بنا بر گزارش خبر گزاری کار ایران (ایلنا) بیش از ۶٠٠ نفر از کارگران صنایع فلزی ایران در ٢٢ مهر، بار دیگر و در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان دولتی و مدیران کارخانه در خصوص پرداخت مطالبات و معوقات حقوقی‌شان، در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند. کارگران صنایع فلزی ایران، در ٢۵ شهریور گذشە نیز در اعتراض بە عدم پرداخت دستمزد و حق بیمە کارگران بە سازمان تامین اجتماعی تجمع کردە و خواهان پرداخت حقوق معوقە و پرداخت حق بیمە معوقە شان بە سازمان تامین اجتماعی شدە بودند. بنا بە گفتۀ پروین محمدی، یکی از نمایندگان کارگران تجمع قبلی کارگران پس از حضور یکی از مالکان کارخانه در وزارت صنایع و دادن چک برای پرداخت بدهی‌های کارخانه به کارگران خاتمه یافت اما بە دلیل نقد نشدن چک دریافتی و عدم برآوردە شدن بخش اعظم مطالبات کارگران توسط کارفرما، کارگران در اعتراض بە خلف وعدە کارفرما و شرایط دشوار معیشتی ناشی از عدم دریافت چند ماە حقوق و نگرانی از محرومیت از خدمات تامین اجتماعی، برای تامین خواستە هایشان در مقابل مجلس تجمع نمودند. بر اساس گزارش تکمیلی “ایلنا” کە در ٢٢ مهر منتشر شدە است، تجمع کارگران صنایع فلزی پس از عدم توافق نمایندگان کارگران با مسئولین بدون نتیجە پایان یافتە و بە کارگران گفتە شدە، کە خودشان حق بیمە شان را بە سازمان تامین اجتماعی بپردازند.
گرچە مشخص نیست کە “ایلنا” اظهارات خانم پروین محمدی یکی از نمایندگان کارگران کە در مذاکرات بین کارگران و مسئولین دولتی شرکت داشتە، را کامل و بدون سانسور منتشر کردە یا نە، ولی بە نقل از خانم محمدی در مورد نتیجە مذاکرات و تجمع مقابل مجلس، نوشتە است: “نماینده کارگران صنایع فلزی ایران، مذاکرات امروز نمایندگان کارگران این مجموعه صنعتی با مسئولان وزارت کار را بی‌حاصل خواند”.
پروین محمدی در این باره به “ایلنا” گفت: “مذاکرات میان نمایندگان شورای اسلامی کارخانه‌های صنایع فلزی یک و دو با مسئولان وزارت کار بی‌نتیجه بود و کارگران این مجموعه، عصبانی و ناراضی به خانه‌های خود بازگشتند”. او افزود: “در حالی که ۱۱ ماه است کارفرمای کارخانه صنایع فلزی، حق بیمه کارگران را پرداخت نکرده است، مسئولان وزارت کار اعلام کرده‌اند که خود کارگران این مبلغ را واریز کنند تا سازمان تامین اجتماعی برای بازنشسته کردن آنان اقدام کند. این سخنان موجب ناراحتی کارگرانی شد که ۳ ماه است حقوق خود را دریافت نکرده‌اند.”
