گزارش آکسفام هم چون ادعانامه ای علیه نظام سرمایه داری!
فروم یا مجمع جهانی اقتصاد در حقیقت مجمع برگزیدگان طبقه حاکم بر جهان و شامل شرکت های بزرگ فراملیتی و دولت ها و شخصیت های سیاسی و شماری از مدیران و کارگزاران و صاحب نظران زبده اقتصادی هستند، که در نشست های سالانه خود (در داووس) چالش ها و بحران های پیشاروی سرمایه را مورد کنکاش و بررسی قرار می دهند و هم چون نهادی مشاور و تصمیم ساز، توصیه های خود را به دولت ها و نهادهای سرمایه داری برای شناسائی و مقابله با چالش ها و تهدیدهای پیشاروی نظام، خروج از بحران و رونق بخشیدن به اقتصاد ارائه می دهند.
طبیعی است که از فروم سرمایه داران و دولت های تحت نفوذ آن ها بنا به ضرب المثل معروفِ از کوزه همان برون تراود که در اوست انتظاری خلاف آن نمی رود، اما آنها غالبا مایلند که تصمیمات و راهبردهای خود را با لفاظی های توخالی و پرطمقراقی چون کاستن از فقر و شکاف طبقاتی و یا بهبود محیط زیست و امثال آن آذین بندی کنند تا با فریفتن و کرخت کردن افکارعمومی حساسیت کمتری را نسبت به ماهیت سرسپردگی اشان به فرامین و نیازهای “بازارآزاد” و تصمیمات عموما ضدمردمی خویش و طفره از پاسخ گوئی به پی آمدهای ویرانگرانه سیاست های راهبردی و تصمیمات قبلی و کنونی خود، برانگیزانند. برهمین اساس هم نشست امسال را با شعار دهن پرکن“طرحی نو برای جهان: پیامدهایی برای جامعه، سیاست و اقتصاد” نامیده بودند. و در اصل عنوانی توخالی برای مصادره و بی اثر ساختن شعار جهانی دیگر ممکن استِ کمپ ضدسرمایه داری و از جمله مجمع جهانی (فروم) ضدسرمایه داری است. و البته آن دسته از “تصمیم هائی” هم که پیرامون ادعاهائی چون کاستن از فقر اقتصادی و نابرابری های اجتماعی و اقتصادی و جنسیتی و یا بهبود محیط زیست و امثال آن اتخاد می شود، حتی اگر رگه هائی از واقعیت هم داشته باشند، چنان کم رمق و بی خاصیت هستند که در برابر عمق و ابعاد گسترش یابنده نابرابری ها و یا دامنه تخریب محیط زیست در حکم هیچ محسوب می شوند. بی خاصیتی و نتایج این گونه رویکردهای نمایشی را می توان در گزارش امسال آکسفام از اوضاع عمومی و گستره و شتاب گرفتن مؤلفه های توزیع فقر و ثروت، و سخنان پاره ای از سخنران ها به عیان مشاهده کرد. بگذریم از این واقعیت که آنچه هم آنها را وادار به برخی لفاظی ها می کند چیزی جز فشار افکارعمومی و جنبش های اعتراضی و نگرانی از تهدیدهای پیشاروی نظم جهانی حاکم بر جهان نیست.
از این رو مؤسسات و نهادهای پژوهشی یا امدادرسانی جهانی نظیرآکسفام، که نگران دوقطبی شدن بیش از حد جامعه جهانی و شکاف فزاینده بین فقر و ثروت و ریسک های ناشی از آن و تأثیر این فقر فزاینده بر آموزش و پروش، کودکان و زنان هستند، در آستانه برگزاری مجمع جهانی سعی می کنند که با انتشارگزارش هایی تا حدی واقع بینانه و هشدارآمیز از وضعیت و معضلات جهانی، با تزریق و تقویت”عقلانیت سرمایه و بازار”، بر تصمیمات و جهت گیری های آن تأثیر بگذارند. با این همه تجربه های سال های گذشته و گزارش های جدید نشان می دهند که تأثیراین قبیل گزارش ها بر فروم جهانی سرمایه داران ناچیز است. به عنوان مثال هشدارهای سالیان گذشته همین نهاد در مورد عواقب و پی آمدهای ریاضت اقتصادی در اتحادیه اروپا، نتوانست تأثیری بر آن بگذارد. با این همه گزارش هائی از این نوع، بویژه توسط این مؤسسه جهانی و معتبر(حتی برای سرمایه داران)، بخصوص گزارش امسال آن، از جنبه دیگری واجد اهمیت است: ارائه تصویری گویا و تکان دهنده از چهره سرمایه داری معاصر و هم اکنون موجود که از خلال آن هرکس می تواند –اگر ریگی به کفش نداشته باشد- چهره واقعی سرمایه داری را در تمایز و تضادی آشکار با آنچه رسانه ها، مروجین و آوازه گران و شعبده بازانی که دایما از شبکلاه خود “خلاقیت و اعجاز بازار آزاد” را بیرون می کشند، و شبانه روز کف بر دهان پیرامون محاسنش مدیحه سرائی می کنند و ُترهات و خزعبلات خود را بخوردمان می دهند مشاهده کرد. این گزارش اگر چه تهیه کنندگانش آن را مثل همه این گونه موارد از سردلسوزی و با