سخنی با تلاشگران متشکل و منفرد در راه غلبه بر تبعیض ملی- قومی در کشور هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، در یکی از آخرین نشستهای خود که به بررسی مشخصههای جنبش مدنی سراسری کشور و امکانات و چالشهای مربوط به آن اختصاص داشت، از جمله به موضوع مناسبات بین مبارزات مدنی ضد تبعیض ملی ـ قومی در ایران با جنبش مدنی فراگیر اخیر پرداخت و بر وجود پارهای کیفیتهای قابل مکث در این رابطه تاکید کرد. بر همین اساس، تصمیم گرفته شد که در جوار طرح حضوری دیدگاههای سازمان در این زمینه با آن بخش از فعالین ملی دارای مناسبات و همکاری سیاسی با ما، جمع بندی نشست مزبور از موضوع مورد بحث انتشار یابد تا طیف هرچه گستردهتری از مبارزان ضد تبعیض ملی در کشور در جریان این دیدگاهها قرار گیرند. امید که تبادل نظر در این عرصه و هر موضوع مرتبط با جنبش دموکراتیک جاری، بتواند در خدمت افزایش توانمندی جنبش دموکراسیخواهی در کشور و فراهم آمدن زمینه تحقق همه خواستهای دموکراتیک و مدنی در کشور قرار گیرد. یک جمع بست ۱. جنبش اعتراضی جاری، حرکتی ناگهانی و به یکباره نیست؛ این جنبش سراسری، استوار بر پیشزمینه مبارزه علیه انواع تبعیضها در کشور و برخوردار از پشتوانه پس زمینه آگاهی به حقوق شهروندی در میان ایرانیان است. در واقع، بر بستر مبارزات مردم برای آزادی و عدالت و علیه تبعیض های اجتماعی،جنسیتی،ملی-قومی،عقیدتی و مذهبی،فکری و فرهنگی و انواع دیگر تبعیضات در کشور است که تعمیم همین حق ها در هیئت و قامت حق رای شهروندی زمینه بروز می یابد. اعمال سیاست فشار مستمر اقتدار گرایان طی سالهای اخیر بر ضد حرکت های مدنی زنان، علیه تلاش ها در راه شکل گیری سندیکاهای کارگری و تجمعهای معلمان، در برابر هر برآمد و فریاد دانشجویی، مقابل حرکتها و تشکلهای مطالباتی ملی-قومی در هر شکل آن، و علیه تولیدکنندگان مترقی عرصه فعالیتهای فکری، هنری و رسانهای نیز، پیش از همه برای جلوگیری از شکل گیری جنبش مدنی در ابعاد ملی و سر برآوردن یک جنبش دموکراتیک سراسری بوده است. سرکوب این حرکات مدنی بیش و پیش از هر چیز به این دلیل بوده است که مبادا که از بهم پیوستن آنها، کشور را شط نیرومند جنبش مدنی سراسری فرا بگیرد. در برابر، نیروی دموکراسی هم میدانسته و می داند که تنها با گره خوردن حرکات مطالباتی تک حوزهای اقشار و گروه های اجتماعی با یکدیگر است – و نیز تکامل حرکت های مدنی به چنان سطحی از آگاهی و توانمندی که آنها را انداموارهای سازد از جنبش فراگیر ملی – که می توان از ورود به آستانه پیروزیهای کلان سخن گفت. پیروزی کلانی که متقابلا میتواند دروازه تحقق همان خواست های مدنی تک حوزهای را بگشاید. جنبش مدنی اخیر، یکبار دیگر همین حقیقت را به اثبات رساند و از جمله در عرصه مطالبات دموکراتیک ملی ـ قومی نشان داد که تحرکات در این زمینه، در زمره مقدمات جنبش های دموکراسیخواهانه سراسری و جزو پای ثابت آنها هستند. ۲. در جریان انتخابات ریاست جمهوری اسلامی اخیر، حضور توانمند جنبش مدنی ایران نخستین بار آنجایی به نمایش درآمد که حرکت “مطالبه