روز ۲۵ دیماه امسال شمسالدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی دولت دهم در تماس با خبرگزاری فارس اعلام کرد که لایحه هدفمند کردن یارانهها از سه ماه دیگر وارد مرحله اجرایی خواهد شد. وزیر دارایی این خبر را در شرایطی اعلام کرده که هنوز “سازمان هدفمندییارانهها” تشکیل نشده است. به گفته خود وزیر دارایی، این سازمان تا یکماه دیگر تشکیل خواهد شد.
مجلس و نظارت بر طرح هدفمندی
مجلس شورای اسلامی ماموریت هدایت سیاستهای مربوط به هدفمند کردن یارانهها را به سازمان هدفمندی یارانهها سپرده است. این سازمان قرار است دارای یک مجمع عمومی باشد که گروهی از وزیران دولت نیز عضو آن هستند. این سازمان موظف است که هر ششماه یکبار گزارشی درباره نحوه اجرای لایحه هدفمند کردن یارانهها و اثرات آن بر اقتصاد تسلیم مجلس کند. در کنار این سازمان، دیوان محاسبات نیز، باید گزارشهای ششماهه مستقلی درباره لایحه و اجرای آن در اختیار مجلس قرار دهد.
اصرار مجلس بر نظارت دائمی بر روند اجرای لایحه هدفمند کردن یارانهها، بازتاب نگرانی وسیعی است که نسبت به اثرات تورمی لایحه وجود دارد. بسیاری از کارشناسان و محافل اقتصادی رسمی ایران، در ماههای گذشته هشدار دادهاند که اجرای لایحه جدید اثرات تورمی مهارناپذیری خواهد داشت.
طرحی مناسب یک جامعه سوسیال دموکرات
وزیر اقتصاد و دارایی، در مصاحبه اخیر خود با خبرگزاری فارس گفته است:«با توجه به این که دولت همه سازوکارهای لازم را فراهم کرده، آمادگی اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها را دارد».
اما بیشتر کارشناسان اقتصادی در این امر اتفاق نظر دارند که هدفمندکردن یارانهها خوب است به شرطی که یک مکانسیم متمرکز خدمات اجتماعی برای کمک به خانوادههای کم درآمد در یک جامعه وجود داشته باشد. اما چنین مکانیسمی، که خاص سیستمهای اجتماعی سوسیال دموکرات است، در ایران وجود ندارد».
هنوز بسیاری از مردم ایران نمیدانند که منظور از هدفمند کردن یارانهها چیست. از مباحث مجلس و دولت، چنین بر میآید که دولت احمدینژاد، میخواهد یارانههایی را که تاکنون برای بسیاری از نیازهای اصلی مردم پرداخت میشده، حذف کند و به جای آن کمک مالی نقدی در اختیار خانوادههای کم درآمد قرار دهد.
نفس این کار، از دید کارشناسان اقتصادی درست است. اما آنها، در این نکته که دولت توانایی تقسیم عادلانه درآمدهای ناشی از حذف یارانهها را، در غیاب یک سیستم خدمات اجتماعی مدرن داشته باشد، تردید دارند.
اثرات تورمی لایحه
کارشناسان بیش از هرچیز نگران اثرات تورمی شدید اجرای لایحه هدفمند کردن یارانهها هستند. آنها از زمانی که بحث یارانهها مطرح شده، بارها در این مورد هشدار دادهاند.
تازهترین نمونه، اظهارت نجیب حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی است. نجیب حسینی به خبرگزاری کار ایران گفته است:«بنا بر اعتراف کارشناسان، در اثر اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها ۲۰ درصد تورم جدید خواهیم داشت. بنابراین سال آینده یک تورم ۴۰ درصدی در انتظار مردم است.»
دلیل ایجاد تورم آن است که با حذف یارانه کالاها و خدمات مورد نیاز مردم، نرخ این کالاها و خدمات، در همان آغاز اجرای طرح، به صورت ناگهانی و به شدت بالا خواهد رفت. بهای سوخت، آب، برق و بسیاری دیگر از نیازهای جامعه، با حذف یارانهها ناگهان چندین برابر خواهد شد. اما بودجهای که برای یاری رساندن به خانوادههای کمدرآمد در نظر گرفته شده، حتی اگر به موقع توزیع شود، پاسخگوی این افزایش قیمت نخواهد بود.
حذف صفر اسکناسها
در حالی که همهجا بحث بر سر اثرات تورمی اجرای لایحه هدفمندکردن یارانهها است، رئیس دولت دهم در مراسم بازدید از دستاوردها و اختراعات نخبگان، ضمن دفاع قاطع از این طرح، آن را تنها راه تحقق عدالت اجتماعی خوانده و در عین حال خبر داده است که به زودی تعدادی از صفرهای واحد پول ایران حذف خواهد شد.
کارشناسان معتقدند که به زودی سه صفر از اسکناسهای ایران حذف خواهد شد تا هزار ریال، کوچکترین واحد پولی شود.
علت این تصمیم کاهش شدید ارزش برابری پول ایران در برابر دلار است.
سومین پول بیارزش جهان
در تازهترین جداول آماری، ریال ایران سومین پول بیارزش جهان معرفی شده است و ارزش برابری آن با دلار تنها از واحد پول کشورهای سائوتام و ویتنام بالاتر است.
بلومبرگ در سال ۲۰۰۵ میلادی پول ایران را دهمین پول بیارزش دنیا اعلام کرد. یعنی پنج سال پیش هنوز پول ۹ کشور جهان، کمارزشتر از پول ایران بود. در آنزمان، هر دلار آمریکا در ایران با ۸ هزار و ۷۶۴ ریال معامله میشد. اما اکنون ارزش دلار به بیش از دههزار ریال رسیده است.
کارشناسان اقتصادی، کاهش صفر اسکناسها را در اساس نادرست نمیدانند. زیرا این امر سبب میشود که واحد پول یک کشور، نرخ برابری روز خود را بیابد. این کار همچنین باعث میشود که سکهها و اسکناسهای خردی که وزنی در معاملات ندارند، حذف شوند و بانک مرکزی، هزینههای خود را بابت چاپ اسکناس و سکه کاهش دهد.
پوششی برای تورم؟
بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند که دولت میخواهد اثرات تورمی اجتناب ناپذیر هدفمند کردن یارانهها را، در فضای تازهای که حذف صفر اسکناسها میآفریند بپوشاند. این کارشناسان وضعیتی را یادآوری میکنند که به جریان افتادن “یورو” در کشورهای اروپائی ایجاد کرد و قیمتها را، در روندی تدریجی، به دو برابر رساند.
در این میان برخی از کارشناسان نیز میگویند که برداشتن سه صفر از اسکناسها خود نیز میتواند تورمزا باشد.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، از سال ۱۹۶۰ تاکنون، دولتهای درحال توسعه جهان، در ۷۱ مورد مجبور به برداشتن چندین صفر از واحد پول خود شدهاند.
برزیل با شش بار کاهش صفرها رکورد جهان را در این زمینه شکسته است. پس از برزیل، یوگوسلاوی سابق پنج بار و آرژانتین ۴ بار از صفرهای اسکناس خود کاستهاند.
