با سلام و تبریک نوروز به شما و سپاسگذاری از فرصتی که برای انجام این گفتگو در اختیار ما قرار دادید. فرصت پایان سال خورشیدی و نزدیکی اول ماه مه، روز جهانی کارگر و وضعیت به شدت نامساعد معیشتی و اجتماعی کارگران و مزدبگیران انگیزهای شدند تا ما دگرباره به شما مراجعه کنیم و پرسشهایی را با شما در میان بگذاریم.
من هم ضمن عرض تبریک سال نو و با آرزوی روزهای بهتر برای همۀ مردم ایران زمین به ویژه کارگران و زحمتکشان و آزادی هر چه زودتر نمایندگان کارگران از قید و زندانی که اصلا شایستۀ آنان نیست، پیشاپیش روز جهانی کارگر را هم به همۀ کارگران تبریک میگویم. امیدوارم بتوانم پاسخی شایسته و درخور به پرسش های شما بدهم.
آقای اکبری امسال نیز در آستانۀ سال نو بار دیگر بحث میزان افزایش دستمزدها، اما امسال خیلی وسیعتر از سالهای گذشته، در جامعه به خصوص در میان کارگران و کارمندان مطرح است. یکی از تفاوتهای امسال با سال گذشته تهیه و امضای طومار از طرف ۱۰۰۰۰ کارگر و اعلامیۀ مشترک سندیکای واحد و اتحادیۀ آزاد کارگران در این رابطه بود. این نشان میدهد که تغییری در نحوۀ برخورد کارگران پیش آمده است به نظر شما این رویکرد را چگونه تعبیر میتوان کرد، نقش مبارزۀ سازمانیافته برای تامین افزایش دستمزدها را چقدر موثر میدانید؟
همانطور که مبنای افزایش دستمزد کارگران مادۀ ۴۱ قانون کار است، همهساله وزیر کار نیز اعلام میکند که افزایش دستمزد سالیانه طبق ماد، ۴۱ قانون کار افزایش یافته است. اگر این طور است، پس چگونه است که چنین فاصلۀ ژرفی میان هزینههای واقعی و میزان دستمزدهای تعیینشده از طرف دولت وجود دارد؟
بیشک خواست کارگران برای دستیابی به حدی از حداقل مزد متناسب با وضعیت کنونی و برای یک زندگی شرافتمندانه امری است ستودنی و باید مورد توجه و حمایت قرار گیرد و به طور قطع یکی از مطالبات جدی کارگران است، اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که تعیین حداقل دستمزد تعیین مزد واقعی برای کارگران نیست و مزد اساسا باید با توجه به شرایط کار، تواناییها و مهارتها، سوابق ،تحصیلات و تجربیات و نقش کارگران در فرایند کار، در عرصۀ تولید وخدمات تعیین شود. متاسفانه این موضوع در عمل رعایت نمیشود. موارد دیگری موجب شده است که حداقل حقوق پایه به عنوان حداکثرمزد قابل پرداخت تلقی شود و بسیار مشاهده میشود که کارگران تحصیل کرده و دارای مهارت با همین حد از تعیین مزد به کار گرفته میشوند. درست است که حداقل دستمزد باید مطابق قانون پاسخگوی وضعیت معیشتی کارگران در اوضاع کنونی باشد، اما این امر نباید موجب گردد سایر موضوعات تاثیرگذاری که درفرایند تولید و خدمات موثر و گاه تعیینکننده هستند به فراموشی سپرده شود. این یک سوی ماجرا است که نگاه کارشناسانه و دقیقی را می طلبد که باید از سوی سازمانهای کارگری در واحدهای کار و تولید در سراسر کشور صورت گیرد و هر سازمان کارگری در هر واحد کار وتولید به اعتبار پشتوانۀ خود که کارگران و مزد و حقوق بگیران آن واحد و با کمک فکری متخصصان وکارشناسان متعهد به کارگران در این باره اقدام کنند ودرسطح منطقهای و کشوری هم نمایندگان عالیترین نهادهای کارگری هماهنگیهای لازم را برای شعاری واحد پیدا کرده و پیگیر تحققیابی آن باشند که متاسفانه در حال حاضر این سازمانها وجود ندارند و همین موضوع موجب میشود که شورایی مرکب از نمایندگان وزارت کار و نمایندگان سازمانهای کارفرمایی و نمایندگانی که به نام کارگران از سوی خانۀ کارگر و وزارت کار تدارک دیده شدهاند و نمایندگان انتخابی کارگران کشور نیستند، جلسه کنند و به نتیجه برسند که ۲۵% به حداقل حقوق افزوده شود، ولی توسط اتاق بازرگانی و در یک صرف چاشت با مقامات وزارت کار همین مقدار افزایش هم وتو شود و وزارت کار به میزان کمتری رضایت دهد.
