ظهور دولت مدرن:
دولت جدید بعد از معاهده وستفالیا در سال ١۶۴٨، در طی یک فرایند تاریخی شکل گرفت و روشن است که تنها در قالب واحد سرزمینی مستقل است که دولت واجد حقوق رسمی معنادار می شود. سرزمین نه تنها بعدَی حقوقی به فرایند تکوین دولت بخشید، بلکه زمینه را برای ملموس شدن ابعاد جدید دولت مهیا کرد. نظم مبتنی بر قانون مکتوب، غیر شخصی شدن قدرت، انتقال قدرت از شاه به ساختار حکومتی و در یک سخن کوتاه پایان فئودالیسم و متعلقات آن در قالب نظم سیاسی واحد سرزمینی نمودار شد. در واقع با سرزمینی شدن واحدهای سیاسی، دولت به حاکمیت عمومی متمایزی بدل شد که تمام استعدادهای حکومت مدرن در آن متمرکز بود. در اصل دولت مدرن خود را از درون پیرایه های نیمه بند دوره گذار بیرون کشید و جنبه های جدید عرفی را به قوانین مدون و نهادهای مدنی بدل کرد. از این منظر دولت مدرن که برخی بن مایه اصلی آنرا، ترتیبات نهادی نامیده اند، صرفاً به معنای پیوند چهار مقوله حکومت، حاکمیت، سرزمین و جمعیت نیست بلکه به نهادینه شدن همه ترتیباتی اشاره دارد که در طی دوره گذار و قبل از آن در عرصه قدرت سیاسی خود را نمودار ساخته بودند.
در اوایل قرن هجدهم، همه تحولات نهادی دولت به چگونگی انتقال قدرت از شخص شاه به دستگاه حکومتی اشاره دارد. در واقع پیدایش مجموعه جدیدی از قوانین بویژه در ارتباط با بنیان گذاری و فعال کردن نظام اداری جزء ضروری این تحول بود. اعضای نظام سیاسی به گونه ای بلافصل به سفارش حاکم عمل نمی کردند و مستقیماً مجری فرامین او نبودند بلکه زیر هدایت و نظارت ارگان های حکومتی فعالیت داشتند. تصمیمات عالی در باره مسائل امنیت داخلی و خارجی در تعامل با جهت گیری های کلی سیاسی معین می گشت. هر گونه تصمیم گیری فردی می بایست بر اساس استدلال های حقوقی یا به کارگیری پیش بینی های قانونی و با توجه به سوابق تائید شده و مستند صورت می گرفت.
فرایند شکل گیری و توسعه دولت جدید در غرب:
تاریخ و تجربه دولت های جدید نشانگر این است که مرحله اول شکل گیری این دولت ها در چارچوب دولت مطلقه و تمرکزگرا پدیدارگشته است. در واقع می توان توجه داد که قدرت این نوع ازدولت به سوی یکپارچگی، تقسیم ناپذیری و نفوذ درعمق سرزمین و اجتماعات دور افتاده خود سیر می کرده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که این فرایند نقطه مقابل فئودالیته و پراکندگی قدرت بود. دولت های مطلقه از تمام دارندگان قدرت مثل فئودال ها، کلیسا و ارباب شمشیر، خلع ید کردند و این فرایند نقطه مقابل فئودالیته و پراکندگی قدرت محسوب می شود. این دولت ها سپس به انجام دو کار ویژه اساسی پرداختند که عبارت بود از یکپارچگی ساختن پیرامون اجتماعی و فرهنگی در حوزه سرزمینی خود و دیگری دایر ساختن یک دستگاه دیوانی غیر شخصی و غیر وابسته که عملکرد خود را به گونه ای فزاینده بر پایه منطق و مصلحت دولت به سوی عقلانیت، پیچیدگی و تخصص به پیش می برد. مرحله دوم دولت های جدید با حضور عینی و حقوقی عنصر دوم یعنی ملت شروع شد که در قرن هیجدهم و جریان انقلاب فرانسه تحقق یافت. تعریف ملت به عنوان یک پدیده مستقل و قائم به ذات کار ژاکوبن ها بود. از این پس شاهان و دولت ها، به اعتبار آنکه نماینده ملت ها هستند وارد عرصه بین المللی می شوند.