محور” برآمد کرد. برآمدی که سمت اعتراض جامعه مدنی به سیاست های جمهوری اسلامی را به روشنی ترسیم کرد و نشان داد که این اعتراضات از کدامین خاستگاههایند و بر پایه چه مواضعی قرار دارند. این حرکت، به گونهای سنجیده، خواست “نه! به احمدی نژاد” و تغییر وضعیت حاکم را با خواستهای برنامهای ترقیخواهانه و دموکراتیک مدنی در آمیخت و با ایجاد موج مدنی نیرومند در جامعه، برنامههای انتخاباتی کاندیداهای اصلاح طلب را هم زیر تاثیر خود گرفت. دامنه این تاثیرات تا بدانجا بود که در برنامههای هر دو کاندیدا وعده تحقق برخی ازمطالباتی داده شد اگرچه با تفاوتهایی – که پیش از این، نزدیکی به آنها به معنی عبور از خطوط قرمز حکومتی ها بود! ـ در این برنامهها از جمله بر این واقعیت تاکید شد که: در ایران، “تبعیض قومی” وجود دارد! و مهمتر از آن، بر پایه همین تاکیدات حتی کارپایههایی نیز برای رفع این تبعیضات ارایه گردید. به بیان درآمدن این واقعیت از سوی بخشی از جریانهای فکری – سیاسی متعلق به نظام مبتنی بر تبعیضهای ملی و مذهبی که اختناق و سرکوب علیه ملیتهای کشور را در کارنامه خود دارد، یک کامیابی برای نیروی دموکراسی و یک پاسخیابی برای فراخوان همیشگی کنشگران تامین حقوق ملی در کشور است. رسمیت دادن به وجود مطالبات ملی ـ قومی از تریبونهای روزهای انتخاباتی که میلیونها شنونده داشت، کمک بزرگی بود به ارتقاء آگاهی عمومی در زمینه حقانیت خواستهای عادلانه ملی ـ قومی در کشور. ما آنزمان با استقبال از این رویکردها، اهمیت آنها را علیرغم هر ناروشنی، کاستی و محدودیتهای نهفته در منشورهای ارایه شده مورد تاکید قرار دادیم. به باور ما رویکردهایی از این دست به بار نمی نشست هر آیینه اگر مبارزات دوام دار ملی ـ قومی در کشور وجود و حضور فعال نمیداشت، مبارزاتی که در طول همه این سالها مدام دامنه و ژرفای بیشتری به خود گرفتهاند. ما یقین داریم که بر بستر رویدادهایی که حول کانون انتخابات اخیر سر بر آوردند، جامعه ایران گام های بیشتری را در درک این نکته به پیش برداشت که: ایران ما روی دموکراسی، امنیت و عدالت را نخواهد دید هرگاه که کماکان حامل انواع تبعیضات و یکی از موارد مهم آنها تبعیض ملی ـ قومی باشد. ۳. نیروی سرکوب و اقتدار در جمهوری اسلامی که در سرکوب بخش بزرگی از شهروندان کشور بخاطر مطالبات ملی و مذهبیشان طی سی سال گذشته نقش کلیدی داشته و در کسوت استاندار و فرماندار، مدیران اطلاعاتی، دادستان و قاضی شرع و فرماندهان نظامی و انتظامی در این مناطق جنایتها کرده است، در جریان کارزار انتخاباتی اخیر به شدت و بگونهای ویژه نگران واکنش منفی این دسته از شهروندان به کاندیدای عزیز کرده خویش – احمدی نژاد – بود. در همین رابطه، سرکوبگران برای تاثیر گذاری بر واکنش مردم این مناطق، همزمان سیاست تهدید و تطمیع را به پیش بردند. حضور خامنهای و توامان برگزاری اجلاس کابینه “مهر ورز” در کردستان، سفر استانی دولت به استان گلستان، تعویق تاکتیکی اعدام ها در اهواز و بلوچستان و در همان حال آماده باش غیر رسمی نیروی سپاه و بسیج در آذربایجان، درست در روزهای آستانه