برای مقابله خردمندانه و مسالمتآمیز با خشونت گسترشیابنده و سیستماتیک علیه زنان، لوازم و مقدماتی باید تدارک شود که در گام نخست، آگاهی و شناخت از این پدیده منحوس تاریخی، و شیوههای عمل و نفوذ آن است. پیش از هر چیز، ضرور است که ما مدافعان صلح و مسالمت متوجه باشیم که اعمال خشونت علیه زنان در واقع از دوران جنینی آغاز میشود، از آن زمانی که مادر یا پدر آرزو میکند «کاش بچهام دختر نباشد.» یا به دلیل دختر بودن سقط میشود. پس از تولد نیز به دلیل دختر بودن مورد تحقیر قرار میگیرد و در طول سالیان زندگیاش بهواسطهی کلیشههای مرسوم جنسیتی، محدودیتهایی را متحمل میشود. در اغلب موارد به عنوان دختر و یا زن مورد خشونت جنسی و مزاحمتهای خیابانی قرار میگیرد. وادار به ازدواج اجباری میشود، و فقط به خاطر زن بودنش از طریق قوانین تبعیضآمیز، از طریق سنتهای پدرسالار و باورهای مردمحور، مورد تحقیر و خشونت قرار میگیرد. پس از ازدواج نیز در بسیاری موارد و گاه به بهانههای واهی از حقوق جنسی و حتی باروری، محروم میشود. در پهنهی جامعه هم شاهد تبعیضهای رنگارنگ و خشونت اعمال شده بر زنان (در محیطهای شغلی و فضاهای تحصیلی، و …) هستیم.
تعریف خشونت
اما در ابتدا ببینیم که خشونت چیست و چه تعریفی دارد. به طور خلاصه و موجز میتوان گفت که: خشونت رفتاری است که با هدف آسیب رساندن به دیگری، بهگونههای جسمی، روانی، تحمیل محدودیتهای مالی، ممانعت از پیشرفتهای شغلی و ارتقای تواناییهای فردی، بیاعتنایی به دیگری ـ درصورتیکه میدانیم او به توجه و حمایت ما نیازمند است ـ و … گفته میشود. عامل اصلی خشونت علیه زنان را میتوان در تبعیضی یافت که مانع از برابری زن با مرد در همه سطوح زندگی میشود. خشونت هم در تبعیض ریشه دارد و هم به آن دامن میزند. حوزهی دیگر عملکرد این پدیدهی مخرّب، در محیطهای خانوادگی و خصوصی است یعنی در محیطهایی که هنوز و در بسیاری از جوامع اساساَ یک قلمرو مردانه است و مسبب فجایع و ناهنجاریهای بیشماری در زندگی روزمره زنان به حساب میآید. بنابراین خشونت علیه زنان ابعاد و حوزههای متعددی را شامل میشود اما اگر بخواهیم برای سهولت شناخت از این پدیده، آن را دستهبندی کنیم میتوان گفت که این پدیده به طور کلی در سه گسترهی اصلی زندگی زنان، فعال است: عرصهی خانوادگی، پهنهی جامعه (در محیط کار و اماکن عمومی)، و بالاخره از سوی دولتها و نهادهای قدرت رسمی. در حوزه عملکرد دولتها خشونت از طریق وضع و اجرای قوانین تبعیضآمیز علیه زنان و سهمیهبندیهای جنسیتی، یا از طریق ایجاد موانع و محدودیتها بر سر راه حضور و مشارکت زنان در عرصههای قانونگذاری، تصمیمسازی و تصمیمگیریهای کلان سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، یا در بازداشتگاهها و زندانها اعمال میشود. نکته غمانگیز اینجاست که در بازداشتگاهها و زندانها، زنان علاوه بر آن که همچون مردان مورد شکنجه و سرکوب قرار میگیرند متاسفانه به دلیل جنسیتشان نیز مورد آزارهای جنسی مضاعف واقع میشوند. به علاوه در مواردی، زنان و دختران به طور مستقیم از سوی مسولان نهادهای مجری قانون نیز مورد خشونت قرار میگیرند.
