اول ماه می – یازده اردیبهشت، روز اتحاد و همبستگی جهانی کارگران و روز اعتراض و کیفر خواست علیه سیستم سرمایه داری است. اول ماه می امسال، کارگران جهان در حالی به اسقبال روز جهانی خود می روند که بی کاری و گرانی و تورم و فقر در ایران و جهان، نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته و بحران اقتصادی، هم چنان در حال تعمیق و گسترش است.
در بحث اقتصاد سیاسی، الگوهای اجتماعی، جغرافیایی و ظرفیت های زیست محیطی، پراکندگی جمعیت کشور، جمعیت و تنظیم خانواده، جامعه شناسی شهروندی و آسیب شناسی، موقعیت های شغلی، رشد جمعیت، توزیع ثروت، اشتغال، خدمات عمومی، بهداشت و درمان عمومی، آموزش و پرورش، زندگی بازنشستگان، پروژه های عمرانی و غیره جایگاه ویژه تری پیدا می کنند.
نسبت جمعیت روستایی به جمعیت شهرنشینی در ایران، نسبت ۷۰ به ۳۰ درصد است. در جامعه ما، بیش از ۴۰۰ شهرستان و ۱۲۰۰ نقطه شهری وجود دارد که بسیاری از آن ها با چالش ها و مشکلات متعددی روبرو هستند. شهرک هایی که بدون وجود امکانات شغلی و تولیدی صرفا برای کم کردن جمعیت شهرهای بزرگ در نزدیکی آن ها ساخته می شوند و هیچ فعالیت تولیدی در آن ها صورت نمی گیرد.
هم اکنون شهرهای ایران، به ویژه شهرهای بزرگ کشور در محاصره حلبی آبادها قرار دارند و در این حلبی آبادها، میلیون ها خانواده محروم بدون برخورداری از کوچک ترین امکانات و خدمات شهری زندگی مشقت باری می گذرانند.
در حال حاضر با جمعیت حدود ۷۷ میلیونی ایران که سال به سال در حال افزایش است، باید انتظار گسترش شهرنشینی بیش تری را در سال های آینده داشت. زیرا کارگران و زحمت کشان روستایی به دلیل فقر و نداری، از جمله به دلیل خشک سالی در سال های اخیر زندگی مشقت باری پیدا کرده اند و به ناچار برای پیدا کردن کار و زندگی بهتر به شهرها کوچ می کنند. اما طولی نمی کشد تا بسیاری از آن تصورات و رویاهای زیبایی که از زندگی در شهرها در ذهن خود درست کرده بودند فرو بریزد و سرخورده گردند.
امروز با توجه به افزایش بی سابقه جمعیت در ایران، جامعه با حجمی از خواست ها و انتظارات به ویژه نیازهای نیروی جوان روبرو است. این جمعیت از سنین ۱۷ یا ۱۸ سالگی جویای کار هستند و نیاز به خدماتی مانند آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و تامین اجتماعی و تفریح دارند. این جمعیت که اگر به طور متوسط تا ۷۰ سالگی عمر کنند، در سنین مختلف، خدمات مختلفی را می طلبند. در هر حال برای برآورده کردن نیازها و مطالبات شهروندان، حکومت خدمتگزار و مسئول و هم چنین مدیریت و برنامه ریزی خلاقی می خواهد که ۲۴ ساعته مشغول فعالیت باشد.
اما سی و چهار سال است که جامعه ما، اسیر هارترین و عقب مانده ترین حکومت سرمایه داری جهان است؛ حکومتی که خود را مافوق بشر می داند؛ نه تنها کم ترین اهمیتی به زیست و زندگی و رفاه و آزادی شهروندان نمی دهد، بلکه با تمام قدرت نیز خواست ها و مطالبات بر حق جامعه را سرکوب می کند. بنابراین، نبود حکومت خدمتگزار و فراتر از آن سرکوب های هولناک و سوء استفاده های مدیریت موجود، جامعه ایران را از هر نظر و در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دیپلماتیک با بن بست مواجه کرده و ایران را در معرض انواع و اقسام ماجراجویی ها و خطرات قرار داده است.
هم اکنون بسیاری از خانواده های ایرانی، یا مستاجرنشین هستند و یا پدر و مادر همراه با فرزندان شان در یک اتاق و خانه های محقر و تنگ و تاریک زندگی می کنند. هیولای تورم و گرانی سبب شده است که بسیاری از خانواده های ایران، حتی به طور روزانه نگران تامین نیازهای ابتدایی زندگی خود باشند. فقر سبب شده است که هر ساله میلیون ها دانش آموز از ادامه تحصل محروم بمانند. بسیاری از بیماران کشور، از دسترسی به دوا و درمان ناامید شده اند. بازنشستگان زندگی فلاکت باری دارند و…
بسیاری از مدارس کشور فرسوده است و درمانگاه و بیمارستان های نیز کفاف و مراجعه کنندگان جمعیت را نمی دهد. جاده های کشور، ظرفیت این همه ماشین و جمعیت را نداشته و هر سال ده ها هزار نفر قربانی تصادفات جاده ای می شوند. روستائیان زندگی فلاکت باری دارند. محیط زیست از دریاچه ها و تالاب ها و جنگل ها گرفته تا هوای شهرها بحرانی هستند. تنها هوای آلوده، هر ساله باعث مرگ هزاران شهروند تهرانی می شود.
براساس آمارهای موجود، هم اکنون حدود ۷۰ درصد پروژه های عمرانی دولت و حدود ۸۰ درصد صنایع کشور بحرانی و یا ورشکسته و تعطیل شده اند. بی کاری و تورم و فقر در کشور غوغا می کند و آسیب های اجتماعی نیز به مراحل هشداردهنده و خطرناکی رسیده اند.
با این حال، سران حکومت اسلامی، هم چنان به افزایش جمعیت ایران، تاکید دارند. برای مثال، آیت الله خامنه ای نیز مرداد ۱۳۹۰، جمعیت هفتاد و پنج میلیونی ایران را ناکافی دانسته و گفته است: «هر اقدام و تدبیرى که می خواهد براى متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیرد، بعد از صد و پنجاه میلیون انجام بگیرد.»
احمدی نژاد، در گذشته از قابلیت کشور برای داشتن ۱۵۰ میلیون نفر جمعیت سخن رانده است. او در گفتگویی تلویزیونی اعلام کرده که شعار دوبچه کافی است را قبول ندارد و آن را سیاست غربی ها می داند.
اما به گفته محمدجواد محمودی «رییس مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه»، افزایش میزان باسوادی زنان، توسعه شهرنشینی، گرایش زنان به تحصیلات و آموزش عالی و افزایش سن ازدواج از جمله دلایل کاهش سریع میزان زادوولد در ایران است.
می بینیم که چگونه بالاترین مقامات حکومت اسلامی، این چنین به زیست و زندگی مردم بی توجهند. جامعه ای که در باتلاق بحران های اقتصادی و اجتماعی دست و پا می زند تاکید به افزایش جمعیت، فاجعه بار است.
احمدی نژاد، سال گذشته، در یکی از سخن رانی های خود وعده داده بود «تا ۵ سال آینده ۲۵ متر به سهمیه زمین هر خانوار ایرانی اضافه شود» و تاکید کرده بود: «لذا با توجه به مساحت کشور هر خانواده ایرانی می تواند ۱۰۰۰ متر زمین داشته باشد که آن را برای خود آباد کند.»
محمدرضا شاه هم زمانی گفته بود هر ایرانی باید صاحب یک پیکان شود و قبل از آن نیز هیتلر گفته بود هر آلمانی باید صاحب یک فولکس واگن شود. به این ترتیب، دیکتاتورها در تاریخ به مردم همواره وعده های دروغین و غیرعملی می دهند.
در چند سال اخیر بحران جامعه جهانی و هم چنین ایران گسترده تر و عمیق تر شده است. بحران اقتصادی در نظر اول عبارت است از پیدا شدن «اضافه تولید» یعنی پرشدن بازار از کالاهایی که مشتری ها قادر به خرید آن ها نیستند. وقتی در بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود طبعا تولید کالاها نیز کاهش یافته و متوقف می شود و به دنبال آن تعطیل کارخانه ها و بی کاری وسیع و میلیونی کارگران بیش می آید که به نوبه خود فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بحران می افزاید. سیستم اعتباری سرمایه داری از کار باز می ماند، بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست می دهند. بهای سهام شرکت ها در بازار تنزل می کند، موسسات سرمایه داری یکی پس از دیگری ورشکست می شوند.
به این ترتیب، آن چه در نظر اول و گام نخست به صورت وجود کالای «زیادی» در بازار انباشته شده در سیر تکاملی خویش مجموعا اقتصاد را درهم می ریزد و فاجعه ای پدید می آورد که به مراتب از شدیدترین سوانح طبیعی نیز ویرانگرتر است.
در بحران بزرگی که غرب را در سال های ۱۹۳۳ – ۱۹۲۹ در گرفت، حجم تولید در جهان به ۴۴ درصد رسید. یعنی کم تر از نصف میزان قبل از بحران شد و بزرگ ترین کشورهای سرمایه داری از نظر حجم تولید به سطح ۲۰ یا ۳۰ سال پیش از بحران برگشتند. چهل میلیون نفر کارگر از کار بی کار شده به خیابان ها ریخته شدند، هزاران موسسه ورشکست گردید. زیانی که از این بحران به اقتصاد جهانی وارد شد بیش از خسارات ناشی از جنگ اول جهانی بود. لبه تیز بحران و نیروی ویرانگر آن علیه کارگران و تولیدکنندگان و سرمایه داران کوچک متوجه بود.
بحران اقتصادی، هم چنین به کاهش درآمد واقعی شهروندان، توقف گردش سرمایه و پائین آمدن سطح اشتغال، پایین آمدن مقدار مفاد شرکت های تولیدی و خدماتی، کاهش روزافزون اعتبارت و رشد منفی اقتصادی در طی دوره ای، از جمله خصوصیات عمده بحران اقتصادی به شمار می رود. عمیق ترشدن رکود اقتصادی دوام چندانی نمی آورد و دوام بحران بیش تر مربوط به شدت و عمق آن است. در این میان، شرکت های تولیدی مواد مصرفی برای کاهش ضررهای خود در اثر کاهش تقاضا، ظرفیت تولیدی خود را کاهش داده و دست به تعدیل و اخراج کارگران خود می زنند.
بارزترین نتایج بحران اقتصادی عبارت از کاهش شدید سطح اشتغال است. برای نمونه، پیامد بحران اقتصادی اخیر آمریکا، ۵/۶ میلیون کارگر در این کشور بی کار شدند که این رقم بعد از بحران های دهه سی میلادی بی سابقه است.
بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۷ مجموعه ای از مشکلات اقتصادی است که به بحران های امروز در آمریکا و اروپا و قاره های دیگر جهان رسیده است. بر اساس آمارهای منتشر شده بورس کشورهای عربی تنها در ابتدای این بحران ۲۷ میلیارد دلار ضرر کردند.
هم اکنون نیز این بحران در کشورهایی مانند یونان، اسپانیا، پرتقال، ایتالیا و قبرس به شکل عیان تری ادامه دارد و همواره در این کشورها، اعتصابات کارگری و تظاهرات های میلیونی کارگران، جوانان و بازنشستگان و غیره در جریان است. هم چنین در کشورهای دیگر نظیر فرانسه، انگلستان، آلمان تا آمریکا نیز این بحران را می توان مشاهده کرد. تحولات سریع منطقه پرتلاطم خاورمیانه نیز در اعتراض به فقر و بی کاری از تونس آغاز شده و هم چنان در بسیاری از این کشورهای دیگر این منطقه نیز در جریان است. بنابراین، بحران اخیر سرمایه داری جهان که از سال های ۲۰۰۷ آغاز شده نه تنها مهار نشده است، بلکه در حال تعمیق و گسترش است. این بحران ها، سبب شده است که گرانی و بی کاری و فقر در جهان افزایش پیدا کند.