پس میبینیم که آنچه در چگونگی تغییر سطح دستمزدها دخالت دارد و جای آن واقعا خالی است سازمانهای آزاد ومستقل کارگری است و تا زمانی که این جایگاه توسط خود کارگران پر نشود، همین آش وهمین کاسه برقرار است. اما مهمتر از آن موضوعات دیگری است و با فرض بر این که حداقل دستمزد تعیینشده دقیقا بر اساس قانون کار و متناسب با شرایط تورم تعیین شود آیا مشکل کارگران حل خواهد شد؟
من تلاش میکنم سایر مطالباتی راکه مهمتر از تعیین سطح دستمزدها است و اتفاقا بیشترین اعتراضات کارگری اعم از اعتراضات خودجوش یا سازمانیافته با محوریت آن خواستهها صورت گرفته است را نشان دهم . در سراسر ایران آن گونه که اخبار روزنامهها و آمار مراجعات کارگری به نهادهای دولتی مرتبط نظیر ادارات کار نشان میدهد این موضوعات برجسته بوده است:
•اخراج و تعدیل نیروی کار و نبود امنیت شغلی
•عدم پرداخت به موقع دستمزدها با تاخیر ششماهه
•شدت کار در واحدهای فعال با استفاده ازحداقل نیروی کار
•گسترش دامنۀ بیکاری از نیروهای شاغل و آمادۀ کار
•عدم توازن و تعادل در بازار نیروی کار به سود کارفرمایان در انتخاب و گزینش نیروی کار ماهر و در عین حال ارزان به دلیل افزایش دامنه بیکاری
•تعطیل کارخانهها و واحدهای کار و تولید به دلایل گوناگون از جمله ناتوانی در رقابت با محصولات وارداتی
•کاهش تولید درکارخانهها و واحدهای تولیدی در اختیار دولت به رغم برخورداری از تسهیلات و اعتبارات ویژه
•ناکارآمدی و به انجام نرسیدن طرحهای به ظاهر اشتغالزا علیرغم اختصاص میلیاردی تسهیلات
•واردات بی رویۀ کالا و محصولات و حذف تعرفهها و در مقابل ورشکستگی کارخانههایی با تولیدات مشابه
اینها مجموعۀ دلایلی است که موجب ایجاد برخی اعتراضات کارگری تا کنون بوده است. حالا با یک نگاه به موضوع تعیین حداقل دستمزدها طی سه سال گذشته متوجه میشویم چرا این موضوع دغدغۀ جدی دولت و کارفرمایان طی این سالها نبوده و نیست و ارتباط جداییناپذیر مواردی که به آنها اشاره شد نیز نشان میدهد درک مبرمترین خواستهای کارگران نیازمند مطالعه جدیتری است. اگر با همان فرض آن رقم پیشنهادی امضاکنندگان پذیرفته شود که نمیشود ودلیل نشدنش هم به موارد پیش گفته برمیگردد و هم به ناتوانی کارگران ایران در بسیج قوای متشکل و مصصمم برای کسب آن مطالبه! اما فرض محال که محال نیست! فرض که پذیرفته شود با این وضعیتی که طبقه کارگر ایران به آن دچار است تمامی مصوبات دراجرا با قدرت هرچه تمامتر سیستمِ کارفرمایی اعم ازدولتی یا خصوصی وتو خواهد شد.
