طی هفته‌های اخیر نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران دیدگاه‌های خود را در عرصه مختلف ارائه کرده‌اند. سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت کشور و مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای ایران، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران است که بر اساس برخی از گمانه‌زنی‌ها از بخت بالایی برای رییس جمهور شدن برخوردار است.
اما به راستی برنامه‌های سعید جلیلی چگونه آینده‌ای را برای اقتصاد ایران رقم خواهد زد. در گفت وگویی با سهراب بهداد، استاد اقتصاد دانشگاه دنیسون در اوهایو آمریکا، به بررسی برنامه‌های اقتصادی سعید جلیلی پرداخته‌ایم.
شماری از گمانه‌زنی‌ها سعید جلیلی را برگزیده رهبر و به این حساب پیروز یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نام می‌برند. ارزیابی شما از برنامه‌های اقتصادی سعید جلیلی برای وضعیت کنونی در ایران چیست؟
گفتمان اقتصادی سعید جلیلی گفتمان اقتصاد مقاومتی (جنگی) است. بر دوجنبه از برنامه اقتصادی جلیلی باید تاکید کرد. نخست – اقتصاد مقاومتی پروژه‌ای است دراز مدت (و به عبارتی دائمی) که به قول او برآن مواهب ارزشمندی مترتب است. دیگر- به نظر او برای حل مسایلی همچون تورم و بیکاری – ظرفیت‌های خوبی به صورت قوانین مصوبه و اسناد بالا دستی در دسترس است. برای حل مشکلات اقتصادی، به زعم جلیلی، تنها باید به ساختار اجرایی دولت سامان داد.
سهراب بهداد، استاد اقتصاد دانشگاه دنیسون در اوهایو آمریکا
جلیلی در فرصت‌های مختلف، از جمله در «همایش اقتصاد مقاومتی» در دانشگاه علم و صنعت در اردیبهشت ۱۳۹۱، دیدگاه خود را درباره این گونه سازماندهی اقتصادی مفصل گفته است، که امروز جمهوری اسلامی در ابتدای یک حرکت بزرگ برای مدل‌سازی در عرصه جهانی و ارایه یک الگوی نو مردم‌سالاری دینی است، و غرب با نگرانی از این که جمهوری اسلامی قدرتی اقتصادی بشود که انحصار آنها را بشکند به تقابل برخاسته است. به عبارتی، تصور جلیلی از سازماندهی اقتصادی برنامه‌ای تدارکاتی برای پشت جبهه مقابله‌ای است که جمهوری اسلامی در پهنه جهانی با معاندین داشته و خواهد داشت.
جلیلی در مصاحبه تلویزیونی اخیرش به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری سعی می‌کند بحث را به گونه‌ای کارشناسانه آغاز کند. اقتصاددانان متعارف معمولا تصمیم‌گیری و سیاست‌پردازی اقتصادی را در چهارچوب «فرصت‌ها» و «محدودیت‌ها» مطرح می‌کنند. اما در این مصاحبه سعید جلیلی از فرصت‌ها و «تحدیدها»/«تهدیدها» سخن می‌گوید. چون سخن شفاهی است نمی‌توان گفت مراد او کدام است. جلیلی می‌گوید: «ما امروز به لحاظ تحدیدها/تهدیدها یک سری برنامه و توطئه‌هایی از سوی دشمنان داریم که ساختار ما باید… بتواند پاسخگوی این تحدیدها/تهدیدها باشد.»
به کلامی خلاصه، از دیدگاهی که جلیلی آن را نمایندگی می‌کند، محدودیت اصلی اقتصادی ایران در چشم‌اندازی دراز مدت تهدیدها و توطئه‌های دشمنان است. بنابراین «مژده» دولت جلیلی به مردم ایران نه تنش‌زدایی که ادامه تنش‌آفرینی و تنش‌ستایی است. سیاستی که سالهاست مردم ما هزینه آن را پرداخته‌اند و جلیلی، کارگزار رهبر در مقام ریاست جمهوری، بشارت می‌دهد که داستان «جنگ، جنگ تا پیروزی!» داستان بی‌انتهای جمهوری اسلامی است.
در این چهارچوب کلی سیاست‌های اقتصادی مشخص جلیلی کدامند؟
جدا از دیدگاه جلیلی درباره اقتصاد جنگی، که صریح و روشن آن را بیان می‌کند، مشکل می‌توان در مصاحبه‌های او سخنی نو یافت و یا حتی سخنی که ما به ازای دقیق برنامه‌ای اقتصادی داشته باشد. او می‌گوید برای تحقق «حماسه اقتصادی» (که مختصات آن را بیان نمی‌کند) ظرفیت‌های خوبی در دست است.