گای رایدر رییس سازمان بین المللی کار، با اعلام این که نرخ بی کاری در سال آینده به ۲۰۷ میلیون نفر خواهد رسید، گفته است: اکنون روشن است که چشم انداز بدی در پیش رو داریم و باید اقدامات بین المللی بیش تری صورت گیرد.
به گفته رایدر، نرخ بی کاری در سال جاری میلادی سه میلیون بیش تر از برآوردهای این نهاد بین المللی است. رییس سازمان بین المللی کار، افزود: در سال ۲۰۱۳ هفت میلیون نفر به تعداد بی کاران در جهان افزوده خواهد شد.
گزارش نهادهای بین المللی نشان می دهد که بحران اقتصادی در جهان که دامنگیر قدرت های اقتصادی چون آمریکا و اتحادیه اروپا شده است، سهم بزرگی در افزایش بی کاری داشته است.
بر اساس این گزارش ها، میزان بی کاری در سطح جهان ۳۰ میلیون بیش تر از شروع بحران اقتصادی در سال ۲۰۰۸ است. از سال ۲۰۰۸ به این سو، بیش از ۴۰ میلیون نفر از کار اخراج شده یا کار خود را از دست داده اند. آمریکا و اتحادیه اروپا، طی سال های گذشته با استفاده از نهادهای مالی بین المللی که در اختیار دارند، بحران مالی خود را به سایر کشورها از جمله کشورهای در حال توسعه منتقل کنند.
سازمان بین المللی کار، با ارایه گزارشی در جنیوا گفته است که از سال ۲۰۰۷ به این سو در سطح جهان حدود ۲۸ میلیون تن کارهای شان را از دست داده اند. هم چنان حدود ۳۹ میلیون تن دیگر از جستجوی شغل جدید صرف نظر کرده اند، زیرا دیگر باور ندارند که بتوانند یک موقعیت کاری پیدا کنند. به گزارش این سازمان، به ویژه جوانان به صورت بد با بی کاری مواجه اند. نزدیک به ۷۵ میلیون جوان ۱۵ تا ۲۴ ساله نمی توانند مصارف زندگی خود را از طریق یک کار تامین کنند. حدود ۲۵ میلیون جوان برای نیم سال یا بیش تر بی کار می باشند.
رییس سازمان بین المللی کار، از حکومت ها درخواست کرده است که با این مشکل قاطعانه مبارزه کنند. به گفته این سازمان، حکومت ها باید برنامه های ایجاد شغل را به راه اندازند و اگر کار ایجاد شده توسط بخش خصوصی کافی نباشد، باید از امکانات دولتی برای این هدف استفاده شود.
سازمان بین المللی کار، در گزارش خود نوشته است که بی کاری جوانان یک مشکل جدی اجتماعی را به بار می آورد. مهارت هایی که آن ها فراگرفته اند به زودی ضایع می شود و در جهان کار هیچ تجربه ای کسب نمی کنند. در جنوب حوزه یورو، تقریبا نصف جوانان بی کار هستند.
بر اساس آمارها، تقریبا ۱۹ میلیون تن در کشورهای حوزه پولی یورو در جستجوی کار هستند. وضعیت در اسپانیا و یونان ار دیگر کشورها وخیم تر است. جوانان این دو کشور، تقریبا هیچ شانسی برای پیدا کردن کار ندارند.
در سال ۲۰۱۲، بی کاری افزایش یافت و ۱۹۷ میلیون نفر در این سال بی کار بودند که چهار میلیون تن بیش تر از سال ۲۰۱۱ بوده است.
از سوی دیگر، پایگاه خبری وال استریت، با معرفی ۱۰ کشور بدهکار دنیا اعلام کرد ژاپن در رتبه نخست از این نظر قرار گرفته و آمریکا و انگلیس نیز به ترتیب رتبه های ۹ و ۱۰ را به خود اختصاص داده اند.
به گزارش پایگاه خبری وال استریت، بسیاری از کشورها با میزان بالایی از بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی شان، به شدت از بحران اقتصادی جهانی تاثیر پذیرفته اند. یونان، ایرلند و پرتغال همگی نرخ بی کاری بالای ۱۴ درصد را تجربه می کنند. میزان تولید ثروت در این کشورها بسیار اندک است. در مورد پرتغال، تولید ناخالص داخلی سرانه در سال ۲۰۱۰ تنها ۲۵ هزار و ۵۷۵ دلار بوده است که پایین ترین میزان سرانه تولید ناخالص داخلی در میانه کشورهای توسعه یافته به جز اسلواکی به شمار می رود. علاوه بر این کشورها، کشورهای دیگری هم چون آلمان و ژاپن نیز به شدت درگیر بدهی های خود هستند. اما این کشورها قادر به پرداخت دیون خود هستند. میزان بدهی های این کشورها با میزان سرانه تولید ناخالص داخلی شان از توازن مناسبی برخوردار است. آلمان، بالاترین تولید ناخالص داخلی را در بین کشورهای اروپایی دارا است و چهارمین اقتصاد قدرتمند جهان به شمار می رود. در همین شرایط اقتصاد ژاپن نیز که در اثر زلزله وحشتناک سال گذشته و بحران هسته‌ای متعاقب آن از مسیر رشد و توسعه خود خارج شده، هم چنان سومین تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داده است.
هم چنان کارشناسان سازمان بین المللی کار، فکر نمی کنند که در سال ۲۰۱۴ وضعیت بهتر شود. آن ها برآورد می کنند که در نتیجه این بحران، در ۲۰۱۴ سه میلیون تن دیگر بر شمار بی کاران جهان افزوده خواهند شد.
«آکسفام»، یک گروه بین المللی غیردولتی متشکل از ۱۵ نهاد هم پیوند و فعال در زمینه مبارزه با فقر به شمار می رود که از ابتدای دهه ۴۰ میلادی تاکنون توانسته حوزه عمل خود را در نزدیک به یکصد کشور جهان گسترش دهد.
در گزارش اخیر آکسفام که روز یک شنبه بیستم ژانویه ۲۰۱۳ برابر با اول بهمن ماه ۱۳۹۱، در برخی از رسانه های جهان انعکاس یافت، به واقعیت های تلخی اشاره شده که چهره بی رحمانه بی عدالتی های جهانی را به شکلی آشکارتر به تصویر می کشد.
در ابتدای گزارش مذکور آمده است که طی ۲۰ سال اخیر یک درصد از جمعیت ثروتمند جهت برخلاف ۹۹ درصد دیگر توانسته اند بیش از ۶۰ درصد بر درآمدها و دارایی های خود بیافزایند. این در حالی است که فقر در سراسر جهان به ویژه آفریقا، آمریکای لاتین و کشورهای های آسیایی گسترش یافته است.
علاوه بر این، بحران جهانی اقتصادی موجب شده تا جغرافیای فقر نسبی و مطلق در اروپا و آمریکای شمالی هم به شکل چشمگیری توسعه یابد و بسیاری از شهروندان کشورهای ثروتمند اروپایی و آمریکایی نیز طعم تلخ فقر و بی عدالتی را بیش از پیش تجربه کنند.
اعتراضات شهروندان آمریکایی موسوم به جنبش وال استریت و افزایش گرسنگی و بی خانمانی شهروندان اروپایی مصداق عینی این گسترش دامنه و عمق فقر در کشورهای جهان بوده است.
و اما آمار تامل برانگیزی که در گزارش اخیر آکسفام بدان اشاره شده به افزایش ۲۴۰ میلیارد دلاری درآمدهای یکصد تن از نخستین افراد لیست ثروتمندان جهانی مرتبط می شود که تنها در سال ۲۰۱۲ میلادی حاصل شده است. این در حالی است که صدها میلیون تن از مردمان فقیر جهان با در آمد روزانه کم تر از یک دلار و ۲۵ سنت زندگی می کنند.
بنابر برآوردهای آکسفام، تنها درآمدهای سال گذشته یکصد تن مذکور می تواند چهار بار فقر را از جهان ریشه کن کند. به عبارتی دیگر یک چهارم سود سالانه یکصد نفر از صاحبان ثروت جهانی می تواند اکثر فقرای جهان را از دشواری های پیش رو خلاصی دهد.
هم چنین در جریان بحران جهانی اقتصاد که از سال ۲۰۰۸ آغاز شده تنها اقشار ضعیف و آسیب پذیر جوامع قربانی شده اند و صاحبان ثروت در کشورهای جهان حتی از فرصت های پیش رو برای افزایش فاصله خود با طبقات پایین جامعه و افزایش شکاف ها و نابرابری های موجود در این زمینه بهره جسته اند.
به گزارش «الجزیره» در حاشیه انتشار این گزارش «جرمی هابس» از مدیران اجرایی آکسفام از لزوم توافقات و تلاش های سازمان یافته بین المللی برای کاهش میزان فقر در جهان سخن به میان آورده و تاکید کرده است که افزایش افراطی ثروت و درآمد در جهان نه تنها موضوعی غیر اخلاقی است بلکه بر بحران های اقتصادی، چالش های سیاسی، آسیب های اجتماعی و حتی زیست محیطی در سراسر جهان دامن می زند.
هابس، هم چنین تصریح داشته در زمان حاضر تنها ۳۲ تریلیون دلار از دارایی ثروتمندان جهانی در پناهگاه های مالیاتی پوشیده نگاه داشته می شود و این در حالی است که ریشه کنی فقر در جهان به ده ها میلیارد دلار نیاز دارد. بر اساس گزارش تازه، یک پنجم جمعیت جهان برابر با ۲/۱ میلیارد نفر با فقر شدید دست و پنجه نرم می کنند.
اما ابعاد بی کاری و فقر و گرانی و هم چنین فساد اقتصادی در ایران، با کشورهای دیگر بسیار متفاوت است. در این کشور نمایندگان خدا، هم گرانی و تورم و بی کاری را انکار می کنند؛ هم اگر کسی هم صدایش دربیاید با گلوله او را خاموش می کنند و هم فساد و غارتگری شان حد و مرزی ندارد.
هم اکنون بر اساس آمارهای منتشر شده، درآمد ایران از منبع فروش نفت به شدت کاهش یافته و به حدود ۵۰ درصد تنزل یافته است. اگر به هر دلیلی از جمله با گرم شدن هوا، قیمت نفت پایین بیاید بحران اقتصادی ایران، عمیق تر و وخیم تر خواهد شد.
اما به بحران و رکود اقتصادی ایران، علاوه بر بحران های جهانی سرمایه داری، عوامل تاگیرگذار دیگری را نیز باید اضافه کنیم. در ایران، سوء مدیریت، غارتگری ها و اختلاس های میلیارد دلاری، اقتصاد مافیایی، واردات بی رویه، کمبود مواد خام، حذف سوبسیدهای دولتی که حکومت اسلامی آن را (هدف مندسازی یارانه ها» می نامد، تحریم های اقتصادی ایران، اختصاص هزینه های کلان به عرصه میلیتاریستی و غیره نیز از جمله عوامل مهم تعمیق بحران های اقتصادی ایران و ورشکستگی صنایع و تولیدات داخلی و افزایش روزافزون گرانی و تورم، بی کاری و فقر و هم چنین آسیب های اجتماعی در جامعه است.
