پس از آن که محمود احمدی نژاد بر روی موج خواسته های چپ جامعه قرار گرفت و در انتخابات به پیروزی رسید، دولت وی در مدتی کوتاه با کنار گذاشتن نقاب توده گرایی سریعاً به اجرای تندترین سیاستهای راست در ایران اقدام کرد.
در تمام مدتی که تئوری پردازان و سیاستمداران طبقه ی متوسط و بوروژوازی سنتی ایران به تحلیل احمدی نژاد به عنوان یک پوپولیست و یک نماینده ی طبقه ی متوسط به پائین ایران مشغول بودند، محمود احمدی نژاد به عنوان انتخاب کلیدی حاکمیت ایران در حال تدارک اجرای تهاجمی ترین سیاستهای اقتصادی بورژوازی تجاری ایران بود.
سیاستهای اقتصادی دولت احمدی نژاد حتی از سیاستهای اقتصادی دولت هاشمی رفسنجانی به عنوان راست ترین دولت عمر جمهوری اسلامی نیز پیشی گرفت و کم کم مشخص شد احمدی نژاد به عنوان نماینده ی یک قطب نوظهور قصد کنار زدن بورژوازی سنتی ایران و حاکم کردن قدرت بورژوازی تجاری ایران را دارد.
تمام دولتهای جمهوری اسلامی ایران به منظور بقای حاکمیت و کنترل مردم همواره با در نظر گرفتن بودجه ای در رابطه با مصرف کالاهایی خاص مثل بنزین، آرد و … سعی در آن داشتند تا به هر شکل ممکن طبقه ی متوسط و قسمتی از طبقه ی پائین ایران را تا حدودی از نظر معیشت تامین کرده و از ایجاد هر نوع آشوبی در زمینه ی تامین معیشت توده ها جلوگیری کنند، اما دولت احمدی نژاد با کنار گذاشتن این سیاست (که دلایل آن مفصل و قابل بحث است) اولین قدم در رابطه با حذف بزرگترین یارانه ی پرداختی دولت، یعنی یارانه ی سوخت، را برداشت و با سهمیه بندی بنزین و اجرای سیستم کارت هوشمند سوخت، کنترل کامل چرخه مصرف بنزین و گازوئیل را در دست گرفت و بیش از نیمی از راه را برای آزاد سازی کامل نرخ سود انجام داد. دولت احمدی نژاد همچنین برای آن که از زیر بار مخارج کمرشکن چرخه ی تولید و صنعت خارج شود، اقدام به اجرای یک خصوصی سازی گسترده کرد و شرکتهای بزرگ دولتی را به بخش خصوصی (مهره های قطب نوظهور بورژوازی ایران) واگذار کرد.
در قدم بعدی دولت احمدی نژاد طرح تحول اقتصادی خود را به مجلس برد تا با قانونی کردن اقدامات بعدی خود بی هیچ مانعی به اجرای کامل سیاستهای اقتصادی خود بپردازد. اما مجلس تحت ریاست لاریجانی با عدم تصویب این طرح علناً از جنگ قدرت دو لایه از قدرت سیاسی_اقتصادی راست ایران پرده برداشت.
سیاست در کشورهای تحت حاکمیت سرمایه بدون هیچ اما و اگری مستقیماً با قدرت اقتصادی و منابع مالی یک گروه سیاسی ارتباط دارد و شکافی که امروز در میان جناح راست سنتی ایران شاهد آن هستیم تلاش آشکار هر یک از این دو گروه برای تصاحب سهم گروه مقابل است.
دولت احمدی نژاد اعلام می کند تمام آنانی را که در ۱۵ سال گذشته فرار مالیاتی داشته اند، شناسایی کرده و آنها را وادار خواهد کرد مالیاتهای خود را بپردازند. در طول ۱۵ سال گذشته کل قدرت اقتصادی ایران در میان راست سنتی، طیف کارگزاران و اصلاح طلبان تقسیم شده بوده و بنابراین احمدی نژاد از جانب قطبی که نماینده ی آن است به تمام گروه های دیگر راست اعلان جنگ رسمی می کند.
