گزارش یازدهمین کنگرۀ سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

یازدهمین کنگرۀ سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در روزهای ۱۹ تا ۲۲ فروردین ماه ۱۳۸۸ برابر با ۸ تا ۱۱ آوریل ۲۰۰۹ در نزدیکی شهرکوچک کونیگز ووستر هاوزن واقع در اطراف برلین، پایتخت آلمان برگزار شد. این کنگرۀ نوبتی بنا به تصمیم شورای مرکزی ۲ ماه دیرتر از موعد معمول تشکیل گردید. دستور کار کنگره هیئت رئیسۀ شورای مرکزی پیشین با ملاحظۀ تصمیم کنگرۀ قبل مبنی بر در دستور کار بودن اسناد پایهای سازمان (دیدگاهها و آماجها، برنامه و اساسنامه) در کنگرۀ بعدی، و نیز بر اساس تشخیص خویش دایر بر قرار گرفتن موارد دیگری در برنامۀ کار این کنگره که میبایست یا بنا به ضرورتهای همیشگی و یا به اقتضای مشخص اوضاع جاری به آنها پرداخته میشد، دستور کار مصوب خود را که شامل ۳ بخش اصلی بود به شرح زیر به کنگرۀ یازدهم پیشنهاد نمود. ۱- بررسی گزارش عملکرد ارگانهای منتخب کنگرۀ دهم، دربرگیرندۀ ارگانهای: – شورای مرکزی – نهاد داوری «رشد» (هیئت رسیدگی به شکایات و داوری) – کمیسیون اسناد پایهای ۲- بررسی اسناد ارایه شده و تصمیمگیری روی آنها، به شمول این سندها: – اسناد مصوب کمیسیون اسناد پایهای که دو سند را در بر میگرفت؛ * اساسنامه * برنامه – رویکردهای سیاسی سازمان ناظر بر ۳ محورکه در ۳ سند مجزا آمده است؛ * تحلیل اوضاع سیاسی * سیاستهای سازمان * راستاهای فعالیتهای ما در دوره آتی – مصوبۀ شورای مرکزی دهم زیر عنوان «چارچوب و موازین فعالیت گرایشها و گروهبندیها (فراکسیونها) در سازمان تا کنگرۀ یازدهم» – قرارها پیرامون گذشتۀ سازمان که بر ۳ مقطع پیش از انقلاب، مشی سیاسی سالهای ۵۹ تا ۶۱، و علل ضربات سال ۱۳۶۵ تمرکز داشت – وحدت چپ ۳- انتخاب ارگانهای مرکزی که ناظر بر انتخاب ارگانهای زیر بود: – شورای مرکزی – نهاد داوری «رشد» – کمیسیون نظارت مالی – کمیسیون اسناد پایهای شورای مرکزی پیشین در عین حال با آگاهی به دستور کار بسیار سنگین این کنگره و در راستای تضمین موفقیت کار چهار روزۀ کنگره در رسیدگی به همۀ دستور پیشنهادی، در جریان تدارک کنگره به سه اقدام متوسل شد و پیشنهادی را نیز به هیئت رئیسۀ کنگره داد. اقدام نخست این که گزارش کتبی ارگانهای مرکزی در اجلاسهای پیشکنگرۀ پالتاکی مورد بحث و بررسی اعضای سازمان قرار گیرند تا بر خلاف کنگرههای قبلی زمان زیادی صرف این موضوع نشود. بدین ترتیب هم حق کنگره برای اظهار نظر اعضای آن به صورت قرار پیشنهادی تضمین میشد و هم آن که در وقت کنگره صرفهجویی به عمل میآمد. تدبیر دوم این بود که پیرامون سند مربوط به تحلیل اوضاع سیاسی که از تصویب شورای دهم گذشته بود فقط به این بسنده گردد که به رویت کنگره برسد و نه آن که وقت معینی جهت بررسی و تصویب آن در نظر گرفته شود. به این ترتیب اعضای کنگره می توانستند ناظر بر متن مصوب شورا، پیشنهادهای حذفی، تصحیحی و تدقیقی ارایه دهند و شورای منتخب این کنگره پس از تصویب متن کار شده، آنرابا توضیح روند صورت گرفته انتشار دهد. و اقدام سوم مسئولین سابق این بود که با مراجعۀ پیشاپیش به اعضای سازمان ترتیبی داده شود که هم ترکیب یا ترکیبهای مناسبی جهت ادارۀ کنگره شکل گیرد تا کنگره سریعتر بتواند در این مورد اتخاذ تصمیم کند و هم نامزدهای مسئولیت برای ادارۀ سازمان در پی کنگره از قبل معلوم شود تا برای این آخرین وظیفۀ کنگره احتیاج به صرف زمان زیادی نباشد. و بلاخره پیشنهاد شورای مرکزی از طریق هیئت رئیسۀ آن به کنگره در زمینۀ صرفهجویی در وقت کنگره این بود که در صورت امکان و به گونۀ دموکراتیک از سخنرانیهای پیش از دستور در این کنگره خودداری شود. گردش کار کنگره کنگره توسط هیئت رئیسۀ شورای مرکزی دهم گشایش یافت که پس از اعلام خیر مقدم به حضار، بلافاصله مطابق با آییننامۀ کنگرههای سازمان، هیئت رئیسۀ سنی را برای ادارۀ اولیۀ کنگره به جایگاه ریاست کنگره دعوت کرد. هیئت رئیسۀ سنی، پس از خوشآمد گویی به شرکتکنندگان در کنگرۀ یازدهم سازمان و تجدید پیمان رفیقانه بین یاران در این شکوفا بهار نوروزی که بر متن طنین سرود آفتابکاران جنگل در سالن کنگره صورت گرفت، از زندهیادان بیژن جزنی و شش یار دیگرمان یاد کرد که سی و چهار سال پیش در همین فروردین ماه، همراه دو مجاهد خلق بر بالای تپههای اوین زیر رگبار عمال شاه دیکتاتور جان باختند. در پی این تجدید خاطره، هیئت رئیسه سنی از اعضای کنگره خواست تا به پا خیزند و با یک دقیقه سکوت سنگین نام و خاطرۀ همۀ جانباختگان جنبش فداییان خلق و تمامی رهروان راه صلح، آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم را بزرگ بدارند. هیئت رئیسۀ سنی سپس مطابق روال معمول، مسئول گروه کار تشکیلات را فرا خواند تا در مورد روند گردهمآیی اعضای کنگره و اعتبارنامۀ آنان، تعداد نمایندگان حضوریافته در سالن و یا حاضر در اتاق اینترنتی کنگره، و رسمیتیابی کنگره توضیح دهد. پس از توضیحات مسئول گروه کار تشکیلات و معلوم شدن تعداد شرکتکنندگان در کنگره از کشورهای مختلف، هیئت رئیسۀ سنی با ملاحظۀ صرفا وجود یک اعتراض به یک اعتبارنامه – که میبایست توسط هیئت رئیسۀ دایمی کنگره مورد رسیدگی قرار گیرد – و با در نظر داشت تامین حد نصاب لازم برای رسمیت یافتن کنگره، رسمیتیابی کنگرۀ یازدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) را اعلام داشت. با این اعلام، کنگره در آستانۀ اولین تصمیم خود مبنی بر انتخاب هیئت رئیسۀ دایمی کنگره قرار گرفت و از اعضای کنگره خواسته شد تا برای عضویت در هیئت رئیسۀ دایمی کنگره اعلام نامزدی کنند. ۷ نفر از نمایندگان کنگره داوطلب پذیرش مسئولیت ادارۀ آن شدند که با کنار رفتن دو تن از آنان به نفع بقیه و اخذ رای اعتماد بالای کنگره نسبت به ۵ رفیق کاندیدا، هیئت رئیسۀ دایمی کنگره تعیین شد و این هیئت با قرار گرفتن در جایگاه ریاست کنگره، ادارۀ کنگره را با تشکر از روسای سنی آن به دست گرفت. هیئت رئیسۀ دایمی کنگره، بر پایۀ برنامهریزی پیشبینی شده و با ملاحظۀ پذیرش پیشنهادها و توصیههای ارگانهای تدارککنندۀ کنگرۀ، در بدو امر به موضوع تصویب دستور کار پیشنهادی برای کنگره پرداخت. کنگره، دستور کار پیشنهادی در همین گزارش را در کلیتاش و تنها با یک تغییر در آن که متوجه تخصیص یک بلوک زمانی مستقل برای بحث و تصمیمگیری پیرامون موضوع تبعیض ملی-قومی در ایران بود، به تصویب رساند و مقرر داشت کار کنگره مطابق با این دستور کار و همۀ ملاحظات پیشبینی شده در مورد آن پیش برود. یکی از وظایف اولیۀ هیئت رئیسۀ کنگره بررسی اعتراض یکی از نمایندگان به اعتبارنامۀ نمایندۀ دیگری بود که از طریق مذاکرات نمایندۀ هیئت رئیسه با رفقای ذیربط پیش رفت. هیئت رئیسه با رفیق شاکی به این توافق رسید که اعتراض از نوع شکایتی است که او میتواند آن را صرفا از طریق هیئت «رشد» پیگیری کند و با همین استنتاج، کار خود را این گونه پایانیافته تلقی کرد که: اعتبارنامۀ رفیق متشاکی به قوت خود باقی است و مبتنی بر اصل برائت، تا زمانی که اتهام وارده اثبات نشده است، اعتبارنامۀ این رفیق برای شرکت در کنگره همچنان معتبرمیباشد. بررسی عملکرد ارگانهای مرکزی همان گونه که گفته شد با توجه به تدبیر متخذه ارگانهای تدارککنندۀ این کنگره، کوشش به عمل آمد تا زمان بررسی عملکرد ارگانهای مرکزی سازمان در کنگره به سود تخصیص وقت بیشتر به اسناد برنامه، اساسنامه و سیاسی کاهش یابد. در زمان اندکی که کنگره بر بررسی کارکرد ارگانهای مرکزی دور گذشته متمرکز شد، تعدادی از نمایندگان از مسئولین سئوالاتی کردند و برخی نیز به طور فشرده در باره عملکرد ارگانها درطول دو سال طی شده ابراز نظر نمودند. اظهار نظر کنندگان در تقدیر از زحمات رفقای مسئول و