دور سوم مذاکرات و سیاست کشورهای عضو گروه ۱+۵
دور سوم گفتگوهای تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی با کشورهای عضو گروه ۱+۵ بصورت رسمی از روز چهارشنبه ۲۹ آبانماه در شهر ژنو سوئیس آغاز و صبح یکشنبه سه آذر با رسیدن به یک توافق اولیه و موقت(شش ماهه) خاتمه یافت. مذاکرات پنج روزه در فضائی سنگین رسانه ای، ملاقات های دو جانبه و چند جانبه میان کشورهای طرف مذاکره انجام گرفت. در واقع شرایط حساس کنونی گویای این است که تیم های مذاکره کننده بدنبال یافتن فرمول های مشخص و مشترک برای توافق اولیه بوده اند.
در طول مذاکره، کشورهای عضو گروه ۱+۵ خواستار این بودند که ایران نخستین گام در مسیر حل بحران هسته ای را بردارد و از برنامه اتمی خود عقب نشینی کند. در ضمن سمتگیری تیم های مذاکره کننده شش کشور با ایران این بود که اختلافات را نسبت به دور قبل کاهش دهند و بخش هایی از برنامه هسته ای ایران که می تواند کاربرد نظامی داشته باشد را در قبال برداشتن برخی از تحریم های اقتصادی یا مالی محدود کنند. پس هدف دراز مدت این مذاکرات با ایران، ارائه تصویری قابل اطمینان به جامعه بین المللی در جهت صلح آمیز بودن برنامه هسته ای جمهوری اسلامی و خاتمه دادن به مجموعه تحریم های بین المللی است. در واقع تأیید ماهیت غیر نظامی و اطمینان از آن از طریق داشتن سازوکارهای تضمین کننده دو هدف مشترک ایران و کشورهای عضو گروه ۱+۵ در طول مذاکره بوده است.
همانطور که انتظار می رفت ورود به جزئیات باعث بروز اختلافات میان تیم مذاکره کنندگان شد و بار دیگر نشان داد که نوع برخورد “همه یا هیچ” براحتی می تواند مذاکرات دور سوم ژنو را به بن بست بکشاند و این می تواند موضع مخالفین توافق هسته ای با ایران را در میان کشورهای منطقه خاورمیانه تقویت کند.
در پنج روز گذشته گزارشهای ضد و نقیضی توسط خبرگزاری ها و اعضای تیم های مذاکره کننده انتشار یافت و وجود اختلافات قابل توجه در این دور از مذاکرات به تناوب اعلام شد. اما اراده برای ادامه مذاکرات در جهت رسیدن به توافق اولیه نیز وجود داشته است. در واقع می توان چنین ارزیابی داشت که طولانی شدن این دور از مذاکرات در مسیری بوده است که بشود فضای توافقات را در جهتی کشاند که هم ایران و هم کشورهای عضو گروه ۱+۵ بتوانند با آن کنار بیایند.
موضع خامنه ای، خط قرمزهای حسن روحانی و سیاست اوباما
خامنه ای در سخنرانی خود در روز اول مذاکرات دور سوم در ژنو به تشریح و تفضیل ” نرمش قهرمانانه” پرداخت. در اصل نحوه موضعگیری رهبر حکومت، شباهت زیادی به تفسیر و تحلیل اصول گرایان افراطی داشت. او در ادامه سخنانش تاکید کرد منظورش عقب نشینی نبوده، بلکه مانور هنرمندانه و استفاده از روش های متنوع برای رسیدن به مقصود بوده است. علی خامنه ای در سخنانش خیلی صریح اعلام کرد که خطوط قرمز نظام و حقوق ملت باید در مذاکرات رعایت شود. سخنان وی را می شد بیانگر ناخرسندی “رهبر” از روند مذاکرات تلقی کرد. البته خامنه ای پیشتر بکرات گفته بود که به مذاکرات خوشبین نیست ولی می پذیرد امریکا یک بار دیگر تست شود.
چند هفته قبل در یکی از یاداشت های سیاسی سایت کارآنلاین در مورد موضع خامنه ای چنین تحلیل شد:” سرانجام این که، تا آنجا که به رفتار خامنه ای بر می گردد، او نمی تواند همچون روحانی نسبت به عاقبت کوششها برای تجدید روابط با امریکا خوشبین باشد. بدبینی او نسبت به امریکا یک واقعیت است. پس او در اندیشه ” روز مبادائی” که کوششها به شکست انجامیده باشند، ترجیح می دهد هم از حالا با فاصله معینی از این کوششها حرکت کند”.
حسن روحانی بعد از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد که “هدف اصلی دولت وی این است که تحریم هایی که اقتصاد ایران را فلج کرده است را از طریق مذاکره با کشورهای عضو گروه ۱+۵ و بویژه امریکا که بصورت تحریم های چند لایه ای علیه ایران می باشند را کاهش دهد”. پیش از این گفته می شد که حسن روحانی برای حل مسئله هسته ای از اختیارات کامل و نامحدودی برخوردار است. اما موضع گیری اخیر رهبر حکومت بار دیگر نشان داد که اختیارات روحانی در زمینه سیاست خارجی نامحدود نیست و مشروط به رعایت خطوط قرمز نظام است. حسن روحانی در جلسه هیات دولت اعلام کرد باروت و تهدید بر روی میز مذاکره معنی ندارد. وی در واکنش به سخنان خامنه ای گفت دولت به رعایت خطوط قرمز و حقوق ملت متعهد است اما در عین حال تاکید نمود که مصر به ادامه سیاست تعاملی خود است.
