حقوق بشر مهمترین تحول حقوق بین الملل در دهه های اخیر است که رابطه انسان، گروه ها و جامعه را با دولت و نهادهای وابسته به دولت را محور قرار داده و آن را تنظیم می کند، از تمامی انسان ها درمقابل دولت ها حمایت می کند و رعایت و احترام به حقوق آن ها را از دولت ها می خواهد. براساس قواعد و مقررات حقوق بشر اصولاً انسان ها حق دارند و دولت ها مکلف به تامین آنند. انسان ها حق دارند حقوق خود را ازدولت بخواهند و دولت باید برای تامین آن بکوشد. حقوق بشر، حقوق همه افراد انسانی را صرف نظر از رنگ، نژاد، ملیت، قومیت، جنسیت، مذهب و عقیده و دیگر وضعیت اجتماعی آنها را در تمامی زمان ها و مکان ها و تحت هرشرایطی زیر چتر حمایت خود قرار می دهد. به بیانی حقوق بشر مجموعه ای از قواعد و مقررات بین المللی است که در همه زمان ها و مکان ها از مقام، منزلت و کرامت انسانی تمامی افراد بشر، صرفاٌ به دلیل اینکه انسانند در مقابل دولت ها حمایت می کند. امروزه حمایت بین المللی از حقوق بشر در حقوق بین الملل موجب گردیده تا اختیار اعضای دولت در قبال رفتار باافراد ساکن در قلمرو خود محدود شود و این محدودیت خوشبختانه بطور روزافزونی در حال افزایش است. در این میان حقوقدانان بین المللی نیز از این نظر حمایت می کنند که قواعد حقوق بین المللی برتر از قواعد داخلی است و بدین لحاظ هرگونه تعارض بین قواعد حقوق بین الملل و قواعد ملی، همواره می بایست به نفع قواعد حقوق بین الملل حل شود. حقوق بین الملل بشر، قواعد و مقرراتی برای حقوق و امتیازات فرد در جامعه بین المللی وضع و تضمین های حقوقی برای اجرای این مقررات معین می کند. مجموعه ای از این مقررات،دولت ها رانیز به پذیرش مقررات بین المللی حمایت کننده از نوع بشر رهنمون می گرداند. حمایت از افراد و حقوق بشر در حقوق بین الملل شامل حمایت جهانی از حقوق بشر و حمایت منطقه ای از این حقوق است و مقررات بین المللی حمایت کننده از حقوق بشر خود شامل دو دسته حمایتی عام و خاص می باشد. بدین صورت که در دسته اول یعنی حمایت عام تمامی انسان ها صرفنظر از هرگونه ویژگی شخصی یا طبقاتی مورد حمایت قرار می گیرند و در دسته دوم برخی از طبقات انسانی نظیر زنان، کودکان، اقلیت ها، پناهندگان و یا کارگران علاوه بر حمایت عام و کلی از حمایت خاص نیز برخوردار می شوند. منشور ملل متحد و منشور حقوق بشر شامل اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های دوگانه حقوق مدنی و سیاسی، و حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و برخی دیگر از اسناد و متون بنیادین حقوق بشر که در چارچوب سازمان ملل متحد تهیه و تنظیم گردیده اند، حمایت عام از حقوق بشر را در جهان قاعده مند می کنند.
همانگونه که در مقدمه منشور ملل متحد آمده است، مردم ملل متحد ایمان خود را به حقوق اساسی بشر، حیثیت و ارزش شخصیت انسانی، به تساوی حقوق بین مرد و زن و هم چنین تساوی حقوق بین اقوام و ملت ها اعم از کوچک و بزرگ اعلام کرده اند. بعلاوه در تعدادی از مواد این منشور از جمله مواد ۱، ۱۳، ۵۵، ۶۲، ۶۸ و ۷۶ ترویج همکاری بین المللی را در امور کمک به تحقیق و آزادی های اساسی، تشویق احترام جهانی به حقوق بشر و پیشبرد احترام موثر و واقعی به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان بی تبعیض و بدون تمایز از هرحیث مورد تاکید قرار گرفته است. مقررات منشور ملل متحد اصول عام اند و بدلیل خصوصیت معاهده ای که دارند از نظر حقوقی برای تمامی ملت ها و دولت ها الزام آور هستند. از این رو مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با کمک شورای اقتصادی و اجتماعی و نیز از طریق شورای حقوق بشر برای بیان اصول عام حمایت از حقوق بشر و اجرایی کردن آن و دیگر قواعد و مقررات مربوط اقدام می کنند.
اعلامیه جهانی حقوق بشر، که در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ براساس قطعنامه کمیسیون حقوق بشر و توسط مجمع عمومی ملل متحد، شامل یک دیباچه و ۳۰ ماده و سه قطعنامه پیوستی به تصویب رسیده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر که براصول آزادی، برابری، برادری و عدم تبعیض متکی است، حقوق طبیعی و ذاتی و انتقال ناپذیر بشر مشتمل بر حق حیات، آزادی تحصیل سعادت، حاکمیت بر سرنوشت خود و نیز حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی و اجتماعی و حقوق فرهنگی اعم از آزادی هویت، زبان، اندیشه، وجدان، مذهب و آداب و رسوم را دربرمی گیرد. در دیباچه اعلامیه بر رهایی انسان از بیم و نیاز و بیان آزاد وجدان و عقیده بدون ترس و هراس و نیز احترام به شخصیت و کرامت انسانی افراد بشر و فراهم آوردن شرایط لازم برای بهره مندی همگان از حقوق و آزادی های اساسی و حمایت قانونی از این حقوق تاکید گردیده تا آنجا که انسان ها ناگزیر از قیام و عصیان برضد ظلم و ستم نگردند.