هدف رام و سربراه کردن سرمایه بی مهار و مهاجم به همه عرصه های زندگی فراهم کرده اند، و در همین راستا پیشنهادهائی ارائه می دهند که قبلا هم بارها ارائه شده و بی نتیجه مانده اند، اما بویژه در آنجا که به تصویر درخشان آماری از جامعه هرمی- طبقاتی و شکاف هولناک موجود و هر دم فزاینده یک درصدی ها و ۹۹% ها می پردازد، در اصل ادعانامه ای است علیه نظام سرمایه داری و در تأیید صحت آن چه نظریه پردازان و جنبش ها و فعالین و کنشگران ضدسرمایه داری و بیش ازهمه جنبش اشغال واستریت پیرامون ماهیت مناسبات حاکم بر جهان و ضرورت برون رفت از آن، برزبان آورده و می آورند. نیاز بازار و نیاز انسان ها در این گزارش چنان با وضوح در برابر هم صف آرائی کرده اند و دوگانه متضادی را تشکیل می دهند که دعوت به همزیستی و همسازی بین آنها بیشتربه شوخی می ماند تا یک سخن جدی. از همین رو گزارش فوق (جنبه هائی که به تصویر جهان سرمایه داری می پردازد) حربه کارآئی است در مواجه با آوازه گران نئولییرال وطنی و غیروطنی و می تواند هم چون سندی گویا در خدمت مانیفست اعتراضی ۹۹ درصدی ها باشد. و بهمین دلیل نباید اجازه داد که چنین تصویری هولناک و در عین حال درخشان از سیمای طبقاتی جامعه جهانی معاصر در میانه دومین دهه قرن بیست و یکم، در زیر آوار اخبار و گزارش های روزمره دفن شود و در بایگانی ها جاخوش کند. برعکس باید کوشید تصویر جهان یک درصدی ها را به عنوان سیمای واقعی سرمایه داری هم اکنون موجود زنده نگهداشت، تعمیق بخشید و گفتمان سرمایه داری و مدافعان نئولیبرال را بیش از پیش به چالش کشید و آن را به موضوع گفتگوها و میزگردها و مناظرات و مقالات و به بخش ماندگاری از آگاهی عمومی تبدیل کرد. رابطه آن را با عدالت و برابری یعنی رؤیاهای میلیاردها انسان گرفتار در تارو پود مناسبات سرمایه داری، با دموکراسی و حقوق بشر دروغین به میان کشید.
بجاست که از همین راستا نگاهی داشته باشیم به سه نکته کلیدی موجود در سند، سه نکته ای که به گمان من در هر جهت گیری کلی علیه نظم موجود نقش اساسی دارند. با این تأکید که همه آن چیزی نیست که می توان در نقد سند گفت و همه آن چیزی نیست که در جهت گیری عمومی مؤثرند.
نخست: هشدار نسبت به نابرابری و دوقطبی شدن بهت آورِجامعه جهانی
گرچه قبلا هم اشاره شد هدف اصلی سند، مهار ولع سرمایه و ارائه راه حل هائی برای کنترل چالش های عظیم پیشاروی آن است و این را علاوه بر گزارش های پیشین گردانندگان این مؤسسه جهانی، می توان در همین سند و نوع توصیه های آن به شرکت کنندگان در نشست داووس هم مشاهده کرد. ارائه تصویری مبتنی بر واقعیت ها و فاکت ها را نباید به معنای مخالفت تهیه کنندگان آن با اصل نظام سرمایه داری و پویش های اساسی آن دانست. چرا که قصد تهیه کنندگان هشدار و نهیب به سرمایه داران و دولت ها در مشاهده خطرات و چالش ها و زدودن آسیب هائی است که کلیت نظم حاکم را تهدید می کند و این را بکرات در گوشه و کنار سند و سخنگویان آن به اشکال مختلف می توان مشاهده کرد. آنها بر سر اصل نابرابری ها و سلطه اقلیت بر اکثریت دعوائی ندارند بلکه از بسیار کوچک شدن این اقلیت و تداوم آن، از دست دادن توان کارآفرینی، نوآوری ها و ابتکارات خود سیستم نگرانند. با این وجود سند از همان آغاز با عنوان”در خدمت اقلیت محدود”، خواسته و ناخواسته ماهیت نظام حاکم بر جهان را که چیزی جز سلطه اقلیت یک درصدی ها بر 99% ها نیست، نشانه می روند. بزعم آنها نوک هرم جامعه بیش از اندازه باریک شده و اقشار میانی بیش از اندازه ذوب شده اند و جامعه با تقسیم به دو گروه اقلیت بسیار کوچک یک درصدی و اکثریت بسیار بزرگ ۹۹% شکننده شده است. کوچک شدن به گفته آنها بهت آور اقلیت ثروتمند در کنار اکثریت عظیم محروم، وضعیتی مخاطره آمیز و نگران کننده بوجود آورده است. اگر در نظر بگیریم که در جامعه هرمی- طبقاتی برخلاف تصویر وارونه و راز ورزانه ای که سرمایه داری از حاکمیت خود به مثابه حاکمیت جامعه نشان می دهد، در اصل هرم جامعه بر نوک باریک خود (سلطه اقلیت) قرار دارد و با باریک شدن بیش از اندازه نوک هرم تعادل نظم موجود شکننده تر شده و حفظ آن در برابراعتراضات و بی قراری های عمومی بسی دشوارتر می گردد، بطوری که اگر سایر ابزارهای تأمین سلطه و هژمونی (ایدئولوژی و ارزش ها و…) از کاربیفتد آنگاه چنین تنه باریکی چگونه خواهد توانست در برابر سرریز شدن خشم عمومی بی شماران تاب مقاومت داشته باشد؟. این همان نگرانی است که نظریه پردازانی چون فوکویاما که دغدغه حفظ نظام را دارند نسبت به از دست رفتن باصطلاح طبقه متوسط به عنوان”پایگاه دموکراسی” و یا سیاستمدارانی چون اوباما دارند و نسبت به آن هشدار می دهند.
