پس از سال ها خدمت در اداره اما هنوز به استخدام رسمی در نیامده است. او بدون توجه به سوز سرمای زمستان یا گرمای کشندۀ تابستان از ساعت چهار و نیم بعدازظهر که از اداره مرخص می شود مثل اغلب کارمندان دولت، به شغل دوم مشغول است و اکثر روزهای هفته با پراید خود راه می افتد و بی توجه به هُرم نفسگیر آلودگی هوا، مسافرکشی می کند. او دو شیف کار می کند تا کمکخرجی اندکی برای پرداخت بهموقع اجاره مسکن و هزینه خوراک و دارو و پوشاک زن و بچه اش به خانه ببرد. بویژه که دخترش ـ فرزند ارشد خانواده ـ با شوق و امیدی وصفناپذیر، خود را برای دومین بار شرکت در امتحان کنکور سراسری دانشگاه آماده می کند. مادر خانواده اگر هم خانهدار باشد با یک دنیا امیدواری به آینده فرزندش، همه وجود خودش را به تمامی وقف می کند و اغلب تا ریال آخر پس انداز ناچیز خانواده را که حاصل یک عمر قناعت است نثار دختری می کند که نه تنها دختر بزرگ خانواده است بلکه با شهریه های هنگفت به کلاس «پیشدانشگاهی» می رود تا پس از یک سالِ دیگر خواندن و حفظ کردن و تست زدن، در امتحان کنکور، نمره قبولی بگیرد و با سربلندی وارد دانشگاه (آزاد اسلامی، پیام نور، و احیاناَ دانشگاه دولتی) بشود.
با ورود اولین فرزند خانواده به دانشگاه و پرداخت مداوم شهریه های سنگین طی چهار سال، بالاخره آن همه پیگیری و از خودگذشتگی و تلاش فرساینده خانواده و خود دانشجو، به بار می نشیند و دانشجوی کوشنده و جوان ما، از دانشگاه، فارغ التحصیل می شود و این تازه اول بدبختی است زیرا او همچون میلیونها نفر دیگر (بیش از سه میلیون نفر) از دانشجویان، با فارغ التحصیل شدن از دانشگاه، در بازار آشفته و بی رمق کار، مدام به بن بست و درهای بسته می خورد. پس از مدتی سرگردانی و افسردگی ناشی از تیره و تار بودن آینده، اگر خیلی شانس داشته باشد به خانۀ بخت می رود، یا فکر مهاجرت به خارج را دنبال می کند. معنی ساده و دو دوتا ، چهارتای این روند دردناک، آن است که یک خانوار طبقه متوسط ایرانی مشخصاَ ۵ سال هزینه کرده است و به نهادهای آموزشی (که اغلب شان دولتی یا نزدیک به دولت اند) یک عالمه پول بی زبان ــ که از عَرقِ جبین به دست آمده ــ را پرداخته است ولی پس از اتمام تحصیلات فرزندشان، حتی امید به بازگشت یک ریال از آن همه هزینه، به رؤیا می ماند. این تصویر حُزن آلودی است که در سالهای اخیر، و در زندگی روزمره مان به کرات شاهد آن هستیم.
متاسفانه نکته اینجاست که در ایران، اشتغال یا بیکاری زنان، ربط چندانی به میزان سواد و تحصیلات آنان ندارد. بر خلاف بسیاری از جوامع امروز دنیا، نرخ بیکاری در کشور ما ـ مطابق آمارهای رسمی ـ در میان نیروی کار با تحصیلات عالی (به خصوص در بین زنان تحصیل کرده)، به شدت بالاست. این امر نشان می دهد که گذراندن سطوح بالاتر آموزشی برای دختران ایرانی لزوماً شغل و درآمد و آتیه مطمئنی برای شان تضمین نمی کند. این روند نه تنها زندگی و آیندۀ دختران ما را پس از اتمام تحصیلات با سردرگمی و ابهام روبرو کرده است بلکه باعث می گردد که در سنجش هزینه/فایده ی خانوارها نیز کفۀ ترازو به ضرر انباشت سرمایه آنان (به نفع حوزه خدمات، و نه تولید) سنگین شود و در تحلیل نهایی به ضرر توسعه پایدار کشور، عمل کند.