در بحران های اقتصادی، بحران های اجتماعی نیز مشکلات و معضلاتی را به وجود می آورد که خروج از آن ها، به ویژه برای کارگران و محرومان جامعه، امکان پذیر نیست. یعنی مسائل و آسیب های اجتماعی که ریشه در بی کاری و فقر و نداری دارند بسیار متعددند؛ گرانی مسکن، هزینه ها آوزش و پرورش، بهداشت و درمان و افزایش قیمت های سرسام آور کالاهای ضروری مردم، آن هم در شرایطی که بسیاری از شاغلین بی کار می شوند و اشتغال چندانی نیز صورت نمی گیرد زندگی شهروندان را به شدت وخیم کرده است و به گسترش سلسله مسائل اجتماعی مانند بزهکاری، ارتکاب جرم، اعتیاد، فساد، تن فروشی، خودکشی، فرار از خانه و غیره منجر شده است.
بحران های اقتصادی و اجتماعی، هنگامی که جامعه را فرامی گیرند با مسائل خاصی ناشی از نارسایی دست مزدها در ارتباط اند و جزئی از این بحران ها به حساب می آید. بی تردید ادامه بحران های اقتصادی و اجتماعی و تعمیق آن، دیر یا زود به بحران سیاسی تبدیل می شوند.
در چنین شرایطی، شورای عالی کار حکومت اسلامی ایران، حداقل دست مزد سال جاری کارگران را ۴۸۷ هزار تومان اعلام کرده که ۲۵ درصد بالاتر از حداقل دست مزد سال ۱۳۹۱ است. این افزایش هیچ تناسبی با ابعاد گسترده و روزافزون گرانی و تورم در جامعه ندارد. حداقل دست مزد کارگران در سال ۱۳۹۱، نزدیک ۳۹۰ هزار تومان بود و نهادهای رسمی نرخ تورم را بیش از ۳۱ درصد اعلام کرده اند.
در حالی که بررسی کارشناسان اقتصادی، نشان می دهد که نرخ تورم واقعی در ایران بیش از ۵۰ درصد است. برای نمونه کمال اطهاری، کارشناس اقتصادی، به خبرگزاری کار ایران گفته است که میزان افزایش حداقل دست مزد برای سال ۱۳۹۲ به گونه ای است که «کارگران را از حداقل ها نیز محروم می کند.» به گفته اطهاری، تورم واقعی بالای ۵۰ درصد است.
این که دست مزد تعیین شده چندبار زیر خط فقر است امری آشکار است. دولت ادعا می کند که بخشی از مشکل پائین بودن دست مزدها را با پرداخت یارانه نقدی جبران می کند. اما این یک عوام فریبی آشکار است. مبلغ ناچیزی که به نام یارانه های نقدی به حساب مردم ریخته می شود، حتی نمی تواند پول آب و برق و گازشان را هم بدهد. به اعتراف مقامات دولتی در شهر تهران در سال ۱۳۹۰، خط فقر یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است. با توجه به تورم بیش از صد در صد در پایان سال ۱۳۹۱، خط فقر دست کم به بالای ۲ میلیون تومان رسیده است.
در این میان حدود ۸۵ درصد شاغلین کشور، که قراردادهای موقت و سفید امضاء دارند و اکثرا توسط شرکت های پیمان کاری «تامین نیروی انسانی» ثبت شده اند، از شمول قانون کار خارج هستند. در دوره دولت «اصلاح طلب» خاتمی و هنگامی که مهدی کروبی نیز رییس مجلس شورای اسلامی بود این مجلس نخست کارگران کارگاه های زیر پنج کارگر و سپس کارگران کارگاه های زیر ۱۰ نفر کارگر را از شمول قانون کار خارج کرد. حتی این حداقل دست مزد بخور و نمیر که به موقع نیز پرداخت نمی گردند هم شامل حال این بخش از کارگران نمی شود.
حداقل دست مزد در سه دهه گذشته همیشه کم تر از میزان تورم بوده و درآمد خانواده های کارگری در این سی و چهار سال به میزانی تنزل داده شده که بیش از ۸۰ درصدشان به زیر فقر رانده شده اند. تازه این وضعیت شاغلین کشور است و وضع بی کاران و خانواده های آن ها باید به مراتب فلاکت بار از شاغلین است.
این رقم حداقل دست مزد کارگران، در حالی تعیین شده است که در هفته های اخیر قیمت ها به طرز وحشتناکی افزایش پیدا کرده و همه کالاهای ضروری مردم، چندین برابر گران تر شده است. یخچال ۲ میلیون و نیم تومانی، اکنون هفت میلیون و نیم شده است. برنج از کیلویی سه هزار و ۷۰۰ تومان به کیلویی ۷ هزار تومان، ماهی قزل آلا از کیلویی ۴ هزار تومان به کیلویی ۱۰ هزار تومان، آجیل کیلویی ۴۰ هزار تومان، گوشت کیلویی ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان، و… رسیده است. مردم با افزایش سرسام آور قیمت های کالاهای ضروری خود در بازار، وارد سال ۱۳۹۲ شدند. قیمت گوجه فرنگی تا ۷۵۰۰ تومان هم رسیده است. پرتقالی که تا پیش از عید در وانت بارها هر کیلو ۱ هزار تومان و در مغازه ها ۱۲۰۰ تومان عرضه می شد به ۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. علاوه بر مواد غذایی، پوشاک، مسکن، وسایل منزل و دارو، از ۵۰ درصد تا ۳۰۰ درصد گران تر شده اند.
پس از افزایش ۶۰ درصدی قیمت گوشت در تهران٬ مسئولان اقتصادی از افزایش قریب الوقوع قیمت روغن و نان خبر می دهند. خبرگزاری حکومتی مهر، روز شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۲، گزارش کرد که قیمت گوشت در تهران ۶۰ درصد افزایش داشته است.
عباس قبادی٬ مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران هم روز گذشته در گفتگو با خبرگزاری فارس از افزایش قیمت نان خبر داده است.
قاسم فلاحتی٬ دبیر انجمن صنایع روغن نباتی هم در همین روز ۳۰ فروردین، در گفتگو با «ایسنا» از افزایش ۴۰ درصدی قیمت روغن نباتی خبر داده است. فلاحتی، افزوده انواع روغن از اول اردیبهشت ماه با افزایش ۴۰ درصدی در قیمت٬ عرضه خواهد شد.
افزایش قیمت بسیاری از کالاهای ضروری در ایران، به حدی حاد و سرسام آور شده که بهمن ماه سال گذشته مصطفی پورمحمدی٬ رییس سازمان بازرسی کل کشور گفته بود اگر گرانی هایی که در ایران است در اروپا بود٬ مردم این قاره٬ شهرها را «به آشوب می کشیدند.»
هزینه های درمانی طی ۱۱ سال اخیر به طور سرسام آوری افزایش یافته است. به نوشته روزنامه شرق، تعرفه های درمانی پزشکان عمومی در بخش دولتی در سال جاری در مقایسه با تعرفه های درمانی پزشکان عمومی در سال ۱۳۸۳، ۴۰۰ درصد و تعرفه های پزشکان عمومی در بخش خصوصی در سال جاری در مقایسه با سال ۱۳۸۳، ۷۰۰ درصد افزایش داشته است.
در مجموع تعرفه پزشکان عمومی در بخش دولتی و خصوصی از سال ۸۳ تا ۹۲، ۵۵۰ درصد، متخصص ۷۵۷ درصد، فوق تخصص ۸۸۱ درصد و روانپزشک ۱۱۲۶ درصد افزایش یافته است.
به گزارش مرکز آمار ایران، بر اساس نتایج طرح جمع آوری اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران، پاییز ۹۱، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران ۳۹ میلیون و ۴۳۴ هزار ریال بوده است که نسبت به فصل قبل ۵۰ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۹/۸۱ درصد افزایش داشته است.
آفتاب، ۲۸ فروردین ۱۳۹۲، درباره افزایش اجاره نشینی نوشت: در حالی که مرکز آمار ایران از افزایش ۸۲ درصدی قیمت زمین در سال گذشته نسبت به سال ۹۰ خبر داده است، آمارهای اعلام شده از سوی اتحادیه کشوری مشاوران املاک نشان دهنده افزایش عقد قراردادهای خرید و فروش و اجاره مسکن در کشور است.
پارسال بیش از ۵۴۷ هزار قرارداد اجاره واحدهای مسکونی در کشور منعقد شد که ۱۹۷ هزار مورد نسبت به سال ۹۰ افزایش دارد.
هم چنین طی سال های ۸۸ تا ۹۱، سال گذشته شاهد ثبت بیش ترین قرارداد اجاره نشینی بوده است که دلایل متعددی برای این افزایش ذکر می شود که از جمله آن ها می توان به رشد جمعیت، افزایش ازدواج ها، افزایش مهاجرت به کلان شهرها و عواملی از این دست اشاره کرد. سال ۹۰ حدود ۳۵۰ هزار اجاره نامه در کشور ثبت شده که نسبت به سال ماقبلش ۵۰ هزار مورد افزایش دارد.
خبرگزاری مهر، ۱۳۹۲/۱/۱۷، در رابطه با گرانی مسکن در مشهد نوشت: تب افزایش اجاره در روزهای ابتدایی سال جدید فروکش نکرد و بازهم این قصه دامن مستاجران را گرفت، اجاره نشینان مشهدی که هنوز از شوک افزایش ۳۰ درصدی اجاره بها در اواخر سال گذشته بیرون نیامده بودند در سال جدید هم باید شاهد افزیش ۳۵ تا ۴۰ درصدی اجاره بها باشند.
به گزارش خبرنگار مهر، قیمت اجاره بها روزبروز افزایش می یابد و طی سال های اخیر هیچ مرجعی نسبت به این مساله ورود پیدا نکرده و گوی رقابت در افزایش بدون حساب و کتاب اجاره را مالکان و بنگاهیان از چنگ مراجع رسمی که باید به این موضوع رسیدگی کنند گرفته اند.
وضعیت کرایه نشینی در تهران، به حدی فاجعه بار است که سال گذشته احمدی نژاد نیز برای ظاهرسازی هم شده به افزایش قیمت رهن و اجاره مسکن اقرار کرده است. او، از وزیر مسکن و شهرسازی می پرسد: «با مبلغ ۲۰ میلیون تومان رهن و ماهیانه ۱۵۰ هزار تومان اجاره خانه ای ۸۰-۷۰ متری در محله ای شلوغ یک دختر و پسر جوان چطور می توانند با درآمدهای حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان این مبلغ را به همراه کرایه هر ماه بپردازند و تازه هم گذران زندگی کنند و هم آینده خود را بسازند.»
براساس گزارشات در منطقه جنوب شرقی تهران اجاره یک واحد مسکونی ۵۰ تا ۷۰ متری با ودیعه ۵ میلیون تومانی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومان متغییر است، در منطقه مرکزی شهر یک واحد مسکونی در همین متراژ کم تر از۳۵۰ تومان با ودیعه ۵ میلیون تومانی پیدا نمی شود و یا درغرب تهران برای اجاره خانه ای در این متراژ باید ماهانه همین مبلغ و بلکه بیش تر را پرداخت کرد.