جامعه هرمی- طبقاتی چگونه جامعه ای است؟! امروزه دیگر حضور و احساس آن برای صدها میلیون نفر بیش از هر دوره ای از تاریخ ملموس تراست. هیچ گاه تاریخ بشر این حد از نابرابری ها را تجربه نکرده است! می دانیم که مهمترین شعار جنبش اشغال وال استریت، پژواک دادن “ما نود و نه درصدیم”، بر علیه یک درصدی هائی بود که جهان را می چرخانند و بورس وال استریت مظهرآن به حساب می آید. اکنون گزارش آکسفام به روشنی و با شفافیت کامل تصویر فوق را مورد تأکید قرارداده است. تصویری که بدون وجود چنان جنبشی بعید بود که به این آسانی بر پیشانی گزارش های این گونه نهادها و مؤسسات معتبر جهانی جای بگیرد.
شکاف طبقاتی نجومی!
بر اساس آمار آکسفام نیمی از کل ثروت جهان در دست یک درصد از جمعیت جهان است. این یک درصد صاحب ۱۱۰ تریلیون دلار ثروت است. مبلغ ۱۱۰ تریلیون دلار ۶۵ برابر مقدار ثروتی است که نیمه فقیر دنیا (سه و نیم میلیارد نفر) در کل دارند (حالا مقایسه کنید این رقم نجومی را با مثلا بودجه سالانه بزرگترین قدرت جهان یعنی ایالات متحده آمریکا با یک تریلیون و صد میلیارد دلار، تا معلوم شود وزنه تنها ابر قدرت جهان در برابر آنها چقدراست!. بگذریم از این که خود این دولت تحت نفوذ و کنترل آنها است). آکسفام در مقایسه ای دیگر روشن می کند که ثروت نیمه فقیر دنیا با میزان ثروت ۸۵ نفر اول (که معادل۱ تریلیون و ۷۰۰ میلیارد دلار است) که می توان آنها را در یک اتوبوس دو طبفه جای داد برابر است.! این هم ناگفته نماند که در اصل هیچ کس از پس اندازهای واقعی یک درصدی ها اطلاع ندارد. چرا که آنها دوست دارند که برای گریز از مالیات، بخش مهمی از ثروت خود را در بهشت های مالیاتی و پناهگاه های امن پنهان سازند. تازه ترین ارزیابی ها نشان می دهند که احتمالا رقمی نزدیک به ۲۱ تریلیون دلار در حسابهای پنهانی و غیرقابل دسترس در این گونه بهشت های مالیاتی انباشته شده اند. گزارش آکسفام وجود بهشت های مالیاتی این سرمایه ها را کنترل ناپذیر کرده است. به عنوان مثال از سالهای پایانی دهه ۱۹۷۰، از مجموع ۳۰ کشوری که آمارهای مالیاتی آن ها منتشر می شود در ۲۹ کشور میزان مالیات بر درآمد و ثروت اقلیت ثروتمند به شکل چشمگیری کاهش یافته است. به این ترتیب در اکثر کشورهای جهان اقلیت ثروتمند نه تنها بر ثروت خود می افزایند بلکه هر سال مالیات کمتری می پردازند. به گفته آکسفام نظام مالیاتی موجود هر سال حدود ۳۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار به زیان کشورهای افریقایی عمل می کند. این میزان بیش از نیمی از هزینه بهداشتی همه کشورهای زیر صحرای آفریقا در سال است. این امر باعث شده که کشورهای آفریقائی تقریباً هرسال دو درصد ارزش حجم تولید داخلی ناخالص خود را از دست بدهند. اما دامنه استثمار و فرار این سرمایه ها و پی آمدهایش از این ارقام هم فراتر می رود: رئیس بخش تؤسعه مالی و خدمات عمومی آکسفام میگوید: ما می دانیم که کشورهای در حال توسعه هر سال صدها میلیارد دلار درآمد مالیاتی خود را از دست می دهند، که می تواند صرف آموزش و بهداشت در این کشورها شود. شرکتهای ثروتمند و بزرگ چند ملیتی این پول را از اقتصاد کشورهای در حال رشد خارج می کنند. فعالیت در کشورهایی با هزینه پائین تولید و تجارت و ثبت شرکت ها در مناطقی که تفریبا از پرداخت مالیات معاف هستند، استراتژی شرکت های فراملیتی در سایرنقاط جهان را تشکیل می دهد و دلیل عمده رشد ثروت های نجومی را.
