جمهوری اسلامی کشور ما را به کشور زندانیان سیاسی و چوبه های دار تبدیل کرده است. شمار زندانیان سیاسی که در این مدت آزاد شده اند کاملا محدود است. افزون بر اینکه اکثر آنها، از جمله آقای عیسی سحرخیز به علت پایان یافتن دوران محکومیتشان آزاد شده اند، از درمان لازم و فوری برخی از زندانیان بیمار جلوگیری شده و همچنین از زمان تحلیف آقای روحانی در ۱۳ مرداد سال جاری تا کنون، حداقل ۱۲۵نفر اعدام شده اند. دهها زندانی دیگر نیز محکوم به اعدامند و در انتظار اعدام به سر می برند. آنهائی که پس از روی کار آمدن دولت آقای روحانی و وعده های “اعتدال” و “مجری خواست مردم” بودن وی انتظار آزادی زندانیان سیاسی و پایان یافتن اعدامها را داشتند، تا کنون دلیلی برای خوشبینی ندارند.
در اثر حاکمیت ولی فقیه، سپاه و مافیای اقتصادی، وضعیت کشور در بسیاری زمینه ها به شدت بحرانیست. اما بنظر نمیرسد که گروه های نامبرده راه حلی برای این اوضاع داشته باشند. اقتصاد کشور در وضعیتی بسر میبرد که نظام مجبور است برای فروش بیشتر نفت، پایان دادن به تحریم ها و آزاد کردن سپرده های مافیای اقتصادی و سپاه در بانکهای خارجی، تدابیر جدیدی بیاندیشند. حتی اگر دولت کنونی بتواند روابط با غرب را عادی سازد، گروه های مزبور پس از حل مشکلات اقتصادی خود، با بهره گرفتن از ساختار جمهوری اسلامی و اختیارات نامحدود ولی فقیه و سپاه، مانند همیشه جلو هرگونه حل اساسی مشکلات کشور را خواهند گرفت.
پذیرش حاکمیت مردم و رعایت و تضمین حقوق و آزادی های ایشان که پایه ای ترین اقدام و پیش شرط انجام و بقاء اصلاحات اساسی دیگر است با ساختارهای جمهوری اسلامی میسر نمیباشد. اقدام اساسی دیگر آزادی زندانیان سیاسی و پایان دادن به اعدام هاست.
مردم ایران مردم برای تحقق آزادی، رعایت و تضمین حق حاکمیت و سایر حقوق و آزادی های انسانی و شهروندی خود و جدائی دین و ایدئولوژی از حکومت، به مبارزات مدنی و بدور از خشونت خود ادامه خواهند داد و سران نظام باید بدانند که در صورت ادامه استبداد، آنها دیر یا زود به سرنوشتی چون سایر دیکتاتورهای معاصر، مانند بن علی، مبارک، صدام، قذافی، محمدرضا شاه و …، دچار خواهند گشت.
سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
نهم اکتبر ۲۰۱۳ (۱۷ مهر ۱۳۹۲)
