حسن روحانی کاندیدای مورد حمایت اصلاح طلبان و اعتدال گرایان در انتخابات دورە یازدهم ریاست جمهوری با انتقاد از سیاستهای جریان حاکم و وعدە تغییر واصلاح امور و رفع بحران اقتصادی، کاهش تورم، افزایش دستمزد کارگران، آزاد گذاردن فعالیت نهادهای مدنی، حل مناقشە هستەای، ازمیان برداشتن تحریمها، بهبود حقوق زنان ودەها وعدە دلپسند شیرین دیگر توانست آرا ملیون ها نفر ازصاحبان حق رای ناراضی از وضع موجود و خواهان تغییر را ازآ ن خود نماید و با کسب آرا قریب بە ۵١ درصد از کسانی کە درانتخابات شرکت کردند بە عنوان یازدهمین رئیس جمهورانتخاب شود.
برخلاف انتخابات ریاست جمهوری سال ٨٨ کە ولی فقیە ومحافظە کاران تحت هدایت وی با انجام تقلب وکودتا از برسمیت شناختن پیروزی میرحسین موسوی در انتخابات سرباززدند و معترضین را سرکوب و زندانی و تعداد زیادی را نیز درخیابان و زندانها بە قتل رساندند، این بار در ظاهر نتیجە انتخابات را پذیرفتند وحسن روحانی را بە عنوان رئیس جمهور بە رسمیت شناختند و بە وی تبریک گفتند.
آنها همانطور کە انتظار می رفت حضور گستردە مردم درانتخاب را بە حساب رای مردم بە حکومت و لبیک مردم بە درخواست رهبر حکومت برای شرکت در انتخابات اعلام کردند و ادعا کردند کە آزادترین انتخابات در دنیا را برگزارکردە ونسبت تقلب درانتخابات ٨٨ را دروغ و القا “فتنە گران و افراطیون ” نام نهادە و در حالی کە رهبران و فعالان جنبش در حصر وزندان هستند از محاکمە “سران فتنە” بە دلیل “القاء تقلب در انتخابات و ایجاد فتنە” صحبت بە میان آوردند.
علاوە بر این، آنها از روز نخست پیروزی روحانی بە تهدید او و تعیین حد و حدود برای رئیس جمهور جدید پرداختند. آنها علی الحساب از حملە مستقیم بە روحانی پرهیز می کنند و در عوض حملاتشان علیە رهبران درحصر جنبش سبز را تشدید نمودند تا هم بە مردمی کە درمیتینگ های انتخاباتی خواهان رفع حصر آنها وزندانیان سیاسی شدە بودند دهن کجی کنند وهم بە روحانی بفهمانند کە بە رغم شکست شان حد وحدود اصلاحات را آنها هستند کە همچنان تعیین می کنند.
تغییر تاکتییک محا فظە کاران
با وجود بە رسمیت شناختە شدن نتیجە انتخابات توسط شورای نگهبان و خامنەای، اکثرمحافظە کاران حاضر بە پذیرش شکست سنگین شان درانتخابات ریاست جمهوری و شوراها نیستند. آنها با تغییر تاکتیک درواقع دارند بە سیاست مانع تراشی و بحران سازی برسر راە دولت آتی کە دردوران خاتمی پیش بردند رجعت می کنند. لذا برای رئیس جمهور جدید خط ونشان می کشند، او را تهدید می کنند، کە توسعە سیاسی را فراموش کند، ازآوردن اصلاح طلبان بە کابینە اش پرهیزکند، خودش را با رهبرتنظیم کند.
ید‌الله جوانی٬ مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه، ورود حسن روحانبه موضوع رفع حصر میرحسین موسوی٬ مهدی کروبی، وآزادی زندانیان سیاسی کە یکی از مطالبات اصلی مردم است، را مشکل ساز می خواند. مجلس بە سرعت دست اندرکار اصلاح آیئن نامە و تعیین شرط وشروط تازە برای وزرا است و دولت بدون اینکە وقعی بە اعتراضات نمایندە روحانی بنهد، با سرعت مشغول درست کردن دست انداز و ایجاد موانع و دام بر سرراە دولت آتی وسنگر گیری پشت آنها ست ودستگاە قضایی همچنان مشغول کشت و کشتاروسرکوب و بگیر وببند مخالفین و منتقدین حکومت است.
محافظە کاران حاکم در حالی بە تهدید واقدامات بازدارندە علیە دولت آتی روی آوردەاند کە گویا علل شکست سنگین شان درانتخابات و دلایل پیروزی کاندیدای مورد حمایت اصلاح طلبان و بخش های دیگری از جامعە را بە همین زودی فراموش کردە اند. آنها فکر می کنند با انداختن تمام مسئولیت وضعیت فلاکت بار کشور بە گردن احمدی نژاد خود را از تیررس مخالفت مردم دورکردەاند، بهمین دلیل بە رغم شکست سنگین تمام کاندیدا هایشان درانتخابات، دودستی بە قدرت چسبیدە و حاضر بە تمکین از آرا مردم و سپردن قدرت واقعی بە حریف برندە نیستند.