شکاف فزاینده در آمریکا
گزارش در مورد آمریکا می گوید “چند دهه تسهیل مقررات مالی و باز گذاشتن دست صاحبان قدرت اقتصادی باعث شده که دارایی یک درصد ثروتمند جامعه به شدت افزایش یابد و در حال حاضر سهم آنها از ثروت، از زمان بحران اقتصادی سالهای ۱۹۳۰ تاکنون در بالاترین سطح خود قرار دارد و یا آن که یک درصد ثروتمندترین ها پس از بحران ۲۰۰۹، ۹۵% از درآمد حاصل از رشد را بخود اختصاص داده اند.
بر طبق یک گزارش دیگر* نظرسنجی های دولتی در آمریکا نشان می دهد که فاصله درآمد بین ثروتمندترین آمریکاییان با دیگر مردم رو به افزایش است. نظرسنجی دفتر بودجه کنگره حاکی از آن است که در سی سال گذشته درآمد یک درصد از جمعیت آمریکا– که ثروتمندترین افراد کشور را تشکیل می دهند– ۲۷۵ برابر شده است. در حالی که درآمد طبقه متوسط، یعنی پرجمعیت ترین گروه مردم در این کشور در مدت مشابه کمتر از ۴۰% افزایش یافته است. این روند در دوره اوباما نیز ادامه یافته است و او که شعار تغییر و بهبود اوضاع معیشتی و نجات “طبقه متوسط “* را شعار کمپین انتخاباتی خود کرده بود، عملا تلاش اصلی خود را صرف نجات بانکها و مؤسسات ورشکسته با صرف تریلیونها دلار از بودجه عمومی بکارگرفت و اکنون که محبوبیت اش بدلیل عدم تحقق وعده هایش تا حد بوش پسر پائین آمده است و امکان گسترش نارضایتی و اعتراضات جدی ترمی شود، بار دیگر به دادن شعارها و وعده و وعیدهای تازه روی آورده است. در سایرمناطق جهان در اروپا، هند و آفریقا و … نیز چنین روندی جریان داشته است. بنا به گزارش در اروپا سیاست های ریاضت اقتصادی چند سال اخیر که تحت فشار بازار مالی و توسط دولتها به اقشار متوسط و کم درآمد جامعه تحمیل شده است نابرابری و عدم امنیت اقتصادی را برای اکثریت شهروندان تشدید کرده است و در مقابل نهادهای مالی و افراد متمول به بهترین شکل از حمایت مالی دولتها و اختصاص هزینه های کلان بخش عمومی برای نجات این موسسات از ورشکستگی بهره مند شده اند. اعمال و تداوم سیاست ریاضت اقتصادی نیز بر دامنه شکاف درآمدها افزوده است. ناگفته نماند که آکسفام در یکی از گزارش های قبلی خود نسبت به عواقب ریاضت اقتصادی هشدار داده و اعلام کرده بود که با تداوم این سیاسیت ۲۵ میلیون نفر بر تعداد فقرای اتحادیه اروپا در ۲۰۱۵ افزوده می شود و تا ۲۰۲۵ با افزایش فقرای جامعه اروپا به رقم ۱۴۵میلیون نفر نسبت آن را به ۳۰% خواهد رساند!. به گفته گزارش در هند طی یک دهه گذشته تعداد میلیادرها تقریبا ده برابر شده است. آنها با بهره گیری از اعمال نفوذ در قدرت سیاسی کشور و یک سیستم مالیاتی که به نفع ثروتمندان است، بر ثروت خود افزوده و در مقابل، بودجه ای که برای خدمات عمومی و ایجاد امکانات برای لایه های فقیر هزینه می شود کماکان در سطح بسیار نازلی است. در نتیجه چنین روندی در مقیاسی جهانی، انحصار فرصت ها و امکانات در دست یک اقلیت کوچک باعث شده که ۷۰ درصد از مردم جهان اکنون در کشورهایی زندگی کنند که طی سه دهه گذشته نابرابری اقتصادی در آنها افزایش یافته است. باین ترتیب اولین نکته اصلی این گزارش را باید واقعیت قطب بندی جهان بر مدار یک ۱% ها و ۹۹% دانست. در اصل چنین تمرکز و نابرابری را باید محصول تعرض نئولیبرالیسم از دهه ۸۰ پس از یک دوره بلند رونق اقتصادی و دولت های موسوم به رفاه برای پس گرفتن دست آوردهای کارگران و زحمتکشان و سایر جنبش های اجتماعی و رشد و امکانات ناشی از پیشرفت تولید و ثروت دانست که هم چنان هم ادامه دارد.
