جمهوری اسلامی، مشارکت آزاد و دمکراتیک ملت ایران را در تعیین سرنوشتشان نفی می کند. در جمهوری اسلامی فقهای شورای نگهبان “مفسران قانون اساسی” هستند. این شورا با اعمال “نظارت استصوابی” افکار و اندیشه نامزدهای ریاست جمهوری و نامزدهای نمایندگی مجلس را مورد تفتیش قرار می دهند، عقاید آنان را می کاوند و با اعمال این روش انتخابات را از حالت مستقیم و عادلانه خارج می سازند و شکل دو مرحله ای به آن می بخشند. آنها انجام این “رسالت” را از “رهبری نظام” و “قانون سیاسی” اخذ کرده اند. موجودیت شورای نگهبان اساسا به جهت ممانعت از اراده آزاد شهروندان شکل گرفته است. نظارت استصوابی و رد صلاحیت نامزدها از جمله یکی از معضلات اساسی جامعه ما با شورای نگهبان است.
از این روی تعیین سیاستها در جمهوری اسلامی، نه با مشارکت جمهور مردم که با اراده رهبری نظام رقم می خورد و سرنوشت ملت نیز در امر کسب تصمیمات کلان، تنها در دستان خامنه ای متمرکز است. از همین روی است که اصل چهارم قانون اساسی، شالودۀ حاکمیت دینی را بر اساس اصول و موازین اسلامی با تشخیص فقها بر جامعه تحمیل کرده است.
اصل ۱۱۰ قانون اساسی به روشنی مبین این موضوع است.
از این روی قانون اساسی جمهوری اسلامی، منشا بیعدالتی، تبعیض و تناقض و سلطه حاکمیت تئوکراتیک بر جامعه است.
در شرایط ویژه نیز بند هشتم اصل ۱۱۰ قانون اساسی، حل معضلات کشور را از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا با صدور حکم حکومتی مرتفع می سازد. درست به همین دلیل است که موقعیت هژمون ولی فقیه و نهادهای انتصابی تحت امر وی، جایگاه ریاست جمهوری را در نظام اسلامی به یک موقعیت فرودست و تشریفاتی فرو کاسته اند.
استیلای “ولایت مطلقه فقیه” بر نهادهای دولتی و قوای سه گانه زمانی در کسوت قانون در آمد و بر امورات کشوری و شئونات اجتماعی و سیاسی ملت ایران مسلط گشت که بازنگری مجدد و یکسویه و غیردمکراتیک قانون اساسی از جمله اصل ۱۱۰ آن به شمول ۴۷ اصل دیگر، به فرمان خمینی در یک همه پرسی فرمایشی تغییر یافت و سپس در تاریخ سی ام مرداد ۱۳۶۸ توسط میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت، جهت اجرا به شیخ مهدی کروبی رییس وقت مجلس شورای اسلامی و تحمیل آن به ملت ابلاغ گردید.
* اهداف و ارزشهای گفتمان مطالبه محور را پاس بداریم، از توهم آفرینی و اغواگری دست برداریم
جمهوری اسلامی ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ را روز برگزاری “انتخابات” دهمین دور ریاست جمهوری اعلام کرده است. میرحسین موسوی و شیخ مهدی کروبی نیز آمادگی خود را برای احراز مقام دهمین دور ریاست جمهوری به جامعه اعلام داشته اند و از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت شده اند. جمهوری اسلامی در طی حیات سی ساله اش همواره به دنبال تحمیل قوانین تئوکراتیک و غیردمکراتیک خود به جامعه بوده است. انتخابات در جمهوری اسلامی به لحاظ حقوقی کماکان دارای چنین جایگاهی است.
آگاهی و مسئولیت به ما اجازه نمی دهد موضوع انتخابات را با آن مختصات و ویژگیها که حکومت و کاندیداهای آن تعریف و تعقیب می کنند مورد ارزیابی قرار دهیم. اکنون مسئله مرکزی و بحث اصلی مخالفین و منتقدین در جامعه، به ویژه ارادۀ جنبشها و نهادهای مدنی نسبتاً شکل گرفته آن، تلاش برای برقراری تماس با فضای انتخاباتی در جامعه است. بخش گسترده ای از این نیرو موضوع انتخابات را به مثابه یک فرصت برای طرح و تعمیق مطالبات اجتماعی مورد تاکید قرار داده است.
