دولت اسلامی تصمیم گرفت تا طرح حذف یارانه ها به اجرا درآید. حامیان این طرح برآنند که حذف کمک ها ی دولتی به شهروندان وبنگاه ها تولیدی وبازرگانی در خرید نفت وگازوبنزین وبرق ونان وغیره، به شفاف نمودن قیمت در بازار کمک می کند، این حذف اجازه می دهد تا کالا ها با قیمت واقعی به رقابت پرداخته وبدین گونه پایه اقتصاد ایران مستحکم می گردد. مخالفان این طرح برآنند که اجرای آن بطرز یکجانبه وبوروکراتیک صورت گرفته، در راستای منافع گروه های نزدیک به قدرت است و این سیاست بناگزیر به رشد تورم، فقیرتر شدن مردم و خانه خرابی اقشار پائین جامعه منجر می گردد.
تلاش می کنم در ابتدا بطرز کوتاه از نظر تئوریک مسئله یارانه ها در زمینه اقتصادی را مورد بررسی قرار داده وسپس سیاست دولت را به ارزیابی بکشانم.
یارانه ها ولیبرالیسم اقتصادی
تئوری لیبرالیسم اقتصادی معتقد بر مالکیت خصوصی، اصل بازار ورقابت کامل بوده ومخالف هرگونه مداخله دولتی در بازار می باشد. این گونه مداخله ها چه از نظر اقتصادی وچه سیاسی در تضاد با روح رقابت سرمایه دارانه بوده و مانع رشد پویا ی ساخت رقابتی اقتصاد می باشد. اقتصاددان کلاسیک ونئوکلاسیک با نقش دولت در اقتصاد مخالف بوده و فعالیت دولتی رادر زمینه حفظ وامنیت کشور ضروری دانسته وهرگونه اقدام دولتی در بازار کالا و فروش نیروی کاررا به زیان یک اقتصاد سالم می دانند. به بیان دیگرهمه برابر نیستند، بنگاه های با قدرت می مانند ورقبای ضعیف از دور خارج می شوند، افراد با استعداد موفق می شوند ودیگران از میدان بازی به بیرون پرتاب می گردند. رشد ثروت با رقابت آزاد وابتکارات فردی گره خورده است. به این لحاظ، بازار پیوسته از اقدام های دولتی ومداخله نهادهای اداری باید دور بماند. شفافیت قیمت ها در میدان رقابتی لازمه فعالیت پویا وپرتحرک اقتصادی می باشد. از این نگاه سیاست های دولتی که در جهت برقراری یارانه و کمک به تولید کننده یا مصرف کننده می باشند، مانع شفاف سازی و روند رقابتی بوده ودر تناقض با یک اقتصاد سالم قرار می گیرند.
البته این نقطه نظر تئوریک در واقعیت عملی سیاست های سیاستمداران معتقد به آن همیشه بطرز کامل ومطلق اجرا نمیشود وواقعیت پیچیده تر از آنست، زیرا تاریخ و مبارزات وفشارهای اجتماعی وسیاسی مدل اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهند. تمامی کشورهائی که معتقد به لیبرالیسم اقتصادی هستند در عمل مداخله دولتی را پذیرفته اند.
موسسات مالی بین المللی مانند بانک جهانی وهمچنین صندوق بین المللی پول که پس از جنگ جهانی دوم توسط غرب بوجود آمدند، متکی بر اصول لیبرالیسم اقتصادی بوده و ادامه همکاری خود را با دولت ها موکول به اقدامات قاطع در جهت محدود کردن کسری بودجه، توسعه بخش خصوصی وکاهش توزیع یارانه های دولتی می نمایند. این موسسات بانکی که جهت تقویت بازار واقتصاد لیبرالی تلاش می کنند، ریخت وپاش دولتی وضعف بخش خصوصی را علت عدم رشد اقتصادی می دانند. صرفنظر از ماهیت رژیم های سیاسی این نهادها از دولت ها می خواهند که به اقدامات ساختاری دست زده وبا مدیریت قاطع در مخارج دولتی بکوشند تا دولت هزینه های خودرا به شدت تقلیل دهد. البته این واقعیتی است که در یکسلسله از کشور ها مانند برخی کشورهای افریقائی، هزینه های دولتی بسیار سنگین است واین امر با توجه به فساد حکومت کنندگان ودرآمدهای اقتصادی ناتوان این کشورها بسیار زیان آوراست. ولی ازیاد نباید برد که این موسسات مالی جهانی تقلیل هزینه های دولتی را تا کاهش شدید ویا حذف هزینه های اجتماعی دولت مانند یارانه توزیعی در جامعه گسترش داده وآنرا به یک قانون مقدس ومطلق ارتقا داده وحمایت از اقشار پائین رابدست فراموشی می سپارند. چند سال پیش در برخی کشورها اجرای این سیاست ها نتایج بسیار ناگوار روی بدنه اجتماعی واقشار تهیدست بوجود آورد وبه بحران اجتماعی تندی منجر شده است. ژوزف استگلیس برنده نوبل اقتصاد در کتاب “یک جهان دیگر” به نقد سیاست بانک جهانی و صندوق بین المللی پول پرداخته ومعتقد است هدف اولیه این موسسات تقویت لیبرالیسم اقتصادی بوده وتعدیل ثروت در جامعه بهیچوجه مسئله اصلی برای آنها بشمار نمیاید.