پیشبرندۀ فعالیتهای سازمان عموما اشتراک داشتند، ولی هم در نقدهای وارده بر ارگانهای مسئول تنوع را به نمایش گذاشتند و هم قسما اختلاف در داوریها نسبت به حاصل کار ارگانها، به چشم خورد. از میان نقدهای مختلف جا دارد بر دو نکته تاکید شود. نکتۀ اول در تفاوت ارزیابیها از عملکرد مسئولین به ویژه در این موضوع خود را نشان داد که مواضع متخذه در کل، چه سیمایی از سازمان را به تصویر کشیده است. بر اساس یک ارزیابی، در چند مقطع و از طریق چند موضعگیری در شکل نامه، پاسخ به نامه و اعلامیه، نوع معینی از تعلق به چپ از سازمان ترسیم شده است که هم نوعی رجعت به گذشته را تداعی میکند و هم اتخاذ موضع پیشاپیش بر سر برخی مسایل مهم، که سازمان هنوز هم روی آنها تعیین تکلیف نکرده است. در مقابل اما، برخی رفقا از عملکرد سیاسی سازمان و به ویژه تاکید آن بر چپ دموکرات بودن سازمان طی دورۀ سپری شده دفاع کردند. و نکتۀ دوم با این موضوع ارتباط میگرفت که ارگانهای مرکزی به جای صرف انرژی کافی روی سیاست اتحاد جمهوریخواهی – که تاکید ویژۀ کنگره دهم بر آن بود – بر سر وحدت چپ وقت بسیاری صرف کرد. در برابر این انتقاد، البته این ارزیابی مطرح شد که هیئت سیاسی – اجرایی در هر دو مورد کار متوازن را پیش برده است. در پایان اظهار نظرها بر سر کارکرد ارگانهای پیشین، اعلام شد که نمایندگان کنگره میتوانند قرارهای خود راجع به عملکرد ارگانها را در اختیار هیئت رئیسه قرار دهند تا جهت تصمیمگیری در معرض تصمیم کنگره گذاشته شود. ولی تا پایان وقت کنگره، هیچ قراری در این زمینه ارایه نگردید و هیئت رئیسه در اواخر وقت کنگره بار دیگر از تلاشهای دو سال گذشتۀ همۀ رفقای مسئول و دست اندر کار سازمان که توانستند ادامۀ کاری سازمان و تحکیم موقعیت آن در جنبش چپ و دموکراتیک کشور را تحقق بخشند، به نام کنگره قدردانی نمود. هیئت رئیسۀ کنگره در پی این ابراز تقدیر، همچنین از سوی تمام شرکتکنندگان در کنگره از همۀ رفقای تدارککنندۀ کنگره و به ویژه رفقای پرتلاش واحد برلین سازمان که با کار طاقتفرسا شرایط برگزاری این کنگره را فراهم آوردند و نیز رفقای پرحوصلۀ ادارهکنندۀ اتاقهای دایر اینترنتی، منشیها، مسئول دستگاههای صوتی سالن و فیلمبردار کنگره در طول چهار روز کار آن، صمیمانه سپاسگزاری کرد. پخش اینترنتی مباحث کنگره این کنگره نیز مانند دو کنگره قبل سازمان، از طریق شبکه اینترنتی و در کادر اتاقهای پالتاکی پخش مستقیم داشت و از همین طریق بود که تعدادی از رفقای دارای حق رای توانستند به گونه مجازی در کنگره شرکت جویند. سیستم پخش مستقیم اینترنتی کنگرههای سازمان که اکنون شکل نهادینه به خود گرفته است این امکان را فراهم میآورد که دوستداران سازمان و علاقمندان فعالیت جریانات سیاسی کشور راسا در مباحث کنگرۀ سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) مشارکت ورزند و حتی بر تصمیمات کنگره تاثیر بگذارند. بهرهگیری از فنآوریهای مدرن و دستآوردهای نوین ارتباطی کمک کرده است تا ظرفیت سازمان ما در رعایت اصل علنیت و تحقق دموکراسی مستقیم و مشارکتی در آن افزایش یافته و دامنۀ ارتباطی سازمان گسترش بیشتری بپذیرد. در این کنگره هم با دایر بودن اتاقهای پالتاکی در بخش عمدۀ چهار روز کار کنگره، شرکت مجازی دهها نفر از اعضاء و هواداران سازمان و نیز علاقمندان به روند فعالیت آن تامین شد. هیئت رئیسۀ کنگره چندین بار ابراز احساسات گرم شرکتکنندگان در اتاقهای مجازی نسبت به کنگره را که از طریق ارسال متنهای رفیقانه صورت میگرفت با حاضرین در سالن کنگره در میان گذاشت و متقابلا همبستگی کنگره با این رفقا و دوستان غایب اما شریک کنگره را از طریق رفقای زحمتکش گردانندۀ اتاقها به همۀ رفقا و دوستان نشسته در اتاقهای پالتاک اعلام داشت. امکان ارتباط اینترنتی کنگره با بیرون از سالن آن، زمینهای شد تا از این طریق، تنی چند از مسئولان ادارۀ کنگره، برخی از مسئولین سابق سازمان و نیز چند نفر از میهمانان هم بتوانند با رفقای حاضر در اتاقهای پالتاک به سخن بنشینند. اما این را هم نباید ناگفته گذاشت که کیفیت ارتباط اینترنتی محل کنگره متاسفانه در سطح رضایتبخشی نبود که طبعا موضوع باعث رنج علاقمندان نشسته در اتاقهای پالتاک میشد. به دلیل ایرادات غیر قابل پیشبینی در شبکۀ ارتباطی محل برگزاری کنگرۀ یازدهم پخش اینترنتی کنگره گاه با اشکالات بسیار مواجه بود. این مشکلات که منجر به قطع و وصل چندبارۀ ارتباط مستقیم با کنگره و نیز کیفیت پایین پخش بود، مورد توجه کنگره قرار گرفت و تاکید شد در برگزاری کنگرهها و نشستهای آتی سازمانی به این موضوع توجه ویژهای معطوف شود. در جریان کار کنگره چندین مصاحبۀ رادیویی نیز از طرف چند رادیوی فارسیزبان و سایتهای اینترنتی با ادارهکنندگان کنگره و مسئولین سابق سازمان صورت گرفت که همزمان با جریان کار کنگره و یا پس از اتمام آن پخش شد. تشکیل کمیسیون برنامه و اساسنامه از آن جایی که برنامه و اساسنامه موضوعات محوری این کنگره بودند، تشکیل این کمیسیون نیز جزو اولویتهای کار کنگره قرار داشت. هم از این رو کنگره در روز نخست کار خود و حتی مقدم بر پرداخت به مضمون موضوعات، این امر را در دستور کار خود قرار داد تا کمیسیون فرصت کافی برای کار روی پیشنهادها را داشته باشد. در این زمینه، پیشنهادی وجود داشت که نظر به سنگینی کار، به جای یک کمیسیون برای برنامه و اساسنامه، ایجاد دو کمیسیون مستقل از هم را پیش میکشید. اما کنگره طی یک رایگیری در مورد تشکیل یک یا دو کمیسیون، بر آن شد که با توجه به کار تدارکاتی صورت گرفته در این زمینه در قالب یک کمیسیون، درست آن است که کمیسیون در هر دو موضوع واحد باشد ولی در عوض تعداد آن از ۷ نفر به ۹ نفر افزایش یابد. کنگره تشکیل یک کمیسیون با %۷۰ آراء در برابر ایجاد دو کمیسیون با %۵۰ آراء را روال کار تعیین کرد و همچنین پیشنهاد هیئت رئیسۀ کنگره مبنی بر رعایت ادامهکاری را پذیرفت و موافقت کرد که ۵ نفر از اعضای کمیسیون ۷ نفری پیشین بر سر جایشان ابقاء شده و با ۴ نفر منتخب این کنگره تکمیل شوند. اما از آنجا که یکی از رفقای عضو کمیسیون قبلی خواهان آن شد که برای حضور در کمیسیون به رای همین کنگره گذاشته شود، کنگره از میان ۶ داوطلب کار در کمیسیون دست به انتخاب زد و باگزینش ۵ نفر و در نهایت شکلدهی به کمیسیون ۹ نفرۀ برنامه و اساسنامه، به کمیسیون منتخب خود وظیفۀ بررسی پیشنهادهای مربوطه روی اسناد پایه را داد. تصریح این نکته هم ضروری است که در جریان پرسش و پاسخهای مقدم بر انتخاب کمیسیون، کنگره بر سر این موضوع اعلام تفاهم کرد که اگر در ادامۀ بحثهای مضمونی ضرورت تغییر در ترکیب کمیسیون پیش بیاید، میتوان متناسب با نیاز تغییراتی را در ترکیب کمیسیون وارد کرد. اما از آنجا که در تداوم کار چنین ضرورتی پیش نیامد، لذا کمیسیون با همان ترکیب به کار خود تا پایان کنگره ادامه داد. درنگی بیشتر بر موضوع تبعیض ملی-قومی در کشور وجود صفآراییهای جدی در سطح اپوزیسیون بر سر موضوع تبعیض ملی-قومی در ایران و بروز تفاوت نظرها حول این امر در سازمان ما چه در تبیین نظری و تحلیلی موضوع و چه در نوع ساختار غیرمتمرکز در ایران پس از جمهوری اسلامی، بحثهای زیادی را در سازمان برانگیخته است که در ماههای پیش از کنگره قسما جنبۀ حاد نیز به خود گرفته بود. بر این زمینه بود که جمعی از نمایندگان کنگره خواهان این شدند که نظر به حساسیت موضوع بحث و تصمیمگیری در این زمینه، مستقل از کلیت سند برنامه صورت گیرد. در پی پرسش و پاسخ حول این پیشنهاد و اظهارنظرهای موافق و مخالف، سرانجام کنگره تصمیم گرفت که بحث و تصمیمگیری در این عرصه مستقل از برنامه باشد، اما انتشار حاصل کار، کماکان در کادر برنامۀ سازمان انجام گیرد. بدین ترتیب کنگره