درشرایط کنونی قیمت رهن کامل خانه ای ۵۵ تا ۶۰ متری در مرکز شهر تهران بالغ بر ۲۷ میلیون تومان است و چنین ملکی درغرب شهر با قیمت های متفاوتی در اختیار مستاجرین گذاشته می شود به نحوی که قیمت اجاره واحد مسکونی ۵۵ متری دراین منطقه ۶ میلیون ودیعه ماهی ۳۵۰ تومان، ۱۴ میلیون ودیعه ماهی ۱۸۰ هزار تومان است، قیمت خانه ای با متراژ بالاتر درحد ۹۰ متر در این محدوده کم تر از ۲۵ میلیون تومان اجاره داده نمی شود. هم چنین در شرق تهران رهن کامل خانه ای ۷۰ تا ۸۰ متری معادل ۱۵ میلیون تومان است و اجاره خانه ای ۵۰ تا ۶۰ متراز۳۰۰ تا ۴۵۰ تومان با ودیعه ۵ میلیون تومان متغییر است.
در منطقه دیگری از شهر تهران به سمت شمال شهر، قیمت رهن کامل خانه ای ۶۰ متری ۲۸ میلیون تومان، خانه ای ۶۵ متری ۳۲ میلیون تومان و خانه ای ۷۰ متری ۳۵ میلیون تومان است. در گذشته قیمت رهن و اجاره واحدهای مسکونی استیجاری در نقاط مختلف شهر تهران متفاوت بود به نحوی که خانوارها با توان درآمدی شان محل زندگی خود را به راحتی انتخاب می کردند، اما در شرایط فعلی با هم سان شدن قیمت ها در مناطق مختلف شهر، این امکان نیز از مستاجرین سلب شده و عده زیادی از آنان نیز به دلیل مرکزیت کار خود در شهر قادر به اجاره مسکن در حاشیه شهر نیستند، این در حالی است که حاشیه شهرها نیز قیمت ها سر به فلک می کشد.
بر اساس گزارشات، طی یک هفته اخیر گوشت در ایران، حدود ۶۰ گران شده است. قیمت گوجه فرنگی و تخم مرغ و کره هم آن قدر بالاست.
در مرداد ۱۳۹۱، هفته ای که مردم مشهد از سوی امام جمعه این شهر به خوردن اشکنه پیاز به جای مرغ توصیه شده بودند، رییس جمهور در مهمانی افطاری که به میهمانان خود چلوکباب بختیاری داد، گفت: «مساله گرانی مرغ، مساله زودگذر و قابل حل است؛ البته این مساله مشکلی نیست، چرا که ما مشکلات بزرگ تری داریم و باید تلاش کنیم «همه با هم» مشکلات را حل کنیم.»
در این میان، دو آخوند شناخته شده نیز به مردم توصیه کردند که مرغ نخورند. آیت الله سیداحمد علم‌الهدی، در یکی از خطبه های نماز جمعه سال گذشته خود در مشهد، به مردم توصیه کرد: «امکانات غذایی زندگی خودتان را تهیه کنید؛ بنا نیست زندگی شما هر جور که قبلا می گذشته، الان هم همان طور باشد. اگر مرغ در دسترس نیست، آن را با یک ماده پروتئینی دیگر جایگزین کنید. مشهدی ها مگر اشکنه پیاز داغ را یادتان رفته و آن زندگی را فراموش کرده اید؛ مگر قرار است برنامه همان باشد که قبلاً بوده است؟»
مرتضی آقا تهرانی، هم زمان در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا، به موضوعات گوناگونی اشاره کرده؛ از جمله این که در خصوص وضعیت گرانی های موجود و بهای مرغ گفت: «من معتقدم نباید فرار روانی کنیم. اگر الان به هر دلیل تحریم پیش آمده، یا با بی تدبیری یا اشتباه دولت و مجلس، مرغ در بازار نیست، ملت به دشمن علامت منفی نشان ندهد. اگر یک هفته مرغ نخوریم، زمین به آسمان نمی آید. غذای اصلی ما هم نان یا برنج است و می توانیم غذای دیگری بخوریم تا موضوع حل شود و حل هم خواهد شد.»؟!
پس از این اظهارنظرهای به «غایت کارشناسانه و مسئولانه و دل سوزانه؟!»، مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت از حذف مرغ از سبد کالای کارمندان به دلیل عدم تامین اعتبار خبر داد.
این در حالی است که بر اساس آمار مندرج در روزنامه رسمی ارگان دولت «ایران» در تاریخ ۲۲ فروردین سال ۹۲، حقوق کارمندان از سال ۱۳۸۴ آغاز فعالیت دولت نهم تا به امروز ۱۰۸ درصد افزایش یافته است و حقوق کارگران از سال ۱۳۸۴ تا به امروز ۱۵۳ درصد افزایش یافته است که به هیچ وجه مطابقتی با میزان افزایش ۴۰۰ تا ۷۰۰ درصدی هزینه های درمانی نداشته است. هزینه هایی که قرار بود کاهش پیدا کند؟!
به این ترتیب، در بررسی های عمومی، افزایش بی سابقه تورم و بی کاری و رکود در عرصه اقتصادی را به سادگی مشاهده می کنیم. محمود احمدی نژاد که با شعار «عدالت» از طریق آوردن «پول نفت بر سر سفره» مردم روی کار آمد پس از هشت سال، نه تنها کم ترین توفیقی در زمینه تحقق همین وعده کسب نکرده، بلکه میلیون ها خانواده ایرانی، به ویژه خانواده های کارگری را به زیر خط فقر سوق داده است.
در هشت سال گذشته، دولت احمدی نژاد با واگذاری طرح های بزرگ عمرانی به ویژه در عرصه نفت و گاز به سپاه پاسداران، سرمایه گذاری ها کلان در عرصه میلتاریسم، دزدی ها و غارتگری ها، عملا با برنامه ریزی های اقتصادی غیرعلمی و غیراجتماعی هرج و مرج بی سابقه را به خصوص در عرصه تولید حاکم نموده است
در همین دوره، تولید داخلی با بحران روبرو شد و جای آن را حجم واردات، حدود ۶۰ میلیارد دلار در سال رسید. این سیاست اقتصادی عملا کمر تولید داخلی را شکست و به بی کاری میلیون ها کارگر شاغل منجر گردید و شکاف طبقاتی در جامعه افزایش یاقت.
برای نمونه، زمانی در عسلویه ۴۰ هزار کارگر مشغول به کار بودند و یکی از قطب های صنعتی بسیار مهم کشور بحساب می آمد، هم اکنون کل کارگران شاغلش، تا ۴ هزار کارگر کاهش یافته است. البته در این میان، عسلویه منحصر به فرد نیست، کارخانه های بسیار دیگری که زمانی هزاران کارگر در آن ها کار می کردند، اکنون یا به تمامی تعطیل شده اند یا نیمه تعطیل اند و کم ترین جمعیت کارگری در آن ها باقی مانده اند.
آمارهای رسمی مرکز آمار ایران که تعدیل شده و از صافی های سانسور و ملاحظات دولت می گذرند، نشان می دهند که در طول سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱، سالانه دست کم صد هزار شغل از خالص مشاغل کشور از بین رفته و همین به تنهایی گویای عدم صحت آمار رسمی بی کاری در کشور است.
براساس آمار مرکز آمار ایران، از سال ۱۳۸۴ تاکنون ۷۲ درصد قدرت خرید مردم ایران کاهش پیدا کرده است؛ یعنی به طور متوسط هر شهروند ایرانی می تواند ۷۲ درصد کم تر از قبل کالا خرید کند. در این وضعیت، کارگران، بی کاران و به طور کلی محرومان و اقشار پایین جامعه، ضربه شدیدتری خورده اند. دولت به این اقشار، ۴۵ هزار تومان یارانه نقدی داده است اما از طرف دیگر کالاهایی که می خرند قیمتش بسیار بالاتر از گذشته است یعنی قبلا اگر این اقشار ۱۰۰ هزار تومان پول داشت و با آن کالا می خریدند حالا همان پول را می دهند و فقط ۲۸ درصد کالا می خرند و اگر بخواهند همان مقدار قبلی کالا را بخرند باید ۳ برابر بیش تر پول بدهند. بنابراین، مردم فقیرتر شده اند و فجایع اجتماعی نیز فزونی یافت هاست.
قبل از این که دولت احمدی نژاد روی کار بیاید آمارهای رسمی رقم بی کاران کشور را بین سه الی چهار میلیون نشان می داد. هنوز هم پس از گذشت هشت سال، علاوه بر افزایش جمعیت کشور و بروز بحران های اقتصادی، نه تنها اشتغال کافی در کشور صورت نگرفته، بلکه به دلیل ورشکستگی کارخانه ها، صدها هزار کارگر نیز از کار اخراج شده اند اما رقم بی کاری هم چنان ثابت مانده است؟!
چرا که دولت احمدی نژاد برای پایین نشان دادن رقم بی کاری، شگرد خاص خود را به کار گرفته است. دولت، هر کس را که در هفته یک ساعت کار کرده باشد، شاغل محسوب می کند و از لیست بی کاران حذف کرده است. دولت، آن چه که در سرشماری عمومی نفوس و مسکن انجام شد، معنای بی کار و بی کاری را به هم ریخت. بر اساس تعریف اداره آمار ایران، افرادی که کار می کنند به دو گروه خود اشتغال و مزد بگیر تقسیم می شوند. بنا بر این، فعالیت افراد زیر، در سرشماری سالانه جزو بی کاران به حساب نیامده اند:۱- افرادی که در حال انجام خدمت وظیفه هستند. ۲- افرادی که به منظور کسب درآمد یا سود در محل سکونت، کارهای خدماتی یا تولیدی نظیر قالی بافی، خیاطی، آرایشگری، تایپ، تدریس خصوصی، تعمیر لوازم برقی، نگهداری از کودک یا فرد سال خورده و… انجام می دهند. ۳- افرادی که برای تولید کالاهای با دوام به فعالیت هایی نظیر قالی بافی، گلیم بافی، حصیربافی، خیاطی و… برای خود یا خانوار خود مشغول هستند. ۴- افرادی که به عنوان کارآموز، کاری در ارتباط با فعالیت محل کارآموزی انجام می دهند. اعم از این که مزد و حقوق بگیرند یا نگیرند. ۵- افرادی که در ۷ روز گذشته حداقل یک ساعت کار کرده باشند.
بنا بر تعاریفی که مرکز آمار ایران از شاغل ارائه داده است، میزان بی کاری در ایران به شدت کاهش یافته است. اما سئوال این جاست که آیا بی کارانی که در هفته تنها یک ساعت کار کرده اند و یا افرادی که در خانه کارهایی نظیر تایپ و قالی بافی انجام می دهند در قبال این میزان ساعت کارکرد، دست مزدی دریافت می کنند که با آن بتوانند هزینه های زندگی خودشان را تامین کنند؟ البته سئوال مهم تر این است که آیا با یک ساعت کار در هفته می توان زندگی کرد؟!
عادل آذر رییس مرکز آمار ایران، در گفتگو با مهر یک شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۱، با اعلام این که به رعایت تعریف جهانی از بی کاری و شاغل دانستن افراد با ۱ ساعت کار در هفته اصرار داریم، ادعا کرد که: «نرخ بی کاری، از شاخص هایی است که هنوز برای آن تعریف بومی ارائه نشد.»