من فکر میکنم مناسبتر بود تا طراحان این شعار با مطالعۀ بیشتری اقدام به جمعآوری امضا میکردند. شما هیچ کارگری را نمییابید که از افزایش سطح دستمزدها به هرمیزان استقبال نکند، اما به جرات هم میتوان گفت که نه این تعداد امضا بیانگر ارادۀ کارگران ایران است و نه همین تعداد امضاکننده آن حد از انسجام و سازمانیافتگی را دارند که در راه تحقق این خواست میدانداری کنند. اساسا چون طبقۀ کارگرایران درشرایط کنونی از حداقل حقوق کار مصوب و شناختهشدۀ خود برخوردار نیست، باید فراتر از شعار افزایش دستمزد را سرلوحۀ کار قرار دهد و مجموعۀ کمبودها وکاستیها هم در عرصۀ حقوق کار و هم در بارۀ مناسبات کار و نتایج اقتصادی حاصل از آن را مد نظر قرار دهد. وقتی کار نیست و بحران بیکاری بیداد میکند، شما قادر نیستید همین مقدار حداقل تعیینشده را دریافت کنید. پس میبینیم که مبارزه برای حق کار بر سایر جهات برتری دارد. وقتی کارگران دسته دسته به واسطۀ تعطیل واحدهای کار و تولید اخراج میشوند، کاملا روشن است که کارگران برای حفظ شعل و امنیت شغلی برهر شعار دیگری اهمیت درجۀ دوم و پایینتری را بدهند و درعین حال باید توجه داشت که بحران اقتصادی جهانی ما را آسوده نخواهد گذاشت و دیر یا زود تبعات سنگین آن را دریافت خواهیم کرد. اقتصاد دانان به ویژه اقتصاد دانان چپگرا باید برای کارگران روشن کنند که درپس این بحران و همراه آن چه رخدادهایی احتمالا بروز خواهد کرد که میتواند برای کارگران مشکلات بیش از این به بار آورد. ما شاهدیم که در کشورهای سرمایهداری این تاثیرات ظاهر شده است. رقم بیکاری یک دهم درصدی درفرانسه به ۱/۷% افزایش یافته است.
اینها همه مسایلی است که درپرداختن به یک شعار و اعلام آن باید مورد توجه ودقت قرار گیرد. «اتحادیۀ آزاد کارگری» اهداف خود را این گونه تعریف کرده است: مادۀ ۴: اتحادیۀ خود را ظرفی برای رسیدن تمامی کارگران ایران به خواستههایشان میداند و هدف آن حصول یک زندگی انسانی مطابق با استانداردها و پیشرفتهای امروزی بشر برای طبقۀ کارگر است. در این راستا اتحادیه تلاش خواهد کرد با متشکل کردن کارگران رشتههای مختلف تولیدی در خود، مبارزات جاری آنان را برای رسیدن به مطالباتشان در یک بعد سراسری متحد و یکپارچه کند.
این «تشکل» در واقع نهادی است که ابتدا با نام اتحادیۀ کارگران بیکار و… اعلام موجودیت کرد و معلوم نگردید با دستیابی به کدام قدرت کمی وکیفی به این درجه از رشد وبالندگی رسیده است که خود را اتحادیۀ آزاد کارگران نامد و مدعی شود که ظرفی است بااین حد ازقابلیت. با فرض قبول این ادعا، به نظر کاملا منطقی است که این نهاد بکوشد مبارزات جاری کارگران را با آن ابعادی که رسم کرده است متحد ویکپارچه کند، اما نه این نهاد و نه سندیکای کارگری واحد متاسفانه هنوز در آن حد نیستند که تحلیل درستی از شرایط کنونی ارایه دهند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی در این گیرودار خصوصی شدن سیستم حمل و نقل هر روز تعداد اعضای بالقوه خود را هم از دست میدهد، ضمن آنکه متاسفانه درشرایط کنونی هم مشخصههای یک سندیکای توانا وکارآمد برای اعضای خود را نیز نتوانسته است حفظ کند و شاخصترین رهبران آن در محرومیت شدید اجتماعی قرار دارند و زندانی هستند و متاسفانه از ادامۀ کار آنها در شرکت واحد به شدت جلوگیری شده است. من فکر میکنم اولویت برای کارگران شرکت واحد پرداختن به مشکلاتی است که بر آنها تحمیل شده است و دادن شعارهایی که تحقق آنها نیاز به پیش شرطها و آمادگیهای جدی است که در دسترس سندیکای واحد قرار ندارد، امری است که فقط به بیاعتمادی وتضعیف گرایش کارگران به سندیکا دامن میزند. درستتر آنست که برای طرح شعارهایی از این دست،ارزیابیهای دقیق و روشهای علمی و کارآمدتری را به خدمت گرفت و به یک نظرسنجی مبهم، آن هم دریک فضای مجازی با گزینههای از پیش تعیینشده بسنده نکرد.
درکشور ما اقتصاد دانان معتبری که اتفاقا همسو با منافع کارگران میاندیشند وجود دارند که باید سازمانهای کارگری برای کارشناسی و مطالعۀ درست شرایط از دانش و تجربیات آنان سود جویند. خصوصا آن دسته از سازمانهای کارگری که دارای تجربۀ کافی در این زمینه نیستند.
