عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههاى بینالمللى باید به تصویب مجلس شوراى ملى برسد.

اصل ۷٨
هر گونه تغییر در خطوط مرزى ممنوع است مگر اصلاحات جزیى با رعایت مصالح کشور، به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقلال و یکپارچگى کشور لطمه نزند و به تصویب اکثریتى کیفى برابر چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شوراى ملى برسد.

اصل ۷۹
برقرارى حکومت نظامى ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطرارى نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شوراى ملى موقتا محدودیتهاى ضرورى را برقرار نماید، ولى مدت آن به هر حال نمیتواند بیش از سى روز باشد و در صورتى که ضرورت همچنان باقى باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند.

اصل ٨٠
گرفتن و دادن وام یا کمکهاى بدون عوض داخلى و خارجى از طرف دولت باید با تصویب مجلس شوراى ملى باشد.

اصل ٨١
دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موُسسات در امور تجارتى و صنعتى و کشاورزى و معادن و خدمات به خارجیان بر پایه قانون تجارت مصوب مجلس شورای ملی مجاز می باشد.

اصل ٨٢
استخدام کارشناسان خارجى از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شوراى ملى.

اصل ٨٣
بناها و اموال دولتى که از نفایس ملى باشد قابل انتقال به غیر نیست.

اصل ٨۴
هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلى و خارجى کشور اظهار نظر نماید.

اصل ٨۵
سمت نمایندگى قائم به شخص است و قابل واگذارى به دیگرى نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذارى را به شخص یا هیأتى واگذار کند ولى در موارد ضرورى میتواند اختیار وضع بعضى از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهاى داخلى خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتى که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشى اجرا میشود و تصویب نهایى آنها با مجلس خواهد بود.
همچنین مجلس شوراى ملى میتواند تصویب دائمى اساسنامه سازمانها، شرکتها، موُسسات دولتى یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهاى ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با قانون اساسى مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با دیوان قانون اساسی است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومى کشور باشد و به منظور بررسى و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ براى اجرا به اطلاع رییس مجلس شوراى ملى برسد.

اصل ٨۶
نمایندگان مجلس در مقام ایفاى وظایف نمایندگى در اظهار نظر و رأى خود کاملا آزادند و نمیتوان آنها را به سبب نظراتى که در مجلس اظهار کردهاند یا آرایى که در مقام ایفاى وظایف نمایندگى خود دادهاند تعقیب یا توقیف کرد.

اصل ٨۷
رییس جمهور براى هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأى اعتماد بگیرد. در دوران تصدى نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف میتواند از مجلس براى هیأت وزیران تقاضاى رأى اعتماد کند.

اصل ٨٨
در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شوراى ملى از رییس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکى از وظایف آنان سوال کنند، رییس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رییس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شوراى ملى.

اصل ٨۹
١ – نمایندگان مجلس شوراى ملى میتوانند در مواردى که لازم میدانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند، استیضاح وقتى قابل طرح در مجلس است که با امضاى حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.
هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شدو و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأى اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر براى پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را میدهند و در صورتى که مجلس مقتضى بداند اعلام رأى عدم اعتماد خواهد کرد.
اگر مجلس رأى اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل میشود. در هر دو صورت وزراى مورد استیضاح نمیتوانند در هیأت وزیرانى که بلافاصله بعد از آن تشکیل میشود عضویت پیدا کنند.
٢ – در صورتى که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شوراى ملى، رییس جمهور را در مقام اجراى وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایى کشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافى بدهد. در صورتى که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییس جمهور رأى دادند، رئیس جمهور عزل و انتخابات ریاست جمهورى ظرف پنجاه روز صورت میپذیرد.
– طرح استیضاح ریاست جمهور در صورتى قابل بررسى است که حداقل یک سال از زمان تصدى پست ریاست جمهور منتخب گذشته باشد.
– تصمیم درباره استیضاح نباید از عزل متهم از مقام دولتى تجاوز نماید. با این حال، شخصى که استیضاح شده از مسئولیت جزایى و مدنى معاف نمیشود.
اصل ۹٠
هر کس شکایتى از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، میتواند شکایت خود را کتبا به مجلس شوراى ملى عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگى کند و پاسخ کافى دهد و در مواردى که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگى و پاسخ کافى از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردى که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.

