خوانندگان گرامی
تصمیم بر این بود که فایل صوتی برنامه‌ی برگزار شده در روز یکشنبه گذشته اول سپتامبر در اتاق پالتاک سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) به مناسبت بیست و پنجمین سال روز نمادین کشتار زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷ با شرکت آقایان رضا فانی یزدی، حسن فرشتیان و بهزاد کریمی، در نشریه‌ی کار نیز انتشار یابد که متاسفانه به دلیل اشکالات فنی پیش آمده در جریان ضبط، این امکان از دست رفت. با این همه در جهت عمل به تعهدی که داشتیم و برای آگاهی تعداد باز هم بیشتری از علاقمندان به مفاد سخنان ایراد شده در آن نشست، با مراجعه به دوستان سخنران از آنان خواستیم که در صورت امکان چکیده‌ی گفتار خود را در اختیار ما بگذارند. با تشکر از دوستان سخنران از این همکاری، خلاصه آن گفتارها را به ترتیبی که به دستمان می‌رسد به نظرتان می‌رسانیم.
حسن فرشتیان در سخنان خود بر این محورها تاکید داشت:
در یادبود قربانیان کشتار جمعی زندانیان در تابستان ۱۳۶۷، برای زنده نگاه داشتن آن خاطره و برای شناخت بیشتر و آسیب شناسی آن فاجعه، بی مناسبت نیست به اطراف مختلف قضیه (عاملان، قربانیان و جامعه) نگاهی داشت، تا لااقل بتوان به عنوان یک پند تاریخی، از زاویه دیگری به قضیه نگریست.
اما پیشاپیش، لازم است اشاره ای به واژگانی از شریعت (مثل ارتداد و محاربه) بشود که در آن هنگام، مورد استناد آمران و عاملان آن کشتار قرار گرفت.
«محارب» در معنای غالب شریعت، به معنای کسی تفسیر شده است که بصورت مسلحانه به جنگ با خدا و پیامبر رفته و در زمین فساد می کند. آیه ۳۳ سوره مائده «انما جزاء الدین یحاربون الله و رسوله…» چهارگونه مجازات برای محاربین بیان کرده است: قتل، به صلیب کشیدن، یا قطع (انگشتان) دست و پا (از جهت مخالف)، و تبعید. با استناد به این آیه محاربین محکوم به قتل شدند.
«مرتد» به معنای کسی هست که از دین برگشته و یا اصلی از اصول دین و یا حکمی از احکام ضروری و بدیهی دین را انکار می کند. مرتد بر دو نوع تقسیم شده است یا فرد مسلمان زاییده شده یا حداقل یکی از والدینش در زمان انعقاد یا در زمان تولد مسلمان بوده اند که «مرتد فطری» نامیده می شود، در غیر اینصورت «مرتد ملی» هست یعنی ابتدا نامسلمان بوده و سپس مسلمان شده و سرانجام از اسلام برگشته است. در فتوای مشهوری که مبنا و دستور العمل جمهوری اسلامی قرار گرفت حکم «مرتد فطری» قتل است و توبه اش پذیرفته نمی شود، ولی به «مرتد ملی» فرصت توبه داده می شود و در صورت توبه حکمش اجرا نمی شود. مرتد هنگامی که زن باشد در هر صورتی حکمش حکم مرتد ملی است و کشته نمی شود.
طرف اول: حکومت
حاکمان جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب، با نگرش های پیشین خویش، مراحلی را طی کردند تا به ۱۳۶۷ و سپس به نقطه کنونی رسیدند. سه مرحله برجسته در طی این مسیر وجود داشت:
* مرحله اول- پیش فرض های جامعیت شریعت اسلام و بی نیازی از حقوق مدرن:
باورها و نگرش های فقهی حاکم با پیش فرض هایی آغاز می شد از قبیل کامل و جامع بودن دین اسلام و شریعت اسلامی، پاسخگو بودن شریعت اسلامی برای نیازهای حقوقی جامعه، پاسخگو بودن احکام اقتصادی اسلام برای نیازهای کنونی جامعه و … این نگرش ها به صورت تئوریک چند صد سال بود که در حوزه های دینی مورد بحث و مطالعه قرار می گرفت ولی هیچ گاه به صورت جامع به مرحله اجرایی نرسیده بود.