گزارش های آماری رسمی میزان بی کاری را ۳/۱۲ در صد و رقمی در حدود سه میلیون نفر اعلام می کنند. همین گزارش بر میزان ۲۷ در صد بی کاری برای سنین ۱۵ تا ۲۴ سال تاکید دارد. اما در یک نگاه مقایسه ای و بر اساس داده های حکومتی متوجه می شویم که آمار واقعی گاهی دو و حتی سه برابر آمار رسمی را نشان می دهد. گزارش اداره آمار حاکی ست که ۵/۲۲ در صد از بیست میلیون خانوار ایرانی یعنی حدود ۵/۴ میلیون خانوار حتی یک نفرشان شاغل نمی باشند. و ۵۵ در صد از خانوارها فقط یک نفراز آن ها شاغل می باشد. حال اگر فقط زن و مرد این ۵/۴ میلیون خانوار را مستحق دریافت شغل فرض کنیم، نه تنها رقم بی کاری به حدود نه میلیون نفر، بلکه بیش تر از این هم تجاوز خواهد نمود. حدود ۷۰ درصد جمعیت ایران زیر ۳۵ سال سن دارند و این، ترکیب جمعیتی جوانی را تشکیل می دهد. با وجود چنین ترکیبی، بر اثر بحرانی بودن فضای کسب و کار، ضریب امید به زندگی به شدت کاهش یافته و آینده جوانان را با مخاطر روبرو کرده است. جوانان و بی کاران بدون آن که از بیمه بی کاری بهرمند شوند چشم به سرنوشت نامعلوم و وعده های بی فرجام دوخته اند.
روز ۲۶ فروردین ۱۳۹۲، اغلب رسانه های حکومت و غیرحکومتی در تیترها درشتی نوشتند: «تکان دهنده ترین آمار اشتغال در کشور»! آفتاب، در این باره نوشت: در حالی که دولت مدعی اشتغال زایی چند میلیونی است و محمود احمدی نژاد نیز زمستان گذشته اعلام کرده بود که دولت او توانسته ۶ میلیون شغل ایجاد کند، بررسی های علمی نشان می دهند میزان خالص اشتغال زایی در دوران احمدی نژاد نزدیک به «صفر» بوده است.
آفتاب، در ادامه گزارش خود می نویسد: «شب گذشته، دکتر مسعود نیلی، یکی از برجسته ترین اقتصاددانان ایران مهمان ویژه برنامه تلویزیونی «پایش» بود که به طور مستقیم از شبکه اول سیما پخش شد.
این استاد اقتصاد، به همراه خود، نمودارهایی از وضعیت اقتصادی کشور را آورده بود که غافلگیر کننده ترین و تکان دهنده ترین آن، مربوط به میزان اشتغال زایی در دولت احمدی نژاد و دولت های قبلی بود که به طور زنده بر روی آنتن رفت.
این اقتصاددان، در نمودار تخصصی اشتغال، میزان اشتغال ایجاد شده در بازه های زمانی ۵ و ۱۰ ساله را از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۰ را اعلام کرد که بر اساس آن، کم ترین اشتغال خالص ایجاد شده در نیم قرن گذشته، مربوط به دولت کنونی است.
اشتغال خالص، ناظر به میزان اشتغال ایجاد شده و میزان افراد بیکار شده در یک دوره زمانی خاص است. بر این مبنا، در سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، میزان اشتغال زایی خالص سالانه، تنها ۱۴ هزار و ۲۰۰ بوده است که بسیار ناچیز و در حد صفر است.
این در حالی است که بنا بر ادعای احمدی نژاد، میزان اشتغال زایی سالانه در ۷ سال گذشته، به طور متوسط سالانه ۸۵۷ هزار نفر بوده است. البته همین دولت مدعی است در سال های ۸۹ و ۹۰، به میزان ۵/۲ میلیون نفر اشتغال زایی کرده و در سال ۹۱ نیز ۲ میلیون شغل ایجاد کرده است!
هم اکنون نرخ سهولت کسب و کار و امید به اشتغال چنان به مرز نگران کننده ای رسیده است که ایران در میان ۱۸۱ کشور جهان رتبه ۱۴۵ مین را داراست.
در میان موجی از تورم که کارشناسان بین المللی آن را ۱۱۰ در صد عنوان می کنند، به اضافه کاهش سه برابری ارزش پول ملی که ارزش سرمایه و دارایی ها را به شدت تقلیل داده و نیز روند رو به کاهش و توقف تولید و رشد منفی اقتصاد، فرار سرمایه مالی و سرمایه انسانی در سال جاری افزایش یافت.
آمارها و اظهارنظرها از تعطیل شدن هزاران کارگاه، کارخانه و شهرک صنعتی و کاهش تولید در بسیاری از کارخانجات و کارگاه های تولیدی تا سطح ۵۰ در صد ظرفیت تولیدی خبر می دهند. بنا به گفته خانه کارگر خود حکومت، از هر ۱۰ واحد تولیدی باقی مانده ۸ واحد در بحران و در شرف تعطیل شدن قرار دارند. به اقرار فتح الله مولایی معاون وزارت صنعت و معدن در روز ۲۷ اسفند ۱۳۹۱، تا پایان اسفند ماه ۹۱ حدود ۴ هزار واحد صنعتی تعطیل شده است.
همین بحران های اقتصادی و دسترسی به کار مناسب و هم چنین سانسور و اختناق سبب شده است که بسیاری از تحصیل کردگان نیز ایران را ترک کنند. با خروج سالانه ۱۸۰ هزار تحصیل کرده به خارج، ایران در صدر لیست فرار مغزها در سطح جهان قرار دارد. ۱۵ در صد تحصیل کرده های ایرانی راهی آمریکا و ۲۵ در صد سرمایه انسانی در کشورهای اروپایی سکنی می گزینند. طبق محاسبات به عمل آمده هر سال معادل ۵۰ میلیارد دلار سرمایه انسانی یا معادل هزینه آموزش و پرورش نیروی ماهر، از کشور خارج می شود. چنان چه تنها ۵۰۰ پروفسور ایرانی در دانشگاه های آمریکا به تدریس مشغولند در حالی که در ایران، ۲ هزار و ۵۰۰ استاد دانشگاهی موجود است.
آمارها و اظهارنظرها از تعطیل شدن هزاران کارگاه، کارخانه و شهرک صنعتی و کاهش تولید در بسیاری از کارخانجات و کارگاه های تولیدی تا سطح ۵۰ در صد ظرفیت تولیدی خبر می دهند. بنا به گفته خانه کارگر خود حکومت، از هر ۱۰ واحد تولیدی باقی مانده ۸ واحد در بحران و در شرف تعطیل شدن قرار دارند. برای نمونه صنایع پر رونق ایران خودرو در مرداد ماه سال گذشته، ۴/۴۳ در صد و در مجموع ۵ ماهه اول آن سال، ۳۶ در صد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش تولید داشته و طی مرداد ماه سال ۹۱، در مجموع ۵۷ هزار و ۱۱۰ دستگاه خود روی سواری تولید شده است. به اقرار فتح الله مولایی معاون وزارت صنعت و معدن در روز ۲۷ اسفند ۱۳۹۱، تا پایان اسفند ماه ۹۱ حدود ۴ هزار واحد صنعتی تعطیل شده است.
اکنون کم تر از دو ماه از عمر دولت محمود احمدی نژاد باقی نمانده و ترسیم بیلان اقتصادی دو دولت او طی هشت سال گذشته و هم چنین چشم انداز اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۲، کانون توجه تحلیل گران و کارشناسان اقتصادی ایران است.
کسری شدید بودجه سال ۱۳۹۲ نشانه وسعت رکود شدید اقتصادی در حکومت اسلامی است. کارشناسان این وضعیت را بسیار خطرناک توصیف کرده اند. بودجه سال جاری کشور، حدود ۷۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان به میزان ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری ها، بررسی درآمدها و هزینه های بودجه ای در سال ۹۲ نشان می دهد تراز عملیاتی بودجه سال آینده بیش از پیش منفی است. به عبارت دیگر، هزینه های دولت از درآمدهایش بیش تر است.
با این همه همین مجلس، روز سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۲، کلیات لایحه بودجه ۱۳۹۲ کل کشور را که از سوی دولت محمود احمدی نژاد پیشنهاد شده، تصویب کردند. این همان لایحه بودجه ای است که از سوی بخش بسیار بزرگی از محافل کار‌شناسی حکومت اسلامی از جمله مرکز پژوهش های مجلس، به دلیل تورم زا بودن، وابستگی بیش تر به نفت، ارقام غیرواقعی، کسری غیرقابل اجتناب آن، رکودآفرینی آن و غیره، مورد انتقاد شدید قرار گرفته بود و حتی کمیسیون تلفیق مجلس آن را رد کرده بود.
توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی، گفته است: دولت در سال ۸۸، ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۸۹، ۶۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۰، ۸۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته است. علی لاریجانی، رییس مجلس، از نمایندگان خواست برای «انتظام کار‌ها در کشور» و این که «کشور صاحب بودجه بشود» به آن رای بدهند.
اصولا هر دولتی در تنظیم بودجه سالانه کشور، اهمیتی بیش تری از جمله به سیستم آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، رفاه و خدمات عمومی کشور می دهد. اما در حکومت اسلامی نهادهای مهمی چون بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و بخش خدمات عمومی، همواره با کسر بودجه مواجه بوده اند. کسر بودجه این نهادهای مردمی، در دوره دولت احمدی نژاد، رشد چشم گیری داشته و بدتر شده است.
بررسی بودجه آموزش و پرورش برای سال ۹۲ در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نشان می دهد در صورت تصویب پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش شش درصدی بودجه آموزش و پرورش، این وزارتخانه امسال با کسری بودجه ۳ هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد شد. این در حالی است که آموزش و پرورش بابت معوقات سال گذشته بیش از هزار میلیارد تومان به فرهنگیان بدهکار است.
وزارت بهداشت و درمان نیز با کسری بودجه روبروست. حسینعلی شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص اوضاع بیمارستان ها می گوید: «اکثر بیمارستان ها توان اداره خود و ارائه خدمات مناسب به مردم را ندارند و مسئولان دولتی نیز برای سلامت مردم ارزشی قائل نیستند و تصور می کنند اختصاص بودجه برای سلامت مردم حیف و میل منابع است…» به گفته او، وضعیت سلامت مردم بسیار نگران کننده است، نظارت های وزارت بهداشت بر امور بهداشتی مانند بهداشت محیط، نظارت بر سلامت مواد غذایی، آرایشی، مدیریت بیماری های واگیر و غیرواگیر آبکی و بسیار کم رنگ شده است.
کسری بودجه وزارت بهداشت، برای سال آینده در حالی تکرار می شود که سال گذشته، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای بخش سلامت در قانون بودجه تصویب شد اما دولت حدود ۵۵ درصد از ردیف سایر این اعتبارات را اختصاص نداد که این رقم ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می شود که به این ترتیب، وزارت بهداشت حدود یک سوم اعتبارات مصوب خود را دریافت نکرده است.
دکتر حسن تامینی لیچایی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز با اشاره به این نکته که باید منتظر سالی سخت برای وزارت بهداشت باشیم، گفته است: «سال جاری قرار بود ۱۰ درصد از محل هدف مندی یارانه ها که ۶۰۰ میلیارد تومان می شود به حوزه سلامت اختصاص پیدا کند که این موضوع محقق نشده است با این وضعیت پیش بینی می شود در بودجه سال ۹۲ نیز سهمی از یارانه ها به وزارت بهداشت پرداخت نشود.»
مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت میزان درآمدهای ارزی سال گذشته را ۵۰ میلیارد دلار برآورد کرده و گفته که این رقم نصف میزان پیش بینی شده بود است.
حکومت اسلامی ایران، پیش از این روزانه به طور میانگین حدود دو و نیم میلیون بشکه نفت صادر می کرد، اما بعد از تنگ تر شدن حلقه تحریم ها، برخی گزارش ها نشان می دهد که صادرات نفت ایران هم نصف شده است.