امسال فاصلۀ میان دستمزد کارگران در ایران آنقدر پایین است که حتی اعتراض برخی از نمایندگان کارفرمایی وابسته به بخش تولید را نیز بر انگیخته است..این برخورد را چقدر میتوان جدی گرفت؟ اگر آنها جدی هستند آیا نمیتوانند خودشان راسا بدون توجه به مصوبۀ شورای عالی کار دستمزد کارگران خود را افزایش دهند؟ در کشورهایی که حقوق سندیکایی پذیرفته شده است اغلب توافق بر سر دستمزد بین اتحادیههای کارگری و کارفرمایی انجام میشود و به صورت پیمانهای دستهجمعی شکل حقوقی به خود میگیرد. دولت تنها زمانی در این امور دخالت میکند که طرفین نتوانند به توافق دوجانبه برسند. چه میزان آمادگی از طرف کارفرمایان برای تن دادن به توافقات دوجانبه وجود دارد؟
من ابتدا به بخش دوم پرسش شما میپردازم. قریب ۵ سال پیش در تاریخ ۱۳/۷/۱۳۸۳ نمایندگان گروههای مختلف دولتی، « کارگری» و کارفرمایی زیر نظارت نمایندگان سازمان بینالمللی کار در تهران اجلاسی برقرار کردند که طی آن قرار شد فصل ششم قانون کار، که حقوق واقعی کارگران را دربارۀ برخورداری از حق آزادانۀ سازمانهای کارگری و کارفرمایی نقض کرده است، اصلاح کنند. این امر تا کنون انجام نشده است وتاسفبارتر این که مطابق گزارش شمارۀ ۱۰۰۵ در تاریخ سازمان بینالمللی کار، دولت جمهوری اسلامی اعلام کرده است که نه کنوانسیون ۱۹۴۹ (آنچه تحت عنوان مقاولهنامۀ ۸۷ در ایران در میان سازمانهای ذینفع شناخته شده است) را پذیرفته است و نه حق سازماندهی قراردادهای دستهجمعی مصوب ( یعنی مقاولهنامۀ ۹۸ در بارۀ قرداردهای دستهجمعی) را. با این مواضع دولت همۀ نتایج نشست اجلاس سال ۱۳۸۳ نیز باطل اعلام گردیده است و دولت خود را پایبند به آن نمیداند. این جا آن خلا جدی که در پرسش اول به آن اشاره کردم کاملا دیده میشود و اشارۀ درست شما به توافق بر سر دستمزد بین اتحادیههای کارگری و کارفرمایی انجام میشود و به صورت پیمانهای دستهجمعی شکل حقوقی به خود میگیرد. دولت تنها زمانی در این امور دخالت میکند که طرفین نتوانند به توافق دوجانبه برسند، کاملا درست است و نشان میدهد که هنوز ضروریترین نیاز وخواست کارگران نه تنها در تعین سیاستهای دستمزدی بلکه برای سایر تعهدات سیستم کارفرمایی و دولت درقبال کارگران، در بارۀ امنیت شغلی ، پرهیز از قراردادهای یکجانبه، ارتقای سطح تولید که متضمن منافع کارگران باشد، اصلاح سیاستهای اقتصادی که بتواند به کاهش بیکاری منجر شود و اشتغالزا باشد و همۀ موارد دیگر بسته به وجود سازمانهای کارگری توانمند، آزاد ومستقل است که باید مطابق اصل پذیرفته شدۀ مقاولۀ ۸۷ به عنوان یکی از مواد حقوق کار به رسمیت شناخته شود.
تازه این شروع ماجراست. اگر کارگران نتوانند از طریق سازمانهای آزاد ومستقل خود در قوۀ مقننه و پارلمان متناسب با جمعیت کارگری کشور نماینده داشته باشند، در آن صورت نمیتوانند بر روند تصویب قوانینی که منافع کارگران را تضمین میکند اثرگذاری جدی داشته باشند. این از ملزومات حضور یک طبقۀ اجتماعی وسیع برای احقاق حقوق کار و بهبود شرایط زندگی است تا بتواند به درجات بهتری از زندگی اجتماعی دست یابد. اینهاهمه نشان میدهد که تاچه پایه جنبش کارگری ایران باید به آموزش و مطالعه در پیرامون خود برای رسیدن به حد واندازه یک «طبقۀ برای خود» نیازمند است. ضمن آن که هرگز نمیتوان تلاش ومبارزه برای ارتقای سطح دستمزد متناسب با شرایط کنونی را منتفی دانست.
