نه ماه پس از هدفمند سازی یارانه ها، شکاف طبقاتی وسیع تر می شود

گر بدین سان زیست باید پست

من چه بیشرمم

اگر فانوس عمرم را به رسوایی نیاویزم…

گردش نقدینگی در سالهای اخیرT بیش از هر زمان دیگر شده است. حجم نقدینگی به بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان (بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار) رسیده است (همشهری ۵/۷/۹۰) و دولت برای پرداخت یارانهها، به چاپ اسکناس بیشتر و گردش بیشتر پول روی آورده است. این نقدینگی، با توجه به افزایش قیمت نفت، با فروش دلارهای نفتی در بازار و گسترش واردات از انواع متخلف، هم چنان رو به افزایش است و هرچه بیشتر، با مکانیزمهای موجود و انحصار ارائه کالا و خدمات، در دست گروههای خاص و وابستگان به قدرت و نورچشمیها جمع میشود. اما این نقدینگی با چه مکانیزمی و چگونه این مسیر را میپیماید و در انتها به مصرف چه چیز میرسد؟

بر طبق گفتهی مسئولان، در نه ماه اخیر نزدیک سی میلیارد دلار نقدینگی، به صورت یارانه نقدی به مردم پرداخت شده است و در مقابل آن، قیمت کالاهایی مانند بنزین، گاز، برق و آب و … افزایش یافته است. یعنی این یارانههای نقدی، باید بابت افزایش قیمت بنزین، گاز، برق و آب و … برگشت داده میشد.

اما در واقع این برگشت به صورت یکسان نیست، مثلا مصرفکنندگان بنزین یا گاز (سوخت ماشین) ممکن است بسیار بیشتر از آنچه یارانه دریافت میکنند، هزینه کنند تا سوخت اتومبیل خود را تامین کنند، یا گیرندگان یارانههایی که مصرف برق کمتری دارند، و اغلب از یک منبع یا دو منبع روشنایی استفاده میکنند و بسیاری از آنان بخصوص روستاییان و حاشیه نشیان شهری، یعنی آنان که در یک آپارتمان یا خانه ۳۰ الی ۴۰ متری زندگی میکنند و مصرف برق و گاز آن چنانی ندارند، در عمل وجهی برای برق نمیپردازند واز این یارانهها برای خرید سایر مایحتاج زندگیشان استفاده میکنند. گزارشها حاکی از آن است که با توزیع وجوه نقدی در اولین سری هدفمندی یارانه ها، بازار حاشیهی شهرها وخرده فروشیها رونق گرفته است. به خصوص در آن بخشهای حاشیه شهرها که جمعیت انبوه و متراکمی وجود دارد و از آنجا که این بخشها هیچ گونه نقش تولیدی در چرخهی اقتصاد ندارند، به سرعت این پولهای نقد در چرخش واردکنندگان و انحصارگران کالاهای مصرفی قرار گرفته است و در همین چرخه است که به قول آن مسوول “برادران قاچاقچی” اسکلههای خصوصیشان رونق میگیرد. در نتیجه یارانهها در چرخش خود در حقیقت در جهت پرداخت هزینههای گران شدن برق و گاز و بنزین صرف نمیشود، بلکه فقط بخشی از آن در این چرخه قرار میگیرد.

از آنجا که پرداخت یارانهها همزمان با پرداخت قبضهای گاز و برق … نیست و در یک گردش چند ماهه به یکدیگر میرسند این که بدهیهای معوقه چه میزان است هنوز نامشخص است. هزینههای گاز زمستان در اردیبهشت و یا خرداد پرداخت میشود و اکثر خانوادهها از پرداخت اولین قبض گاز خودداری کردند و یا دو قبض را با هم پرداختند و یا هنوز هم بسیاری از پرداخت آن خودداری میکنند. هر چند آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد اما خبرهای روزنامهها و آمارهای جسته و گریخته حاکی از آن است که حداقل ۵۰درصد مردم از پرداخت قبضهای گاز در مرحله ی اول خودداری کردند(۱). از جانب دیگر افزایش نقدینگی و گران شدن سوخت و انرژی تاثیر فاحشی بر روی افزایش قیمتها گذارده است.