غلامرضا مصباحی مقدم رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حکومت اسلامی ایران، می گوید که در بودجه سال گذشته «فروش نفت روزانه دو میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه لحاظ شده بود، ولی امسال یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه لحاظ شده است.»
کاهش فروش نفت از یک سو و ناتوانی در انتقال درآمدهای نفتی به داخل کشور، در نیمه دوم سال گذشته بحرانی گسترده را در بازار ارز ایجاد کرد. در نتیجه این بحران، ارزهای خارجی در بازار ایران تقریبا به سه برابر رسید و ریال بخش عمده ای از ارزش خود را از دست داد.
به گفته غضنفری، «شرکت بازرگانی دولتی ۵ میلیارد یورو را صرف واردات کالاهای اساسی و استراتژیکی چون گندم، برنج، روغن و شکر کرد و نهاده های دامی و کنجاله سویا توسط شرکت پشتیبانی دام وارد کشور شد.»
بر اساس گزارش های رسمی، در آخرین سال دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، علاوه بر سقوط رشد اقتصادی و افزایش شکاف طبقاتی، فساد اقتصادی نیز در ارگان های دولتی نسبت به گذشته افزایش یاقت.
نرخ تورم به علاوه نرخ بی کاری مساوی است با «شاخص فلاکت» در جامعه. به عنوان نمونه، معاون اول رییس جمهور روز ۱۶ اسفند ماه ۹۱، در مراسم افتتاح «طرح مشترک پایش بازار»، اعتراف کرد که: «با افزایش قیمت ها در ماه های گذشته قدرت خرید حقوق بگیران کشور نصف شده است.»
در دهه های اخیر و در حالی که اقتصاد ایران دولتی است اما جامعه همواره خبر سوء استفاده ها و اختلاس های میلیاردی را می شنود. به خصوص در سال های اخیر، خبرهایی از کلاهبرداری ها و اختلاس های گوناگون از سانسور دولتی رد شده و در رسانه ها مطرح شوند. همین اختلاس های کلان، سبب شده اند که مردم ایران، با واژه هایی مانند اختلاس، مفاسد اقتصادی، دانه درشت ها، آقازاده ها، رانت خواری و واژه های دیگر آشنا شوند.
در واقع در برابر پرونده های فساد و اختلاس که در دولت «عدالت طلب» رقم خورده است، در مقابل فساد در دولت های قبلی مانند شهرام جزایری و فاضل خداداد عددی محسوب نمی شوند. متهم اول پرونده که با یکی از مقامات ارشد اجرایی ارتباط داشته است، مالک باشگاه لیگ برتری است که ۲۷ هزار نفر برای وی کار می کنند.
گزارش سالانه شفافیت بین المللی نشان می دهد که فساد به بخشی از اقتصاد جهانی تبدیل شده است و دو سوم کشورهای جهان از این نظر فاسد هستند. ایران در این گزارش از نظر فساد حکومتی در رتبه ۱۳۳ قرار گرفته است.
شفافیت بین المللی که میزان فساد حکومت ها در ۱۷۶ کشور جهان را بررسی کرده است می گوید که رتبه ایران در این فهرست نسبت به پارسال، ۱۳ رتبه نزول داشته و امتیاز آن ۲۸ است. ایران در این زمینه هم‌رده کشورهای روسیه و قزاقستان است.
ایران در گزارش سال ۲۰۱۱ شفافیت بین المللی در رتبه ۱۲۰ قرار داشت. در این گزارش، سومالی با کسب هشت امتیاز، عنوان فاسدترین کشور جهان را به خود اختصاص داده است و پس از آن کره شمالی، افغانستان، سودان، میانمار، ازبکستان، ترکمنستان، عراق و ونزوئلا قرار دارند.
کم ترین فساد حکومتی در سه کشور دانمارک، فنلاند و نیوزیلند گزارش شده است که هر کدام ۹۰ امتیاز گرفته اند. پس از این سه کشور، سوئد، سنگاپور، سوئیس، استرالیا، نروژ، کانادا و هلند قرار دارند.
در این فهرست، یونان به عنوان فاسدترین کشور اروپایی معرفی شده است. امتیاز این کشور ۳۶ اعلام شده است که یونان را در رتبه نود و چهارمین کشور جهان از این نظر قرار می دهد. با معیارهای جدید نهاد شفافیت بین المللی در سال ۲۰۱۲، وضعیت یونان نسبت به پارسال ۱۴ پله سقوط کرده است.
گزارش شفافیت بین المللی امتیاز کشورها را از صفر تا ۱۰۰ در نظر گرفته است. کشوری که دارای امتیاز یک است، فاسدترین و کشوری که دارای امتیاز ۱۰۰ است، پاک ترین کشور معرفی شده است.
این گزارش می افزاید: «اعتراض های رو به رشد نسبت به فساد حکومت ها باعث شد تا طی یک سال گذشته برخی از رهبران آن ها از قدرت ساقط شوند، اما هم چنان که غبارها به کنار می رود بیش تر آشکار می شود که میزان رشوه، فساد قدرت و معاملات پنهانی در بسیاری از کشورها همچنان در سطح بالایی قرار دارد.»
در این گزارش ابراز نگرانی شده است که به رغم وقوع بهار عربی در برخی از کشورهای خاورمیانه، نشانه های کمی درباره بهبود اوضاع این کشورها از نظر مساله فساد به چشم می خورد. در این گزارش به طور مشخص به مصر اشاره شده است که با شش پله سقوط در رده ۱۱۸ قرار گرفته است. امتیاز این کشور ۳۲ اعلام شده است.
در خاورمیانه، دو کشور قطر و امارات متحده عربی بالاترین امتیاز را دارند و به طور مشترک رتبه ۲۷ را به خود اختصاص داده اند. این دو کشور ۶۸ امتیاز کسب کرده اند. اسرائیل در این زمینه با کسب ۶۰ امتیاز از نظر شاخص فساد دولتی در جهان، در رتبه ۳۹ قرار دارد. بحرین، اردن، عمان، کویت، عربستان و تونس در رتبه های بعد از این سه کشور قرار گرفته اند.
از آن جا که پایه و اساس اقتصاد ایران را نفت رقم می زند و میزان تولید نفت خام به دلیل تحولات بین المللی و تحریم های اقتصادی ایران تحت تاثیر قرار گرفته، کاهش درآمدهای نفتی اثراتی بر رشد اقتصادی گذارده است پیش بینی ها نشان می دهد که رشد منفی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۲ نیز ادامه خواهد یافت.
از نظر کلی، تحریم اقتصادی یک نوع حربه جنگی است. یعنی ایران در شرایط جنگی قرار گرفته است. وقتی کشوری در شرایط جنگی قرار می گیرد و می خواهید به جنگ ادامه بدهد، باید قادر به مقابله با تحریم مقابله باشد. در این میان، حکومت اسلامی، برای مقابله با این تحریم ها، همه فشارهای بر دوش مردم انداخته که مردم نیز بیش از این تحمل این بار سنگین و فلاکت بار را ندارند.
در حال حاضر اقتصاد ایران، به حدی بحرانی و شکننده است که هر تکان داخلی و بین المللی آن را هر چه بیش تر به قعر بحران می برد. برای نمونه، روز پس از ناکامی مذاکرات هسته ای ایران و گروه پنج به علاوه یک در آلماتی پایتخت قزاقستان، قیمت انواع ارزهای خارجی در بازار آزاد تهران بالا رفت و هر دلار آمریکا نسبت به روز قبل از آن حدود ۱۵۰ تومان افزایش یافت. ظهر یک شنبه، ۱۸ فروردین ۱۳۹۲ دلار به ۳۶۵۰ تومان رسید و این در حالی است که این قیمت در روز پیش از آن ۳۵۲۵ تومان بود. قیمت هر یورو در روز یک شنبه نیز به ۴۷۴۰ و پوند نیز به ۵۵۷۰ تومان افزایش یافت. قیمت این دو ارز خارجی در روز شنبه به ترتیب ۴۶۳۵ و ۵۳۲۰ تومان بود.
در آذرماه سال ۸۹ بهای هر دلار آمریکا حدود ۱۰۴۴ تومان بود ولی در مهرماه ۹۰ قیمت آن به ۱۲۵۰ تومان رسید و از آن زمان با جهشی فوق العاده روبرو شد. ریال ایران ظرف یک سال گذشته بیش از ۵۰ درصد از ارزش خود را از دست داده و درآمدهای ارزهای حاصل از فروش نفت نیز به نصف کاهش یافته است.
به ارزیابی صندوق بین المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۲ منفی بوده و در سال جاری میلادی هم چنان منفی خواهد بود. همین طور است. در میان ۲۲ کشور مورد بررسی در خاورمیانه و آفریقای شمالی همراه با افغانستان و پاکستان، تنها ایران و سودان در سال گذشته میلادی رشد منفی داشته اند و برای سوریه هم، به خاطر وضعیتش، ارزیابی انجام نگرفته است.
در سال جاری میلادی، ایران تنها کشور منطقه است که در آن، به پیش بینی صندوق بین المللی پول، این شاخص زیر صفر خواهد بود. در گزارش صندوق، نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۲ به آستانه ۳۲ درصد رسیده که بعد از دو کشور آفریقایی سودان و مالاوی، بالاترین نرخ تورم دنیاست.
در حقیقت وضعیت اقتصادی ایران، بسیار بدتر از آن است که این صندوق ارزیابی کرده است. حتی برخی از مقامات حکومتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از این که چرخ اقتصاد کشور خوابیده و کمر مردم زیر بار تورم و گرانی خم شده، اقرار کرده اند.
هنگامی که می بینیم دولت احمدی نژاد از یک سو، یکی از پردرآمدترین دولت ها در این سی و چهار سال گذشته بوده است و از سوی دیگر؛ بحران اقتصادی نیز در این دولت عمیق تر شده به سادگی به این نتیجه می رسیم که شهروندان ایرانی، نباید به بهبود وضعیت زیست و زندگی خود در حاکمیت جمهوری اسلامی امید بسته باشند.
آمارها نشان می دهد حتی به رغم کاهش درآمدهای نفتی و رکود فعالیت های اقتصاد کشور طی سال های اخیر، دولت دهم از محل صادرات نفتی بالاترین درآمد را در مقایسه با تمام نه دولت پیش از خود داشته است. درآمد دولت دهم از محل صادرات نفتی رقمی معادل ۲۹۹ میلیارد دلار است و اگر درآمدهای نفتی دولت نهم را نیز به این رقم اضافه کنیم می بینیم سر جمع درآمدهای نفتی دولت های محمود احمدی نژاد، طی سال های ۸۴ تا ۹۱ به رقمی معادل ۵۷۸ میلیارد دلار بالغ می شود که از سر جمع درآمدهای نفتی کشور طی سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۳ رقمی معادل ۱۴۵ میلیارد دلار بیش تر است.
اما صادرات نفتی کشور تنها منبع درآمد دولت نبوده است، فروش اوراق مشارکت، درآمدهای مالیاتی و خصوصی سازی از دیگر منابع اصلی درآمد دولت محسوب می شود، سر جمع این درآمدها با احتساب نرخ روز دلار طی سال های ۸۴ تا ۹۱ نشان می دهد که دولت نهم رقمی معادل ۵/۸۶۳ میلیارد دلار کسب درآمد کرده است، که این رقم به نرخ روز معادل ۲۰ هزار تن طلا می شود و دولت احمدی نژاد را به پردرآمدترین دولت های پس از انقلاب تبدیل کرده است.