اصل ۹١
به منظور پاسدارى از قانون اساسى از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شوراى ملى با آن، نهادى به نام دیوان قانون اساسى با ترکیب زیر تشکیل میشود.

١ – چهار نفر از حقوقدانان آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مجلس شوراى ملى است.
٢ – چهار نفر حقوقدان، در رشتههاى مختلف حقوقى، از میان حقوقدانانى که به وسیله شوراى عالى قضائى از میان قضات دیوان عالى کشور انتخاب میگردند.
۳- چهار نفر از استادان دانشکده هاى حقوق کشور به انتخاب رئیس جمهور

اصل ۹٢
اعضاى دیوان قانون اساسى براى مدت شش سال انتخاب میشوند ولى در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمى از اعضاى هر گروه (در دور اول به قید قرعه) تغییر مییابند و اعضاى تازهاى به جاى آنها انتخاب میشوند. هر عضو دیوان قانون اساسى حد اکثر به مدت ۶ سال میتواند عضو این دیوان باشد.

اصل ۹٣
مجلس شوراى ملى بدون وجود دیوان قانون اساسى اعتبار قانونى ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاى دیوان قانون اساسى

اصل ۹۴
کلیه مصوبات مجلس شوراى ملی باید به دیوان قانون اساسى فرستاده شود. دیوان قانون اساسى موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر قانون اساسى مورد بررسى قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند براى تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.

اصل ۹۵
در مواردى که دیوان قانون اساسى مدت ده روز را براى رسیدگى و اظهار نظر نهایى کافى نداند، میتواند از مجلس شوراى ملى حداکثر براى ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.

اصل ۹۶
تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شوراى ملى با قانون اساسى و میثاق ها و مقاوله نامه هاى بین المللى پیشتر تصویب شده بر عهده اکثریت اعضاى دیوان قانون اساسى است.

اصل ۹۷
اعضاى دیوان قانون اساسى به منظور تسریع در کار میتوانند هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانونى در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتى طرح یا لایحهاى فورى در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضاى دیوان قانون اساسى باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.

اصل ۹٨
تفسیر قانون اساسى به عهده دیوان قانون اساسى است که با تصویب سه چهارم آنان انجام میشود.

اصل ۹۹
دیوان قانون اساسى نظارت منطبق با تعهدات حقوقى بین المللى کشور را بر انتخابات مجلس تدوین قانون اساسی، ریاست جمهورى، مجلس شوراى ملى و مراجعه به آراء عمومى و همهپرسى، به صورت همکارى با کمیسیون مستقل مرکزى انتخابات و ناظران کارشناس و بى طرف بین المللى بر عهده دارد.
فصل هفتم
شوراها

اصل ١٠٠
براى پیشبرد سریع برنامههاى اجتماعى، اقتصادى، عمرانى، بهداشتى، فرهنگى، آموزشى و سایر امور رفاهى از طریق همکارى مردم با توجه به مقتضیات محلى، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایى به نام شوراى ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت میگیرد که اعضاى آن را مردم همان محل انتخاب میکنند.
شرایط انتخابکنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاى مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملى و یکپارچگى و نظام جمهورى و تابعیت حکومت مرکزى باشد قانون معین میکند.

اصل ١٠١
به منظور جلوگیرى از تبعیض و جلب همکارى در تهیه برنامههاى عمرانى و رفاهى استانها و نظارت بر اجراى هماهنگ آنها، شوراى عالى استانها مرکب از نمایندگان شوراهاى استانها تشکیل میشود.
نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین میکند.

اصل ١٠٢
شوراى عالى استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایى تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شوراى ملى پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسى قرار گیرد.

اصل ١٠٣
استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشورى که از طرف دولت تعیین میشوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.