جامعه مدنی دمکراسی خواه و برابری طلب ایران، اکنون با سیمای گفتمان “مطالبه محور” و دیگر برآمدهایی چون “مانیفست دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال” با تکیه بر روشهای مسالمت جویانه برای تغییرات ساختاری در جمهوری اسلامی پا به منصۀ ظهور نهاده است.
این جنبش مدنی بر آن است که دیدگاه ها و راهکارهای خود را در مشارکت سیاسی _ اجتماعی و در جایگاه نیروی “مستقل” به جامعه عرضه دارد.
این تصمیم و انتخاب گرانبار نیز بنا بر مشاهدات از ساختار متصلب حکومت و درس آموزی تاریخی از شکست و سترونی اصلاحات دولت خاتمی به دست آمده است.
آن چه که مشهود است و آگاهان سیاسی_ اجتماعی بر آن تاکید دارند، واقعیت بن بست نظام حقوقی و سیاسی حاکم بر جامعه است. وجود همین موانع گویای روشن این موضوع است که در ساختار سیاسی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی، هیچ مکانیزمی در جهت تحقق مطالبات و خواستهای متراکم مردم تعبیه نشده است. از این روی کنشگران سیاسی مستقل وظیفه دارند که با اقدام روشنگرانه خود مانع مرعوب سازی و تمکین اراده جامعه به انتخابات غیرآزاد و غیردمکراتیکی شوند که برخورداری شهروندان از نقش آفرینی و برابری مدنی در متن قوانین آن امری ذهنی و ناممکن است.
تاکید تبلیغاتی نامزدهای اصلاح طلب بر آزادی بیان و استیفای حقوق شهروندان و نیز اجرای “قانون اساسی” راهکار و الگوی واقعی برای تغییرات ساختاری نیست. افکار عمومی و جنبش مطالبه محور نباید مرعوب این دست از تبلیغات واهی و غیرعملی شوند و اراده خود را مشروط به تنها امکان و گزینه، یعنی پذیرش نامزدهای اصلاح طلب در درون جمهوری اسلامی سازند. همراهی و حمایت از شعارهای پوشالین انتخاباتی، جز دامن زدن به توهم و نا امیدی، هیچ کمکی به افکار عمومی و جامعه مدنی دمکراسی خواه نخواهد کرد.
در این رابطه فعالان گفتمان مطالبه محور برای تحقق اهداف خویش هیچ راهی جز گسترش پایگاه اجتماعی خود ندارند. تنها با سازمانیابی مستقل و تلاش برای تغییر توازن در جامعه و ارائه برنامه ای واقعی و روشن می توان به اعتبار این جنبش در جامعه افزود و حاکمیت استبدادی و سلطه گر را جهت پذیرش خواستها و مطالبات اجتماعی تحت فشار قرار داد.
آنان که زیر پوشش این گفتمان به دنبال جایگیری در جناح بندیهای درون حکومتی هستند و در مواضع خود افکار عمومی را دعوت به هم رایی به کاندیداهای مورد تایید شورای نگهبان می کند، نه تنها بر چشم مردم خاک می پاشند، بلکه هیچ کمکی نیز به فرآیندهای استقرار دمکراسی در ایران نمی کنند.
احزاب و فعالین سیاسی “اپوزیسیون” نباید با گزینش، رفتار و توصیه های غیرمسئولانه، حداقل اعتماد و اعتبار اقشار مدرن را که به امید “تغییرات ساختاری” ناظر صحنه انتخابات هستند را از خود دور سازند و با اتخاذ سیاستها و موضع گیریهای غیر مستقل و غیرمسئولانه موجبات دلسردی و بی اعتمادی آنان نسبت به اپوزیسیون را فراهم آورند. چنین موضوعاتی را من در آستانه انتخابات نهم ریاست جمهوری طی درج مطلبی در دیدارگاه اینترنتی اخبارروز مورخه ۲۷ مارس ۲۰۰۵ تحت عنوان “تعاملی بر قانون اساسی و ضرورت تحریم انتخابات” به این دوستان متذکر شدم. در آن مطلب آورده بودم:
“… از این پس وظایف بسیار سنگینی در تبیین فرآیندهای جنبش دمکراتیک بر دوش فعالین سیاسی و الیت مستقل و آگاه جامعه قرار دارد. این قشر باید راهکارهای جدید سیاسی و اجتماعی را منطبق با شرایط امروز در دستور کار خود قرار دهد. در فردای انتخابات پیش رو، آرایش جدید سیاسی و اجتماعی رو به شکل گیری خواهد گذاشت. این آرایش در بدنه اجتماعی ترجمان واقعی خود را درون سیاستهای مستقل “نیروی سوم” جستجو خواهد کرد. احزاب سیاسی و جمهوریخواهان دمکرات و مستقل ضمن برقراری ارتباط با این جنبش نوپا وظیفه دارند که به تقویت و بازسازی مبانی تئوریک آن یاری رسانند و اراده خود را معطوف به برقراری رابطه با پایگاه این جنبش سازند. از این رو سازمانیابی و ارائه برنامه روشن در سمتگیریهای دمکراتیک می تواند شکست سنگینی را به حکومت استبدادی جمهوری اسلامی تحمیل کند و این نظام را در مقابل اراده آزاد مردم و مبانی و ارزشهای حقوق بشر به زانو در آورد.”
