•۲۵ بهمن و یکم و دهم اسفند، ۸ مارس و ظهر روزی که رفسنجانی از سر اجبار، مصلحت این دید که مسند ریاست مجلس خبرگان را به آیت الله کنی وابگذارد، همه صدائی که می شد شنید صدای “ساکت پای مردم” بود! در شباهت به طنزی تلخ، از پی یک آدم دزدی ۱۸ روزه، تیتر اول سایتهای سبز خبر روشن شدن دوباره چراغ خانه سران جنبش بود. بر این رویدادها تفسیرها می توان نوشت اما سخن تازه ای که می توان در میان آورد، واکاوی جامعه شناسی رویدادها ست. تقریبا” در قریب به اتفاق تفاسیر و تحلیلها، به نیروهای اجتماعی که این رویدادها نشانه های آشکار نبرد آنهاست یا پرداخته نشده و یا به اشاره-ای از آن بسنده شده است. به نظر می رسد برای شناخت منطق رویدادها و چشم انداز فراز و نشیبهای آن – در حدودی که از یک تحلیل واقعبینانه و عینی ساخته است- پرداختن به جامعه شناسی رویدادها ضروری است. در این یادداشت طرحی از این مهم بدست داده می شود.
•پیروزی احمدی نژاد در نهمین و دهمین دوره ریاست جمهوری، با توسل به دخالت سازمانیافته احزاب پادگانی در امر انتخابات، با نظارت استصوابی و پشتیبانی “بیت رهبری” بدست آمد. بر اثر این پیروزیها اصلاح طلبان از ساختار قدرت بیرون رانده شدند و جهش تازه-ای در گسترش دامنه قدرت احزاب پادگانی پدیدار شد. یک جهت دیگر این فرایند عقب راندن اصول گرایان سنتی از مواضع قدرتی بود که در انحصار خود داشتند. برای نخستین بار در ساختار اصلی قدرت، تغییراتی پدیدار گردید که حاکی از تضعیف موقعیت “رهبر” و در مفهوم وسیعتر، فقها و آخوندهای حاکم و شرکای مکلای آنان – نسل اول اصول گرایان- بود. در رویدادهای اخیر نیز این ویژگیها بروز وظهور پیدا کرد؛ آقایان موسوی و کروبی از پی نافرمانی مدنی ۲۵ بهمن به اتفاق همسرانشان ربوده وپس از ۱۸ روز پر ماجرا، هنوز در وضعیت مبهم و نامشخص بسر می برند. بر آنها در این ماجرای ربایش چه گذشت؟ و عمل و اثر ماجرا چه بوده است؟ آیا به حصر خانگی آنان پایان داده خواهد شد؟ پاسخ این پرسشها معلوم نیست اما ظاهر نمایش به این خوشبینی یا توهم دامن می زند که توازن قوا و آرایش گرایشها در بالا و پائین جامعه به ترتیبی است که توانست “هسته سخت” در ساختار قدرت را از تعرض بیشتر باز بدارد. نمایش ماجرا و شگردهای تبلیغاتی به ترتیبی بوده که خامنه ای را در کانون ماجرا توصیف می کند. ظاهراً آنها با یک تیر دونشان زدند: هم خواستند بگویند می گیریم و خواهیم دید هیچ اتفاق مهمی نمی افتد؛ و هم می خواهند القاء کنند که تسلیم و رضا به “آقا” کلید حل بحران است. اما دم خروس از جای دیگر بیرون زد! رفسنجانی برغم آن که تظاهرات اعتراضی ۲۵ بهمن را محکوم و آنرا کار “معاندین نظام” خواند، مجبور شد کرسی ریاست مجلس خبرگان را به آیت الله کنی، پدر خوانده اصول گرایان سنتی طرفدار احمدی نژاد وابگذارد. خامنه-ای این واگذاری را “عاقلانه” دانست و در تحسین آن داد سخن داد. عسگر اولادی چهره کهنه کار همین قبیله اعتراف کرد که “آقا” از اصول گرایان خواسته تا در انتخابات آتی یک لیست داشته باشند. به این ترتیب می توان دید که سراپای این سمت و سیاستها علاوه بر نمایش “اقتدار” و ضرب شصت نشان دادن به سران نمادین جنبش سبز، بر این منطق استوار است که اولا” کار جنبش سبز تمام است و ثانیا” دوران قندعسل نسل اول اصول گرایان به پایان آمده و همه باید قبول کنند که احزاب پادگانی و دولت سپاهی کودتا، نیروی برتر در ساختار قدرت است. رفته رفته معلوم می شود که برای “رهبر” چاره-ای نمانده تا نقش خود را بعنوان قاضی عسکر دولت پادگانی، دستکم آبرومندانه حفظ کند! به نظر می رسد برای توضیح این سمت و سیاستها، استفاده از اسالیب جامعه شناسی سیاست روشنگر و اطمینان بخش است.