انتخابات، مصادیق این سیاست بودند. همین نشانههاست که پرده از روی نگاه رویکرد امنیتی این جناح از حکومت به مناطق “خاص” را بر می دارد. آنها کوشیدند که به این تجربه خود وفادار بمانند که به موجب آن، در این نوع مناطق رای قاطع شرکتکنندگان در انتخابات معمولا به کسی یا کسانی تعلق دارد که حرفهایی متفاوت و مخصوصا متفاوتتر از کاندیدای مطلوب نظر ولیفقیه زده باشند و بر زبان آورند. درست به همین دلیل هم،این مناطق در زمره مناطقی از کشور بودند که در آنها به بیشترین تقلب و رای سازی به نفع کاندیدای ولایت فقیه نیاز بود. این واقعیتها نشان داد که رابطه بین مبارزه بر ضد تبعیضهای ملی و مذهبی با مخالفت علیه اقتدارگرایی و ولایتفقیه چه اندازه در هم تنیده است. با اینهمه، جدا از رای سازی جریان حاکم و نتایجی که از درون صندوقهای تقلبی بیرون آورده شد، نفس رو آوردن بسیار گسترده اهالی این مناطق به صندوق های رای، بر بستر و در پیوند با مشارکت همگانی مردم سراسر کشور، بیانگر آگاهی بالای شهروندان تحت تبعیض مضاعف در ایران به حقیقت هم سرنوشتی با بقیه هم میهنانشان در موضوع دموکراسی است و نیز به این حقیقت که وجود دموکراسی در کشور، بیش از همه برای آنان جنبه ملموس و عملی دارد. مشارکت آنان در هر شکل از مبارزه مدنی و دموکراتیک سراسری، ریشه در این واقعیت دارد. ۴. نیروی کودتای انتخاباتی در پی مواجهه با برآمد اعتراض نیروی مدنی در ابعاد ملی سراسری، نقشه همزمان تطمیع، سرکوب و تفرقه افکنی را به اجرا گذاشت و مناطق سکونت ملیتهای تحت تبعیض در کشور را آزمایشگاه این نقشه شوم قرار داد. برای ارعاب عمومی، اعدام های معوقه در بلوچستان را با صدور عجولانه احکام اعدام دیگر در این منطقه، به گونه وحشیانه به اجرا گذاشت. مصاحبه تلویزیونی با یکی از این محکومان به اعدام را با شتاب تمام که نشاندهنده دستور از مرکز و بالا بود پخش کرد تا همان داستان همیشگی القاء شود که ” امنیت ملی” آنهم به تقصیر خارجی ها در خطر است! در کردستان ترتیب یک عملیات نظامی درگیری با پیشمرگه ها را دادند تا هم “خودی”های معترض را مرعوب کنند، هم جو اعتراضات را به اصطلاح تغییر جهت دهند و هم همبستگی ملی را با توهمات تفرقه بار آلوده سازند؛ و این عملیات در حالی صورت گرفت که مدتها بود خبری از چنین عملیاتی شنیده نمیشد. در تبریز بنا بر برخی اخبار گفته میشود که درست در همان فردای اعلام نتیجه دروغین انتخابات، پیشاپیش به یک سری دستگیریها از میان فعالان در عرصه ملی دست زدند تا پیام به گوش همگان برسد. و جالبتر از همه آنکه در همان بحبوحه اعتراضات مردمی که دولت کودتا فقط و فقط در کار سرکوب و کشتار معترضین بود،خبر یک تصمیم مشعشع از سوی آن به اصطلاح برای رفع تبعیض ملی در کشور در بوق دمیده شد و اعلام گردید که از این پس دانشجویان در گزینش چند واحد اختیاری آموزش زبانهای غیر فارسی کشور مجاز هستند! و همینجا باید گفت که وقتی هم این حاتم بخشی دولت کودتا اعلام شد شاهد اعتراض شدید گروهی از ناسیونالیستهای تنگنظر و متعصب فارس زبان حتی به این تصمیم ابتر شدیم که آنرا