در پاراگراف پایین تر یاد آور شدم که “… اکنون اقشار آگاه جامعه و طبقه متوسط شهری، بیش از گذشته به ضرورت جدایی دین از دولت تاکید می ورزند و این خواست هر روز پژواک گسترده تری درون جامعه می یابد، از این رو قانون اساسی و اصول مندرج در آن نه تنها تأمین کننده نیاز اقشار مدرن جامعه نیست، بلکه خود به مانعی جدی در مسیر تحقق آن و حقوق ملت تبدیل شده است. وظیفه امروز جنبش دمکراسی خواهی، مشروعیت زدایی از این حکومت و ترویج طرح ملی رفراندم ساختارشکن به قصد استقرار نظام دمکراتیک و سکولار در ایران است.”
اکنون که صف آرایی جدید درون حکومتی و آرایش و گفتمان بیرونی آن مصادف با انتخابات دهمین دور ریاست جمهوری شده است و با بروز تضادهای درونی نظام پیرامون سیاست خارجی و بحران ساختاری داخلی همراه گردیده است، بهترین فرصت برای برقراری ارتباط با افکار عمومی حول انتخابات پیش رو است. بحران یاد شده توده ها را بیش از پیش با جمهوری اسلامی و مسئولین ان بیگانه ساخته و دامنه شکاف دولت- ملت را ژرفا بخشیده است. بروز این مساله جناحهای درون حکومتی را به تکاپو انداخته تا در خصوص بازافرینی اعتماد، رویکرد به جامعه و جهان را مجدداً از سرگیرند. انتخابات و حضور چهره های خاموش و سنتی ان در صحنه سیاسی و اجتماعی مهر تاییدی بر بحران یاد شده است.
سخنان دو نامزد اصلاح طلب که با وعده و وعیدهای انتخاباتی همراهند فاقد اعتبار است و در نظام جمهوری اسلامی امکان اجرا ندارند. تاکید نامزدهای اصلاح طلب به ضرورت اجرای اصول قانون اساسی که با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای آن در تضاد است، تنها تکرار دور باطل سخنان هشت ساله اصلاح طلبان دوم خردادی است. از این رو فعالین سیاسی و اپوزیسیون مستقل نباید اجازه دهند که در اراده اجتماعی نهادهای مدنی خللی وارد شود. جنبش مطالباتی، نباید مرعوب تبلیغات واهی نامزدهای انتخاباتی و “مشاطه گران سیاسی” گردد. جنبشهای اجتماعی به دنبال تغییرات اساسی و فرارویاندن این دسته از حقوق و خواستها به دمکراسی و آزادیهای فراگیر هستند. در این دور نیز مردم اگر شایسته ترین فرد را به سمت ریاست جمهوری برگزینند، باز به علت وجود ساختار متصلب، رئیس جمهور یک تدارکاتچی بیش نیست و باید مطیع اوامر رهبری نظام باشد. از همین رو است که دو نامزد اصلاح طلب “اپوزیسیون و جنبش مدنی” در مواجهه با رویدادهای سیاسی و اجتماعی مرعوب و تسلیم شده می خواهند. از آن جایی که بخشی از عملگرایان سیاسی به این خواست گردن گذارده اند، لذا نامزدها می کوشند که اراده اپوزیسیون مستقل و جنبشهای اجتماعی را از مسیر واقعی میارزه خارج سازند و انتخابات پیش رو را به مثابه “تنها سکوی امکان” در رفع موانع و غلبه بر نابسامانیهای موجود معرفی نمایند.