بنا بر اصل ۴۴ در سال ۸۵، واگذاری شرکت های دولتی سرعت گرفت، خصوصی سازی که اکنون به نظر می رسد به موانع جدی برخورد کرده است، به هر شکلی مسیر خود را طی نکرد و شرکت های دولتی، عمدتا به شبهه دولتی ها هم چون شرکت های وابسته به سپاه پاسداران واگذار شدند. اما در هر صورت برای دولت منبع درآمدی خوبی محسوب می شود. چرا که در سال های ۸۴ تا ۹۱ نزدیک به ۱۲۳ هزار میلیارد تومان درآمد از محل واگذاری شرکت های دولتی حاصل شده است که بر اساس نرخ دلار در زمان واگذاری ها معادل ۸/۱۰۷ میلیارد دلار بوده است.
هم چنین درآمد دولت از دریافت مالیات ها در سال های ۸۴ تا ۹۱، معادل ۵/۱۸۸ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم براساس نرخ روز دلار معادل ۱۴۹ میلیارد دلار درآمد بوده است.
اوراق مشارکت و یا همان اوراق قرضه ملی، به عنوان یک راهکار تامین مالی با کم ترین اثر تورمی مورد توجه قرار گرفته است. آمارها نشان می دهد طی سال های ۸۴ تا ۹۱ بالغ بر ۵/۳۴ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت به فروش رسیده است. البته در مورد فروش ۵/۱۷ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت دولتی منتشر شده در سال ۹۱ آمار قطعی منتشر نبوده است. ولی برآورد فروش ۱۰ هزار میلیارد تومانی آن می تواند معقول باشد.
این اوراق بر مبنای نرخ روز دلار، رقمی معادل ۲۸ میلیارد دلار را نشان می دهد که می توان آن را به جمع درآمد دولت های نهم و دهم اضافه کرد. در عین حال نباید فراموش کرد که این اوراق در واقع منابعی هستند که امروز دولت استقراض کرده و بازپرداخت آن برعهده دولت های بعدی خواهد بود.
همان طور که اشاره شد سر جمع درآمدهای دولت های نهم و دهم از محل صادرات نفتی، مالیات، اوراق مشارکت و خصوصی سازی رقمی معادل ۵/۸۶۳ میلیارد دلار بوده است. این رقم معادل ۱۰۲۹ هزار میلیارد تومان است.
به گفته یکی از کارشناسان اقتصادی ایران، اگر این ارقام را به به طلا تبدیل شود به رقم افزایش قیمت جهانی طلا، احمدی نژاد با درآمد برآورد شده فوق توان خرید ۲۰ هزار تن طلا را داشته است که بر این مبنا ثروتمندترین رییس جمهور ایران بوده است. بنابراین، درآمدهای نفتی دولت های نهم و دهم احمدی نژاد، معادل ۲۰ هزار تن طلا بوده که گویای بالاترین توان اقتصادی دولت های پس از انقلاب ۵۷ است. اما همین دولت احمدی نژاد، این همه درآمدهای سرشار و افسانه ای را بر باد داده به طوری که جامعه ایران، به شدت بحرانی است.
برای نمونه، مهدی تقوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با تابناک، سایت نزدیک به محسن رضایی، در خصوص تورم موجود در کشور و تناقض واقعیات تورمی با آمار اعلامی بانک مرکزی گفته است: «همه ما می دانیم که این آمار بیانگر واقعیت تورمی در جامعه نیست. زیرا می توان به آسانی دریافت که بسیاری از کالاها در چند ماه اخیر، چهار برابر افزایش قیمت داشته اند.
تقوی، در این گفتگو می افزاید که تورم در کشور دست کم نزدیک ۶۰ تا ۷۰ درصد است. وی دلیل آن که بانک مرکزی دست به اعلام آمار واقعی نمی زند این می داند که در صورت اعلام واقعی آمار تورم در کشور انتظارات تورمی به شکلی شدید بروز خواهد کرد.
طی هشت سال گذشته، حداقل دست مزدهای کارگران کمی بیش تر از دو برابر افزایش پیدا کرده است در حالی که خط فقر ۵ برابر رشد داشته است. خبرگزاری کار ایران «ایلنا»، در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۹۲، نوشته است: در حالی که بر اساس آمارهای رسمی، خط فقر یا هزینه تامین حداقل نیازهای یک خانواده چهار نفری نزدیک به یک و نیم میلیون تومان برآورد شده است، شورای تعیین مزد کم تر از یک سوم این مبلغ را به عنوان دست مزد کارگران در سال ۹۲ درنظر گرفته است.
از سوی دیگر، احمد قلعه بانی معاون وزیر نفت دولت احمدی نژاد نیز با اعلام این که ایران هنوز موفق به وصول حدود ۴ میلیارد دلار از درآمد صادرات نفتی خود نشده از فراهم شدن امکان وارد کردن غذا و دارو در ازای فروش نفت به دیگر کشورها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، این مقام مسئول روز یک شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۲، با اظهار این که حجم مطالبات نفتی ایران از کشورها و شرکت های مختلف خارجی حدود ۴ میلیارد دلار است افزود: «در شرایط فعلی علاوه بر فروش نفت با ارزهای رایج امکان تهاتر نفت خام با دارو و غذا و کالاها فراهم شده است.»
به نوشته وب‌سایت خبری خبرآن‌لاین، احمد قلعه بانی روز یک شنبه در سخنان خود آمار صادرات و تولید نفت کشور را محرمانه دانست و متذکر شد: «برخی از آمارها برای هر کشوری محرمانه است و به همین دلیل نمی توانیم این رقم ها را اعلام رسمی کنیم.»
روز شنبه سی و یکم فروردین، جواد اوجی یکی دیگر از معاونان وزیر نفت، از توافق ایران با ترکمنستان برای دادوستد پایاپای گاز با کالا خبر داده بود. پیش از این خبرگزاری رویترز، در گزارشی نوشته بود که شرکت نفتی رویال داچ شل در تلاش است بدهی میلیاردی خود به ایران را در قالب محموله های بزرگ گندم از طریق یک کمپانی بزرگ آمریکایی پرداخت کند.
به نوشته روزنامه بهار، پیش تر حمید صافدل، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، از «شکل‌گیری کمیته تهاتر در ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت» خبر داده و حتی گفته بود که «به تازگی بعضی از کالاها با روش تهاتر وارد کشور شده است.»
شانزدهم دی ماه گذشته، محمدحسن آصفری، عضو هیئت رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، هشدار داده بود که تحریم های آمریکا علیه ایران به سمت «برنامه نفت در برابر غذا» پیش می رود. محمدحسن آصفری، از بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، انتقاد کرد که در مقابل تحریم های آمریکا علیه ایران «سکوت کرده است.»
شورای امنیت سازمان ملل، با تصویب قطع نامه هایی از ایران خواسته است غنی سازی اورانیوم را به تعلیق در آورد. اما حکومت اسلامی ایران، حاضر به این کار نشده و سازمان ملل تحریم هایی را علیه ایران وضع کرده است. علاوه بر این آمریکا و اروپا نیز به طور یک جانبه تحریم های متعددی علیه ایران در پیش گرفته اند.
با تشدید تحریم های آمریکا و اروپا علیه ایران، طبق گزارش ها صادرات نفتی ایران از حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز به حدود ۸۰۰ هزار بشکه سقوط کرده است. در حالی که ۸۰ درصد از درآمدهای ایران، به صادرات نفت وابسته است.
تا سال های گذشته، مقام های حکومت اسلامی ایران و از جمله سیدعلی خامنه ای، همواره بر بی اثر بودن تحریم ها علیه ایران تاکید می کرد، در ماه های گذشته این مقام ها بارها به تاثیر گذاری این تحریم ها اقرار کرده اند.
از جمله احمدی نژاد، قطعنامه های سازمان ملل را کاغذ پاره می نامید و اهمیتی نمی داد. اما سرانجام در سال گذشته، در یکی از مصاحبه هایش با تلویزیون جمهوری اسلامی، گفت که «ابعاد تحریم ها معلوم است و حداقل مسئولین کشور می دانند اما الان قابل بازگو کردن نیست.»
آیت‌الله علی خامنه ای نیز در ۱۹ مهر ماه، تحریم ها علیه ایران را «غیر منطقی»، «وحشیانه» و «جنگ با ملت ایران» خوانده بود و در عین حال گفته بود که دولت های غربی با این تحریم ها موفق نخواهند شد.
مقام های وزارت بهداشت و نمایندگان مجلس در ماه های گذشته، درباره آثار تحریم ها بر نظام بهداشت و سلامت ایران به شدت ابراز نگرانی کرده اند. هم چنین مدیران صنایع در ایران، از تعطیلی های عمده در واحدهای تولیدی خبر داده اند.
برنامه نفت در برابر غذا که محمدحسن آصفری، عضو هیئت رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، به آن اشاره کرده است، نام برنامه ای تحریمی بود که سازمان ملل پس از حمله عراق به کویت (هشت سال پیش از حمله آمریکا و نیروهای ائتلاف به عراق) علیه این کشور اجرا کرد و تا چندی پس از سقوط صدام در سال ۲۰۰۳ اجرا می شد. طبق این برنامه، عراق می توانست پول حاصل از صادرات محصولات نفتی خود را صرفا برای خرید نیازهای اولیه انسانی یعنی مواد غذایی و دارویی هزینه کند. عراق در پی تحریم های گسترده نفتی، این برنامه را پذیرفت. بنابراین، «برنامه نفت در برابر غذا» تداعی کننده برنامه ای با همین نام است که در سال های پایانی حکومت صدام حسین در عراق توسط سازمان ملل در عراق اجرا شد. بر اساس این برنامه، کشور عراق می توانست از محل صدور نفت خود تنها به اندازه تامین نیاز مردم به کالاهای اساسی درآمد دریافت کند.
به این ترتیب، این تحریم های غیرانسانی سازمان ملل و آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران، قبل از این که حکومت اسلامی را تحت فشار قرار دهد باعث بی کاری و گرانی و فقر و آسیب های اجتماعی در جامعه ایران شده است از این رو، طبیعی که جنبش کارگری کمونیستی و دیگر جنبش های حق طلب و عدالت خواه و همه افراد انسان دوست، در عین حالی که بر سرنگونی حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی با قدرت کارگران و همه آزادی خواهان جامعه ایران تاکید می کنند با صدای بلند نیز محاصره اقتصادی ایران و هر کشور دیگری را که به به زیست و زندگی مردم لطمه می زند محکوم نماید.
شعار اصلی کارگران صنایع فلزی در آخرین اعتراض شان در هفته آخر سال گذشته، «یک درصد تامین تامین، ۹۹ درصد در حال مرگ» بود. یا کارگران پالایشگاه آبادان، در هنگام افتتاح فاز سوم پالایشگاه آبادان توسط احمد نژاد، شعارهایی چون «دروغگو، دروغگو» و «مرگ بر دیکتاتور»، سر داده بودند خشم کارگران به ویژه کارگران صنایع نفت از حکومت اسلامی را به نمایش می گذارند.
با وجود این همه بگیر و به بندها و وحشی گری های حکومت اسلامی، سال ۹۱ سال مبارزات کارگران علیه تهاجم حکومت تحت عنوان «اصلاح قانون کار» و «اصلاح قانون تامین اجتماعی» و غیره گسترده تر شد. در این مبارزات تشکل های کارگری از جمله سندیکای شرکت واحد، بازنشستگان تهران، بازنشستگان ذوب آهن اصفهان و غیره بیانیه دادند و تجمع اعتراضی برگزار کردند. هم چنین کارگران با سی هزار امضاء بر سر خواست افزایش دست مزدها نیز تاکید کردند.