اما درمورد آن دسته از نمایندگان کارفرمایان که با کارگران همدلی کردهاند باید بگویم این نشان از یک نیاز متقابل در واحدهای تولیدی است و این دسته از کارفرمایان قدری واقع بینترند. ضمن آن که نباید این گرایش را در بین کارفرمایان مسلط دید، باید به آن بیتوجه هم نبود. مشکل این جاست که با عسل عسل گفتن دهان شیرین نمیشود .در حال حاضر تولیدکنندگان و بخش تکنوکرات سرمایه در ایران تا کنون درمقابل سیستم سرمایۀ مالی و تجاری کرنش کردهاند وبه رغم تواناییهایشان در مقابله با ادامۀ روشهای ضدتولید نظیر گشایش دروازهها بر روی کالاهای وارداتی بسیار ضعیف عمل کردهاند و همچنین برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور برنامۀ روشنی ارایه نکرده است. دربهترین حالت نمایندگان فکری آنها با امضا و انتشار نامههای سرگشاده در رفتاری واکنشی نسبت به تصمیمات دولت انتقاد کردهاند واین کفایت نمیکند. تا مادامی که ساختار اقتصادی کشور معیوب است و اقتصاد ما تولیدباور و تولیدمحور نیست، نمیتوان به درک واقعبینانۀ این بخش از سیستم کارفرمایی برای تغییراتی که متضمن منافع طرفین باشد دل بست. ضمن آن که طرح این موضوع ازجانب آنها خالی از انتظارات ویژه نیست. به طور مثال افزایش دستمزد قطعا در افزایش هزینۀ تولید اثر بیواسطه دارد و چنانچه تولیدکننده نتواند دربازار رقابت این افزایش را به بهای کالای خود بیافزاید، قطعا از دو شیوۀ همزمان استفاده خواهد کرد. اول این که میزان تولید را نسبت به قبل افزایش دهد و دوم آن که بخشی از سود مورد انتظار را نادیده گیرد و از راههای دیگر هزینۀ تولید را پایین آورد. کاهش مالیات و تعهدات کارفرمایان به دارایی و بیمه و کاهش نرخ بهره و برخورداری از سیاستهای تشویقی دولتها از جمله راههای جایگزین است. باید دید آیا آنها این امکانات را به حساب آوردهاند ومطمئن شد نمیخواهند صرفا بازی سیاسی راه بیندازند
اعتراضات کارگری همچنان بهرغم رفتار خشن دولت با کارگران معترض و رهبران سندیکایی ادامه دارد. به نظر شما انگیزه یا انگیزههایی که سبب ادامۀ اعتراضات کارگری است کدامها هستند؟ به نظر شما آیا میشود کارگران را با این گونه رفتارها که دولت در پیش گرفته وادار به سکوت کرد؟
تمامی اخبار رویدادهای کارگری نشان میدهد که کارگران ایران به چیزی جز زیستن شرافتمندانه، داشتن کار و دستمزد مناسب برای زندگی کردن (نه فقط زنده بودن) و حفظ حرمت وکرامت انسانیشان است و ورای آن به موضوعاتی میاندیشند که علاوه بر مطالبات صنفی به وظیفهای ملی گرایش دارند؛ حفظ محلهای کار و تولید، ایجاد شرایط مناسب برای تولیدات مفید اجتماعی، مبارزه با سودپرستی مشتی سرمایهدار که به خاطر منافع خود کارخانهها و واحدهای صنعتی و کشاورزی ما را به نابودی کشاندهاند، نظیر آنچه که واردکنندگان شکر بر سر کشت و صنعت نیشکر هفتتپه آوردهاند. اینها انگیزههای واقعی کارگران برای ادامۀ اعتراضاتشان علیه وضع موجود است. کافیست هر کارگر، و نه تنها کارگران بلکه هر ایرانی، گذرش به بازار شب عید افتاده باشد و اتیکت بادام امریکایی، پرتقال مصری ، گلابی چینی، انواع و اقسام پوشاک ترکیهای و کشورهای اروپایی و آسیایی را ببیند. محصولات کشورهای دیگر از سوی فروشندگان آنچنان تبلیغ میشود که بیشتر به توهین و تحقیر شبیه است. میپرسی چرا بادام آمریکایی فروشنده میگوید بادام ایرانی رگه تلخی دارد. میپرسی مزیت این پرتقال مصری نسبت به پرتقالهای خودمان چیست؟ میگوید شما که میبینی این پرتقالها را انگار از یک قالب در آوردهاند، همه یک دست هستند واین پولی که شما میدهی، پول بستهبندیش هم نمیشود و گفتگوهایی از این دست. فروشنده است وباید جنس خریداری شده را آب کند. اما کدام کارگر و زحمتکش شریفی است که این تحقیر را ببیند و دلگیر نشود، ضمن آن که نه تنها این محصولات وارداتی ارزانتر نیستند، بلکه گرانتر هم عرضه شدند. و در کنار آن هم شیوههای هدایت افکار عمومی را به سوی مسایل غیرضروری و گمراهکننده سوق میدهند.
