آقای هاشمی رفسنجانی خوب صحبت کرد. او گفت: “می توان وضعیت فعلی را بحران نامید”! شاید این نخستین بار بود که رئیس تشخیص مصلحت “نظام”، خود را در این موقعیت یافت که در یک همدلی آشکار با مردم، در حجاب مناقشه-ای با “رهبر”، طوری سخن بگوید که هم در مردم اعتماد برانگیزد و هم در مقام مصلحت اندیش خبرگان “نظام”، استحکام پیدا کند: “باید همه بتوانند حرفشان را بزنند بخصوص در صدا وسیما، لازم نیست در این شرایط ما افرادی را در زندان داشته باشیم،لازم است در این شرایط افرادی که در زندان هستند آزادشوند و نزد خانواده های خود بیایند، از آسیب دیدگان این حوادث دلجویی شود و همدردی شود. با سعه صدر برخورد شود رسانههای قانونی را محدود نکنیم، … مساله مهم این است که آن اعتمادی که از دست رفت به کشور برگردانیم و همه ما چه نظام، حکومت، دولت، مجلس، نیروهای امنیتی و نظامی و مردم که جزو معترضان هستند باید در چارچوب قانون حرکت کنند و همه قانع باشیم حتی کسانی که از برخی قوانین هم دل خوشی ندارند باید تلاش کنند قوانین اصلاح شود..”
البته رفسنجانی همه واقعیت را نگفت اما ناگفته ها در گفتار رفسنجانی نیز مهم بود؛ او از “رهبر” تجلیل نکرد و دولت کودتا نیز در خطبه ها و نماز او غائب بود. در یک برداشت کلی می توان گفت او در نماز جمعه، همان آدم ناراضی که بود را به ثبت رساند. این اتفاق وقتی اهمیتش آشکار می شود که در شعاع جنبش اعتراضی و خیزش مدنی مردم بازتابیده شود. به گمان من این بازتاب، رفسنجانی را در کنار معترضان قرار می دهد و نه در جانب کودتاگران! هر چند تأکید خود وی این بود؛ فراجناحی حرف می زند!
برای دولتمرد سیاستگزار پراگماتیستی چون هاشمی رفسنجانی اتخاذ چنین سمتی بی حساب و کتاب نمی تواند باشد! نظام سیاسی ایران، نظام بسته-ای است. همه چیز در اتاق های در بسته و بدور از چشم و گوش مردم، بریده و دوخته می شود، پس لاعلاج! کاری که ساخته است، گمانه زنی بر پایه “شم سیاسی” است که آن هم غالبا” اشتباه از کار در می آید، زیرا فهم امور، کار عقل است و نه شم! دریافت من اینست که رفسنجانی زمینه را طوری فراهم دیده که یک مصالحه-ی مرضیه الطرفین ممکن است. در غیر این صورت باید پذیرفت در عمر سیاسی رفسنجانی مرحله تازه-ای، پر از کشاکش های طوفانی گشوده شده است. اگر دریافت اخیر درست باشد، این سمت و جا بر رفسنجانی عارض شده است! همان نیازی که کروبی و موسوی را به جلب “آرای خاموش” مجبور کرد، رفسنجانی را – در همین اندازه که می بینیم- به همسوئی هائی با مردم کشانده است! در اینجا نیز آنچه مشهود است، نقش قاطع و تعیین کننده جنبش و خیزش مدنی مردم ایران برای حقوق شهروندی و دموکراسی است. حضور ملیونی، زنده و خروشان این جنبش در خیابانهای اطراف محل برگزاری نماز جمعه، نه تنها بیانگر حیاتمندی آن بود، بلکه با قوت تمام این واقعیت را به اثبات رساند که سیر تحولات سیاسی در کشور اکنون طرف سومی پیدا کرده که قادر است مطالبات خود را در کانون کشاکش جناح ها و گرایش های درون حکومت قرار دهد.رفسنجانی در خطبه های خود، همسو با اصلاح طلبان رانده از حکومت، محتوای “بحران” را عبور از جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی توصیف کرد. سخنان او را در این زمینه باید دارای اعتبار اصولی تلقی کرد، زیرا شالوده-ی ایدئولوژیک منازعه- ایست که در “بالا” جریان دارد و در حقیقت بستری است که در آن شکاف در صفوف حکومت کنندگان ژرف و ژرف تر می شود. در فرایند این شکاف ها و گسل ها، آن که نیرو و اعتبار می یابد، مردم و جنبش مدنی آنهاست و اگر تاریخی نگاه کنیم، حیثیت و حرمت، نصیب و قسمت هر آن کسی خواهد بود که با مردم و جنبش آنان برای آزادی و عدالت، همگامی کند. انصاف حکم می کند در دگرگشتی از تاریخ پر از جباریت جمهوری اسلامی بر تفاوت هاشمی رفسنجانی با علی خامنه-ای نقطه-ی تأکید بگذارم:
“… معتقدم از لحاظ قانون اساسی همه چیز در کشور ما وابسته به رای مردم است. از رهبری گرفته که با رای مردم به نمایندگان مجلس خبرگان انجام میپذیرد تا انتخاب رئیسجمهور، نمایندگان مجلس، شوراها و افرادی که بعد از اینها سمت میگیرند، همگی با اتکا به رای مردم است.
