یک فعال صنفی کارگری در مجتمع کشت صنعت نیشکر هفت‌تپه به دلیل انعکاس مشکلات صنفی همکارانش تهدید به اخراج شد. رضا رخشان از فعالان مستقل صنفی مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به خبرنگار ایلنا گفت: “به دلیل رسانه‌ای کردن مشکلات صنفی همکارانش توسط عوامل کارفرما تهدید به اخراج شده است.” او توضیح داد: “اواخر آذرماه امسال جمعی از کارگران این مجموعه در اعتراض به تاخیری که در پرداخت مطالبات مربوط به حقوق ماه‌های مهر، آبان و پاداش سالانه آنها به وجود آمده بود، برای مدت چند روز در محوطه کارخانه اجتماعات اعتراضی برگزار کردند و در نهایت با دریافت مطالبات خود به کار خویش بازگشتند”.
رخشان با اشاره به اخباری که همان زمان به نقل از وی در رابطه با مشکل صنفی به وجود آمده، در خبرگزاری ایلنا منتشر شده بود، گفت: “پس از آن که کارفرما مطالبات کارگران را پرداخت کرد، عوامل مدیریت مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه من را به دلیل رسانه‌ای شدن این ماجرا احضار و تهدید به اخراج کردند و هم اکنون مطلع شده‌ام که پرونده استخدامی من توسط عوامل کارفرما در دست بررسی است. وی با بیان این که گفت‌وگو با رسانه‌های داخلی مطابق هیچ قانونی جرم تلقی نمیشود، گفت: “کارفرمای دولتی مجتمع نیشکر هفت‌تپه حق ندارد به دلیل رسانه‌ای شدن مشکلات کارگران مرا اخراج کند”.
این فعال صنفی کارگری با بیان این که این تهدید در تعارض آشکار با منشور حقوق شهروندی دولت یازدهم است، گفت: “از رئیس جمهور و هیئت همراهش که هم اکنون در استان خوزستان حضور دارند، انتظار دارم تا به این مسئله رسیدگی کنند”.
رخشان با بیان این که وی هم اکنون بصورت قرارداد کاری و موقت در مجتمع نیشکر هفت‌تپه کار می کند، گفت: “ابتدای آذرماه امسال پس از سه سال اخراج و دوری از محیط کار به صورت قراردادی در مجتمع نیشکر هفت‌تپه استخدام شدم و این قرارداد نیز در آخر اسفند ماه خاتمه می‌یابد”. وی با اشاره به این که درگذشته نزدیک به ۱۵ سال در مجتمع نیشکر هفت‌تپه به عنوان کارگر مشغول کار بوده، گفت: “پس از آن که در سال ۸۸ به دلیل انجام فعالیت‌های صنفی به مدت ۱۷ روز بازداشت شدم، کارفرما بدون در نظر گرفتن شرایط قانون کار مرا به بهانه ترک کار و غیبت غیرموجه اخراج کرد”. این کارگر مجتمع نیشکر هفت‌تپه یادآور شد: “به موجب ماده ۱۷ قانون کار چنانچه کارگری در زمان اشتغال بازداشت شود اما این بازداشت منجر به محکومیت وی نشود، قرارداد این کارگر در مدت بازداشت به حالت تعلیق درآمده و دوباره به کار سابق خود بازمی‌گردد”. رخشان با بیان این که پس از اثبات بیگناهی و آزاد شدنش برای شکستن حکم اخراج و بازگشت بکار خود به مراجع قانونی مراجعه کرد، گفت: “در نهایت توانستم از دیوان عدالت اداری رای بازگشت به کار خود را بگیرم، اما مراجع تشخیص و حل اختلاف ادارات کار به این رای ترتیب اثر نداده و بازهم حکم به اخراج من دادند و آذرماه امسال پس از سه سال دوری بصورت قراردادی به کارخانه بازگشته‌ام”.