*مرحله دوم- فرصت اجرایی کردن نظریه های فوق:
پس از پیروزی انقلاب فرصتی فراهم شد تا تئوری هایی که در طول چند سده در بحث های شفاهی و کتبی بسیار فربه شده بود، اجرایی شود. در این مرحله، تئوری غالب که توسط پیروزمندان انقلاب ۱۳۵۷ پیروی شد بر مبنای تئوری مشهور برخی فقها و به ویژه رهبر انقلاب آیت الله خمینی بود که از یک سو اجرای مجازات های شدید دنیوی مثل قتل را برای متصفان به صفت محارب و ارتداد لازم می دانست و از سویی دیگر با گسترده کردن آن مفاهیم شرعی، مصداق های خارجی آن را نیز گسترش می داد.
در این مرحله، شاهد آسیب های فراوانی در اجرایی کردن نظریه فوق هستیم.
– آسیب بی توجهی به نظریات فقهی دیگر: از ابتدای تدوین مقررات جزایی شریعت اسلام، نظریات دیگری نیز در تبیین مفاهیم و در تعیین مصادیق وجود داشت از قبیل عدم جواز اجرای مجازات هایی مثل حدود در زمان غیبت امام معصوم، و یا تفسیرهای مضیقی از این واژه های شرعی.
در مورد محاربین، حکومت با اعتماد به نفس کامل، خویش را در ردیف حکومت خدا و پیامبر فرض نمود و کسانی را که با وی به جنگ برخیزند را محارب با خدا و پیامبر دانست. علاوه بر اینکه همین نکته قابل تامل است، در همان آیه ۳۳ سوره مائده که چهار مجازات برای محاربین مقرر شده است یکی از آنها تبعید است. حکومت که خودبینانه خویش را در ردیف حکومت الاهی دانسته، بی مهابا شدیدترین مجازات را برگزیده است.
در مورد مرتدین نیز، اولا حکم قتل آنان در قرآن ذکر نشده است و ثانیا آیات مربوطه به نکات ظریفی اشاره دارد. به عنوان نمونه آیه ۱۳۷ سور نساء اشاره می کند به «کسانی که ایمان آوردند، سپس کافر شدند، باز ایمان آوردند و باری دیگر کافر شدند و سپس بر کفر خویش افزودند…» پنج بار تغییر موضع دادن! یعنی هدف تمسخر و تضعیف امت نوپای اسلامی بوده است و وی فرصت توبه مجدد داشته است اگر کشته می شد که این تکرارها صورت نمی پذیرفت. تنها مجازاتی که در اینگونه آیات مقرر شده است مجازات اخروی از قبیل عدم پذیرش توبه و محرومیت از غفران الاهی است.
– آسیب تبدیل «آیین نامه یک امت» به «قانون کیفری یک کشور»: بسیاری از احکام جزایی اسلام برگرفته از مقررات درونی یک جامعه (مکه- مدینه) بود. این گونه مقررات شبیه آیین نامه های صنفی و طایفگی بود که برقبیله هایی که آن را به عنوان یک مقررات داخلی می پذیرفتند لازم الاجرا می شد. پیامبر که از آن جامعه امتی را شکل داد در برخی موارد بر همان شیوه ها صحه گذاشت و گاهی نیز تعدیل هایی در راستای رعایت بیشتر حقوق افراد انجام داد.
اگر به اجرای این حدود در دوران معاصر نیز معتقد باشیم حداکثر می توان آنها را در میان «اعضای یک امت» پیاده کرد نه در میان «شهروندان یک کشور». لذا آیت الله خمینی در اوایل تلاش می کرد تا یک «امت» ایجاد کند هر چند بعدها خود نیز بیشتر از آن که داعیه رهبری امت جهانی اسلام را داشته باشد عملا به عنوان رهبر یک کشور اقدام می کرد.
تفاوت دو گروه فوق بسیار روشن است، امت شبیه اعضای یک قبیله به مقرراتی تن در می دهند (مثل پذیرفتن داوری ریش سفیدان، و راه حل هایی برای آشتی از قبیل خونبها و ازدواج میان دو طایفه) اما شهروندان یک کشور نیازمند قانونی هستند که قابلیت اجرایی داشته باشد، وفاق بیاورد و مورد اتفاق اکثریت باشد. هم اکنون حتی بر مبنای مدعای حکومت، بسیاری از قوانین مجازات شرعی غیر قابل اجرا است.