دومین نکته مهم گزارش: درهم آمیختگی انحصار اقتصادی و سیاسی (قدرت و ثروت) و بحران دموکراسی!
رابطه بین قدرت و ثروت و انحصاری کردن آن همواره به درجاتی وجود داشته است، گو این که همواره قدرت سعی کرده است با پنهان کردن سیمای واقعی خود به عنوان امرعمومی و همگانی ظاهرشده و نقش آفرینی کند. اما آن چه که امروزه تازگی دارد، نه نفس این رابطه بلکه عیان شدن ابعاد این درهم آمیختگی و عیان شدن بیش از پیش آن است: بطوری که گزارش آکسفام با تأکید براین که “اقلیت صاحب قدرت اقتصادی در همکاری و هماهنگی با قدرت سیاسی در سطح جهان با تقلب و فریبکاری در شیوه مدیریت امور اقتصادی، دموکراسی را تضعیف کرده است” و این واقعیت “که میزان آگاهی افکارعمومی جهانیان از این درهم آمیختگی و با انحصار هر چه بیشتر تصمیم گیریهای کلان در دست اقلیت صاحب امتیاز رو به افزایش است”، از نشست داووس می خواهد “برای جلوگیری از اعمال نفوذ قدرت های اقتصادی در تصمیم گیریهای سیاسی که با به خطر انداختن دمکراسی مانع مشارکت برابر شهروندان در اداره امور جامعه می شود اقدام کنند”.
براساس نظرسنجی های همین مؤسسه که در شش کشور جهان برزیل، هند، آفریقای جنوبی، اسپانیا، بریتانیا و آمریکا انجام شده است اکثرپاسخ دهندگان معتقدند که قوانین و نحوه مدیریت جامعه بر اساس منافع اقلیت صاحب قدرت اقتصادی تنظیم می شوند. وینی بیانیما دبیرکل مؤسسه بین المللی آکسفام همزمان با انتشار این گزارش گفته است: بدون انجام اقدامات مشخص و قاطع برای مقابله با نابرابری های اقتصادی، حقوق ویژه یک اقلیت در مقابل بی حقی اکثریت ادامه یافته و تاثیرات آن زندگی نسل های آینده را نیز تحت الشعاع قرار خواهد داد. به گفته دبیرکل این مؤسسه بدون مقابله با نابرابری نمی توان با فقر مبارزه کرد… و تداوم و تشدید نابرابری باعث می شود که امتیاز و قدرت تصمیم گیری به شکل انحصاری در دست یک اقلیت کوچک باقی بماند و سایر مردم مجبور شوند که بر سر امکانات محدودی که در جامعه وجود دارد با یکدیگر بجنگندند”.
در جائی از متن گزارش آکسفام به نقل از لویس براندیس معروف (قاضی دادگاه عالی ایالات متحده در نیمه اول قرن بیستم) چنین آمده: “ممکن است (یکی از این دو) دموکراسی و یا ثروت متمرکز(انحصار) را داشت، اما هردو را نمی توان داشت”.
خلاصه آنکه یکی از مهمترین چالش های دنیای امروز آن است که با ادغام قدرت اقتصادی انحصارات با قدرت سیاسی و کمرنگ شدن هر چه بیشتر”صبغه عمومی” قدرت سیاسی و بی اعتنائی آن نسبت به مطالبات اکثریت بزرگ شهروندان، دموکراسی ادعائی دچار فرسایش و دگردیسی شده و خطر از کارافتادن آن به عنوان یک معضل جدی مطرح شده است. یعنی آن چه که مدیر اجرائی آکسفام آن را سبب شکل گرفتن حلقه ای نامبارک می داند که در آن ثروت و قدرت به صورت روزافزون در دستان عده ای اندک متمرکز می شود و بقیه باید برای به دست آوردن ته سفره آن ها با هم بجنگند.
