شورای نگهبان در هفته گذشته سر انجام طرح جنجالی هدفمند کردن یارانه ها را که توسط دولت کودتا تهیه و با انجام پارهای اصلاحات در آن به تصویب مجلس رسیده بود، علیرغم مخالفت بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران گروه های سیاسی و اجتماعی مخالف این طرح، و در شرایطی که هنوز ابهامات زیادی در مورد کم و کیف و نحوه اجرای آن وجود دارد، تایید نمود. اظهارات مقامات مختلف حکومتی که پس از تایید این طرح توسط شورای نگهبان صورت گرفت، نشان داد که در این مورد یک توافق نسبی بین جناحهای مختلف حکومت وجود داشته است. ظاهرا این توافق نیز بمانند توافقات گذشته همچنان راه را برای تعبیرهای گوناگون از آن باز گذاشته و کانون اختلافات را به حوزه اجرایی منتقل کرده است.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، پس از تایید این لایحه توسط شورای نگهبان خطاب به خبرنگاران گفت: “شورای نگهبان با توجه به اصلاحات انجام گرفته در مورد لایحه هدفمند کردن یارانه ها از سوی مجلس این لایحه را درجلسه اخیر خود بررسی و آن را مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص نداد.”
فرزین، سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت، در مصاحبهای با خبرگزاری مهر اعلام کرد که “دولت مصمم به اجرای این قانون است.” ایرج ندیمی، مشاور پارلمانی احمدی نژاد، نیز در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در مورد زمان اجرای لایحه هدفمند کردن یارانهها گفت: “زمان اجرای این قانون همزمان با ابلاغ آن از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور است که پس از ابلاغ بر اساس زمانبندیهای داخل قانون عملیات اجرائی آن شروع می شود.” وی در این مصاحبه همچنین گفت که دولت قصد ندارد یارانه شانزده قلم کالای مورد نظر لایحه هدفمند کردن یارانه ها رابطور همزمان هدفمند سازد.
پس از اظهار نظر این دو مقام دولت کودتا، خود احمدی نژاد نیز در سخنرانی اش در اهواز، بدون این که در مورد خلف وعدهای گذشته خود و دلایل بحران اقتصادی فلج کنندهای که در کشور بوجود آورده به مردم توضیح دهد، عدالت را “ستون فقرات ساختن ایران” خواند و اعلام کرد که “اگر هدفمند کردن یارانه ها در یک سازوکار روان اجرا شود، ظرف سه سال آینده بیکار و فقیر در کشور باقی نمی ماند”. وی در همین رابطه در بخش دیگری از سخنان خود که توسط خبرگزاری مهر منتشر شد، هدفمند کردن یارانه ها را گام بلندی در جهت اجرای عدالت به شمار آورد و گفت: “من به نمایندگان در مجلس نیز گفتم اگر این طرح بدون مانع و مشکل و در یک سازوکار روان اجرا شود به شما تضمین می دهم ظرف سه سال آینده یک بیکار و یک فقیر در کشور پیدا نشود.” اما احمدی نژاد به این هم بسنده نکرد و به هنگام ارایه برنامه بودجه سال آینده به مجلس، که با تاخیری دو ماهه صورت گرفت، گفت: “در برنامه پنجم پیشبینی شده است که نرخ تورم تکرقمی شود. ما بر این باوریم که اگر هدفمندکردن یارانهها به درستی اجرا شود در کمتر از نیمی از برنامه پنجم نرخ تورم به زیر ۵ درصد میرسد.”
این وعدهها در حالی به مردم داده می شوند که بنا به گزارشی که خبرگزاری فارس، بنقل از میرتاجالدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در روز دو شنبه ۵ بهمن ۸۸، منتشر کرد، هنوز نحوه، زمان، مبلغ و تعداد افرادی که یارانه نقدی دریافت خواهند کرد نامعلوم است. هرچند که تا کنون گزارشها و اخبار مختلفی در این ارتباط توسط مقامات مسول و دست اندرکاران حکومتی در رسانه ها منتشر شده است، اما با این حال بدلیل تناقضات و تفاوتهای آنها با یکدیگر سرنوشت طرح مصوب همچنان در ابهام قرار دارد. بر مبنای برخی از این گزارشها قرار است همزمان با آزاد کردن قیمتها در فروردین سال آینده به ۴۰ ملیون ایرانی که از لحاظ در آمد در دو دهک تحتانی و در زیر خط فقر قرار دارند، ماهیانه مبلغ ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان یارانه نقدی پرداخت شود. بنا به گفته کارشناسان پرداخت این مبلغ حتی اگر دولت به آن متعهد باقی بماند، علاوه بر آن که در مجموع کمتر از افزایش مبلغ اضافی است که در اثر آزاد سازی قیمتها این گروه بزرگ که اکثریت مردم را شامل می شوند، باید بپردازند، بخاطر تورمی ۶۰ درصدی که ایجاد می کند این دریافتی به بهتر شدن سطح زندگی آنها منجر نخواهد شد. با این اوصاف مشخص نیست بر پایه کدام دلایل، احمدی نژاد مدعی است که با انجام این طرح فقر و بیکاری و بیعدالتی را از بین خواهد برد.