جمهوری اسلامی یک لفظ تشریفاتی نیست و جمهوری اسلامی یک واقعیت است که از ریشه در اندیشه پیغمبر دارد و این دو جمهوریت و اسلامیت همیشه باید با هم باشند و اگر به یکی از این دو آسیب برسد ما دیگر انقلاب را نخواهیم داشت. اگر اسلامی نباشد به بیراهه خواهیم رفت و اگر جمهوری نباشد – تحقق نایافتنی است- و حکومت به اهداف خود نمیرسد.”
دفاع رفسنجانی از درآمیزی “جمهوریت و اسلامیت” – تو بخوان ادغام دین و دولت- در لفافه-ی اعتراض به کودتای ولائی- دولتی، بیان ناخواسته-ی یک تناقض است که جباریت سی ساله و کودتا و سرکوب خونین جاری برساخته-ی آنست، تناقضی که جمهوری اسلامی بر بنیاد آن تأسیس یافته و قانون اساسی و مجموعه-ی نظام حقوقی – سیاسی حاکم بر بنیاد آن تکوین یافته-اند. این تناقض، با تألیف دو شاخه استبداد دینی و استبداد سیاسی، ایران را در چنبره-ی “ضد اخلاقی ترین نظام” گرفتار و به انحطاط کشانده است. برای توضیح ماهیت این تناقض کافی است به واکنش غضب آلود شیخ محمد یزدی – عضو شورای فقهای نگهبان و رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم- اشاره کنم که در دشنام و تهدید به رفسنجانی در رد و تکذیب خطبه های او گفت:
“… این مساله که مشروعیت با مقبولیت متفاوت است زیربنای اسلامی است که از زمان پیامبر اکرم (ص)،ائمه معصومین،غیبت کبری و در زمان ما این گونه است که ولی فقیه با دستور الهی، ولی امر است و حضور مردم امکان عمل و استیفای حق را میرساند… آقای هاشمی رفسنجانی به این مساله مهم اسلامی بیتوجهی کردند و هم خطبهی اول و هم در خطبهی دوم به گونهای بحث کردند که فقط حکومت مردمی است. .. حق حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی ایران ناشی از مبداء اعلی و خداوند است… هاشمی رفسنجانی در خطبه اول نماز جمعه مردم را تکیه گاه قرار دادند و این غلط فاحش است… مساله نصب الهی مطرح است و اینکه ولی فقیه در زمان غیبت ولی امر از جانب امام زمان(عج) است… فتوای بیشتر فقها این است که او باید اعلام حضور کند و مردم باید با او همراهی کنند.”
نصب الهی “رهبر” و تکلیف مردم به طاعت و پیروی از او، ماهیتی است که جمهوری اسلامی بر بنیاد آن تأسیس شده است. این ماهیت؛ ناقض و نفی کننده-ی “اراده جمهور مردم” است زیرا با اصل بنیادین جمهوریت که می گوید؛ “قدرت ناشی از ملت است”، در تعارض قرار دارد و انکار آنست. همین تناقض است که کودتای ولائی- دولتی را علیه آرای مردم سازمان می دهد و جنبش اعتراض مدنی و مسالمت آمیز مردم را به خاک و خون می کشد. دو پاره کردن ملت، بعنوان خودی و غیر خودی، کشتن حق انتخاب مردم با ساطور نظارت استصوابی شورای نگهبان، برخاسته های این تناقض است. همه-ی نشانه ها – از جمله نماز جمعه هاشمی- حاکی از آنست که در پی کودتای ولائی -دولتی؛ که خیزش نافرمانی مدنی مردم ایران را به ظهور رساند، از رفسنجانی گرفته تا کروبی و موسوی و خاتمی، زهر این تناقض را در جان خود احساس کرده-اند. البته نمی خواهم بگویم که آنها قادر به درک این حقیقت هستند که انحطاط اسلام سیاسی، و رویگردانی مردم از روحانیت تشیع، نتیجه-ی در آمیزی دین و دولت، در ایران ماست. اما می توان دید که در افق نگاه آنها نسبت تازه-ای از “اسلامیت و جمهوریت” در حال پدیدار شدن است. اکنون “نظام اسلامی” در تمامیت خود به دوبخش “پوزسیون” و “اپوزسیون” تقسیم شده است: برای