خانم محمدی در این مورد کە پاسخ و موضع مسولین وزارت کار نسبت بە حقوق معوقە چە بودە، ظاهراً در این گزارش چیزی نگفتە است، اما پاسخ و موضعگیری نمایندگان وزارت کار در مورد عدم پرداخت حق بیمە کارگران، غیرقانونی، بیشرمانە و جانبداری افراطی از کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی است. غیر قانونی است، زیرا طبق قانون موجود، تامین حق بیمە کا رگر، کە در واقع خود بخش اندکی از ارزش اضافی کار کارگر است، باید توسط کارفرما، دولت و کارگر پرداخت و بطور مستمر بە حساب سازمان تامین اجتماعی واریز شود. طبق مادە ٢٨ قانون تامین اجتماعی، میزان حق بیمە کارگر، معادل ٢٨ درصد از مزد یا حقوق کارگر است، کە ١٨ درصد آن توسط کارفرما، ٧ درصد آن توسط کارگر و ٣ درصد باقی ماندە را دولت باید بپردازد. در سال ١٣۵۵ با افزایش یک تبصرە، سهم کارفرما بە میزان ٢ درصد افزایش یافت و مجموع حق بیمە نیز از ٢٨ درصد بە ٣٠ درصد حقوق کارگر افزایش دادە شد. طبق تبصرە ٢ مادە ٢٨ قانون تامین اجتماعی، دولت موظف گردیدە، مجموع سهم بیمە ای را کە بە دولت تعلق دارد، بطور یک جا در قانون بودجە سالیانە اش منظور و بە حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نماید. در تنها تبصرە مادە ٢٩ همین قانون گفتە شدە: “غرامت دستمزدایام بیماری بیمە شدگان کە از طرف کارفرما پرداخت نمی شود، بە عهدە سازمان می با شد.” مادە ١، لایحە دریافت جرایم نقدی، مربوط بە تامین اجتماعی، کارفرما یان کلیە کارگاە های مشمول قانون تامین اجتماعی را موظف بە پرداخت حق بیمە کارگران خود، حداکثر تا پایان آخرین روز ماە نمودە است. طبق تبصرە ١ مادە ١ همین قانون، کارفرمایانی کە از واریز کردن حق بیمە کارگران شان بە ترتیبی کە قانون معین کردە خوداری کنند، محکوم بە پرداخت جریمە نقدی خواهند شد. رفتار نمایندگان وزارت کار بیشرما نە و جانبدارانە است، زیرا، کە اگر تا دیروز، از طرف دولت وعدە توسعە دامنە بیمەهای اجتماعی در مقابل حذف قوانین حمایتی مندرج در قانون کار دادە می شد، اینک زمزمە از میان برداشتن آن شروع شدە و دولت می خواهد با امتناع از پذیرش قانون و پرداخت سهم خویش و کارفرمایان، دروست در شرایطی کە دستمزد و حقوق ناچیز کارگران، بخاطر گرانی و سقوط ارزش ریال و کاهش فاحش قدرت خرید مزدبگیران، حتی کفاف هزینەهای یک هفتە آنها را نمی دهد و انداختن حق بیمە بە عهدە کارگران، حق تامین اجتماعی را نیز از کارگران پس بگیرد و بنیاد تامین اجتماعی را متززل نماید.
مشکل عدم پرداخت سهم بیمە دولت و کار فرمایان، و پرداخت نکردن ٧ در صد حق بیمەای کە از کارگران هر ماهە کسر می گردد بە تامین اجتماعی، البتە نە تازگی دارد و نە بە کارگران، صنایع فلزی ایران محدود می شود، دولت مدعی عدالت، بە رغم درآمد نفتی ۶٠٠ ملیاردی، سالها است کە با زیر پا نها دن قانون تامین اجتماعی، از پرداخت سهم دولت بە تامین اجتماعی خوداری می کند. عدە زیادی از کارفرمایان بخش خصوصی نیز با الهام از دولت، حتی در واحدهایی کە هنوز سود دهی دارند، نیز بە بهانە های مختلف و منجملە بە بهانە خوداری دولت از پرداخت سهمش، همینگونە رفتار می کنند. اکنون بدهی دولت