همان گونه که یارانهها صرف هزینههای زندگی در بخشهای مختلف شده و میشود، پول گران شدن قبضهای آب و برق و گاز را هم مردم مجبورند از منابع دیگر تامین کنند. این منابع دیگر، کار بیشتر و شدیدتر کارگران، زحمتکشان و مزد بگیران و گران کردن کالا و خدمات ازجانب سایر اقشار است.

با این ترتیب میتوان این مساله را به روشنی دید که پرداخت یارانهها در چرخش اقتصادی به آن صورت که پیشبینی شده قرار نگرفته و راه به سمت بازار مالی و پولی پیدا کرده است. پیدا کردن این مسیر کار چندان دشواری نیست. گرچه هیچگاه به صورت رسمی این چرخه مشخص نشده است اما از لابلای گفته ها میتوان این گردش را کشف کرد .

وزارت صنعت ومعدن وتجارت در ارتباط با خبر روزنامه همشهری با عنوان “ورود اختلاس گران به بازار کالاهای استراتژیک” پاسخ کوتاهی میدهد که در آن چنین آمده است :

بنا بر اعلام معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت ومعدن وتجارت، طرح ذخیرهسازی کالاهای اساسی برای اجرای قانون هدفمندی یارانهها یکی از اقدامات موثر در مدیریت وکنترل بازار بود که توسط مباشرین بخش خصوصی انجام پذیرفت که با عطف توجه به تلاش متعهدانه آنها قابل تقدیر است در این میان شرکت تجارت گستران منصور ابتدا متقاضی مباشرت در این طرح شد …شرکت نهان گل نیز یک شرکت مستقل بوده ….شرکت تجارت گستران منصور و سایر مباشرین درچهار چوب مفاد تفاهمنامه برای اخذ تسهیلات به بانک های عامل معرفی شد …….»(همشهری ۲۷/۷/۹۰)

چند مطلب در اینجا روشن میشود :

۱-طرح ذخیره سازی کالاهای اساسی به تعدادی شرکت اختصاصی واگذار شده که از آن جمله شرکتهای وابسته به منصور آریا (ا ختلاس گر ۳ ملیارد دلاری) بودهاند.

۲- این شرکتها به بانکها معرفی شدهاند تا به هر میزان که لازم داشته باشند پول در اختیارشان قرا گیرد که البته با تسهیلات ۴درصد و یا کمتر از صندوق ذخیره ارزی و یا منابع طرح تحول اقتصادی .

۳-دولت با تعدادی از شرکتهای اختصاصی قرارداد بسته تا کالاهای زیادی وارد کنند والبته با در نظر گرفتن سود مناسب و اخذ تسهیلات از بانک ها آن کالاهارا توزیع کنند ….

حال دراین میان چه میزان پول جا به جا شده چه مقدار تسهیلات با چه در صدی از سود واگذار شده وشرکتهای عامل چه میزان سود بردهاند واین انبوه جابهجائی پول به چه صورت بوده است …مسائلی است که روابط عمومی از آن سخن نمیگوید اما میتوان تا حدود زیادی این پازل را تکمیل کرد:

بانک های عامل مبالغ هنگفتی با بهره های ناچیز از منابعی که دولت در احتیارشان گذاشته وام دادهاند . این شرکت ها آن طور که معمول است بخشی از این پول ها را در بازار آزاد به کار انداخته و بخشی را هم کالا وارد و آن را دربازار توزیع کردهاند و پولهای داده شده به مردم از طریق هدفمندی یارانه ها صرف خرید آن کالاها شده است وسپس این پول ها در دست این شرکتها چرخیده و در بازار مالی به کار افتاده است…..

بنا بر اعلام منابع دولتی رشد ۶۰درصدی شاخص بورس در ایران، درحالی است که این شاخص در کشورهای دیگر رو به نزول بوده و یا حداقل ثابت است واین مساله نشانگر آن است که بیشتر نقدینگیها روانه بازار مالی شده است.