این جنگ قدرت به عرصه ی سیاست نیز کشیده می شود و طیف احمدی نژاد تلاش می کند هاشمی رفسنجانی را، به عنوان بزرگترین رقیب و کسی که بیشترین پتانسیل را برای دور کردن او از رهبر ایران را دارد، از صحنه ی سیاسی حذف کند. به ناگاه در سایتهای وابسطه به کارگزاران اعلام می شود که قصد دارند از هاشمی رفسنجانی، منتظری دیگری بسازند و کلیپ هایی بر روی مبایلها از «بعضی حرکات» فرزندان هاشمی در خارج از کشور پخش می شود. هاشمی رفسنجانی در اقدامی زیرکانه به عراق سفر می کند و در آنجا همچون یک رئیس جمهور از او پذیرایی می شود. رفسنجانی به دیدار آیت الله سیستانی (بزرگترین مرجع نجف و حتی …) می رود و سیستانی از وجود کسانی چون رفسنجانی در جهان اسلام اظهار خشنودی می کند و نیز متاسف می شود که چرا از اندیشه های هاشمی در کشور خودش استفاده نمی شود! هاشمی به ایران باز می گردد و اولین حمله ی طیف احمدی نژاد ناکام می ماند.
الگوی «قدرت سازی» طیف احمدی نژاد دقیقاً کپی برداری شده از الگوی قدرت سازی طیف کارگزاران است. استفاده ی سریع از قدرت سیاسی به منظور تقویت قدرت اقتصادی و ایجاد یک بدنه ی سیاسی از طریق ایجاد منابع درآمد برای مهره های وابسته خود.
آنچه که این دو طیف را رو در روی یکدیگر قرار داده است این است که منافع و درآمدهای جمهوری اسلامی دیگر کفاف سیر کردن شکم حریص همه ی طیفهای راست را نمی دهد و جنگ برای بقا اجتناب ناپذیر شده است.
اگر در زمان باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری حاکمیت ایران تغییری در برنامه ی خود ندهد و المانهای تصمیمگیری همانهایی باشند که تاکنون در محاسبات سیاسی در نظر گرفته شده است، بدون در نظر گرفتن بازی رأیها خود احمدی نژاد مجدداً به عنوان رئیس جمهور ایران «اعلام خواهد شد» و با بدست گیری قدرت در چهار سال آینده، رقبای اقتصادی و سیاسی طیف خود را به طور کامل از پا در خواهد آورد.
دقیقاً به همین دلیل است که شخصی مانند موسوی علیرغم آن که خود را «اصولگرا» می داند به عنوان کاندیدای «اصلاح طلب» معرفی می شود و تمام گروه های سیاسی ایران، از بخشی از بدنه ی راست سنتی گرفته تا اصلاح طلبان، همه در پشت سر او قرار گرفته اند و موسوی پس از سالها خانه نشینی نماینده ی سیاسی تمام مخالفان گروه سیاسی _ اقتصادی ای می شود که احمدی نژاد نماینده ی آن است.
اما آنچه که بنده را به نوشتن این یادداشت واداشت وارد شدن به فضای انتخابات نیست. اینها گفته شد تا با روشن شدن آینده میان مدت سیاسی ایران (از منظر نگارنده) امکان پیش بینی روند اقتصادی ایران مهیا شود. آنچه که در ادامه ی این سطور خواهد آمد مشاهدات عینی بنده در شهر محل سکونت خود اراک، به عنوان چهارمین قطب صنعتی کشور، است و ادعایی در رابطه با بسط آن به کل فضای کارگری کشور ندارم.
کارخانه های صنعتی دولتی مستقر در استان مرکزی نمونه ی بسیار عالی از پدیده ای بودند که به عنوان یک مشکل بزرگ در راه سازمانیابی کارگری در میان کارگران این استان مطرح بود. کارگران این کارخانه های دولتی بزرگ با برخورداری از حقوق و مزایای دولتی جزئی از طبقه ی متوسط تأمین شده محسوب می شدند و انگیزه و امکان هیچ گونه فعالیت کارگری در میان آنان وجود نداشت. کارگران این کارخانه ها از نظر تعداد اکثریت جمعیت کارگری استان محسوب شده و کلیدی ترین بخشهای تولیدی را دست داشتند.