این شکل از دولت از اوایل قرن نوزدهم میلادی از دو راه یعنی استعمار و تقلید به سایر نقاط جهان تسری پیدا کرد. برای بسیاری از پژوهشگران و متخصصین علوم اجتماعی و از جمله« برتران بدیع» بر این باورند که :” دولت – ملت در کشورهای دیگر جهان غیر از اروپای باختری، حالتی وارداتی داشته و پیوسته با پدیده های بومی در تعارض قرار می گیرد”(۱). البته دولت – ملت به همان اندازه که از خاستگاه جغرافیایی و تاریخی خود (اروپای باختری) دور می شود، تحت تاثیر شرایط اجتماعی و فرهنگی و سنت ها و ساختارهای بومی جوامع وارد کننده، شاهد تنوع و تکثر در اشکال خود خواهد شد. به همین دلیل یک دولت – ملت وجود ندارد بلکه به تعداد جوامع جهان دولت وجود دارد که هیچیک را نمی توان به دیگری فرو کاست.
مختصات دولت مدرن:
اروپا در دوره های گذشته قبل از آغاز دوران مدرن، در گسستگی سیاسی و عدم تمرکز قدرت بسر می بردند. امپراتوری رم از ویژگی های یکپارچگی سرزمین و تمرکز اداری برخوردار نبود و شیوه تولید بر روابط فئودالی مبتنی بود. این وضعیت با وقوع تغییرات متقارن فرهنگی و اقتصادی شروع به تغییر کرد. پروتستانیزم نماد تغییرات فرهنگی و ظهور عقلانیت سرمایه داری و تغییر در روابط تولیدی فئودالی، نماد تغییرات اقتصادی بود. اما ظهور عقلانیت فرهنگی و اقتصادی به عنوان پیش زمینه دولت های مدرن در اروپا، در کوتاه مدت و بدون سابقه تاریخی شکل نگرفت بلکه دارای ریشه های عمیقی در تاریخ اجتماعی و اقتصادی این کشورها بود. در واقع از نظر «والتر هینتس» :” ساخت قدرت متمرکز سیاسی که حاصل ظهور یک اقتدار مرکزی در محدوده جغرافیایی خاص می باشد، از ویژگی های جهانشمول دولت های مدرن است. با این حال این ویژگی، یعنی ظهور یک اقتدار مرکزی، خود حاصل ظهور تحولات اجتماعی و اقتصادی است. وگرنه در بسیاری از دولت های پاترمونیال سنتی نیز شاخص اقتدار مرکزی حضوری محسوس دارد. عموماً ایجاد مرکز در جوامع سنتی به عقلانیت سیاسی و نظامی مربوط می شده است که در ذات و عمل با عقلانیت مربوط به تقسیم کار اجتماعی، که ویژگی های جوامع مدرن است، متفاوت است”(۲).
با این حساب می توان گفت که تحولات عمیق و گسترده ای که در فاصله سده های ١٢ تا ١۶ میلادی در اروپا انجام گرفت، زمینه ساز ظهور و شکل گیری دولت مدرن شد. چنین تحولاتی را می توان در همه حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مشاهده کرد. از جنبه اقتصادی انباشت سرمایه به هدف اولیه برخی گروه های شهری و خارج از حیطه قدرت سیاسی که به تدریج به مرکز مهم قدرت اقتصادی تبدیل شدند، بدل شد. این مراکز قدرت اقتصادی هیچگاه تحت سیطره مرکز سیاسی در نیامدند و همین عامل سبب شد که تشکل های واسط، قدرت خود را حفظ کنند و با محدود کردن حوزه قدرت سیاسی دولت زمینه های گذار ازعصر دولت مطلقه را فراهم نماید. چنین وضعیتی حاصل تفکیک آشکار حقوق عمومی از حقوق خصوصی بود که جامعه غرب از حقوق رم به عایت گرفته بود. وجود ساختارهای متنوع نهادی، روابط نمایندگی و تشکل های واسط متاثر از این فرایند بودند.
