لایحه «حمایت از خانواده» در سال ۱۳۸۶ توسط قوه قضائیه به دولت ارائه شد و در روز سوم تیرماه همان سال در هیات وزیران دولت نهم به تصویب رسید. در روز اول مرداد با تغییراتی که دولت در آن اعمال کرده بود به مجلس هفتم ارائه شد و در روز ۴ شهریورماه در کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح شد. از آن تاریخ به بعد فراز و نشیب فراوانی داشت و بارها مسکوت ماند یا دوباره به روند خود ادامه داد.
هم اکنون چهار سال از ارسال «لایحه حمایت از خانواده» به مجلس می گذرد. در این مدت اعتراضات فراوانی بر سر موادی از این لایحه شکل گرفته است که دولت در بررسی خود این مواد ماهوی را به لایحه پیشنهادی قوه قضاییه اضافه کرده بود. در گزارش های پیشین در ارتباط با لایحه حمایت از خانواده، از جمله گزارش نخست و دوم «سه سال مبارزه مدافعان حقوق برابر در اعتراض به لایحه حمایت از خانواده»، «مروری بر اتفاقات مرتبط با لایحه حمایت از خانواده در سال ۸۹» و «مروری بر اتفاقات پیرامون لایحه حمایت از خانواده (آذر ۸۹ تا خرداد ۹۰)» به طور خلاصه به روند بررسی این لایحه و اعتراض های فعالان حقوق زنان در این باره در طول سال های ۸۶ تا خرداد ۹۰ پرداخته شد. در این گزارش، مروری کوتاه بر ادامه این روند می شود.
روند بررسی و دیدگاه ها
اوایل خرداد ۹۰ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در نامهای به رئیس مجلس، اعلام کرد که ماده ۲۳، ۲۴ و نیز ماده “حمایت از حقوق کودکان” به لایحه حمایت از خانواده بازگردند و در صحن علنی به رای گذاشته شوند. این مواد پیشتر در جریان بررسی در صحن علنی، با نظر رئیس مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی فرستاده شده بود.
پیش از این موسی قربانی، از اعضای این کمیسیون خبر از حذف ماده «حمایت از حقوق کودکان و زنان» داده و مدعی شده بود که: قوانین فعلی ما در بحث کودکآزاری رسا هستند وبه دلیل وجود مجازاتهای اسلامی، این موضوع در لایحه حمایت از خانواده جایگاهی ندارد.
از سویی شورای فرهنگی و اجتماعی زنان پیشنهادی مبنی بر حذف مواد ۲۲ و ۲۳ این لایحه داده بود که امین حسین رحیمی عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در واکنش به آن گفت: در زمان بررسی نهایی هیچ پیشنهادی از مرکز امور زنان مبنی بر حذف مفاد ۲۲ و ۲۳ به کمیسیون ارجاع نشد، لذا با اعمال برخی تغییرات بر مفاد مذکور لایحه به تصویب کمیسیون رسید.(ایسنا – ۹ خرداد ۹۰)
همچنین زهره الهیان عضو فراکسیون زنان مجلس با بیان اینکه در این لایحه تلاش کردیم با پیشنهادات اصلاحی دفاع بیشتری از حقوق زنان در دادگاههای خانواده داشته باشیم، عنوان کرد: حذف مواد ۲۲ و ۲۳ لایحه حمایت از خانواده که به ازدواج موقت و مجدد مردان اشاره میکند موجب مسکوت ماندن قانون در ازدواج مجدد و موقت و ایجاد هرج و مرج در این رابطه میشود.(خبرگزاری فارس – ۱۷ خرداد ۹۰)
این در حالیست که طبق قانون تا مادامی که ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده مصوب ۵۳ برقرار است شرایط ازدواج مجدد برای مرد همچنان وجود دارد و حذف ماده ۲۳ باعث هرج و مرج و بی قانونی در این زمینه نمیشود.
