از زمان به قدرت رسیدن زینالعابدین بن علی در نوامبر سال ۱۹۸۷، دولت این کشور سعی کرد تا چهرهی دمکراتی از خود به جهان عرضه کند. دولت جدید تلاش کرد تا سیاست «آشتی ملی» را در پیش گیرد. نمود این سیاستها را میتوان در موارد زیر مشاهده کرد:
۱.آزادی فعالیت احزاب سیاسی ممنوع شده
۲. انتشار روزنامههای توقیف شده در زمان حبیب بورقیبه و آزادی بیان
۳. آزادی زندانیان سیاسی
۴. بازگشت مخالفان به کشور بدون هیچ محدویتی
۵. اصلاح قانون اساسی و تغییر در ساختار دولت و کاهش اندازهی حزب حاکم در مجلس
قانون اساسی اصلاح شد و مادهی مربوط به مادامالعمر بودن رئیس جمهور تغییر یافت. اصل ۵۷ قانون اساسی مربوط به جانشینی معاون رئیس جمهور در شرایط خاص نیز حذف شد. بر اساس قانون اصلاح شده، رئیس جمهور به مدت پنج سال و به صورت انتخابات عمومی انتخاب میشود و حداکثر سن نامزد ریاست جمهور نیز ۷۰ سال در نظر گرفته شد. همچنین اگر رئیس جمهور به هر دلیلی قادر به ادامهی فعالیت نباشد، رئیس مجمع ملی (مجلس قانونگذاری) تا برگزاری انتخابات مجدد، ادارهی امور کشور را به مثابه رئیس جمهور موقت در اختیار خواهد داشت. روند آزادسازی احزاب و حرکت در جهت توسعهی سیاسی در چند سال اول حکومت زینالعابدین بن علی ادامه داشت، اما در آغاز دههی ۱۹۹۰، مشکلات سیاسی و اقتصادی ناشی از انجام اصلاحات سیاسی در ساختارهای موجود و چگونگی برخورد با نیروهای مخالف، بار دیگر موجب شکاف میان نیروهای مخالف و در نهایت منجر به محدود شدن روند توسعهی سیاسی شد.
تغییرات تدریجی
در سال ۱۹۹۸، زمانی که زینالعابدین بن علی خود را برای بار سوم نامزد ریاست جمهوری در سال ۱۹۹۹ میکرد، در برابر نمایندگان پارلمان به تعهدات خود در زمینهی انجام تغییرات تدریجی تاکید کرد. موارد دیگری را که میتوان به صورت خیلی خلاصه به آن اشاره کرد، به قرار زیر اند:
در سالهای اولیهی بعد از استقلال، نرخ رشد جمعیت تونس حدود ۳.۲درصد در سال بود. از اوایل دههی ۱۹۶۰ و با توجه به رویکرد برابر حقوقی زنان با مردان در قوانین، تغییرات بسیاری در این نرخ ایجاد شده که کشور تونس را به مدلی برای کشورهای در حال توسعه تبدیل کرده است. این نرخ در آستانهی هزارهی جدید به۱.۱درصد کاهش یافته است
گامهای اساسی در جهت تقویت طبقهی متوسط از دیگر اقدامات دوران زینالعابدین بن علی بوده است.به قدرت رسیدن زینالعابدین بن علی در سال ۱۹۸۷ را میتوان آغاز دورهی جدیدی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی تونس به شمار آورد. تونس عمدتاً از سیستم اقتصاد آزاد تبعیت میکند. صنایع کارخانهای که اصولاً با هدف صادرات فعالیت میکنند، منبع اصلی درآمدهای ارزی این کشور هستند. تولیدات صنعتی ۳۲ درصد تولید ناخالص داخلی شامل نفت، معدن (به ویژه فسفات)، منسوجات، کفش، مواد غذایی و کالاهای الکترونیکی و مکانیکی را تشکیل میدهند. منسوجات با ۹۰ درصد صادرات، منبع مهم درآمدهای ارزی این کشور محسوب میشود و توریسم یک منبع مهم درآمدهای ارزی است. بهطور مثال در سال ۲۰۰۸، ۵/۷ میلیون نفر از تونس دیدار کردند که غالب آنها از کشورهای اروپایی و شمال آفریقا بودند. اتباع تونس که در خارج زندگی میکنند (حدود یک میلیون نفر) نیز یک منبع مهم درآمد ارزی برای کشور تونس محسوب میشوند.
افزایش قیمت نفت بر اقتصاد تونس فشار وارد میکند، زیرا این کشور واردکنندهی مواد نفتی است.
