نگاهی به وضع روز جمعۀ گذشته انتخابات نهمین دورۀ مجلس شورای اسلامی برگزار شد؛ انتخاباتی که عیاری برای سنجش مناسبات حکومت و مردم از سوئی و از سوی دیگر برای سنجش مناسبات گرایشهای درون حکومت تلقی می شده است. این تلقی دوجانبه در انتخابات اخیر از اعتبار مضاعفی برخوردار بوده است. مقامات جمهوری اسلامی میزان شرکت مردم را ۶۴ درصد واجدان حق رأی اعلام کرده اند و مفسران بسیاری، خاصه در کشورهای غربی، ماحصل را “پیروزی قاطع خامنه ای بر احمدی نژاد” ارزیابی کرده اند. اما در هر دوی این موارد مناقشات و ملاحظات کاملاً درستی در ابطال هر دو مورد جریان دارند و به میان آمده اند. صرف نظر از این مناقشات و ملاحظات، یک نکته قطعی است: برخلاف برداشتی که تا دو-سه ماه پیش از انتخابات وجود داشت، دایر بر این که دغدغه حاکمیت در این نوبت دیگر “گرم کردن تنور انتخابات” و میزان حضور مردم در آن نیست، ماه های آخر منتهی به انتخابات، توسل به ابزارهای گوناگون برای کشاندن مردم به پای صندوقهای رأی و ادعای کنونی حاکمیت دایر بر حضور ۶۴ درصدی مردم در انتخابات، همگی حاکی از آن اند که حکومت در این نوبت هم جداً دغدغۀ حضور مردم را داشته است. با پیوندی که جمهوری اسلامی، هم از آغاز هستی اش، میان مشروعیت نظام و پشتوانۀ مردمی آن ایجاد می کرده است، و خاصه این واقعیت که انتخابات اخیر نخستین مورد پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ است، طبیعی می نماید که “دغدغۀ حضور” نزد “نظام” همچنان عمل کند و این نظام تمام مساعی اش را برای اثبات مشروعیت اش از این طریق به کار گیرد. با این حال اثبات مشروعیت ابداً یک هدف درون خود و نهائی نیست. اگر چنین می بود، ای بسا ما تاکنون ده ها بار شاهد تغییر مسیر جمهوری اسلامی از مشروعیت مردمی به مشروعیت آسمانی می بودیم. باری، جمهوری اسلامی به مشروعیت مردمی نیاز دارد تا آن را مایه ای برای مواجهه با دشواریهای کاملاً زمینی ای که با آنها درگیر است، کند. پرسیدنی است اما که مواجهه با کدام دشواریها و کدام دشواری مقدم ممکن است در میان باشد؟ با نگاهی واقعبینانه به وضع لحظه، محتملترین پاسخ این سؤال می تواند “برای مواجهه با دشواریهائی که در مناسبات جمهوری اسلامی با جهان خارج وجود دارند” باشد. – این واقعیت دارد که دشواریهای اقتصادی سخت گریبان جمهوری اسلامی را گرفته اند. اما اقتصاد درست آن عرصه ای است که توسل به مشروعیت در آن کمتر از هر ابزار دیگری می تواند کارساز و چاره ای برای گیر و گره هایش باشد. به درستی گفته اند که “اقتصاد اجبار نمی پذیرد”. علاوه بر این قراینی برای این که در چشم انداز پیش رو شاهد طغیانهای اعتراضی ناشی از این دشواریها، به عبارت دیگر، شاهد طغیان فقر باشیم به چشم نمی خورد. بنابراین مشروعیت مردمی برای حل دشواریهای اقتصادی به کمک جمهوری اسلامی نخواهد آمد. چاره ای که ج.ا. برای این مشکلات یافته است، تکیۀ دم افزون به نفت بوده است و این روزها درست همین تکیه گاه است که در اثر تحریمها تزلزلاتی را آشکار کرده است. – نیاز جمهوری اسلامی به توسل به مشروعیت مردمی را نمی توان در موقعیت کنونی با مواجهه با تحرکهای اجتماعی تهدیدگر نیز توضیح داد؛ تحرکهای اجتماعی به طور کلی و جنبش سبز به طور خاص. باور من نیز بر هستی و پویائی جنبش سبز در لایه های تودرتوی حیات اجتماعی جامعۀ ماست، اما این نیز هست که در حال حاضر اولاً