اصل ١٠۴
به منظور تأمین همکارى در تهیه برنامهها و ایجاد هماهنگى در پیشرفت امور در واحدهاى تولیدى، صنعتى و کشاورزى، شوراهایى مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهاى آموزشى، ادارى، خدماتى و مانند اینها شوراهایى مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل میشود.
چگونگى تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین میکند.

اصل ١٠۵
تصمیمات شوراها نباید مخالف قوانین کشور باشد.

اصل ١٠۶
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونى ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین میکند.
شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگى کند.

فصل هشتم
نهادهاى دیگر و بازنگرى قانون اساسى

اصل ١٠۷

به منظور تأمین منافع ملى و پاسدارى از یکپارچگى و حاکمیت ملى کشور، “شوراى عالى امنیت ملى” به ریاست رییس جمهور، با وظایف زیر تشکیل میگرد.
١ – تعیین سیاستهاى دفاعى – امنیتى کشور
٢ – هماهنگ نمودن فعالیتهاى سیاسى، اطلاعاتى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى در ارتباط با تدابیر کلى دفاعى – امنیتى.
٣ – بهرهگیرى از امکانات مادى و معنوى کشور براى مقابله با تهدیدهاى داخلى و خارجى.
اعضاى شورا عبارتند از:
– روُساى قواى سه گانه
– رییس ستاد فرماندهى کل نیروهاى مسلح
– مسئول امور برنامه و بودجه
– وزراى امور خارجه، کشور، اطلاعات
– حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش
– شوراى عالى امنیت ملى به تناسب وظایف خود شوراهاى فرعى از قبیل شوراى دفاع و شوراى امنیت کشور تشکیل میدهد. ریاست هر یک از شوراهاى فرعى با رییس جمهور یا یکى از اعضاى شوراى عالى است که از طرف رییس جمهور تعیین میشود.
حدود اختیارات و وظایف شوراهاى فرعى را قانونى معین میکند و تشکیلات آنها به تصویب شوراى عالى میرسد.

اصل ١٠٨

– «کمیسیونهاى مستقل انتخابات» به منظور برگزارى عادلانه انتخابات و همهپرسی هاى ملى و نظارت بر امور ادارى احزاب سیاسى تشکیل میشوند.
– «کمیسیون مستقل مرکزی انتخابات» مرکب است از: سه عضو منصوب از سوی رئیسجمهور، سه عضو به انتخاب مجلس شورای ملى و سه عضو دیگر به انتخاب شورای عالی قضائی. کمیسیون از میان اعضا، رئیس خود را برمی گزیند.
– مدت مأموریت اعضاى کمیسیون شش سال است.
– اعضاى کمیسیون نباید به احزاب سیاسى تعلق داشته باشند و حق شرکت در هیچگونه فعالیت سیاسى را ندارند.
– هیچ عضو کمیسیون را نمیتوان از خدمت اخراج نمود مگر در صورت محکومیت به زندان به حکم دادگاه صالحه
– «کمیسیون مستقل مرکزی انتخابات» در حدود اختیارات قانونى خود حق وضع مقررات مربوط به برگزارى انتخابات و همهپرسى در چهارچوب قوانین انتخاباتی مصوب مجلس، امور ادارى مربوط به احزاب سیاسى و هم چنین نظم داخلى خود را دارد.
– تشکیلات، وظایف و سایر موضوعات مربوط به «کمیسیونهاى مستقل انتخابات» در هر سطح را قانون معین مینماید.
اصل ١٠۹

– «کمیسیونهاى مستقل انتخابات» در هر سطحى میتوانند دستورالعملهاى لازم را به سازمانهاى ادارى مربوط در مورد امور ادارى راجع به انتخابات و همهپرسی هاى ملى از قبیل تهیه و تدارک فهرست اسامى رأیدهندگان صادر نمایند.
– سازمانهاى ادارى مربوط موظف به رعایت این دستورالعملها پس از دریافت آنها میباشند.
– مبارزات انتخاباتى تحت مدیریت «کمیسیونهاى مستقل انتخابات» در هر سطح، در حدود قانون صورت میگیرد. فرصت مساوى و برابر تضمین میگردد.