مبادلات تجاری تونس با اروپا
از نظر اقتصادی و تجاری، تونس با اروپا پیوند زیادی دارد. تونس بعد از اسراییل در خاورمیانه، اولین کشور شمال آفریقا و جنوب مدیترانه است که با اروپا قرارداد شراکت اقتصادی به امضا رسانده و این حرکت استراتژیک توانسته زمینهساز حضور اقتصاد تونس در عرصهی جهانی، وفق دادن مثبت آن با پدیدهی جهانی شدن و رقابتی کردن آن باشد. به موجب این توافقنامه تعرفههای گمرکی و موانع دیگر تجاری در خصوص بسیاری از کالاها و خدمات برداشته شده است.
در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد مبادلات تجاری تونس با اروپا صورت میگیرد که این گستردگی همکاری تجاری به همراه عوامل دیگری همچون حضور حدود یک میلیون تبعهی مهاجر تونسی در کشورهای مختلف اروپایی، مشارکت اروپا در بیش از دو سوم سرمایهگذاری خارجی این کشور (۳۲۷۰میلیون دلار) و همچنین نقش گردشگران اروپایی در تأمین ۸۰ درصد از درآمد ارزی بخش جهانگردی تونس باعث شده که اتحادیهی اروپا به عنوان یکی از مهمترین شرکای اقتصادی این کشور به شمار آید.
خط فقر در تونس
در طول ۲۵ سال گذشته خط فقر در این کشور به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. تولید ناخالص ملی تونس در سال ۲۰۰۸ میلادی ۳۶/۳۳ میلیارد دلار اعلام شد و درآمد سرانهی این کشور طی سالهای اخیر به بیش از ۳۳۰۰ دلار ارتقا یافته است. میانگین نرخ سالانهی رشد اقتصادی سه درصد و نرخ تورم حدود ۵/۴ درصد است. حدود ۸۰ درصد جامعه را طبقهی متوسط تشکیل میدهد. هر یک دلار آمریکا تقریباً برابر با ۵/۱ دینار تونس است.
صادرات در سال ۲۰۰۸ برابر با ۴/۱۹ میلیارد دلار شامل مواد هیدروکربن، محصولات کشاورزی، فسفات، محصولات شیمیایی، منسوجات، وسائل مکانیکی و الکترونیکی و واردات این کشور حدود ۲۳میلیارد دلار است.
البته در کنار این موارد و با توجه به رشد صادرات، مردم تونس همچنان از مشکلات اقتصادی فراوانی رنج میبرند. در پی تداوم وابستگی به همکاری تجاری با اروپا، آسیبپذیری اقتصاد تونس نیز همزمان با بحران اقتصادی شرق آسیا و کاهش هزینههای کار و قیمتهای صادرات در منطقه، آشکار شد. مصرفکنندگان اروپایی از صنایع صادراتی تونس همچون صنایع نساجی رویگردان شدند و این موضوع منتهی به بیکاری کارگران این بخش شد.
مشکل بیکاری
بیکاری نیز به عنوان مشکلی بزرگ هم چنان ادامه داشت. میزان بیکاری در تونس از اواسط دههی ۱۹۹۰ حدود ۱۵ الی ۱۶ درصد بوده که این میزان هر ساله بیشتر شده است. بهطور کلی توان اقتصادی کشور در جذب بیش از حدود ۹۰ درصد از شغلهای جدیدی که هرساله نیازمند آن بوده، صورت نگرفته است. برای مثال به اعتراضهای بهار سال ۲۰۰۰ میتوان اشاره کرد که اعتراضکنندگان بر نگرانیهای خود در مورد مشکل بیکاری تاکید داشتند. این نرخ در سال گذشته ۳۰درصد گزارش شده است.
در سال ۲۰۰۸ توافقنامهی اتحادیهی تجارت آزاد اروپا- مدیترانه بهعنوان ابزاری برای ورود به اقتصاد جهانی انتخاب شد. این انتخاب بر اساس ادغام در اقتصاد جهانی در برقراری ارتباط با اروپا صورت گرفت که در کنار مزایای استراتژیک آن، خطراتی را نیز متوجه اقتصاد تونس میکرد. این تصمیم بهدلیل عدم رقابت کالاهای تولیدشده در تونس با کالاهای اروپایی، باعث سرریز شدن تولیدات اروپایی به تونس شد. این موضوع نیز باعث بیکاری تعداد زیادی از کارگران شد. کشاورزی، معادن و منابع طبیعی، جهانگردی و صنعت نفت در اقتصاد تونس نقش مهمی دارند.
زیتون، انگور، گندم، میوهجات و سبزیجات از فرآوردههای کشاورزی تونس هستند. این کشور دارای منابع انرژی همچون نفت، گاز طبیعی و معادن فسفات، آهن، روی و سرب است. تولیدات این کشور بیشتر شامل مواد شیمیایی، پارچه، برق و سیمان است. از این کشور نفت خام، روغن زیتون، مرکبات، آهن و سرب صادر میشود.