به مراتب میتوان گفت وقتی را که دولت برای پرداختن به مشکلات فوتبالی اختصاص داده است بیش از هرموضوع دیگری نظیر آموزش و پرورش، آموزش عالی، اشتغال و مسایل کارگری است. حجم اخبار و رویدادهای پیرامون یک فوتبالیست مثل دایی وکریمی بیشتر از مسایل مبتلابه معلمان حقالتدریسی کشور است که خواستههایشان و درآمد سالیانهشان در حد یک روز دستمزد این آقایان هم نیست. آن تلاش گرانقدر این زحمتکشان به حساب نمیآید و افتخار ملی هم تلقی نمیشود که هیچ، وزیر آموزش و پرورش برای حرام یا حلال بودن حقوق ایام تابستان معلمان به مراجع مراجعه میکند تا بلکه گوشهای از آن درآمد ناچیز را هم بساید.
اساسا رفتارهایی که از سوی مسئولین در همۀ عرصهها صورت میگیرد، هر یک دارای ایرادات و اشکالاتی است که اعتراضبرانگیز است و روحیۀ اعتراضی درهمۀ اقشار اجتماعی به وجود آمده است. تنها اقبالی که مسئولین دارند این که این اعتراضات بصورت سازمانیافته بروز نمیکند و به قول خود مردم معترض همه دارند غر میزنند. رفتار دولت ومسئولین هم در این جهت است که غرزدنها در همان حد باقی بماند و سازمان نیابد وهمواره به دنبال راهحلهایی کوتاهمدت برای تخفیف این اعتراضات بودهاند و سیاستهای مبتنی بر این ضربالمثل که: «از این ستون به آن ستون فرج است» راهنمای دولت ومسئولین شده است و چون ناتوان از ارایۀ یک برنامۀ روشن با محتوایی مردمگرا هستند، در نتیجه به سیاست خشن هم ادامه میدهند. نهادهای دیگر هم به تبع این سیاست کلی ورود میکنند. کافیست فعالیت سازمان بازرسی کل کشور را رصد کنید. مهمترین موضوعی که این نهاد پیگیرانه دنبال کرده است، دوشغله بودن مسئولین ورزش کشور است. هجم زیادی از شکایات کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی به نهادهای قضایی کشور با بیتوجهی کامل روبرو شده است و سازمان بازرسی کل کشور و هیچ نهاد دیگری اصلا نسبت به حقوق این شاکیان به عنوان شهروندان دارای حقوق مسلم وشناختهشده در قوانین اساسی، کار وحقوق شهروندی توجه نمیکند .کارگران نیشکر هفتتپه برای دفاع از تولید و کار و مبارزه با نابودی تولید داخلی خطر میکنند و درنهایت به اتهامات سنگین به دادگاهها فراخوانده میشوند. وزیری با سند مجعولی رای اعتماد میگیرد و پس از استیضاحش موضوع خاتمه مییابد، اما کارگری که سندیکا خواسته است به اتهام «جعل عنوان» محاکمه و زندانی میشود. انواع و اقسام احزاب و کانونها تشکیل میشوند بدون آن که شناسنامه داشته باشند، اما وقتی کارگران اقدام به تشکیل سندیکا میکنند باضرب و شتم وغل وزندان باید حساب پس دهند. خوب معلوم است که این اعتراضات ننتیجۀ بدیهی و طبیعی این سیاستهای نارواست.
