اخیرا در جریان تظاهراتی به مناسبت سالگرد ۲۲ خرداد در پاریس، بین شرکت کنندگان در این حرکت، اختلافاتی بروز کرد که منجر به دخالت پلیس شد. بحث پیرامون این مساله به موضوعی داغ تبدیل شده است. در خارج از فرانسه نیز گفتگوهای مشابهی در جریان است و مبانی و پرنسیپ های حرکات مشترک، موضوع بحث شده است. هر چند در یکساله اخیر، هم در فرانسه و هم در سایر کشورها، مواردی از کار مشترک و همگانی موفق را تجربه کرده ایم، اما مشکلات و موانع فرا روی این حرکات، کم نبوده است. دلیل موفقیت تعدادی از این حرکات و ناکامی برخی دیگر، در چیست؟ اصول و پرنسیپ های این حرکات بر چه مبنائی استوار و با چه معیاری قابل اجراست؟ اینها پرسش هائی است که دستیابی به پاسخی درست، می تواند بستر و زمینه مثبتی ایجاد نماید، برای فعالیت متحدانه در خارج کشور.
افزون بر این، تا پیش از برآمد جنبش کنونی مردم ایران، درک روشن و مورد توافقی از مبانی کار مشترک در تشکل های دموکراتیک، در سطح فعالان سیاسی و حقوق بشری، وجود نداشته است. از اینرو کمتر با حرکات مشترک نیرومندی مواجه گشته ایم. این مجموعه مرا بر آن داشت تا برای گشودن طرح بحثی پیرامون این دو موضوع، نکاتی را بیان کنم. هدفم این است که این ایده ها در برخورد با نظرات مختلف تکمیل و اصلاح و یا حتی در صورت لزوم، دگرگون شوند. انتظار دارم که فعالان حرکات اعتراضی با این ایده ها با پیش داوری برخورد نکنند. در این بحث نه می خواهم تشکلی را از عرش به زیر کشم و نه در این کارم که جریانی را برتخت نشانم. قصدم باز کردن گفتگو است، روی موضوعی که تجربه کافی پیرامون آن وجود ندارد. می خواهم برای این مشکل به کمک یکدیگر راه باز کنیم.
الزامات، موانع و مبانی کار مشترک در تشکل های دموکراتیک؟
حضور و فعالیت افراد و جریانات سیاسی کشورمان در تبعید تقریبا به درازی عمر حکومت جمهوری اسلامی رسیده است، اما به رغم این اقامت طولانی و تلاش و مبارزه مستمر آنها، این مجموعه نتوانسته اند فعالیت خود را، آنگونه که شایسته است، هماهنگ و متحد کنند. هنوز دوباره کاری و چندباره کاری میدان دار است. ما، برای اهداف و وظایفی مشترک، پراکنده عمل می کنیم و در مبارزه برای دموکراسی به اهمیت نیرو برای عقب نشاندن ارتجاع توجه کافی نشان نمی دهیم. از اینرو تلاش های این مجموعه، نتوانسته است چندان اثر امیدوار کننده ای به جا گذارد. در نتیجه کم نیستند افراد با تجربه ای که به بیهودگی کار سازمانگرانه رسیده اند. عده ای به صورت فردی فعالیت سیاسی خود را پی می گیرند و تعداد دیگر، درحالی که هنوز در درون سازمانها هستند، اما از حرکت و فعالیت بازمانده، چندان اثرگذار نیستند.
این وضع را مجموعه عواملی پدید آورده است. یکی از مهمترین علل آن ناروشنی در مبانی کار مشترک و همگانی، علیه استبداد و برای دموکراسی است. هدف من در بخش اول این نوشته، پرداختن به این موضوع است.