چالش سوم: ثبات و امنیت اجتماعی در خطراست!
سومین نکته مهم این گزارش را باید هشدار جدی نسبت به وقوع ناآرامی های اجتماعی ناشی از شکاف”خطرناک” و فزاینده میان گروهی کوچک از ثروتمندان و صدها میلیون شهروند دانست. گزارش در این مورد می گوید: ثبات و امنیت اجتماعی در خطر است. در سالهای اخیر نابرابری های اقتصادی به یک نگرانی بزرگ در سطح جهان بدل شده است و مجمع اقتصادی جهانی (WEF) افزایش شکاف و نابرابری در سطح درآمد را پس از تروریسم بزرگترین خطر جهانی می داند. طبق ارزیابی های این نهاد نابرابری اقتصادی با به خطر انداختن ثبات و امنیت اجتماعی یک خطر بزرگ برای امنیت جهانی است. در نتیجه (ادغام) قدرت سیاسی و اقتصادی، فاصله میان مردم، روز به روز بیشتر می شود و به تبع آن تنش های اجتماعی تشدید شده و خطر فروپاشی جوامع افزایش می یابد. هشدار این موسسه به داووس پیرامون عواقب اختلاف فاحش میان درآمدها و منجر شدن آن به ناآرامی های اجتماعی چنان شدید است که مدعی است همین امر تاثیر چشمگیری بر اقتصاد جهان طی ۱۲ (تا ۱۸) ماه آینده خواهد گذاشت. باین ترتیب تحت تأثیر ابعاد بحران زمان فشرده تر می شود.
در همین رابطه جنیفر بلانک اقتصاددان ارشد مجمع اقتصاد جهانی گفته است: نارضایتی می تواند به از هم پاشیدن تار و پود جامعه منجر شود به ویژه اگر جوانان احساس کنند آینده خوبی در انتظارشان نیست، و این مساله می تواند سرنوشت همه را تحت الشعاع قرار دهد.
البته این نگرانی ها چندان بی ربط هم نیستند. دامنه ناآرامی ها و طغیان ها فقط اختصاص به جوامع و مناطق عقب مانده ندارد. تعرض سرمایه در پی سود و نیروی کار ارزان و سلطه بر بازارها جهانی است و خود کشورهای متروپل نیز از پی آمدهای آن نظیر باز تولید حاشیه نشینی و فقر فزاینده و بیکاری گسترده و فرمایشی شدن دموکراسی و…، در امان نیستند. چنان که سرخوردگی از وعده تغییر توسط اوباما در آمریکا، و گسترش خشم و نارضایتی عمومی رو به افزایش است. یا چنان که کارگرانی که از حداقل دستمزد برخوردارند، اخیراً برای مطالبه حقوق بالاتری در شهر آتلانتا به خیابان ها ریختند. کارکنان رستوران های فست فود در واشنگتن هم خواست مشابهی دارند، یکی از آنها به صدای آمریکا گفت: «همه اش باید تقلا کرد. دیگر از این همه تقلا خسته شده ام. فقط دلم می خواهد در رفاه زندگی کنم”. بیهوده نیست که اوباما، لااقل در مقام ادعا، به تکاپوی افزایش حداقل دستمزدها و دادن برخی امتیازات به اقشار پائین افتاده است.
خشمی فروخورده که چند سال پیش فوران کرد و برآمد جنبش اشغال با پژواک وسیع داخلی و جهانی بازتاب دهنده آن بود. این جنبش ضدسرمایه داری به سهم خود تأثیر ژرفی در تقویت گفتمان برابری طلبی و عدالت خواهی در مقیاس جهانی داشت. از جانب دیگر می توان بازتاب آن را در افزایش بی سابقه شکاف های درونی حاکمیت در آمریکا و نیز اظهارات و تلاش های اوباما و جناحی از حزب دمکرات برای رفرم هائی در سیستم حاکم در جهت اندکی متعادل ترکردن شکاف ها، که به مذاق محافظه کاران و صاحبان سرمایه های کلان و آوازه گران استبداد بازار آزاد خوش نمی آید، مشاهده کرد. در اکثر نقاط اروپا نیز خشم و نارضایتی و اعتراضات گسترده و فزاینده ناشی از راهبرد ریاضت اقتصادی ملموس است. در سایر نقاط جهان از تایلند و اوکراین تا منطقه استراتژیک و به شدت بحرانی خاورمیانه، این بی ثباتی و آشتفگی ها با درهم آمیختگی عجیب و غریب و گاه متضاد برخاسته از وضعیت های خود ویژه محلی و رسوبات اجتماعی و فرهنگی گذشته با روندهای عمومی، باشکال گوناگون جنگ های داخلی و کودتا و تروریسم عنان گسیخته به موازات روندهای معطوف به مبارزه علیه استبداد و عدالت اجتماعی محل بروز پیدا کرده و چنان متضاد و غافلگیرانه است که حتی مدیریت رویدادها را برای قدرت های بزرگ هم دشوارکرده است.