اقدامی علیه هویت ملی ایرانی معرفی کردند تا مانع از به اجرا در آمدن حتی همین طرح الکن شوند. و بلاخره همین اواخر خبر دستگیریهای وسیع در بلوچستان که عمدتا هم از آموزگاران بلوچ بودند و نیز خبر تحریکات آشکار نیروی اشغال و سرکوب سپاه پاسداران در منطقه کرد نشین سردشت در رسانهها انعکاس یافت که قتل، جرح و دستگیری تعدادی از روستاییان معترض محل را در پی داشته است. همه این تحولات نشان می دهد که هر مبارزه دموکراتیک در ابعاد ملی و بهمانگونه هر پیشرفت یا پسرفت در آن، تاثیرات مستقیم بر سیر و سرنوشت جنبشهای ملی ـ قومی کشور دارد و به طریق اولی جذر یا مد پدید آمده در جنبش مدنی سراسری، منشاء امکانات و یا مشکلات برای جنبش های مدنی ملی – قومی است. تحرکات مدنی و دموکراتیک اخیر، بار دیگر و شاید روشنتر از هر زمان، همپیوندی و همسرنوشتی جنبش دموکراتیک سراسری با جنبشهای مدنی تک حوزهای و به ویژه جنبشهای ملی – قومی را به اثبات رساند. ۵. در میان فعالان ملی ـ قومی، اما آنچه که در حمایت از جنبش دموکراتیک اخیر به نمایش در آمد کمتر از آنچیزی بود که در خور و شایسته آن است. بخشی از فعالان این جنبش ها – بخش عمدتا درون مرزی – سنجیده و آگاهانه کوشیدند تا با این جنبش سراسری و درست از همان آستانه برآمدش گره خورده و رابطه تنگاتنگی با آن برقرار کنند، و از سوی دیگر محافل غالبا دارای رویکرد جداییخواهی که بطور طبیعی هیچ گونه پیوندی بین خود با این مبارزه عمومی مردم ایران برای برقراری دموکراسی در کشور نجستند، منطقا هم به آن وصل نشدند و گاه به تخطئه آن نیز برخاستند، بخش سوم اما بخشی قابل توجه از فعالان ملی ـ قومی بودند که از خویش واکنش مورد انتظار در حمایت از این جنبش فراگیر و یا ایجاد پیوند نیرومند با آن نشان ندادند. در آنان نوعی از عدم احساس یگانگی با این جنبش و قسمی از انفعال عملی مشاهده شد. این بخش که عموما در موضع تحریم انتخابات قرار داشتند، علیرغم آنکه با آغاز جنبش اعتراضی “رای من کو؟” از همان نخستین روزها به حمایت سیاسی از این جنبش برخاستند اما شرکت پر طنینی، چنان که امکانات و توانشان اقتضاء می کرد، در این جنبش سراسری نداشتند. البته هر چه که روندها پیشتر رفتند و وزن و نقش نیروی دموکراتیک در این جنبش بیشتر نمایان شد، آن احساس فاصله اولیه در این بخش نیز رنگ بیشتری باخت و احساس همبستگی با آن، رو به تقویت فزونتر گذاشت. همزمان اما، مقاومتهایی هم از سوی اندیشه و رویکردی در این بخش از جنبش ادامه یافت که بر همان حفظ فاصله با این جنبش سراسری مصر ماند و حتی کوشید تا برای چنین فاصلهای حقانیت بتراشد و آنرا واکنش طبیعی و منطقی فعالان ملی – قومی در برابر کم اعتناییها، بی توجهیها و تقابلها در صفوف نیروی دموکراسی کشور معرفی کند. این کیفیت خودی و غیر خودی تلقی کردن جنبش، می تواند به کیفیتی انحرافی در برخورد به جنبش دموکراتیک سراسری در آن بخش از جنبش های ملی ـ قومی بیانجامد که بر پایه دادههای تاریخی همواره تحقق خواستههایشان را در گرو پیوند با جنبش دموکراتیک سراسری دیدهاند. در گذشته، ما میان این بخش