حکم تیرباران دو فعال سیاسی کرد از سوی دیوان عالی تائید و به وکلای ایشان ابلاغ شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، حکم اعدام (از طریق تیرباران) دو زندانی سیاسی به نام های محمد امین آگوشی و احمد پولاد خانی که توسط دادگاه نظامی صادر شده بود پس از تائید دیوان عالی امروز به وکلای متهمان ابلاغ شد.
محمد امین آگوشی، معلم بازنشسته که به مدت ۲۰ ماه است که در زندان ارومیه محبوس است در سال ۸۶ بازداشت و از سوی دادگاه نظامی به اعدام از طریق تیرباران محکوم شده است. احمد پولادخانی نیز اهل پیرانشهر و در سال ۱۳۸۶ دستگیر شد و در ۱۲ آذر ۸۸ در دادگاه نظامی شهر ارومیه، به اتهام جاسوسی و عضویت و همکاری در حزب حیات کردستان – پژاک – به تیرباران محکوم شده است.
حکم اعدام ۳ مردی که با ورود به خانه زن جوانی، وی را مورد آزار قرار داده بودند صادر شد.
اوایل نیمه دوم سال گذشته مأموران مرکز فوریتهای پلیسی در حوالی ورامین از وقوع یک حادثه هولناک با خبر شدند.
مأموران با حضور در یک خانه مسکونی دریافتند یک مرد جوان به حالتی که دست و پایش بسته شده در این خانه رها شده و همسر این فرد در در اطاقی دیگر رها شده است. بررسی نشان داد ۳ مرد جوان که از پیش با این خانواده آشنایی داشتهاند به این خانه مراجعه کرده و پس از بستن دست و پای این مرد جوان همسر وی را مورد آزار و اذیت قرار دادهاند.
با مشخص شدن نحوه وقوع این حادثه هولناک رسیدگی سریع به این پرونده در دستور کار قرار گرفت تا سرانجام در شعبه ۷۹ دادگاه کیفری ۳ مرد جوان به اعدام محکوم شدند.
لازم به ذکر است، تنها منبع این گزارش منابع حکومتی بوده است و هیچ منبع مستقلی اتهامات افراد را مورد تائید قرار نداده است.
۲۶ زندانی محکوم به اعدام، به قرنطینه زندان قزلحصار منتقل شده و بزودی، حکم آنها اجرا خواهد شد.
امروز (یکشنبه)، محمد مصطفایی، وکیل دادگستری به نقل از یکی از موکلینش گزارش داد که این ۲۶ زندانی، متهم به «حمل مواد مخدر» بوده و اسامی برخی از آنان بدین شرح است: «محمد جعفری، محمد آذرفام، باقر امینی، محمد مرادی، نادر آذرنوش و سلطانآبادی». احکام بسیاری از این متهمان، از سوی قاضی حسینی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب صادر شده است.
لازم به ذکر است بسیاری از این متهمان، درخواست عفو و بخشودگی خود را ارائه کرده بودند، اما این درخواست مورد موافقت کمیسیون عفو و بخشودگی قرار نگرفته است. برخی از این متهمان برای اولین بار مرتکب جرم شدهاند.
مصطفایی در مورد اعدام قریب الوقوع این ۲۶ شهروند میگوید: «کمیسیون عفو و بخشودگی میتواند به راحتی از جان این عده از محکومان بگذرد و به نظر میرسد مصلحت نیز در این است که حکم هیچ یک از محکومین به اعدام اجرا نگردد چرا که لطماتی که اجرای حکم این عده از افراد به کشور وارد میسازد بسیار زیاد است و باعث میشود وجهه کشورمان در سطح بین الملل مخدوش گردد».
این وکیل دادگستری گفته است: «تجربه نشان داده است که اجرای حکم اعدام روش مناسبی برای پیش گیری از وقوع جرم نیست. میبایست برای کاهش جرم از روشهای علمی و جرمشناسانه استفاده کرد».
این گزارش در حالی منتشر میشود که از ابتدای خردادماه در ایران، تنها در دو هفته اخیر بیش از ۱۵ نفر در شهرهای مختلف کشور به چوبه های دار سپرده شده اند و جمهوری اسلامی ایران، بعد از چین بیشترین آمار اعدام در جهان را داراست.