وارد بحث در خود موضوع گردید و قرار شد که کار در سمتی پیش برود که کنگره در نهایت بتواند از میان اسناد ارایه شده، متن پایۀ کار خود را برگزیند. اسنادی که پیرامون موضوع تبعیض ملی-قومی در ایران در دستور قرار داشتند عبارت بودند از: – سند ارایه شده از سوی جمعی از هواداران سازمان در داخل کشور – سند تدقیقی متن مصوب کمیسیون اسناد پایهای از سوی رفیق حسن زهتاب – سند ارایه شده از سوی رفیق حق پژوه از داخل کشور – سند ارایه شده از سوی رفیق فریدون احمدی – سند ارایه شده از سوی کمیسیون اسناد پایهای این اسناد که جملگی انتشار بیرونی یافته و در کتابچههای کنگرۀ یازدهم و یا متممهای آن نیز آمدهاند (تکثیر شده در خود کنگره)، طی دو دوره از وقت کنگره مورد بحث و بررسی قرار گرفتند و کنگره سرانجام پس از شنیدن نظر مدافعان و مخالفان هر یک از اسناد، در مورد هر ۵ سند ارایه شده به تصمیم نشست. سند پنجم اگر چه به عنوان جزئی از سند برنامۀ ارائهشده توسط کمیسیون اسناد پایهای منتخب کنگرۀ دهم، پایه محسوب میشد، اما توافق به عمل آمد که آن نیز به رای گذاشته شود. نتیجۀ آراء مربوط به این اسناد به ترتیبی که در بالا آمده است، چنین بود: سند اول%۱۶.۶۵موافق%۲۹.۶۵مخالف%۵۳.۷۰ممتنع سند دوم%۳۱.۳۵موافق%۵.۹۰مخالف%۶۲.۷۵ممتنع سند سوم%۳۷.۲۵موافق%۳.۹۰مخالف%۵۸.۸۵ممتنع سند چهارم%۴۲.۰۰موافق%۲۶.۰۰مخالف%۳۲.۰۰ممتنع سند پنجم%۵۳.۴۵موافق%۲۰.۷۰مخالف%۲۵.۸۵ممتنع به این ترتیب، متن مربوط به موضوع تبعیض ملی-قومی در سند موازین برنامهای ارایه شده به کنگره از سوی کمیسیون اسناد پایهای، با اخذ بیشترین رای و کسب حمایت بالای ۵۰ در صد کنگره، به عنوان پایه ابقاء شد و کمیسیون اسناد منتخب کنگره موظف گردید با نظرداشت آرایش آراء در این زمینه، کار بررسی پیشنهادها را بر روی همان متن پایه انجام دهد. قابل ذکر است که چند نفر از شرکتکنندگان در کنگره بر این نظر بودند که این کنگره در موضوع تبعیض ملی-قومی در کشور از تصمیمگیری اجتناب کند و بر ادامۀ کار در این عرصه تاکید بورزد. مبتنی بر همین نظر بود که تنی چند از رفقا، اعلام کردند در رایگیری بر سر سند پایه در زمینۀ غلبه بر تبعیض ملی-قومی در کشور شرکت نمیکنند. به مادران و پدران مرارت کشیدۀمان افتخار میکنیم کنگرۀ یازدهم سازمان در جریان کار خود خبردار شد که مادر دانشگری – مادر رفیق فران (رقیه دانشگری)، چشم از جهان بربست و از میان ما رفت. مادر که به خاطر عمر طولانیاش در میان «جمع مادران» نیز به لقب مادر شهره بود، با نام مادر مادران شناخته میشد. کنگره به احترام این شیرزن ۹۵ ساله که همواره شعلۀ عشق به فداییان در چشمانش زبانه میکشید و با همین عشق هم همۀ ما فرزندانش را وداع گفت، و نیز در تجلیل از همۀ مادران، پدران، همسران و اعضای خانوادههای متعلق به جنبش چپ و دموکراتیک کشورمان که مظهر فداکاریهای عظیم، نشانۀ مهربانیهای بیکران، تندیس تحمل مرارتهای بسیار و سمبل ایستادگیهای حماسی در برابر شحنههای شاه و ولی فقیه بودهاند، به پا خاست و با یک دقیقه سکوت، خاطرۀ همه رفتگان از میان این مهربانیاران روزهای سخت را گرامی داشت. کنگره با صدای رسا اعلام کرد که: مادران و پدران مرارت کشیدۀ ما، اعضای افتخاری و بس پرافتخار جنبش ما بودهاند و هستند، جنبش ما مدیون و مرهون ایثارهای بیصدای آنهاست و کمترین بزرگداشت آنان، فرود آوردن سر تعظیم در برابر بزرگواری آنانست. پیرامون سند اساسنامه کمیسیون اسناد پایهای مطابق با تصمیم کنگره قبلی، سندی را که از تصویباش گذشته بود به عنوان سند پایه در اختیار کنگره قرار داد. رفیق احمد فرهادی نیز سندی را که در این عرصه تهیه کرده و پیشاپیش در اختیار کمیسیون قرار داده بود، به عنوان سند مبنا پیشنهاد داشت. از این رو کنگره مقدمتا میبایست وارد تصمیمگیری در این مورد میشد. ابتدا موافقین و مخالفین، هم در بارۀ روند طی شده در کمیسیون اسناد پایهای نسبت به اسناد اساسنامهای و هم پیرامون اختلافات مضمونی این دو سند صحبت کردند و آنگاه کنگره به تصمیم نشست. مطابق آراء اخذ شده، سند پیشنهادی رفیق احمد فرهادی به عنوان سند مبنا رای نیاورد و قرار شد که پایۀ کار کمیسیون منتخب کنگره پیرامون برنامه و اساسنامه، همان سند مبنایی باشد که کمیسیون اسناد پایهای ارایه کرده بود و بررسی پیشنهادها هم، روی همان صورت گیرد. کمیسیون برنامه و اساسنامه پس از یک دور کار فشرده روی پیشنهادهای اساسنامهای ارایه شده، از طریق مخبر خود به کنگره گزارش داد که نظر به حجم زیاد پیشنهادهای رسیده و عدم تناسب وقت کمیسیون با کار لازم برای رسیدگی به همه پیشنهادها، قادر به اتمام کار در این زمینه نیست و تنها توانسته است که با بررسی بخشی از پیشنهادها، قسمتی از آنها را وارد سند بکند. مخبر در ادامۀ این گزارش، این خواست کمیسیون را با کنگره در میان گذاشت که مبتنی بر آن، کلیت سند علیرغم ناتمامی امر رسیدگی به همۀ پیشنهادها، در همین حد از کار صورت گرفته به رای کنگره گذاشته شود و کار بررسی پیشنهادها به پس از کنگره و روی همین سند مصوب موکول شود. در برابر اما این پیشنهاد مطرح شد که سند موجود با عنوان «موازین مناسبات تشکیلاتی سازمان در خارج کشور» تا کنگرۀ آتی همچنان مبنای عمل باقی بماند و کار روی سند جدید تا کنگرۀ بعد ادامه یافته و تصمیمگیری در بارۀ آن به کنگرۀ دوازدهم موکول شود. این پیشنهاد در عین حال بر ضرورت تصمیمگیری این کنگره نسبت به دو فصل ۶ و ۷ سند پایه در همین کنگره و اضافه شدن آن به «موازین مناسبات تشکیلاتی سازمان در خارج کشور» نیز تاکید داشت. هیئت رئیسه، پس از سخنان موافق و مخالف حول این دو پیشنهاد خواستار رای کنگره نسبت به این دو شد که مبتنی بر نتیجۀ آراء، پیشنهاد کمیسیون موافقت بیش از %۷۰ آراء را داشت و پیشنهاد آلترناتیو کمتر از %۱۸ آراء را. اما در پی اعلام نتیجۀ آراء، کنگره با اعتراض دو رفیق مبنی بر غیر قانونی بودن نفس این رایگیری مواجه شد و ناچار گردید که موقتا کار در این زمینه را متوقف و ادامۀ آن را به وقت دیگری موکول نماید. در دو نوبت زمانی دیگری که صرف تعیین تکلیف با این موضوع و روشن کردن ارادۀ کنگره نسبت به سند اساسنامه شد و انرژی زیادی هم از کنگره حول معضل پدید آمده برد، هیئت رئیسۀ کنگره سرانجام به این نتیجه رسید که با توجه به این که همۀ اعضای کنگره نسبت به موضوع آگاهی کافی دارند لذا سه پیشنهاد مطرح در این زمینه را مستقیما به قضاوت کنگره بگذارد و از همۀ اعضای کنگره بخواهد که چونان همیشه نسبت به تصمیم کنگره هر چه که باشد ملتزم باشند. اما مقدم بر اتخاذ تصمیم در این زمینه، لازم بود که کنگره پیرامون مادۀ واحدهای مربوط به اساسنامه اعلام اراده کند تا مستقل از نتیجۀ تصمیم در مورد آن ۳ قرار، این موضوع جنبۀ قانونی بیاید. این ماده مربوط به پیشنهاد هیئت رشد مبنی بر افزایش تعداد اعضای آن از ۳ نفر به ۵ نفر بود. برای این کار از مسئول پیشین هیئت رشد خواسته شد تا ضرورت این امر را توضیح دهد و به سئوالاتی که در این زمینه مطرحاند پاسخ گوید. پس از این کار و نیز صحبتهای موافق و مخالف حول پیشنهاد هیئت رشد، کنگره به تصمیم نشست و با رای بالای %۹۶ از پیشنهادهیئت رشد استقبال کرد. کنگره آنگاه وارد تصمیمگیری روی ۳ قرار مربوطه شد. این سه قرار که ابتدا به پرسشها پیرامون آنها پاسخهای روشن کننده داده شد، پارهای تغییرات تدقیقی نیز در جریان همین سئوال و جوابها در متن آنها وارد گردید، و بعد هم به کفایت مورد دفاع و مخالفت قرار گرفت، به شرح زیر بودند؛ قرار نخست: قرار «اساسنامه» کلیت سند اساسنامه به رای گذاشته میشود و در صورت تصویب با افزودن موارد پذیرفتهشده در کمیسیون مربوطه در کنگرۀ یازدهم، مبنای کار تا کنگرۀ ۱۲ است. در عین حال کار روی سند ادامه