تا پیش از برآمد جنبش کنونی مردم ایران در یکساله گذشته، عملکرد و پراتیک واقعی تشکل ها در خارج کشور حول دفاع از حقوق و مطالبات اقشار و طبقات مختلف مردم، زنان و جوانان و اقوام و ملیت ها و اقلیت های مذهبی متمرکز بوده است. همزمان اقدامات سرکوبگرانه حکومت را نیز افشاء می کرده اند. این دو وظیفه که در هم تنیده اند، با هدف جلب پشتیبانی نهادها و مجامع دموکراتیک بین المللی و دولت های خارجی، از مبارزات مردم ایران صورت می گرفته است. اما به این وظایف واقعی در کار مشترک، کمتر توجه می شد و بر اساس آن ها، همکاری و اتحادی شکل نمی گرفت. اگر به موضوعات مورد اختلاف فعالان سیاسی در خارج از کشور، در این دوره، توجه کنیم، می بینیم اختلاف آنها کمتر ارتباطی با وظیفه فرا روی این نهادها، داشته است. مختصات حکومت آینده، گذشته جریانات و در موارد اندکی حتی نگرش و جهان بینی ها، مبنای کار مشترک برای دفاع از مبارزات مردم ایران قرار می گرفته است. در واقع به همان اندازه که در چارچوب وظایف واقعی اشتراک وجود دارد و اختلافات کمرنگ و عموما قابل چشم پوشی است، برای توافق روی مبانی کار مشترک، اختلافات بسیار زیاد است. چون این مبانی از نیازهای مبارزه مشترک بیرون نیامده است، از مسائلی استنتاج گشته اند که ربطی به مبارزه کنونی آنها ندارد. در این دوره فعالان سیاسی عموما، برای همکاری و همگامی به اشتراک در وظایف اکتفا نمی کردند، به یگانگی در نظر آنهم در تمامی زمینه ها، چشم داشتند. از این رو نه تنها امکان اتحاد در چارچوب اشتراک در وظایف به آسانی شکل نمی گرفت، آنجا هم که تحت تاثیر هم اندیشی های بسیار زیاد، اتحاد موقتی ایجاد می شد، نمی توانست طولانی مدت دوام آورد. به این دلیل ساده که در جریان حرکت به طور طبیعی همان هم اندیشان دیروز، امروز می توانستند به اختلاف در نظر برسند. از آنجا که سنگ پایه اتحاد درست بنا نشده بود، طولی نمی کشید که هر گرایش و نظری، صف جدا کرده به راه خویش می رفت.
آشفتگی در مبانی برای کار مشترک در خارج کشور به این انجامید که تشکل های دموکراتیک عموما به وظایف سازمان های سیاسی پرداختند و در عمل نه موفق شدند کار خود را انجام دهند و نه وظایف دیگر را به سرانجام رسانند. تعداد تشکل های دموکراتیکی که در جایگاه خود مبارزه می کردند چندان زیاد نبود. بیلان کار ما در طی سالها اقامت در این دیار امیدوار کننده نبوده است. این تشکل ها به جای اینکه وظایف واقعی را مبنای کار کنند، برای حضور و یا عدم حضور نیروها برنامه ریزی می کردند. در مجموع به جای آغوش گشودن برای کار مشترک، تهدید و برنامه ریزی برای جلوگیری از ورود نیروها مبنا می شد. در کمتر منشوری است که مرزبندی با این و یا آن جریان، در گوشه ای از آن گنجانده نشده باشد.
نتیجه کار نهادهای دموکراتیک و تشکل های سیاسی در جریان برآمد جنبش کنونی مردم ایران، به این انجامید که به شکل شایسته ای نتوانستند در محیط خارج کشور با نیروهائی که تازه وارد میدان شده بودند، درهم آمیزند. در مواردی که مبارزه این دو به همدیگر وصل نشد، نیروهای تازه نفس به آسانی آنها را با همه سوابق و تجاربشان به حاشیه راندند.