با تکامل شیوه جدید تولید سرمایه داری، مراکز سیاسی از نظر مالی به گروه های جدید وابسته شدند. چرا که بدلیل ضرورت های ناشی از پیچیدگی های اداره کشور و گسترش بوروکراسی و نیز جاه طلبی های نظامی و امپریالیستی به منابع مالی گسترده ای نیاز داشتند. بدین ترتیب، اهمیت قدرت سیاسی که مبتنی بر شأن اجتماعی بود و قدرت اقتصادی که پشتوانه آن عقلانیت کارکردی و تخصصی شدن حوزه اقدام اقتصادی بود، بر پایه برابری از قدرت قرار گرفتند. علاوه بر این، منطق سرمایه داری و هدف نهایی آن، تفکیک کارکردی حوزه های مختلف را ضروری می کرد و از همین رو جامعه سنتی دستخوش تحول اساسی مهمی شد که پدیدار شدن زیر سیستم های مختلف در چارچوب نظام مدرن و فراگیر سرمایه داری را به دنبال داشت.
در این زمینه «دکتر پرویز دلیرپور» بر این اعتقادند :” تفکیک حوزه نظام سیاسی از نظام اجتماعی یکی دیگر از فرایندهای دولت سازی در این دوره بود که در اثر آن حوزه مستقل سیاسی شکل گرفت. استقلال نظم سیاسی، دولت را به منزله نهادی مستقل، از قیود اجتماعی و فرهنگی جامعه سنتی رهانید. از جنبه اجتماعی، استقلال دولت به مفهوم پایان پاتریمونالیسم بود. در عصر فئودالیسم، نظام خویشاوندی عاملی تاثیر گذار بر ساخت نظام سیاسی بشمار می رفت. بطوری که چارچوپ های تعیین کننده دولت، محدود به آن است”(۳). به علاوه وجود آگاهی طبقاتی در بین طبقات قدرتمند جامعه نیز یکی از ضرورت های پیدایش دولت مدرن است. این آگاهی طبقاتی زمانی پدید می آید که مرزهای قبیله ای و حتی قومی به نفع وسیع تر اقتصادی در بین اعضای یک طبقه اقتصادی کمرنگ و ناپدید شوند.
عامل مهم دیگری که در این ارتباط نباید نسبت به آن غافل شد، خصلت جهانی شدن ساخت دولت ملی است که در مراحل آغازین سلطه طلبی نظامی اروپا بر سایر مناطق جهان، عملی شد. البته سلطه طلبی نظامی و سیاسی منحصر به این دوران نبوده و در امپراتوری های قدیم نیز نظایر آن دیده می شود. از نظر «والر ستین»:” تفاوت این سلطه طلبی امپریالیستی با گذشته را باید در بنیاد اقتصادی و به عبارت دقیق تر در منطق گسترش طلبی سرمایه داری جستجو کرد که موجب می شود جهان به سه بخش مرکز، پیرامون و نیمه پیرامون تقسیم گردد. کشورهای مرکز همان کشورهای اروپایی اند که در اولین مرحله رشد و تکامل سرمایه داری، به مدد ساختارهای مدون دولت ملی موفق شدند بر دیگر مناطق جهان (پیرامون و نیمه پیرامون) چیره شده و به استثمار اقتصادی و سیاسی آنها بپردازند”(۴). «ولرسیتن» در ادامه اضافه می کند:” کشورهای نیمه پیرامونی، خود توسط مرکز استثمار می شوند ولی کشورهای پیرامون را نیز مورد استثمار قرار می دهند”(۵). از نظر وی ساختار دولت ملی در فرایند تقسیم کار جهانی در خدمت همین منطق انباشت سرمایه است و بنابر این بنیادی اقتصادی دارد.