یکی از دلایل اعمال خشونت در هر سه مورد یاد شده را میتوان در اختیار داشتن ابزارهای قدرت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی توسط مردان دانست . به علاوه رابطهای مستقیم بین خشونت خانگی و قوانین تبعیضآمیز وجود دارد. قوانین مدنی ایران برای زنان نه در خانواده و نه در اجتماع ایجاد امنیت نمیکند. به طور مثال طبق قانون، زن باید از مرد تمکین کند یعنی این که اگر زن حاضر به تمکین نباشد مرد میتواند او را «وادار» به تمکین کند. اینجاست که اعمال خشونت قانونی میشود.
در قوانین، حقوق باروری و حقوق جنسی زنان به کلی نادیده گرفته شده است. زنان از تبعیضهای مبتنی بر جنسیت، مثل نداشتن حق طلاق، حق قضاوت، شهادت،حق انتخاب شغل و خروج ازکشور (بدون اجازهی همسر)، نابرابری در ارث و یا نابرابری در قانون مجازات به شدت رنج میبرند. شاید ذکر این نکته ضروری باشد که قوانینی که براساس انها این حقوق از زنان سلب شده است مستقیم و یا غیرمستقیم منشاء دینی دارند. به طور مثال قانون پوشش و حجاب اجباری، در واقع خشونتی دولتی است که برخی از خشونتهای خانگی و خشونت هایی که در اجتماع به زنان وارد میشود ناشی از آن است. بر طبق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی: « زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه یا از ۵۰ هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»(۱) به دلیل ماده قانونی حجاب تاکنون هزاران زن مورد خشونت قرار گرفته ، دستگیر، زندانی و یا جریمه نقدی شدهاند و یا حتی مجبور به ترک وطن شدهاند.
قتلهای ناموسی هم پدیدهی ویرانگری است که به پشتیبانی قوانین و مقرراتی که این قتلها را توجیه و یا حتی حمایت میکند رخ میدهد. در قانون مجازات اسلامی پیشبینی شده است که شخص میتواند در شرایطی ویژه، مرتکب قتل شود بدون آنکه مجازات شود. طبق ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی: «هر کس در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس و یا مال خود و یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریبالوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورتی که دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد و عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد و توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت در عمل ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود، قابل تعقیب و مجازات نیست.» (۲) ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی نیز میگوید : « هرگاه مرد همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد ، میتواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتیکه زن مکره باشد، فـقـط مـرد را می تـوانـد به قتل برساند.” حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است. متاسفانه عملکرد قوه قضائیه در اغلب موارد و حوادثی که به فاجعهی قتلهای ناموسی ختم میشود دوگانه است. برای نمونه مرد حق دارد تحت عنوان دفاع از ناموس زنی را که مورد تجاوز، تعرض. و یا حتی مورد سوءظن قرار گرفته به قتل برساند. (ماده ۶۳۰ و ۶۱)
