سایت دولت همزمان با انتشار گزارش کار ١٠٠ روزە دولت، نسخە اولیە منشورحقوق شهر وندی را کە روحانی قبل ازانتخابات وعدەاش را بە مردم دادە بود منتشرکردە است و معاون حقوقی ریاست جمهوری ازعموم مردم دعوت نمودە است تا ظرف یک ماە، راجع بە منشورمذ کورکە با عنوان، ” ویرایش نخست منشور حقوق شهروندی ” در سایت دولت منتشر شدە اظهار نظرکنند.
درمنشور حقوق شهروندی رئیس جمهور، کە بنا بە گفتە معاون حقوقی ایشان، “با همکاری دانشگاهیان، حوزه‌های علمیه، اندیشمندان ونخبگان جامعه تهیه شده است” بخشهای از حقوق شهروندی مورد تاکید قرار گرفتە اند و وعدە عملی کردن آنها بە شهر وندان نوید دادە شدە است. بخشهای ازمواد این منشور، با مفاد منشورجهانی حقوق بشرقرابت دارند وبە این لحا ظ مثبت هستند، بخشی با مفاد منشورجهانی حقوق بشر، درتنا قض وتضاد ند، تعداد دیگری نسخە تعدیل شدە مفاد منشورجهانی هستند وجای خیلی ازمفاد منشور جهانی حقوق بشر درآن خالی است.
مشروط کردن اکثرمواد پیشنهادی بە قانون، ارجحیت قوانین برحقوق شهروندی، محدودیت دامنە شمولیت منشور و نا مشخص بودن موقعیت حقوقی سند، ازدیگرنقایص و تضاد های عمدە منشورهستند.
درمنشور، حقوق شهروندی، درحالی ازحق آزادی، آزادی اندیشە وبیان، ممنوعیت تفتیش عقیدە، حق تمامی مردم بە دسترسی بە اطلاعات، دسترسی آزاد روزنامە نگاران بە اطلاعات، مکلف شدن دولت بە شناسایی، بدون تبعیض هویت فرهنگی، قومی مذهبی و زبانی همە شهر وندان، مصونیت حریم خصوصی افراد، حق تردد آزادانە شهروندان، یعنی تمام چیزهای کە هیچ کدامشان درگذشتە و حال حاضر وجود خارجی نداشتە وندارند صحبت می شود وحتی دولت وحاکمیت مکلف بە فراهم کردن زمینە وامکانات وحمایت ازآنها شدەاند کە نهاد های مدنی ممنوع اند و عدە زیادی ازشهروندان ازهمە گروههای اجتماعی بخاطر طلب این حقوق وتلاش در راە کسب آنها، کشتە شدەاند، بە زندان افتادەاند، شکنجە شدەاند، ازحقوق اجتماعی محروم گردیدە و بە تبعید فرستادە شدە و مجبور بە فرار شدە اند و هم اکنون نیز کە این منشور عرضە شدە و ازشهروندان خواستە شدە کە برای تکمیل آن نظر بدهند، نقض شدید همین حقوقی کە در منشور دولت مورد تاکید قرار گرفتە اند، ادامە دارد و زندانها مملواز زندانیان سیاسی، عقیدتی و اجتماعی است.
با وجودی کە، معاون حقوقی رئیس جمهورازعموم برای اظهار نظر راجع بە منشور وتکمیل آن دعوت بعمل آوردە ولی بعید بە نظر می رسد اظهارنظراتی کە مغایر با فکر نا ظر و حاکم برتدوین این منشورباشند ازطرف طراحان و با نیان آن پذیرفتە شوند و درنسخە نهایی آن گنجاندە شوند تا از مغایرت ها و تنا قضات آن کاستە شود.
تعبیرازحقوق شهروندی دراذهان شهروندان ، درواقع همان منشورجهان شمول حقوق بشراست. اما آنچنا ن کە از محتوی منشورحقوق شهروندی آقای روحانی پیداست، این منشور بە رغم قرابت تعداد قابل توجهی از مواد آن با مفاد منشورجهانی نسبت لازم برقرار نمی کند، لذا این آن چیزی نیست کە مبارزان حقوق بشر، سالها برایش مبارزە کردە اند و هزینە پرداختە اند.
با این اوصاف، برای مردمی کە از زمان تدوین نخستین نسخە منشورجهانی حقوق بشرتا کنون و در ٣۵ سال پس از انقلاب ضد دیکتاتوری ۵٧ هیچگاە مفاد منشورشامل آنها نشدە وهموارە شاهد نقض خشن منشورجهانی حقوق بشرتوسط رژیمهای سلطنتی وفقاهتی بودەاند و به همین دلیل رعایت حقوق بشریکی ازمقدم ترین مطالبات آنها طی سالهای متمادی بودە و هست، البتە کە، انتشار این منشور با تمام اشکالات اش نمی تواند درشرایط امروز کە نقض حقوق بشربا شدت ادامە دارد، ایجاد انگیزه نکند.
انتشار این منشور و دعوت بە اظهار نظرپیرامون آن، ازاین لحاظ کە این اقدام می تواند، توجە افکار عمومی را بە خود جلب نمایند و واکنشهای زیادی را در جامعە برانگیزاند و مسئله حقوق بشر و بحث پیرامون آنرا بە صدر بکشاند، حا ئزاهمیت است و مجالی فراهم می کند تا موضوع حقوق بشر و همچنین بحث حول اشکالات منشوردولت درسطح وسیع تری ازلایه های جامعە رسوخ کند، وشمار بیشتری از مردم را درگیر قضایا کند ومطالبە آزادی زندانیان سیاسی را پرطنین ترکند.