با این توضیحات و با درس آموزی از تجاربمان در این سی سال، فکر می کنم که ضروری است در هر کشور تشکل دموکراتیک واحدی ایجاد شود. وظیفه این تشکل ها که به طور کلی برای آزادی و دموکراسی مبارزه می کنند، در اساس دفاعی است. دفاع از مبارزات مردم ایران. دفاع از خواست جنبش های مختلف: جنبش زنان، جوانان، کارگران، روشنفکران، اقوام و ملیت ها، زندانیان و …
این نهادها از زاویه پذیرش دموکراسی و میثاق های جهانی حقوق بشر و دفاع از حقوق مردم ایران، با قدرت حاکم درگیر شده و افشاگری می کنند نه بالعکس. اتخاذ خط مشی سیاسی در قبال قدرت حاکم و طرح برنامه آلترناتیو در برابر آن، وظیفه جریانات سیاسی است، که امر حکومت جایگزین را در دستور دارند و برای آن مبارزه می کنند. برای روشن شدن بحث، موضوعی نظیر انتخابات در ایران که هم تشکل های دموکراتیک و هم سازمان های سیاسی می توانند پیرامون آن، اظهار نظر کنند، نمونه مناسبی است. تشکل های دموکراتیک اگر بخواهند در چارچوب وظیفه خود عمل کنند، لازم است که انتخابات را از زاویه دموکراتیک و آزاد بودن و یا نبودن آن، مورد توجه قرار دهند. در حالی که سازمان های سیاسی در این حد متوقف نمی شوند، از این فراتر رفته، نظر خود را برای شرکت در آن یا تحریم آن و یا حالت های دیگر، بیان می نمایند. مثال دیگر سرکوب مردم و تبعیض در کردستان و یا بلوچستان را در نظر بگیرید. تشکل دموکراتیک این سرکوب ها را افشا و محکوم می کند، از حقوق و خواسته های دموکراتیک مردم و رفع تبعیض، به طور کلی دفاع می کند، اما وظیفه ارائه طرح مشخص برای رفع تبعیض و تحقق مطالبات ملی و قومی و اینکه این مطالبات در چه نوع حکومتی قابل تحقق است، از چارچوب وظایف تشکل های دموکراتیک و مدافع حقوق بشر خارج است.
از این توضیحات من یکی از وظایف مهم در محیط خارج را، تلاش برای شکل دادن به یک نهاد دموکراتیک در هر کشور به جای تشکل های متعدد دموکراتیک کنونی می دانم. امروز تعداد این تشکل های بی رمق در برخی از شهرها در یک زمینه مشخص نظیر دفاع از حقوق زندانیان بیش از یکی است. ممکن است تلاش برای شکل گیری یک تشکل دموکراتیک در یک شهر ممکن نشود. در این حالت بسیار اهمیت دارد که این تشکل ها فعالیت خود را هماهنگ نمایند. اگر در مناطقی وجود بیش از یک تشکل دموکراتیک قابل فهم باشد اما عدم هماهنگی در جاهائی که وظایف مشترک می شود، قابل درک نبوده و نیست.
خلاصه اینکه وظایف تشکل عمومی و دموکراتیک دفاع از مبارزات مردم ایران است. طرح خط مشی سیاسی در قبال حکومت و مختصات برنامه ای یک الترناتیو دموکراتیک نباید مبنای وظایف برای این تشکل ها قرار گیرد. این وظایف که بسیار هم مهم هستند به عهده سازمان ها و احزاب و جبهه های سیاسی است، که امر حکومت جایگزین را در برنامه دارند.
مبانی کار مشترک برای اقدامات اعتراضی و مطالباتی؟
در شرایط کنونی که جنبش مردم ایران ، امید به استقرار دموکراسی را در دل ها زنده کرده است، تقویت این جنبش در خارج از کشور به یکی از وظایف مهم فعالان و جریانات سیاسی تبدیل شده است. این وظیفه در صورتی می تواند با گذشت زمان نیرومندتر عملی شود، که این فعالیت ها، با مبانی و معیارهای دموکراتیکی انجام شوند. باید توجه داشت که مبانی و پرنسیپ هائی که تشکل ها بر پایه آنها شکل می گیرند، الزاما بر پرنسیپ ها و مبانی یک حرکت اعتراضی عمومی، انطباق ندارند. جنبش کنونی مردم ایران دو نیروی اصلی دارد. یکی اصلاح طلبانی که با استبداد کنونی-دستگاه ولایت فقیه- از زاویه دفاع از برخی خواسته های مردم و جنبه هائی از آزادی های سیاسی مبارزه می کنند، در عین حال جمهوری اسلامی را هم قبول دارند و دوم جریانات سکولاری که برای دموکراسی در مبارزه علیه استبداد شرکت می کنند و جمهوری اسلامی را هم نمی خواهند. این دو نیرو، دو پایه اصلی و دو عنصر کلیدی سازنده ی جنبش کنونی اند. هر حرکت مشترکی علیه استبداد اگر به پرنسیپ های اصلی این دو توجه نکند از جنبش مردم در داخل کشور فاصله می گیرد و به تضعیف آن می انجامد. از اینرو الزامی است که شعارها و مطالباتی مبنای حرکت عمومی-جنبشی- قرار گیرند که با پرنسیپ های این دو نیرو مغایر نباشد. بنابراین، یکی از مبانی این حرکات جبشی در خارج کشور دفاع از مطالبات جنبش های اجتماعی و مبارزه با قدرت نقض کننده آنهاست. شعارهائی که کنار زدن جمهوری اسلامی را طرح کنند، فعلا نمی تواند به عنوان مبنا و پرنسیپ در این حرکات جنبشی(که بسیج وسیع نیروهای ضد استبداد را در مرکز توجه خود قرار داده است)، به عنوان شعار مشترک طرح شوند. حال در چنین صورتی همه کسان و جریاناتی که مبارزه برای طرح این مطالبات را به سود برنامه و سیاست خود می دانند، دلیلی ندارد با این حرکات همراه نشوند.