به جرات اعلام می کنم این قسم از کارگران با کنار گذاشتن تمام مخارج مسکن، پوشاک و معیشت، هنوز نیمی از حقوق دریافتی خود را در دست داشتند و بعضی از آنان با پس انداز خود به سرمایه گذاریهای بیرون از محیط کار خود مشغول بودند.
با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و اجرای سیاستهای خصوصی سازی تمام این شرکتهای دولتی، که بعضی از آنها زیانده بودند، به نهادها و افراد حامی دولت واگذار شد و حمایتهای دولتی مستقیم بر آنان از میان رفت.
پس از چهار سال اکنون همه ی این کارخانه های بزرگ، از جمله ماشین سازی، آذراب، آونگان، کمباین سازی، هپکو و …، عملاً و علناً با اخراج تمام کارگران قراردادی خود، حتی آنانی که بیست و پنج سال سابقه ی کار داشته اند، و نیز با استخدام نکردن نیروی جدید جایگزین نیروهای بازنشسته، نیروی کار خود را به نصف کاهش داده اند.
در تاریخ نگارش این یادداشت برای چندمین ماه پیاپی این شرکتها مجبور به تعویق پرداخت حقوق و یا پرداخت قسطی حقوق کارگران شده اند. مسئولان این شرکتها با حذف ناهار کارگران تهیه غذای حین کار را به دوش خود کارگران گذاشته اند و اعلام شده است به زودی سرویسهای رفت و آمد کارگران نیز برچیده خواهند شد. اکنون حتی کارگران فنی با سابقه نیز امنیت شغلی خود را در خطر می بینند و حرکات اعتراضی خود جوشی در میان کارگران دیده می شود. کارگران شرکتهایی که روسای کارخانه نهار کارگران را در آن قطع کرده اند در اقدامی «بدون ایجاد حساسیت امنیتی» از ساعات ده و نیم – یازده صبح کار را تعطیل کرده و با در دست گرفتن ظروف غذایی که از خانه آورده اند، به بهانه ی گرم کردن غذا در مخیط کارخانه ها پخش می شوند. در ساعات میانی روز فضای کارخانه ها به پارکها بیشتر شباهت دارد. اعضای «شوراهای اسلامی کار» که تا پیش از این نمایندگان رؤسای کارخانه در میان کارگران بودند، اکنون به شدت از جانب کارگران هر کارخانه تحت فشار هستند و مسلماً در انتخابات بعدی این شوراهای «دولتی» ترکیب این شوراها کاملاً دگرگون خواهد شد. کارخانه های تمامی کارخانه ها در ظهر روز موعد پرداخت حقوق، با اجرای نیم الی یک ساعت مراسم «قاشق زنی» اعتراض خود را به پرداخت نشدن حقوقها اعلام می کنند.
به نظر من آخرین و مهمترین تکه ی تکمیل این پازل کشیده شدن این وضعیت به پالایشگاه و پتروشیمی اراک است که گرچه تعدیل نیروها در آنها نیز به اجرا در آمده است، اما کارگران آن همچنان از امکاناتی مثل ناهار، سرویس رفت و آمد و پرداخت به موقع حقوق برخوردارند و در ثانی فاقد حتی «شورا های اسلامی کار » می باشند.
نفت همواره شاهرگ حیاتی حکومتهای ایران بوده است و در صورتی که این وضعیت اجتناب ناپذیر اقتصاد ایران با پالایشگاه و پتروشیمی اراک نیز همان کند که با دیگر کارخانه های بزرگ استان مرکزی کرده است، به زودی ما شاهد حرکات و به تبع آن سازمانیابی خود به خودی کارگری خواهیم بود که جنبه ی سراسری داشته و توان ایجاد فشارهای شدید به دولت را نیز خواهد داشت. مسئله اینجاست که نیروهای چپ چقدر «توانایی» و «آگاهی» دارند که این حرکات جنینی و اولیه را در یک مسیر علمی قرار دهند.