منظور او، آن طور که او می‌گوید، همانا بررسی‌ها، قوانین، و اسناد بالا دستی مثل «چشم‌انداز ۲۰ ساله»، «سیاست‌های کلی نظام» و«برنامه ۵ ساله» است. جلیلی مشخصا به قوانین هدفمندی یارانه ها و اصل ۴۴ اشاره می‌کند، آنها را با ارزش می‌داند و خواهان ادامه آنهاست. از دیدگاه او کار کارشناسی انجام شده و مسیر قانونی طی شده است.
پس، دیدگاهی نو در پیش نیست. مشکل چیست؟ هدف کدام است؟ بحث‌های اصلی به نظر او تورم است و اشتغال. او رقمی درباره هیچیک بیان نمی‌کند و معلوم نیست او این «بحث‌ها» را چقدر جدی و فشار آنها را برمردم تا چه اندازه حاد و طاقت فرسا می‌داند. مهمتر این که راه‌حل کدام است.
جلیلی هیچ انتقادی به هیچ برنامه و عملکرد دولت‌های پیشین جمهوری اسلامی ندارد. او تنها به این بسنده می‌کند که بگوید ساختار اجرایی در حوزه اقتصاد باید سامان داده شود و «متناسب شود با ظرفیت‌ها و شرایط امروز ما». این به چه معناست. سامان مورد نظر او کدام است. ایا سازماندهی نویی برای دستگاه اجرایی در نظر دارد.
او تنها این را می‌گوید که یک پرتال جامع اقتصادی باید ایجاد شود تا همه اطلاعات اقتصادی در یک جا بدست آید. بسیار خوب. آیا او نمی‌داند در این چند سال چه بر سر جمع‌آوری و اطلاع‌رسانی آمار اقتصادی آمده است که نه آمار تولید و درآمد ملی ایران در دسترس است (مگر از طریق نشریات صندوق بین‌المللی پول) و نه کسی آمار تورم و بیکاری را باور می کند؟
آیا او نمی‌داند سازمان برنامه و بودجه را احمدی‌نژاد بسته است و تدوین بودجه و ارزیابی عملکرد آن مفتضحی شده است که حتی اعتراض پی در پی مجلسی را که رای به بستن آن سازمان داده درآورده است؟
اما او به اقتصاد بدون نفت نظر دارد. اینطور نیست؟
آری. از ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی رهایی از وابستگی به صادرات نفت یکی ار شعارهای اصلی دولت‌ها بوده است- به خصوص هنگامی که به دلایل وضع بازار جهانی (نیمه دوم دهه ۱۹۸۰) یا تحریم اقتصادی (دو سال اخیر) درآمد از صادرات نفت شدیدا کاهش یافته است. اما آنگاه که درآمد نفتی بالا بوده، این شعار از یاد رفته است، نفت را فروخته‌اند و آن را با گشاده‌دستی صرف واردات و خرج کمک‌های نظامی و خرید دوستان استراتژیک کرده‌اند.
امروز جلیلی این را غریب می‌بیند که دو سال پیش ایران ۳۹۰ میلیون دلار برای واردات چوب بستنی پرداخته است. لیست واردات سال ۱۳۹۰ (و سال‌های پیشین ان) را که بنگرید از این ارقام بسیارند و این نشانه (و تا حدود نیز دلیل) وضعی است که بسیاری از صنایع ایران بدان گرفتارند.
بیست و چهارسال طول کشید تا در سال ۱۳۸۱ (۲۰۰۲) تولید سرانه غیر نفتی ایران به حدی که درسال ۱۳۵۶، سال پیش از انقلاب بود برسد. در دوره پر قلوم و تلوم احمدی‌نژاد هم که وضع معلوم است. هر چند که او مانع انتشار برآورد تولید ملی شده است، بنا بر برآوردها منتشر شده از سوی صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در سه سال اخیر، در بهترین وضع، به طور متوسط در حدود صفر بوده است.
هر کشوری که در این سی و چهار سال عمر جمهوری اسلامی فقط ۲ درصد درسال درآمد سرانه‌اش رشد داشته است تا امروز درآمد سرانه‌اش دو برابر آن چه بوده شده است.
آیا برخورد با مفاسد اقتصادی در برنامه اقتصادی جلیلی هست؟
اگر کسی بیوگرافی جلیلی را نداند ممکن است فکر کند او تازه از فرنگ آمده و چیزی از چند و چون عملکرد سیاسی در این جامعه نمی‌داند و معصومانه از مرحله پرت است. با توجه به این که او خود از بازیکنان حرفه‌ای میدان سیاست جمهوری اسلامی است می‌توان دریافت که او هم مانند احمدی‌نژاد بازیگر ماهری است که قرار شده این روزها این نقش را بازی کند.