طیبه صفایی، ریس فراکسیون زنان نیز ضمن مخالفت با این پیشنهاد گفت: در حال حاضر نه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به این نتیجه رسیده که مفاد مذکور را حذف کند و نه ما در فراکسیون زنان!(ایسنا – ۲۱ خرداد ۹۰)
اما در نهایت پس از گذشت دو ماه یعنی مردادماه ۹۰ موسی قربانی خبر از حذف ماده ۲۳ لایحه داد. وی گفت: بازنگری امروز به پایان رسید و اعضای کمیسیون قضایی با حذف ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده که مربوط به ازدواج مجددبود، موافقت کردند و همچنین ماده آخر این لایحه که در مورد لغو قوانین مغایر بود، نیز اصلاحاتی را به دنبال داشت و این لایحه در آیندهای نزدیک در مجلس مطرح خواهد شد.(خانه ملت – ۴ مرداد ۹۰)
پس از مدتی کوتاه وی همچنین از افزوده شدن حق طلاق برای زن و ماده تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی به این لایحه خبر داد و گفت: در این لایحه حق طلاق برای زن در صورت ازدواج مجدد مرد منظور شده است. همچنین در صورتی که یک مرد خارجی با یک زن ایرانی ازدواج کند فرزندان ناشی از این ازدواج ایرانی محسوب می شوند و می توانند تابعیت ایرانی و شناسنامه ایرانی داشته باشند.(خبرآنلاین – ۲۲ مرداد ۹۰)
اما این پایان اخبار متناقض درباره این ماده جنجالی لایحه نبود. چندی نگذشت که یکی از اعضای فراکسیون زنان اعلام کرد این ماده به زودی با ساختار جدیدی به لایحه باز میگردد. این خبر بار دیگر اعتراض تشکل های زنان را در پی داشت. توران ولی مراد دبیر ائتلاف اسلامی زنان با اشاره به اصرار برخی از اعضای فراکسیون زنان مجلس به بازگشت این ماده به لایحه خانواده گفت: “ترویج چند همسری و عادی شدن آن در جامعه نتیجه چنین قوانینی است. به نظر می رسد این نمایندگان بیشتر پیگیر حقوق مردان هستند و آمار قوانینی که در این دوره به تصویب رسیده است مربوط به حوزه جوانان و زنان است.”
معصومه رضایی دبیرکل جامعه اسلامی زنان نیز با ابراز تاسف از این که چرا مسئله بازگشت این ماده توسط یکی از نمایندگان زن مطرح شده است اظهار داشت: “تاکید یکی از نمایندگان زن بر بازگشت این ماده سبب می شود که خانم ها احساس کنند در مجلس کسی از حقوق آنها دفاع نمی کند.” (خبرگزاری مهر – ۲۲ مرداد ۹۰)
گزارش شور دوم کمسیون حقوقی و قضایی مجلس
سرانجام کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با حذف مواد ۲۳ و ۲۴ لایحه حمایت خانواده و الحاق موادی جدید به این لایحه و تصویب شروط جدید برای ثبت نکاح موقت (ماده ۲۲) ، این لایحه را تقدیم هیئترئیسه مجلس کرد. طبق گزارش شور دوم این کمیسیون ثبت ازدواج موقت مشروط به باردار شدن زوج. توافق طرفین و نیز شروط ضمن عقد شد. مواد ۲۳ و ۲۴ (شروط ازدواج مجدد مرد – تعیین سقف مهریه) هم حذف گردید. (خبرگزاری فارس – ۳۰ مرداد ۹۰)
اما در این میان علیرغم گفته موسی قربانی عضو کمیسیون حقوق و قضایی مجلس، خبری از حق طلاق برای زن در صورت ازدواج مجدد مرد نبود. علاوه براین باز فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی بدون هویت و شناسنامه ایرانی باقی ماند.
همچنین در این گزارش، ماده الحاقی ۲ آمده است: “زوج میتواند با تایید دادگاه، زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع نماید. زن نیز میتواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید. دادگاه در صوتی که اختلافی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکرو منع میکند.”