اصل ١١٠

هرگاه اکثریت نمایندگان مجلس شوراى ملى یا رئیس جمهور به پیشنهاد هیأت وزیران و یا پانصد هزار نفر از دارندگان حق رأى، لزوم تجدید نظر در یک یا چند اصل از قانون اساسى را عنوان کنند، طرح یا لایحه تجدید نظر از طرف مجلس یا هیأت وزیران تهیه و مورد بررسى مجلس شوراى ملى قرار مى گیرد. پس از تصویب دو سوم نمایندگان مجلس، متن تجدید نظر شدۀ پیشنهادى، براى تصویب نهایى توسط ملت ایران به همه پرسى گذاشته مى شود.
– مصوبۀ مجلس براى تغییر قانون اساسى، سه ماه پیش از همه پرسى از طریق روزنامۀ رسمى و دیگر رسانه هاى چاپى، صوتى و تصویرى کشور انتشار مى یابد.

اصل ١١١

هرگاه اکثریت نمایندگان مجلس شوراى ملى یا رئیس جمهور به پیشنهاد هیأت وزیران و یا پانصد هزار نفر از دارندگان حق رأى خواستار تغییر بنیادى و ساختارى قانون اساسى باشند، در صورت تصویب طرح یا لایحۀ مربوط توسط دو سوم نمایندگان مجلس، انتخابات مجلس تدوین قانون اساسى صورت گرفته و مجلس شوراى ملى منحل مى شود. نهادهاى حکومتى جدید پس از تدوین قانون اساسى جدید و تصویب آن در پى یک همه پرسى شکل مى گیرند.
– سایر نهادهاى حکومتى تا برگزارى همه پرسى قانون اساسى به انجام وظایف خود ادامه مى دهند.

فصل نهم
قوۀ مجریه
مبحث اول – ریاست جمهورى و وزرا

اصل ۱۱۲

رییس جمهور عالیترین مقام رسمى کشور در امور داخلى و روابط بینالمللى است و مسئولیت اجراى قانون اساسى و تنظیم روابط قواى سه گانه و ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد.

اصل ١١۳

وظایف و اختیارات رئیس جمهور:

۱ – تعیین رئیس دیوان عالى و دادستان کل کشور.
۲ – فرماندهى کلى نیروهاى مسلح به ترتیب زیر:
الف – نصب و عزل رییس ستاد مشترک به پیشنهاد هیئت وزیران.
ب – تعیین فرماندهان عالى نیروهاى نظامى و انتظامى.
۳ – فرمان همه پرسى
۴ – اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها پس از تصویب مجلس شوراى ملى.
۵ – عفو یا تخفیف مجازات محکومیت، پس از پیشنهاد دیوان عالى کشور.
به انضمام سایر وظایف و اختیاراتی که در اصول بعدی این فصل به رئیس جمهور محول شده است.

اصل ١١۴
رییس جمهور براى مدت چهار سال با رأى مستقیم مردم انتخاب میشود و انتخاب مجدد او به صورت متوالى تنها براى یک دوره بلامانع است.

اصل ١١۵
رییس جمهور باید از میان شخصیتهاى سیاسى که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:
ایرانیالاصل، تابع ایران، داراى حسن سابقه و معتقد به مبانى جمهورى ایران.

اصل ١١۶
نامزدهاى ریاست جمهورى باید قبل از شروع انتخابات آمادگى خود را رسما اعلام کنند. نحوه برگزارى انتخاب رییس جمهورى را قانون معین میکند.

اصل ١١٧
رییس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکتکنندگان انتخاب میشود، ولى هر گاه در دوره نخست هیچیک از نامزدها چنین اکثریتى بدست نیاورد، روز جمعه دو هفته بعد براى بار دوم رأى گرفته میشود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست آراء بیشترى داشتهاند شرکت میکنند، ولى اگر بعضى از نامزدهاى دارنده آراء بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه، دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رأى داشتهاند براى انتخاب مجدد معرف میشوند.