مییابد و نتیجۀ کار به کنگرۀ ۱۲ ارائه میشود. پیشنهاد جدید پذیرفته نمیشود. قرار دوم: قرار «موازین» «موازین مناسبات تشکیلاتی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در خارج از کشور» تا کنگرۀ ۱۲ کماکان مبنای فعالیت سازمان باشد. کار بر روی پیشنویس اساسنامه به عنوان سند مبنا ادامه پیدا میکند و کنگرۀ ۱۲ به ادامۀ تصویب سند اساسنامه میپردازد. پیشنهاد جدید پذیرفته نمیشود. قرار سوم: قرار «هیئت رئیسۀ کنگرۀ یازدهم» کنگرۀ یازدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) روال زیر را در راستای به فرجام رساندن روند تصمیمگیری بر روی اساسنامۀ مصوب کمیسیون اسناد پایهای منتخب کنگرۀ دهم سازمان تعیین میکند. کار بر روی سند مبنای تعیینشده از سوی کنگرۀ یازدهم صورت میگیرد. کنگرۀ یازدهم به شورای مرکزی خود اختیار و وظیفه میدهد در پی بررسی و تصمیمگیری بر روی پیشنهادهای دریافتشدۀ تا کنونی در مورد کل سند تا ۹ ماه تصمیم بگیرد و پس از آن مصوبۀ خود را به همهپرسی بگذارد. شورای مرکزی سازمان پیشنهاد جدیدی دریافت نمیکند. سند پس از تایید در همهپرسی تا کنگرۀ ۱۲ مبنای عمل سازمان قرار میگیرد. کنگرۀ ۱۲ پس از رسیدگی به سند آن را به تصویب نهایی میرساند. با توجه به این که بخشی از مراحل اولیۀ روند آییننامهای تصویب اساسنامۀ سازمان در کنگرۀ یازدهم صورت گرفته است، کنگرۀ ۱۲ تنها بر مبنای پیشنهادهای ارائهشده به کنگرۀ ۱۱ سند را بررسی و تصویب خواهد کرد. تصریح میشود تا زمان تصویب اساسنامه از سوی شورای مرکزی یازدهم، سند «موازین مناسبات تشکیلاتی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در خارج از کشور» کماکان مبنای عمل سازمان است. این ۳ قرار به رای کنگره گذاشته شدندکه نتیجۀ آن چنین بود: قرار اول%۵۷.۱۵موافق%۳۰.۳۵مخالف%۱۲.۵۰ممتنع قرار دوم%۴۵.۲۰موافق%۴۲.۰۰مخالف%۱۲.۸۰ممتنع قرار سوم%۵۰.۰۰موافق%۳۶.۶۵مخالف%۱۳.۳۵ممتنع کنگره آنگاه با تصویب قرار اول، به تصمیمگیری بر سر کلیات سند اساسنامهای ارایه شده از سوی کمیسیون منتخب کنگره نشست و پس از رد و بدل شدن سخنان موافق و مخالف پیرامون آن، در مورد کلیت سند تصمیم گرفت.نتیجۀ آراء چنین بود: %۶۶.۱۵موافق%۹.۲۰مخالف%۲۴.۶۵ممتنع عدم شرکت%۷.۱۴حاضرین به این ترتیب، کلیت سند اساسنامه با کسب  %66.15 آراء که بالاتر از % ۶۰ لازم برای احراز قانونیت در مورد اسناد پایهای سازمان است، به تصویب کنگره رسید و مبنای عمل سازمان قرار گرفت. در عین حال مقرر شد که مطابق با قرار مصوب اول، کار روی سند مصوب تا کنگره آتی ادامه یابد و جهت تصویب نهایی به آن کنگره ارایه شود. از آنجا که کنگره فرصت نکرد که کمیسیون لازم برای انجام این وظیفه را انتخاب کند، مسئولیت این کار بر دوش شورای مرکزی منتخب کنگره افتاد. سند اساسنامۀ مصوب کنگره همراه این گزارش برای آگاهی عموم، منتشر میشود. میهمانان کنگره کنگره یازدهم سازمان همچون دورههای گذشته، میزبان هیئتها و نمایندگانی از احزاب سیاسی اپوزیسیون، برخی از فعالان سیاسی و چند نفر از نمایندگان احزاب سیاسی غیر ایرانی بود.این کنگره، از میان رفقای همواره همراه سازمان نیز رفقایی از کادرها و اعضای پیشین سازمان را با خود داشت. چند خبرنگار و گزارشگر از رادیوهای فارسیزبان و نیز رسانههای اینترنتی جزو میهمانان چهار روزۀ کنگره بودند که جریان کار آن را پوشش خبری دادند. این سومین کنگره ای بود که از طریق کمیتۀ مرکزی سازمان اتحاد فداییان خلق ایران از همۀ اعضای آن دعوت شده بود تا در کنگرۀ سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) شرکت کنند که استقبال رفیقانۀ رفقا از این دعوت، گرمتر و گستردهتر از پیش بود. هیئتها و یا نمایندگانی که از سازمانها، احزاب و جریانهای سیاسی ایرانی در کنگره حضور داشتند عبارت بودند از: اتحاد جمهوریخواهان ایران، حزب تودۀ ایران، حزب دموکرات کردستان ایران، حزب دموکرات کردستان، حزب دموکراتیک مردم ایران، سازمان اتحاد فداییان خلق ایران، و سازمان جمهوریخواهان ملی ایران. نمایندگان این هیئتها علاوه بر قرائت پیامهای تشکلهای متبوع خود خطاب به کنگرۀ یازدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، فرصت یافتند تا هم در روند مباحث کنگره مشارکت کنند و هم در وقت مستقل سخنانی از تریبون کنگره بیان دارند. کنگره همچنین با انتخاب یکی از رفقای اتحاد فداییان خلق ایران به عنوان عضو دارای حق رای در کمیسیون سیاسی منتخب کنگره، آرزوی خود برای درآمیختن این دو بخش از جنبش فداییان خلق در راستای وحدت چپ دموکرات ایران و نیز اعتماد راسخ خود به این سازمان رفیق را نشان داد. کنگره از چند جریان سیاسی اپوزیسیون دموکراتیک کشورمان نیز که نمایندهای از آنان در کنگره حضور نداشتند، پیامهای شادباش دریافت کرده بود که عبارت بودند از: جمهوریخواهان دموکرات و لائیک، حزب انقلابی زحمتکشان کردستان ایران (کومله)، سازمانهای جبهۀ ملی ایران درخارج کشور، جبهۀ ملی ایران – آلمان، و شخصیت سرشناس – دکتر ابوالحسن بنی صدر. کنگره میهماندار نمایندگانی ازچند حزب سیاسی غیر ایرانی و گیرندۀ پیام از چندین حزب چپ و دموکرات اروپایی، آفریقایی، خاورمیانهای و همسایه نیز بود. کنگره در نیمۀ نخست روز دوم کار خود، هیئت نمایندگی حزب چپ اروپایی و حزب چپ آلمان را همراه داشت که آقای شولتز عضو شورای مرکزی دو حزب به نمایندگی از این هیئت سخنرانی کرد و در سخنانش ضمن اعلام همبستگی این حزب با کنگرۀ یازدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) و جنبش دموکراتیک و چپ ایران، برآمد دگربارۀ چپ در اروپا و آلمان را به گرمی نوید داد. در ادامۀ همین روند، کنگره به سخنان شهردار شهر کونیگز ووستر هاوزن که عضو شورای مرکزی حزب چپ آلمان است گوش فرا داد و از ایشان ضرورت مبارزۀ مشترک نیروهای دموکرات و چپ علیه هر نوع نژادپرستی را شنید. میهمان خارجی دیگر کنگره، رفیق محمد عظیم لمر از طرف شورای اروپایی نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان بود که در همۀ طول کنگره، ما را همراهی کرد. پیام پرشور ایشان و تاکیدی که بر پیوند تنگاتنگ نیروهای دموکرات و چپ دو کشور همسایه، ایران و افغانستان داشتندبا استقبال گرم کنگره روبرو گردید. در کنگره همچنین دریافت پیامهایی از سوی احزاب کمونیست آفریقای جنوبی، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، حزب چپ سوئد، حزب کمونیست کردستان عراق و نامۀ خانم آنجلیکا بر، مسئول هیئت نمایندگی ارتباط با ایران در پارلمان اروپا، اعلام گردید که متن آنها در رسانههای سازمان منعکس است. پیرامون برنامه در رابطه با امر برنامه، کنگره با تعدد اسناد روبرو بود و در نتیجه مقدمتا میبایست در این ارتباط وضعیت حقوقی هر یک از آنها تعیین میشد. اسناد برنامهای ارایه شده به کنگره ۵ مورد را در بر میگرفت که یکی از آنها تحریر و مصوب کمیسیون اسناد پایهای منتخب کنگرۀ دهم بود و از نظر جایگاه حقوقی، موقعیت سند مبنا را داشت. ۳ سند دیگر از داخل کشور ارسال شده بود که دو تای آنها متاسفانه به دلیل دریافت دیر هنگام آنان، و در نتیجه عدم چاپ به موقعشان در رسانههای بیرونی و نیز درج در کتابچههای کنگره، به رویت اعضای کنگره نرسیده بود. به همین دلیل هم هیئت رئیسه آغاز بحث روی اسناد برنامهای را یک روز عقب انداخت تا با تکثیر آن دو سند در کنگره، حداقل شرایط برابر برای اتخاذ تصمیم کنگره حول اسناد پیشنهادی تامین شود. ۴ سند دیگر غیر از سند کمیسیون عبارت بودند از: ۱- سند تفصیلی با عنوان «طرح برنامه برای ارایه به کنگرۀ یازدهم سازمان» با امضای «گروهی از هواداران سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در داخل کشور». ۲- «برنامۀ تحقق و نهادینه کردن دموکراسی، عدالت اجتماعی، آزادی و استقرار جمهوری دموکراتیک پارلمانی، سکولار و فدرال» با امضای رفقا ماشاءالله سلیمی و منوچهر مقصودنیا. ۳- سند در دفاع از سوسیالیسم تحت عنوان «برنامۀ ما برای جمهوری دموکراتیک – فدرال با سمتگیری سوسیالیستی» با امضاء «جمعی از هواداران سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در داخل کشور». ۴- «برنامۀ ما برای گذر از جامعۀ نیمهسنتی با سمتگیری برای رسیدن به جامعهای دموکراتیک، سوسیالیستی و مدرن» به امضای رفیق علیاکبر حقپژوه و امضای تنی چند از رفقای داخل. هیئت رئیسۀ کنگره مطابق با آئیننامه، ابتدا از شرکتکنندگان در کنگره پرسید که آیا برای دفاع از هر سند، کسی از ارائهدهندگان اسناد و یا دیگرانی در مقام دفاع از آنها در سالن یا اتاقهای مجازی (اینترنتی) کنگره حضور دارند یا نه؟ در پی این استعلام که چند بار هم تکرار شد، جز سند اول که برخورداری از سخنگو برای آن متاسفانه فراهم نیامد، مدافعان دیگر اسناد برای دفاع از سند مورد مدافعه ثبت نام کردند و بدین ترتیب کنگره آمادۀ شنیدن سخنان مدافعان اسناد شد. مطابق توصیۀ هیئت رئیسه قرار شد که مدافع هر سند در عین دفاع از برنامۀ خود، دیگر اسناد به شمول سند مصوب کمیسیون را نیز نقد کند تا کار کنگره در هنگام تصمیمگیری روی سند پایه از طریق قیاس آسان شود. گروهی از رفقا از طریق میکروفون سالن و یا اتاق پالتاک، پیرامون جوهر این برنامهها سخن گفتند که عنصر کلیدی در سخنان آنان همانا تبیین سطح تکاملی جامعۀ ایران، نوع تحول اجتماعی ضرور و ارائۀ رویکرد برنامهای متناسب با آن بود. کنگره آنگاه در پی شنیدن سخنان سخنرانان وارد مرحلۀ تصمیمگیری روی اسناد ارایه شده گردید که البته شامل سندهای دوم تا چهارم میشد. نتیجۀ آراء چنین بود: سند دوم%۸.۵۰موافق%۴۵.۷۵مخالف%۴۵.۷۵ممتنع سند سوم%۱۱.۶۵موافق%۲۸.۳۵مخالف%۶۰.۰۰ممتنع سند چهارم%۱۳.۱۰موافق%۱۶.۴۰مخالف%۷۰.۵۰ممتنع بر اساس آراء حاصله، هیچ یک از سه سند فوق رای لازم را احراز نکردند و سند مصوب کمیسیون، به عنوان مبنای کار کنگره همچنان ابقاء شد. مبتنی بر این تصمیم، کمیسیون منتخب کنگره برای برنامه و اساسنامه، کار بررسی پیشنهادهای قبلا ارایه شده و یا دریافتی در کنگره را با نظرداشت مباحثی که در بحث مستقل «برای غلبه بر تبعیض ملی-قومی در کشور» صورت گرفته بود آغاز کرد و پس از کار فشردهای که در این زمینه داشت آماده ارائۀ گزارش به کنگره شد. مطابق گزارش مخبر کمیسیون، برخی تعدیلها در قسمت مربوط به موضوع ملی-قومی سند مبنا صورت گرفته که عمدتا متوجه باز گذاشتن نوع ساختار غیر متمرکز در ایران پس از جمهوری اسلامی و احالۀ امر به کار کارشناسانۀ بیشتر در زمینۀ فدرالیسم و دیگر اشکال عدم تمرکز است و نیز جایگزینی ترم ملی – قومی به جای واژۀ ملی و چند تدقیق در متن سند، که جملگی از تصویب کمیسیون گذشتهاند. به علاوه مطابق گزارش مخبر کمیسیون، برخی پیشنهادها راجع به بخشهای دیگر برنامه در کمیسیون پذیرفته شده و بر سر بعضی دیگر از پیشنهادها که مورد پذیرش نبوده است به پیشنهاددهندگان مراجعه به عمل آمده وبا توضیح دلایل عدم پذیرش پیشنهادهایشان در کمیسیون، انصراف برخی از پیشنهاددهندگان از طرح ایدۀشان در کنگره حاصل شده است. سخن آخر مخبر کمیسیون از سوی کمیسیون این بود که کمیسیون اذعان دارد که به دلیل کمی وقت، امکان کار کافی در کنگره بر روی سند را نیافته است. هیئت رئیسه با مشاهدۀ کیفیت وضع و در توافق با کمیسیون، سرانجام به کنگره پیشنهاد کرد که چون کنگره نتوانسته در اندازۀ قناعتبخش روی این موضوع مرکزی متمرکز شود، لذا در مورد سند کمیسیون صرفا رای تمایل اخذ گردد و اتخاذ تصمیم قطعی در این مورد، به کنگرۀ بعد احاله یابد. ۳ مدافع و ۳ مخالف در این زمینه اظهار نظر کردند و سپس رای گیری بر اساس قرار زیر صورت گرفت. قرار مربوط به نحوۀ برخورد با پیشنویس برنامۀ سازمان در کنگرۀ یازدهم سازمان کنگرۀ یازدهم سازمان با تایید کلیات پیشنویس برنامۀ ارائه شده از سوی کمیسیون اسناد پایهای منتخب کنگرۀ دهم سازمان و تغییرات وارده در آن از سوی کمیسیون مربوطۀ کنگرۀ یازدهم، بر ادامۀ کار در این زمینه و ارائۀ برنامه به کنگرۀ دوازدهم سازمان جهت اتخاذ تصمیم قطعی تاکید میکند. نتیجه آراء در باره این قرار: %۹۱.۹۰موافق%۲.۷۰مخالف%۵.۴۰ممتنع بدین ترتیب سند برنامه با کسب رای تمایل بسیار بالای کنگره، مبنای عملکرد برنامهای سازمان و در عین حال مبنای کار کمیسیونی برای کنگرۀ آتی قرار گرفت که منطقا میباید از طریق کمیسیون منتخب شورای مرکزی سامان یابد. این سند همراه همین گزارش انتشار بیرونی مییابد. در بارۀ باز تنظیم آییننامه برای کنگره قراری در کتابچههای کنگره از سوی «هیئت رئیسۀ شورای مرکزی دهم» پیرامون تصحیح و تدقیق آییننامه آمده بود که کنگره را به تصمیم در مورد آن دعوت میکرد. در دفاع از این قرار عنوان شد که بر پایۀ تجربۀ چند کنگرۀ گذشته معلوم شده است که آییننامۀ کنگرههای ما دارای نارساییها و بیدقتیها و در مواردی دارای ابهام و از این رو نیازمند بازبینی و بازتنظیم است. ارائهدهندۀ قرار بر این پایه هم بود که پیشنهاد داشت کنگره کمیسیونی را مامور تحریر آئیننامۀ تازهای کند تا در کنگرۀ آتی در مورد حاصل کار تصمیم گرفته شود. کنگره از اصل این پیشنهاد کاملا حمایت کرد ولی در مورد ارگان انتخابکنندۀ این کمیسیون با پیشنهاد دیگری روبرو شد که بنا بر آن، انتخاب چنین کمیسیونی با شورای مرکزی منتخب باشد تا بتواند با کار کارشناسانۀ بیشتری، ترکیب مناسب برای این کار را تامین کند. اما استدلال رفیق مدافع پیشنهاد اولیه این بود که این امری است صرفا مربوط به خود کنگره و اصولی اینست که کمیسیون مربوطه نیز توسط خود کنگره انتخاب شود. در پی این ارائۀ استدلالها، کنگره در مورد ارگان تشکیلدهندۀ کمیسیون مزبور وارد تصمیمگیری شد. مطابق با نتیجۀ آراء که %۵۴ در برابر %۴۶ را نشان میداد، شورای مرکزی منتخب در برابر کنگره موظف شد که کمیسیونی را به منظور تدوین آییننامۀ جدید برای کنگرۀ سازمان تشکیل داده و به آن ماموریت دهد تا آییننامۀ جدید را تهیه و به همهپرسی در میان اعضای سازمان بگذارد و سپس جهت تصویب به کنگرۀ آتی ارایه دهد. آییننامۀ جدید در صورت تایید در همهپرسی، مبنای تدارک و برگزاری کنگرۀ دوازدهم سازمان خواهد بود. بدین ترتیب، بررسی آییننامۀ جدید به عنوان بخشی از تدارک کنگرۀ آتی، از هم اکنون در دستور کار شورای مرکزی منتخب قرار گرفت. میزگرد پیرامون انتخابات ریاست جمهوری آتی در جمهوری اسلامی شورای مرکزی پیشین که ارگان تدارککنندۀ این کنگره بود با آن که بر حساس بودن انتخابات پیش روی کشور در شرایط ویژۀ سیاسی بینالمللی و داخلی مدام تاکید کرده و سیاست برخورد فعال نسبت به این انتخابات را در پیش گرفته بود، اما اتخاذ موضع نسبت به آن را موکول به روشنی بیشتر وضع کرده ودر نتیجه از قرار دادن آن به عنوان یک موضوع مستقل در دستور کنگره اجتناب نموده بود. به علاوه مبنای اتخاذ سیاست سازمان در قبال انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در سند سیاستهای سازمان فرموله شده بود که در دستور بررسی کنگره قرار داشت؛ سندی که میباید مبنا و نقطۀ عزیمت اتخاذ موضع شورای مرکزی آتی در قبال وضع مشخص انتخابات آینده باشد. با این همه، احساس نیاز به یک مشاورۀ جمعی با حضور نمایندگان دیگر احزاب سیاسی و میهمانان کنگره پیرامون این موضوع، شرکتکنندگان درکنگره را بر آن داشت که میزگردی را خارج از وقت رسمی کار برگزار کنند. این میزگرد که ادارۀ موفق آن بر عهدۀ گزارشگر نامآشنای رسانههای فارسیزبان، خانم شیرین فامیلی – میهمان همهوقت کنگره – بود به چالش دموکراتیک و دوستانۀ همۀ دیدگاههایی نسبت به رویکرد