*موسوی و کروبی پاسخ دهند
تأمین آزادیهای اساسی جامعه، تغییر و تحول اساسی در ساختار اقتصادی و صنعتی کشور، رفع تنش و برقراری دیپلماسی فعال و سالم با جهان و همچنین پی ریزی مدیریت صحیح، سالم و کارآمد، همگی از جمله وعده هایی هستند که دو نامزد اصلاح طلب در تبلیغات انتخاباتی بر آن تاکید می ورزند.
اکنون سوال این است که کدام یک از نامزدهای مورد تأیید شورای نگهبان می تواند این سطح از تغیرات و انتظارات را محقق سازند.
شعارها به تنهایی و به صرف بیان تبلیغاتی آن امکان اجرایی ندارند. مدعیان اصلاحات از آن جایی که راهکار مناسب و روشنی برای تحقق طرحها ارائه نداده اند، بنا براین موظف اند به ابهامات و تناقضات تبلیغاتی خویش پاسخ شفاف دهند. از این رو سوالات زیر را جهت پاسخ گویی با دو کاندید اصلاح طلب در میان می گذارم:
– در قانون اساسی خامنه ای به عنوان رهبر نظام، از اختیارات ویژه و گسترده برخوردار است. او در تمامی قوا دخالت و اعمال اراده می کند، به طوری که کلیه امور کشور زیر نظر وی قرار دارد. خامنه ای حق و حقوق خود را فراتر از همه ایرانیان می داند. دو نامزد اصلاح طلب چه توجیه منطقی جهت اثبات این همه امتیاز و حقوق برای موقعیت سلطانی علی خامنه ای دارند؟
– آیا شما باوری به یکسان سازی موقعیت حقوقی شهروندان و مسئولین در همه سطوح سیاسی، مدنی و اجتماعی دارید؟ شما که اصلاحات را تلاشی غیرخشونت بار و در راستای بهبود اوضاع و نیز در چهارچوب قوانین موجود تعریف می کنید، چگونه می توانید سپاه پاسداران را که اصالت و فلسفه وجودی خود را با اصل ۱۵۰ قانون اساسی و در دفاع از انقلاب و دستاوردهای آن تعریف می کند و اکنون نیز نقش و جایگاه خود را به کلیه سطوح و تصمیم گیریهای سیاسی، اقتصادی و اجرایی- مدیریتی کشور تسری داده است، متقاعد به عقب نشینی و عدم مداخله در تصمیم گیریها کنید؟
اساسا شما چه طرح و برنامه ای برای عدم دخالت نیروهای نظامی- امنیتی در مدیریتهای کلان و اجرایی کشور در دست اجرا دارید؟
– شما چه راهکاری برای کوتاه کردن دست نهادهای نظامی- امنیتی در فعالیتهای گسترده اقتصادی و پیمانکاریها و پروژه های کلان ملی و منطقه ای دارید؟
– آیا شما می توانید انحصار تجاری، اقتصادی ۱۸ اسکله ای را که در اختیار سپاه و نهادهای امنیتی قرار دارند از چنگال آنها خارج سازید؟
– آیا شما اساسا می توانید بیش از بیست هزار نیروی متشکل نظامی- امنیتی، که در بخشهای مدیریتی- اجرایی دولت در سراسر کشور به کار گمارده شده اند، را توجیه به کناره گیری نمایید؟
– برنامه و مکانیزم شما برای لغو سانسور و تغییر رفتار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در قبال نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان در تامین آزادانه فعالیتهای صنفی- فرهنگی چیست؟
– لطفا اعلام بدارید که چگونه می توان از صدور احکام قرون وسطایی و جنایتکارانه دادگاه های شرع اسلامی در محکومیت نویسندگان، هنرمندان و مبارزان سیاسی و معتقدین به دیگر مذاهب ممانعت به عمل آورد؟
– در پیشگاه ملت اعلام بدارید که در جمهوری اسلامی چگونه می توان به رفع ستم از زنان و تغییر قوانین ظالمانه و نابرابر دست یافت؟
– آیا فقهای شورای نگهبان اساسا می توانند این سطح از تغییرات بنیادین را بپذیرند؟
– شما چگونه می توانید از نقش و دخالت نهادهای متعدد امنیتی و اطلاعاتی در نقض عریان آزادیهای فردی، اجتماعی، صنفی و عقیدتی شهروندان جلوگیری به عمل آورید؟
– مسئولین جمهوری اسلامی که موافق ساختن حتی مسجدی در تهران برای اهل تسنن نیستند، چگونه می توانند به مطالبات قومی و مشارکت قومیتهای مختلف ایرانی در تصمیم گیریهای کلان کشوری تن بسپارند؟
* به نمایش انتخاباتی رویکرد مثبت نشان ندهیم
خامنه ای به عنوان سیاستگزار و تصمیم گیرنده اصلی و احمدی نژاد به مثابه هماهنگ کننده افراطی ترین جناح درون حکومتی، در چهار سال گذشته وضعیت اسفباری را در همه سطوح برای ملت و کشور رقم زده اند و منافع ملی و موقعیت حقوقی شهروندان را در یک موقعیت شکننده و آسیب پذیر قرار داده اند.