ویژگی های و شاخص های دولت مدرن:
تعریفی که امروزه متخصصین علوم اجتماعی و مشخصاً جامعه شناسان از پدیده دولت مدرن ارائه می دهند، در اوایل قرن نوزدهم تا حدودی برتمام دولت های تکوین یافته درغرب قابل اطلاق بود. در یک نگاه کلی برای آن که همه ابعاد و زوایای مفهوم دولت مدرن را روشن کنیم، ویژگی ها و شاخص های متمایز کننده آنرا نسبت به نظام سیاسی پیشین را در نه عرصه می توانیم بنا به نوشته «دکتر رسول افضلی» چنین بر شماریم:”
١ـ دولت مدرن زمینه ساز تمرکز در منابع قدرت سیاسی و اداری، انحصار در منابع و ابزارهای قدرت، پیدایش ارتش جدید، پیدایش دانشگاه های اداری، نوسازی قضایی، مالی و دیوانی و همچنین شکل گیری ناسیونالیسم و مصلحت ملی است؛
٢ـ دولت مدرن مجموعه ای از ترتیبات نهادی است؛ یعنی متشکل از نهادهای قانون گذاری، اجرایی، قضایی و نظامی؛
٣ـ در دولت مدرن، قانون عمومی آخرین مرجع است، شخص حاکم فی نفسه فاقد قدرت و عملاً نخستین خدمتگزار نظام سیاسی است؛
۴ـ ظهور دولت مدرن به مفهوم پایان پاتریمونالیسم است. حاکم و تعلقات خانواده گی و قومی و قبیله ای او بر سیاست تاثیر گذار نیست. در واقع روابط مبتنی بر قانون جایگزین روابط خویشاوندی می شود؛
۵ـ در دولت مدرن، نظام سیاسی مستقل از نظام اجتماعی است و دولت منفک از طبقات و نظام اجتماعی است. در واقع نظام سیاسی بر تارک نظام اجتماعی و مستقل از آن عمل می کند ( البته این مشخصه مورد نقد دیدگاه های دیگر است- توضیح از علی صمد)؛
۶ـ دولت مدرن مبتنی بر قرارداد اجتماعی است و فاقد پایگاه ارزشی و مأورایی است. بر اساس قرارداد، دولت در قبال مردم پاسخگو است؛
٧ـ در نظام سیاسی مدرن، تمام کارایی و کارآمدی دولت معطوف به خیرعمومی جامعه است؛
٨ـ در نظام دولت مدرن، انفکاک ساختاری حاکم است، به این معنا که ساخت های مختلف عرصه سیاست منفک و هر یک دارای کارکرد خاصی است؛
٩ـ در دولت مدرن قواعد عرفی و شخصی به قوانین مکتوب و یکپارچه ای تحت عنوان حقوق عمومی تبدیل می شود”(۶).
این ویژگی های دولت مدرن، نخست در اولین شکل آن یعنی دولت مطلقه پدیدار شد. در تاریخ اروپا انقلابات انگلستان و فرانسه به عنوان دوران شکل گیری دولت مطلقه محسوب می شود.
“برخی از جامعه شناسان چون «ماکس وبر» و «الکسی دوتوکویل» دولت مطلقه را سر آغاز پیدایش دولت مدرن شمرده اند. برخی دیگر حتی پیدایش دولت مطلقه را با پیدایش دولت مدرن یکسان تلقی کرده اند. «مارکس» دولت مطلقه را محصول مرحله انتقالی در فاصله زمانی طبقات فئودالی و پیدایش بورژوازی می دانست. از نظر وی با گسترش تجارت و صنایع دستی، مرکز ثقل جامعه از روستا به شهر و از اشراف زمین دار به بورژوازی منتقل شد؛ رقابت تجاری میان کشورها ضرورت حمایت دولتی از تجارت را پیش آورد؛ امنیت تجارت و مالکیت هم پیدایش نظام اداری متمرکز و نیرومندی را ایجاب می کرد. دولت مطلقه حاصل چنین تحولاتی بود”(۷).