اما در مورد زنان به گونه دیگری است. کم نیست اخبار و آمار زنانی که چون در برابر تجاوز مقاومت کرده و شخص متجاوز را به قتل رساندهاند ولی دادگاه برای آنها حکم اعدام صادر کرده است. باز هم برای نمونه میتوان به محاکمهی ریحانه جباری اشاره کرد یعنی دختری که به خواسته یکی از ماموران پیشین مبنی بر برقراری ارتباط جنسی تن نداد، و با یک ضربه چاقو وی را به قتل رساند. سپس شعبه ۷۴ کیفری استان به ریاست قاضی تردست حکم به قصاص ریحانه را صادر کرد. (۳) نمونهای دیگر از این دوگانگی اعدام فاطمه حقیقتپژوه است . وی در نیمه شب با سر و صدای دخترش از خواب بیدار میشود. که با صحنه تجاوز همسر صیغهای خود به دخترش روبرو میشود. و همسر صیغهای خود را به قتل میرساند. و با این که دوبار در سالهای ۸۱ و ۸۵ اجرای حکم اعدام وی متوقف میشود. سرانجام در ۶ آذر ۸۷ اعدام شد. (۴)
موارد فوق نمونههایی است که نشان میدهد از نظر قانونگذار و مجری قانون، ناموس و دفاع از آن منحصر به مردان است. با تکیه بر چنین احکام و قوانینی است که در موارد بسیاری بهاصطلاح غیرت و مردانگی و باورهای نادرست که زن را ناموس خود میدانند سبب میشود مردان خانواده انواع مختلف خشونت را علیه زنان در درون خانواده اعمال نمایند. هرگاه زنی مورد تجاوز قرار میگیرد خانواده او متاسفانه این مساله را ننگ دانسته بهجای رجوع به مراکز قضایی و پیگیری مجازات متهم از مجاری قانونی، دست به خشونت با قربانی و حتی قتل وی میزنند. به علاوه سالانه هزاران زن مورد تجاوز قرار میگیرند که بسیاری از آنها توسط نزدیکان از جمله برادر، پدر، عمو، دایی مورد تجاوز قرار میگیرند. و به دلیل ترس ممکن است که هرگز در طول زندگی خود با کسی در میان نگذارند .
آمار و مستندات بسیار در رابطه با قتلهای ناموسی وجود دارد. از جمله بر اساس آمار در سال ۲۰۰۱ در مجموع ۵۶۵ زن جان خود را در قتلهای ناموسی از دست دادهاند، و ۳۷۵ زن نیز اقدام به خودسوزی نمودهاند.(۵) “بر اساس گزارش پلیس ایران تنها در سال ۱۳۸۸ در شهر اهواز ۱۵ زن قربانی قتل ناموسی شدند که معادل ۲۴٫۵٪ از کل قتلهای سال ۸۸ شهر اهواز میشود، البته این آمار نسبت به سال ۸۴ که میزان قتلهای ناموسی در اهواز ۳۵ درصد بوده، کاهش یافته است. بهگفته بازپرس شعبه ویژه قتل اهواز برخی آداب و رسوم «مانند لزوم ازدواج دخترعمو با پسرعمو یکی از دلایل این قتلها است که برخی مواقع اگر غیر از این اتفاق بیافتد منجر به قتل میشود». و برخی قتلهای ناموسی هم فقط بر مبنای سوء ظن صورت میپذیرد”.(۶) مورد زیر نمونه ای از قتلهایی است که براساس سوءظن انجام گرفته است. “در اهواز مردی ۶۰ ساله دختر مطلقهاش را که گمان میبرد روابط تلفنی مشکوکی دارد، زنده به گور کرد. این دختر جوان در حین زنده به گور شدن، بدون کمترین اعتراضی فقط به چهره پدرش که با بیل روی او خاک میریخت، نگاه میکرد.”(۷) ” نیمی از مقتولان قتلهای خانوادگی را در ایران، زنان تشکیل میدهند که توسط افراد درجه یک خانواده خود به قتل میرسند”.(۸)
گستردگی قتلهای ناموسی به حدی است که مسئولین را وادار به عکسالعمل کرده است. از جمله اینکه آقای میرمحمدصادقی سخنگوی سابق قوهی قضائیه، از افزایش قتل و آزارهای جسمی زنان جوان خبر داد و اعلام کرد که ” در ۳ سال اخیر شمار زیادی اجساد دخترانی به پزشکی قانونی تحویل شدهاند که توسط بستگان یا دوستان مرد خود به قتل رسیدهاند یا مورد آزارهای شدید جسمی قرار گرفتهاند”. (۹) با اتکا به چنین قوانینی است که در سالهای اخیر در شهرهای مشهد، تهران، کرمان و کرج زنان بسیاری طی قتلهای زنجیرهای جان خود را از دست دادهاند. قاتلین در دفاع از خود اعلام میکردند که مقتولین اعمال منافی عفت انجام داده و مهدورالدم بودهاند .