وکارفرمایان بە سازمان تامین اجتماعی، بە حدی رسیدە است کە دشواریهای بسیار جدی برای این سازمان بوجود آوردە و آنرا بە شدت تضعیف نمودە و کارگرانی را کە هموارە سهم بیمە شان را پرداخت کردەاند، بە راستی نگران آیندە و سرنوشت سلامت و باز نشستگی شان کردە است. سخنان تازە، عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و تعاون در مراسم اختتامیه سیزدهمین مسابقات ملی مهارت که در مجموعه ورزشی نگین غرب تهران بیان داشت و گفت:” متاسفانه تا پیش از این به قانونی تکیه کرده بودیم که ۲۱ سال پیش نوشته شده است و بیمه را موظف می‌کند که در همه جا به سراغ کارگران بروند و آنان را بیمه کنند. با احیای طرح نظام استاد – شاگردی میلیون‌ها فرصت شغلی ایجاد می‌شود.” در کنار اظهارات نمایندگان وزارت کار خطاب نمایندگان کارگران صنایع فلزی ایران، اظهار نگرانی سر بستە، آرش فراز دبیر مجمع‌عالی نمایندگان کارگری، (تشکل نزدیک بە دولت) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا کە گفت: ” مطابق قانون کار، دولت باید حتی در مرحله تهیه پیش نویس قانون جدید تامین اجتماعی کارگران را مطلع کند”، مسکوت ماندن سرنوت دیون کلان دولت بە سازمان تامین اجتماعی و گماردن قلدرانە جنایتکار بی رحمی مانند، مرتضوی در راس سازمان تامین اجتماعی توسط احمدی نژاد و طرح های پیاپی جانبدارانە ضد کارگری حکومت در سالهای گذشتە، کە تازەترین نمونە آن، احیا مناسبات ارتجاعی استاد شاگردی است، بە نگرانی کارگران در این زمینە دامن زدە و واکنش آنها را بر می انگیزد. در شرایطی کە، طبقە کارگر با یک حکومت دیکتاتوری ارتجاعی سرمایە داری بە شدت بازار گرا و ضد کارگر و در عین حال درماندە از ادارە جامعە مواجە است کە تمام دستاوردهای تاریخی و مبارزاتی طبقە کارگر را بە شکلی بیسابقە زیر تهاجم گرفتە و در این راە حد و مرزی نمی شناسد، و در شرایطی کە همە قوانین علیە حقوق و منافع کارگران است، هیچکس بە غیر از خود کارگران نمی تواند این اوضاع فاجعە بار ضد انسانی را متحول نماید. ادامە و افزایش اعتصابات و اعتراضات کارگری کە بە رغم موانع و فشار های متعدد همچنان ادامە دارند و تجمع اعتراضی ۶٠٠ نفر از کارگران صنایع فلزی ایران، در روز گذشتە یکی از نمونە های آن است، نشان میدهند کە کارگران روز بە روز بیشتر بە این حقیت کە چارەای جز ارتقا و توسعە مبارزە، سازمان یافتە، متشکل، و سازماندهی اعتراضات و اعتصابات برای رهایی ازوضعیت فلاکت باری کە بر آنان تحمیل شدە را ندارند وقوف پیدا کردەاند. امروز وضعیت بە گونەای است، اگر تا دیروز مسولین دولتی، بە آسانی حاضر بە پذیرش نمایندگان واقعی کارگری نمی شدند و بجای مذاکرە، آنها را زندانی می کردند، اینک ولو اینکە قصد پاسخ منفی بە آنها را داشتە باشند، ترجیح می دهند با نمایندگان کارگران روبرو شوند و حرفهای آنها را بشنوند. بی شک با افزایش فشار بیشتر، آنها مجبور بە عقب نشینی خواهند شد چون میفهمندبربستر شرایط جدیدی کە در جامعە بوجود آمدە اینک، امکان اعتراضات و اعتصابات بیش از پیش فراهم گردیدە. وضعیت بە جایی رسیدە کە حتی وقتی علی خامنەای عامل اصلی افلاس اقتصادی و اجتماعی کشور و کسی کە