پارلمان اروپا:
– با توجه به قطعنامه های قبلی خود در باره ایران، به ویژه آن هایی که در مورد مسئله حقوق بشر به تصویب رسیدهاند که نمونه بارز آن، قطعنامه های مهم۱۰ فوریه و ۸ سپتامبر ۲۰۱۰ می باشند،
– با در نظر گرفتن بیانیه ۲۳ نوامبر ۲۰۱۰، خانم ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، که در آن در باره شرایط خانم نسرین ستوده ابراز نگرانی شده است و نیز در بیانیه نشان داده شده که این کار بخش کوچکی از برنامههای دست اندرکاران دولتی در ایران در زمینه گسترش سرکوب مدافعین حقوق بشر میباشد که نشانه ای از روند رو به ا فزایش وخامت و دشواری اوضاع است،
– با در نظر گرفتن بیانیه سازمان ملل متحد در باره مدافعین حقوق بشر، که در سال ۱۹۹۸ در مجمع عمومی سازمان ملل با توافق تمامی اعضا به تصویب رسید، که در آن تصریح می کند، باید مقامات ذیصلاح کشورها همه اقدامات لازم را برای اطمینان و حفاظت جان مدافعان حقوق بشر در برابر هر گونه خشونت، تهدید و آزار و فشار یا هر اقدام خودسرانه دیگر به منظور اقدامات تلافی جویانه، به کار ببرند. زیرا که این افراد در راه پیشبرد منویات عالی حقوق بشر گام بر می دارند،
– با در نظر گرفتن پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز یکی از امضا کنندگان آن می باشد،
– با در نظر گرفتن قطعنامه ۲۱ دسامبر ۲۰۱۰ مجمع عمومی سازمان ملل، در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران،
– با در نظر گرفتن ماده ۱۲۲، بند ۵ از قوانین آن،
الف ـ با توجه به اینکه نسرین ستوده، وکیل برجسته و متخصص در دفاع از حقوق بشر، به جرم “به خطر انداختن امنیت ملی”، “عضویت در جامعه دفاع از حقوق بشر” و عدم رعایت پوشش اسلامی(حجاب) در یک پیام ویدئویی و همچنین به جرم “تبلیغ علیه نظام”، به ۱۱ سال زندان محکوم شد و نیز پروانه وکالت ایشان باطل شده و پس از آزادی حق وکالت نداشته و به مدت بیست سال، حق مسافرت نخواهد داشت،
ب ـ با توجه به اینکه نسرین ستوده، مادر دو فرزند، در ۴ سپتامبر ۲۰۱۰ بازداشت شد و به مدت طولانی بدون ملاقات و در زیر شکنجه قرار گرفت. به او اجازه ملاقات با خانواده اش و وکیل داده نشد و او به عنوان اعتراض به وضعیت خویش و به شیوه بررسی پرونده اش، دست به اعتصاب غذایی زد که نزدیک به مرگ بود،
ج ـ با توجه به اینکه رضا خندان، همسر نسرین ستوده، در تاریخ ۱۵ ژانویه توسط پلیس احضار و بطور موقت به مدت یک شب بازداشت شد و سپس به قید وثیقه و پرداخت یک سوم آن آزاد شد و در حال حاضر به خاطر پشتیبانی از همسرش تحت نظر است،
چ ـ با توجه به اینکه نسرین ستوده وکیل یک تبعه هلندی به نام زهرا بهرامی بود که پس از تظاهرات عاشورا در ۲۷ دسامبر ۲۰۰۹ بازداشت و اخیرا به اعدام محکوم شده است،
ح ـ با توجه به اینکه محکومیت نسرین ستوده بخشی از یک تلاش سیستماتیک برای حمله به وکلا و فعالان حقوق بشر در ایران می باشد که از جمله این تلاشها میتوان از محکومیت شیوا نظر آهاری از مدافعان مشهور و مؤسس کمیته گزارشگران حقوق بشر به ۴ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق در ۷ ژانویه ۲۰۱۱ اشاره کرد و یا از محکومیت به ۹ سال زندان و ممنوعیت ده ساله وکالت محمد سیف زاده، وکیل عالیرتبه در ۳۰ اکتبر ۲۰۱۰ و همچنین از زندانی شدن محمد علیافر، وکیل متخصص در زمینه حقوق بشر نام برد که هماکنون در حال گذراندن یک سال زندان خود میباشد و در میان دیگر مدافعان حقوق بشری که در حال پیگرد قانونی میباشند میتوان نام های محمد علی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی و هوتن کیان را برشمرد،