اصل ١١٨
مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهورى طبق اصل نود و نهم بر عهده دیوان قانون اساسی به صورت همکارى با کمیسیون مستقل مرکزى انتخابات و ناظران کارشناس و بى طرف بین المللى است ولى قبل از تشکیل نخستین دیوان قانون اساسی بر عهده کمیسیون مستقل مرکزى انتخابات است.

اصل ١١٩
انتخاب رییس جمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهورى قبلى انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رییس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهورى سابق، رییس جمهور پیشین وظایف رییس جمهورى را انجام میدهد.

اصل ١٢٠
هر گاه در فاصله ده روز پیش از رأى گیرى یکى از نامزدهایى که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر میافتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکى از دو نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند، مهلت انتخابات براى دو هفته تمدید میشود.

اصل ١٢١
رییس جمهور در مجلس شوراى ملى در جلسهاى که با حضور رییس دیوان عالى کشور و اعضاى دیوان قانون اساسى تشکیل میشود به ترتیب زیر سوگند یاد میکند و سوگندنامه را امضاء مینماید.
“من به عنوان رییس جمهور در پیشگاه ملت ایران سوگند یاد میکنم که پاسدار نظام جمهورى و قانون اساسى کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفاى مسئولیت هایى که بر عهده گرفتهام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاى کشور، پشتیبانى از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگى بپرهیزم و از آزادى و حرمت اشخاص و حقوقى که قانون اساسى براى ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسى و اقتصادى و فرهنگى کشور از تمامى اختیارات قانونى خود با در نظر گرفتن تعهدات بین المللى کشور استفاده کنم و قدرتى را که ملت به عنوان امانت به من سپرده است همچون امینى پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.”
اصل ١٢٢
رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفى که به موجب قانون اساسى و یا قوانین عادى به عهده دارد در برابر ملت و مجلس شوراى ملى مسئول است.

اصل ١٢٣
رییس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همهپرسى را پس از طى مراحل قانونى و ابلاغ به وى امضاء کند و براى اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.

اصل ١٢۴
رییس جمهور میتواند براى انجام وظایف قانونى خود معاونانى داشته باشد.
معاون اول رییس جمهور با موافقت وى اداره هیأت وزیران و مسئولیت هماهنگى سایر معاونتها را به عهده خواهد داشت.

اصل ١٢۵
امضاى عهدنامهها، مقاولهنامهها، مواففتنامهها و قراردادهاى دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضاى پیمانهاى مربوط به اتحادیههاى بینالمللى پس از تصویب مجلس شوراى ملى با رییس جمهور یا نماینده قانونى او است.

اصل ١٢۶
رییس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور ادارى و استخدامى کشور را مستقیما بر عهده دارد و میتواند اداره آنها را به عهده دیگرى بگذارد.

اصل ١٢٧
رییس جمهور میتواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود.

اصل ١٢٨
سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رییس جمهور تعیین میشوند. رییس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء میکند و استوارنامه سفیران کشورهاى دیگر را میپذیرد.

اصل ١٢٩
اعطاى نشانهاى دولتى با رییس جمهور است.

اصل ١٣٠
رییس جمهور استعفاى خود را به مجلس شورای ملی تقدیم میکند و تا زمانى که استعفاى او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه میدهد.

اصل ١٣١
در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیمارى بیش از دو ماه رییس جمهور و یا در موردى که مدت ریاست جمهورى پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعى هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگرى از این قبیل، معاون اول رییس جمهور اختیارات و مسئولیتهاى وى را بر عهده میگیرد و موظف است ترتیبى دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رییس جمهور جدید انتخاب شود.

اصل ١٣٢
در مدتى که اختیارات و مسئولیتهاى رییس جمهور بر عهده معاون اول است ، وزراء را نمیتوان استیضاح کرد یا به آنان رأى عدم اعتماد داد و نیز نمیتوان براى تجدید نظر در قانون اساسى و یا امر همهپرسى اقدام نمود.