هم زمان با تعطیلی بسیاری از کارخانهها و کاهش شدید کالاهای تولیدی در ایران، شاخص بورس ناگهان ۶۰درصد رشد میکند و این تنها بخش اقتصاد بود که در این مدت رشد کرد. یعنی بازار مالی از رشد بیسابقهای برخوردار شد و به گفتهی دست اندرکاران ِآن به آرزوی دیرینه ی خود رسیده و وارد باشگاه صد میلیارد دلاریهای جهان شد. (همشهری ۸ اردیبهشت ۹۰) این شاخص حتا پا را فراتر گذاشت و در پایان فروردین به ۱۲۶ میلیارد دلار ودر شهریور ماه به ۱۴۵ هزار میلیارد تومان رسید. (همشهری۱۴ شهریور) میزان بازده سرمایهگذاری در بورس تهران در این مدت ۸۹ درصد بوده است. یعنی شاخص بازده نقدی و قیمت بورس تهران در طول یک سال گذشته ۸۹ درصد افزایش یافته است. درعین حال شاخص ۵۰ شرکت بزرگ بورس تهران هم با ۱۶۰ درصد صعود به ۱۴۸۵ واحد در آخر ماه مارس رسیده است. طبیعی است که بخشی از این رشد باد کنکی و بخشی هم که همان پول های تزریق شده با مکانیزم بالا به بازار مالی است.

این حباب بورس با توجه به آن است که رشد اقتصادی ایران در سال گذشته بنا به آمارهای بانک جهانی کمتر از یک درصد بوده است. در نتیجه این حباب بورس، با این بالا رفتن بازار مالی مشخص است که چیزی جز بادکنک تزریق نقدینگی در بازار نیست و نقدینگیهای تزریق شده سر از بورس بازی و به طورکلی بازار مالی (سکه، طلا و ارز) در آورده است.

اما این چگونه سیستم اقتصادی است که به فاصله ی چندماه از تزریق پول در میان مردم، این پولها سر از بازار مالی در میآورد؟ آیا این تغییر مسیر سریع پول به بازار، مکانیسم خاصی دارد؟ درحالی که دستاندرکاران حذف یارانهها چنین استدلال میکردند که این تقسیم پول سبب خواهد شد که تعدیل ثروت جامعه بیشتر شده و اقشار پایین از آن بهره ببرند، اما در همین مدت کوتاه پس از به اصطلاح “هدفمندسازی یارانهها” افشای اختلاسهای کلانی که در سه دهه گذشته بیسابقه بوده و ظهور اتومبیلهای بالای یک میلیاردی در خیابانها، بیانگر آن است که نقدینگیها سر از کجا در آورده است و این برنامه اقتصادی جدید هم همانند برنامههای گذشته و بسیار بیشتر از آنها، به نفع صاحبان سرمایه بوده است.

اما این نقدینگی در بازار چه گونه گردش میکند ؟ شک نیست که این میزان نقدینگی تنها در دست صاحبان سهام نیست بلکه معادل آن سهام، پول نقد به فروشندگان سهام پرداخت شده است و الباقی دردست کل بازار مالی است که شامل ارز، سکه وطلا نیز میشود و میتوان بطور کلی آنچه که به عنوان رونق بورس گفته می شود، که سهام بانکها و معاملات طلا نیز در آن قرار دارد، همین چرخش نقدینگی ها در این بازار است.

در اینجا بد نیست که به مکانیزم خرید و فروش سهام در بازار بورس ایران که یک بازار انحصاری است و در دست افراد معینی است اشاره داشته باشیم وسپس به گردش مالی بپردازیم.

اولا برخلاف آنچه که در بسیاری از بازارهای سهام معمول است، در بازار بورس ایران کلیهی خرید و فروش اوراق سهام به طور مستقیم میان خریدار و فروشنده صورت نمیگیرد، به خصوص از طرف دارندگان جزء ، بلکه از طریق کارگزاران بورس و شرکتهای کارگزاری انجام میشود. این شرکتهای کارگزاری که تمام آنها متعلق به همان نورچشمیها واحیانا همان شرکتهای کذائی است، سرقفلی بسیار بالایی دارد. (۴ میلیارد تومان فقط سرقفلی جواز یکی از این شرکتهای کارگزاری بازار بورس است که با ساختمانهای شیک و اموال درگردششان سرمایه فراوانی را در اختیار دارند.)