اما این تنها یک عنصر پایه ای از مبانی ما برای مشارکت در حرکات اعتراضی است. ستون دیگری که به عنوان یک پرنسیپ دموکراتیک باید مورد توجه قرار گیرد امکان نمایش تفاوت هاست، به شکلی که اولا این تفاوت ها اساس حرکت و شعارها و خواسته های مشترک را زیر سئوال نبرد یعنی در حرکتی علیه اعدام، نمی توان شعار “اعدام باید گردد” طرح شود ثانیا نمایش این تفاوت ها نباید شعارهای حرکت مشترک را زیر سایه و تحت الشعاع قرار دهد. در واقع تفاوت ها اگر بیش از توان و وزن شان منعکس شوند، غیردموکراتیک و غیر قابل قبول خواهد شد.
به نظر من مهمترین و ظریف ترین بخش این سیاست، عملی و اجرائی کردن نمایش تفاوت هاست. فکر می کنم امروز افراد و جریانات مختلف امکان توافق روی اشتراکات را دارند، اما نمایش تفاوت ها، نکته ظریفی است که اجرا کردنش بسیار پیچیده و دشوار خواهد بود. دستیابی به راه حل برای این موضوع پیچیده اولا به گفتگو نیازمند است. اهمیت دارد که گفتگو به صورت اجلاس های حضوری، جلسات پالتاکی در سطوح مختلف (در سطح یک شهر یا کشور و یا کل خارج کشور)، به منظور تبادل نظر و راه یابی، سازماندهی شود ثانیا این سیاست باید به محک عمل و تجربه درآید و در جریان عمل، دائم نواقص آن برطرف شود. شاید نیازی به تاکید نباشد نظراتی که بعضا روشن می نماید، در عمل با مسائل جدید و غیر قابل پیش بینی روبرو گشته که نیازمند تدقیق می شوند و ثالثا اهمیت دارد با حسن نیت و انعطاف با بروز مشکلات برخورد شود. یعنی عمل این یا آن شرکت کننده به حساب یک جمع و یک گرایش نوشته نشود. در حالتی هم که اشتباهی از جانب این یا آن گرایش رخ داد، تنها راه، گفتگو و باز هم گفتگوست. فراموش نکنیم اگر این حکومت ناسازگار با زمانه توانسته است بر ما حکومت کند، یکی از دلایل اش، عمل و رفتار وحدت گریز ماست. در واقع یکی از ستون های اصلی عمود خیمه این نظام، بر روی شکاف درونی مخالفان بنا شده است.
در ارتباط با مبنا قرار دادن اشتراکات و نمایش تفاوت ها، فکر می کنم هر کس و جریانی که در اینگونه اقدامات شرکت می کند، باید در درجه نخست بازتاب دهنده سیاست های مشترک باشد. شاید بهتر است توصیه شود که نمایش تفاوت ها را پس از قانونمند کردن آن انجام دهیم. برای قانونمند کردن تفاوت ها چند نکته به نظرم گفتنی است: در یک حرکت همگانی بهتر است از همه گرایشات شرکت کننده در حرکت، که چارچوب اشتراکات را می پذیرند خواسته شود شعارها و تاکیداتشان را مطابق ضوابطی که توسط هیئت مسئولان تنظیم می شود، تهیه کنند. تصریح شود که توزیع اعلامیه و تراکت و اوراق تبلیغی در این مراسم ها، آزاد است. اعلام شود که در بلند گو فقط شعارهای مشترک داده خواهد شد. در جلو صف فقط پرچم ایران و پلاکاردهای پارچه ای حاوی شعار مشترک قرار خواهد گرفت. حمل پرچم و یا پلاکاردهای پارچه ای که تفاوت ها در آنها انعکاس دارد، فقط در آخر صف قابل قبول است.