در روزهای آغازین سال نو هستیم، اما هنوز تعدادی از فعالین سندیکایی از جمله اسانلو و مددی در زندان هستند و بدتر از آن در روزهای پایانی سال تعدادی از رهبران سندیکای هفتتپه نیز تحت پیگرد قرار گرفتهاند. آیا امکان آزادی این افراد به مناسبت نوروز وجود دارد و یا این که تلاشی برای آزادی این افراد صورت میگیرد یا خیر؟ آیا قرار نیست یکی از مطالبات اول ماه مه امسال تقاضای آزادی آنها باشد؟
واقعیت آن است که احکام صادره برای دوستان زندانی آقایان اسانلو ومددی عادلانه نیست و این احکام اساسا سیاسی است و به کلی با روح قوانین موجود مغایر است. احزاب وسازمانهای صنفی، حق ایجاد تشکل مطابق اصل بیست و ششم قانون اساسی از حقوق ملت است و نه تنها برپایی سندیکا و هر سازمان کارگری با هر عنوان نه تنها اقدام علیه امنیت ملی نیست، بلکه در راستای تحقق یک اصل از حقوق ملت در قانون اساسی است و از این بابت هم هیچ اتهامی به فعالین سندیکایی وارد نیست. متاسفانه این رویۀ غلط و غیرقانونی در محاکم جاری است و هرکسی را با اتهام اقدام علیه امنیت ملی به دادگاه میکشانند وبدون برخورداری از داشتن وکیل و بدون وجود یک هیئت منصفه کار را با صدور احکام ناروا پایان میدهند. این چه رویهای است که در یک دادگاه آقای مددی را با اتهام این چنینی تبرئه میکند و دادگاه دیگری با همان اتهامات ایشان را محکوم وزندانی میکند؟ متاسفانه آن طور که شنیده میشود نه تنها با مرخصی نامبردگان برخورد ویژه میشود، بلکه به سلامتی آنها هم توجه جدی نمیشود. در مورد مرخصی روش معمول آن است که سازمان زندانها نسبت به درخواست متقاضی اقدام میکند وتصمیم میگیرد، اما درمورد این دوستان باید از دادگاه انقلاب کسب تکلیف شود. خوب معلوم است که تا چه حد نسبت به کارگران زندانی اجحاف و ناروایی صورت گرفته و میگیرد. با این حال همراه با تلاش وکلا و خانوادههای این عزیزان باید امیدوار بود که با راههای حقوقی و مناسب این عزیزان از زندان رهایی یابند و درعین حال باید توجه داشت که اعمال این رویههای قانونشکنانه و نادرست با اصول بنیادین کار واصول پذیرفتهشدۀ حقوق بشر مغایر است و دفاع ازاین زندانیان و اعتراض به این رویهها دفاع از حقوق همگانی است و سزاوار است به عنوان یک مطالبۀ جدی در بیانیهها و قطعنامههای« اول ماه می» بازتاب یابد.
به نظر شما تفرقه و پراکندگی موجود میان کسانی که خود را حامی حقوق کارگران میدانند چه تاثیری در شرایط زندگی کارگران دارد؟ چگونه میتوان همۀ حامیان واقعی حقوق کارگران را حول حقوق کار همراه کرد؟
حکایت این دوستان برای من همواره یادآور خاطرهای از دوران دبیرستان است که معلم انشا موضوع انشا را روی تخته سیاه مینوشت و دانشآموزان موظف بودند براساس آن موضوع تکلیف انجام دهند. در یکی از ساعات انشا یکی از دانشآموزان حاصل کار خود را میخواند با این مقدمه که: «در اتاقم درسکوتی غمار نشسته بودم و درعالم خیال غوطه میخوردم که ناگاه نسیمی وزیدن گرفت ولای درب اتاق باز شد و کاغذی به درون خزید که روی آن نوشته بود مادر.» موضوع انشا مادر بود سپس دانشآموز در مورد آن موضوع آنچه نوشته بود میخواند. دبیر انشا را از این خلاقیت خوش آمد و در جلسۀ بعد هم پس ازآن که یکی دونفر انشایشان را خواندند از این دانشآموز خواست انشایش را بخواند و او هم به صورت انشای قبلی با همان مقدمه از روی کاغذی که از لای در آمده بود انشا را خواند و انشا را به پایان برد. در ساعت دیگری باز هم از او خواست تا در بارۀ موضوع انشای سوم نوشته خود را بخواند و دانشآموز هم شروع کرد که در اتاقم درسکوتی ……. که ناگاه دبیر نعره کشید: فلان فلان شده، اگر قراره اون باده بیاد و اون کاغذه را بیاره دستت بده، برو بتمرگ! نمیخوام انشا بخونی! حالا حکایت این جماعت هم آن گونه است، با این تفاوت که آن دانشآموز مقدمۀ کلیشهای ثابتی داشت و بقیهاش موضوعی بود که از او خواسته شده بود، اما این جماعت مقدمه وموخرهشان همیشه کلیشهای لایتغیر است. انگار کار و چیز دیگری غیر از شکافاندازی در میان کارگران و تلاشگران و کنشگران کارگری نمیشناسند.