این شرکتهای کارگزاری هستند که سود اصلی جابهجایی و رشد بادکنکی سهام را عمدتا از آن ِخود میکنند و این شرکتهای کارگزاری اغلب وابسته به همانهایی هستند که خرید و فروش سهام را در اختیار دارند و دارندگان جزء سهام که پولهای خودشان را در این بازار میریزند، سود چندانی از آن نمیبرند. اما سود آن شرکتهای بزرگ که اغلب هم دارندگان همان شرکتهای کارگزاری هستند، علاوه بر نوسان قیمتها (که بحث دیگری دارد و به آن خواهیم پرداخت) نقدینگی زیادتری را در اختیار آنان قرار میدهد. شرکتهای کارگزار سهام فروشندگان را حتا در صورت صعود قیمتها پس از فروش (که اغلب همان خریدارانی هستند که از بالا رفتن و پایین آمدن اطلاع دارند) پس از مدت یک هفته به حساب فروشنده جزء واریز میکنند. حال اگر درحال سقوط باشد که تا سقوط کامل از خرید (یا فروش آن به خودشان) امتناع میکنند و اگر درحال صعود باشد(که آن هم فقط خودشان از آن اطلاع دارند) بلافاصله سهام را میخرند، اما پول آن را یک هفته در دست خودشان نگه میدارند. حال اگر میزان جابه جایی سهام را در روز حداقل ۶۰ میلیارد تومان در نظر بگیریم این کارگزاران همواره حداقل نزدیک به ۴صد میلیارد تومان از نقدینگی دارندگان سهام جزء را در اختیار دارند.(معاملات بورس بین ۶۰ تا۱۵۰ ملیارد تومان در نوسان است) و در صورت در نظر گرفتن متوسط معاملات همواره ۶۰۰ میلیارد تومان وجه نقد مردم در اختیار این شرکت ها است. این حجم از نقدینگی که مزید بر سرمایههای آنها است، همواره میتواند در بازار نوسانات زیادی ایجاد کند که در دست همان شرکتهای کارگزاری میباشد و همین ها هستند که به راحتی می توانند از نقدینگی بانکها استفاده کنند. بانکهایی که در چند سال اخیر مانند قارچ از زمین روییدهاند و آخرین آنها بانک آریا با اختلاس سه میلیاردی از بانکهای دیگر تشکیل شده بود.

اما به اصطلاح تخلفهای این شرکتهای کارگزاری که یک رویهی عادی است و امکان کشف آن تقریبا وجود ندارد به چه صورت است:

یکی از دست اندرکاران بورس چنین میگوید:

“سفارشچینی (جمع آوری وخرید سهام) در یک حجم مشخص افزایش قیمت سهام یک شرکت خاص با ایجاد شایعه و جمع آوری سهام در قیمت پایین برای به دست آوردن سود را میتوان از جمله مصادیق بارز افعال مادی جرم اعلام کرد. (امری که در بورس معمول است)

دستکاری بر مبنای اطلاعات معروف است. در این روش دستکاریکننده به وسیلهی انتشار اطلاعات گمراه کننده با شایعات بیپایه و اساس قیمت سهام را تغییر میدهد. در این شیوه عدهای از همراهیگذاران با هماهنگی با یکدیگر سهام یک شرکت را مد نظر قرار داده و آن را خریداری میکنند و پس از آن با انتشار شایعات مثبت پیرامون سهام شرکت مذکور قیمت آن را بالا برده و با فروش آن سهام کسب سود میکنند. البته در این روش برخی شرکتها هم مقصرند. چون وفق تکلیف قانونی ماده ۴۵ شرکتهای بورسی موظفند اطلاعات مهم خود را به موقع و شفاف به سازمان بورس ارائه دهند.”(۱)

فروش این اوراق با سودهایی که اغلب کمتر از سودهای بانکی برای خریداران جزء است برای شرکتهای فروشنده نقدینگی فراوانی را به ارمغان میآورد. تنها سودی که برای خریداران غیر از آن سود ثابت که بعضا سالانه پرداخت میشود در این اوراق سهام وجود دارد، همان نوسان قیمتهاست که اغلب از سوی گردانندگان بازار بوجود میآید و در این نوسان قیمت گاه شانس با دارندگان خرد است که با خرید چند سهم سودی هم گیر آنها میآید که آن سود هم عمدهاش در دست شرکتهای کارگزاری میماند. پس خرید سهام برای خردهپاها یک نوع بلیط بختآزمایی و یک نوع شانس است که آیا آن شرکت های بزرگ بخواهند قیمتی را بالا و پایین بیاورند و در بازی بازار سودی را کم و یا زیاد کنند، سهامی را جابه جا کنند، آن را بخرند و یا بفروشند و در این نوسانی که از جانب آنان بوجود میآید چند نفری هم که سهمی از این اوراق دارند، گاه لفت و لیسی بکنند؛ بازار قماربازی سرمایهداری که عروسک گردان آن همان گنده سرمایه داران هستند….