نیروی دموکراسی پیرامون انتخابات در جمهوری اسلامی شد که در سطح اپوزیسیون جریان دارد. اندیشۀ غالب در این مباحثات آن بود که اپوزیسیون دموکرات نباید نسبت به انتخابات در جمهوری اسلامی، به صرف خصلت ضددموکراتیک و محدود به خودی بودن بین حکومتگران، موضع انفعالی اتخاذ کند. در همان حال، بیشترین وزن در موضوع موضع سیاستورزی در قبال انتخابات جمهوری اسلامی با این فکر بود که سیاستورزی ما میبایست از موضع طرح نیروی سوم و مستقل از حکومت صورت گیرد و به دنبالهروی از حکومت منجر نشود. از ورای مباحثات این میزگرد به روشنی میشد دید که همگرایی فکری در جهت شکلگیری یک ثقل قوی در اپوزیسیون طرفدار تحولات مسالمتآمیز پیرامون اتخاذ سیاستی فعال از موضع نیروی دموکرات – سکولار نسبت به انتخابات در جمهوری اسلامی، مدام رو به رشد است. این بحث مفید از سوی شرکتکنندگان در آن که تقریبا همۀ حاضرین در کنگره را در بر میگرفت، به گرمی مورد استقبال واقع شد. سند سیاسی کنگره شورای مرکزی سازمان همراه با سند تحلیلی پیرامون اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور و چشم اندازها، با ارائۀ مصوبهای تحت عنوان «سیاستها و راستاهای فعالیت سازمان در دورۀ آتی» به کنگره، خواستار اتخاذ تصمیم کنگره در این زمینه شده بود. این سند در دو نوبت در دستور کار کنگره قرار گرفت و پس از مباحثات فعالی که پیرامون مضامین آن جریان یافت، با تدقیقها و تغییراتی در آن به تصویب کنگره رسید. در دور اول ابتدا پرسشهایی هم پیرامون موضوعات مندرج در سند و هم در بارۀ کلیت و ساختار آن با مسئول هیئت سیاسی – اجرایی دورۀ دهم به عنوان مسئول ارگان تنظیمکنندۀ این سند در میان گذاشته شد. نکتۀ مرکزی در پاسخهای مسئول هیئت سیاسی – اجرایی به سئوالات مطروحه آن بود که این سند را مقدمتا پاسخی باید دانست در راستای آنچه که بارها در کنگرههای سازمان درخواست شده است؛ این درخواست که از پرداختن هر بارۀ کنگرهها به استراتژی سیاسی سازمان اجتناب کنیم و در برابر، در هر کنگره روی عمدهترین مسایل سیاسی جاری و گرهگاههای سیاسی در کشور و نیز در رابطه با نیروهای اپوزیسیون متمرکز شویم. او در ادامه گفت: و این رویکرد به این دلیل میتواند از این کنگره به روال کار عادی بدل شود که استراتژی سیاسی جزو برنامه آمده است و در بخش مربوطه، مسلما مورد تصمیمگیری قرار میگیرد. پس از پرسش و پاسخها، دوری از اظهار نظر پیرامون سند ارایه شده صورت گرفت که مهمترین نکات آن اختصاص داشت به شکل و ساختار سند، انتخابات پیش رو، بحران هستهای و مواجهۀ جمهوری اسلامی با آن، سیاست خارجی رژیم، اتحادهای سیاسی سازمان و فرمولبندیهای سند در موضوعات مربوط به آزادیها و حقوق اجتماعی، حفظ آثار باستانی کشور، و رویکرد ما در قبال تحولات خاورمیانه و افغانستان. این اظهار نظرها حاوی توصیههای مفیدی در جهت تصحیح و تدقیق سند بود که میبایست در کمیسیون مربوطه به آنها رسیدگی میشد. به دنبال ابراز نظرها روی این سند پایه بود که تشکیل کمیسیون سیاسی جهت کار روی پیشنهادهای ارایه شده در دستور کار کنگره قرار گرفت و از داوطلبان آماده برای کار در این کمیسیون ثبت نام به عمل آمد. ۱۰رفیق برای انجام این وظیفه کاندیدا گردیدند که از طریق رایگیری مخفی و شکسته، ۵ نفر از آنها به عنوان عضو این کمیسیون انتخاب شدند. آنگاه کمیسیون با انتخاب سخنگوی خود از شرکتکنندگان در کنگره خواست که پیشنهادهای خود در موضوعات سیاسی و سیاستهای سازمان را در اختیار کنگره قرار دهند. دور دوم بررسی سند سیاستهای سازمان روی سند کار شده توسط کمیسیون سیاسی منتخب کنگره تمرکز داشت و حاوی چندین رایگیری بود. کمیسیون سیاسی با حفظ جوهر و سمتگیری اصلی سند مصوب شورا، تغییراتی را در آن وارد کرده بود که برخی از این تغییرات تایید کنگره را با خود داشت، ولی بعضی دیگر مورد پذیرش نمایندگانی از کنگره نبود. از این رو کنگره در هر موضوع مورد مناقشه ناگزیر از تصمیم بر سر متون متناظر در دو سند پیشین و سند کمیسیون شد. – مورد اول به «انتخابات ریاست جمهوری» برمیگشت. در فرمولبندی کمیسیون سیاسی گفته میشد: «شواهد حاکی از تلاش برای برگزاری یک انتخابات غیر دموکراتیک و مهندسیشده است. فعالیتهای ما از یکسو باید در جهت فشار بر جمهوری اسلامی در پذیرش حضور ناظرین بینالمللی و نمایندگان هر ستاد انتخاباتی در حوزههای رایگیری و همۀ مراحل شمارش و اعلام نتایج آراء باشد؛ و از سوی دیگر ارائۀ برنامه و طرح مطالبات گروههای مختلف اجتماعی، در جهت ارتقای خواستهای عمومی و ملزم ساختن کاندیداهای ریاست جمهوری به تامین این مطالبات است.» اما متناظر با این فرمولبندی، سند پیشین (مصوب شورا) چنین گفته بود: «به نظر ما لازم است از یکسو اقدامات و برنامههای بلوک حاکم برای برگزاری انتخابات غیر دموکراتیک و مهندسیشده، رایسازیها و دست بردن در آرای مردم را افشا کرد، حضور ناظرین بینالمللی در انتخابات را خواستار شد و به جمهوری اسلامی برای پذیرش آن فشار آورد و از سوی دیگر با ارائۀ برنامه و طرح مطالبات گروههای اجتماعی کوشید در روند انتخابات و در شکلدهی صحنۀ سیاسی کشور نقش بازی کرد.» پیشنهاد این بود که به جای متن سند کمیسیون، همان متن قبلی بیاید. کنگره در پی سخنان موافق و مخالف اقدام به تصمیمگیری کرد که در نتیجه آن، متن پیشین در مورد «انتخابات» با %۸۷.۰۰موافق%۱۱.۲۰مخالف%۱.۸۰ممتنع جایگزین متن کمیسیون شد. – مورد دوم با بند مربوط به «بحران هستهای» ارتباط مییافت. درسند کمیسیون از این فرمولبندی استفاده میشد: «ما از تشکیل کنسرسیوم بینالمللی با مشارکت ایران برای تولید اورانیوم غنیشده حمایت میکنیم.» ولی در سند مصوب شورا آمده بود: «ما از مذاکره حول تشکیل کنسرسیوم بینالمللی برای تولید اورانیوم غنیشده حمایت میکنیم.» پیشنهاد این بود که کل متن مربوط به بحران هستهای در سند پیشین جانشین متن جدید گردد. حاصل تصمیم کنگره در این زمینه، %۷۰ موافق، %۱۱.۶۵مخالف و %۱۸.۳۵ممتنع شد. – مورد سوم به بند «حفظ آثار باستانی» ربط پیدا میکرد که در سند کمیسیون این بند حذف شده بود. پیشنهاد این بود که این بند دوباره آورده شود و در همان حال، روی آن چند نکتۀ تدقیقی هم مطرح بود که کنگره پس از دوری از بحث و انجام چند تغییر در جملهبندی پیشین، فرمولبندی زیر را به رای گذاشت: «تخریب آثار باستانی و فرهنگی توسط جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. این آثار جزو میراث فرهنگی ایران و جهان است. ما از تلاشهایی که برای حفظ این آثار صورت میگیرد حمایت میکنیم.” نتیجه آراء در این مورد چنین بود. %۶۱.۸ موافق، %۱۴.۵مخالف و %۲۳.۷ممتنع. – مورد چهارم متوجه بند «سیاست خارجی» بود. متن مصوب کمیسیون بر «جلوگیری از پیشروی بنیادگرایی» تصریح داشت، ولی در متن پیشین از «جلوگیری از پیشروی بنیادگرایی اسلامی» سخن رفته بود. پیشنهاد، افزودن قید «اسلامی» بر متن جدید بود که کنگره با آراء زیر آن را نپذیرفت: %۴۶.۸۰موافق%۳۸.۹۰مخالف%۱۴.۲۰ممتنع – مورد پنجم متوجه بند «حاکمیت» بود. در متن اولیه این بند وجود داشت. اما متن پیشنهادی کمیسیون فاقد این بند بود. پیشنهاد بازگرداندن بند حذف شده به متن سند توسط کنگره پذیرفته شد و بند مذکور به سند سیاسی پیشنهادی کمیسیون اقزوده شد. آخرین رایگیری در زمینۀ پیشنهادات مطروحه روی سند سیاسی، معطوف به پیشنهاد یکی از رفقا ناظر بر یک تصحیح در همان بند زیر عنوان «حاکمیت» بود. این پیشنهاد، در اتخاذ سیاست ما نسبت به تاخت و تاز سپاه پاسداران در همۀ عرصههای حیات سیاسی کشور، خواهان آن بود که به جای ایدۀ مطروحه در هر دو سند مبنی بر «بازگشت سپاه پاسداران به پادگانها» روی همان خواست برنامهای «ادغام سپاه در ارتش» تاکید شود. این پیشنهاد با توجه به آراء حاصله پذیرفته نشد: %۳۴.