جنبش مذکور واجد تحرک بیرونی دغدغه آوری برای جمهوری اسلامی نیست و ثانیاً چاره ای که حاکمیت برای مقابله با این جنبش پیشه کرده است، تکیه مقدم بر “ابزارهای نرم”، از ارتش سایبری تا رعب اندازی، است. – اما تا آنجا که مناسبات خارجی جمهوری اسلامی در میان اند، وضع کاملاً به گونه دیگری است. اکنون دیگر آشکار شده است که: • غرب برای اعمال و تداوم تحریمهای اقتصادی راسخ است؛ • اروپا، علیرغم تصور مقامات ایران که در صورت تحریم نفتی ایران خود بیشتر متضرر خواهد شد و بنابراین دست به تحریم نفتی نخواهد زد، خود را برای مواجهه با عواقب تحریمهائی که حوزۀ نفتی را هم شامل گردند، آماده و این قبیل تحریمها را هم اعلام کرده است؛ • و وضعیت فعلی اگر به جنگ هم نیانجامد، در بهترین حالت یک بن بست است. سناریوی خوشبینانه پس جمهوری اسلامی هنوز نیازمند توسل به مشروعیت مردمی است و می توان امید داشت که این نیاز از درک همین نکته آخر ناشی می شود، یعنی از درک این نکته که وضعیت فعلی اگر به جنگ هم نیانجامد، در بهترین حالت یک بن بست است؛ بن بستی که برونرفت جمهوری اسلامی از آن متصور نیست. قابل ذکر است که غرب [نیز] تداوم وضع حاضر در مناسبات با ایران را نه یک شاهراه بلکه بن بستی پیشاروی خود یافته است. بر پایه آنچه گذشت، یک سناریوی خوشبینانه حاوی کوشش جمهوری اسلامی برای حل مسائل اش با غرب، و مشخصاً حل بحران پروندۀ اتمی، طی یک مهندسی حدوداً یکسال و نیمه است؛ زمانبندی ای که با انتخابات نهمین دورۀ مجلس شورای اسلامی آغاز و به انتخابات ریاست جمهوری در بهار سال آینده ختم می گردد. در این زمانبندی یکسال و نیمه جمهوری اسلامی باید نظامی هنوز با پشتوانۀ مردمی جلوه کند، بر اختلافات درونی موجود، خاصه در حوزه اجرائی میان “رهبر” و رئیس جمهور نظام، که با وجود آن اقدام به حل مسائل با غرب کمتر از اعلام ضعف از پیش نیست، غلبه نمائی شده باشد، تا از این قرار با نمایشی از قدرتمندی بتوان در پای میز مذاکره با غرب حاضر شد. نیاز جمهوری اسلامی به اثبات مشروعیت مردمی اش از این جاست. آیا قراینی هم برای این سناریو وجود دارند؟ آری، و قویترین قرینه را فعلاً نه در اظهارات و اقدامات رسمی طرفین و در آنچه که در رسانه های همگانی انعکاس می یابد، بلکه در “یافته های” این یا آن اندیشکده طرفین باید جستجو کرد. آخرین محصول اندیشورزی “مؤسسه علوم، و امنیت بین المللی” (Institute for Science and International Security)، که فقط سه روز پس از انتخابات زیر نام “بازداری ایران از دسترسی به سلاحهای هسته ای” انتشار یافت، ضمن تصریح نامطلوب بودن راه حل نظامی حاوی این توصیه مرکزی در اساس به دولت امریکا است: “گشودن چشم انداز مشارکت و رفاه اقتصادی به روی ایران در جریان مذاکراتی صبورانه با آن و یا ترسیم مقام و محدودیتهای یک رژیم منفور و منزوی برای آن”. البته از قراین رسمی نباید چشم پوشید: اعلام آمادگی نسبی ایران برای بازدید بازرسان آژانس از پایگاه نظامی پارچین، در حالی که تنها یک ماه پیش در اثر پاسخ منفی ایران به همین درخواست بازرسان، دیدار آنان از ایران نیمه تمام ماند، و اعلام آمادگی گروه ۵ + ۱ برای از سرگرفتن مذاکرات با ایران را، در کنار نمونه های کوچکتر، باید قراین قابل اعتنائی تلقی کرد. قراینی که سرشاری شان از اگرومگرها درست مؤید ضرورت یک مهندسی نسبتاً زمانبر اند، هرگاه سناریو این باشد.
