امروز ۲۵ بهمن، ۲ سال از راهپیمائی هواداران جنبش سبز در همبستگی با مردم تونس و مصر می گذرد. مقامات جمهوری اسلامی این راهپیمائی را دستاویزی برای اعمال حبس خانگی، علیه خانم رهنورد و آقایان کروبی و موسوی قرار دادند و به آن دست زدند. تقارن شگفت انگیزی است که در روزهای گذشته شاهد برگزاری مراسم بزرگداشت سی و چهارمین سالگرد انقلاب بهمن و بالتبع نوشته ها و اشاراتی در نیک و بد آن نیز بودیم. انقلاب بهمن، که به گواهی گزارشهای تاریخی یکی از گسترده ترین انقلابات تاریخ بوده است، حرکتی بود در تداوم غلیان پیوستۀ تاریخ معاصر ما برای نیل به استقلال، آزادی و پیشرفت. اما این واقعیت که این حرکت گسترده به سرعت به استقرار نظامی اسلامی، با انواع تناقضات درونی اش انجامید، این تمایل، برداشت و ارزیابی را نزد کسان بسیاری، عام و خاص، برانگیخته است که این انقلاب را از جریان عمومی تاریخ معاصر ایران منتزع کنند و گاه حتی آن را در برابر این جریان عمومی قرار دهند. سربرآوردن جنبش سبز، که به عنوان جنبش نسبتاً خالص طبقات مدرن و متوسط شهری مردم ایران شناخته شده است، و سرکوب خونین این جنبش توسط حاکمیت برخاسته از انقلاب بهمن، همین واقعیت که ۳۴-مین سالگرد انقلاب بهمن مقارن دومین سالگرد حبس خانگی رهبران جنبش سبز نیز هست، سخت به برداشت و ارزیابی پیشگفته دامن زده است.
“مدرنیته” جاری در جنبش سبز و “سنت” استوار در انقلاب بهمن، خشونتی که حاکمیت اسلامی از بدو حضورش بر آن اتکا کرده است و مسالمتی که جنبش سبز از بدو ظهورش منادی آن بوده، در برخی نگاه ها آشتی ناپذیرتر از آن می نمایند که این هر دو بتوانند پاره هائی از یک حرکت عمومی و، در بعدی تاریخی، واحد برای تغییر تلقی شوند.
اما آیا به راستی چنین است که اگر ۴ تا از برجسته ترین جنبشهای معاصر مردم ایران یعنی جنبش مشروطیت، جنبش ملی کردن نفت، انقلاب بهمن و جنبش سبز را در نظرگیریم و به سنجش آوریم، آنگاه انقلاب بهمن را از جنس دیگری غیر از جنبشهای تاریخ معاصر ایران برای نیل به استقلال، آزادی و توسعه خواهیم یافت؟ آیا انقلاب بهمن، چنان که گاه در نگرشی افراطی بیان می شود، گسلی یا عقبگردی در حیات جامعۀ ایران بوده است؟
خیر! صرفنظر از این که جنبش سبز جنبشی تقریباً یکدست، متعلق به طبقات متوسط و مدرن شهری بوده است، و جنبش ملی کردن نفت نیز در قیاس با دو انقلاب پیشگفته تماماً سراسری نبود، اما جنبشهای نامبرده همگی جنبشهائی متجانس و هم راستا بوده اند. خطای نگاهی که انقلاب بهمن را با دیگر جنبشهای مذکور نامتجانس می بیند اولاً در محدودیت معنای آن از “جنبش” است. در این نگاه “جنبش” حرکتی فهمیده می شود بی تاریخ و بی آیندۀ تاریخی؛ حرکتی که دفعتاً رخ می دهد، و صرفاً با نتایج کوتاه مدت تاریخی اش مورد سنجش قرار می گیرد. در این نگاه به “جنبش”، این که کدام نیروهای اجتماعی در یک جنبش حضور می یابند، وضع واقع تک تک آن نیروها و مطالبات آنان چیست و برآیندی که از وضع واقع و مطالبات مجموعه آنها حاصل می شود جامعه را با کدام الزامات تحول روبرو خواهد ساخت… این زوایا همگی یا تماماً غایب اند و یا جای خود را به گروه های نخبه (الیت)، مطالبات این گروه ها و مناسبات میان آنان می دهند.
