نمی توان این واقعیت را کتمان نمود که با انسداد راهها و مکانیسم های اعلام اعتراض کاندیداهای معترض به نتایج انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری از جمله توقیف روزنامه های کلمه سبز، اعتماد ملی و یاس نو و پلمپ دفاترحزب مشارکت و حزب اعتماد ملی و دفتر کار دبیر کل حزب اعتماد ملی و سلب امکان گفتگوی مستقیم و بی واسطه آقایان موسوی و کروبی با مردم و حامیان خود از طریق رادیو و تلویزیون توسط متولیان اداره سازمان صدا و سیما، برگزاری راهپیمائی ها و تجمعات اعتراضی توسط کاندیداهای مذکور و حامیانشان به روشی مألوف تبدیل شده است . با توجه به اینکه هرگاه زمزمه برگزاری راهپیمائی یا تجمع از سوی کاندیداهای مذکور و طرفدارانشان به گوش میرسد مسئولان وزارت کشور، استانداری تهران و نیروی انتظامی در واکنش به آن، شرط برگزاری راهپیمائی و تجمع را اخذ مجوز از وزارت کشور عنوان می کنند و عملاً نیز چند نوبت درخواست های آقایان موسوی و کروبی ازوزارت کشور برای برگزاری راهپیمائی با پاسخ منفی آن وزارت مواجه شده و از سوئی دستگاه قضائی به اعتبار شرکت جمعی از دستگیر شدگان برهه زمانی متعاقب برگزاری انتخابات اخیر ریاست جمهوری در راهپیمائی های مختلف، به اشتباه اتهاماتی نظیر : تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در راهپیمائی ها و تجمعات غیر قانونی، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائمی بر ضد امنیت کشور و اخلال در نظم و آسایش عمومی را به متهمان موصوف منتسب و حکم بر محکومیت آنان صادر کرده و نظر به اینکه در سالیان اخیر راهپیمایی ها و حرکات اعتراضی جنبش های مدنی مانند: جنبش ملی آذربایجان(خصوصاَ در اعتراض گسترده ی سال ١٣٨۵ به درج کاریکاتور موهن در روزنامه ی ایران)، جنبش دانشجویی،جنبش زنان،جنبش های صنفی و کارگری و… محتاج مجوز دولت شناخته شده وراهپیمایی کنندگان با اتهامات مختلف مواجه گردیده و محکوم شده اند، صاحب این قلم بر آن شد تا در این نوشتار به تحلیل مبانی حقوقی برگزاری راهپیمائی ها و تجمعات مسالمت آمیز پرداخته و به این سئوال مهم پاسخ دهد که آیا اساساً برگزاری راهپیمائی و تجمع محتاج مجوز و موافقت وزارت کشور است یا خیر ؟
با عنایت به اینکه تحلیل حقوقی موضوع برگزاری راهپیمائی ها و تجمعات و تشخیص آزادی یا ممنوعیت آن بدون امعان نظر در قوانین و مقررات ناظر به مورد ممکن و میسور نیست ذیلاً به تشریح و بررسی قوانین و مقررات مربوط می پردازیم :
اول – قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصلی که بطور صریح بر آزادی راهپیمائی ها و تشکیل اجتماعات اشاره دارد اصل ۲۷ قانون مرقوم است . این اصل مقرر داشته : «تشکیل اجتماعات و راهپیمائی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» اما نمی توان و نباید از دیگر اصول قانون اساسی که آزادی برگزاری راهپیمائی ها و تجمعات از آن ها قابل فهم و استنتاج است غفلت و صرفنظر نمود . سایر اصولی که بطور ضمنی و تلویحی بر آزادی راهپیمائی و تجمعات بعنوان حقوق اساسی آحاد ملت ایران صحه نهاده و آن حقوق را تضمین و حتی آن را با وضع قوانین مخل قابل سلب ندانسته اند عبارتند از :
۱- بند ششم اصل دوم قانون اساسی : این بند، جمهوری اسلامی ایران را نظامی بر پایه ایمان به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا دانسته است . تردیدی نیست که انسان آزاد و صاحب کرامت و ارزش، به اقتضای همین صفات ذاتی باید بتواند خواست ها و مطالبات خود را به نظام جمهوری اسلامی ایران بعنوان حکومت مستقر و ارکان و اجزای آن منعکس و به تصمیمات و اقداماتی که حقوق و آزادی های وی را نقض نموده اعتراض نماید و یکی از وسایل و روش های طرح مطالبات و بیان اعتراضات، برگزاری راهپیمائی و تشکیل اجتماعات است . بنابراین قبول ارزش ها و کرامات ذاتی شهروندان از سوی حکومت و اعلام ابتنای نظام بر آن کرامات در قانون اساسی، ملازمه با این دارد که حقوق و آزادی های این شهروندان که منبعث و متأثر از کرامات آنان است محترم شمرده شود.