•احزاب پادگانی –امنیتی نماینده-ی فرماندهان اصول گرای جنگ پرورده-ای هستند که ماشین سرکوب مخالفان و منقدین “نظام” را در اختیار دارند. آنان برای سهم بیشتر و بیشتری از قدرت اقتصادی و سیاسی حرص می زنند وآن را از اصلاح طلبان باز گرفته و از اصول گرایان سنتی طلب می کنند. و یا می کوشند غنائم بیشتری را از چنگ آنان و آقازاده هاشان بیرون بکشند و از آن خود و انصار-شان سازند. آنان را می توان حلال زاده ترین مولود حکومت اسلامی توصیف کرد. خاستگاه اجتماعی بیشتر-شان لایه فرودست جامعه بوده است و می توان گفت با یک توده-ی چند ملیونی فرودست، قویا” مذهبی و سنتی و خرافه پرست و به لحاظ فرهنگی بی نصیب مانده، دست خالی و فقیر که بیشترین بسیجیان و پاسداران را تحویل حکومت اسلامی داده-اند و مصداق واقعی “امت شهید پرور” هستند، در ارتباط و پیوند و داد و ستد مستمرند. پایه اجتماعی احزاب پادگانی، بیشتر و عمدتاً از آهالی روستاها و شهرهای کوچک است و در شهرهای بزرگ نورسیدگان و تازه بدوران رسیده هائی هستند، روستائی و روستازاده، با سهمیه هنگفت سپاه و بسیج در دانشگاهها و مدارس عالی که چشمگیرترین هنر نخبگانشان سازمانگری “ساندیس” در راهپیمائیهای حکومتی است. در نسل اول خود نیروی ضربت انقلاب خمینی بودند، اما امروز و در نسلهای دوم و سوم، در سطوح مختلف بوروکراسی دولتی، از کارگزاران حکومت و با درصد بالائی از اعتیاد و دیگر مفاسد اجتماعی، نیروی پشتیبان احزاب و دولت پادگانی-امنیتی و چشم و گوش “مقام معظم رهبری” اند. ولایت مطلقه فقیه، تخت جباریت اش، نه تنها بر ماشین سرکوب، بلکه بر گرده ی استخوانی همین امت شهید پرور قرار و آرام دارد. به این ترتیب، تسلیم و رضای “مقام معظم رهبری” به احزاب و دولت پادگانی- امنیتی، به اصطلاح جنبه ساختاری دارد؛ هم به اعتبار تکیه ولایت فقیه به نهادهای سرکوب و هم از زاویه پایه توده-ایی مقبولیت و اقتدار آن!
•این ملاحظه، یعنی دخالت علل جامعه شناختی، در سمتها و سیاستهای مطرح در جنبش سبز نیز صادق است. همه می دانیم که جنبش سبز در برگیرنده طیف گسترده ای از علایق اجتماعی و سیاسی است و در آن تنوع چشمگیری از گرایشهای دینی، قومی، فرهنگی، فلسفی و زیباشناختی وجود دارد. گستردگی این طیف به اندازه ایست که یک سر آن با رفسنجانی و کارگزاران او در تماس است و یک سر دیگراش با جریانهای تاریخی- اجتماعی همچون جنبش چپ و یا لیبرال –دموکراتهای مونارشیک ایران. بعلاوه زیر چتر فراگیر جنبش شهروندی ملت ایران، جنبشهای اجتماعی نظیر جنبش کارگران، زنان، دانشجویان و جوانان، جنبشهای حقوق بشری، جنبش رفع تبعیض همبودهای قومی- زبانی، دینی… حضور دارند. با نشانه های انکارناپذیری می توان گفت که جنبش چه در مقیاس خرد و چه در مقیاس فراگیر، قبل از هرچیز، بر شبکه های اجتماعی پیشرو تکیه دارد و تا دست یافتن به موقعیتی که اقشار اجتماعی بزرگ جامعه ایران را نمایندگی کند، راه درازی در پیش دارد. نازل بودن وزن و وزنه نمایندگی اقشار اجتماعی مردم در جنبش سبز، با این که به دلیل سرشت متنوع و متکثر آن، نمی توان آن را در علایق، طرز نگاه، باورها، و خواستهای این یا آن گرایش فعال و موثر در جنبش، خلاصه کرد و به تعریف در آورد، به گرایشهائی میدان می دهد که در چنین مسیر زیانباری، می کوشند جنبش شهروندی ملت ایران را مصادره به مطلوب کنند! نقد تطبیقی ویراست اول و دوم منشور راه سبز امید، در این باره بسیار روشنگر است. در مجال این یادداشت، به یادآوری گذرای سه مورد بسنده می کنم؛ مورد اول: در مقدمه ویراست اول با عبارات شفافی از نهادینه شدن “دروغ و فساد و خرافه… در لایه های درونی نظام” یاد شده بود و تاکید داشت: “گویا در این لایه ها ساختی محکم برای دفاع از منافعی شکل گرفته است که از عایدی صدها میلیارد دلار درآمد نفتی و واردات سالانه ۷۰ میلیارد دلار کالا و سلطه بر نهادهای پولی و مالی بدون نظارتهای موثر نشات می گیرد.”