اصل ١٣٣
وزراء توسط رییس جمهور تعیین و براى گرفتن رأى اعتماد به مجلس معرفى میشوند با تغییر مجلس، گرفتن رأى اعتماد جدید براى وزراء لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین میکند.

اصل ١٣۴
ریاست هیأت وزیران با رییس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیمهاى وزیران و هیأت دولت میپردازد و با همکارى وزیران، برنامه و خطمشى دولت را تعیین و قوانین را اجرا میکند.
در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونى دستگاههاى دولتى در صورتى که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رییس جمهور اتخاذ میشود لازمالاجرا است.
– هرگاه بین قوه مجریه و مجلس شورای ملی اختلاف نظر به وجود آید و توافق ممکن نگردد، رئیس جمهور میتواند بدون نیاز به تصویب مجلس، از راه همه پرسی با کسب حداقل شصت در صد آرای مردم، انحلال مجلس شورا را به تصویب ملت برساند. در صورت انحلال باید بلافاصله انتخابات جدید مجلس اعلام و ترتیبی داده شود که مجلس جدید حداکثر طی شش هفته پس از اعلام تاریخ انحلال، کار خود را آغاز کند. رئیس جمهور در هر دورهی ریاست جمهوری فقط یکبار میتوا ند از این حق استفاده کند.
رییس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است.
اصل ١٣۵
وزراء تا زمانى که عزل نشدهاند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأى اعتماد، مجلس به آنها رأى عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقى میمانند.
استعفاى هیأت وزیران یا هر یک از آنان به رییس جمهور تسلیم میشود و هیأت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد.
رییس جمهور میتواند براى وزارتخانههایى که وزیر ندارند حداکثر براى مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.

اصل ١٣۶
رییس جمهور میتواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید براى وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأى اعتماد بگیرد، و در صورتى که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمى از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شوراى ملى براى هیأت وزیران تقاضاى رأى اعتماد کند.
اصل ١٣٧
هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رییس جمهور و مجلس است و در امورى که به تصویب هیأت وزیران میرسد مسئول اعمال دیگران نیز هست.

اصل ١٣٨
علاوه بر مواردى که هیأت وزیران یا وزیرى مأمور تدوین آییننامههاى اجرایى قوانین میشود، هیأت وزیران حق دارد براى انجام وظایف ادارى و تأمین اجراى قوانین و تنظیم سازمانهاى ادارى به وضع تصویبنامه و آییننامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آییننامه و صدور بخشنامه را دارد ولى مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
دولت میتواند تصویب برخى از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهاى متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تأیید رییس جمهور لازمالاجرا است.
تصویبنامهها و آییننامههاى دولت و مصوبات کمیسیونهاى مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ براى اجرا به اطلاع رییس مجلس شوراى ملى میرسد تا در صورتى که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل براى تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند.

اصل ١٣٩
صلح دعاوى راجع به اموال عمومى و دولتى یا ارجاع آن به داورى در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردى که طرف دعوى خارجى باشد و در موارد مهم داخلى باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین میکند.

اصل ١۴٠
رسیدگى به اتهام رییس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادى با اطلاع مجلس شوراى ملى در دادگاههاى عمومى دادگسترى انجام میشود.

اصل ١۴١

رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتى داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موُسساتى که تمام یا قسمتى از سرمایه آن متعلق به دولت یا موُسسات عمومى است و نمایندگى مجلس شوراى ملى و وکالت دادگسترى و مشاوره حقوقى و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهاى خصوصى، جز شرکتهاى تعاونى ادارات و موسسات براى آنان ممنوع است.
سمتهاى آموزشى در دانشگاهها و موُسسات تحقیقاتى از این، حکم مستثنى است.

اصل ١۴٢
دارایى رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط شوراى عالى قضائى رسیدگى میشود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.

مبحث دوم) ارتش و سپاه پاسداران
اصل ١۴٣
ارتش جمهورى ایران پاسدارى از استقلال و یکپارچگى و نظام جمهورى کشور را بر عهده دارد.