در بحران اقتصادی سال های جنگ هشت ساله، (۱۳۶۷- ۱۳۵۹) که به دلیل رکود اقتصادی و اُفول گستردۀ ظرفیت های تولیدی کشور، با کاهش تقاضای نیروی کار روبرو شدیم، نرخ بیکاری هم افزایش یافت و طبق آمارهای رسمی (داده های «مرکز آمار ایران») عرضه بیش از حد نیروی کار، در نبود تقاضا برای این نیروی پُر تعداد، موجب برهم خوردن تعادل بازار کار در کشور شد و افزایش نرخ بیکاری، نگرانی بسیاری از دلسوزان کشور و مدافعان حقوق زنان را در پی داشت (به طوری که سال ۱۳۶۵ نرخ بیکاری به میزان بی سابقه ۱۴/۳ درصد رسید). با سپری کردن این دوران سخت، به دورۀ بعد از جنگ ـ دورۀ بازسازی اقتصادی ـ می رسیم که به واسطه رشد تقاضا برای نیروی کار، نرخ فزایندۀ بیکاری، خوشبختانه تعدیل شد ولی چندسالی بیش طول نکشید که با عرضه بیش از حد نیروی کار و بالا رفتن نرخ مشارکت زنان (افزایش نرخ مشارکت زنان عمدتاَ به دلیل ارتقاء سطح سواد دختران و تلاش موفقیت آمیز آنان در حوزه آکادمیک و دانشگاهی بود) بار دیگر شاهد برهم خوردن تعادل بازار کار در کشور بودیم در نتیجه، بار دیگر افزایش نرخ بیکاری را در پی آورد. بدین معنی که اثرات افزایش سریع زاد و ولد و بالا رفتن نرخ رشد جمعیت کشور در دهه ۱۳۶۵- ۱۳۵۶، با بیست سال وقفه در بازار کار کشور، خود را به صورت عرضه انبوه نیروی کار جوان بروز داد. به رغم رشد نسبتاً قابل قبول اقتصاد طی این دوره اما نرخ بیکاری (مطابق آمارهای رسمی و داده های مرکز آمار) به ۱۲/۸ درصد افزایش یافت.
معضل بیکاری زنان به مرزهای هشدار نزدیک می شود
در همین سالهاست که بخش قابل ملاحظه ای از نرخ بیکاری (۱۲/۸ درصد) را لشگر پُرشمار زنان جویندۀ کار و دختران فارغ التحصیل دانشگاه ها تشکیل می دهند و برای نخستین بار، بحران بیکاری در بین زنان تحصیلکرده شهری به طور جدی در کشور مطرح می شود. در واقع در همین دورۀ منتهی به سال ۸۵ است که اقتصاددانان ایران برای اولین بار زنگ خطر را برای «افزایش بیکاری زنان» به صدا در می آورند. از سوی دیگر، «نسبت تبعیض آمیز جنسیتی کار» نیز حتی در میان زنان تحصیل کرده (دارای مدرک دانشگاهی) در مقایسه با مردان، ابعاد خطرناک تری به خود می گیرد. برای مثال طبق آمار بیکاری در سال ۱۳۸۵ (سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۸۵ ـ جدول شماره ۱)، بالغ بر۳۷/۲ درصد بیکاران زن مناطق شهری و ۱۲/۵ درصد بیکاران زن مناطق روستایی مدرک پیش دانشگاهی و دانشگاهی دارا بوده اند. اما نکته تکاندهنده و در عین حال تأمل برانگیز، این است که نسبت های مشابه برای آقایان، به ترتیب: ۱۲/۵ درصد و ۵/۶ درصد بوده است. (همان). یعنی جمعیت «زنان تحصیلکردۀ شهری»، سه برابر بیشتر از مردان تحصیل کرده، بیکار و فاقد درآمد هستند. روشن است که نبود شغل و درآمد مالی، زنان را ـ حتی با تحصیلات دانشگاهی ـ همچنان بی پشتوانه، نامستقل، شکننده و به مردان (ولینعمتها) وابسته نگه می دارد. این شواهد و داده های آماری نشان می دهند که افزایش ورود دختران به دانشگاه (تا مرز ۶۵ درصد کل دانشجویان ورودی به دانشگاههای کشور) تأثیر چندانی بر رفع معضل بیکاری زنان ایرانی نداشته است. جدول زیر (جدول شماره ۱) نرخ بیکاری بر حسب «سطح سواد» را در سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ نشان می دهد:
«بیکاری» به عنوان یک «پدیدار اجتماعی،سیاسی» (و نه صرفاَ اقتصادی) در واقع یکی از بیماری های ظاهراَ لاعلاج اجتماعی در مملکت ما است. این معضل که ساختاری بغرنج و چندلایه دارد یکی از مشکلات قدیمی نظام اقتصادسیاسی کشورمان محسوب می شود و طبق آمارهای موجود، در دوره ۱۳۵۵- ۱۳۹۰، ایران همواره با معضل نرخ بالای بیکاری دست به گریبان بوده است. اگر از بحث صحت و سقم آمارهای رسمی و دولتی و تناقض آنها با واقعیت، صرف نظر کنیم ـ که صد البته خود، موضوعی پُر مناقشه است ـ در یک نکته نمی توان تردید داشت که: این بیماری تاریخی به جای بهبود و چارهاندیشی برای ریشهکنی آن، متاسفانه هر سال رو به وخامت گذارده است. (رجوع شود به جدول شماره ۲) بنابراین، ورود میلیون ها نفر از جوانان ــ دختر و پسر ــ به بازار کار که از سال ۱۳۸۵ رشد فزاینده تری هم داشته متأسفانه در دوره زمانی ۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰، یعنی تا سال آخر برنامه پنجم توسعه، در مقیاسی گسترده همچنان ادامه خواهد داشت. از این رو در آینده نیز بیکاری همچنان یکی از چالش های عمدۀ زندگی مردم بویژه زنان و جوانان خواهد بود و اگر مسئولان مملکت به موقع برای آن چاره اندیشی نکنند، می تواند پیامدهای اجتماعی و سیاسی فاجعه باری را نه تنها در پهنه کل کشور بوجود آورد بلکه حتی می تواند از شکل گیری و تثبیت «نهاد خانواده مدنی» در ایران، جلوگیرد و مانعی فعال و ساختاری در مقابل تساوی حقوق اعضای مؤنث و مذکر خانواده، عمل کند.
طبق داده های مرکز آمار ایران، در دهه ۱۳۸۵-۱۳۷۵ به واسطه برنامه های اقتصادی دولت، سالانه نزدیک به ۵۹۲ هزار شغل جدید در اقتصاد شکل گرفت که بیش از دهه های قبل بود. اما باز هم مطابق همین آمارهای رسمی، در همان دهه، افزایش عرضه سالانه نیروی کار بیش از این مقدار بوده است یعنی ۷۵۰ هزار نفر در هر سال. این شکاف بین ایجاد شغل، با عرضه نیروی کار جوان (بویژه دختران)، در دهه بعد، حتی عمیق تر شده است. برای نمونه، مطابق برآورد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در دیماه ۱۳۸۸، جمعیت ده ساله و بیشتر در سال ۱۳۸۸ رقم ۶۱/۳ میلیون نفر را نشان می دهد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز رشد اقتصاد کشور در سه ماهه دوم سال ۱۳۸۷ را معادل ۲/۳ درصد اعلام کرده است. داده ها و شواهد موجود نیز گویای آن است که رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ نیز همچنان پایین بوده و با توجه به رکود سرمایه گذاری در بخش حصوصی (ساختمان سازی، بازار سهام، شکست پروژه های صنایع زودبازده، تعطیلی اغلب کارگاه های تولیدی حتی در بخش کشاورزی، و…)، که مشخصاَ ناشی از سیاست های غیرکارشناسی دولت و تقویت شرکت های شبه دولتی به جای شرکت های خصوصی در جریان اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است؛ روند رو به گسترشِ رکود هر لحظه عمیق و مخاطره آمیزتر می شود.