روشن است که اقتصاد نیازمند قواعد شفاف و متناسب با ابتکارات شخصی وخصوصی می باشد. بازیگران در شرایط سردرگمی و بی قانونی نمیتوانند تلاش منظم خودرا ساماندهی نمایند وبه خلاقیت وفعالیت بپردازند. نوآوری ها ونوسازی ها، توسعه اقتصادی ورشد تکنولوژیکی ونیزایجاد دینامیسم در مجموعه بخش ها محتاج بازاری رقابتی و سامان یافته وهمراه با سیستم های خبری ورسانه ای ویژه می باشند. به نظر من این فضای مناسب با اقدام های زیربنائی دولتی در تناقض نبوده و بعلاوه نهاد های دولتی در شرایط جهانی شدن اقتصاد می توانند با رهنمودهای عمومی و سیاست های سالم وهمراهی های عملی به کمک بازیگران اقتصادوصنعت بیایند. اقدام دولتی شفاف برای تعادل اجتماعی وامور مربوط به محیط زیست و بهداشت عمومی، امر پسندیده ای بشمار می رود ونمی توان بدان بی توجه ماند. از نظر نباید دور داشت که لیبرالیسم اقتصادی بلحاظ نگاه دگماتیستی اینگونه مداخلات عمومی را رد می کند وامر آزادی کامل در رقابت وبازار را مطلق می سازد. درک دگماتیستی مارکسیستی خواهان حذف بازار بوده وکنترل دولتی را ترجیح داده و”مدیریت کارگری وما لکیت دولتی” را تنها راه نجات اقتصاد می داند. این دو درک کاملن در اشتباه بوده وبه تجریبات و واقعیت ها بی توجه می باشند. تئوری مکتب کینز خواهان مداخله دولت در اقتصاد است. این تئوری بر آنست که بازار به تنهائی نمی تواند مسئله اشتغال وبحران را حل کند و در چنین وضعی تقاضای مردم فروکش کرده و بنگاه های تولیدی فعالیت خود را محدود نموده وبناگزیر فقر وبحران افزایش می یابد. در مقابله با این شرایط دولت می تواند با پروه هاوفعالیت های اقتصادی ونیزبودجه های مناسب جلوی سقوط فعالیت را گرفته و با حمایت از مصرف، رونق اقتصادی را سامان دهد. بنابراین از این دیدگاه نقش دولت در حمایت از قدرت خرید مصرف کنندگان وکنترل نسبی بازار بسیار مهم است. البته از نظر من دیدگاه کنیز دارای نارسائی بوده زیرا از مدل تولیدی ومصرفی انبوه گسست نکرده وبنابراین فاقد درک متناسب با توسعه پایدار واکولوژیکی می باشد. ولی بهر حال نباید فراموش کرد که مداخله معقول ومعتدل دولتی تناقضی با توسعه وشکوفائی اقتصادی وآزادی در بازار ندارد و امر یارانه ها در جامعه نوعی تقسیم ثروت بشمار آمده و اقشار تهیدست ومتوسط را یاری می رساند. حال ببینیم اهداف حکومت با طرح خصوصی نمودن بنگاه های تولیدی وحذف یارانه ها کدامند؟
تقویت شبه دولتی ها
هدف اعلام شده از طرف دولت خصوصی نمودن گسترده تر صنایع واقتصاد وشفاف سازی است. در واقع دولت در اساس طرفدار انحصارها ی خودی ها و موسسات وابسته به سپاه پاسداران است و با یک تاکتیک ماهرانه در پی آنست تا در یک فرصت تازه افراد “خودی” را تقویت نموده وآنها را در واگذاری صنایع بهره مند سازد. در ابتدا ببینیم قانون اساسی این رژیم چه می گوید و سپس سیاست دولت را بررسی کنیم.
قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل چهل وچهار خود نظام اقتصادی رابر پایه سه بخش دولتی، بخش تعاونی وبخش خصوصی استوار می داند. در طول حکومت اسلامی بخش خصوصی غیر وابسته به دستگاه حاکم پیوسته ضعیف گشته و در حال حاضر هزاران بنگاه تولیدی وصنعتی در شرایط بحرانی ویا ورشکستگی قرار دارند. بخش تعاونی پیوسته زیر کنترل دستگاه دولتی بوده وفاقد شخصیت مستقل وشهروندی بوده است. در کردار سیاست حکومت اسلامی علیرغم نوسان های گوناگون بویژه شکل دولتی و اقتصاد بنیاد هارا رشد داد. اقتصاد بنیاد ها زیر تسلط نظامیان پاسدار وبورکراتهای اقتدارگرا به یک قدرت اقتصادی مالی مافیائی کلان تبدیل شده است. این شبکه که بر صنعت وخدمات نقش برجسته داشته وبخش های مهم صادرات وواردات ایران را زیر کنترل دارد هیچگونه گزارش واطلاعی راجع به مدیریت و سود وزیان خود به جامعه نداده و پیوسته در در زمینه های جدید بازرگانی واقتصادی قدرت خود را توسعه داده وهمچنان شرکت های جدید را تحت نظارت وسرمایه خویش قرار می دهد. باید توجه داشت که ادعای دولت مبنی بر خصوصی سازی در واقع انتقال صنایع به موسسات شبه دولتی، یا زیر مجموعه های بنیادها ونهاد های وابسته به سپاه پاسداران است. دراوایل دیماه ۱۳۸۹ برخی نمایندگان مجلس از فساد دولتی در واگذاری شرکت ها پرده برداشتندو فاش ساختند که بیش از ۸۵ درصد از واگذاری ها به جای بخش خصوصی متوجه “شبه دولتی ها” بوده است ومسئولان قواعد رقابت پذیری بخش خصوصی را بهیچوجه رعایت نمیکنند. (منبع سایت “روز” ۵ دیماه ۲۰۱۰) در واقع مانند گذشته بخش خصوصی بازنده این تقسیم سهام وواگذاری ها بوده بعلاوه همانگونه که در برخی نشریات آمده مسئولان شرکتهای “شبه دولتی” بیشتر متمایل بسود گیری سریع وبورس بازی بوده واز سیاست سرمایه گذاری وایجاد اشتغال وفعالیت تولیدی بدور هستند واغلب مدیران این شرکت ها بی لیاقت بوده وشایستگی حرفه ای وتخصصی ندارند. با ین دلایل یکسری از این شرکتها تا کنون دستخوش بحران ونابسامانی شده اند. (سایت همشهری مقاله “اشکالات اجرائی اصل ۴۴”). بنابراین هدف دولت تقویت خودی هاست. مسلم است که این سیاست اقتصادی رقابتی نیست، بلکه شبکه مالی حمایت شده است واز تمامی امتیازات دولتی وسیاسی برخوردار است. اگر رژیم می خواهد شفاف سازی کند اولین اقدام انتشار حساب های بنیاد ها ومجموعه شرکت های وابسته به سپاه وهمچنین پرده برداشتن از حسا ب های بانکی خامنه ای وسایر مسئولان این حکومت است.