زمزمه حذف یارانه ها سالها پیش توسط بخشی از سرمایه داری ایران، پس ازسرکوب تشکلهای کارگری و احزاب دمکراتیک و در شرایطی که نیروها و گروههای اجتماعی مدافع عدالت اجتماعی، از داشتن رسانه و فعالیت آزاد محروم شده بودند آغاز، و شرایط برای عملی کردن آن بوسیله رسانه های دست راستی، در یک فضای غیررقابتی پیش برده شد و بوسیله دولت مدعی عدالتخواهی زیر لوای هدفمند کردن یارانه ها در شرایطی که کشور در افلاس اقتصادی کم سابقهای بسر می برد و به گفته کارشناسان اقتصادی کسری بودجه سال آینده بالغ بر ۳۰ ملیون دلار تخمین زده می شود، جنبه قانونی به آن داده شد.
یارانه در همه جوامع همواره وسیلهای بوده است جهت توزیع عادلانه تر درآمدهای جامعه و حمایت از تولیدات صنعتی و کشاورزی و اقتصاد ملی در مقابل هجوم و نفوذ شرکتهای خارجی وجلوگیری از متضرر شدن جامعه و اقصاد ملی. از همین روی و بخاطر نقش و اهمیت یارانه ها، هنوز کمتر کشور دمکراتیکی را می توان سراغ گرفت که علیرغم افزایش فزاینده جهانی شدن هر چه بیشتر اقتصاد و فشارهای ناشی از این روند، تمایل به حذف یارانه ها در آن کشور به تمایل غالب تبدیل شده باشد. تنها در برخی کشورهای دیکتاتوری مانند ایران و کشورهای اروپای شرقی تحت حاکمیت احزاب راست افراطی است که حذف و تقلیل یارانه ها با وجود عواقب اجتماعی و اقتصادی وخیمی که ببار آورده، همچنان پیش برده می شود.
نیروهای چپ و طرفدارن عدالت اجتماعی ایران مخالف هدفمند کردن یارانه ها، بنحوی که به توزیع عادلانه تر درآمدها منجر شود، نیستند. اما آنچه که زیر لوای هدفمند کردن یارانه ها توسط دولت کودتا، مجلس و شورای نگهبان پیش برده شده، نه تنها به توزیع عادلانه تر درآمدها نخواهد انجامید، بلکه روزگار را، کوتاه مدتی پس از اجرای آن، بر زحمتکشان وتهیدستان دشوارتر خواهد کرد. البته در میان ارگانهای حکومت اختلافاتی در این رابطه بروز کرد، اما نه آن طور که احمدی نژاد و هواداران او می خواهند نشان دهند که گویا اختلاف در درون حکومت بر سر توزیع عادلانه تر درآمدها و بر سر عدالت و بیعدالتی است، بلکه بر سر چگونگی تامین کسر بودجه کلان و نحوه کنترل و هزینه کردن درآمدهائی است که از این رهگذر و از طریق حذف بخشی از یارانه ها و قطع بخشی از دستمزد اجتماعی تهیدستان حاصل می شود.