همچنین رکود دردناک و افزایشیابنده در برخی از بخش های صنعتی (و تعطیلی کارخانه ها و اخراج فلهای کارگران)، در کنار تشدید تحریم های اقتصادی، وجود ناامنی برای سرمایه گذاری خارجی و فرار سرمایهگذارها که تعطیل شدن پروژه های بزرگ صنعتی را در پی آورده است (وضعیت اسفبار عسلویه، پارس جنوبی، تعطیلی پروژۀ میدان نفتی آذر، توقف پروژۀ ساخت پتروشیمی ایلام، توقف پروژۀ پارس شمالی، تعطیلی بزرگترین پروژۀ گاز غرب کشور «پالایشگاه گاز ایلام»، و… نمونه وارند)، و دهها مورد دیگر (۱) نشان می دهد که بحران در ساختار اقتصاد ایران به مرزهای فاجعه نزدیک شده است. این وضع رو به وخامتِ اُفت صنعت و رکود سرمایه گذاری را امسال (۱۳۹۰) نیز شاهد هستیم این در حالی است که ورود نیروی کار جوان ـ بویژه دختران ـ به بازار کار، همچنان ادامه دارد و سر بازایستادن هم ندارد.
با تکیه بر داده های اسناد پشتیبان برنامه پنجم توسعه، عرضه نیروی کار در سال ۱۳۹۰ توسط برنامه ریزان ۲۷/۳ میلیون نفر برآورد شده است. حالا اگر میانگین سالانۀ رشد اقتصادی را در این سه سال (۹۰ ـ ۸۹ ـ ۸۸) مطابق آمارهای دولتی حتی ۳ درصد در سال هم فرض کنیم، در آن صورت ـ یعنی پذیرش همین ۳ درصد میانگین رشد ـ طبق قاعده «اوکان» (که بر مبنای این قاعده، رابطه ای میان رشد اقتصادی و رشد تقاضا برای نیروی کار وجود دارد)، تقاضا برای نیروی کار باید از رشد سالانه ای در حدود ۲/۰۶ درصد برخوردار می شد (که چنین نشد) و در پایان سال ۱۳۸۹ به سطح اشتغال ۲۲/۷۶ میلیون نفر دست می یافتیم (که هرگز دست نیافتیم). یعنی بر مبنای قاعدۀ اوکان می بایست به نرخ بیکاری ۱۳/۷ درصد می رسیدیم. در حالی که بر اساس برآورد خود مرکز آمار ایران (نتایج آمارگیری نیروی انسانی مرکز آمار) نرخ بیکاری اعلام شده در بهار سال ۱۳۸۹ معادل ۱۴/۵ درصد بوده است که معنی اش این است که مطابق داده های خود مرکز آمار (و پیش بینی برخی از مسئولان)، لازم بود که ما به سطح اشتغالی حتی فراتر از ۲۳ میلیون نفر دست می یافتیم.