تقویت امکانات مالی دولت
هدف دیگر رژیم اسلامی تقویت امکانات مالی دولتی از طریق حذف یارانه ها است. در شرایط فشارهای جهانی و دشواری های ناشی از تحریم ها ومحدودیت های مصوب شورای امنیت سازمان ملل متحد در برابر ایران برای رها نمودن برنامه اتمی، دولت اسلامی تلاش می کند تا مطابق پیشنهادهای موسسات مالی جهانی، هزینه های خود رابشدت کاهش دهد. البته آن بخش از هزینه هائی که به اجتماع وارد می شود. این کاهش هزینه ها در صورت افت درآمدهای نفتی وادامه فعالیت اتمی، به نظام موجود اجازه می دهد شدت ضربه مالی را تخفیف دهد. احمدی نژاد در مصاحبه اخیر خود گفت دولت سالیانه ۱۱۴ میلیارد دلار بابت پرداخت یارانه های سوخت وبرق وگاز هزینه می کند وافزود: «اگر بتوانیم یک چهارم این اندازه را صرفه جویی کنیم، تغییر اقتصادی عظیمی حاصل می شود. ». وی پیش بینی می کند: ” ۶۰ درصد کم درآمد جامعه با طرح جدید ساماندهی یارانه، ثروتمند تر می شود در حالی که ۴۰ درصد از دهک پر درآمد تر جامعه باید جمع و جور شود و صرفه جویی کند». از نظر برخی کارشناسان بااجرای طرح یارانه ها ودست بدست شدن پرداخت ها، دولت حدود ۵۰ درصد هزینه ها را تقلیل خواهد داد. در کارزار انتخاباتی سال ۲۰۰۵ محمود احمدی نژاد وعده داد که ثروت نفت کشور را از جیب طبقۀ مرفه در می آورد و برسرسفرۀ اقشار کم درآمد می گذارد. برخلاف این گفته، دولت او امروز یارانه های سوختی را حذف می کند تا با این اقدام نیازهای مالی خود راجبران کند ودر ضمن با این کار از سیاستی پیروی نماید که معمولاٌ از سوی صندوق بین المللی پول به کشورهای نیازمند به اصلاحات اقتصادی تجویز می شود.
صندوق بین المللی پول میزان بدهی های دولت ایران در سال ۱۳۸۶ را میزان ۱۷ میلیارد و۲۰۰ میلیون دلار ارزیابی کرده است. ( سایت بانکی ایران ۶ آبان ۱۳۸۷) این میزان بدهی علیرغم درآمد های نفتی بازهم افزایش نموده وزیر فشار موسسات بین المللی دولت ایران باید تدابیر تازه ای بیاندیشد. به گزارش خبر گزاری ایران بدهی قطعی ایران در پایان سال ۱۳۸۷ بیش از ۲۱ میلیارد و ۵۰۲ میلیون دلار بوده واین بدهی در سال ۸۸ یه ۲۴ میلیارد دلار افزایش یافته است. یاد آوری باید کرد که سررسید بدهی های خارجی کشور میزان ۱۱ میلیارد ۶۲۱ میلیون دلار در سال ۱۳۸۹ ارزیابی شده است. این میزان از سررسید های پرداختی بالا ترین رقمی است که دولت تا بحال باید بپردازد. بعلاوه بر اساس یک محاسبه کامل مجموع بدهی های قطعی واحتمالی که شامل همه تعهدات خارجی کشور از جمله اعتبارات اسنادی گشایش یافته که کالا های آن هنوز حمل نشده در پایان سال ۱۳۸۸ شمسی به بیش از ۴۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار رسیده است. ( سایت اکو نیوز ۲۱/۸/۱۳۸۹) به بیان دیگر میزان بدهی های ایران بسیار بالا بوده وبا توجه به عدم رونق اقتصادی وفشارهای جهانی تنگناهای مالی رژیم روبافزایش می باشد. دراین شرایط حکومت در جستجوی حذف یارانه ها بوده تا امکانات مالی خودرا افزایش دهد. در منطق این دستگاه سیاسی مذهبی، فقیر نمودن اقشار جامعه راهی برای بازپرداخت بدهی ها و تامین هزینه های اتمی وریخت وپاش دولتی بشمار می رود.