برای بیان موانع و نارسائی ها، ناگزیرم روی مشکلاتی که در پاریس میان فعالان سیاسی بروز کرده است، متمرکز شوم. میدانم برخی از این مشکلات و بحث ها در سایر کشورها نیز عینا وجود دارد. امیدوارم در این زمینه سایر دوستان نیز مسائل خود را با تکیه بر تجاربی که در عمل کسب کرده اند، منتشر کنند، تا امکان دستیابی به یک جمعبندی فراهم گردد.
در اقداماتی که تا کنون انجام شده است، برخی تشکل ها اصل “تکیه بر اشتراکات و نمایش تفاوت ها” را نادرست می دانند. استدلال آنها این است که نمایش این یا آن تفاوت را قبول ندارند. برای نمونه پرچمی را که توسط سلطنت طلبان به نمایش گذاشته می شود، نمی پذیرند. احزاب اروپائی را هم شاهد می آورند که مثلا حرکت با برخی جریانات راست را برنمی تابند. در واقع سخن آنها این است که حق ماست که با یک جریان حرکت کنیم یا حرکت نکنیم. حق داریم زمانی که مسئولیت یک راهپیمائی را به عهده داریم، ضوابط برای آن را خود مشخص کنیم.
این حکم که دعوت کننده مثلا یک راهپیمائی حق دارد ضوابطی برای آن تعیین کند، زیر سئوال نیست. سئوال این است که کدام ضابطه مثبت و دموکراتیک و کدام منفی و سکتاریستی است. بحث این است که برای یک تظاهرات که دفاع از جنبش مردم در داخل کشور را هدف خود قرار می دهد به نیروهائی که هدف مشترک را می پذیرند، باید امکان نمایش تفاوت ها را داد یا نمایش تفاوت ها، ممنوع است. اگر جنبش مردم در داخل کشور رنگارنگ است، چگونه باید این رنگارنگی را در صفوفمان در خارج کشور به نمایش بگذاریم. بحث حقوقی اینجا فرعی است. چگونگی استفاده از این حق اهمیت دارد. ما در سال های گذشته، زمانی که با این یا آن جریان حرکت مشترک کرده و یا دیگری را تحریم می نمودیم، بدون شک حق داشته ایم و از حق خود استفاده می کرده ایم. اما استفاده نادرست از حق، خود ما و جنبش ما را تضعیف نمود. امروز ما نمی خواهیم یاران و دوستانمان در یک تشکلی نظیر کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی- پاریس از حق خود غلط استفاده کنند. آنان حق دارند، اما ما هم وظیفه داریم نگذاریم آنان تضعیف شوند، چون تضعیف آنان را تضعیف خود و تضعیف جنبش مردم می دانیم. برای ما رها کردن این یاران شاید آسان ترین راه باشد، اما ما خود به اختیار، به چنین انتخابی دست نمی زنیم. چون راه دستیابی به دموکراسی و مبارزه با استبداد کنونی را دشوار می دانیم. ما زمانی که در روزهای نخست سال پیش، یبشترین نیرویمان با هم بود، باز کمر استبداد را نتوانستیم بشکنیم. طبیعی است برای زمین گر کردن استبداد و استقرار دموکراسی، به نیروی وسیعتری نیازمندیم. نابخردانه است که در این شرایط صف از هم جدا کنیم.