خ ـ با توجه به اینکه بیش از یک سال پس از وقایع عاشورا در دسامبر ۲۰۰۹، صدها ایرانی که دستگیر شده بودند، هنوز در شرایط بسیار بدی در زندان ها به سر می برند و دولتمردان به بازداشت ها همچنان ادامه میدهند که به ویژه از دستگیریها در روز دانشجو در ۷ دسامبر ۲۰۱۰ میتوان نام برد که بنا به گفته سازمان عفو بین الملل، بیش از ۷۰ دانشجوی دستگیر شده، هنوز هم در زندان هستند،
د ـ با توجه به اینکه روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان همچنان مورد هدف اذیت و آزار قرار گرفته و در زیر ضرب
هستند، که بیش از ۳۰ روزنامه نگار در حال حاضر در پشت میله های زندان می باشند، که حتی نمایندگان سرشناس فرهنگ ایرانی همچون فیلمساز مشهور جعفر پناهی که در دسامبر ۲۰۱۰ محکوم به منع از هرگونه تولید فیلم و فعالیت سینمایی به مدت ۲۰ سال و به شش سال زندان شد، از هیچ گونه حق آزادی بیان برخوردار نیستند،
ذ ـ با توجه به اینکه اعترافات اجباری، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان، بیداری های طولانی اجباری و محرومیت از خواب، نگهداری در سلولهای انفرادی، حبس های غیر قانونی، استفاده از اعمال بی رحمانه، غیر انسانی و اهانت آمیز، اذیت و آزار های فیزیکی از جمله تجاوز های جنسی و مصونیت از مجازات مامورین دولتی خلاف کار به طور گسترده در ایران صورت میگیرد، به طوری که همه این اعمال ناپسند، قوه قضایی ایران و عملکرد دادگاه های آن را به شدت مورد شک و تردید فرار می دهد،
ر ـ با توجه به اینکه به جای تحقیق در مورد قتل های فراقضایی، بستگان قربانیان در معرض خطر بازداشت قرار میگیرند که به عنوان نمونه میتوان از مهدی رمضانی نام برد که در ماه دسامبر ۲۰۱۰، زمانی که در سر مزار پسرش بود دستگیر شد و در ازای آزادیش، شرایطی را به وی تحمیل کرده و مقدار وثیقه ای که برای آزادیش تعیین کردند، آنچنان گزاف بود که توان پرداخت آنرا نداشت،
ز ـ با توجه به اینکه ایران به طور دلخواه و به اختیار خو، در جامعه بین المللی، متعهد به احترام به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی شده است،
۱ ـ از دولت جمهوری اسلامی ایران درخواست میشود که هر چه زودتر و بدون هیچ قید و شرطی، نسرین ستوده و دیگر زندانیان عقیدتی را آزاد کند و پارلمان اروپا بر این باور است که محکومیت نسرین ستوده نتیجه طبیعی و بدیهی سیاستی است که قصد دارد از کار کسی که یکی از مدافعان شایسته و برجسته حقوق بشر در ایران است، جلوگیری کند؛
۲ ـ به شدت و با تمام توان خود محکمه بسیار تند و همراه با سختگیری های نا بجای در باره نسرین ستوده را که منجر به محکومیت ناروای وی شد و همچنین ترس و وحشتی را که برای همسرش آفریده اند، محکوم کرده و در برابر اراده و رشادت و پشتکار او سر تعظیم فرود می آوریم؛
۳ ـ اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی ایران میخواهد به مصوبات و قوانینی که در زیر نظر اصول اساسی سازمان ملل متحد نسبت به نقش وکلا تعیین شده احترام بگذارد. این قوانین بینالمللی نشان می دهند که وکلا باید قادر به انجام وظایف شغلی خود بدون هیچ گونه مانع و مرعوبیتی، به دور از اذیت و آزار و دخالت در کارشان باشند و نیز این قوانین مقرر میدارند که وکلا حق دارند از آزادی بیان کامل به ویژه از حق شرکت در مباحث عمومی حقوقی و یا شیوه اداری دستگاه قضایی و از پیشبرد امور حقوق بشری برخوردار گردند؛