تخریب اقتصادی، بدهی ها و صندوق بین المللی پول
دولت اسلامی در طول عمرش قادر نبود تا شاخه ها ی محکم اقتصادی، صنعتی وتکنولوژیکی را سامان داده وآنها رابه قدرت رقابتی ایران در منطقه و جهان تبدیل نماید. بازکردن بی رویه واردات کشاورزی، تولید داخلی را به ناتوانی کامل کشید وکا ربه جایی رسید که امسال چشم مصرفکنندگان ایرانی به میوههای تایوانی و مالزیایی و. . . آشنا شد. سیاست دولت احمدی نژاد چه در دوره اول وچه پس از کودتای انتخاباتی، عبارت از باز کردن درهای واردات بروی کالا های گوناگون مانند قند، شکر، آهن، آلومینیوم، برنج، گندم، سیمان، میوه، روغن، بنزین وصدها کالای دیگر بود. روشن است که درهای کشور را نمی توان بست وباید سیاست بازرگانی را بر اساس تعادل واردات وصادرات قرار داده و بویژه با حمایت از یکسری صنایع ومحصولات داخلی، قدرت رقابتی وتکنولوژیکی در بازار جهانی را افزایش داد. سیاست دولت یکجانبه ویک پایه وغیر رقابتی می باشد. با آسان نمودن واردات گسترده چینی وسازش بحول مسئله اتمی، محصولات چینی ضربات سنگینی به فعالیت تولیدی وارد ساختند. فروش نفت خام درآمد اصلی رژیم را تشکیل داده و حتا این حکومت قادر به مدرن سازی پالایشگاه ها و صنایع نفتی نگردید. آنچه مسلم است اینستکه بخش برجسته درآمدهای ایران صرف فعالیت نظامی و هسته ای ونیز دزدی های بیکران مسئولان گردید. دولت اسلامی جز استراتژی اتمی بر بستر درآمد نفتی وافزایش بدهی های مالی، محور برجسته دیگری ندارد.
براساس اداره اطلاعات انرژی آمریکا درآمد های نفتی ایران طی ۹ ماه نخست ۲۰۱۰ میزان ۵۲ میلیارد دلار بوده است واین درآمد درسال ۲۰۰۹ مبلغ ۵۳ میلیارد دلار ارزیابی شده است. ( اکو نیوز۲۳/۷/۱۳۸۹ ). در کنار این درآمد نفتی هنگفت، وضعیت اقتصاد ایران بشدت نابسامان است. بررسی جدول ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد صادرات برخی کالاهای طی سالهای اخیر بطرز شدید دستخوش افت گردید. از جمله این کالاها میتوان از خاویار ایرانی نام برد. زیره و پنبه و کتیرا نیز از آن جملهاند. میزان صادرات خاویار در سال ۱۳۸۴ بیش از۱۳ میلیون دلار، هر چند این رقم در مقایسه با سال ۱۳۸۳ کاهشی ۴۰ درصدی را نشان می دهد. صادرات کتیرا نیز در سال ۱۳۸۴ با کاهشی۹۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به حدود ۳۰۰ هزار دلار رسید. پنبه نیز در این سال کاهشی ۷۰ درصدی را نسبت به سال قبل از آن تجربه کرد و به ۲۰۰ هزار دلار رسید. زیره نیز وضعیتی این چنین داشت. اما آمارهای ارائه شده نشان میدهد میزان درآمد حاصل از صادرات فرآوردههای حاصل از نفت و گاز مانند محصولات شیمیایی آلی و هیدروکربورهای مانند بنزین، واکسیلنها و تولوئن و متانول و اتیلن گلیکول از ۱۰۵۶ میلیون دلار به ۳۷۸۷ میلیون دلار افزایش یافته است. (خبرگزاری ایلنا ۸/۹/۱۳۸۹) این افزایش ناچیز در کل چرخه اقتصادی ایران زیاد موثر نمیباشد. تحریم های بین المللی وکاهش سرمایه گذاری خارجی ونیز سیاست اقتصادی رژیم فعالیت اقتصادی را مورد ضربه قرار داده و توان تولید داخلی را گرفته وبا عدم هماهنگی شاخه های اقتصادی و گسترده نمودن بیسابقه واردات تخریب اقتصادی راهموار نموده است. اقتصاد ایران از دینامیسم جهانی دور می شود. بعنوان نمونه براساس آمار “یورو استات” در سال ۲۰۰۹ میزان واردات اتحادیه اروپا از ایران ۴۵ درصد کاهش یافته است وبرخی از شرکت ها مانند “توتال” فرانسوی، “رویا ل داچ شل” انگلیسی فرانسوی، “انی” ایتالیائی و “استات اویل” نروژی سرمایه گذاریهای خود را در ایران معلق کرده اند. امسال کشورچین نرخ رشد اقتصادی خودرا ده درصد اعلام می نماید، حال آنکه بانک جهانی میزان رشد اقتصادی کشورهای آفریقائی را درسال ۲۰۱۰ شش درصد اعلام نمود و رشد اقتصادی ایران را یک ونیم درصد اعلام کرد واین امربیانگر وضعیت اقتصاد های ناتوان وآشفته برخی از کشور ها عقب مانده در دنیای کنونی است. (رادیو فردا ۲۴/۱۰/۱۳۸۹ )