اصل ١۴۴
ارتش جمهورى ایران ارتشى مردمى است و باید افرادى شایسته را به خدمت بپذیرد که خود را ملزم به رعایت حقوق بشر بدانند و در راه تحقق مردم سالارى فداکار باشند.

اصل ١۴۵
هیچ فرد خارجى به عضویت در ارتش و نیروهاى انتظامى کشور پذیرفته نمیشود.

اصل ١۴۶
استقرار هر گونه پایگاه نظامى خارجى در کشور هر چند به عنوان استفادههاى صلحآمیز باشد ممنوع است.

اصل ١۴۷
دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنى ارتش در کارهاى امدادى، آموزشى، تولیدى، و سازندگى، با رعایت کامل قوانین استفاده کند در حدى که به آمادگى رزمى آسیبى وارد نیاید.

اصل ١۴٨
هر نوع بهرهبردارى شخصى از وسایل و امکانات ارتش و استفاده شخصى از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصى و نظایر اینها ممنوع است.

اصل ١۴۹
ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.

اصل ١۵٠
افراد و تجهیزات فنى نظامى و غیر نظامى سپاه پاسداران که در نخستین روزهاى پیروزى انقلاب بهمن ۱۳۵۷ تشکیل شد، حسب نیاز به ارتش و نیروهاى انتظامى یا دیگر مؤسسات دولتى منتقل مى شود.

اصل ١۵١
داشتن اسلحه برای افراد کشور تنها با اجازه مقامات رسمى مجاز است.

فصل دهم
سیاست خارجى

اصل ١۵٢
سیاست خارجى جمهورى ایران بر اساس نفى هر گونه سلطهجویى و سلطهپذیرى، حفظ استقلال همه جانبه و یکپارچگى کشور، دفاع از حقوق همه محرومان و عدم تعهد و روابط صلحآمیز متقابل با کلیۀ کشورهاى عضو سازمان ملل متحد استوار است.

اصل ١۵٣
هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعى و اقتصادى، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.

اصل ١۵۴
جمهورى ایران سعادت انسان در کل جامعه بشرى را آرمان خود میداند و استقلال و آزادى را حق همه مردم جهان میشناسد. بنا بر این در عین خوددارى کامل از هر گونه دخالت در امور داخلى ملتهاى دیگر، از مبارزه حقطلبانه مردم کشورهاى توسعه نایافته دچار فقر فاحش براى غلبه بر عقب ماندگى در هر نقطه از جهان حمایت میکند.

اصل ١۵۵
دولت جمهورى ایران میتواند به کسانى که پناهندگى سیاسى بخواهند پناه دهد مگر این که بر طبق قوانین ایران و بین المللى تبهکار شناخته شوند.

فصل یازدهم
قوۀ قضائیه
اصل ١۵۶
قوه قضاییه قوهاى است مستقل که پشتیبان حقوق فردى و اجتماعى و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدهدار وظایف زیر است:
١ – رسیدگى و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوى و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین میکند.
٢ – احیاى حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهاى اجتماعى.
٣ – نظارت بر حسن اجراى قوانین.
۴ – کشف جرم و تعقیب مجرمین و اجراى مقررات مدون جزا.
۵ – اقدام مناسب براى پیشگیرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

اصل ١۵۷
به منظور انجام مسئولیتهاى قوه قضاییه در کلیه امور قضایى و ادارى و اجرایى
شوراى عالى قضایى تشکیل میگردد که بالاترین مقام قوه قضاییه است و وظایف آن به شرح زیر میباشد:
١ – ایجاد تشکیلات لازم در دادگسترى به تناسب مسئولیتهاى اصل یکصد و پنجاه و ششم.
٢ – تهیه لوایح قضایى
٣ – استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور ادارى، طبق قانون.