۲-بند هفتم اصل سوم قانون اساسی : وفق این بند، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شده تا برای نیل به اهداف مصرح در اصل دوم (منجمله حفظ کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت وی در برابر خدا)، همه امکانات خود را برای تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی شهروندان در حدود قانون به کار برد . اینکه دولت مکلف و نه مخیر به تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی شهروندان شده حکایت از آن دارد که اگر واضعین قانون اساسی دولت را مخیر به تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی شهروندان می نمودند محتمل بود این نهاد به بهانه های متنوع و گوناگون، نه تنها به تأمین آزادی های موصوف نپردازد بلکه در مقام سلب یا تحدید آن آزادی ها بر آید . مضافاً اینکه مخیر ساختن دولت به تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی شهروندان، نیل به اهداف اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران که در اصل دوم منعکس است به ویژه حفظ کرامت و ارزش والای انسان و آزادی وی را با تردید جدی مواجه می ساخت . بر این اساس دولت موظف است امکان برگزاری راهپیمائی و شکل گیری تجمعات را بعنوان یکی از مصادیق بارز حقوق و آزادی های سیاسی در دنیای امروز برای شهروندان فراهم سازد و البته انجام این وظیفه در حدود قانون خواهد بود لکن نخستین قانونی که چنین حقی را به رسمیت شناخته قانون اساسی بعنوان میثاق ملی است و تعطیل چنین میثاقی به بهانه اجرای قوانین عادی با اصول حقوقی و موازین قانونی سازگاری و انطباق ندارد .
۳- اصل ۹ قانون اساسی : این اصل مقرر داشته : «در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است . هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.»
واضعین قانون اساسی را برای تصویب چنین اصلی حقاً باید ستود چرا که صرفنظر از مطلوبیت چیدمان کلمات بکار رفته در این اصل از حیث ادبی و نگارشی، مفاهیم مورد نظر و توجه خبرگان ملت به خوبی تبیین شده بنحوی که اصل، تاب تفسیر یا تفاسیر خلاف را ندارد. نکاتی که از توجه به این اصل مستفاد می شود از اینقرارند : اولاً- مولفه هایی همچون آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی غیر قابل تفکیک دانسته شده اند بدین معنا که هر چند هر یک از این مولفه ها به تنهائی واجد مفهوم، ارزش و اعتبار مستقل می باشند لکن در نظام جمهوری اسلامی ایران، تمامی آن مفاهیم در کنار هم و بطور توأمان موضوعیت دارند و هرگاه یکی از آن مولفه ها منجمله آزادی را از بقیه آنها جدا کنیم حاکمیت، معنا و مفهوم و اعتبار واقعی خود را از کف خواهد داد . ثانیاً- آزادی به عنوان یک حق یا ارزش حتی از استقلال و تمامیت ارضی کشور نیز مرتبتی والاتر دارد و گرنه این واژه مقدس ابتدای عبارت ذکر نمیشد . ثالثاً – حفظ آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی هم بر عهده دولت است و هم ملت لکن وظایف دولت در این فقره خطیر تر و سنگین تر است چرا که دولت بر امور کلان و خرد کشور تصدی دارد، بر ثروت ها و منابع و امکانات کشورمسلط است، قوای نظامی، انتظامی و امنیتی را در اختیار دارد و حفاظت از آب و خاک و فضای این سرزمین بر عهده وی می باشد . دولت هرگاه حقوق و منافع مردم را در تضاد با حاکمیت، اختیارات و منافع خویش پندارد با توسل به قوه قهریه، حقوق شهروندان را نادیده انگاشته و نظر خود را به آنان تحمیل می کند. از همین رو است که حفظ مولفه های فوق در وهله نخست بر عهده دولت نهاده شده نه مردم. رابعاً عنوان شده که هیچ فرد، گروه یا مقامی حق ندارد با مستمسک قراردادن آزادی و استفاده از آن، استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و نیز تمامیت ارضی ایران را مخدوش کند . از منطوق یا متن این فراز از اصل مورد اشاره به وضوح می توان دریافت که آزادی نباید استقلال و تمامیت ارضی کشور را مخدوش سازد و نمی توان با تفسیر موسع این اصل مدعی شد که اگر آزادی فی المثل با نظم و امنیت اصطکاک یا تعارضی داشت باید سلب شود . البته اشتباه نشود غرض نگارنده این نیست که می توان به اعتبار آزادی های مصرح در قانون اساسی دست به اقدامات مجرمانه زده و امنیت کشور را زائل ساخت. خیر، این مورد پذیرش هیچ شهروند قانونمدار، منطقی و منصفی نیست. خامساً عنوان شده که هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند . این بدان معناست که آزادی های مشروع شهروندان از چنان جایگاه، منزلت و اعتباری برخوردار است که حتی قوای مقننه و مجریه که قانوناً اختیار وضع قوانین و آئین نامه ها و دستور العمل های اجرایی را دارند حق وضع و تصویب قوانین و مقررات ناقض و مغایر آن آزادی ها را حتی به اعتبار مصالحی نظیر حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور ندارند.