خطای دیگر نگاه مورد نظر ناشی از “خالص خواهی” یا “منزه بینی” در حرکت تمام نیروهای اجتماعی و بنابراین تحولات اجتماعی است. “توده” و “خلق” بیانهای خصلت نمای این خالص خواهی اند. در نگاهی پیشرفته تر، اما هنوز خالص خواه، زمانی طبقۀ کارگر در هستی و حرکاتش تقدیس می گردد و زمانی دیگر “طبقات مدرن”. علیرغم گزاره های تئوریکی که پشتوانۀ این خالص خواهی اند، هیچ جنبشی – خواه عمومی، خواه طبقاتی و خواه ویژه – مشاهده نشده است که مؤید خلوص مفروض در این تئوریها باشد؛ حداقل به این دلیل که تعریف “خلوص” مستلزم دخالتی نظری است که ابداً معلوم نیست خودش خالص باشد. واقعیت این است که حیات نیروهای اجتماعی از اصول موضوعه و متعارفه تبعیت نمی کند.
در سطور فوق اشاره ای به “انواع تناقضات درونی نظام جمهوری اسلامی” شده است. اشتباه است اگر این تناقضات، صرفاً عقلی یا حقوقی فهمیده شوند و سلطۀ تناقضات درون جامعه بر آنها نادیده گرفته شود. اشاره ای به مشهورترین این تناقضات، یعنی تناقض میان ولایت و جمهوریت بی مناسبت نیست. آری این، تناقضی هم عقلی وهم حقوقی در نظام جمهوری اسلامی است. جمهوریت متضمن برابری حقوق شهروندان در برابر قانون است و ولایت نقیض آن. اما چنان که گفته شد سرچشمۀ اصلی این تناقض را در مبارزۀ دوقرنی مردم ایران برای نیل به آزادی و برابر حقوقی از سوئی، و از سوی دیگر استمرار هزاران سالۀ رابطه ای خاص از حکومت کننده و حکومت شونده در ایران باید جست. شکست مشروطیت در تحقق مشروطیت، بازگشت دوران استبداد پس از هر گشایش موقت و شکست چند حرکت ولو محدود جمهوریخواهی برای تحقق جمهوریت، جمهوریت را به خواست وسیعترین نیروهای اجتماعی در ایران تبدیل کرده بود که سرانجام با سرنگونی سلطنت توسط انقلاب بهمن رقم خورد. اما همین انقلاب ولایت را هم، نه تنها به عنوان خواست لایه هائی از روحانیت، که به عنوان رابطۀ مألوف حکومت کننده و حکومت شونده، استمرار بخشید. تناقض جمهوریت-ولایت مقدمتاً از این واقعیتِ اکیداً مطایبه آمیز ناشی می شود که انقلاب بهمن یک خواست مردم ایران برای تغییر را متحقق کرد و تمایلی نهفته در همان مردم برای ثبات را در قامتی ارتجاعی مستدام.
تمامیتخواهی از زمره شاخصهای نظام جمهوری اسلامی است، آن هم نه فقط در ابعاد سیاسی بلکه همچنین اجتماعی. شعار “ایران برای همۀ ایرانیان” که در جریان جنبش اصلاحات سربرآورد و در جریان جنبش سبز دو باره طنین انداز شد، در درجۀ نخست شعاری است در اعتراض به این تمامیتخواهی. شعاری است به اعتراض به محروم کردن دائم التزاید نیروها از مشارکت در حیات سیاسی جامعه. اما این یگانه معنا و منظور این شعار نیست. “ایران برای همۀ ایرانیان” به درستی منادی ضرورت مشارکت تمامی نیروها، و مقدمتاً همه نیروهای اجتماعی، در سازندگی ایران است؛ اشرافی تاریخی است بر این نکته که راه تحول ایران از طریق یک میثاق واقعاً ملی گشوده خواهد شد. میثاقی که چندین گام به پیش و چند گام به پس را چون توازنی تاریخی از واقعیت جامعه ما در خود منعکس کند.
این ابداً تصادفی نبوده است که جنبش سبز از اعتراض به تقلب در انتخابات “ریاست جمهوری اسلامی” سربرآورد و رهبران آن از زمره خدمتگزاران ردیف نخست جمهوری اسلامی ایران بوده اند. جنبش سبز فقط زائیدۀ شوخ چشمی مردم ایران نیست که خواسته باشند از خلل در ساختار جمهوری اسلامی مفری برای عبور از آن بسازند. انقلاب بهمن و جنبش سبز نه در برابر هم که مکمل یکدیگر اند و برای نسلی که این دو حرکت را به چشم دیده است، یک استراتژی واقعبینانه برای تغییر تنها با نگاه به این دو به عنوان مکمل حاصل خواهد شد.