برای بیان مشکل، من چگونگی برگزاری سالگرد ۲۲ خرداد را در پاریس، به عنوان نمونه، برمی گزینم. از نظر من سالگرد بیست و دوم خرداد می بایست توسط تمامی آنهائی که پشتیبان جنبش مردم ایران هستند، گرفته می شد. در پاریس برخی از دوستان ما با این استدلال که ۲۲ خرداد “سالگرد شکل گیری و تولد تشکل ما است” یا با هر استدلال دیگری، از برگزاری مشترک سالگرد این روز طفره رفتند. این فکر و این رفتار هر چند در دیگر کشورها یکسان ظاهر نشده است، قابل قبول نیست. به این دلیل ساده که غیردموکراتیک است. اساسا اهداف و وظایف، ترکیب نیرو را تعیین می کنند. منطقا در هر حرکت، تمامی جریانات و افرادی که آن را قبول دارند موظف اند با هم و همراه هم، اقدام کنند. اگر چنین نکنند غیر طبیعی و پرسش برانگیز خواهد بود. تنها زمانی مجازیم که در مبارزه تنها حرکت کنیم که اهداف و سیاست های مختص خود داشته باشیم. سالگرد بیست و دوم خرداد مربوط به همه کسانی است که خود را جزئی از جنبش مردم می دانند. دلیلی ندارد یک جریان خود را صاحب آن بداند. نظیر چنین برخوردهای غلطی را، فعالان جنبش های اجتماعی ما در گذشته زیاد داشته اند. همین چند سال پیش در جنبش دانشجوئی در داخل کشور نمونه هائی از این رفتار نسنجیده دیده شد. در ۱۶ اذر، روز دانشجو، جریانات مختلف جداگانه این روز را گرامی داشتند. چپ ها، تحکیم وحدت و .. هر کدام به تنهائی مراسم برگزار کردند. البته مورد تهاجم حکومت هم قرار گرفته و سرکوب شدند. اشاره ام به این تجربه از اینروست که بگویم، در روز دانشجو، باید همه دانشجویانی که برای آزادی فکر و اندیشه، و برای امکان دستیابی آزادنه به اطلاعات و دانش و علم مبارزه می کنند، می بایست دست در دست هم پیش روند. ۱۶ آذر روز دانشجوست که با شعار “اتحاد، مبارزه و پیروزی” شناخته شده است، نباید مرکز نمایش تفاوت ها شود.
در سالگرد ۲۲ خرداد نیز هیچ دلیلی برای جدا حرکت کردن وجود نداشت. زمانی که جریانی نظیر کمیته ضد سرکوب به تنهائی فراخوان به راهپیمائی می دهد بقیه جریانات را با مشکل مواجه مینماید. اگر در این فراخوان شرکت کنند، که شرکت هم کردند، حرکت به آنها تحمیل شده است. اگر صف دیگری راه می انداختند، صف جداگانه توجیهی نداشت. یعنی هر دو حالت، برایشان نامطلوب است. پس خشت اول را دوستان ما کج نهادند. شکی نیست که برگزاری سالگرد ۲۲ خرداد و دعوت به تظاهرات و راهپیمائی، حق این دوستان بوده است، اما ایراد آنها استفاده غیر دموکراتیک از این حق است. در همین روز ۲۲ خرداد در برخی از کشورهای دیگر چون اطریش و آلمان تلاش شده بود همه با هم ۲۲ خرداد را برگزار کنند و موفق هم عمل کرده بودند. این دوستان باید بگویند به چه دلیل در کشوری مثل فرانسه برگزاری آن به شکل جمعی خطاست؟ مواردی مثل حرکت نکردن حزب کمونیست با جریانات راست مثال درستی نیست. چون نه راست می خواهد با حزب کمونیست حرکت کند و نه حزب کمونیست می خواهد با آنان کار مشترک کند. به این دلیل ساده که نقطه اشتراکی با هم ندارند.
مساله دیگری که اخیرا توسط دوستان کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی- پاریس به کار گرفته می شود، مراجعه به پلیس است. این شیوه که در میان فعالان دموکراتیک تا کنون سابقه نداشته است، مشکلاتی ایجاد کرده و مناسبات را کدر نموده و پرسش انگیز شده است. این اقدام نیز باز نباید از زاویه حق و حقوق ارزیابی شود. این عمل چنان دافعه ای ایجاد کرده است که اصل موضوع در ابهام قرار گرفته است. خصوصا در پاریس در مواردی پای پلیس به میان کشیده شده است، که اساسا با اخلالی در مراسم روبرو نبوده ایم. کسانی که به پلیس مراجعه می کنند توجه ندارند که مراجعه به پلیس آخرین راه حل است، آن هم فقط در شرایطی که گروهی عزم به برهم زدن مراسم جزم کنند و گفتگو هم اثری نداشته باشد. در چنین حالتی مراجعه به پلیس قابل فهم است. اما زمانی که تعدادی از شرکت کنندگان قصد برهم زدن را نداشته باشند راه حل فقط گفتگوست. حتی اگر این افراد مجاب هم نشوند، اتفاق عجیبی رخ نخواهد داد.آنان چنان در جمع ایزوله خواهند شد که تکرار اینگونه اقدامات برایشان دشوار خواهد شد.
چهارشنبه ۲ تیر ۱۳۸۹
برابر ۲۳ ژوئن ۲۰۱۰