سال گذشته در دی ماه، تعدادی از مردم سنندج به همراه خانواده توانستند با دو هفته تجمع و اعتراض شان شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا را آزاد کنند. در ۱۷ اسفند ۹۱، حکومت اسلامی ۵ نفر از فعالین کارگری عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری به اسامی وفا قادری، سید خالد حسینی، بهزاد فرج الهی و حامد محمودنژآد و علی آزادی را دستگیر کرد. شریف ساعد پناه دوباره در ۲۰ اسفند سال گذشته دستگیر شد. هم اکنون شاهرخ زمانی با ۱۱ سال حکم زندان، محمد جراحی با ۵ سال حکم زندان، رسول بداغی با ۶ سال حکم زندان، پدرام نصراللهی با ۱۹ ماه حکم زندان، و عبدالرضا قنبری به جرم شرکت در تظاهرات ۶ دی ۸۸ با حکم اعدام در زندان هستند. کسانی چون لقمان و زانیار مرادی حکم اعدام دارند. ۵ وبلاگ نویس در اهواز حکم اعدام دارند. اخیرا دستگیری های گسترده ای در خوزستان، کردستان و آذربایجان صورت گرفته است و تعداد بی شماری زندانی شده اند. هم چنین شمار بسیاری از فعالین عرصه های مبارزات اجتماعی، دانش جوی، وبلاگ نویس، نویسنده، روزنامه نگار، فعال محیط زیست، فعالی حقوق بشر، وکیل دادگستری و غیره در زندانند. باید همه زندانیان سیاسی از زندان آزاد شوند.
در حال حاضر حکومت اسلامی ایران، در سطح بین المللی منزوی شده است. در داخل کشور نیز هر چه به مضحکه انتخابات ریاست جمهوری و پایان عمر دولت احمدی نژاد، نزدیک می شویم اختلافات در درون جناح ها حکومتی به ویژه جناح حاکم اصول گرایان به حدی بالا گرفته است که احمدی نژاد می گوید مرا تهدید کرده اند.
محمود احمدی نژاد که واپسین ماه های دوران ریاست جمهوری خود را سپری می کند، روز دوشنبه دوم اردیبهشت، در جریان سخن رانی خود در شهر هفتکل استان خوزستان، ادعا کرد که منتقدان او در داخل کشور تهدیدش کرده اند و گفته اند که «اگر روت را زیاد کنی پدرت را درمی آوریم.» احمدی نژاد، سپس در واکنش به این منتقدان، بی آن که به نام و مقام آن ها اشاره کند، تهدید به افشاگری کرد و گفت که اگر «گوشه ای از پرونده تان را بالا بزنیم، دیگر جایی در بین ملت ایران نخواهید داشت.»
در واکنش به این سخنان محمود احمدی نژاد در استان خوزستان و تهدید دوباره به افشاگری درباره «پرونده‌های» مقامات حکومت ایران، حسن فیروزآبادی و حسین شریعتمداری، او را به «تشویش اذهان عمومی»، «عدم صداقت» و بزدلی متهم کردند. به گزارش خبرگزاری های داخل ایران، حسن فیروزآبادی، رییس ستاد نیروهای مسلح ایران، در بیانیه ای ویژه که روز سه شنبه سوم اردیبهشت، منتشر شد، ضمن به کار بردن تعبیر «جوسازی» برای سخن رانی اخیر محمود احمدی نژاد در استان خوزستان، گفت که این سخنان «غیرقابل قبول و مایه تشویش اذهان عمومی» است. فیروزآبادی، اظهار امیدواری کرد که رییس جمهور ایران به این شیوه سخن گفتن خود خاتمه دهد.
اما سرمقاله روز سه شنبه سوم اردیبهشت روزنامه کیهان، به قلم شریعتمداری، حملات شدیدی به احمدی نژاد کرده تا جایی که در آن رییس جمهورشان را فردی «ترسو»، «بلوف زن» و «بی صداقت» توصیف شده است که «نگران» افشای پرونده های اطرافیان خود است.
حسین شریعمتداری، نمانیده خامنه ای در روزنامه کیهان، با اشاره به سخنان احمدی نژاد در مورد پرونده‌ه ای منتقدان خود گفت: «اگر ادعای شما واقعی است… چرا نام و نشان آن ها را اعلام نمی کنید؟! ممکن است بفرمایید از آن ها می ترسید! که اولا باید گفت ایران عزیز به رییس جمهور ترسو نیازی ندارد. و ثانیا شما که با حرارت می فرمایید ملت توی دهن آن ها خواهد زد، دیگر از چه می ترسید؟!»
احمدی نژاد، پیش از این نیز از فهرستی ۳۰۰ نفره سخن گفته بود که متشکل از «مفسدان اقتصادی» است، فهرستی که در «جیب» اوست و می خواهد آن را منتشر کند، اما تاکنون آن را منتشر نکرده است.
حسین شریعتمداری، با طرح این پرسش که «چه کسانی با تزریق مبالغ کلان ارز به بازار، باعث آشفتگی بازار ارز شدند و مابه‌التفاوت آن را به کدام کیسه ریختند و اندوختند؟!»، محمود احمدی نژاد را به صورت تلویحی به فساد متهم ساخته است. او، در نهایت به احمدی نژاد، هشدار داد که در ماه های آخر مسئولیت، «دستاوردهای» خود را «ضایع» نکند، چنان چه عنوان سرمقاله نیز «پایان بزرگراه، با احتیاط برانید!» بود که می توان آن را هشداری به محمود احمدی نژاد تلقی کرد. هم احمد نژاد و هم شریعتمداری در مهم کردن همدیگر به فساد حق دارند. چرا که کل سران و مقامات و آقازارده ها و همه ارگان های حکومتی، به فساد اقتصادی و دزدی و رشوه خواری آلوده اند و جنایات بی شماری نیز علیه شهروندان مرتکب شده اند!
احمدی نژاد، در تلاش است معاون سابق و فامی خود اسفندیار رحیم مشایی را جانشین خود سازد. اما پیشاپیش، حتی برخی از اعضای شورای نگهبان نیز اعلام کرده اند که اگر او خودش را کاندید کند رد صلاحیت خواهد شد. بنابراین، این موضع گیری های خصمانه طرفین به همدیگر نشان می دهد که اطرافیان احمدی نژاد آینده خوشی ندارند. احتمالا آن ها نیز همانند سال ۸۸ که برخی چهره های شاخص جناح اصلاح طلب حکومت که در اعتراض به تقلب آشکار رهبر و رییس جمهور و شورای نگهبان و رییس قوه قضائیه و سپاه غیره دستگیر و زندانی شدند این بار نوبت طرفداران احمدی نژاد، رسیده است.
در چنین شرایطی، طبیعی ست که طبقه کارگر ایران، مخالفت خودش با تحریم های اقتصادی ایران و تهدیدهای نظامی اعلام کند و بر همبستگی طبقاتی کارگران در مبارزه علیه سرمایه داران و حکومت های سرمایه داری تاکید نماید و شعارها و مطالبات و آلترناتیو طبقاتی خود را در مقابل جامعه قرار دهد.
با این قدر از شواهد و قرائن می توان به این جمع بندی رسید که سال پیش رو، به لحاظ اقتصادی و به تبع آن اجتماعی، در مجموع سالی متلاطم برای کارگران و محرومان جامعه خواهد بود. در چنین موقعیتی، اگر کارگران و محرومان و همه نیروهای آزادی خواه و برابری طلب و عدالت جوی جامعه فکری به حال خودشان نکنند بی شک نه تنها کسی به فکر آن ها نیست، بلکه وضع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شان بدتر از گذشته نیز خواهد شد. به عبارت دیگر، تا روزی که طبقه کارگر به عنوان یکی از طبقات اصلی جامعه، مستقیما وارد صحنه سیاسی و اجتماعی کشور نشود و آلترناتیو طبقاتی خود را در مقابل کل جامعه قرار ندهد و جنبش های دیگر را با خودش متحد نکند انتظار بهبود شرایط موجود، انتظار عبث و بیهوده ای است!
مبارزه مدوام با تورم و گرانی و فقر، بخش مهم تلاش طبقه کارگر برای تغییر وضع موجود و بهبود زندگی است. در واقع مبارزات اقتصادی طبقه کارگر بر علیه سرمایه داران جدا از مبارزه سیاسی و اجتماعی آن ها نمی باشد. هرگونه مرز گذاری بین مبارزه اقتصادی و سیاسی طبقه کارگر، نگرش رفرمیستی و مکانیکی و غیرعلمی به مبارزه طبقاتی کارگران است.
مبارزه برای افزایش دست مزدها، موثرترین عرصه مبارزه متحدانه کارگران برای مقابله با گرانی و فقر در جامعه است و ای مبارزه بیپ از پیش صفوف کارگران را متحدتر و متشکل تر می کند.
اما برای پیش برد متحدانه و آگاهانه مبارزه طبقاتی، طبقه سلاح دیگری جز مبارزه متشکل و متحد و آگاهانه و برپایی تشکل های توده ای و حزبی خودش سلاح دیگری ندارد. اعتصاب مهم ترین سلاح طبقه کارگر متحد و متشکل و آگاه در مقابل تعرض دایمی کارفرمایان و سرمایه داران و دولت آن هاست! در محیط های کارگری و محلات فقیرنشین، کارگاه ها، کارخانه ها و در هر جا امکان متشکل شدن و متحد شدن و مبارزه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد باید تشکل های کارگری، به خصوص شوراها را باید به وجود آورد. بی شک، تشکل های مستقل فعالین کارگر و شبکه های ارتباطی رهبران و فعالین کمونیست طبقه کارگر، مسئولین بسیار سنگینی در متحد کردن و متشکل کردن کارگران و تعمیق و گسترش مبارزه طبقاتی به عهده دارند. رمز پیروزی طبقه کارگر بر همه فشارهای اقتصادی و سیاسی سرمایه داران و به وجود آوردن زمینه انقلاب سیاسی – اجتماعی به رهبری طبقه کارگر، در همین فعالیت های پیگیر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نهفته است. یعنی بدون تشکل و سازمان دهی اعتراض و اعتصاب متحدانه و آگاهانه کارگران شاغل و بی کاران و محرومان و ستم دیدگان جامعه، راه برون رفت از بن بست های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی موجود امکان پذیر نیست!
به این ترتیب، شرط اصلی این است که با مبارزه طبقاتی متشکل و متحد و آگاهانه و سازمان یافته طبقه کارگر بتوان به بحران های موجود با سقوط کامل سرمایه داری و حکومت سرمایه داری اسلامی پایان داد. یعنی در غیاب مبارزه طبقاتی طبقه کارگر در جامعه، شاید تغییراتی جزئی در حاکمیت پدید آید، اما معضلات و مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه پایان نخواهد یافت. از این رو، ضروری ست که همین امروز جنبش کارگری ایران، خودش را به لحاظ نظری و عملی و تشکیلاتی برای تحولات سرنوشت ساز جامعه ایران، آماده کند. شاید فردا دیر باشد!
چنان چه مارکس، تاکید کرده است تاریخ جهان، تاریخ مبارزه طبقات است. در جامعه سرمایه داری از آغاز تا به امروز، مبارزه طبقاتی بین طبقه بورژوا و طبقه کارگر مبارزه ای دایمی و تعطیل ناپذیر بوده است. سرنوشت تغییر بنیادی جامعه به نفع آزادی و برابری و پایان دادن به استثمار انسان توسط انسان، در گرو پیروزی مبارزه طبقاتی کارگران بر علیه سرمایه داران است.
پرتوان باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران، زنده باد اول ماه مه!
سه شنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۲ – بیست و سوم آوریل ۲۰۱۳