فرزند کُشی: بر اساس ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، پدر و جد پدری که فرزند خود را بکشند، قصاص نمیشوند.
براساس پژوهشی که توسط سمیرا کلهر انجام شد. و نتایج آن را در انجمن جامعهشناسی دانشگاه تهران ارائه کرد نشان داد که : «قتلهای خانوادگی در سال ۸۶، از ۵/۴۱ درصد در سال به ۷/۵۱ درصد رسیده است. ۱۵ درصد قتلهای خانوادگی به فرزندکُشی اختصاص دارد و ۸۰ درصد این قتلهای خانوادگی درون خانه رخ داده است. در مجموع مطالعه اخبار ۴۶۲ قتل که بین سالهای ۸۵ و ۸۶ در یک روزنامه منتشر شده است، ۳۸ کودک به قتل رسیدهاند که بیش از ۷۰ درصد از آنها توسط پدر به قتل رسیدهاند.” (۱۰)
مجازات سنگسار: مواد قانونی دیگری که خشونت را ترویج می کند. ماده ۸۳و ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی هستند. در ماده ۸۳ حکم سنگسار برای زنای محصنه تعیین شده است. و ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی به نحوهی مجازات می پردازد. در این ماده آمده است –” مرد را هنگام سنگسار تا نزدیکی کمر و زن را تا نزدیکی سینه در گودال دفن میکنند آنگاه رجم مینمایند”بر اساس این ماده قربانی را درگودالی قرارداده و مردم را در وحشیانهترین نوع شکنجه و مجازات منجر به مرگ با پرتاب سنگ به سر و صورت قربانی مشارکت میدهند .و به این وسیله انسانهای عادی جامعه را ترغیب میکنند که درقتلی دستهجمعی شرکت کنند .
همسرکُشی معلول قوانین تبعیضآمیز : “براساس نتایج بررسی همسرکشی در ۱۵ استان کشور، ۶۶ درصد زنانی که مرتکب قتل همسرشان شده اند و در این امر مشارکت یا معاونت داشته اند اعتراف کرده اند در دوران زندگی مشترک بارها مشاجره، قهر و آشتی داشته اند و ۵۸ درصد زنان با وجود اینکه قصد طلاق داشته اند به دلایلی از جمله مخالفت شوهر، والدین، وجود فرزندان و نیاز مالی، زندگی را تحمل کرده و در نهایت صبر و تحمل شان به سر آمده و چاره یی جز کشتن و از بین بردن همسر خود پیدا نکرده اند.”(۱۱)
جعفرسخاوت و علی افشاری نیز تحقیقی برای کشف دلیل اصلی همسرکشی زنان در زندان اوین انجام دادند. نتایج این تحقیق نشان میدهد. که،” نداشتن حامی در زندگی و وجود محرکهای منفی از ویژگیهای زنان قاتل است. همچنین فشارهای روحی و وجود احساسات منفی در زنان و ارتباط با بزهکاران از عوامل اصلی در وقوع پدیده همسر کشی است. به علاوه عوامل فردی و مشکلات ناشی از شرایط اجتماعی و خانوادگی و عوامل ساختاری جامعه در بروز این مساله نقش داشته است”. (۱۲) حق یک جانبه طلاق به مردان و ازدواج اجباری مهمترین عامل شوهرکشی در ایران است .
خشونت خانگی
زنان انواع گوناگون خشونت را در طول زندگی روزمره خود تجربه میکنند. در ماده یک اعلامیه جهانی «منع خشونت علیه زنان» آمده است که : خشونت علیه زنان به معنی هر عمل خشونتآمیز بر اساس جنس است که به آسیب رساندن یا رنجاندن جسمی، جنسی یا روانی زنان منجر بشود، یا احتمال می رود که منجر شود، از جمله تهدیدات یا اعمال مشابه، اجبار یا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادی، که در منظر عموم یا در خلوت زندگی خصوصی انجام شود. در جوامع مردسالار زنان انواع گوناگون خشونت را در سرتاسر چرخهی زندگی خود تجربه میکنند.
