وقتی نتیجه انتخایات درم خرداد ۱۳۷۶ با آرای بیدریغ مردم پیشکش اصلاح طلبان شد و شعار جامعه مدنی باتکیه بر ایده مردم سالاری محور سخنرانی های رییس جمهور برآمده از آرای ۲۰میلیونی قرار گرفت انتظاراتی منطقی و بجا از سوی گروه های مختلف مردم از جمله کارگران و زحمتکشان بیان شدکه بخشی از این انتظارات در باره به رسمیت شناخته شدن حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی مندرج در فصل سوم قانون اساسی بود. به نظر می رسید که دولت برآمده از دوم خرداد اگر بخواهد توانایی آن را دارد تا باتکیه بر مقبولیت ناشی از نتایج انتخابات این بخش از مطالبات عقب افتاده مردم را تحقق بخشد . هر چند در پاره ای از امور مربوط به این مطالبات مانند شوراهای شهر و روستا دولت اصلاحات توفیق قابل توجهی رابه دست آورد اما در سایر موارد از جمله نهاد های صنفی و سیاسی (جز پاره ای نهاد ها که بیشتر از سوی جناح موسوم به اصلاح طلبان حکومتی شکل گرفت) اکثریت مردم از نعمت برخورداری از حقوق فردی و اجتماعی خود بی نصیب ماندند. با وجود تلاش کارگران و مزد و حقوق بگیران برای تشکیل نهاد ها و سازمان های صنفی و باتوجه به ایجاد شرایط مناسب در پذیرش مقاوله نامه های بین المللی در باره حقوق کار و به رغم سفر هیات سازمان بین المللی کار به ایران در سال ۱۳۸۳ و صدور تفاهم نامه دولت با نمایندگان تشکل های کارفرمایی و کانون های شوراهای کارگری وابسته به خانه کارگر مبنی بر اصلاح فصل ششم قانون کار به نفع پذیرش مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی کار، دولت اصلاحات نه تنها کوشش شایسته ای در این باره نکرد بلکه با بردن لایحه ای به مجلس شورای اسلامی ضمن خارج کردن کارگاه های دارنده تا پنج کارگر از شمول قانون کار امکان دفاع قانونی بخش بزرگی از زحمتکشان را از آنان گرفت و به جای پرداختن به اساسی ترین مطالبات کارگران و زحمتکشان آنان را در برابر تبلیغات پوپولیستی راستگرایان افراطی بی دفاع رها کرد تا آرای این بخش قابل توجه جمعیت کشور به صندوق احمدی نژاد ریخته شود و زمینه هشت سال فشار، اختناق، سرکوب و زندان از سویی و بیکاری، اخراج، گرانی و تورم ناشی از سیاست هدف مندی یارانه ای از سوی دیگر برسرِ کارگران وزحمتکشان آوار شود.
اکنون به دنبال برگزاری انتخابات و پیروزی ائتلافی از اصلاح طلبان و کارگزاران باز هم با پیشکش بیدریغ آرای بخشی از مردم (نه به آن حد که در سال ۱۳۷۶ رخ نمود) فضای تازه ای با امکانات در خور توجه برای سیاست ورزی در راستای تامین مطالبات رای دهندگان پیروز این دوره و مطالبات معوق دوم خردادی ها از شانزده سال پیش تا کنون فراهم شده است. پرسش های کنونی این است که:
آیا این بار فرصت سوزی دیگری تکرار نخواهد شد؟
آیا به آزادی های فردی و اجتماعی آنگونه که در شان و اعتبار مردم است و آن گونه که اصول حقوق بشری بیان می کنند احترام گزارده خواهد شد و حصر و زندان و شکنجه و تبعید فرزندان این آب و خاک پایان خواهد یافت؟
آیا دولتی که تشکیل می شود اراده و توانایی لازم برای اجرای فصل سوم قانون اساسی را که رییس جمهور روحانی وعده آن را به مردم داده است را دارد؟
آیا کارگران و زحمتکشان این بارشاهد رفع موانع به ظاهر قانونی و مغایر با قانون اساسی در قانون کار از سوی دولت یازدهم خواهند بود تا بر پایه حقوق اساسی خود سازمان های صنفی شان را شکل داده وبا تکیه بر آن از حقوق صنفی خود دفاع کنند؟
آیا دولت لوایح اصلاحی در قوانین به سود اکثریت مردم از جمله کارگران را در دستور کار خود قرار خواهد داد و مردم شاهد قوانین حمایتی از حقوق و آزادیهای فردی در راستای مشارکت های اجتماعی و اقتصادی خواهند بود؟
آیا اقتصادمبتنی بر تولید آنچنان که آقای رییس جمهور در برنامه اش اعلام کرده است جایگزین اقتصاد دلالی، رانتی و و اسطه گری خواهد شد. اقتصاد نقتی در راستای زیر ساخت های تولید مفید اجتماعی سوگیری خواهد کرد؟
آیا دیگر شاهد تعطیلی واحد های تولیدی نخواهیم بود و چوب حراج خصوصی سازی به منابع وثروت های ملی را به نفع رانت خواران پیرامون هرم قدرت نخواهند زد؟