۴ ـ مراتب تأسف عمیق خود را از عدم بی طرفی و شفافیت روند قضایی در ایران اعلام داشته و مقامات ایرانی را به رعایت موازین پایهای عدالت از نظر تئوری قانونی و اجرای عملی آن ها فرا می خواند و از آیت الله صادق لاریجانی آملی، رئیس قوه قضائیه ایران می خواهد تا کمیسیون مستقل و بیطرفی را برای بررسی روند دادگاه ها علیه وکلای مدافع حقوق بشر تعیین کند و مقامات بلند مرتبه ایران را که مرتکب اعمال غیر قانونی می شوند، وادار کند در برابر قانون حساب پس داده و پاسخگوی اعمال و رفتار غیرقانونی خودگردند؛
۵ ـ از مقامات ایرانی درخواست میکند تا در برابر مصونیت نیروهای امنیتی از مجازات در ازای نقض حقوق بشر اقدام عملی به جا آورد؛ یک بار دیگر میخواهد که تحقیقات مستقلی در باره اعمال خودسرانه و اعدام های ظالمانه ای که از روز نخست اعتراضات مردم به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، در ماه خرداد،انجام می شود، صورت گیرد تا مظنونین به تخلف از قانون، در دادگاه ها پاسخگو باشند؛
۶ ـ از مقامات ایرانی میخواهد تا به همه مراجع و نهادهای بین المللی مربوط به حقوق بشر، همکاری لازم را مبذول بدارد و همچنان به بررسی های خود در باره امکانات همکاری با سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر ادامه دهد و به اصلاح کامل سیستم قضایی ایران در راه احترام به قوانین و توصیههای جهانی بپردازد؛
۷ ـ از مقامات ایرانی درخواست دارد که اجازه ورود به گزارشگر جدید ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی موارد نقض حقوق بشر در ایران داده شود و اطمینان حاصل گردد که افرادی که مسئول نقض حقوق بشر در ایران بوده اند، مسئولیت اعمال خود را بپذیرند؛
۸ ـ از مقامات ایرانی میخواهد صلیب سرخ را به ایران راه دهد تا با همه ی زندانیان دیدار کند و نیز به نهادهای بینالمللی مدافعین حقوق بشر اجازه داده شود تا وضعیت حقوق بشر را در این کشور کنترل کند؛
۹ ـ از مقامات ایرانی مصرانه میخواهد تا در حکم صادره علیه زهرا بهرامی تجدید نظر کند و به او جازه دهد تا از یک محاکمه عادلانه برخوردار باشد. با توجه به دارا بودن ملیت هلندی، به موجب قوانین بینالمللی، ایشان باید بتواند با مقامات هلندی تماس داشته باشد؛
۱۰ ـ از دستگاههای اتحادیه اروپا در امور خارجه میخواهد تا قوانین فوقالعادهای را با در نظر گرفتن چارچوب های قوانین اروپایی برای دموکراسی و حقوق بشر و تشکیلات مربوطه، برای حمایت جدی از مدافعان حقوق بشر در ایران مشخص نمایند. کشورهای عضو و حکومت های محلی را ملزم میدارد تا از ابتکارات و برنامههای اروپایی شهرهای پناهندگی و شبکه بین المللی شهرهای پناهندگی پشتیبانی کنند؛
۱۱ ـ درخواست می کند که نام تمامی رهبران ایرانی که مسئول نقض حقوق بشر، سرکوب و گسترش محدودیتهای آزادی در کشور هستند به لیست فعلی پرسنل و سازمان های ایرانی که مسافرت و هر گونه فعالیت آنان در اتحادیه اروپا ممنوع میباشد، افزوده شود؛
۱۲ ـ از نمایندگان اتحادیه اروپا و معاون کمیسیون و نماینده بلند پایه اتحادیه در امور خارجه ومسئول سیاستگذاری در امور امنیتی اروپا میخواهد تا بار دیگر مذاکره در باره حقوق بشر با جمهوری اسلامی ایران را از سرگیرد؛
۱۳ ـ به رئیس پارلمان اروپا ماموریت داده میشود تا این قطعنامه را به آگاهی معاون کمیسیون و نماینده بلندپایه اتحادیه در امور خارجه و مسئول سیاستگذاری در امور امنیتی اروپا، دولت ها و مجالس کشورهای عضو، دبیر کل سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، رئیس دیوان عالی کشور ایران و دولت و مجلس جمهوری اسلامی ایران برساند.