بنابراین تردیدی نیست هرگاه قانونی مغایر آزادی برگزاری راهپیمائی ها و تجمعات شهروندان بعنوان دو مصداق ازمصادیق آزادی های مشروع آحاد ملت از تصویب مجلس بگذرد و یا آئین نامه ای از سوی دولت به منظور سلب یا تحدید آن آزادی ها وضع گردد حتی اگر مبنا و دلیل واقعی وضع آن قانون یا آئین نامه حفظ و استحکام مصالح عالیه مملکت از جمله : استقلال، تمامیت ارضی، امنیت و از این قبیل باشد، مقرره وضع شده مخالف نص صریح قانون اساسی محسوب و آزادی های به رسمیت شناخته شده در میثاق ملی به قوت و اعتبار خود باقی خواهد بود.
۴- اصل ۲۰ قانون اساسی : این اصل همه افراد ملت را یکسان در حمایت قانون قرار داده و تأکید نموده که آحاد ملت از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند . در ارتباط با این اصل ذکر دو نکته را حائز ضرورت میدانم:
نخست : اینکه مطابق اصل یاد شده تمامی شهروندان بطور یکسان و بدون تبعیض در پناه و تحت حمایت قانون قرار داده شده اند، بدین معناست که اگر فی المثل گروهی از مردم در اعتراض به عملکرد یک دولت خارجی دست به راهپیمائی یا تجمع زده و گروهی دیگر در اعتراض به رفتار دولت خارجی دیگر اقدام به تظاهرات نمودند حکومت و قوای نظامی، انتظامی و امنیتی اش به یک چشم به هر دو گروه نگریسته و چتر حمایتی خویش را بر هر دو گروه بگسترانند . اینگونه نباشد که گروههای وابسته به حکومت آزادانه در مقابل هر سفارتخانه، کنسولگری و امثال ذلک تجمع کرده و یا در مسیرهای دلخواه به راهپیمائی و تظاهرات بپردازند اما منتقدین و معترضان به حکومت یا دولت از برگزاری راهپیمائی و تجمع منع شده و مورد تعرض واقع شوند . بعبارت ساده اگر تجمع و راهپیمائی صرفنظر از اصل ۲۷ قانون اساسی، محتاج اخذ مجوز است وجاهتی ندارد دگراندیشان و دگرباشان را ملزم به اخذ مجوز از وزارت کشور کرد و بالعکس حامیان بی چون و چرای حاکمیت را مستغنی از دریافت مجوز دانست.
دوم : اینکه قانونگذار به صراحت اعلام داشته که تمامی مردم از جمیع حقوق انسانی، سیاسی و… با رعایت موازین اسلام برخوردار می باشند واضح است که آزادی برگزاری راهپیمائی و تجمع در زمره حقوق سیاسی شهروندان در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد و اجرای آن حقوق نه تنها خلل و خدشه ای به موازین اسلام وارد نمی کند بلکه خود از روشهای امر به معروف و نهی از منکر به حساب می آید.
