حاکمیّت قانون، یکی از خواستهای تاریخی مردم ایران طیّ یکصد سال گذشته بوده است. در این یادداشت قصد ندارم که وجود قانون را با شرایطی که در آن هرج و مرج حاکم است، مقایسه کنم و از مزیّت نسبی قانون بد بر بیقانونی سخن بگویم که تکرار مکرّرات خواهد بود و فکر کنم از فرط بدیهی بودن نیازی به استدلال آوردن و دلیل تراشیدن ندارد. حداقل مفهومی که از حاکمیّت قانون به ذهن متبادر میشود این است که حتّی اگر قرار است عدّهای از افراد جامعه، سر عدّهٔ دیگری را ببرند و آنها را از هستی ساقط کنند، این کار را مبتنی بر قوانین و ضوابط قانونی انجام دهند و از اقدامات سلیقهای و خودسرانه خودداری کنند. متاسّفانه طیّ دو دههٔ گذشته، جناح راست [همانهایی که در بهترین حالت ممکن محافظه کار بوده و طیّ سالهای اخیر به غلط به عنوان اصولگرا شناخته میشوند] از ابزار ردّ صلاحیّت به عنوان دوپینگ سیاسی برای شرکت در هر انتخاباتی سوء استفاده کرده و به این واسطه شرایط مسابقه و گاهی حتّی نتیجهٔ آن را پیش از برگزاری رقابتی عادلانه و منصفانه و برابر، به نفع خود رقم زده است. در این میان بسیاری از فعّالان سیاسی اصلاح طلب با وجود اینکه به این قانون و نحوهٔ نظارت بر انتخابات، نقدهای جدّی دارند امّا همیشه خواستار این بودهاند که مراجع تصمیم گیر مانند شورای نگهبان و هیأتهای اجرایی و نظارت، همین قوانین موجود و پر از اشکال و در برخی مواقع ناعادلانه را به صورت غیر سلیقهای و با تکیه بر مستندات قانونی اجرا کنند. یکی از آخرین نمونههای سلیقهای عمل کردن در عرصهٔ تأیید صلاحیّتها و از حیّز انتفاع ساقط کردن قانون را در چهارمین دورهٔ انتخابات اسلامی شوراهای شهر و روستا در سطح اصفهان شاهد هستیم. خلاصهٔ اتّفاقی که تاکنون برای مجموعهٔ اصلاح طلبان شهر اصفهان در این انتخابات روی داده است این است که ابتدا حدود ۴۰ نفر از مجموع اصلاح طلبان در هیأت اجرایی رد صلاحیّت شدند و پس از اعتراضات قانونی در هیأت نظارت شهرستان و هیأت نظارت عالی استان، ۸ نفر از این تعداد تأیید صلاحیّت شدند. سپس در شب شروع تبلیغات انتخابات ۳ نفر از مجموع این افراد مجدّداً ردّ صلاحیّت شدند و به آنها ابلاغ شد که از تبلیغات انتخاباتی خودداری کنند و سه روز پس از شروع قانونی تبلیغات، خبر از ردّ صلاحیّت سیّد محمود حسینی، استاندار اسبق سیستان و بلوچستان و اصفهان و نفر اوّل ائتلاف امید به فردا، لیست اصلاح طلبان در این انتخابات و یکی دیگر از اعضای این ائتلاف هستیم! در این میان ردّ صلاحیّت سیّد محمود حسینی به دلایلی که آنها را توضیح خواهم داد واجد پیغام روشنی از طرف برگزار کنندگان این انتخابات برای اصلاح طلبان شهر اصفهان است: ۱-سیّد محمود حسینی شاخصترین و شناخته شدهترین فرد ائتلاف امید به فردا است. او که خاطرهٔ مثبتی از مدیریّت خود در ذهن مردم سیستان و بلوچستان به یادگار گذاشته و یکی از عوامل ثبات و امنیّت در آن منطقه و کاهش تنش بین شیعیان و اهل تسنّن بوده است، در دوران افول اصلاحات به استانداری اصفهان منصوب شد امّا همین هم باعث نشد که از دوران مدیریّتی او در سطح این استان، خاطرهٔ بدی در ذهن مردم نقش بسته باشد. به همین دلیل سیّد محمود حسینی شخصیّت شناخته شدهای برای مردم این استان و به خصوص شهر اصفهان بوده و شخص وی کارنامهٔ قابل دفاعی در عرصهٔ مدیریّتی از خود به جا گذاشته است. اگر