از فعالان جنبش ملی ـ قومی، چنین طرز مواجهه ایی با جنبش دموکراتیک کشوری و اینگونه با فاصله نگریستن به آن را سراغ نداشتهایم. به باور ما، حقایقی که بر بستر جنبش دموکراتیک اخیر سر بر آورده اند برای آینده جنبش های ملی ـ قومی در ایران دارای اهمیت استراتژیک هستند و شایان تامل برای هر نیروی متعلق به دموکراسی و حقوق مدنی در میهنمان. تردید نباید داشت که این برداشت برخی کنشگران حقوق ملی که گویا بین مطالبات ملی ـ قومی و جنبش دموکراتیک جاری فاصله وجود دارد، هم مانعی است جدی در راه بروز همه توانمندی نیروی دموکراسی کشور در برابر تبعیض استبداد و هم موجب غفلت از درک فرصت های تاریخی. ۶. عدم تمکین و تسلیم جنبش ملی ـ قومی در برابر این حکم کلی که گویا مبارزه برای برقراری دموکراسی در کشور برای تامین خواستهای ملی ـ قومی کافی است، همان اندازه درست و ضرور بوده و هست که غفلت و یا حتی کم توجهی به اهمیت استراتژیک استقرار دموکراسی در کشور بمثابه شرط و بستر غلبه بر هر گونه تبعیض علیه شهروندان کشور، نادرست و مخرب خواهد بود. نفس موجودیت جنبش های ملی ـ قومی و حضور احزاب و تشکلهای سیاسی متعدد در این عرصه از مطالبات اجتماعی در کشور ما، خود دلیل ضرورت مبارزه مستقل برای این خواستههای مدنی و دموکراتیک است و هیچ مبارزه دموکراسیخواهانه سراسری هر اندازه هم که همه جانبه و تعادل بخش در زمینه تمامی خواستهای دموکراتیک در کشور باشد نمیتواند و نباید ضرورت وجود و حضور جنبش دموکراتیک تکحوزهای در این عرصه را منتفی بدارد. اگر دموکراسی در تحقق خواستهای متعدد و متنوع دموکراتیک است که کمال و ثبات می یابد، پس نیاز به آن است که هر خواستی در حوزه خاص خویش از سوی نیروی بلاواسطه خود نیز نمایندگی شود تا چونان مولفهای در میان همه مولفههای مشارکت کننده در میدان دموکراسی عمومی برامد کند. این واقعیت ها اما نمی تواند و نباید اهمیت نیاز حیاتی جنبش های تک حوزهای به مبارزه سراسری در راه دموکراسی عمومی حتی در سطح محدود و ولو کوتاه مدت را از نظر دور بدارد. برای آن رویکرد ملی ـ قومی که رفع تبعیض را در ایرانی واحد و دموکراتیک جستجو میکند هیچ عرصهای در راستای تحقق خواست آن، مهم تر و ضروری تر از عرصه مشارکت فعالانه در مبارزه برای حقوق شهروندی نیست. فعالان ملی ـ قومی تنها در پرتو حضور فعال شان در مبارزه دموکراسیخواهانه سراسری است که شرایط فراهم میآورند تا با نفاق افکنیها و نقار پراکنیهای استبداد مرکزی موثرتر مقابله شود و تا زمینه برای تفاهم ملی و تقویت همبستگی ملی فراهمتر آید. جنبش تکحوزهای ملی ـ قومی به مثابه جنبشی مدنی،در کنار دیگر جنبشهای مدنی جاری در کشور نقش بسیار موثری برای شکلگیری جنبش دموکراتیک در دفاع از حقوق شهروندی داشتهاند و دارند – و گاه در مقاطعی دارای بیشترین تاثیر – و بنابراین طبیعی و منطقی آن خواهد بود که درست در هنگامه به بار نشستن تلاش این جنبش ها برای سر برآوردن یک حرکت دموکراتیک سراسری، فعالان ملی ـ قومی جایگاه مقدم خود را در آن حفظ کنند. هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