خانه که باید امنترین مکان باشد گاه به خطرناکترین مکان ممکن برای اعمال خشونت تبدیل میشود. آمار و شواهد نشان میدهند که اعمال خشونت اعم از خشونتهای روانی و یا فیزیکی با هدف اعمال قدرت و کنترل انجام میشود. بر اساس گزارش سازمان بهزیستی ایران در سال ۱۳۸۴، طی شش ماه، هشت هزار مورد خشونت خانگی علیه زنان گزارش شده بود ، یعنی بهطور متوسط روزانه حدود ۴۴ مورد خشونت بهاطلاع مسئولان رسیده است، این درحالی است که بسیاری از موارد اعمال خشونت به نهادهای رسمی گزارش نمیشود .(۱۳) یک آمار جامعه شناختی نیمه رسمی نشان میدهد که ”دو سوم از زنان ایرانی دچار خشونت خانگی و یک چهارم آنها از جنسیت خود ناراضی هستند.“ (۱۴) در بررسی های انجام شده در مورد خودسوزی زنان ،عامل اصلی خودسوزی زنان، اعمال خشونت بر آنان عنوان شده است.
برخی از پیامدها و خسارات ناشی از خشونت خانگی: رفتارهای خشن در میان اعضای خانواده و تسلط سیکل معیوب خشونت بر نهاد خانواده طبعا نتایج گوناگون و بسیار دردناک ـ و در اغلب موارد، جبرانناپذیر ـ از خود به جا میگذارد. اگر بخواهیم به طور خیلی خلاصه، رئوس کلی پیامدهای خشونتهای خانگی را برشماریم میتوان به :
خودسوزی،خودکُشی، دیگرکُشی و بروز پدیدهی “شوهر کُشی”.
پایین آمدن بهداشت جسمی و روانی، طلاق.
گرایش کودکان به بزهکاری مانند گرایش به اعتیاد، فرار از منزل و ارتباط با باندهای قاچاق مواد مخدر و یا دزدی.
فرار از مدرسه و اُفت تحصیلی.
ترویج و بازتولید فرهنگ خشونتگرایی.
پارهای از عوامل بروز خشونت در کانون خانواده: وجود تبعیض و فرهنگ اقتدار و برتریطلبی در کانون خانواده سرمنشاء و بسترساز خشونت است. در میان بسیاری از خانوادهها تبعیض میان فرزند دختر و پسر، یک امر عادی و پذیرفته شده است، و باورهای نادرستی مبنی بر اقتدار و برتری مرد نسبت به زن وجود دارد .حتی زنان بسیاری هم هستند که تبعیض بین زن و مرد را اجتنابناپذیر و یا ضروری میدانند. وجود قوانین تبعیضآمیز و قوانینی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم خشونت علیه زنان را پشتیبانی یا حتی ترویج میکند. این در حالی است که تبعیض علیه زنان به معنی نقض آشکار اصول برابری حقوق، و بیحرمتی به شخصیت و کرامت انسان است. با توجه به این موارد میتوان نتیجه گرفت که اصلیترین عامل و سرآغاز خشونت، «تبعیض» است. با این حال، پارهای از موارد وجود دارد که خشونتهای خانگی را تشدید و استمرار میبخشند از جمله:
ــ عدم “خودآگاهی” زنان نسبت به حقوق فردی و اجتماعیشان.
ــ “پنهان” نگهداشتن خشونت یکی از شایعترین علل خشونت خانگی است .
ــ اقتدارگرایی، برتریطلبی، اعمال قدرت و کنترل دیگری.
ــ باورهای نادرست سنتی ، مذهبی ، قومی و قبیلهای.
ــ فقر مالی، بحرانهای خانوادگی، فقر فرهنگی.
ــ نگرش حذفی، عدم رواداری، و کمتحملی به هنگام مواجه با دیدگاههای مخالف.
ــ وجود اختلالات روانی ـ شخصیتی در میان اعضای خانواده و بیتوجهی نسبت به مداوای آن.