دولت اوباما در هفته گذشته تلاش و فعالیت کرد که کنگره تصمیم تازه ای علیه ایران نگیرد. و سناتورها قبول کردند که ده روز دیگری را به دیپلماسی فرصت دهند. البته اگر در دور سوم، مذاکرات ژنو به نتیجه و توافق اولیه نرسد موضع اوباما در میان سناتورها تضعیف خواهد شد و تحریم های دیگری علیه جمهوری اسلامی تصویب خواهند شد که در واقع هزینه سنگین این گونه تحریم ها را مردم کشورمان پرداخت خواهند کرد.
نوافق هسته ای در مذاکرات ژنو
امروز یکشنبه صبح نتیجه مذاکرات دور سوم ژنو مشخص شد و می توان توافقات موقت صورت گرفته میان کشورهای مذاکره کننده را مورد توجه قرار داد. از اسنادی که در این ارتباط انتشار یافته چنین بر می آید که در توافقات انجام شده جمهوری اسلامی ایران می بایست غنی سازی بالای پنج درصد را متوقف کند و ذخیره غنی شده خود را کاهش دهد. هیچ سانتریفیوژ جدیدی را در تاسیسات اتمی خود نصب نکند، به تعداد تاسیسات غنی سازی اورانیوم موجود خود نیافزاید، فعالیت هایش در اراک را بیشتر از این پیش نبرد و رآکتور اراک را راه اندازی و سوخت گذاری نکند و تولید سوخت برای رآکتور اراک را متوقف کند. در مقابل کشورهای عضو گروه ۱+۵ متعهد شده اند که ظرف شش ماهه آینده تحریم جدیدی علیه ایران وضع نکنند، برخی تحریم های مربوط به خرید و فروش طلا و فلزات قیمتی را معلق کنند، تحریم صنایع خودروسازی و صادارات پتروشمی ایران را معلق نمایند و برخی از دارایی های نقدی دولت ایران را آزاد کنند.
در ضمن در مذاکرات ژنو توافق شد ایران و کشورهای عضو گروه ۱+۵ یک کمیسیون مشترک تاسیس کنند که نظارت های آژانس بین المللی انرژی هسته ای از تاسیسات اتمی ایران را تسهیل کند و به ماموران آژانس اجازه بازدید روزانه از تاسیسات نطنز و فردو و نیز بازدید از معادن اورانیوم کشور و … دهد.
در واقع می توان چنین تحلیل کرد که با انجام توافقات ژنو، بخش قابل توجهی از برنامه اتمی ایران متوقف می شود. در عین حال امکان غنی سازی اورانیوم تا ۵ درصد که خواسته مرکزی و خط قرمز اصلی جمهوری اسلامی بوده است، محفوظ می ماند.
پیامدهای توافقات و مواضع ما
از پیامدهای مثبت در دور سوم مذاکرات ژنو می توان از کاهش خطر یک جنگ ویرانگر و متوقف شدن موقت روند افزایش تحریم های اقتصادی و نیز رفع تردید در مورد جنبه نظامی برنامه هسته ای جمهوری اسلامی را نام برد. برای اولین بار است که از سال ۲۰۰۵، بخش های مهمی از برنامه هسته ای حکومت اسلامی ایران متوقف می شوند. در این سال ها ایران با انجام تحریم ها بین المللی، میلیاردها دلار درآمد خود را از دست داده است و واحد پولی کشور به واسطه تحریم ها و سوء مدیریت های داخلی بشدت آسیب دیده است. تاکنون اثرات مستقیم و غیر مستقیم تحریم‌ها بر وضعیت اقتصادی و معیشتی اقشار متوسط و ضعیف جامعه فاجعه آمیز بوده است. تحریم ها موجب رشد تورم، افزایش قیمت کالاهای مصرفی و نیز گران و کمیاب شدن مواد اولیه و تجهیزات فنی لازم برای تولیدات داخلی و تعطیلی یا نیمه تعطیل شدن کارخانه‌ها و کارگاهها ی تولیدی شده است. نرخ بیکاری و ناامنی شغلی در چند ساله اخیر افزایش چشمگیری یافته است. همه موارد فوق هزینه هایی است که بر مردم کشورمان تحمیل شده است.
دولت حسن روحانی این بار توانست با گفتگو و مذاکره در جهت رسیدن به توافقات اولیه با کشورهای عضو گروه ۱+۵ با وجود موانع بسیار چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی پیش رود. ادامه این سیاست می تواند زمینۀ نیرومندی برای پیشبرد یک سیاست منطبق بر منافع عمومی کشورمان در منطقه فراهم کند. امری که طبعاً می تواند مورد حمایت واقع شود. البته باید همواره خواهان نهادینه شدن این نوع تغییرات شد و سیاست های تعدیلی حسن روحانی را با کمک مردم در تمام سطوح جامعه در عرصه های دیگر در خدمت تغییر در آورد.
ما از توافقات بوجود آمده در ژنو استقبال می کنیم و آنرا به نفع منافع ملی ایران می دانیم. در ضمن ما معتقدیم که مذاکره بهترین روش برای یافتن راه حل مسالمت آمیز برای غلبه بر بحران های تنش آمیز موجود میان ایران و جامعه جهانی است. اما بدیهی است که چنین توافقی تنها بعنوان یک گام اولیه برای برون رفت از وضعیت بحرانی کنونی است و وضع نهائی چه در مناسبات با خارج و چه در عرصه داخل نمی تواند تنها به این توافقات محدود استوار گردد.
علی صمد
یکشنبه 24 نوامبر ۲۰۱۳