ماهیت سترون پیشنهادهای آکسفام
در چنین شرایطی موسسه بین المللی آکسفام “از تمام حکومت های جهان می خواهد تا برای مقابله با این وضعیت اقدامات عاجل و مشخصی را انجام دهند. درونمایه اصلی پیشنهادهای آکسفام به شرکت کنندگان در داووس را می توان درخواست حمایت از مالیات بندی تصاعدی و فرار نکردن از پرداخت آن و نیز خودداری از استفاده از ثروت در جهت کسب منافع سیاسی دانست. این پیشنهادات در چندین ماده ارائه شده است که خوانندگان می توانند آن را در زیرنویس همین نوشته هم مشاهده کنند. همانطور که از کل گزارش مشهوداست، پیشنهادات این موسسه در چهارچوب سیستم و امید به اصلاح آن قرار دارد. اما واقعیت آن است که همین خواستهای اصلاحی نیز امکان تحقق نداشته و توهم آفرین هست. این را نه فقط تجربه های گذشته همین مؤسسه و سرنوشت پیشنهادات متعدد اصلاحی آن نشان می دهد، بلکه گزاره های اصلی گزارش نیز در تناقض آشکار با چنین رویکردی قراردارد. مخاطب اصلی اکسفام همان دولت ها و صاحبان تجارت هستند که در گزارش نسبت به نقوذ گسترده سیاسی این قدرت های اقتصادی ابراز نگرانی می شود!
به زعم اکسفام شرکت کنندگان در داووس و رهبران گروه ۲۰ این قدرت را دارند تا در همکاری با صندوق بین المللی پول و سازمان همکاری و تؤسعه، که به این بی عدالتی روزافزون پایان دهند و جلوی گریزگاههای مالیاتی را در نظام جهانی بگیرند. اینجاست که خوانندگان این گزارش مات و مبهوت می مانند که اگر این نهادها و دولت ها پیش برنده سیاست های تاکنونی از سیاست ریاضت اقتصادی تا انعطاف پذیرساختن بازار و نیروی کار نبوده اند پس کدام اشباح و نیروهای غیبی این سیاست ها را پیش می رانند! مثلا اختصاص تریلیون ها دلار از بودجه های عمومی را چه کسانی روانه کیسه های پرنشدنی بانکداران و سرمایه داران می کنند. جالب است که پاسخ همه این سؤال ها در خود گزارش وجود دارد: اگر این درست است که یک اقلیت بسیار محدود تمام دستاوردها و منافع از رشد اقتصادی در سراسر جهان را از طریق بند و بست با دولت ها به جیب خود ریخته اند، چگونه می توان با دخیل بستن به خود آنان به این سیکل معیوب پایان داد؟! تناقض سند و فراخوان دهندگان درآن است که از نمایندگان و کارگزاران یک درصدی ها، خواهان کنترل آنهاست!.
سترونی فراخوان آکسفام در این است که حتی اگر بتوان چنین اصلاحاتی را به سرمایه داری جهان تحمیل کرد، فاعل و مخاطب آن نه خود بوجودآورندگان وضعیت کنونی، بلکه آن ۹۹% است که سلطه یک درصد را لمس کرده و از آن خشمگین هستند. بدون فعال شدن جنبش های اعتراضی حتی تضادهای داخلی نظام سرمایه داری نیز نه فعال شده و نه قادر خواهند شد که توازن نیروی درون سیستم را بسود حامیان اصلاحات و مدافعان کنترل سرمایه بهم بزنند. بنابراین اگر کسی واقعا به فکر تغییر واقعی باشد و نه دواندن مردم به دنبال سراب، چنین کسی اگر نخواهد که به آگاهی خود خیانت کند، حتی برای تحمیل رفرم های مورد نظرش به سیستم، باید بداند که اهرم اصلی تغییر کسی بجز خود خشمگینان و فشارسنگین آنها بر دولت ها و سرمایه داران نیست. در پایان این قسمت این سخن هم ناگفته نماند که اصل انحصار بر طبق قوانین اکثر کشورهای سرمایه داری و از جمله در آمریکا باصطلاح ممنوع است! اما سؤال این است که آیا انحصارات خود را با قوانین حقوقی تنظیم می کنند یا برعکس این قانون است که خود را با مقتیضات و نیازهای سرمایه جهان گستر وفق می دهد؟. البته نفس وجود انحصارات جهان گستر علیرغم ممنوعیت اشان پیشاپیش پاسخ این سؤال را داده اند!
پرده برداری از یک هیولای واقعی!