دریک افشاگری که در جریان اختلاسهای جدید ارائه شد، در تاریخ ۴/۷/۹۰ روزنامه ایران وابسته به دولت از ایجاد اختلال گسترده در بازار بورس با استفاده از منابع عمومی خبر داد. در این افشاگری گفته میشود که اختلاس کنندگان با اموال بانکها ، که با استفاده از LCهای تقلبی دریافت کردهاند، در بازار بورس با خرید و فروش غیرواقعی سهام و بالا بردن ها و پایین آوردنهای مصنوعی ، سودهای کلانی به دست میآوردهاند. شک نیست که کل بازار مالی میتواند تحت تاثیر همین پولهای کلان قرار گیرد.

اما این گردش بازار مالی به اینجا محدود نمیشود روزنامه های رسمی از وجود بهرههای ۷۰ درصد در بازار خبر میدهند هر چند این موضوع امر جدیدی نیست اما بیان آن از جانب این روزنامهها بیانگر رسمی شدن این بهرهها در بازار آزاد است.

اما این قماربازان واین صاحبان سرمایه مالی با همهی سودی که میبردند بسیار هم نازک نارنجی و زود رنج هستند .داستان سقوط بورس را در سنگاپور در سال ۱۹۸۸به یاد داریم. بازار بورس در یک حرکت ساده ناگهان آن چنان سقوط کرد و سرمایه داران آن چنان به سرعت همهی پولهای خود را برداشتند و در رفتند که تمام منطقه را دچار بحران عمیقی کرد. بازار مالی آمریکا با یک عطسهی وامهای مسکن در سال ۲۰۰۸ رو به سوی افول گذارد…..به این خبر توجه کنید: “در پی سوال مجلس از رییس جمهور، بازار بورس ظرف دو روز سقوط کرد.”(سه شنبه ۷ تیر روزنامه همشهری)

داد و ستد در بورس و حجم عظیم جابه جایی پول حرص و طمع قدرتمداران و وابستگان به آنان را هر روز تحریک میکند. شرکتهای کارگزار بورس که سالهای اخیر یکی پس از دیگری همانند قارچ از زمین رویدند و هم چنان در حال رویش هستند، درحقیقت بنگاههای وسیع مالی هستند که با اموال مردم و نقدینگی فراوان موجود در این بازار و با ساختمانهای عمدتا شمال شهر وگران قیمت ، با دکوراسیونهای عجیب وغریب که سعی در تقلید شرکتهای چند ملیتی را دارند، حجم عظیمی از پول را در حسابهای خود نگهداری میکنند.

اما این سر در آوردن نقدینگی یارانهها از بازار مالی امری نیست که به همین جا ختم شود. وقتی نقدینگی فراوان در درست بازار مالی شرکتهای بزرگ باشد این نقدینگی به راحتی میتواند در جابه جایی کالا و در بازارهای غیررسمی و به قول آن مسئول: « در دست “برادران قاچاقچی” جا به جا گردد.» (همشهری ۵مرداد ۹۰) در فصل تقسیم سود مجامع بورس ده هزار میلیارد تومان سود میان صاحبان اوراق بورس تقسیم شد.(یعنی سود بورس سالانه ده میلیارد دلار در ایران بوده است.) این سود به غیر از نوسان قیمت سهام است که افزایش یا کاهش سرمایه را به دنبال دارد. زیرا اگر این سود را ملاک قرار دهیم و کل بازار بورس را هم حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بدانیم ، سود کلی بیش از ده درصد نبوده است و در این صورت جاذبهی بانکها بیشتر از سرمایهگذاری در بازار بورس است ولی از آنجا که امکان بالا و پایین رفتن قیمت سهام وجود دارد، که با همان دستکاریهای بازار صورت می گیرد، سرمایه گذاران ترجیح می دهند که به جای گذاشتن پول خود در بانک ها به بازار مالی و یا سهام و سکه و ارز روی آورند.