حکومت ایران منابع و ثروت های ما را برباد می دهد وعلیرغم درآمد کلان نفتی به بازار پولی بین المللی رجوع می کند تا وام گرفته ومنبع بخشی ازهزینه هاو سرمایه گزاریهای خودرا از این طریق سامان دهد. ۲۴ میلیارد دلار بدهی هزینه مالی سنگینی بشمار می اید. نظام بانکی و پولی بین المللی بر پایه قرار دادهای مالی بناگزیر فشارهای تازه روی جامعه بوجود آورده واز رژیم می خواهد تا مطابق منطق این نظام مالی عمل کند. یکی از اهداف حکومت انطباق دادن سیاست مالی وتنظیم بودجه خود براساس معیارهای صندق بین المللی پول است. اجرای طرح حذف یارانه ها در ایران در ضمن با توجه به خواست های بازار پولی جهانی باجرا درمیآید. تمام کشورهائی که با این موسسات قرارداد دارند می باید شرایط آنهارا بپذیرند. بانک جهانی بعد از انقلاب تا کنون ۳۶ پروژه دولتی را مورد حمایت مالی خود قرار داده ومبلغ ۲۲۱۳ میلیون دلار به ایران وام داده است.
صندوق بین المللی پول نیز در طرح های گوناگون همراه سیاست های رژیم بوده است وسیاست حذف یارانه ها را مورد حمایت قرار داده است. چندی پیش مدیران اجرایی صندوق بین المللی، ارزیابیهای کارشناسان هیئت از وضعیت اقتصاد ایران را پذیرفته و تاکید کردند عملکرد اقتصاد ایران در سالهای اخیر به پشتوانه قیمت بالای نفت خام و اعمال سیاستهای انبساطی بودجهای و پولی، قوی بوده است. لیکن همانگونه که انتظار میرفت، کاهش قیمت نفت تاثیرات محدودکنندهای بر میزان تولید و ترازهای بودجهای و خارجی اقتصاد داشته است. بر این اساس، مدیران اجرایی از برنامه مقامات کشور برای افزایش درآمدهای غیرنفتی و کاهش یارانهها حمایت کرده و بر نیاز به استحکام بیشتر وضعیت بانکها تاکید کردند. ( سند رسمی صندوق بینالمللی پول، ۴ فوریه ۲۰۱۰) (منبع سایت بانکی ایران ۲۱ بهمن ۱۳۸۸).
دولت اسلامی اقتصاد ایران را بیش از گذشته ناتوان نموده و علیرغم شعارهای عوامفریبانه ودروغین، عملکرد خودرا منطبق سیاست صندق بین المللی پول نموده است. در اینکه نظام دولتی حاضر یک سازمان عظیم حیف ومیل است شکی نیست ودر اینکه این رژیم اقتصاد را گسیخته کرده و مجری نظام پولی بین المللی می باشد نیز شکی نیست.
تورم وسرکوب بیشتر
یکی از نتایج این حذف یارانه ها بناگزیر افزایش قیمت ها وتورم بیسابقه می باشد. زمانی که قیمت سوخت بالا می رود تمامی شبکه های اقتصادی ومصرفی که باهم پیوند دارند یا دچار مشکلات مالی شده واز دور خارج می شوند ویا قیمت فرو ش را بالا برده وتورم را به بخش های دیگر انتقال می دهند. رانندگان کامیون، دارندگان تاکسی و نانواها از اولین افرادی هستند که فشار اقتصادی طرح و افزایش قیمتها را احساس می کنند. هنگامیکه بهای بنزین از لیتری ۱۰۰۰ ریال به ۴۰۰۰ ریال افزایش پیدا می کند، این امر بطور مستقیم روی قیمت حمل ونقل روغن وشکرو گوجه فرنگی و گوشت وآرد ونان تاثیر می گذارد. بهای گاز طبیعی فشرده و سوخت دیزل نیز به همین میزان با کاهش یارانه ها افزایش یافت و انتظار می رود که بهای دیگر اقلام مصرفی نیز به همین ترتیب ولی با روندی آرام تر تغییر کند. اتحادیه اتوبوس ها و تاکسی های بین شهری پیش بینی می کند که کرایه ها تا ۱۲۵ درصد افزایش یابند. احمدی نژاد اعلام کرد که دولت مراقب افزایش هزینه ترابری ناشی از حذف یارانه هاست و بر افزایش قیمت کنترل دارد، در ماه های اخیر دولت اصرار دارد که به قیمت هایی بالاتر از نرخ مصوب دولت بنگرد، عاملان این افزایش قیمت خارج از نرخ با پلیس سر و کار دارند.