۵- اصل ۲۲ قانون اساسی : این اصل حیثیت، جان، مسکن، شغل و حقوق اشخاص را مصون از تعرض دانسته مگر در مواردی که قانون چنین تعرضی را تجویز کرده باشد . از آنجا که برگزاری راهپیمائی و تجمع بعنوان حقوق سیاسی شهروندان در فصل (حقوق ملت) قانون اساسی پیش بینی و به رسمیت شناخته شده، تعرض به آن ممکن نیست مگر به حکم قانون اما سئوال اینست که کدام قانون و تحت چه شرایطی امکان تعرض به آن حقوق را می دهد ؟ به ضرس قاطع می توان گفت منحصراً محدودیت ها و قیود مذکور در اصل ۲۷ قانون اساسی یعنی (عدم حمل سلاح) و (عدم اخلال به مبانی اسلام) در خصوص حق برگزاری راهپیمائی و تجمع قابلیت پذیرش دارد و تحدید یا سلب حقوق فوق با قوانین موضوعه عادی و تحت شرایطی فراتر از دو شرط پیش گفته فاقد وجاهت و اعتبار است.
دوم – قانون فعالیت احزاب ؛ جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده و آئین نامه اجرائی آن :
تنها قانون موضوعه عادی که در آن به موضوع برگزاری راهپیمائی و تشکیل اجتماعات اشاره گردیده قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب ۷ شهریوز ۱۳۶۰ است.
در تبصره ۲ماده ۶ این قانون مقرر گردیده : «برگزاری راهپیمائی ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است.»
در همین راستا ماده ۳۰ آئین نامه اجرائی قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی مصوب۳۰خرداد۱۳۶۱ تصریح به این مطلب داشته که درخواست برگزاری راهپیمائی و اجتماعات باید یک هفته قبل از انجام راهپیمائی کتباً و حضوراً توسط نماینده رسمی گروه به وزارت کشور تسلیم گردد و ماده ۳۱ همان آئین نامه تکلیف کرده که گروه برای انجام راهپیمائی یا تشکیل اجتماعات باید تعهدی مبنی بر عدم حمل سلاح و عدم اخلال نسبت به مبانی اسلام و امنیت به وزارت کشور بدهد.
تسری یا شمول تبصره ۲ ماده ۶ قانون فوق به شهروندان و حتی احزاب و گروههای سیاسی با ملاحظات و تأملات ذیل روبرو می باشد:
۱- قانون و آئین نامه مورد اشاره منحصراًناظر به احزاب و جمعیت های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده است و نمی توان شهروندان بعنوان اشخاص حقیقی را تحت شمول آن مقررات دانست . بعبارت دیگر غرض قانونگذار از وضع قانون مورد بحث مقید ساختن احزاب و جمعیت های سیاسی و صنفی به قیود و شرایط منعکس در مقررات موصوف و در واقع کنترل فعالیت های آنان و نظارت بر آن فعالیت ها از جمله برگزاری راهپیمائی ها، میتینگ ها و اجتماعات حزبی و تشکیلاتی بوده و اگر مقصود تحت شمول قراردادن آحاد مردم بود در آن مقررات مورد تصریح واقع می شد .
۲- با وصف آن که قانون و آئین نامه مورد نظر به احزاب و جمعیت های سیاسی و صنفی تسری دارد نه شهروندان لکن از این جهت که قانون عادی اطلاق اصل قانون اساسی را مقید ساخته و برگزاری راهپیمائی و تشکیل اجتماعات را منوط و مشروط به اخذ مجوز از وزارت کشور نموده، قانون و آئین نامه مذکور ناقض حقوق مصرح در اصل ۲۷ قانون اساسی محسوب است و مآلاً در این رابطه اعتباری ندارد . البته در این فقره تفاوتی میان احزاب و شهروندان هم نیست و اصل ۲۷ میان مردم و گروه های سیاسی و صنفی تفکیکی قائل نشده و حق برگزاری راهپیمائی و تجمع را برای عموم آزاد و ثابت دانسته است.
