آیت الله منتظری مرجع شیعیان که در سال ۱۳۶۷ بدنبال اعتراض به اعدام های بی رویه در زندان های جمهوری اسلامی از مقام جانشینی ولایت فقیه به فرمان خمینی عزل شد، طی هفته اخیر در پاسخ به نامه محسن کدیور که در آن شرط ولی را الزام به عدالت، امانتداری و رأی اکثریت مردم می داند؛ پاسخ داده است که: “از بین رفتن شرایط مذکور که شرعأ و عقلأ در صحت و مشروعیت اصل تولیت و تصدی امور عامه جامعه دخیل است، خودبخود و بدون حاجت به عزل موجب سقوط قهری ولایت و تصدی امر اجتماعی و عدم نفوذ احکام صادره از سوی آن متولی و متصدی می گردد.”
بسیاری از کارشناسان امور فقهی و مذهبی گفته های آقای منتظری را فتوا می دانند.
نقص صریح قانون اساسی و ترویج خشونت علیه مردم بی دفاع، مقام و منزلت خامنه ای را میان معتقدین دینی بی اعتبار کرده است.
اگر تا قبل از یورش به معترضین نتیجه انتخابات دهم ریاست جمهوری، خامنه ای بقول خودش اندک آبرویی داشت، اینک همین اندک آبرو هم از بین رفته است.
فتوای آیت الله منتظری باب گفتمان حقوقی و حیطه اختیارات ولی گشوده است، هر چند که نفوذ دینی ایشان بنا به مصلحت نظام انکار و غیر قابل رجوع شناخته می شود اما در حاشیه حکومت ولایی و مردم معترض ابزاری برای مرجعیت شناخته می شود. آقای منتظری برای دستگاه خلافت خامنه ای آتش زیر خاکستر بوده است و امروز با بر باد شدن خاکستر نظام، این شعله دیده و قابل رجوع است. اگر چه تمامیت خواهان حکومتی به رهبری خامنه ای در پی آن خواهند بود تا صدای دینی آقای منتظری را خاموش کنند اما این روش چاره درد این آقایان نخواهد بود.
هر چند که در میان طیف گسترده اصلاح طلبان بر نقش فقهی آقای منتظری پرده ای از ابهام کشیده شده، و استناد به گفته های ایشان معذورات سیاسی بهمراه دارد، اما در شرایط فعلی وحدت ملی و مدنی اصلاحات ضرورت انکار ناپذیر است و جا دارد صفوف مدنی “مطالبه محور” و “جنبش سبز ها” به بازنگری اندیشه های دینی دست یابند تا گفتمان گسترده و بی مرز مدنی امکان های بیشتری در مبارزه با دیکتاتوری ولایی کسب کنند.
طرد روش های بغایت ظالمانه و به زانو درآوردن دیکتاتوری مذهبی به ابزار های برابرطلبی و آزادی خواهی محتاج است.
این جنبش می تواند با رد هر گونه مرزبندی های عقیدتی، سیاسی برگی از تاریخ وزین و حماسی ایرانیان را ورق زند، و خواب را بر کودتاچی های تمامیت خواه حرام کند.
مردم ایران و احزاب سیاسی به یکپارچگی سیاسی برای گذار به جامعه مدنی تا برقراری دمکراسی سخت نیازمند هستند.
اکنون فاز جدیدی در عرصه اعتراضات مردمی شروع شده است. اعتراض به دستگیری های غیر قانونی، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی تجمعات و احترام به حقوق بشر می تواند به پیوند و تقویت اعتراض های مردمی هویت سیاسی بخشد.
جریان ها، جنبش ها، جمعیت ها، نهضت ها، سازمان ها و احزاب سیاسی مدافع آزادی های سیاسی و مدنی حول برنامه “مطالبات محور” و گفتمان مدنی و اصلاحات پیگیر راه را برای تشکیل آلترناتیو متحد و یکپارچه هموار می کند. با تشکیل اتحاد وسیع و دمکراتیک هزینه های سیاسی کمتر و راه پیروزی دور از دسترس نخواهد بود.