بورژوازی در آغاز شکل گیری نظام مدرن سیاسی با مترقی تلقی کردن حاکم و سپس پادشاه مطلقه از عرصه سیاست کنار کشید، اما در ادامه که نظام مطلقه با تمرکز اداری خود به مانعی بر سر راه حرکت مترقیانه بورژوازی تبدیل شد، این گروه که اکنون خود را به عنوان طبقه ای مستقل به رسمیت شناخته بود، مطلقه گرایی دولت را به یک مبارزه سیاسی و اصولی دعوت کرد. از نظر این طبقه، نظام سیاسی مطلقه هر چند که به شکل صوری به نظمی مدرن پا گذاشته بود اما بستر اجتماعی آن همان طبقات فئودالی قدیم بودند و از این رو نیروی ارتجاعی بشمار می رفت. به گفته « انگلس» :” دولت مطلقه هر چند یکی از مراحل تکوین سرمایه داری بشمار می رفت، در قرن هفدهم هنوز دولتی به صورت بالفعل فئودالی بود”(۸).
بدین ترتیب بورژوازی در دفاع از منافع طبقاتی خود نوک حملات خود را مستقیماً متوجه دولت مطلقه کرد، و این در واقع آغازی بر تحول در اولین شکل دولت مدرن محسوب می شود. بورژوازی نقش نیرویی نوگرایی را داشت که جامعه را بر حسب آرمان های ذهنی خود می سنجید و به تغییر وادار می کرد. «دکتر رسول افضلی» در این خصوص بر این اعتقادند که:” محصول عملی مبارزه بورژوازی علیه دولت مطلقه، فروپاشی آن و تکوین شکل جدیدی از دولت مدرن تحت عنوان دولت محافظه کار سنتی بود. این دولت ها در انگلیس پس از انقلاب شکوهمند ١۶٨٨ و در فرانسه پس از انقلاب ١٧٨٩ بر عرصه سیاست سایه انداختند. گرایش های محافظه کارانه در این دولت ها، زمینه های نهادینه تر شدن تمرکز قدرت را در قالب اصول مدرن فراهم کرد. سومین شکل دولت مدرن، دولت های لیبرال بودند که با فروپاشی نظام های محافظه کار سنتی در اوایل قرن بیستم به نمایندگی طبقه بورژوازی بر عرصه سیاست حاکم شدند. این دولت ها تا سال ١٩٣٠ که بحران اقتصادی کشورهای اروپایی را فلج کرد با سیاست های لیبرال اقتصادی و سیاسی، پایه های اصلی تمدن غرب را بنیان گذاشتند. از سال ١٩٣٠ شکل دیگری از دولت مدرن به نام دولت رفاه جایگزین شد. بحران اقتصادی و شکست برنامه بازار آزاد «آدام اسمیت»، بر سایر عرصه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز اثر گذاشت. بدین ترتیب دخالت دولت در همه عرصه ها افزایش یافت تا رفاه انسان بهتر تامین شود. دولت های نئولیبرال آخرین شکل دولت مدرن محسوب می شوند که اکنون بر عرصه سیاسی اکثر کشورهای جهان حاکم هستند. این بار نیز بحران اقتصادی اواخر دهه ١٩٧٠، منجر به تغییر شکل دولت شد”(۹).