مریم رحمانی فعال حقوق زنان این ماده را در جهت ممنوعیت زنان میداند و در این باره می نویسد: “به ظاهر، در این ماده زن می تواند مرد را هم از شغلش منع کند اما اگر به جمله آخر توجه کنیم یعنی «دادگاه در صوتی که اختلافی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع میکند» متوجه می شویم با گذاشتن قیدِ اختلافی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود و با توجه به این که براساس قانون ما مرد مسئول تامین معیشت خانواده است، کمتر ممکن است دادگاه شغل او را خلاف شئون زن تشخیص دهد و مرد را از کاری که انجام می دهد منع کند. بنابراین، الحاق این ماده تنها تاکیدی است برای دور کردن زنان شاغل از محیط کار و بازگرداندن آن ها به خانواده.”(تا قانون خانواده برابر – ۳۱ مرداد ۹۰)
از دیگر انتقادات که گزراش شور دوم نیز آن را بی پاسخ گذاشت، عدم وجود ضمانت اجرایی است. ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده که ضمانت اجرایی ماده ۱۶ محسوب میشد، پس از انقلاب از سوی شورای نگهبان حذف شد. بدین ترتیب نه در مواد باقیمانده از قانون مصوب ۵۳ و نه در لایحه کنونی ضمانت اجرایی و برخورد با متخلف وجود ندارد. این کمبود در گزارش شور دوم کمیسیون نیز نادیده گرفته شده بود.
پس از ارسال این گزارش بار دیگر نیره اخوان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: « با سرو صدایی که رسانهها در باره این ماده (ماده ۲۳) به راه انداختند حالا از سر دلسوزی یا همراهی با بیگانگان این ماده در کمیسیون حقوقی و قضایی حذف شد. اگر نمایندهای مخالف با حذف ماده ۲۳ بودهاست میتواند در زمان رای گیری حتی خواستار بازگشت به لایحه دولت شود. حتی درباره ماده ۲۵ هم که مربوط به گرفتن مالیات از مهریه بود ممکن است نمایندگانی خواستار بازگشت آن به صحن شوند.» (دنیای صنعت – ۲۷ شهریور ۹۰)
ضعف اساسی ، عدم آگاهی است
به طور کلی میتوان ناکارآمدی اکثریت نمایندگان حاضر در مجلس را به عدم آگاهی کافی در مباحث طرح شده دانست که موجب بروز شاخص های دیگری همچون درگیری و کشمکش های سیاسی میشود. مهمترین مصداق این امر را میتوان در روند بررسی لایحه «حمایت از خانواده» مشاهده کرد. لایحه ای که میتوانست و می بایست در کمیسیون اجتماعی مجلس با بهره گیری از حضور کارشناسان و متخصصان در این زمینه بررسی شود اما چنین نشد.
از سویی نمایندگان مصر بر پیگیری این لایحه بعضا حتی اشراف کافی بر قانون ندارند. به عنوان نمونه حذف ماده ۲۳ از این لایحه را به ضرر خانواده دانسته و معتقدند: «این موجودات محترم!(زنان) این مسئله را نمیفهمند و میگویند این ماده حذف شود لذا ما در کمیسیون این ماده را حذف کردیم. با حذف این ماده هر مردی هر وقت بخواهد میتواند ازدواج کند. اگر مردی در حال حاضر دست خانمی را گرفته و به دادگستری برود و دادخواست ثبت واقعه نکاح دهد، هیچ دادگاهی نه نمیگوید.»
این اظهارنظر در حالیست که بلحاظ قانونی تا مادامی که ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده مصوب ۵۳ برقرار است، شرایط ازدواج مجدد برای مرد همچنان وجود دارد و حذف ماده ۲۳ باعث هرج و مرج و بی قانونی در این زمینه نمیشود.
در واقع انتظار میرود که نمایندگان با تمام توان خلاهای قانون های موجود را بشناسند و در رفع آن بکوشند نه اینکه ایرادات را گسترش دهند. شاید یکی از مهمترین ایرادات در زمینه قوانین مربوط به خانواده عدم ضمانت اجرایی محکم است. نمایندگان محترم به جای آسان تر کردن شرایط ازدواج مجدد مرد (در ماده ۲۳ لایحه در مقایسه با ماده ۱۶ مصوب ۵۳) باید با تمهید ضمانت اجرایی در خلا ماده ملغی شده ۱۷، سعی کنند ماده مربوط به تعدد زوجات را از شکل یک توصیه اخلاقی به یک قانون تبدیل کنند.