واقعیت این است که بحران ناشی ازخرابی های به جامانده ازبی کفایتی های دولت های پیشین، تمامیت خواهی سران حکومتی، تسلط گسترده نظامیان سپاه پاسداران بر اقتصاد کشور،نقش بی بدیل رهبر حکومت در تنش زایی در روابط بین المللی، تسلط ضد بشری نهاد های امنیتی بر زندگی مردم و تهدید فزاینده مردم برای بازداشتن آنان از مشارکت های سیاسی و اجتماعی، تخریب زیر ساخت های نهادهای متولی در امور برنامه و بودجه، بی اثر کردن نهاد های متولی صنعت و معدن از طریق ادغام آنان در وزارت بازرگانی در راستای تامین سودبری هرچه بیشتربازاریان و شرکای حکومتی آنان در واردات بی رویه کالاهای گوناگون و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی، تحریم گسترده مالی در روابط بین المللی، کاهش بی حد تولیدات داخلی و هزاران دستاورد زیانبار موجب شده است که حکومتیان خطر جدی فروپاشی را احساس کنند و نیاز به فرصتی برای بازسازی خود را با تغییر فضای ناشی از نتیجه انتخابات درک کرده و برای تجدید قوا به پاره ای از عقب نشینی ها تن در دهند . این احساس متقابلا از سوی مردم شناخته شده است و بسیار شنیده می شود که حتی رای دهندگان به رییس جمهور جدید با ارزیابی از فرایند انتخابات با توجه به پروژه مهندسی آن از سوی دستگاه رهبری و سران امنیتی و نظامی سپاه پاسداران در حالتی از خوف و رجا به آینده بیمناکند که مبادا آرای آنان وسیله ای برای دور زدن مردم از سوی حکومت و تداوم سیاست های گذشته باشد. مردم در گفتگو های روزمره خود این ترس را آشکارا نشان می دهند که بر سر شرایط کنونی همان بلاهایی نازل شود که در دوره اصلاحات شد و هر روز ترفند و توطئه ای به کار گرفته شد تا «دولت یازدهم» زمین گیر شود.
جلو گیری از تکرار آن پیش آمد شوم و کندن از این شرایط و پیشروی به سوی توسعه پایدار و دموکراسی و برابری خواهی در دو صورت امکان پذیر است: اول اینکه مردم ضمن حضور مداوم و مستمر در میدان، خود زمینه های جدی برای تامین حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی را فراهم کرده و سازمان ها و نهاد های مدنی خود را تدارک ببینند و با همبستگی و رعایت حقوق متقابل زنجیره ای محکم را پیرامون دستاوردهای ناشی از پیروزی درانتخابات برای خود برپا دارند.
رمز یابی این مهم را برای خود قایل شوند که چرا حکومت در دوره اصلاحات از شعار فشار از پایین و چانه زنی از بالا آنقدر هراس داشت که دستور ترور شعار دهندگان آن راصادر کرد و سعید عسگر ها را به میدان مقابله با مردم فرستاد؟ تکمیل آن شعار و تاکیتک اصلاحات اکنون باید با این راهکار عینیت یابد که «سازماندهی نهاد های مدنی از پایین و تحمیل آن به نظام حکومتی شرط حضور مداوم ومستمر مردم برای کسب مطالبات آنان است».
دوم اینکه به هر حال برنامه هایی گر چه کلی و شعاری ازطرف کاندیدای پیروز انتخابات طرح و اعلام شده است که بیشتر متوجه کف مطالبات و حداقل های ممکن در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی است . تحقق همین برنامه ها هم آنجا که با شروط قابل تفسیر در قانون اساسی روبرو می گردد بسیار چالش برانگیز است و سایر قوا (مادام که ترکیب آن ها به تناسب تغییر شرایط ثابت مانده باشد) در نقش بازدارنده می توانند با تکیه برهمان تفاسیر جانبدارانه؛ دولت برآمده از انتخابات را زمینگیر کنند . این امر دو مهم را پیش روی دولت ومردم قرار میدهد اول تکیه بر آرای مردم و حفظ حضور آنان برای دفاع از آرا در مقابل بازدارندگی های ارتجاعی و دوم ارایه راه حل های مناسب پیشرفت و توسعه به صورت لوایح دولتی و براه انداختن کارزار های مردمی برای تصویب آن لوایح .
انجمن کارگری دموکراسی خواه به رغم عدم شرکت در انتخابات وظیفه خود می داند در این شرایط با طرح نظرات نقادانه خود زمینه یاری و همبستگی مردمی را برای دستیابی به مطالبات معوق سالیان گذشته و برای نیل جامعه ایرانی در راستای توسعه پایدار فراهم سازد، و از همه کارگران و زحمتکشان طلب میکند تا باور رسیدن به این اهداف را با دخالت گری داوطلبانه در مشارکت های اجتماعی نیرو بخشند.
۲۹/۳/۱۳۹۲