اجرای قانون “هدفمند کردن یارانه ها” با کیفیتی که در مجلس تصویب شد، هم قبل از تصویب و هم بعد از آن بدرستی مورد انتقاد و مخالفت کارشناسان مستقل طرفداران اقتصاد ملی و عدالت اجتماعی قرار گرفت. برغم اظهارات احمدی نژاد مبنی بر این که “اگر هدفمندکردن یارانهها به درستی اجرا شود در کمتر از نیمی از برنامه پنجم نرخ تورم به زیر ۵ درصد میرسد”، کارشناسان اقتصادی پیشبینی می کنند که، تنها در اثر اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها تورم ۶۰ تا ۸۰ درصد افزایش پیدا کند. ارایه برنامه ی بودجه سال آینده توسط رییس دولت کودتا به مجلس و انتشار متن آن در روز چهارشنبه گذشته در رسانه ها و زبان پیچیده و فریبکارانه بکار گرفته شده در آن، که با هدف لاپوشانی کردن افلاس اقتصادی کشور صورت گرفته است، تنها مزیدی بر این علت خواهد بود.
واقعیت این است که وعده از میان بردن فقر، بیکاری و بیعدالتی از طریق طرح اقتصادی هدفمند کردن یارانه ها، آنهم طی سه سال و در شرایطی که اقتصاد کشور در اثر سیاستها و برنامه های اقتصادی تورم زا، ضعف مدیریت کلان اقتصادی و چپاول و حیف و میل درآمدهای نفتی به افلاس کشیده شده، توسط شخصی که بخش قابل توجهی از این مصیبتها در زمان تصدی او اتفاق افتاده و تاکنون به هیچ یک از وعدهائی که در پنج سال گذشته به مردم داده عمل نکرده، تنها یک وعدۀ فریبکارانه دیگر مزید بر وعده های قبلی است. تجربه پنج سال گذشته نشان داد که دولت حاکم زیر پوشش عدالتخواهی، تنها بیعدالتی را به اوج اعلا رسانده است. آن چه در پروندۀ این دولت ثبت است جز از میان برداشتن قانون کار و تامین اجتماعی بجای توسعه آن، سرکوب سندیکاهای کارگری بجای حمایت از آنها، تضعیف تولیدات ملی و تحمیل ورشکستگی بر بخشهائی از آن، گسترش بیکاری و تقلیل درصد اشتغال نیست. “هدفمند کردن یارانه ها” زیر نام عدالت، توسط دولتی که اعتصابات حق طلبانه کارگران را وحشیانه سرکوب می کند، به توزیع نابرابر درآمدها دامن می زند و شکاف طبقاتی را ژرفای بیشتر می بخشد، محتوا و منتهای دیگری جز غارت بخشی از درآمد غیرنقدی تهیدستان از آنان ندارد.
طرح “هدفمند کردن یارانه ها” ابداع امروز دولت احمدی نژاد نیست. قصد اولیه احمدی نژاد این بود که پیش از “انتخابات” اخیر آن را از تصویب بگذراند، تا از آن موجبی هم برای تبلیغات انتخاباتی خویش فراهم آورد. کار چنین پیش نرفت، بلکه از سوئی انتخابات مذکور چون محمل مناسبی برای افشای نیات احمدی نژاد عمل کرد و از سوی دیگر، با به قهقرا رفتن سطح زندگی تهیدستان، آن اعتبار کاذبی که احمدی نژاد با سردادن شعارهائی چون “پول نفت بر سفرۀ مردم” در میان بخشی از آنان کسب کرده بود، عمدتاً از دست رفت. پس اکنون دولت کودتا بر این نیت نیز هست که با ایجاد توهم و دادن وعده های طلایی، تهیدستانی را که خود به خاک سیاه نشانده، باز بفریبد تا مانع پیوستن آنها به جنبشی گردد که می تواند به آوردگاه تمام ستمدیدگان جامعه و به تهدیدی برای ستمگران حاکم تبدیل شود.
افشای هر وعدۀ توخالی، احمدی نژاد را به آن جا رانده است که مدام بکوشد توهمات بزرگ و بزرگتری را به جامعه بفروشد. اما وعدۀ این بار او دایر بر این که با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها “ظرف سه سال آینده بیکار و فقیر در کشور باقی نمی ماند” و “در مدتی کمتر از نیمی از برنامه پنجم نرخ تورم به زیر ۵ درصد میرسد” در شرایط وجود جنبشی حاضر و ناظر، می تواند و باید به معیاری در دست مردم برای خاتمه بخشیدن به کارنامۀ دروغ تبدیل شود؛ و منتفی نیست حتی بسی پیش از سه سال. کوشش سازمانهای واقعی کارگری و نیروهای عدالتخواه هم باید متوجه آن باشد که این وعده دقیقاً به چنین معیاری تبدیل شود.