. این عبارات در ویراست دوم حذف شده اند!! آسان می توان درک کرد که مقتضای این حذف، پرهیز از خواست تغییر ساختار و ترکیب اجتماعی الیگارشی قدرت است. مورد دوم: به روشنی می توان نشان داد که سمت تغییرات به گونه-ای که در ویراست دوم مشهود است، تاکید بارزتر بر استراتژی “اجرای بدون تنازل قانون اساسی” و “حرکت انتقادی در چارچوب قانون اساسی” است. قابل فهم است که چنین سمتگیری، علایق اصلاح طلبان حکومتی و منافع تکنوکراتها و مدیران میانی نظام و جلب ناراضیان در صفوف اصول گرایان سنتی، اعم از معمم و مکلا را مد نظر دارد. مورد سوم: بیان اسلامی ویراست اول تعدیل شده و به لایه زیرین متن و فاصله نانوشته سطرها، رانده و پوشیده نگهداشته شده است. در این مورد نیز پیداست که هدف، رضایت خاطر همراهان سکولار، در ادامه سیاست انتخاباتی جلب ۲۵ ملیون “آرای خاموش” بوده است.
•از عبرتهای تلخ گذشته، برداشت مطلق، منجمد و یکسویه از مفهوم جامعه شناسی سیاست است. جنبشهای اجتماعی را انسانها برپا می دارند و انسان را نمی توان در موقعیت اجتماعی – طبقاتی منجمد و خلاصه کرد. در جامعه شناسی مدرن به کارپایه نظری و برنامه عمل ناشی از آن در جنبشهای اجتماعی اهمیت درجه اول گزارده می شود. به این ترتیب داشتن دیدگاه خردبنیاد و آینده نگرانه، بیان شفاف و بدون ابهام آماجها و خواستها، با کلید واژگان دموکراسی و حقوق بشر دارای اهمیت تعیین کننده است. باید بخاطر آوریم که در نخستین دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد “بحران” در تمام ابعاد جامعه دامنه و عمق بیشتر یافت و ایران در آستان “تغییر” قرار گرفت. در کارزار انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، وقتی میرحسین موسوی در اجتماع انتخاباتی خود در دانشگاه شیراز، سخن می گفت بر همین موقعیت وقوف داشت. او در این اجتماع گفت: “ما نیاز به تغییر داریم و گر نه نظامی باقی نمی ماند!”. آقای موسوی دغدغه حفظ نظام را داشت و اکنون نیز راه سبز امید در ویراست دوم “منشور سبز”، کماکان بر این دغدغه پا فشرده و می فشرد. روشن و شفاف باید دانست که مطالبه راه سبز امید و به طور مشخص ویراست دوم منشور آن، “تغییر رفتار نظام” است. اما جنبش مطالبه محور که در کارزار انتخابات سر برافراشت، بیانگر آن بود که خواست مردم و نیاز کشور، “تغییر نظام” است. در تظاهرات ۲۵ بهمن و یکم و دهم اسفند ۸۹، اگر شاهدیم که شعار “مرگ بر دیکتاتور” به شعار عام جنبش شهروندی ملت ایران فراروئیده، تائید و ابرام خواست و نیاز “تغییر نظام” از سوی مردم است. با این همه، می توان براین ارزیابی بود که ویراست دوم منشور راه سبز امید، از جمله زیر تاثیر نمایان پدیده نوظهور شبکه های اجتماعی واقعی و مجازی، کماکان خواهان پیش راندن ایران بسوی آزادی است و در راستای استیفای حقوق اساسی مردم و حق حاکمیت ملت قرار دارد، بی آن که ناگفته بگذارم که دلسوزان خودغرض نظام – اسلام گرا و عرفی مسلک- می کوشند و خواهند کوشید از آن کارپایه-ای برای تجدید اعتبار خامنه-ای و بقاء و دوام حکومت دینی در ایران فراهم آورند!