پوزسیون؛ جمهوری اسلامی؛ “حکومت اسلامی” است ولی اپوزسیون می گوید؛ حکومت اسلامی، “جمهوری اسلامی” بوده است! اما بخش بزرگی از ملت ایران دیگر نمی خواهد به هیچ شیوه-ی “اسلامی” بر او حکومت کنند و در منازعه بر سر نسبت “جمهوریت” و “اسلامیت” در “نظام”، مطالبه-اش آزاد کردن رأی و اراده جمهور مردم از رقیت موازین شرع و قیمومیت ولایت مطلقه فقیه است. در این آرایش عجیبی که خواست ها و اراده ها در “بالا” و “پائین” پیدا کرده-اند، موضوع کشاکش ها و جدال ها ، از منظر منافع ملی و خواست جنبش و خیزش مدنی مردم ایران؛ “حکومت اسلامی” است. اما از نگاه رفسنجانی و از منظر علایق موسوی و کروبی و خاتمی، بر بنیاد این اصل که؛ “حفظ نظام – جمهوری اسلامی – اوجب واجبات است”، دستیابی به مصالحه- ایست که سقف آن عدم مشروعیت ولایت- دولت کودتا و کف آن؛ شناسائی عام و تام آنان؛ بمثابه اپوزسیون قانونی ولایت-دولت کودتاست. ظاهرا” پیش شرط این مصالحه نیز اجرائی کردن راه حلی است که رفسنجانی برای برون رفت از بحران، در نماز جمعه اعلام داشته است. در نگاه من چنین مصالحه-ای – اگر دست دهد- در تقابل با منافع ملی و خواست جنبش و خیزش مدنی مردم ایران قرار ندارد اما یک “پیروزی حداقلی” در موازنه-ی قوای موجود است!
طرح آقای رفسنجانی برای برون رفت کشور از بحران، روی تضمین ها و تأمین هائی متمرکز است که از نظر “ملت”، حقوق و آزاد ی های اولیه مدنی و سیاسی محسوب می شود. جنبش حقوق مدنی و دموکراسی خواهی ملت ایران، در این مرحله از پیکار دارای یکرشته مطالبات محوری است. در رأس این مطالبات؛ “حق انتخاب” و “احترام به آرای مردم” قرار دارد که در موقعیت کنونی در این بیان که “دولت کودتا مشروعیت ندارد”، کماکان خواستار ابطال نتایج انتخابات، استعفای احمدی نژاد و برگزاری انتخابات جدید با نظارت نمایندگان جامعه مدنی ایران و جهان است. تحقق این خواست ها با برگزاری انتخابات آزاد، الغای نظارت استصوابی شورای نگهبان و جایگزین ساختن “مجلس شورای ملی” به جای “مجلس شورای اسلامی”، ملازمت عام و تام دارد. ملت ایران برای دستیابی به این خواست ها، با گام های استوار راهی را که با خون فرزندان دلاورش رنگین است، می پوید. گام های ملت بزرگ ایران در راه پر فراز و نشیب، برای رسیدن به شهر دموکراسی و حقوق بشر، از میان سنگلاخ راهه “نظام” می گذرد و به پیش برداشته می آیند. جنبش و خیزش مدنی مردم به پیشروی خود در این مسیر ادامه خواهد داد و هیچ نیروئی را یارای ایستاندن آن نیست!
میان کسانی که از جمهوریت “نظام” دفاع می کنند و تغییر قانون اساسی بسود جمهوریت را در برنامه کارزار خود دارند، با مردمی که دین و دولت را نهادهائی مستقل از یکدیگر و جدا از هم می خواهند و با گام های سنجیده در راه استقرار دموکراسی پیکار می کنند، همسوئی و همگامی بوجود آمده است که در طول سی سال عمر جمهوری اسلامی هیچگاه موجود نبوده است. نکته ظریف در آرایش سیاسی و مدنی خواست ها و اراده ها در ایران امروز عبارت از این است که کشاکش و جدال در “بالا” و “پائین” در ستیزگاهی متمرکز است که “حکومت ولائی” در کانون آن قرار دارد. به این علت اصلاح طلبان و نیز مصلحت اندیشان مدافع “جمهوریت نظام”، در منازعه-ای که تا عمیق ترین لایه های اجتماعی جامعه امروز ایران امتداد دارد، از “حمایت انتقادی” تحولخواهان کشور برخوردار-اند.
ج – ط
۱۸.۰۷.۲۰۰۹