او می‌گوید «با سازوکارهای اقتصادی (مثلا در بانک‌ها با سازوکارهای بانکی) بسیاری از موضوعات و مفاسد برطرف می‌شود.» آری در جوامعی چنین است، اما چرا در ایران چنین نیست؟ استفاده از قدرت دولت برای کسب منافع شخصی را اصطلاحا رانت‌خواری می‌گویند. اما در ایران رانت‌خواری اصطلاح محترمانه‌ای است برای دزدی و سرگردنه بگیری میلیارد میلیارد در روز روشن. یکی از مظاهر رانت خواری در ایران برداشت از سپرده‌های بانکی است، از راه تقلب یا با عدم پرداخت وام‌های هنگفت.
مقدار معوقات در سیستم بانکی ایران که سررسیدشان گذشته، به گفته جلیلی، ۷۰ هزار میلیارد تومان، یا ۳۵ میلیارد دلار به دلار ۲۰۰۰ تومانی، است. به قول جلیلی ۳۷۰۰ میلیارد تومان از این مبلغ برعهده تنها شش نفر است. فکر می‌کنید که یکی از آنها ممکن است لبنیات فروش سر کوچه‌تان یا اقا و خانم معلم همسایه‌تان باشد که وام گرفته‌اند تا مغازه یا خانه‌شان را تعمیر کنند؟
هر بار که گند یکی از این کلاهبرداری‌های بانکی درآمده معلوم شده که از جایی عمده در ساخت حکومتی قدرت گرفته، یکی برادر وزیر سپاه و رییس بنیاد مستصعفان بود و آن دیگری آن چنان کلاف بهم پیچیده‌ای بود که «آقا قرمودند کشش ندهید!» حال یکی از این کاندیدای ریاست جمهوری باید بپرسد شما چه سازوکار اقتصادی را در نظر دارید که می‌تواند جلو سردار سپاه و رییس بنیاد مستضعفان را بگیرد؟
کسی که دبیر شورای امنیت ملی بوده هوشیارتر از آن باید باشد که سر چشمه فساد را نداند- او خود را به «کوچه علی چپ» زده و فکر می‌کند مردم نادانند.
برخی از صاحبنظران براین باورند که اصلاحات اقتصادی، اقتصاد بدون نفت و مبارزه با فساد اقتصادی بدون شفافیت و کوتاه کردن دست انحصارها محققق نمیشود. ایا برنامه جلیلی چنین اهدافی را دربر دارد؟
نحست باید این را معلوم کنیم که هدف استراتژیک جلیلی کدام است. او نه در پی رشد و رفاه اقتصادی است و نه خود را کوشای ارتقای سطح معیشت مردم ایران می داند. برای جلیلی عملکرد اقتصادی وسیله ای است برای پیشروی در جبهه مقابله با غرب. او لاف آن می زند که جمهوری اسلامی به پشت خیمه دشمن رسیده است. او می خواهد خیمه دشمن را بکوبد و پیشتر رود.
برای او وضع خیمه خودی تنها اهمیت لجیستکی دارد برای تامین نیاز های نبردگاه مقابله با دشمن. این مفهوم «اقتصاد مقاومتی» است. «حماسه اقتصادی» هم یعنی جان کندن مردم در راه تامین نیازهای هماوردجویی‌های هسته‌ای وژئوپولیتکی جمهوری اسلامی. از این دیدگاه برخورد عملگرایانه در ارزیابی سیاست‌ها بر اساس تامین نیازهای جبهه مقابله است و نه رفاه اقتصادی و ارتقای سطح معیشت مردم. به زعم جلیلی «گفتمان اسلام ناب» و «باور قرآنی» در امور اقتصادی همین است.
حال از این دیدگاه شفافیت مساله‌ای است نسبی و فساد موضوعی اعتباری. برای «شورای امنیت ملی» و وزارت اطلاعات و دیگر سازمان های اطلاعاتی و امنیتی، و در نتیجه برای بارگاه (بیت) رهبری و مقامات عالی جمهوری اسلامی، تمامی امور شفاف و روشن است.
در اقتصاد مقاومتی و آنهم در جامعه ای بهره‌مند از «گفتمان اسلام ناب» آنان که باید بدانند می‌دانند و خلق‌الله را به این امور دخلی نیست انان باید باور قرانی داشته باشند و از جان و نان خود مایه بگذارند و حماسه بیافرینند.