۳-در اصل ۲۷ قانون اساسی مقرر نشده که تشخیص اخلال یا عدم اخلال به مبانی اسلام به ترتیبی خواهد بود که قانون عادی معین می کند با این وجود تبصره ۲ ماده ۶ قانون اخیرالذکر تشخیص موضوع عدم اخلال به مبانی اسلام را بر عهده کمیسیون ماده ۱۰ نهاده و طبیعتاً چنانچه کمیسیون موصوف برگزاری راهپیمائی را مخل به مبانی اسلام بداند وزارت کشور مجوز برگزاری راهپیمائی و تجمع را صادر نخواهد کرد . به تعبیر دیگر در شرایطی که واضعین قانون اساسی صرفاًعدم اخلال به مبانی اسلام را به عنوان یکی از دو شرط برگزاری آزادانه راهپیمائی در اصل ۲۷ پیش بینی و با احترام گذاردن به شعور و آگاهی مردم، تشخیص این موضوع را بر عهده شهروندان نهاده اند، قوه مقننه بر خلاف منطوق و مفهوم اصل ۲۷، با وضع قانون عادی این اختیار را به وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ داده تا پیش از برگزاری راهپیمائی و تجمع از سوی گروههای سیاسی و صنفی، اعلام نظر کنند که راهپیمائی و تجمع مخل به مبانی اسلام است یا خیر . لذا از آنجا که در اصل ۲۷ قانون اساسی تفکیکی میان مردم و احزاب و جمعیت های سیاسی و صنفی بعمل نیامده و تمامی آنها بدون استثنا از حقوق مورد اشاره در این اصل برخوردارند، اینکه تشخیص اخلال یا عدم اخلال راهپیمائی و تجمع به مبانی اسلام در قانون عادی فوق به عهده وزارت کشور گذاشته شده قیدی جدید و مازاد بر قیود مصرح در اصل ۲۷ محسوب و برقراری چنین قیدی از این جهت که حق شهروندان و احزاب به برگزاری راهپیمائی و تجمع را بطور غیر قانونی محدود و دست دولت را برای سلب حقوق مذکور بازگذارده، فاقد وجاهت و اعتبار حقوقی و قانونی است.
۴- در اصل ۲۷ قانون اساسی شرطی مبنی بر اینکه راهپیمائی و تجمع کنندگان باید از قبل، تعهد به عدم حمل سلاح و عدم اخلال نسبت به مبانی اسلام بسپارند پیش بینی نشده از این رو تصویب ماده ۳۱ آئین نامه اجرائی قانون مورد بحث که گروه را موظف به تسلیم تعهد به وزارت کشور دائر بر عدم حمل سلاح و عدم اخلال نسبت به مبانی اسلام نموده خروج از چارچوب اصل ۲۷ محسوب و از باب مغایرت با اصل مزبور و نقض حقوق مصرحه در آن اصل حجیت و اعتباری ندارد.
۵- اینکه در ماده ۳۱ آئین نامه اخیر الذکر عنوان شده که گروه باید تعهد دائر بر عدم اخلال نسبت به امنیت به وزارت کشور بدهد نیز شرط جدید و مازادی است که حتی در اصل ۲۷ به آن تصریح نگردیده است . با توجه به اینکه موضوع امنیت و اخلال یا عدم اخلال در آن همواره امری تفسیر بردار و سلیقه ای بوده و دولت ها این امکان را دارند تا به دلخواه خود و بنا به مصالح مورد نظرشان، راهپیمائی یا تجمع حتی مسالمت آمیز را مخل به امنیت قلمداد کنند، مشروط و معلق نمودن برگزاری راهپیمائی ها و تجمعات به سپردن تعهد مبنی بر عدم اخلال نسبت به امنیت خروج از چارچوب اصل مورد نظر محسوب و مآلاً نمی توان اعتباری بر آن متصور شد.
سوم – میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی:
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دو موضع به آزادی تشکیل اجتماعات مسالمت آمیز بعنوان یک حق اشاره داشته است.
۱- در بند یک ماده ۹ عنوان شده که هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد و از هیچکس نمیتوان سلب آزادی کرد مگر به جهات مقرر در قانون. حق آزادی، حق تشکیل اجتماعات مسالمت آمیز را هم در بر می گیرد و اینکه گفته شده از هیچ کس نمی توان سلب آزادی کرد مگر به جهات مقرر در قانون، نمی توان با تمسک به تبصره ۲ ماده ۶ قانون فعالیت احزاب و… آزادی تشکیل اجتماعات را سلب کرد چرا که مقدم بر این قانون عادی، اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که در آن دو جهت یا شرط عدم حمل سلاح و عدم اخلال به مبانی اسلام بعنوان تنها شروط برگزاری راهپیمائی و اجتماعات معرفی شده و بنا به تقدم قانون اساسی بر قوانین عادی، منحصراً اگر دو شرط اخیر تحقق یابد آزادی راهپیمائی و تجمع قابل سلب خواهد بود ولاغیر.
۲-ماده ۲۱ میثاق نیز تصریح داشته: «حق تشکیل اجتماعات مسالمت آمیز به رسمیت شناخته می شود . اعمال این حق تابع هیچگونه محدودیت نمی تواند باشد جز آنچه بر طبق قانون مقرر شده و در یک جامعه دمکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی های دیگران ضرورت داشته باشد.»
