پس از سالها انتقادات جامعه ایرانی و بین المللی در مورد موارد متعدد نقض فاحش حقوق بشر در قوانین ایران، از جمله وجود مجازاتهایی غیر انسانی مانند سنگسار و قطع اعضای بدن و یا مواردی چون اعدام افراد زیر ۱۸ سال، تبعیض علیه زنان و..، مجلس شورای اسلامی در آستانه تصویب قانونی است که نه تنها به تمامی انتقادات یاد شده بی اعتناست بلکه در برخی از حوزه ها وضعیت را وخیم تر می کند.
همین هفته، سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه ای اعلام کرد این شورا کار بر روی لایحه مجازات اسلامی را به پایان رسانده و آن را به مجلس ایران بازپس فرستاده است. مجلس شورای اسلامی موظف است در سه ماه آینده این لایحه را مورد بررسی قرار داده و تصویب نهایی کند. این لایحه جایگزین قانون فعلی مجازات اسلامی خواهد شد.
عدالت برای ایران پس از بررسی دقیق این لایحه که متشکل از ۷۳۷ ماده است، برخی از مهمترین نگرانی های خود را پیرامون مهمترین تغییراتی که در صورت تصویب این لایحه ایجاد خواهد شد به شرح زیر ارائه می کند:
١. در قانون فعلی، هرگونه رابطه جنسی خارج از ازدواج جرم است و رابطه جنسی کامل زن و مرد متاهل، مجازات سنگسار در پی خواهد داشت. در لایحه مورد بحث، مواد مربوط به مجازات سنگسار (رجم) و تمامی جزییات مربوط به نحوه اجرای این مجازات، به ظاهر از بخش مربوطه حذف شده است اما همچنان هرگونه رابطه جنسی خارج از ازدواجی طبق این لایحه جرم شناخته می شود. به بیان دیگر، در حالی که این لایحه، رابطه جنسی خارج از ازدواج را جرم می داند اما مجازاتی برای زن و مرد متاهلی که رابطه جنسی خارج از ازدواج دارند، پیش بینی نکرده است. در نگاه اول، حذف سنگسار از قانون مجازات، تحولی مثبت است اما نگاه دقیق تر به اصل ۱۶۷ قانون اساسی نگرانی ما را تایید می کند. این اصل که خلاف اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتهاست که در تمامی نظامهای حقوقی معتبر به رسمیت شناخته شده مقرر می دارد: “قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد”. این نگرانی وقتی جدی تر می شود که با وجود حذف مجازات سنگسار از بخش مربوط به “زنا”، در مواد دیگری از جمله مواد ۱۷۲ و ۱۹۸، به سنگسار اشاره شده است. معنای ساده آن این است که سنگسار به عنوان مجازات از قانون حذف می شود و قضات با ارجاع به فتاوای شرعی در صدور حکم سنگسار و اجرای آن به هر شکلی که از شریعت برداشت می کنند، آزاد گذاشته می شوند.
٢. درباره مجازات اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال، اگرچه در صورت تصویب این لایحه، مجازات اعدام زیر ۱۸ سال برای برخی از جرائم از جمله قاچاق مواد مخدر از میان خواهد رفت اما همچنان احتمال صدور احکام اعدام برای افراد زیر ۱۸ سالی که مرتکب قتل می شوند بسیار زیاد است. براساس لایحه، این نوجوانان تنها در صورتی که بتوانند ثابت کنند که از نظر عقلی توانایی درک ماهیت یا ممنوعیت عملی را که انجام داده اند نداشته اند، از مجازات اعدام معاف خواهند شد.
٣. در شرایطی که تقریبا تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی که به دلیل فعالیتهای خود در عرصه حقوق بشر، جامعه مدنی، روزنامه نگاری، دفاع از حقوق اولیه اقلیتها و یا حتی عضویت در جامعه بهاییان، به “اقدام علیه امنیت ملی” متهم می شوند، مواد متعددی در این لایحه، شرایط را حتی از وضعیت فعلی برای کسانی که در جرائم امنیتی محکوم می شوند سخت تر کرده است. به عنوان مثال، مجازات فردی که به عنوان اقدام علیه امنیت ملی به حبس یا شلاق محکوم شده به هیچوجه قابل تعلیق نیست یا مشمول مرور زمان نمی شود.
۴. با وجود اعتراضات جامعه مدنی ایرانی و بین المللی و به خصوص فعالان حقوق بشر و جنبش زنان و همچنین نهادهای متعدد دولتی و غیر دولتی مانند سازمان ملل، اتحادیه اروپا، عفو بین الملل و… به موارد متعدد تبعیض جنسیتی و نیز مجازاتهای غیرانسانی و وحشیانه، تصویب کنندگان لایحه هیچگونه اصلاحی در موارد زیر انجام نداده اند:
– نصف بودن ارزش شهادت زنان؛ براساس این لایحه نیز مانند قانون فعلی، شهادت هر دو زن به اندازه شهادت یک مرد در مقابل دادگاه ارزش خواهد داشت.
– همچنان یک دختر ۹ ساله مسئولیت کیفری خواهد شد و در صورتی که مرتکب جرمی شود مانند بزرگسال با او رفتار می شود در حالی که سن مسئولیت کیفری برای پسران ۱۵ سال است.
– همچنان ارزش خسارات جانی وارده (دیه) زن نصف مردان محاسبه می شود. دیه افراد غیرمسلمان نیز نصف دیه مسلمانان است. به این ترتیب، اگر یک زن مسیحی یا یهودی یا زرتشتی، در یک تصادف رانندگی پای خود را از دست بدهد، خسارتی که به او داده می شود معادل یک چهارم خسارتی است که به یک مرد مسلمان در شرایط کاملا مشابه داده خواهد شد.
– همچنان مجازاتهای بدنی وحشیانه و غیرانسانی مانند قطع اعضای بدن به عنوان مجازات جرائمی مانند سرقت یا محاربه یا به عنوان قصاص، در این لایحه وجود دارند.
– در صورت تصویب لایحه مجازات اسلامی، همچنان رابطه جنسی دو همجنس جرم باقی خواهد ماند و مشمول مجازاتهای شدیدی از صد ضربه شلاق تا اعدام می شود.
هیچ تردیدی وجود ندارد که قوانین، یکی از اصلی ترین ابزارهای نهادینه سازی حقوق شهروندان هستند و در صورتی که لایحه مجازات تصویب شود، باعث تداوم و تشدید نقض حقوق بشر در حوزه های مختلف به شکلی فراگیر و نهادینه خواهد شد. عدالت برای ایران، ضمن جلب توجه تمامی نهادهای مدنی، سازمانهای بین المللی و به خصوص شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه آن، آقای دکتر احمد شهید، به تصویب قریب الوقوع این لایحه، از آنها می خواهد که از تمامی روشهای موجود برای مداخله موثر و سازنده در جهت منع تصویب قوانینی که نقض حقوق تعداد بیشتری از شهروندان ایران را برای سالهای آتی به ارمغان خواهد آورد استفاده کنند.