* مرحله سوم- استفاده ابزاری و گزینشی از شریعت در استحکام پایه های قدرت:
در سال ۱۳۶۰ هنگامی که جبهه ملی و سایرین به مخالفت با لایحه قصاص پرداختند آیت الله خمینی آنها را مرتد اعلام کرد و به نهضت آزادی با یک درجه تخفیف فرصت توبه داد، در حالی که بر طبق مبانی فقهی وی، تکلیف مرتد روشن است و مرتد فطری در صورتی که مرد باشد توبه اش پذیرفته نمی شود، ولی خوشبختانه احکام مرتد بر آنان اجرا نشد. برخی از اقلیت های قومی و مذهبی عقایدی دارند که بر طبق آن نظریه، مرتد محسوب می شوند ولی باز خوشبختانه هیچگاه حکم ارتداد بر آنان اجرا نشد، در حالیکه همین حکم بر برخی دیگر، مثل بهائیان جاری گردید. در مورد متهمین به ارتداد نیز در سال ۱۳۶۰ حکم ارتداد بصورت کلی و فراگیر اجرا نشد، باورهای دینی اینان و فتوای آیت الله خمینی از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷ هیچ تغییری نکرده بود، در مورد متهمین به محاربه نیز با توجه به محبوس بودن آنان، محاربه جدیدی از جانب آنان رخ نداده بود آنچه تغییر کرده بود اراده سیاسی آمران و عاملان کشتار بود. بنابر این می توان نتیجه گرفت که این احکام به صورت ابزاری و گزینشی مورد استفاده حاکمیت قرار گرفت تا بتواند پس از جنگ، تصفیه ای انجام دهد.
طرف دوم: قربانیان
بخشی از ضربه های وارده بر قربانیان این حادثه، ناشی از نشناختن حریف و فرهنگ حریف بود. بر تشک کشتی رفتن بود، بدون محاسبه وزن حریف و بار معانی واژه های فوق و احکام فقهی آن. آنانی که به نبرد مسلحانه با حکومتی می روند قاعدتا پیشاپیش فکر هزینه هایش را هم می کنند، اما بسیاری از قربانیان، برای چنین نبردی پا به عرصه نگذاشته بودند.
هنگامیکه آیت الله خمینی از پاریس وعده می داد که کمونیست ها در ایران آزادند مشروط به اینکه توطئه نکنند، برای فردی مثل من با همان اطلاعات اندکم از مبانی فقهی، پرسش برانگیز بود زیرا بر طبق آن مبناها، مرتدین حکم شان چیز دیگری بود. بیاد دارم که در همان زمان از برخی این پرسش ها را مطرح می کردم و پاسخ می شنیدم «آزادند تا وقتی ابراز عقیده نکنند، ابراز عقیده کردنشان، توطئه است». بی مبنا بودن این توجیه، روشن و واضح است زیرا اینکه همه آزادند هرگونه فکر کنند ولی بر زبان نیاورند امر مهملی هست و نیازی به اجازه ایشان و سایرین نداشته است.
طرف سوم: جامعه
نوع واکنش های جامعه می توانست نقش مهمی ایفا کند. اما به جز مقاومت مادران داغدار، شاهد واکنش های جدی در جامعه نبودیم. این پرسش مطرح می شود که چرا جامعه واکنش مناسبی به این کشتار، نشان نداد؟
دلایل متعددی میتواند در چرایی این بی واکنشی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. برخی از این دلایل عبارتست از:
* تزریق اندک اندک اطلاعات و قطره چکانی خبر:
در روزهای آغازین حتی خانواده ها اطلاعی از عمق کشتار نداشتند، جامعه در بی خبری بود و حکومت با قطره چکانی جلوی ضرب خبر را می گرفت. پس از انتشار نامه آیت الله منتظری، خبر را به صورت پچ پچ و ناقص می شنیدیم، پس از عزل آیت الله منتظری در فروردین ۱۳۶۸ بود که در پیگیری چرایی آن، مسیر به کشتار تابستان ۶۷ می رسید. حتی در ابتدا شایع شده بود که اعدامیان افراد مسلحی هستند که در مرداد آن سال از غرب به کشور حمله کرده بودند. علاوه بر هویت شخصی، هویت سیاسی و صنفی اعدام شدگان و تعداد آنها نیز بر اکثریت جامعه پوشیده و پنهان بود.
به عنوان مثال، در نقطه مقابل می بینیم که ابزارهای اطلاع رسانی مدرن مثل اینترنت و تلفن های همراه فیلم برداری نقش مهمی در پیام رسانی حوادث جنبش سبز داشت، ولی یک ربع قرن پیش، جامعه از چنین ابزاری بی بهره بود.