این بیماری همیشه بوده و قرار نیست به راحتی از میانه برداشته شود وهر روز حتی ازجوانب مختلف تقویت میشود و آسیبهایی هم وارد میکند. چه باید کرد؟ بیشترین بهرهبرداری از رفتارهای اینها از سوی دشمنان طبقۀ کارگر است و در عین حال با اظهاراتشان بهترین خوراک را برای ادامۀ گمراهی و آلت دست قرارگرفتن لومپنیزم موجود در میان کارگران، فرصتطلبانی که چشم به دلارها و کمکهای اهدایی دوختهاند ویا به دنبال موقعیت و کسب جایگاه نان و آبداری هستند که برای آن دکان دونبش پر زرق وبرق و پرهیاهو دایر کردهاند و فریبخوردگانی که شهامت اقرار به گناه را ندارند و سالهاست درخدمت سرمایه خانۀ کارگران راتصرف کردهاند، را فراهم میکنند. باید زمان بگذرد و واقعا قضاوت تاریخ است که نشان خواهد داد دراین میدان که تجارب محک میخورند روسیاه واقعی کیست. من فکر میکنم نباید خود را به آنها مشغول کرد. کارهای مهمتری برای خدمت به طبقۀ کارگر ایران وجود دارد.
آخرین پرسش ما راجع به انتخابات آتی ریاست جمهوری است. فکر میکنید که مطالبات کارگری دراین انتخابات و در برنامۀ هیچ یک از کاندیداها هم جایی دارد؟ کارگران در این مورد چگونه بر خورد میکنند؟
در کل ماجرا که خیر! دل به این انتخابات و کاندیداهایی که اعلام کاندیداتوری کردهاند نمیتوان بست. اما در عین حال شاهد تلاشهایی هستیم که برنامههای مطالباتی را برای شناخت مردم و تاکید بر برنامۀ محوری در انتخابات انجام داده و میدهند. این کوششها بسیار مغتنم و قابل حمایت هستند زیرا به مردم و به ویژه کارگران خاطر نشان میکنند که به اشخاص و افراد براساس برنامههایی که منافع آنان را تضمین کند رای دهند و دیگر به وعدههای کلی آوردن پول نفت و دریافت پنجاه هزار تومان و غیره فریب نخورند و واقعا آرای خود را به راحتی به پای الفاظ فریبندۀ اشخاص و جریانات امتحانپسداده نریزند.
البته این شیوه باید بیشترین جا را در ذهن کارگران بیابد. درگذشته هم بر این موضوع تاکید داشتهام که باید به کسانی رای داد که برنامههایی در کوتاهمدت و درازمدت به سود کارگران داشته باشند. اما موضوع مهمتری وجود دارد که گیریم چنین کاندیدایی به میدان آمد و برنامههای قابل قبول و قابل دستیابی ارایه داد و همۀ جوانب هم نشان بدهد که این کاندیدا مصرانه در جهت اجرای این برنامه به آرای مردم و کارگران وفادار خواهد ماند. پرسش این است که باوجود نظارت استصوابی که هر آینه در هر مقطعی از انتخابات میتواند به حذف آن کاندیدا و آن برنامه بیانجامد چه باید کرد؟ این تیغۀ گیوتینی که برسر کاندیدای ریاست جمهوری است را کارگران سالیان درازی است که در ابعاد کوچکتربا گوشت و پوست و استخوانشان درک کردهاند و آن مادۀ ۱۳۱ فصل ششم قانون کار است که میگوید نمایندگان کارگران باید از صافی هیئت تشخیص بگذرند و چنانچه تشخیص داده شد دارای صلاحیت هستند کارگران میتوانند به آن کاندیداها برای احراز مقام نمایندگی رای دهند! در اینجا هم باید کاندیداها از صافی نظارت بگذرند و اگر تایید شدند مردم میتوانند به آنها رای دهند و این حکم غلط و غیرقانونی که بعدا درانتخابات وارد شد آنقدر قانونیت یافته است که بعید است اجازه دهد روند هر انتخاباتی آن گونه که باید باشد به پیش رود. در انتخابات گذشته هم دیده و شنیده شده است که حتی نظارت از سوی نمایندگان کاندیداها هم اعمال نشده است. خوب با این حساب قبل از هر چیز ایجاد شرایط انتخابات دموکراتیک مهمترین موضوعی که باید از احراز آن یقین پیدا کرد که این هم بستگی به اصلاح قانون انتخابات دارد.
