همه شواهد بر این امر حکم میکند که حکومت استبداد دینی و بازوی اجرائی اش سپاه پاسداران میخواهند اینبار قبل از برگزاری انتخابات نمایشی و بروز اعتراضات علیه نتایج مهندسی شده آن، بطریقی سازمان یافته همه معترضان احتمالی را با کودتائی خزنده سرکوب و مرعوب سازند تا کسی اجازه اعتراض به خود ندهد.
نگرانی و ترس حکومت از این است که مردمان ناراضی از فرصت انتخابات استفاده کرده نارضایتی و مخالفت خود را نسبت به کل نظام جمهوری اسلامی علنی سازند. اعتراض به فقدان یک انتخابات آزاد و سالم یکی از علل اعتراض آنها به حکومت است. موارد دیگر، تورم و گرانی ارزاق عمومی، فقر گسترده، بیکاری روز افزون، کمبود و فقدان دارو، هوای آلوده تهران و مهمتر از همه سوء مدیریت و فساد ریشه دار ساختار حاکمیت عوامل دیگری هستند که امان و آرامش را از مردم سلب کرده و حقوق اولیه انسانی را در سرزمینمان نقض می کند. از این رو سران حکومت آگاه به اینکه هیچ راه حلی برای مهار بحرانهای موجود ندارند، سرکوب اعتراضات در نطفه و کنترل و ارعاب مردم را در پیش گرفته اند. در این ارعاب و سرکوب علنی و همه جانبه ای که مدتی است به اعتراف صریح سرکوبگران «مهندسی» شده و اجرا میشود، وزارت اطلاعات، قوه قضائیه، دادستانی کل، سپاه پاسداران و ارگانهای تبلیغاتی ولی فقیه نقش اصلی را ایفا می نمایند.
بعد از قتل فحیع ستار بهشتی (کارگر وبلاگ نویس) در زیر شکنجه و پخش و گسترش وسیع خبر آن شاهد این هستیم که بطور چشمگیری بر تعداد برگزاری مراسم اعدام در ملا عام افزوده شده است. قطع انگشتان و دستهای دو سارق در شهرهای شیراز و ساری و نمایش علنی آن و اخیرا بازداشت گروهی از روزنامه نگاران مستقل را باید جزو آن اقداماتی به حساب آورد که به منظور ارعاب صورت میگیرد. این «مهندسی قبل ازانتخابات» بدین منظور برنامه ریزی شده که به زعم حاکمیت شرکت مردم در انتخابات را بیشتر و «مزاحمین» آنرا که به « فتنه گران» ملقب شده اند، به سکوت و خانه نشینی وادار نماید.
چنین سرکوب و ارعابی که علت آن هراس و سراسیمگی حکومت استبداد دینی از فروپاشی نظام حاکم است تاکنون قبل از انتخابات سابقه نداشته و سردمداران حکومت برای غلبه بر بحرانها راه حلی را که به عقب نشینی و نوشیدن جام زهر تعبیر نشود، در دست ندارند. آنها از قیام مردم و عواقب آن برای نظام جمهوری اسلامی می ترسند و این ترس را عوامل سرکوب و ارعاب حکومت (فرماندهان سپاه پاسداران، بسیح و نیروی انتظامی) بارها تحت عنوان پیشگیری از وقوع اعتراضات اعلام نموده اند. آنها راه حلی جز گسترش کنترل و ارعاب و سرکوب مردم برای ادامه تسلط بر اوضاع ندارند و کار را به جائی رسانده اند که اخیرا گروههای اصلاح طلب را نیز به وزارت اطلاعات احضار و آنها را تهدید می کنند در صورت برگزاری جلسات دستگیر می شوند.
در چنین شرایطی بویزه در خارج از کشور وظیفه اصلی ما دفاع از حقوق حقه همه کسانی است که نسبت به ادامه این نمایش دروغ و تزویر که بر آن نام انتخابات گذاشته اند، معترضند. سازمانهای سیاسی طرفدار دموکراسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر بایستی از هم اکنون کارزار وسیعی را علیه حکومت اسلامی سازماندهی کنند.
بیست و دومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو
این نشست که از روز دوشنبه ۲۵ فوریه ۲۰۱۳ (۷ اسفند ۱۳۹۱) آغاز می شود و تا ۲۲ مارس ۲۰۱۳ (۲ فروردین ۱۳۹۲) ادامه خواهد یافت، فرصتی است که بما امکان خواهد داد، هنگامی که گزارش آقای احمد شهید گزارشگر ویژه ایران در اجلاس بررسی می شود و سپس بر اساس آن قطعنامه ای در مورد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی، برای تصویب ارائه خواهد شد، در برابر مقر سازمان ملل متحد در ژنو تجمع نمائیم و صدای اعتراض مرم ایران را نسبت به نقض حقوق بشر در ایران به گوش نمایندگان حاضر در این اجلاس برسانیم.
سازمانهای جبهه ملی ایران در خارح از کشور ضمن قدردانی و پشتیبانی از کوششهای بی دریغ فعالان حقوق بشر در ایران و در خارج از کشور خاطر نشان میسازد که دفاع از اعلامیه جهانی حقوق بشر برای ما امری سیاسی است. امری است که مانند گذشته جزء لاینفک سیاست یک حکومت ملی است. براین اساس شرکت ما در مراسمی که به مناسبت بیست و دومین اجلاس سالیانه حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو برگزار میشود، بر نکات مهم زیر تاکید خواهد داشت:
یک – از آنجائی که فعالیت دو ساله آقای احمد شهید گزارشگر سازمان ملل متحد در زمینه رعایت حقوق بشر در ایران را موفق ارزیابی میکنیم، معتقدیم که باید پس از تائید گزارش ایشان از طرف اجلاس ماموریت ایشان مجددا برای دو سال دیگر تمدید شود.
دو – از آنجائی که حفظ سلامتی مردم از طرف حکومتها در زمره حقوق انسانی آنها محسوب میشود، سعی خواهیم نمود مواردی چون مضرات پخش پارازیت، مضرات مصرف سوخت های سمی و سرطانزا (از متانول)، مضرات ناشی از تخریب محیط زیست (دریاچه ها، سدها، آب آشامیدنی آلوده و …) و فقدان دارو را برای حفظ سلامتی انسانها به لیست وخیم ترین موارد نقض حقوق بشر در ایران به شمول شکنجه، بازداشت های غیر قانونی مانند حصر خانگی و خودسرانه و ناپدیدشدن اجباری، نقض حقوق افرادی که به گروه های مذهبی و یا عقیدتی در ایران تعلق دارند و نقض حقوق مدافعان حقوق بشر در ایران که برخی در زندانها بسر میبرند، اضافه نمائیم.
سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور همچنین کوشش خواهد نمود جامعه جهانی را متوجه این موضوع سازد که مشکل با حکومت در ایران نباید تنها برسر مساله هسته ای باشد، بلکه مساله بزرگتری وجود دارد که به حقوق بشر و دموکراسی در این کشور مربوط میشود و اگر جهان راه حلی برای مساله هسته ای می جوید، کلید آن در دفاع از یک جنبش ملی است که برای استقرار دموکراسی و آزادی مبارزه میکند.
سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
۱۲ بهمن ۱۳۹۱ برابر ۳۱ ژانویه ۲۰۱۳