* جوّ فشار حاکم بر جامعه:
در چنین فضای بسته و با آن سخت گیری ها و فشارها امکان پیگیری نبود، هزینه سنگینی که بایستی پرداخت می شد بسیاری را از پیگیری امور باز می داشت. برخی مادران با پرداخت هزینه هایی، موفق شدند شمع خاوران را روشن نگهدارند. در میان مردان سیاست، آیت الله منتظری که لب به نقد گشود هزینه سنگین آن را که عزل از رهبری بود پرداخت. بقیه جامعه نیز حساب کار خویش را می کرد.
* نفرت و شیدایی:
در دوران انقلاب «نفرت و شیدایی» بر اکثریت جامعه غلبه کرده بود، آیت الله خمینی در ماه دیده می شد، همه فسادها و عقب ماندگی ها یا از رژیم گذشته بود و یا ناشی از مخالفت ها و چوب لای چرخ گذاشتن های منتقدان آیت الله. موج ترورها نیز در شکل گیری این فضا نقش بسزایی داشت. اعدامیان آن زمان، قهرمانان جامعه نبودند، حتی برخی خانواده ها خبر اعدام عزیزانشان را مخفی می کردند تا مبادا انگشت نما شوند. این نفرت و شیدایی اندک اندک کم شد.
در ابتدای انقلاب و حتی در اعدام های اولیه سال ۱۳۶۰ روزنامه های حکومتی عکس اعدام شدگان را در صفحه نخست خویش آشکارا منتشر می کردند و به اعدام آنان افتخار می کردند، سپس فقط نام آنها را می نوشتند بدون درج تصویر، بعدها اکتفا کردند که فقط تعداد آنها را بنویسند که به حکم دادگاه انقلاب اسلامی فلان شهر فلان تعداد محارب یا مرتد و مفسد فی الارض اعدام شدند. در سال ۶۷ این نفرت و شیدایی افول پیدا کرده بود (لذا حتی خبر آن را مندرج نکردند) ولی هنوز باقی بود.
در وقایع پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ آن نفرت و شیدایی به رهبران انقلاب و علیه مخالفان، از اکثریت جامعه رخت بر بسته بود. فشار حکومت باقی بود مثلا تلاش داشت قتل ستار بهشتی پنهان بماند اما خانواده اش ایستاد و به فرزندش افتخار کرد. یکی از نزدیکان رهبری نیز که فرزندش را در فاجعه کهریزک از دست داده بود هرچند خط مشی فرزندش را تایید نمی کرد اما تا حدودی پیگیر قتل فرزندش شد و در دادگاه علیه قاتلان وی اعلام جرم نمود. در حالی که مشابه این افراد در دهه ۶۰ اگر فرزند خویش را به دادستانی معرفی نمی کردند لااقل هیچگاه به خونخواهی بر نمی خواستند، اینها ناشی از آن نفرت و شیدایی بود که بر خرد و خردورزی سایه افکنده بود.
* عادی شدن خشونت و بی تفاوتی جامعه:
این خشونت هایی که هم از طرف برخی از مخالفین و هم از طرف حکومت انجام می شد جامعه را نسبت به رنگ خون بی تفاوت و یا حداقل کم تفاوت کرده بود. تعداد بالای قربانیان جنگ تحمیلی نیز موجب کاهش حساسیت جامعه به مقوله مرگ شده بود. ترورهای سران حکومت و مردم عادی، نیز موجب مشروعیت بخشیدن به اعدام های حکومت می شد.
هر چند برخی از متهمین ارتباطی با آن خشونت ها نداشتند، اما فضای جامعه فضایی دوگانه و دو قطبی شده بود، حکومت نیز در پی این دو قطبی کردن، صداهای میانی را نیز در ردیف صداهای مقابل قرار می داد تا با منتقدان راحت تر برخورد کند، لذا مروج این نظریه بود که «یا با منی، یا بر منی».
* ترویج گسترده تقدس نظام و رهبران آن، و اولویت حفظ نظام:
حکومت جنبه الاهی گرفته بود و خویش را مجری اراده خدا بر زمین می پنداشت. رهبر انقلاب و یاران او در هاله ای از تقدس و در نزدیکی خط «عصمت» قرار گرفته بودند. «حفظ نظام» از اوجب واجبات تلقی می شد. در صورت لزوم برای حفظ نظام، همه چیز بایستی قربانی می شد. آیت الله منتظری که بر «حفظ ارزش ها» تاکید داشت و در نهایت حفظ ارزش ها را بر حفظ نظام مقدم دانست به دفاع از قربانیان این کشتار برخاست و همین نکته سبب شد رهبری آینده نظام را از دست بدهد. هنگامی که به وی توصیه شده بود چند صباحی صبر پیشه کند تا پس از فوت آیت الله خمینی که بیمار بود وی سکان رهبری کشور را بدست گرفته و امور را اصلاح کند، پاسخ داد اگر من زودتر از دنیا رفتم در برابر سکوت امروزم چه پاسخی خواهم داشت.