فرصتهای دوردست
در طی سالهای گذشته گروهها و افراد نزدیک به هستهی مرکزی دولت تمامی فرصتهای خوب را در زمینهی تجارت بهدست گرفتند و بهتدریج پیشرفت اقتصادی سیر نزولی خود را آشکار کرد. به همین دلیل مردم تونس عدم تمایل خود را به تصرف این فرصتها در کشور که در اختیار یک اقلیت خاص بوده و باعث بیکاری و بیثباتی یا نبود امنیت شغلی و زندگی اصلی مردم تونس میشد، به صورت اعتراضی عنوان کردند. حرکت شکل گرفته در تونس اولین نوع آن در جهان عرب است. آنچه تاکنون در این گروه از کشورها اتفاق افتاده یا انتقال حکومت بوده و یا کودتای نظامی.
بررسی این حرکت جای بسی تامل دارد که چگونه در کشوری که فعالیت سیاسی بسیار محدود بوده و از طرفی تونس در جمع کشورهای در حال توسعه در آفریقاست، این اتفاق رخ میدهد.
با نگاهی به تئوریهای انقلاب میتوان از تئوری توسعهی ناهمگون برای تحلیل این حرکت بهره برد. بهطور خلاصه باید گفت در این تئوری که توسط ساموئل هانتینگتون مطرح شده با این مهم مواجه میشویم که خواست تغییرات از سوی مردم که در قالب اعتراضات صورت می گیرد، حاصل عدم رشد و توسعهی همزمان مولفههای اقتصادی و سیاسی است.
بهواقع زمانی که یک دولت دست به مجموعه اصلاحات اقتصادی میزند و در مقابل از اعطای آزادیهای سیاسی و اجتماعی امتناع میورزد باید منتظر قیام باشد. با نگاهی به تحولات تونس میتوان این مهم را استخراج کرد. تونس در سالهای دوران ریاستجمهوری زینالعابدین بن علی روزهای به نسبت خوشی را سپری میکرد.
توسعهی توریسم
بهرغم نبود منابع زیرزمینی عظیم که دیگر کشورهای عرب از آن بهرهمند هستند، زینالعابدین بن علی توانسته بود با توسعهی توریسم و همچنین سرمایهگذاری خارجی رشد قابل توجهی را برای تونس رقم بزند. تونس در سالهای حکومت زینالعابدین بن علی به یکی از کشورهای مثالزدنی در جهان عرب تبدیل شده بود.
نرخ تورم در این کشور ۶/۳ درصد در سال ۲۰۰۴ و پنج درصد در سال ۲۰۰۸ اعلام شده بود. ۴۱درصد اقتصاد تونس مربوط به خدمات و تولید ناخالص ملی این کشور در سال ۲۰۰۸ میلادی،۵۰ میلیون دینار برآورد شده بود. از طرفی تونس در زمینهی آزادیهای زنان پیشرفتهای مناسبی داشته است (۱). با این وجود آنچه در اذهان تونسیها از زینالعابدین بن علی یاد میشد یک دیکتاتور بلارقیب بود.
رتبهی تونس از نظر آزادی مطبوعات ۱۴۳ از ۱۷۳ و در اقتدارگرایی رتبهی ۱۴۴ از ۱۶۷ است. دولت تونس را در کنار مصر جزو سرکوبگرترین کشورهای جهان عرب میدانند و نیروهای امنیتی در این کشور تقریباً در تمامی شئون دخالت میکنند. (۲)
آخرین انتخابات تونس در سال۲۰۰۹ برگزار شد و ۹۸ درصد آرا به نفع زینالعابدین بن علی به صندوقهای رای ریخته شد.
وی طی مدت ۲۴سال حکومت خود از آنجا که هیچ رقیبی و حزبی وجود نداشت با ژست دموکراسی، پست ریاستجمهوری را حفظ میکرد.
در سال ۲۰۰۲ وی قانون انتخابات را برای تداوم پست ریاستجمهوریاش تغییر داد و سن [مجاز] رئیسجمهور را از ۷۰ سال به ۷۵ سال رساند. به این موارد فساد رایج در خاندان زینالعابدین بن علی را نیز باید اضافه کرد. در واقع رشد بیسابقهی قیمتها و افزایش بیکاری افسار گسیخته در تونس که به علت پیوندهای تونس با اقتصاد جهانی بود، تنها بهانهای بود که به یکباره خیل عظیم تونسیها را راهی خیابانها کرد و فرار دیکتاتور را رقم زد.(۳)
پینوشتها
۱. وضعیت زنان در تونس را در مطلبی جداگانه منتشر خواهم کرد.
۲. آمار مربوط به اقتصاد و سایر آمارها از ویکیپدیای عربی استخراج شده است.
۳. تونس: روزشمار سقوط
۱۷دسامبر: خودسوری یک جوان تحصیلکردهی تونسی به دلیل بیکاری و آغاز اعتراضها
۲۴دسامبر: کشته شدن یکی از معترضین در تیراندازی پلیس
۲۸دسامبر: فراگیر شدن اعتراضها در تونس