متاسفانە روندی کە پس ازانتخابات تا کنون پیش رفتەاند، حکایت ازارادە بخش عمدە حکومت کە همچنان بە رغم شکست درانتخابات، نهاد های اصلی قدرت حکومتی را در کنترل خود نگاە داشتە، برای حفظ شرایط امنیتی موجود دارد. اگر اینطور نبود می بایستی تا حالا لا اقل زندانیان پس از کودتای انتخاباتی سال ٨٨ و رهبران جنبش سبز را از زندان و حصر آزاد می کردند، ولی چنین کە نکردند هیچ، بلکە فشارها را تشدید کردند، تا پای تهدید رهبران جنبش بە اعدام، پیش رفتند؛ برنامە تلویزیونی رذیلانە علیە آنها پخش کردند و حتی کروبی را از روی تخت جراحی بە زندان خصوصی برگرداند. به همین جهت، انتظار نمی رود کە این جریان حتی با همین منشورحقوق شهروندی، کە براساس اصل سوم قانون اساسی تدوین شدە ونامی هم ازحقوق بشردرآن بکارنرفتە، موافقت کند یا اجازە اجرای آنرا بدهد. زیرا اگراین منشور، را بخواهند اجرا کنند، این بە معنی آزادی بیان وقلم، آزادی عقیدە، آزادی احزاب و سندیکا ها، آزادی کارگران، روزنامە نگاران، فعالین و رهبران جنبش سبز، دانشجویان، وکلای زندانی، بهایی ها، مسیحی ها، کردها، آذری ها، بلوچ ها، عربها و … است.
آقای رئیس جمهور خود بهتر می داند کە جدی گرفتە شدن منشورحقوق شهروندی اش مستلزم اقدامات عملی مقدماتی مرتبط با منشورشهر وندی است. آزادی زندانیانی کە دقیقا بە خاطر تلاش درراە کسب حقوق بشر واصول مندرج در منشور حقوق شهروندی ایشان بە زندان افتادەاند و اعلام آزادی حق فعالیت سازمانهای مدنی از الزامات مقدماتی چنین کاری است. اگر رئیس جمهور دراین امر جدی است و قصد اش صرفا نمایشی نمادین جهت نشان دادن یکی ازتعهدات انتخابا تی شان بە رای دهندگان نیست و بنا ندارد اینبار نیزدر مقابل رهبرتمکین کند و با اشارە وی عقب نشینی کند و منشور را برای ثبت در تاریخ آرشیو کند تا بعدها بتواند بگوید: می خواستم انجام دهم اما نگذاشتند، این هم مدرکش؛ بایستی جدی بودن این مسئله را با ایستادگی بر سرآزادی زندانیان سیاسی کە وعدەاش را هم پیش از انتخابات داد و اعلام آزادی فعالیت نهاد های مدنی نشان دهد. انجام این اقدامات ازالزامات اولیە بستر سازی جهت اجرای منشور حقوق شهروندی ومقدم برتدوین منشوراست.
رهبر جمهوری اسلامی، واکثریت محافظە کاران سنتی از مخالفان سرسخت اصل سوم قانون اساسی، کە منشور روحانی از آن الهام گرفتە هستند. یکی ازمنشاء های اختلافات و درگیری های آنها با موسوی، از دیر باز بر سر اصرار جریان موسوی بر اجرای این اصل واصول ناظر برعدالت اجتماعی در قانون اساسی و مخالفت رهبر و بازار با اجرای این اصل بودە است. یکی ازمسا ئلی کە در انتخابات ٨٨ موسوی روی اجرای آن تاکید می ورزید، فصل سوم قانون اساسی بود؛ طرح این مسئلە در انتخابات پیشین، ازیک سو باعث خشم بیت رهبری و از سوی دیگرمحوری شدن خواست آزادی های اساسی و برجستە شدن مسئلە حقوق بشرشد.
پس از شکل گیری جنبش سبز، مسایل حقوق بشر درجنبش فضا پیدا کرد و نیرو گرفت و توانمند شد و جزو مطالبا ت اصلی جنبش قرار گرفت. آن تجربە نشان داد کە بدون وجود یک جنبش پر شمار وکثرت گرا کە مطالبە حقوق بشر را جزمطالبات عمدەاش قرار دادە باشد، یا حداقل بدون وجود و فراهم کردن زمینە فعالیت نهاد های جامعە مدنی نمی شود حقوق بشر را حتی بە شکل تعدیل شدە اش چنا ن کە در منشوردیدە می شود پیش برد.
ولی ازهمە اینها کە بگذریم، اگر آقای روحانی درعمل نشان دهد کە برای پیشبرد منشور حقوق شهروندی اش مصم است، قطعا جامعە وحتی آنهایی کە منشور دولت را ناقص و نا کافی و کم شمول می دانند و نسبت بە آن انتقاد دارند، بە رغم اینکە می دانند، خامنە ای با آن مخالفت خواهد کرد، ازآنجا ئیکە آنرا گامی در راستای حقوق بشر می دانند از تلاشهای جدی کە در این راستا صورت گیرد، حمایت خواهند کرد. منشورحقوق شهر وندی آزمون دیگری است برای نشان دادن جدیت و پایبندی رئیس جمهور برای اجرای وعدە هایی کە پیش از انتخابات بە مردم دادە است. مردم منتظرند ببینند، اگر خامنە ای با اجرای منشورمخالفت کند، واکنش رئیس جمهورعقب نشینی خواهد بود، یا این که ایستادگی خواهد کرد؟ اگرعقب نشینی کند، تکلیف وعدە ها ی کە بە مردم دادە است چە می شود؟ این دور باطل تا کی و بە چە قیمتی باید ادامە پیدا کند؟ اینها پرسشهایی هستند کە برای مدتی طولانی نمی توانند بی پاسخ گذاشتە شوند.