۸ موافق، %۲۱.۷ مخالف و %۴۳.۵ ممتنع. هیئت رئیسۀ کنگره در پی پایان بررسی پیشنهادهای مطروحه، سند مصوب کمیسیون کنگره را با اصلاحات وارده در آن، و با قید این تذکر که ادیت دستوری و انشایی سند مصوب را بر عهدۀ شورای مرکزی منتخب خود میداند، آن را در کلیتاش به رای کنگره گذاشت که حاصل چنین بود: %۸۸.۰۰موافق%۳.۰۰مخالف%۹.۰۰ممتنع سند مصوب همراه این گزارش منتشر میشود. میزگرد وحدت به ابتکار تنی چند از رفقای هر دو سازمان ما و اتحاد فداییان خلق ایران و در پاسخ به نیاز عمومی به یک گفتگوی رو در رو بین اعضای هر دو سازمان، در شب سوم کنگره و پس از اتمام کار رسمی آن، میزگردی برگزار شد که به نحو معنی برانگیز و بر انگیزانندهای نام میزگرد وحدت به خود گرفت! این میزگرد با ارائۀ تحلیلهای منطقی از سوی رفقای دست اندر کار روند همگرایی و حرکت به سوی وحدت بین سه جریان – ما دو سازمان به علاوۀ شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران – آغاز گردید، در ادامه از سوی برخی از رفقا بر امکانات و موانع راه وحدت چپ پرتوافکنی شد و چشمانداز کلان در تکوین گرایشهای اصلی چپ ایران توسط بعضی از شرکتکنندگان در بحث مورد بررسی قرار گرفت، و سرانجام در صمیمیترین درد دلها و بیان کنه ذهنها و احساسها نسبت به هم تمرکز یافت. این میزگرد نشان داد که بحث وحدت بین آنهایی جریان دارد که گرچه از یک تبارند ولی اگر در نقطهای از راه از هم منفصل شدهاند، در نقطۀ دیگری باز احساس و ادراک همپیوندی با یکدیگر یافتهاند، بین کسانی که هر یک تجارب غنی از چندین جدایی و وحدت را در توشۀ خویش دارند و وحدت پیش رو را با هشیاری تمام میخواهند. میزگرد وحدت اگر در لحظاتی از روند خود با این یا آن سخن و ارزیابی تلخ همراه بود ولی در پایان نشست میشد در نگاهها دید و با گوشها شنید که گام در مسیر وحدت را باید سرعت داد و تاخیر در این عرصه نه تعویق فرصت که سوزاندن آنست. تصادفی نبود که در روز چهارم کنگره، به کرات این سخن – و نه دیگر صرفا در قالب آرزو که به مثابه باور – از زبان چندین شرکتکنندۀ کنگره اعم از نمایندگان آن و یا رفقای اتحاد فداییان خلق ایران شنیده شد که بنا به آن: کنگرۀ بعدی اگر هم کنگرۀ وحدت نباشد، تدارککنندۀ کنگرۀ مشترک خواهد بود. قطعنامه در مورد «وحدت و اتحاد نیروهای چپ» در فردای شبی که میزگرد وحدت برگزار شد، یعنی در روز پایانی کنگره و ساعاتی پیش از آن که همۀ میهمانان با ما وداع کنند تا کنگره وارد تصمیمگیری بر سر چند موضوع درونتشکیلاتی شود، قطعنامه در مورد وحدت و اتحاد نیروهای چپ در دستور کار کنگره قرار گرفت. این قطعنامه که مصوب شورای مرکزی پیشین بود، روند طیشده توسط ارگانهای مسئول در طول دو سال گذشته را تایید میکرد و بر تداوم راه تاکید میورزید. شورای مرکزی پیشین از کنگره میخواست که نسبت به این قطعنامه ابراز اراده کند تا تداوم قانونی راه طیشده تامین و تضمین گردد و استحکام ضرور برای هدف وحدت تحقق یابد. هیئت رئیسۀ کنگره که قبلا اعلام کرده بود به خاطر صرفهجویی در وقت کنگره، خود راسا در مقام کمیسیون این قطعنامه عمل خواهد کرد – اعلامی که با تایید کنگره مواجه شده بود – در کار کمیسیونی انجام گرفته بر روی چند پیشنهاد مطرح در مورد این قطعنامه، آن را با برخی تغییرات و حذفها به کنگره ارایه داد. در مورد قطعنامه تصحیح شده ابتدا چند پرسش مطرح شد که هیئت رئیسه به آنها پاسخ داد. هیئت رئیسه در بند اول قطعنامه، ترکیب «نیروهای چپ باورمند به سوسیالیسم” را به «نیروهای چپ باورمند به سوسیالیسم دموکراتیک» تغییر داده بود. پیرامون این موضوع بحث گستردهای در کنگره درگرفت که نشان میداد ضمن وجود تفاهم نظر عمومی در سازمان مبنی بر تصریح این نکته که مرز سازمان ما در باورمندیاش به سوسیالیسم میباید هم با نیروهای غیر سوسیالیست معلوم شود و هم تفاوت آن با سوسیالیسم بوروکراتیک و غیر دموکراتیک، اما همین تفاهم در تعریفهای متنوع بیان میشود. کنگره پس از شنیدن نقطهنظرات متفاوت در این عرصه، سرانجام روی مقوله مرکب «سوسیالیسم و دموکراسی» متوسل به اخذ رای گردید که نتیجه آن چنین شد. %۸۰.۵۰موافق%۳.۵۰مخالف%۱۶.۰۰ممتنع در پی ابراز ارادۀ کنگره در این زمینه و با تایید دیگر تغییرات صورت گرفته، کل قطعنامۀ تصحیحی به رای گذاشته شد که نتیجۀ آن با ابراز احساسات از سوی کنگره به ترتیب زیر اعلام گردید. سند اول%۸۰.۳۰موافق%۴.۹۰مخالف%۱۴.۸۰ممتنع پیرامون چند قرار در باره گذشتۀ سازمان کنگره در زمینۀ مواجهۀ سازمان با پارهای از مسایل مطروحه پیرامون گذشتۀ خویش، وارد بررسی ۳ قرار پیشنهادی از سوی هیئت سیاسی – اجرایی پیشین گردید. قرار اول: ناظر بر کشته شدن ۲ تا ۴ تن از رفقا در درون سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در دوره پیش از انقلاب، که ما به مثابه یکی از میراثداران این سازمان، به سهم خویش، خودرا نسبت به وقوع آنها در برابر تاریخ پاسخگو میدانیم. کنگره نتیجۀ تحقیقات تا کنونی مسئولین پیرامون این رویدادها را شنید و با تایید ضرورت این تحقیقات و ارزیابیهای ناشی از آن، بر ادامۀ تحقیقات در زمینۀ مزبور برای روشن شدن حتیالمقدور زوایای تاریک موضوع و در همکاری تنگاتنگ با دیگر فداییان همتاریخ ذیربط با این رویدادها، و اعلام نظر سازمان در شکل و زمان مقتضی توسط ارگانهای منتخب خود تاکید و تصریح نمود. این قرار با %۹۸.۲ رای موافق، بی هیچ مخالف و تنها با %۱.۸ ممتنع به تصویب کنگره رسید. قرار دوم ارایه شده از سوی هیئت سیاسی – اجرایی، با بررسی دگربارۀ سیاستهای سازمان در سالهای نخستین حاکمیت جمهوری اسلامی ارتباط میگرفت که پیش از این در دو مقطع زمانی، اولی در فروردین ماه سال ۱۳۶۵ توسط پلنوم وسیع کمیتۀ مرکزی سازمان و دومی در مقطع شهریور ماه سال ۱۳۶۹ توسط اولین کنگرۀ سازمان، مورد نقد قرار گرفته بود. در این زمینه قراری نیز در آخرین روزهای تدارک کنگره از سوی رفیق دانش باقرپور به کنگره ارایه شده بود که همان مضمون مندرج در قرار ارایه شده را بیان میکرد ولی در عین حال حاوی تکملهای بود که مطابق آن: «در پیشبرد بخش عملکردی سازمان در آن مقطع، همکاری برخی از حقوقدانان و افراد علاقمند جلب خواهد شد». هیئت رئیسۀ کنگره با توجه به مشترکات این دو قرار و در همان حال وجود اختلاف نظر در کنگره بر سر این که نقد گذشتۀ خویش را وظیفۀ خود و در چارچوب تواناییهای خود میدانیم و یا این که برای آن دامنۀ فراتری قایل هستیم، ابتدا جملۀ تکمیلی رفیق دانش را به بحث گذاشت و کنگره را به تصمیم در این مورد فرا خواند. نتیجۀ آراء در زمینۀ عدم الحاق جملۀ پیشنهادی به قرار هیئت سیاسی – اجرایی چنین بود: %۷۷.۴۰موافق%۷.۶۰مخالف%۱۵.۰۰ممتنع در پی این تصمیمگیری, قرار هیئت سیاسی – اجرایی به صورت متن زیرین مورد تصمیمگیری قرار گرفت. «کنگره از شورای مرکزی آتی در تداوم کار کمیسیون ثبت عملکرد رهبری، میخواهد مسئلۀ بررسی و نقد سیاست و عملکرد سازمان در سالهای نخستین پس از انقلاب را نسبت به جمهوری اسلامی به جهات نظری، برنامهای، سیاسی، حقوقی و سازمانی در دستور کار خود قرار دهد و پیامدهای آن سیاست را در ارتباط با مجموعۀ سیاستها و عملکرد جریانهای سیاسی توضیح دهد. این بررسی مجموعۀ سیاستها و عملکرد سازمان در آن مقطع را شامل خواهد شد. نتیجۀ بررسی به شکل مقتضی انتشار بیرونی خواهد یافت.» این قرار با %۸۶.۶۵ موافق، %۱.۶۵مخالف و %۱۱.