اینها را کنار خلق و خوی مردمی و خصلتهای شخصی مثبت این فرد مانند فروتنی و انتقاد پذیری بالا قرار دهیم، خواهیم دید که ایشان زمینهٔ بالایی برای رأی آوری در این انتخابات دارد. ۲-در این انتخابات با تشتّت آرای بالایی در بین جناح محافظه کار در شهر اصفهان مواجه هستیم. این تشتّت آرا که به شکل وجود چندین و چند لیست انتخاباتی از طیفها و گروههای مختلف این جریان در این انتخابات، بروز پیدا کرده است ناخواسته باعث شده که سران این جناح نگران پخش شدن سبد رأی تقریباً ثابت خود بین کاندیداهای مختلف این جریان باشند. در این میان اصلاح طلبان هر چند به دلیل ردّ صلاحیّتهای گسترده امکان بهره بردن از تمامی پتانسیلهای بالقوّهٔ خود را نداشتهاند امّا به هر ترتیب توانستهاند که لیستی از نفرات موجود تهیّه کنند و با یک لیست انتخاباتی در این انتخابات شرکت کنند. وجود شخصی مانند سیّد محمود حسینی که سوابق مدیریّتی خوبی داشته و برای بسیاری از مردم اصفهان شناخته شده است، میتواند به برندی برای این لیست انتخاباتی که برخی از نفرات آن حتّی برای مجموعهٔ اصلاح طلبان نیز ناشناخته هستند، تبدیل شود و به رأی آوری نفرات بیشتری از این لیست کمک کند. ۳-سیّد محمود حسینی به دلیل سوابق مدیریّتی و خصلتهای فردی، قدرت مدیریّت بالایی دارد و در بین مجموعهٔ اصلاح طلبان اصفهان به عنوان فردی که همهٔ گروهها و طیفهای مختلف او را قبول دارند، شناخته میشود. در این میان حتّی اگر اقلیّتی ضعیف از اصلاح طلبان هم به شورا راه پیدا کنند این قدرت مدیریّت بالا و مرضی الطرفین بودن او، خواهد توانست که آنها را منسجمتر کند و قدرت تأثیرگذاری این اقلیّت احتمالی را افزایش خواهد داد. در ایده آلترین حالت ممکن هم اگر اصلاح طلبان بتوانند با همین لیست موجود، اکثریّت آرا را به دست آورند، نقش او در مدیریّت این مجموعه و کارآمدتر کردن آن و در نتیجه کارآمدتر کردن شورای اسلامی شهر و شهرداری اصفهان بیشتر خواهد شد. همین دلایل کافی ست تا رقیب، پس از تأیید صلاحیّت سیدّ محمود حسینی در آخرین روزهای فرصت قانونی اعلام صلاحیّتها، مجدّداً با اتّکا به دلایل واهی نظیر ریاست او بر جبههٔ مشارکت اصفهان و عضویّت در گروههای غیر قانونی در حالی که این وظیفه برعهدهٔ شیخ عباسعلی روحانی است و به استناد عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقهٔ فقیه او را سه روز پس از شروع زمان قانونی تبلیغات انتخاباتی ردّ صلاحیّت کند! حال با این تفاصیل کدام ناظر بیرونی و بیطرفی میتواند شهادت بدهد که در این یک فقره و راجع به این شخص خاص، قانون به درستی و بدون غرض و مرض اجرا شده است؟! به راستی هدف از این کج سلیقگیها و قانون گریزیها چه چیزی جز قدرت طلبی و منفعت طلبی عدّهای معدود میتواند باشد؟! مگر ممکن است که یک نفر تا چند روز پیش به اسلام و ولایت مطلقهٔ فقیه اعتقاد نداشته باشد، سپس ظرف چند روز این اعتقاد بر مجریان انتخاباتی محرز شود و پس از چند روز و بدون وقوع اتّفاق خاصّی مجدّداً این اعتقاد خدشه بردارد؟! این سؤالها و دهها سؤال دیگر در ذهن بسیاری از ما شکل گرفته است و میدانیم که قطعاً کسی به آنها پاسخ نخواهد داد چون پاسخ بسیاری از این پرسشها از پیش مشخّص است. پاسخهایی که بیشک رنگ و بویی از جنس قانونگرایی نخواهد داشت و تابع همان منطق قدیمی محافظه کاران است که: میشود و میتوانیم…!