اعلامیه جهانی حقوق بشر نخستین اعلامیه فراگیر حقوق بشر و تفاهم نامه مشترک ملت ها و همه مردمان در مورد حقوق و آزادی های اساسی انسان هاست که از اهمیت تاریخی و حقوقی ویژه ای برخوردار است. این اعلامیه از حیث حقوقی و شیوه و تصویب، تفاوت چندانی با میثاق ها و پیمان نامه ها یا کنوانسیون ها ندارد، اگرچه همانند نص مصوب و قطعنامه های مجمع عمومی قدرت اجرایی ندارد. با این حال مفاد آن امروزه به قواعدی عام الشمول تبدیل گردیده است. حقوق جهان شمول بشر مندرج در اعلامیه حتی برای کشورها و دولت هایی که به پذیرش اسناد و معاهدات بین المللی مربوط تن نداده اند نیز الزام آور شده و درجه الزام دولت ها به رعایت و احترام به حقوق بشر با ارتقا و اعتلای قواعد مندرج در اعلامیه به سطح و مقام رفیع قواعد آمره نرسیده و این امر به نحو بارزی روز به روز تقویت می گردد. بطوری که موقعیت معنوی و سیاسی ممتاز و استثنایی اعلامیه جهانی حقوق بشر به درجه ای رسیده و به گونه ای شده که کسی نمی تواند آن را به عنوان اعلامیه ای غیرالزام آور تلقی نماید و یا هیچ دولتی نمی تواند با آن به مثابه یک قطعنامه اعلامی یا وصولی متضمن یک سلسله توصیه های اخلاقی و فاقد الزام قاطع، برخورد نماید. در همین رابطه باید خاطرنشان نمود که براساس رای ماهیتی ۲۷ ژوئن ۱۹۸۶ دیوان بین المللی دادگستری، اعلام «رضایت» بر متن یک قطعنامه اعلامی که مبین حقوق بین المللی عرفی است «می تواند به عنوان پذیرش اعتبار آن قاعده تلقی شود» بنابراین از لحاظ حقوق بین المللی عرفی هر اعلامیه غیرمعاهده ای نیز برای هردولت و هرکشوری الزام آور می شود و دولت ها ملزم به رعایت آن هستند. درهرحال اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان یک اعلامیه به حقوق ذاتی و طبیعی هر انسانی به صرف انسان بودنش اذعان و آن را اعلام نموده، از این رونباید این تصور بوجود بیاید که حقوق بشر بوسیله این اعلامیه وضع شده ویا پدید آمده، بلکه این اعلامیه صرفاً حقوق انسانی بشر را فرایاد ملت ها، مردمان، دولت ها و حکومت ها می آورد.
در میثاق ملل متحد برای ملزم و متعهد کردن کشورها به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و اجرایی کردن آن که توسط کمیسیون حقوق بشر ملل متحد تهیه و تنظیم شده، در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید تا مفاد اعلامیه را به اسناد معاهده ای الزام آور و لازم الاجرا مبدل سازد. مفاد دو میثاق بین المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، و حقوق مدنی و سیاسی که به ترتیب از ۳۱ ژانویه ۱۹۷۶ و ۲۳ مارس ۱۹۷۶ به اجرا درآمده اند در واقع بیان کننده حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر اند که دولت ها و کشورها متعهد و ملزم به تضمین و تامین آن گردیده اند. بایدخاطرنشان نمود برخی از حقوق که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن اشاره نشده بود در میثاق ها بطوراکید مورد تاکید قرار گرفته اند. از جمله ماده اول هردو میثاق ، دولت ها را به تضمین و تامین حق تعیین سرنوشت و فراهم آوری و مهیاسازی شرایط تضمین وضع سیاسی و تحقق خودمختاری و هم چنین تامین وضع اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ملت ها و مردمان ساکن درهرکشور متعهد گردانیده است.
علاوه بر این میثاق مدنی و سیاسی دارای دو پروتکل اختیاری یکی مربوط به «آیین دادخواهی فردی از مجامع بین المللی » و دیگری در مورد «الغای مجازات اعدام» است که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است. افزون بر منشور ملل متحد، و منشور حقوق بشر مشتمل بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های دوگانه بین المللی، پیمان نامه های متعددی در زمینه حمایت از حقوق بشر در سطح عام و جهانی بطور مستقیم و غیرمستقیم از سوی سازمان ملل متحد، به تصویب رسیده است که تعداد زیادی از این اسناد مانند میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، و حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی معاهداتی هستند که به لحاظ قانونی برای تمامی کشورهایی که آنها را تصویب کرده و یا پذیرفته اند الزام آورند. بعلاوه تعداد زیادی از اسناد حقوقی بین المللی بطور خاص به موضوع حقوق یک طبقه خاص از افراد بشر می پردازند. در پایان یادآوری این نکته ضروری است که هم اکنون بیش از ۶۰ سند بین المللی در زمینه حمایت و دفاع از حقوق بشر و در رابطه با موضوعات گوناگون وجود دارد که بسیاری از کشورهای جهان بدان ها پیوسته و یا در حال الحاق به این اسناد و متون هستند.
تهران : زندان اوین / آذر ۱۳۹۰/ ۸ دسامبر ۲۰۱۱
محمدصدیق کبودوند