موضوع پول شوئی وجابجایی پول های کلان در بورس آنچنان رسوائی به بار آورد که سازمان بورس در یک اقدام شتابزده دستورالعمل مبارزه با پولشوئی را د ر شش ماده بدین شرح ابلاغ کرد:

۱-شناسائی مشتریان در بازار سرمایه

۲-نحوه مراقبت از اشخاص مظنون

۳-نگهداری وامحاء اسناد ……………

که البته خود این بخش نامه اما واگر های بسیار دارد. حال سوال اینجا است :

کسانی که این چنین اموال مردم را پیشکش شرکتهای خصوصی میکنند وبازار مالی را بر تمامی ارکان جامعه به پیروی از نهادهای سرمایه داری جهانی ،مسلط میکنند با کدامین شرم به رسوایی از جنبش ضد سرمایه داری وضد وال استریت وبازار مالی حمایت میکنند؟

در وجه مقابل این تجمع نقدینگی در دست عدهای خاص ، گرانی وحشتناک کالاها وخدمات هر روز ابعاد گستردهتری می یابد .

هم اکنون قیمت برخی کالاها سیرصعودی لجام گسیختهای پیدا کرده است. شیر، لبنیات بیش از ۵۰درصد( قیمت شیر یارانهای که قبل از هدفمندسازی یارانه ها ۱۷۵ تومان بود به ۶۷۵ تومان -البته همراه با کم شدن وزن بسته های شیر – و شیر آزاد از ۶۰۰تومان به ۹۵۰ تومان وتخم مرغ آزاد از ۱۰۰ تومان به ۳۰۰ تومان و قند وشکر از ۷۰۰ تومان به ۱۷۰۰ تومان رسیده است ).هم چنین خدمات تا ۴۰۰درصد افزایش داشته است (بلیط اتوبوس از ۲۵ تومان به ۱۰۰ تومان وبلیط دو سفره مترو از ۲۵۰ تومان به ۴۵۰ تومان رسیده است) وتمام اینها جدا از افزایش بهای آب وبرق وگاز و حاملهای انرژی است .اگر بخواهیم همه آنچه را که در این مدت کوتاه پس از هدفمندسازی یارانهها اتفاق افتاده است بیان کنیم لیست بلند بالایی خواهد شد که بسیار طولانی است زیرا که گران شدن خدمات پزشکی، آموزش وپرورش، تعمیرات لوازم زندگی و ابزار آلات و لوازم برقی و…را هم باید به آن اضافه کرد .

پول یارانهها به راحتی سر از بازارهای مالی درآورده است و هیچ گسترشی درتولید ناخالص ملی و افزایش اشتغال ایجاد نکرده است. در همین دوره، دیگر خانهدار شدن کارگران و زحمتکشان به تدریج به یک رویا تبدیل میشود .گزارش روزنامههای رسمی حاکی از افزایش آلونکنشینی و گسترش حاشیه شهرهاست. در یک گزارش همشهری (۶/۶/۹۰) از وجود ۴۰۰ هزار آلونکنشین در شهر تبریز خبر میدهد و گزارشهای دیگر حاکی از گسترش مناطق حاشیهای درکرج، مشهد و سایر شهرهاست. افزایش جرم و جنایت و تعرض به زنان وکودکان از تبعات این نابرابریها و شکاف بیشتر طبقاتی است. وجود بیش از ۷ میلیون کودک ترکتحصیل کرده در سنین تحصیل، افزایش کودکان خیابانی و وجود زندانیانی تا سه برابر ظرفیت زندانها، همه وهمه حاکی از افزایش نابرابریها و شکاف عمیقتر طبقاتی است .در چنین شرایطی هیچ راهی برای قدرتمداران به جز افزایش نیروهای نظامی انتظامی و امنیتی نیست که البته هر روز شاهد گسترش این نیروها و تجهیز آنان به وسایل جدید سرکوب هستیم.(در این اوج بیکاری، تنها نیروی انتظامی و نظامی است که هر روزه جوانان را با حقوق مزایای خوب استخدام می کند) اما همه میدانیم که با بیشتر شدن فاصلههای طبقاتی و قرار گرفتن اقلیتی ناچیز در برابر اکثریت قاطع مردم تحت فشار، هیچ کس احساس امنیت نخواهد کرد.

این بحث را ادامه خواهیم داد.