جدول شماره ۲، نرخ مشارکت و سیر بیکاری در ایران تا سال ۱۳۹۴ یعنی تا پایان برنامه پنجم توسعه (که جمعیت کشور از مرز ۷۹ میلیون نفر عبور می کند) را طبق پیش بینی های این برنامۀ پنج ساله، ارائه می کند. لازم به توضیح است که آمار مندرج در این جدول (آمار ستون های سال نود تا سال نودوچهار) بر اساس امکان سنجی و پیش بینی کارشناسان در اسناد برنامه پنجم، استخراج شده و آمار جمعیت ده ساله و بیشتر در سال هشتادوهشت نیز بر اساس گزارش معاونت برنامه ریزی تحت عنوان تبیین وضع موجود اقتصاد ایران و پیش بینی وضع مطلوب آن برای دوره میان مدت، دیماه ۱۳۸۸ (ص ۳۵)، می باشد. جمعیت سال هشتاد و نه، و جمعیت ده ساله و بیشتر آن سال نیز بر اساس میانیابی جمعیت سال ۱۳۸۸ و ۱۳۹۰. و بالاخره آمار و ارقام مربوط به سال هشتادوهشت نیز بر اساس نتایج آمارگیری نیروی انسانی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۸ استخراج و در این جدول، قرار داده شده است. همانطور که ملاحظه می شود طبق داده های این جدول با افزایش جمعیت کشور به مرز ۸۰ میلیون نفر، شمار جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر نیز به مرز ۶۶ میلیون نفر در سال ۱۳۹۴ می رسد که در آن صورت، ما با عرضه نیروی کار به رقمی نزدیک به ۳۱ میلیون نفر روبرو خواهیم بود. با این رقم بزرگ اما قرار است انگار معجزه ای اتفاق بیفتد زیرا طبق پیش بینی مسئولان ذیربط، قرار است که نرخ بیکاری به ۷ درصد کاهش یابد!
می دانیم که علم اقتصاد با معجزه و جادو میانه ای ندارد با این حال برای دست یافتن به چنین «معجزه»ی احتمالی، می بایست تا پایان برنامه پنجم توسعه حدود ۶ میلیون شغل در کشور ایجاد شود (یعنی بطور متوسط ۱/۲ میلیون شغل جدید در هر سال)، اما پرسش این است که تحولی چنین معجزهگون و امیدوارکننده در کشور اساساَ امکانپذیر است؟ پرسش مهم تر این که در خلال اجرای این سیاست ها و تمهیدات، آیا اساساَ فکر و عزم و تضمینی برای تعدیل شکاف جنسیتی کار و معضل بیکاری روز افزون زنان ایران، صورت خواهد گرفت؟
پانوشت:
۱ . خبرگزاری مهر بعد از خبر متوقف شدن پروژه پتروشیمی ایلام، اعلام کرد که پالایشگاه گاز استان به عنوان بزرگترین پروژه گاز غرب کشور با رکود مواجه شده است. این پروژه ها فقط در حد اسم بوده و عملاً در استان بدون هیچ فعالیتی تعطیل شده اند. این برای اولین بار نیست که پروژه های وزارت نفت در استان ایلام با رکود مواجه می شوند بلکه بیشتر پروژه ها در حال رکود هستند یا اصلا اجرا نشدهاند. طبق گزارش همین خبرگزاری، قرارداد گازی چین در پروژۀ پارس شمالی نیز تا اطلاع ثانوی تعلیق شده است. (خبرگزاری مهر: ۱۷ مهرماه ۱۳۹۰). این خبرگزاری در خبرهای اقتصادی خود در همین روز، به توقف پروژۀ استخراج نفت از میدان نفتی آذر اشاره کرد: میدان مشترک نفتی آذر که سال ۱۳۸۴ با مشارکت شرکت های استات اویل هیدروی نروژ و لوک اویل روسیه در ۲۰ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان مهران در استان ایلام با ذخیره قابل برداشت ۴۰۰ تا ۶۵۰ میلیون بشکه نفت خام کشف شد، پس از نزدیک به دو سال مذاکره بنا به دلایل نامشخصی کنسرسیوم روسی – نروژی از طرح توسعه میدان مشترک نفتی آذر انصراف دادند.