نتیجه گیری:
در سه نوشته ای که از نظرتان گذشت به این مسائل توجه نشان داده شد که با گسترش و رشد سریع بازرگانی درشهرها و افزایش شهر نشینی و توسعه اقتصاد پولی، بهبود شیوه های حمل و نقل و …، به فروپاشی نظام فئودالی و رشد ساختار جدید منجر شد. دولت های جدید به صورت پادشاهی های استبدادی پدیدار شدند. البته پادشاهی استبدادی مرحله ای گذرا بود. نیروهای مخالف فئودالیسم برای مدتی از آن حمایت کردند، اما سر انجام به موضع خود آن سیستم جدید استبدادی نیز یورش آوردند. طبقه متوسط در حال پیدایش خواهان حقوق سیاسی بود و این خواست اغلب به درگیری های طولانی میان طبقه متوسط و پادشاهان مستبد منجر می شد. در قرن نوزدهم دمکراسی با اصول برابری، حاکمیت عمومی و ناسیونالیسم رشد و توسعه یافت اما روند رشد و توسعه آن در تمام مناطق اروپا یکسان نبوده است. تمام شواهد حاکی از این است که تکامل دولت از قرن شانزدهم به این طرف همواره با کاهش قدرت آن در برحی حوزه ها و افزایش آن در حوزه های دیگر همراه بوده است. یعنی اینکه تکامل دولت از ساده به پیچیده منجر شده است. ارگان های گوناگون حکومت اینک وظایف مشخصی را به اجرا در می آورند. اقتدار دولت که زمانی نا مشخص و نا منظم بود، اینک معین و مشخص شده است. دین که در زمان های اولیه با دولت پیوند تنگاتنگ داشت، امروزه خارج از عرصه فعالیت دولت محسوب می شود. با تکامل دولت آگاهی سیاسی و میزان سازگاری حاکمیت دولت با آزادی فردی بشدت گسترش یافته است. دولت های مدرن پاسخگوی اعمال خود می باشند و در صورت اعتراض با توجه به مسئولیتی که دارند می توانند از خود دفاع کنند. دولت مدرن، دست کم در عرصه نظری معطوف به ملت و منافع و علایق آن است و طبیعی است که از آن سر چشمه بگیرد و همدیگر را باز تولید کنند.
بخش سوم و پایانی
علی صمد- دسامبر ۲۰۰۸
۱- مقاله مطالعه تطبیقی تحول دولت مدرن در غرب و ایران، دکتر احمد نقیب زاده، از کتاب دولت مدرن در ایران ، قم- موسسه انتشاران دانشگاه مفید، سال ۱۳۸۶، ص۱۷۶
۲- مقاله ریشه ها و زمینه های شکل گیری ساخت دولت مدرن در ایران، دکتر پرویز دلیرپور، از کتاب دولت مدرن در ایران ، قم- موسسه انتشاران دانشگاه مفید، سال ۱۳۸۶، ص ۱۱۳
۳- مقاله ریشه ها و زمینه های شکل گیری ساخت دولت مدرن در ایران، دکتر پرویز دلیرپور، از کتاب دولت مدرن در ایران ، قم- موسسه انتشاران دانشگاه مفید، سال ۱۳۸۶، ص۱۱۷
۴- مقاله ریشه ها و زمینه های شکل گیری ساخت دولت مدرن در ایران، دکتر پرویز دلیرپور، از کتاب دولت مدرن در ایران ، قم- موسسه انتشاران دانشگاه مفید، سال ۱۳۸۶، ص۱۱۸-۱۱۷
۵- مقاله ریشه ها و زمینه های شکل گیری ساخت دولت مدرن در ایران، دکتر پرویز دلیرپور، از کتاب دولت مدرن در ایران ، قم- موسسه انتشاران دانشگاه مفید، سال ۱۳۸۶، ص۱۱۸-۱۱۷
۶- مقاله چیستی دولت مدرن، دکتر رسول افضلی، از کتاب دولت مدرن در ایران ، قم- موسسه انتشاران دانشگاه مفید، سال ۱۳۸۶، ص۳۹-۳۸
۷- جامعه شناسی سیاسی، دکتر حسین بشریه، تهران- نشر نی، چاپ پانزدهم ۱۳۸۷، ص ۳۰۱۷-
۸- مقاله چیستی دولت مدرن، دکتر رسول افضلی،، از کتاب دولت مدرن در ایران ، قم- موسسه انتشاران دانشگاه مفید، سال ۱۳۸۶- ص ۴۱
۹- مقاله چیستی دولت مدرن، دکتر رسول افضلی،، از کتاب دولت مدرن در ایران ، قم- موسسه انتشاران دانشگاه مفید، سال ۱۳۸۶- ۴۲-۴۱