همچنین نمایندگان باید بدانند که مجلس جای طرح دعواهای سیاسی نیست و موظفند فارغ از هرگونه جهت گیری های سیاسی تنها بر بررسی و تصویب قوانین به بهترین شکل ممکن متمرکز شوند که همین قوانین یکباره و یا به مرور تحول گر ساختار و روابط اجتماعی اند و آثار سوء قوانین ناپخته و معیوب تبعات عمیقی بر جامعه خواهد داشت. بعنوان نمونه دنبال کردن نحوه بررسی ماده ۲۲ (ازدواج موقت) و استدلال های برخی از نمایندگان خود گویای قربانی شدن وظیفه اصلی نمایندگان در برابر جهت گیری های سیاسی ایشان است. (مروری بر اتفاقات مرتبط با لایحه حمایت از خانواده در سال ۸۹)
نکته قابل ذکر دیگر، بی عملگی و حتی ایستادگی برخی از نمایندگان زن در برابر تحصیل حق زن است! مریم بهروزی دبیر کل جامعه زینب(س) در این باره معتقد است: «باید زنانی توانمند در کمیسیونهای مختلف مجلس حضور داشته و مسائل روز زن ایرانی را پیگیری کرده و توان اقناع و بررسی داشته باشند، نه اینکه در تصویب آرا نگاهشان به دیگران بوده و از خود استقلال رایی نداشته باشند.»
در همین رابطه الهه کولایی استاد دانشگاه و از زنان نماینده حاضر در مجلس ششم نیز به کاهش توجه به مسائل زنان در مجالس اصولگرا اشاره کرده و میافزاید: «با اینکه اولویت خواستههای زنان هر روز تغییر کرده و اساسیتر میشود، مجلسیان از درک و شناخت مشکلات زنان جامعه درماندهاند و زنان مجلس متاسفانه در رایگیریها اغلب به طرحهایی رای میدهند که خلاف حقوق زنان است. متاسفانه تقلیل بودجه زنان در مجلس هفتم تا یکسوم میزان گذشته آن اتفاق افتاد. در دولت اصلاحات ردیفی برای بودجه مشارکت امور زنان در ریاستجمهوری در نظر گرفته شده بود و بر این اساس دفاتر امور زنان میتوانستند از این بودجه استفاده کنند اما عملکرد مجلس هفتم هزینه سنگینی را بر زنان ایرانی بار کرد که تاثیر آن امروز بر سیاستگذاریهای حوزه زنان قابل مشاهده است.»
کولایی درباره عملکرد زنان حاضر در مجلس ششم میگوید: «پشتوانه کار کارشناسی در مجلس ششم، ارتباط با وکلا، حقوقدانان و قضات بود و بر این اساس توانست ظرفیتی را برای پاسخگویی در جامعه فراهم کند. اما متاسفانه شاهد بودیم در دو دوره مجلس هیچ اقدام اصولی برای رفع مسائل زنان صورت نگرفته است.»
تنها عملکرد مجلس هفتم کنار گذاشتن و رد الحاق به کنوانسیون رفع اشکال تبعیض علیه زنان بود. این در حالی است که در مجلس ششم این کنواسیون با دو شرط عدم مغایرت با شرع و عدم ارائه دعاوی از سوی جمهوری اسلامی پذیرفته و به مجامع بینالمللی ارائه شد. از سوی دیگر زنان مجلس هشتم در یک موضعگیری تبلیغاتی دیگر به حذف موادی از لایحه حمایت از خانواده اشاره کردند که در واقع هیچ نقطه عطفی برای زنان ایرانی دربر نداشته و تنها به مثابه درجا زدن در همان حقوق تبعیضآمیز گذشته به شمار میآید. مجلس هشتم اگرچه بارها وعده داده بود تا بیمه زنان سرپرست خانوار را اجرایی کند اما تاکنون در این زمینه راه به جایی نبرده و تنها تبلیغات سیاسی در آستانه انتخابات گهگاه چاشنی اخبار رسانههای اصولگرا میشود.(آمنه شیرافکن، شبکه ایران زنان – ۱۳ شهریور ۹۰)