بنابراین متوجه می شویم که دولت آگاه است که تورم سنگین خواهد بود. برای نان، دولت چهار میلیارد دلار یارانه پرداخت می کند وبا حذف یارانه، بهای آرد بیش ازده برابر افزایش می یابد. قیمت برق قرار است سه برابر شود، آب چهار برابر و گاز شهری پنج برابر. علاوه بر این شکر و روغن خوراکی و شیر و برنج با حذف یارانه ها گران تر خواهند شد. هرچند رژیم اعلام کرده که بر قیمت ها کنترل خواهد داشت ولی از آنجا که قیمت ها بیسابقه افزایش یافته، بنابراین در بازار اقتصادی هزینه تولید به بالا جهش کرده ودولت ناتوان از جلوگیری خواهد بود. دولت راه حل را در کنترل پلیسی قیمت ها و نظامی کردن خیابان ها در مقابل اعتراض وشورش احتمالی می بیند. هفته نامه “صبح صادق” نشریه معاونت سیاسی سپاه پاسداران که زیر نظر نمایندگی ولی فقیه در این نهاد نظامی اداره می شود، طی مقاله ای در این باره نوشت: “این طرح بعد از عبور از مراحل مختلف قانونی، اینک در مرحله اجراست و همه تلاشها باید معطوف به اجرای طرح با کمترین نقص و آسیب باشد. ارائه نقدهایی که به کلیت اجرای این طرح وارد می گردد، در این مرحله دیگر محلی از اعراب ندارد”. این ارگان سیاسی این طرح را یک ” فرصت بزرگ جمهوری اسلامی برای توسعه و پیشرفت ” معرفی کرده و “ورود نیروی انتظامی و امنیتی شدن فضای کشور همزمان با اجرای هدفمندی یارانه ها” از آن به عنوان یک نقطه قوت یاد و تصریح کرده: “فعال شدن نیروی انتظامی همزمان با اجرای این طرح تنها فضا را برای آشوب طلبان و اخلال گران تنگ خواهد کرد”. ( دوشنبه ۶ دى ۱۳۸۹ سایت روز)
رژیم پلیسی خامنه ای همه تلاش خود را برپایه زور وسرکوب قرار می دهد. حذف خودسرانه یارانه ها، بدون آن که از مردم نظرخواهی شود، ادامه سیاست همیشگی حاکمان است. رژیم همراه با تهدیدها وسرنیزه پاسدار، اقدامات اقتصادی را تحمیل می کند واز آنجا که هراس ا ز واکنش مردم دارد، فضای کشور را نظامی نموده تا رعب ووحشت را بر جامعه تقویت نماید. اقتصاد آزاد رقابتی در تناقض با این سیاست می باشد وبرعکس خواستار آزادی عمل و یک سیستم خبری مستحکم وسالم وباز می باشد. سیاست دولت، چماق وفقر بیشتر برای مردم وسود کلان تر و فساد همه جانبه تربرای “خودی های” انحصارگر اقتدار گراست. خواهیم دید که همین یارانه نقدی کنونی که مبلغ چهل هزار تومان برای هر فرد است نیز، توسط رژیم بمرور حذف خواهد شد وبیعدالتی در جامعه بطورگسترده تر افزایش خواهد یافت. این حکومت باعث ورشکستگی اقتصادی، فقر اقشار تهیدست، نابودی زیست محیطی واستبداد افسار گسیخته است. این رژیم مذهبی نمی تواند خود را تصحیح کند وهر مرحله از حرکت اش توام با ویرانگری بیشتر، شکاف افزون تر وتناقضات گسترده تر است. روشن است که امروزحذف یارانه ها، جامعه رابیشتر برای مقابله با نظام ولایت فقیهی آماده می کند و یاری می دهد.