اقدامات ضد کارگری حکومت بدون خواست و نیت و میل و حمایت وی نمی توانست بە اجرا در آید، در بجنورد و اسفراین همچنان از عملکرد مخرب خویش دفاع می کند و مخالفان و منتقدین درونی و بیرونی اش را آماج حملە قرار می دهد. شکایت و ابراز مخالفت با دولت و سیاستهای مورد حمایت وی حتی در میان نزدیکترین متحدان حکومت اوج می گیرد. جامعە در اثر بحرانهای متعدد ملتهب گردیدە و تغیر و تحول در جامعە بە خواستی فراگیر تبدیل گردیدە و گروەها و طبقات اجتماعی هر یک برای تامین و افزایش منافع طبقاتی خویش بە جنب و جوش درآمدەاند و حکومت در مسیر فروپاشی قرار گرفتە. در چنین موقعیتی، طبقە کارگر باید و می تواند با گسترش شمار و دامنە اعتراضات و طرح مطالباتی مانند، کار، امنیت شغلی، توقف اخراجها، افزایش دستمزد و قدرت خرید، پرداخت افزایش دستمزد بە شکل کالایی با قیمت ثابت، پرداخت بیمە بیکاری مکفی، افزایش کمک هزینە مسکن و اختصاص تسهیلات مالی و زمین بە تعاونی های کارگری، حق تشکل و تجمع، آزادی فعالین کارگری زندانی و کلیە زندانیان سیاسی، درخواست محاکمە و مجازات عاملین بحران اقتصادی، بر چیدن بساط سانسور، آزادی مطبوعات و احزاب سیاسی، کە هم صنفی و هم سیاسی هستند در رقم زدن سمت سوی تحولات آتی در کشور بە سود کارگران و طبقە متوسط نقش شایستە خویش را ایفا نمایند.
در سالهای گذشتە علاوە بر اعتصابات و تجمعاتی کە در محل های کار شکل گرفتەاند تعداد تجمع های کارگری در مقابل نهادهای دولتی و در میادین شهرها هموارە وجود داشتە، تجمع کارگران نیشکر هفت تپە در مقابل فرمانداری و راهپیمایی پرشکوە کارگران در شهر، تجمع کارگران نساجی مازندران در مقابل استانداری، تجمع بازنشستگان ذوب آهن در مقابل دوب آهن کە با بستن جادە همراە بود، تجمع معلمان، کارگران شهاب خودرو کارگران صنایع فلزی ایران درمقابل مجلس تنها تعداد کمی از مجموع اینگونە حرکت ها هستند. یکی از نقاظ ضعف تجمعات مذکور، تک موردی بودن آن تجمعات بود. اگرکارگران چند واحد تولیدی با هم و همزمان می توانستند، دست بە تجمع بزنند، مطمعنا همە آنها تاثیر بیشتر و نتایج بهتری را کسب می کردند. اکنون کە اوضاع جامعە افزایش اینگونە حرکتها را اجتناب نا پذیر نمودە است، باید کوشید با ایجاد محافل ارتباطی تجمع های چند گانە در مقابل نهادهای دولتی مانند، بیت رهبری، رادیو و تلویزیون، مجلس، وزارت خانە ها، را سازمان داد و با محاصرە این نهادها بە حکومت برای رسیدگی بە مطالبات کارگران و جامعە فشار وارد نمود. و وضعیت را بوجود آورد کە دیگر هیچ وزیر و وکیلی نتواند، هربلایی کە دلش خواست بر سر کارگر بیاورد و این همە رنج و فلاکت را بر کارگران و جامعە تحمیل کند. ما نباید این حقیقت، کە سمت و سوی تحولات آیندە جامعە را کسانی رقم خواهند زد کە نقش بیشتر و امکانات بهتری را در اختیار دارند. کارگران از لحاظ امکانات مالی و سازمانی بالفعل فقیرتر از سایر تحول خواهان اند، اما بە لحاظ کثرت چنین نیست و ما چنانچە بخواهیم می توانیم از طرق سازماندهی و اعتصاب و اعتراض اثرات ضعف کمبود امکاناتمان را بر طرف کنیم. اگر دیر بجنبیم بعید است کە در آیندە نیز متفاوت با امروز با ما برخورد شود.