ــ مشروعیت بخشیدن و ترویج فرهنگ خشونت از طریق رسانهها به ویژه برنامههای تلویزیونی که آغشته به گفتارها یا صحنههای خشونتبار هستند، و نیز نمایش فیلمهایی که تبعیض را ترویج و دامن میزند. پخش این برنامهها بدون اعلام هیچگونه محدودیت سنی در ساعات پُربیننده شب.
ــ معمولی جلوه دادن و عادیسازی پدیدهی خشونت در زندگی روزمره .
راههای برونرفت از چرخهی خشونت
در پایان این نوشتار کوتاه و برای آن که راههای برونرفت از چرخهی ویرانگر خشونت را ـ حداقل به طور تیتروار ـ بشناسیم، در ادامه به رئوس کلی شماری از مهمترین راهکارهای موجود و تحققپذیر، اشاره میکنم:
دولتها باید قوانینی را که به خشونت علیه زنان دامن میزند لغو کرده و قوانین غیر تبعیضآمیز و مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر وضع کنند .
ارائه آموزشهای لازم به زنان برای رسیدن به خودآگاهی در مورد حقوق خود و شناخت مصادیق خشونت، و آموزش راههای مقابله با خشونت.
پیوستن به کنوانسیون رفع هر گونه اشکال تبعیض علیه زنان،( شورای نگهبان این کنوانسیون را مغایر با اصولی از قانون اساسی و ضروریات دین اسلام در مواردی چون ارث، طلاق، شهادت، سن بلوغ، حجاب و تعدد زوجات دانسته و آن را رد کرد ه است).
حذف کامل کلیشههای جنیستی و ادبیات خشونتآمیز از کتابهای درسی .
دولتها موظفند راهکارهای پیشگیرانه و دستورالعملهای جامع حقوقی، سیاسی، اداری و فرهنگی که حمایت از زنان را در مقابل هرگونه خشونت ترویج میکند، تدوین کنند. بنابراین دولتها موطفند قوانینی وضع کنند و به اجرا گذارند تا خشونت علیه زنان را ـ هم به لحاظ حقوقی و هم در عرصههای مختلف زندگی ـ عملا مهار کنند .
اصلاح دیدگاه جنسیتی و مشارکت کامل زن و مرد در همه عرصههای زیست اجتماعی و یا خصوصی،
آموزشهای حساسیت جنسیتی راجع به خشونت خانگی برای خانوادهها، خبرسازی و اجتماعی کردن این مسئله.
امکان برگزاری سمینارها و انتشار مقالات و انجام تحقیقات اجتماعی و علمی و روانشناختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه مسائل مرتبط با انواع خشونت .
اجرای مفاد و دستورالعملهای اعلامیه جهانی «منع خشونت علیه زنان».
پانوشت :
•شایان ذکر است که کلیه مواد قانونی مطرح شده در این نوشته از قانون مجازات اسلامی استخراج شده است.
منابع و ارجاعات :
۱. قانون مجازات اسلامی .
۲. قانون مجازات اسلامی.
۳ . http://radiokoocheh.com/article/50996
۴ . بی بی سی، ۶ آذر ۱۳۸۷
۵ . http://www.ayenehrooz.com/?p=4493.
۶ . به نقل از ایسنا خرداد۸۹http://fa.wikipedia.org/wiki قتل های ناموسی
۷ . http://www.solaha.com/index.php?topic=1004.0.
۸ . خبرگزاری ایسنا مرداد۸۶
۹ . http://www.khabaronline.ir/news-84938.aspx
۱۰. خبرگزاری ایسنا مرداد۸۶ http://www.khabaronline.ir/news
۱۱ . مددی، پویه، چرا همسر کشی، کانون زنان ایرانی، ۱۸ فروردین ۱۳۸۷
http://ir-women.com/spip.php?article5376
۱۲ . http://www.asriran.com/fa/news/106773
۱۳ . http://www.khabaronline.ir/news-84938.aspx