دروا قع رفتار آنها ما نند گذشتە است. تنها ترفند ها یشان برای حفظ قدرت است کە تغییرنمودە. آنها این بار نیزمانند انتخابات ٨٨ حاضر بە پذیرش شکست شان و تمکین بە آرای مردم نیستند. دردو دورە ریاست جمهوری خاتمی با مانع تراشی بر سرراە برنامە های اصلاحی و زندانی کردن وزیرکشور، فشار موفقعیت آمیزبرای بر کناری وزرای کشور و ارشاد، حملە بە نهادهای نوبنیاد مدنی و اقدامات ایضایی دیگر مانع انجام مطالبات مردم شدند، درسال ٨٨ با تقلب و کودتا، وحصر پیروزا نتخابات تداوم قدرت شان را میسرساختند. این بار نیز کە بە هردلیل مجبور بە تایید نتیجە انتخابات شدەاند، می خواهند رئیس جمهور مجری سیاستها و منافع آنها باشد.
با اینکە و اکنش روحانی بە این تهدیدات و در خواستها هنوز روشن نیست و برای روشن شدن آن حداقل باید تا مشخص شدن ترکیب کابینە پیشنهادی وی صبرکرد، ولی این تهدیدات واقدامات علاوە برایجاد نگرانی، واکنشها یی را در میان اعتدالگرایان و اصلاح طلبان برانگیختە است.
دراین مورد شاید، اظهارات غلامعلی دهقان، سخنگوی حزب اعتدال و توسعه در گفت وگو با تسنیم، کە گفتە است: ” – اما متأسفانه در دهه ۷۰-۸۰ دو گفتمان افراطی شکل گرفت، گفتمانی که از اسلامیت عبور کرد و می‌گفت: ما فقط جمهوری مطلق می‌خواهیم و گفتمان دیگر رأی مردم را تزئینی می‌دانست، در حالی که گفتمان اعتدال معتقد است باید جمهوری اسلامی مدنظر رهبر فقید و رهبر معظم انقلاب اسلامی پیاده شود، به همین جهت گفتمان اعتدال را هیچگاه نمی‌توان نادیده گرفت.” بی ارتباط با این تهدیدات نباشد.
وشاید از همین روست کە برخی شخصیت های سرشناس اصلاح طلب، از یکسو از عدم دامن زدن بە مطالبات سخن بە میان می آورند و ازسوی دیگر روحانی را فرا می خوانند تا بە وعدەهای انتخابا تی ا ش وفادار بماند و خاتمی پیشاپیش، احتمالا بخاطر نگرانی از بستە شدن درب کابینە برروی اصلاح طلبان، مسجد جامعی را مناسب ترین فرد برای تصدی وزارت ارشاد اعلام می کند.
بهر حال شواهد موجود همگی حکایت از آن دارند کە بە رغم تاکید چند بارە آ قای روحانی بر وفادار ماندن بە وعدەهای انتخا با تی اش، تشکیل کابینە و انجام بیشتر وعدەهای انتخاباتی وی، حتی درصورت مصمم بودن روحانی، باموانع جدی روبرو است و میزان کامیابی رئیس جمهور بستگی بە میزان همراهی و کنار آمدن ولی فقیە و محافظە کاران حاکم کە ظاهرا بە آسانی حاضر بە رها کردن امتیازات اقتصادی و سیاسی منحصر بە فرد شان نیستند و اهرم های اصلی قدرت را همچنان در اختیار دارند دارد. با این اوصاف ظاهرا روحانی تنها قادر بە انجام آن بخش از اصلاحاتی است کە دستگاە ولایت و محافظە کاران، برای بقای خویش انجام آنها را گریز نا پذیر می دانند.
اکثر اصولگرایان همچنان با توسعە سیاسی، مخالفت می ورزند. تاکید آنها فعلا روی انجام پارەای اصلاحات اقتصادی آمرانە، مانند مهار تورم و گرانی، بیکاری وتقویت پول ملی است. اما چون می دانند اصلاحات اقتصادی مورد نظرشان بدون لغو و یا حداقل تعدیل تحریمها از طریق کنار آمدن با غرب میسر نیست، در این زمینە حاضرند با روحانی وغرب تا حدود معینی همراهی نشان دهند.
در چنین فضایی است کە را یزنی های پشت پردە برای توافق بر سر ترکیب کابینە هنوز ادامە دارد ورئیس جمهور ظاهرا در تلاش است ترکیب کابینە ا ش را بە شکلی بچیند، کە هم برای جریان اصلاح طلب حامی اش کە پیروزیش در انتخاب مدیون آنها ست، قابل قبول باشد و هم بتواند آنرا از سد مجلس، بیت رهبری و جریان با نفوذ نظامی – امنیتی بگذراند. وکیست کە نداند ایجاد چنین موازنە ای تا چە حد دشوار و چالش زاست.