•هیچ رویداد با اهمیت در حیات سیاسی کشور را، نمی توان بیرون از کشاکشی ارزیابی کرد که میان دو نیروی عمده جریان دارد. احزاب پادگانی – امنیتی با نمایندگی دولت ولائی- سپاهی از یکسو و جنبش شهروندی ملت ایران، یعنی جنبش سبز، از سوی دیگر. اکنون ایران یک جامعه دو قطبی است و جامعه شناسی “تغییر” در این افق قابل درک است. پیشروی ایران بسوی آزادی در گرو بیرون راندن جامعه از موقعیت قطبی شده، در مسیر پایان دادن به سرکوب و انسداد سیاسی در کشور است. روی این زیرساخت جامعه شناختی، اشکال پیچیده- ای از خیزشهای مطالباتی، اعتراضات مدنی، منازعات سیاسی و انواع گفتمانها و اقسام نمایشها و مانورها و کشاکشهای عجیب و غریب، به ظهور رسیده و به ظهور خواهند رسید. آن چیز که در میانه این نبردها و کشاکشها، نصیب و قسمتی جز زوال و فروپاشی و نابودی ندارد و نخواهد داشت، “ولایت فقیه” است. به این ترتیب عبور کشور از استبداد دینی نه تنها یک خواست فراگیر است، بلکه از وجوب عینی بر خوردار است. همان گونه که در این بیست ماه و اندی بوده، در آینده نزدیک و دور نیز، منازعات و کشاکشها روی استبداد ولائی – پادگانی متمرکز خواهد بود و قابل پیش بینی است که در اشکال نوپدیدی جریان خواهد یافت و چه بسا با بروز و ظهورهای تازه-ای روبرو خواهیم بود که هدف اصلی آن ایجاد شکاف و پراکندگی در صفوف جنبش سبز و سوق لایه هائی از آن، بسوی احزاب و دولت پادگانی، با گفتمان و کارکردی متفاوت است. برای نشان دادن پیچیدگیهای موضوع، می توان به تدارک جشن نوروز – پر ارج ترین روز ملی ایرانیان – در ویرانه های تخت جمشید، به ابتکار دولت احمدی نژاد اشاره کرد! گویا مدیریت این جشن با مشائی، رئیس دفتر اوست و در آن رؤسای جمهور و شاهان چند کشور نیز حضور خواهند داشت. در همین ارتباط آقای باهنر، از چهره های سیاستگزار اصول گرایان سنتی و رهبر “جامعه مهندسین” گفته که “فتنه آینده از درون اصول گرایان شکل می گیرد”
•سیاست ما در تمام این ۲۱ ماه حیات جنبش سبز، از سکوی دیده بانی جنبش شهروندی ملت ایران و دفاع و پشتیبانی از آماجها و خواستهای آن در چارچوب تحول خواهی، “حمایت انتقادی” از سران نمادین جنبش، تائید و تحسین ایستادگی و استقامتهای آنان، دفاع از حقوق و آزادیهای شهروندی شان، با هدف پیش راندن ایران بسوی آزادی، بسوی استیفای حقوق اساسی مردم و حق حاکمیت ملت بوده است. آنچه که با ورود جنبش سبز به مرحله تازه می تواند بمثابه یک ضرورت تازه مطرح باشد، تشخیص و طراحی شعار محوری، یعنی شعاری است که سمت حرکت سازمان “اکثریت” را به طور مشخص و شفاف بازبتابد. به نظر می رسد “انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس ملی بازنگری قانون اساسی”، گویا ترین و شفاف ترین پاسخ برای این ضرورت تازه باشد. ما در اهتمام خستگی ناپذیر خود در راه فشرده تر ساختن صفوف سکولار- دموکراتهای ایران، به منظور افزایش نقش و اثر آنان در جنبش سبز، راسخ قدم هستیم. امروز با قاطعیت بیشتری می توان گفت که ملازم چنین تلاشی، اجتناب از گذاشتن علامت مساوی میان راه سبز امید و جنبش شهروندی ملت ایران است. شفاف ساختن تفاوتها و به رسمیت شناختن آن، برای این نیست که در صفوف رنگارنگ جنبش سبز به جدائیها دامن زنیم و خلل وارد کنیم. درست بر عکس آن بیان شفاف تفاوتها، پیش شرط گفتگوی نقادانه و درک متقابل متفاوتها از یکدیگر، و رسیدن به تفاهم است. تنها بر این بنیاد می توان خواستهای مشترک را تشخیص داد، رواداری را تحکیم بخشید و به سوی هماهنگی و تشکیل اتحادهای واقعی پیش رفت.