۷ممتنع به تصویب کنگره رسید. قرار سوم مصوب هیئت سیاسی – اجرایی پیشین، در مورد تداوم کار بررسی «علل و عوامل ضربات سال ۶۵» بود که تصمیمگیری در این زمینه به کنگره احاله شده بود. اعضای کنگره با آگاهی قبلی که از کار در این زمینه داشتند، ابتدا به گزارش مسئول این کمیسیون ابراز توجه کردند و آنگاه پاسخهای رفیق مسئول را به پرسشهای تنی چند از رفقا در زمینۀ کیفیت کار کمیسیون و حد پیشرفت کار شنیدند. آنگاه کنگره آماده شد تا روی قرار مربوطه با متن زیرین به تصمیم بنشیند. قرار در مورد تداوم کار بررسی «علل و عوامل ضربات سال ۶۵» ۱- کنگره بررسی علل و عوامل ضربات سال ۶۵ را امری ضرور تلقی کرده و تصمیم هیئت سیاسی- اجرایی و شورای مرکزی مبنی بر تشکیل کمیسیون و بررسی آن را تایید میکند. ۲- با توجه به این که هنوز کار کمیسیون بررسی «علل و عوامل ضربات سال ۶۵» به اتمام نرسیده است، کنگره از شورای مرکزی آتی میخواهد که امکان ادامۀ کار روی این موضوع را فراهم آورد. شورای مرکزی میتواند نتیجۀ بررسی را به شکل مقتضی منتشر کند. این قرار بی هیچ رای مخالف و با رای موافق بسیار بالای %۹۸.۵ از تصویب کنگره گذشت. تصمیم پیرامون یک سند پیشنهادی و چند قرار کنگره فرصت نیافت که سند موسوم به «راستاهای فعالیت سازمان در دوره آتی» را که راهنمای عمل شورای مرکزی آتی تعیین شده بود مورد رسیدگی قرار دهد. کنگره البته اشعار داشت که شورای مرکزی پیشین روی این سند کار کارشناسانۀ زیادی انجام داده و آن را تصویب هم کرده بود. کنگره همچنین چند قرار واحده از سوی ارگانهای پیشین و تنی چند از اعضای سازمان را در دستور کار خود داشت که مجال بررسی آنها فراهم نیامد. به علاوه در طول روزهای کنگره، هیئت رئیسه پیشنهادهای متعددی از شرکتکنندگان در کنگره پیرامون تدقیق اسناد کنگره، بهبود کیفی کارکرد جاری سازمان، و ساماندهی به چند درخواست سازمانی را در شکل قرار دریافت کرد که جملگی نشان از احساس مسئولیت نمایندگان کنگره نسبت به فعالیتهای سازمان میباشد. کنگره اما نظر به عدم امکان تصمیمگیری در بارۀ موارد فوق با رای قریب به اتفاق با قرار زیر اعلام موافقت کرد: «راستاهای فعالیت سازمان در دورۀ آتی» و همۀ قرارهای پیشنهادی رسیدگی نشده در کنگره، جهت بررسی و تصمیمگیری به شورای مرکزی منتخب کنگره واگذار میشوند. شورای مرکزی موظف است که همۀ این موارد را بررسی کرده و تصمیم خود در هر مورد را طی گزارشهای نوبتی به آگاهی تشکیلات برساند.» انتخاب ارگانهای مرکزی سازمان کنگره در پی چهار روز کار نفسگیر روی دستور کار بسیار سنگینی که پیش رو داشت، سرانجام وارد آخرین دستور کار خود شد که همانا انتخاب سه ارگان مرکزی «شورای مرکزی سازمان»، «نهاد رشد» و «کمیسیون نظارت مالی» بود. برای شورای مرکزی ۱۹ نفری سازمان، کمیسیونی از قبل مسئول مراجعه به اعضای سازمان جهت ثبت نام در لیست داوطلبین پذیرش مسئولیت برای دور آتی شده بود که در پاسخ به آن، تعدادی از رفقای با همت پیشقدم شده و خود را پیشاپیش نامزد عضویت در شورای مرکزی کرده بودند. اما در آخرین ساعاتی که همۀ توجه کنگره معطوف شکلدهی به شورای مرکزی برای اداره سازمان در دو سال آینده بود، جنب و جوش تازه و زیادی در میان اعضای کنگره برای متقاعد کردن همدیگر جهت اعلام نامزدی برای حضور در شورای مرکزی پدید آمد.بر اثر این تلاشهای رفیقانه بود که تعداد نامهای ثبت شده روی تابلو اسامی کاندیداها از مرز ۳۰ گذشت و فضای شعف و رضایت کنگره را فرا گرفت. سرانجام، با کنار کشیدن تنی چند از رفقا در آخرین دقایق و جملگی هم با این استدلال که خوشبختانه به اندازۀ کافی کاندیدا وجود دارد، کنگره در گزینش اعضای شورا با محدودۀ ۲۸ نفر کاندیدا مواجه شد و از آن پس بود که کار درنگ و مطالعۀ اعضای کنگره پیرامون انتخاب کاندیداهای مورد نظر خود آغاز گردید. برای ترکیب ۵ نفرۀ «نهاد رشد» ۶ رفیق اعلام نامزدی کردند که با کنار کشیدن یکی از رفقا، قرار شد همان ۵ نفر به رای کنگره گذاشته شوند. کمیسیون ۳ نفرۀ نظارت مالی نیزبا ۴ کاندیدا روبرو بود که با کنار رفتن یکی از داوطلبان، فقط ۳ نفر در معرض تصمیم کنگره قرار گرفتند. هیئت رئیسۀ کنگره اما جهت تسریع کار در شمارش آراء برای شکلگیری ارگانهای مرکزی، به این تدبیر رسید که به کنگره پیشنهاد دهد تا در مورد گزینش اعضای کمیسیون نظارت مالی به رایگیری علنی بسنده شود؛ مشروط به این که حتی یک نفر خواستار اخذ رای مخفی نگردد. این پیشنهاد با اقبال گرم کنگره مواجه شد و بدین ترتیب، ترکیب ۳ نفرۀ رفقای نامزد این کمیسیون از طریق کف زدن اعضای کنگره رای اعتماد گرفتند و کمیسیون آنها اعتبار قانونی یافت. رایگیری در مورد داوطلبین شورای مرکزی و نهاد رشد از طریق رای رایانهای و بر پایۀ برنامۀ نوشته شده صورت گرفت. نتیجۀ این رایگیری در مورد نهاد رشد، نشاندهندۀ اعتماد بسیار بالای کنگره به داوطلبان این مسئولیت حساس بود. نفر اول این هیئت، نزدیک به %۹۶ کل آراء ماخوذه را کسب نمود و نفر پنجم آن، اندکی کمتر از %۸۴ آراء اخذ شده را از آن خود کرد. رایگیری شورای مرکزی که به صورت شکسته (برای تامین حضور همۀ گرایشها در شورای مرکزی) انجام میگرفت، در دور اول به فرجام نرسید. در این دور، ۱۶ رفیق توانستند حد نصاب برای عضویت در شورا را به دست آورند و در دورهای دوم و سوم بود که ۲ رفیق دیگر موفق شدند که عضویت شورای مرکزی را کسب کنند. نفر نوزدهم شورا اما به دلیل یک اشتباه هیئت رئیسۀ کنگره در برداشت از نتیجۀ آراء که منطقا میبایست با ملاحظۀ دو عامل تبعیض مثبت بیست درصدی کاندیداهای زن و حد نصاب مبتنی بر رای شکسته تفسیر میشد، بر عهدۀ شورای مرکزی منتخب کنگره قرار گرفت تا با توجه به آرایش آراء کنگره پیرامون داوطلبان برای عضویت در شورای مرکزی، جهت تکمیل خود اقدام کند. خوشبختانه در فاصله نگارش این گزارش، شورای مرکزی در اولین تصمیمگیریاش، خود را با گزینش نفر نوزدهم عضو شورا ترکیب کامل کرد. ۴ عضو شورای مرکزی یازدهم در شورای مرکزی دهم عضویت نداشتند. با این تفییر میانگین سنی شورای مرکزی یازدهم نسبت به شورای مزکزی پیشین کاهش یافت. هر چهار رفیق پیشتر نیز عضو شورای مرکزی سازمان بودهاند. سخن پایانی پیرامون کنگرۀ یازدهم سازمان ما کنگرۀ یازدهم سازمان همچون کنگرههای پیشین، در طول مدت برقراری خود، طی روزهای کار نظارهگر پر شمار صحنههای زیبای انسانی، فراستها و باریکبینیها، طنزهای دلنشین رفیقانه و رفتارهای شوخ رفقا بود، و در طی شبها نیز، شاهد شبزندهداریهای رفیقانهای که خاطرۀ آنها هیچگاه و از ذهن هیچکس بیرون نمیرود. رفقا از چند قارۀ جهان و از دهها کشور به کنگره آمده بودند تا با همدیگر تجدید پیمان مبارزاتی بکنند و دست در دست هم آونگ حرکت سازمان را در جنبش نگهدارند. نه روزهای طولانی کار، حتی شبهای کار این کنگرۀ سنگینبرنامه نیز نتوانست وقتهای نیمهشبی نوش و آواز و رقص را از برنامۀ بدیهی کنگره کم کند! همه شب تا پاسی از شب، سالن کنگره و اتاقهای جنبی آن در تسخیر نغمات شاد موسیقی حال و آن روزگاران ما بود و نیز محصور پایکوبیهای دستهجمعیای که، نوجوانیها و جوانیهای رهروان جنبش ما را به نمایش میگذاشت. ولی با این همه، هیچ صبحگاهی را هم نمیشد سراغ یافت که اعضای کنگره در پی تنها چند ساعتی استراحت، دوباره سرحال و پر انرژی گردهم نیایند. کنگرۀ یازدهم سازمان چونان دیگر کنگرهها، لحظات بیادماندنی از تلاشها و چالشها، کامیابیها و ناکامیها، رنجها و شادیها را در دفتر تاریخ سازمان ثبت کرد و با این ندا کار خویش را پایان برد که: بگذار دیدارمان تا کنگرۀ دیگر باشد، اما باشد که امیدهایمان به کامیابی سازمان در هر لحظه از تلاش آن در درازای بین دو کنگره همچنان پایدار و همواره شعلهور بماند. پیروز باد مبارزه مردم ایران در راه آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی شورای مرکزی منتخب کنگرۀ یازدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ۳۰ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۸ خورشیدی برابر با ۲۰ مه سال ۲۰۰۹ میلادی