ترکیب و تائید نهایی کابینە نخستین ودشوار ترین آزمون ڕوحانی است. اگر روحانی بخواهد و بتواند با کمک توازن اجتماعی موجود کە فعلا بە سود وی است، و بهرە گیری از گسیختگی محافظە کاران، بی ترس ازتهدیدات و فشار محافظە کاران ترکیب کابینە ا ش را بە شکلی بچیند کە پاسخگوی مطالبات جامعە باشد و انتظار رای دهندگان و حامیان اصلاح طلب و غیرە را برآوردە نماید وحامیان اصلی اش را درآغاز راە مایوس ننماید، و قادر گردد آنرا بر مجلس و نهادهای قدرت تحت تسلط رهبری و محافظە کاران بقبولاند، ازنخستین و دشوارترین آزمون خود پیروز بیرون می آید و شانس بیشتری برای انجام وعدە های انتخابا تیش خواهد داشت.
اما چنانچە روحانی تسلیم فشارها و تهدیدات گردد و تن بە سازش دهد و نتواند چنین کند، درآن صورت، بە احتمال زیاد اعتدا لیون، بە عنوان جریانی کە وسط ایستادەاند وزنە اصلی را در کابینە از آن خود خواهند کرد. در چنین سناریویی کە هم محتمل تر بە نظر میرسد، و هم با روحیات روحانی و خواستگاە اجتماعی جریانات موسوم بە اعتدا لگرا بیشتر وقف دارد. در آن صورت بعید است عناصراصلاح طلبی کە رابطە تنگا تنگ با جنبش سبز دارند و همچنان بە مطالبات جنبش متعهد هستند، درسطح وزیر بە کا بینە راە پیدا کنند و روحانی بتواند بخش قابل قبولی از وعدە های انتخا با تی اش را عملی نماید.
تمرکز محافظە کاران روی ترکیب کابینە نیز معطوف بە آن است کە مانع ورود اصلاح طلبان پیگیر وجدی بە کابینە گرد ند. اگر آنها در این کار موفق شوند ضربە ای کاری در آغاز کار برائتلاف انتخاباتی اعتدا لگرا یان و اصلاح طلبان و کسانی کە روی این ائتلاف واقدامات اصلاحی حساب باز کردە اند، وارد خواهد شد.
بە هر صورت گرچە همان گونە کە در دوران ریاست جمهوری خاتمی مشاهدە شد، ترکیب کابینە می تواند حتی با وجود نهادهای غیر انتخابی قدرت، نقش بە سزایی درکم وکیف اصلاحات داشتە باشد، ولی نباید از یاد برد کە نهادهای غیرانتخابی، مانند ولایت فقیە و امثالهم، امکان آنرا دارند تا هرجا کە عملکرد دولت موجب تهدید منافع و موقعیتشان گردد، در صورت وجود شرایط مناسب مانع تداوم تغییرات شوند.
در یک چنین موقعیتی، بهترین ضامن برای پیشبرد اصلاحات و توسعە چند سویە دمکراتیک، تشکیل نهادهای سیاسی و مدنی قدرتمند و رسانە های مختلف غیردولتی، توسط گروەهای اجتماعی است. اکنون وجود این نهاد ها وسازماندهی آنها بسی مهمتر و با اهمیت تر از کم و کیف و ترکیب دولت است.
در صورت شکل گیری چنین نهادهای است کە می شود موانع انتخابات آزاد، دمکراسی، توسعە وعدالت اجتماعی را از سر راە برداشت. هم از این روست کە رژیم با شدت تمام با توسعە سیاسی مخالفت می ورزد ونسبت بە این مطالبە بە شدت سرسختی نشان می دهد.
ولی با ا ین وصف مجموع شرایط درجامعە ما بگونەای است کە دیگر کسی نمی تواند برای مدت زیادی مانع توسعە توام سیاسی – اقتصادی گردد. اگر این امر ممکن می بود، جنبش اصلاحات، کە بە زعم بسیاری، مرعوب شدە تصور می شد بە جنبش وسیع تر و پر مطالبە تر ٨٨ فرا نمی رویید. وباز هم اگر عمر جنبش ٨٨ بە زعم کسانی تمام شدە بود، بە ناگاە با روزنە ای کە درفضای بحرانی پیش از انتخابات در دیوار اختناق گشودە شد، بە یکبارە مطالبات جنبش در کشور بە شکلی چنان وسیع کە دیدە شدە طنین انداز نمی شد.
همانگونە کە گفتە شد، انجام وعدە های اعتدالگرایان با دشواریها و چالشهای عدیدەای، بخصوص با مقاومت اکثریت محافظە کاران روبرو خواهد شد. در چنین شرایطی نیروهای تحول خواە، اعم از اینکە در انتخابات شرکت کردە و یا نکردە باشند و نسبت بە دولت آتی مثبت بیند یشند یا منفی، منطقا ضرورت دارد ضمن پای بندی بە برنامە ها و ا‌هداف برنامە ای شان و پیگیری آنها، در کنار تلاش برای ایجاد نهاد های مدنی ازاقدامات اصلاحی مثبت دولت آتی وعملی نمودن وعدەهای انتخاباتی روحانی بە مردم حمایت نمایند ودر نقش نیروی پیش برندە مطالبات وناقد نا پیگیریها و خلف وعدە های احتمالی دولت نقش آفرینی کنند.
صادق کار