احمدی نژاد با حمایتهای بیدریغ خامنه ای توانست حضور چشمگیر و گسترده نیروهای نظامی و امنیتی را در بخشهای تجاری، اقتصادی، سیاسی و مدیریتی کشور پررنگ سازد. این نیرو با جاگیری در بافت اصلی قدرت و برخورداری از امکانات و مواهب رهبری نظام توانست حوزه نفوذ و استمرار خویش را بیش از پیش در حکومت گسترش دهد. قدرتگیری نظامی- امنیتی ها در مدیریتهای کلان و بی اعتنایی آنان به برخی از چهره های ذینفوذ حکومتی، آش را چنان شور کرد که بخشی از حکومت را به واکنش علیه خود واداشت. مشاهده این وضعیت اپوزیسیون فهیم و مستقل را مجاب نمی سازد که انتخابات غیرآزاد و ناسالم و غیردمکراتیک را با توسل به فرهنگ تسلیم و با تکیه بر الگوی “بد و بدتر” مورد پذیرش قرار دهد و در نتیجه از نامزد مورد تأیید شورای نگهبان حمایت به عمل آورد. در این نمایش انتخاباتی نامزد مستقلی حضور ندارد و امکانی هم برای نهادهای ناظر بین المللی و مطبوعات و نهادهای مستقل مدنی جهت نظارت بر کار “هیئتهای نظارت” و اجرایی تدارک دیده نشده است. از این رو مسئولین جمهوری اسلامی، دستان هیئتهای نظارت شورای نگهبان و هیئتهای اجرایی را برای تقلب و رای سازی باز گذاشته اند.
با مشاهده این وضع فاصله گیری از این نمایش انتخاباتی و عدم مشارکت در به جلو فرستادن بیشتر ملت ایران به سقوط در پرتگاه جمهوری اسلامی، بزرگترین وظیفه ما در این مقطع از تاریخ کشور است. بنابراین حق طبیعی و مدنی فعالین سیاسی و اپوزیسیون مستقل و غیرباورمند به قانون اساسی است که به نامزدی که پیشاپیش محکوم به پذیرش حکم حکومتی است و تعهدی در دفاع از حقوق منتقدین و مخالفین نظام ندارد، رویکرد مثبت نشان ندهد. این حق ما است که محتوای دیدگاه و نقطه نظرات خویش را پیرامون انتخابات رسوای جمهوری اسلامی به افکار عمومی اعلام داریم و از آنان بخواهیم که از همین امروز، با گسترش و حضور در نهادهای مستقل مدنی، حاکمان مستبد و متمرد جمهوری اسلامی را جهت تحقق خواستها و مطالبات اجتماعی به محاصره مدنی خویش در آورند.
سران جمهوری اسلامی در طول سالیان دریافته اند آنچه که نظامهای سیاسی را از پای در می آورد، همانا اراده مستقل ملتهای ناراضی است. جمهوری اسلامی شاید بتواند با برانگیختن عرق ملی، مردم را در مقابل تهاجم قوای نظامی بیگانه به کشور متحد سازد و حاکمیت و یکپارچگی کشور را از گزند تهاجم خارجی در امان بدارد، اما جمهوری اسلامی در صورت وقوع شورشهای خیابانی و ناآرامیهای گسترده نمی تواند تاب و توان مقابله با شورشها و ناآرامیهای داخلی را داشته باشد.
مقاومت در مقابل ملت ناراضی همانند ذوب شدن یخ در مقابل نور خورشید است. سران جمهوری اسلامی از آن جا که سرنگونی حکومت پهلوی را مشاهده کرده اند، این موضوع را به خوبی درک می کنند و از بروز و وقوع آن در صحنه اجتماعی به شدت نگران و وحشت زده هستند.