* پرسش شد که آیت الله منتظری به اعدام در ماه رمضان منتقد بوده است نه سایر ماهها (البته قاعدتا منظور پرسش گر ماه محرم است)، و در نامه اش با اعدام بانوان مخالفت کرده است و نه سایراعدام ها. آیا ایشان مخالف اعدام ها بود و یا فقط مخالف اعدام ها در زمان خاصی و مخالف اعدام بانوان نه آقایان؟
با یک مثال می توان صحنه را بهتر ترسیم کرد. در این نشست امشب، ما و سایر سخنرانان و شرکت کنندگان محترم همگی سخن از کشتار ۶۷ گفتیم کسی سخن از کشتار سالهای ۶۰ و ۶۱ نگفت، آیا به این معناست که نقد ما فقط بر کشتار ۶۷ است و با کشتار ۶۰ و ۶۱ موافق هستیم؟ همچنین در این نشست نقد شد که این زندانیان قبلا محاکمه شده بودند و حکم حبس یا آزادی گرفته بودند و در محاکمه مجدد حکم مرگ گرفتند، یعنی نقد بر محاکمه مجدد محکومین شد که یک نقد حقوقی مستدل و متینی است. آیا این نقد به معنای رضایت دادن و یا بی تفاوتی به اعدام کسی هست که احیانا در ابتدای ۶۷ دستگیر شده و هنوز محاکمه نشده بود و در تابستان ۶۷ محاکمه و محکوم به اعدام شد؟ پاسخ روشن است. اعدام چند هزار نفر زندانی با آن شرایط در تابستان ۶۷ اوج و «پیک» فاجعه است، این به معنای رضایت و سکوت در برابر سایر اعدام ها نیست.
آیت الله منتظری نیز با ادبیات فقهی مشترک میان فقها، آیت الله خمینی را مخاطب قرار می دهد، در آن ادبیات شرعی، اعدام در ماه حرام ناپسندتر است و اعدام بانوان ناشایست تر. ایشان اوج فاجعه را می گوید تا نقطه مشترکی جهت کاهش اعدام ها پیدا کند.
نتیجه و آینده:
از زاویه دید یک ناظر بیرونی، بنظر می رسد که اولین و مهمترین مساله «حق آگاهی» نسبت به زوایای تاریک آن قضیه و «یادآوری» آن و فراموش نکردن آن است.
به عنوان دانش آموخته دین، و یا مدافع دین، می توان مدعی شد که با این کار به نام دین، چهره دین را نیز مخدوش کردند. به عنوان عضوی از جامعه نیز می توان مدعی شد و حق داریم بدانیم در سال ۱۳۶۷ چه بر سر هموطنان مان آمده است اگر چه با آنان اشتراک عقیدتی و سیاسی نداشته باشیم. این حق آگاهی، بخشی از حقوق شهروندی ما هست. پس از این آگاهی هاست که قربانیان و جامعه تصمیم «چه باید کرد؟» می گیرند، ولی امروز مهمترین گام، تلاش برای بدست آوردن آگاهی در این زمینه هست قبل از اینکه آن بازیگران این نسل منقرض شود و فاجعه در اعماق تاریخ گم گردد.
واژه هایی که در ابتدا اشاره کردم (محارب و مرتد)، امروز نیز برای دوقطبی کردن جامعه با ادبیاتی دیگر تکرار می گردد که حاوی تحریفاتی در مفاهیم آنهاست، آن واژه ها تبدیل شده اند به سکولار و لائیک و … هرچند احکام فقهی اینان متفاوت است ولی اقتدارگرایان با بازسازی این واژه ها تلاش دارند تا بگونه ای دیگر، افکار دگراندیش را به مسلخ اعتقادی ببرند. اینجاست که پافشاری بر آگاهی از حوادث تاریخی کشور می تواند چراغی فرا راه آینده باشد.
* متن بازنویسی شده سخنان در نشست پالتاکی …….