در این ماده نیز تدوین کنندگان میثاق ضمن به رسمیت شناختن حق تشکیل اجتماعات مسالمت آمیز، اعلام داشته اند که اعمال حق مذکور تابع هیچ محدودیتی نیست جز محدودیت های مقرره در قانون. محدودیت ها هم در چارچوب مصالحی نظیر: امنیت ملی، ایمنی عمومی، نظم عمومی، حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی و حمایت از حقوق و آزادی های دیگران آن هم در قالب یک جامعه دمکراتیک توجیه شده اند. بر این اساس اگر بپذیریم ایران کشوری دمکراتیک است، قانونگذار ایرانی نمی تواند و حق ندارد در وضع قوانین ناظر به تشکیل اجتماعات، امنیت ملی و نظم عمومی را بعنوان مصالح عالی مد نظر قرار داده و حمایت از حقوق و آزادی های شهروندان را به پای نظم و امنیت ملی قربانی کند. مضافاً اینکه محدودیتها در وهله نخست در کادر و چارچوب اصل ۲۷ قانون اساسی قابل پذیرش است نه قانون عادی مغایر آن اصل.
حال با لحاظ اینکه دولت ایران در سال ۱۳۵۴ خورشیدی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را پذیرفته و الحاق خود به آن را اعلام و مجلس قانونگذاری ایران نیز در همان سال میثاق مورد نظررا از تصویب گذرانده، این میثاق بنا به ماده ۹ قانون مدنی که مقرر داشته: «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است» بسان قوانین داخلی ایران می باشد. با این تفاوت که اعتبار چنین عهد نامه یا میثاقی در روابط بین المللی، بیش از قانون داخلی است و چنین اسنادی اختیار دولت ها در وضع قانون معارض با آن را محدود می کند. [همچنان که قانون اساسی یک کشور بر قوانین عادی آن حکومت دارد و در صورت اختلاف باید مقدم شمرده شود تعهدات بین المللی نیز در برابر تعهدات ملی چنین موقعیتی را دارد. یعنی هیچ دولتی نمی تواند به استناد قوانین ملی خود از زیر بار تعهدات بین المللی که به گردن گرفته است شانه خالی کند.] *
لذا از این جهت که تبصره ۲ ماده ۶ قانون فعالیت احزاب و… و مواد ۳۰ و ۳۱ آئین نامه اجرائی آن قانون ناقض حق و آزادی تشکیل اجتماعات بعنوان حق به رسمیت شناخته شده در میثاق بین المللی موصوف در قامت یک سند لازم الاجراء است، اعتباری در برابر آن میثاق ندارند.
بنا به مجموع ملاحظات فوق التشریح حتی اگر احزاب و گروههای سیاسی و صنفی را بنا به قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰ملزم به تسلیم تقاضای کتبی برای برگزاری راهپیمائی و تجمعات به وزارت کشور و نیز سپردن تعهد به آن وزارت دائر بر عدم حمل سلاح و عدم اخلال به مبانی اسلام بدانیم که حسب توضیحات سابق الذکر، نگارنده چنین الزامی را بنا به حکومت اصل ۲۷ قانون اساسی و شمول آن نسبت به احزاب و گروه های سیاسی اصولی و قانونی نمی داند، جنبش های مدنی و شهروندان برای برگزاری راهپیمائی و تجمع آزادند و الزامی به اخذ مجوز از دولت یا نماینده وی ندارند و صرفاً مجاز به حمل سلاح و اخلال به مبانی اسلام نیستند . احراز تحقق یا عدم تحقق دو شرط منعکس دراصل ۲۷ نیز با دولت و وزارت کشور نیست و مادامی که راهپیمائی و تجمعی برگزار نگردد حمل یا عدم حمل سلاح و اخلال یا عدم اخلال به مبانی اسلام قابل تشخیص نخواهد بود. ازطرفی مبانی اسلام نیز هر چند احصاء و مشخص نگردیده اما ناظر به اصول پنجگانه دین است که غالب تجمعات و راهپیمائی های مسالمت آمیزی که تاکنون بوسیله طرفداران جنبش راه سبز امید برگزار گردیده علاوه بر آنکه توام با حمل سلاح نبوده به واقع خلل و خدشه ای هم به مبانی دین اسلام وارد نساخته است .
سید محمدرضا فقیهی – وکیل پایه یک دادگستری
* پی نوشت: کتاب (در خانه اگر کس است) تألیف : محمد علی موحد، نشر کارنامه، چاپ دوم، صفحه ۷۷