اصل ١۵٨

شوراى عالى قضایى از یازده عضو تشکیل میشود:
١ – رییس دیوان عالى کشور که ریاست شورا را نیز به عهده دارد.
٢ – دادستان کل کشور.
٣ – شش نفر قاضى عادل با حداقل ده سال سابقۀ خدمت قضائى به انتخاب حقوقدانان کشور.
۴ – سه نفر از مستشاران یا رؤساى شعب دیوان عالى کشور به انتخاب آن دیوان

اعضاى این شورا براى مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب میشوند و انتخاب مجددشان براى یک دورۀ دیگر بلامانع است.
شرایط انتخاب شونده و انتخاب کننده و چگونگى تقسیم کار بین اعضاى شورا و سازمان آن را قانون معین میکند.

اصل ١۵۹
مرجع رسمى تظلمات و شکایات، دادگسترى است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.

اصل ١۶٠
وزیر دادگسترى مسئولیت کلیه مسائل مربوطه به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانى که شوراى عالى قضایى به رییس جمهور پیشنهاد میکند انتخاب میگردد.

اصل ١۶١
دیوان عالى کشور به منظور نظارت بر اجراى صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایى و انجام مسئولیتهایى که طبق قانون به آن محول میشود بر اساس ضوابطى که شوراى عالى قضایى تعیین میکند تشکیل میگردد.

اصل ١۶٢
رییس دیوان عالى کشور و دادستان کل باید حقوقدانانى عادل و مسلط به امور قضایى باشند و رئیس جمهور با مشورت قضات دیوان عالى کشور آنها را براى مدت پنج سال براى تصدى این سمت منصوب میکنند.

اصل ١۶٣
صفات و شرایط قاضى به وسیله قانون معین میشود.

اصل ١۶۴
قاضى را نمیتوان از مقامى که شاغل آنست بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفى که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضاى او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضاى مصلحت جامعه با تصویب اعضاى شوراى عالى قضایى به اتفاق آراء. نقل و انتقال دورهاى قضات بر طبق ضوابط کلى که قانون تعیین میکند صورت میگیرد.

اصل ١۶۵
محاکمات، علنى انجام میشود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنى بودن آن منافى عفت عمومى یا نظم عمومى باشد یا در دعاوى خصوصى طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنى نباشد.

اصل ١۶۶
احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولى باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.

اصل ١۶۷
قاضى موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگى به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. در مواردى که قاضى نتواند حکم دعاوى حقوقی را در قوانین مدونه بیابد، باید بر اساس عدالت و مصالح عمومى، حکم قضیه را صادر کند.

اصل ١۶٨
رسیدگى به جرائم سیاسى و مطبوعاتى علنى است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگسترى صورت میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسى را قانون معین میکند.

اصل ١۶۹
هیچ فعلى یا ترک فعلى به استناد قانونى که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود.

اصل ١۷٠
قضات دادگاهها مکلفند از اجراى تصویبنامهها و آییننامههاى دولتى که مخالف با قوانین و مقررات یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خوددارى کنند و هر کس میتواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت ادارى تقاضا کند.

اصل ١۷١
هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضى در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادى یا معنوى متوجه کسى گردد، در صورت تقصیر، مقصر ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران میشود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد.

اصل ١۷٢
به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامى یا انتظامى اعضاء ارتش، ژاندارمرى، و شهربانى در محاکم عمومى رسیدگى میشود.

اصل ١۷٣

به منظور رسیدگى به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آییننامههاى دولتى و احقاق حقوق آنها دیوانى به نام دیوان عدالت ادارى زیر نظر شوراى عالى قضایى تأسیس میگردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میکند. )

اصل ١۷۴
بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاههاى ادارى سازمانى به نام “سازمان بازرسى کل کشور” زیر نظر شوراى عالى قضایى تشکیل میگردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون معین میکند.

فصل دوازدهم
رسانه هاى گروهى

اصل ١۷۵
در رسانههاى گروهى (رادیو و تلویزیون) آزادى انتشارات و اطلاعات باید تأمین شود. این رسانهها زیر نظر مشترک قواى سه گانه قضاییه (شوراى عالى قضایى)، مقننه و مجریه اداره خواهد شد. ترتیب آن را قانون معین میکند.
قانون اساسى جمهورى ایران در دوازده فصل مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل تنظیم گردیده است.