بحث بر سر مشمولان «تقسیم پول» جنجالی شد: یارانه نقدی برای چه کسانی؟

مجلس شورای اسلامی دیروز در ادامه بررسیهای خود پیرامون نحوه هدفمند کردن یارانهها به این بحث رسید که عواید حاصل از افزایش قیمتها بین چه کسانی تقسیم شود.

در این خصوص، بین صاحبنظران اقتصادی جهان دو دیدگاه عمده وجود دارد که لایحه دولت بر هیچ کدام از این دو دیدگاه استوار نیست.

یکی از این دو دیدگاه، توصیه میکند که عواید حاصل از اصلاح قیمتها مصروف پوشش تامین اجتماعی و بهداشتی برای عموم مردم گردد و مشمولان توانمندسازی نیز که در ایران تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد هستند، از کمکهای نقدی بهرهمند شوند.

اساس نظر دوم نیز که برخی از اقتصاددانان برجسته جهانی برای کشورهای نفتی پیشنهاد دادهاند، تقسیم عواید به صورت مساوی بین عموم مردم است؛ چرا که اهداف کارآیی و عدالت با این روش بهتر محقق میشود. در این میان، دیروز نمایندگان مجلس به درستی از عدم اتکای لایحه دولت بر هیچیک از این مبانی با استناد به اصول علمی و دینی انتقاد کردند که بحث به درازا کشید و ادامه آن به جلسه بعدی موکول شد.

گزارشی تحلیلی درباره بحث نمایندگان برای تقسیم یارانهها

چه کسانی مستحق یارانه نقدی هستند؟

دانش جعفری: تقسیم مساوی یارانهها هم راحتتر است و هم باعث فقرزدایی میشود

مصطفی پورمحمدی: مدل «یارانه شهروندی» به عدالت نزدیک تر است

دنیای اقتصاد- بحث بر سر اینکه یارانه نقدی به چه کسانی تعلق گیرد، موضوعی است که نهتنها در مجلس، بلکه میان محافل کارشناسی هم مطرح بوده و پاسخهای متفاوتی به آن داده شده است، اما در این میان نگاهی وجود دارد مبنی بر اینکه پولی که قرار است به عنوان یارانه نقدی توزیع شود در واقع همان پول نفت است که به همه ایرانیان اعم از فقیر یا غنی تعلق دارد، بنابراین بهتر است این پول بین همه مردم و تمام دهکها توزیع شود. استدلال هم این است که علاوه بر اینکه یارانه نقدی بیتالمال است و به همه تعلق دارد، اما اگر اختیار توزیع آن در دست دولت قرار گیرد ممکن است دولت این پول را در راستای اهداف مورد نظر خود به کار گیرد و در عمل بیعدالتی را به گونهای دیگر رقم بزند. از جمله داوود دانش جعفری وزیر سابق اقتصاد در این باره معتقد است که هر یک از سه گیرنده نسبت به سهم شان یارانه بگیرند، اما در سطح مردم توزیع یارانهها به صورت مساوی باشد تا در جهت عدالت کمک کنند و نیازی به این همه تلاش و هزینهای که برای شناسایی دهکهای مختلف میشود نیست به طوری که اگر دهک دهم ۱۶/۳۰ و دهک اول ۲/۲درصد از یارانههای انرژی استفاده میکنند در صورت پرداخت مساوی یارانه نقدی اجرای طرح نیز راحتتر بوده و فقرزدایی صورت میگیرد و براساس سقف تعیین شده به نسبت فاصله هر یک از دهکها به آن رقم تقریبا از دهک هشتم تا دهم سهم کمتری دریافت میکنند و در این حالی است که طرح به طور مساوی میان مردم اجرا میشود». به گفته او در مجموع پرداخت نقدی یا غیرنقدی یارانهها اگر بدون پرداخت جبرانی باشد امکان حفظ قدرت خرید قبلی را نداشته و در صورت غیرنقدی کردن یارانهها نیز نباید دخالت دولت مجددا افزایش یابد. وزیر سابق اقتصاد در این زمینه تاکید میکند: «برای آزادسازی قیمتها نیز اصلاح قیمت تنها در مورد حاملهای انرژی امکانپذیر نیست و این طرح باید همهجانبه باشد زیرا سیاستهای دولت در زمینههای پولی، بانکی، بودجهای و کنترل قیمت به همان نسبت از اهمیت برخوردار است».

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین تصریح میکند: «منابع به دست آمده باید در جهت خود طرح هزینه شود و شامل دیگر اهداف نظیر کسری بودجه نشود و پس از اجرای طرح نیز بنگاههای اقتصادی (دولتی و خصوصی) توجیه اقتصادی خود را حفظ کنند و به نظر من مسوولیت اجرایی این طرح باید به دست مجلس باشد و هزینهها نیز متمرکز باشند».

مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی و وزیر سابق کشور نیز در این زمینه میگوید: پرداخت یارانه طبقاتی یا دهکی در اجرا بسیار مشکل و عملا به بی عدالتی منجر میشود به گونه ای که عوارض بسیاری برجای میگذارد. وی موضوع بی عدالتی در پرداخت یارانهها را مربوط به اختصاص نیافتن یارانهها به سه دهک جامعه دانست و ادامه داد: به عنوان نمونه شاید مرز بین دو دهک بسیار ظریف بوده و زندگیها خیلی به هم شبیه باشند و افرادی که یارانه به آنان تعلق نمیگیرد، در برخی امور تولید فساد کنند. رییس سازمان بازرسی کل کشور همچنین تصریح کرد: با محروم کردن یکسری از طبقات از دریافت یارانه، برای آنان آزردگی روانی ایجاد میشود و حرفشان هم این است که وقتی کسی به حقوق ما احترام نمیگذارد، چرا ما باید حریم جامعه را حفظ کنیم.

وزیر سابق کشور خاطرنشان کرد: این مسائل مانند استنشاق هواست لذا مگر میشود به افرادی که برای زندگی طبیعی خود نیازمند اکسیژن هستند، گفت، فقط یک عده میتوانند از هوا استفاده کنند! بنابراین ما میتوانیم مثلا بگوییم، سهم یک فرد روزی یک لیتر است و دو لیتر مابقی را به دلیل مصرف زیاد باید از جیب خود خریداری کند و کسی هم که روزی نیم لیتر مصرف میکند، میتواند نیم لیتر هم سود ببرد. پورمحمدی در ادامه این مدل را مدل تعریف شدهای در بسیاری از کشورها ارزیابی کرد و گفت: در حال حاضر جدیدترین مدل پرداخت یارانهها در چند کشور، «مدل یارانه همسان شهروندی» است. وی با تاکید بر اینکه این مدل هیچ طبقهای از جامعه را از دریافت یارانه محروم نکرده، بلکه یارانه متناسب با طبقه اجتماعی به آنان تعلق میگیرد، گفت: مدل «یارانه شهروندی» اجرایی تر بوده و آثار اجتماعی بهتری را دربردارد؛ چراکه هم به انصاف و عدالت نزدیکتر است و هم اشکالات و تعارضات طبقاتی تولید نمیکند و استدلالهای قوی در این خصوص وجود دارد.