در تمامی سخنان جلیلی نمی‌توان نشانی از این یافت که او امروز درد و رنج معیشتی مردم را می‌فهمد و یا از دیدگاه او آیا این مردم حقی برای دانستن و مشارکت در تصمیم‌گیری دارند. او براستی معتقد به ولایت مطلقه است.
در اقتصاد مقاومتی اسلام ناب ملاک ارزیابی تخصیص منابع وعملکرد واحدهای بازرگانی همانا نقش آنها در تحکیم نظام و پیشبرد منافع آن است. بنابراین مالکیت و کنترل انحصاری بنیادها و سپاه پاسداران بر پر درآمدترین بخش‌های اقتصاد ایران و رانت‌خواری‌هایی که توسط آنها و افراد وابسته به آنها می‌شود نه تنها مذموم نیست که شایسته نیز هست. بنابراین معلوم نیست مصادیق فساد و رانت خواری از دیدگاه جلیلی کدام است.
برخی را نظر این است که ریاست جمهوری جلیلی ادامه سیاست های احمدی‌نژاد است. آیا شما هم همینطور می‌بینید؟
خیر. احمدی‌نژاد شخصی است که بیمارگونه جاه‌طلب است و فرصت‌طلب. او انبوه درآمد نفتی را صرف نمایش‌های پر خرج پوپولیستی کرد و اکنون اقتصادی را بجای می‌گذارد بهم ریخته‌تر و ناتوان‌تر از ان که تحویل گرفته بود. در آمد نفت در مدت رییس جمهوری احمدی‌نژاد به اندازه‌ای بود که علیرغم نا بسانی اقتصادی امور جاری مملکت از راه واردات تامین میشد.
احمدی‌نژاد هم برگزیده رهبر بود، بیشتر بخاطر ظاهر و رفتار عوام فریبانه‌اش و این که انتظار می‌رفت چاکر و کارپرداز وفادار رهبر باشد، که چنین نشد. منتخب اخیر رهبر پرورش یافته در بیت رهبری و ذوب شده در مکتب ولایت مطلقه فقیه است. لااقل اکنون چنین به نظر می‌رسد ( روسای جمهوری در جمهوری اسلامی عموما عاقبت به خیر نشده‌اند).
با ادامه تنش با غرب و فشار تحریم‌های اقتصادی اجرای سیاست‌های پوپولیستی دیگر امکان‌پذیر نیست. تنش‌زدایی به لحاظ محذورات اقتصادی گزیرناپذیربنظر می‌رسد.
اما رهبر رییس جمهوری را می‌پسندد که نه در پی تنش‌زدایی برای رفع فشارهای اقتصادی بلکه پیگیر سیاست‌های ماجراجویانه هسته‌ای و ژئوپولیتکی باشد. اقتصاد مقاومتی یعنی مایه گذاشتن از رفاه عمومی برای تامین لجیستیکی میدان‌های نبرد.
اقتصاد مقاومتی یعنی سرکوب کردن خواست‌های رفاهی مردم، یعنی پایین نگه داشتن مزدها، یعنی پیشگیری از ابراز خواست‌های کارگران و زحمتکشان و سرکوب هرگونه حرکت حق‌طلبانه انها، یعنی باز گداشتن میدان برای انحصارها و انباشت سودهای هنگفت و رانت‌خواری‌های واحد های سرکوبگراقتصادی (همانا سپاه و بسیج).
جلیلی در اداره امور جاری بیت رهبری، وزارت خارجه، شورای امنیت ملی و در مذاکرات هسته‌ای با گروه ۱+۵ امتحان خود را داده است. او آماده است که چنین پروژه هولناکی را به اجرا در آورد و حتی فکر می‌کند بر آن مواهب اقتصادی نیز مترتب است. او حاصل این برنامه را نوعی تعدیل اقتصادی به شیوه نظامی-امنیتی می‌بیند.
جلیلی درک روشنی از مسایل اقتصادی ندارد. مشاوران اقتصادی او هم ایدئولوگ‌هایی هستند شیفته ناکجاآباد اقتصاد اسلامی که شیوه‌های مقابله اقتصادی پیامبر در جنگ‌های او با معاندین را الگوی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی می‌دانند. کره شمالی نمونه معاصر چنین اقتصادی است. کیم جون-اون هم بر این تصور است که پشت خیمه دشمن است.
با ته کشیدن دلارهای نفتی، دوره سیاست‌های پوپولیستی احمدی‌نژاد به سر آمده است. با احتراز از تنش‌زدایی، جلیلی زیر شعار اقتصاد مقاومتی (تو بخوان نظامی- امنیتی)، برای پیشبرد سیاست‌های ماجراجویانه رهبری، جان و نان مردم ایران را هزینه خواهد کرد.