صورت مسأله چیست؟ دراین نوشته در توصیف وضعیت چندین بار از سرمایه داری واقعا موجود نام برده شده که می توان آن را بدون هیچ مبالغه ای پویش سرطانی سرمایه که کل پیکره جامعه بشری را هدف گرفته است، نامید. شرط هستی و بالندگی آن در گرو نابودی سایر یاخته ها و تصاحب همه عرصه های زیستی و انسانی است: تبدیل همه چیز به کالا، برای کسانی که توان خرید آن را دارند و فلاکت و تباهی و مرگ برای آنان که جیبشان خالی است. این پویش هیچ خلا و حوزه ای خارج از نفوذ خود را بر نمی تابد. باین اعتبار ما با مخلوقی مواجهیم که از کنترل آفریننده خود خارج شده است. با نوعی فرانکنشتاین و هیولای واقعی!.
چه گونه می توان این غول رهاشده را به زنجیر کشید؟ البته این از آن نوع پرسش های بی پاسخی است که همواره مطرح می شود و اگر جز این بود طرح مکرر چنین پرسشی بلاموضوع می شد. به تجربه هم دیده ایم مدعیان پاسخ به آن تنها ِعرض خود را می برند!. بدیهی است که در حالت ایستا و خارج از زمان و مکان برای تحولات پیچیده جامعه بشری هیچ پاسخ پیشینی و حاضر و آماده ای وجود ندارد و معمولا دارندگان پاسخ نیز ناگزیرند که جامعه را در فرمول های منجمد شده خود قالب بندی کنند و مکاشفه ها و خطوط کج و معوج اشان را آفتاب حقیقت به پندارند. این انگاره ها اعتبار خود را از قائل بودن به نقش آفرینی نخبگان برای توده های منفعلی که باید به جایشان اندیشید و تصمیم گرفت می گیرد و طلسم اش نیز با فعال شدن بی شماران درهم می شکند. و هیچ سنخیتی هم با بی شماران به عنوان سازندگان تاریخ خود و برقراری مناسبات سوسیالیستی بدست کارگران ندارد. بنابراین پاسخ اثباتی درخور و واقعی در چنته هیچ کسی نیست. اساسا حال و آینده همیشه فراتر و فربه تر از گذشته است و هیچ تن پوشی از گذشته نمی تواند بر قامت آن برازنده باشد. اما این به معنی گام نه نهادن در آن وادی که منجر به طرح پرسش های واقعی و یافتن پاسخ های واقعی می شود نیست. مهم تر از خود پاسخ، آن شیوه و بستری است که طرح سؤال ها و یافتن پاسخ ها از دل آن سرچشمه می گیرند، یعنی خیره شدن و مشارکت در آن پراتیک و آزمونی که انسان برای ساختن و فراروندگی خود و تاریخ خود بکارمی گیرد.
اگر جهان یک درصدی ها و ۹۹ درصدی ها آنگونه که سند آکسفام به تصویرمی کشد واقعیت دارد، اگر خشم و عصیان و مبارزه وجود دارد- والبته اگر چنین خشمی وجود نمی داشت آنگاه هیچ کاری هم نمی شد صورت داد- و اگر این واقعیت دارد که باز تولید هستی و زندگی غول در گرو بکار گرفتن ۹۹ درصدی ها و جلب مشارکت آنان است (به عنوان مثال، مگر جز این است که کارگر به مثابه کارگر هر لحظه مشغول باز تولید سرمایه و تغذیه و فربه کردن این هیولاست؟! مگر باندازه ای که علیه باز تولید توأمان خود و سرمایه مبارزه کند) پس این هیولا ذاتا شکست ناپذیرنیست. اما در این مواجه بازگشت به نوستالوژی گذشته (آنگونه که تهیه کنندگان سند اکسفام در مورد دولت رقاه سالهای ۸۰ و ۹۰ در حسرت آن هستند) و یا اشکال تجربه شده در بلوک شرق و “سوسیالیسم دولتی”، پاسخگو نیست. تنها می توان به جلو رفت، نقشه راه از گذشته در نمی آید، اما از درسهای گذشته می توان برای به پیش رفتن بویژه در شکل آگاهی منفی یعنی آن چه که نباید کرد، آموخت. دراین رویکرد جبهه نبرد جهانی است. تکثر و تنوع و خودسوژگی بی شماران (۹۹درصدی ها) از مشخصات اصلی اعتراضات و جنبش های نوین است. اشکال جدید سازمان یابی در تقابل با جهان هرمی-عمودی و مبتنی بر چنین پویش هائی است. گفتگو و تکوین خرد جمعی و پرسش گری و یافتن گام های تازه از عناصر حیاتی آن است. آنچه که در این میان موجب آشفتگی ها و سرگردانی بیشتری می شود، صرفنظر از ترفندها و سیاست های تفرقه افکنانه بورژوازی، نوعی نابهنگامی ناشی از جان سختی میراث گذشته و تعمیم”الگوها” به خارج از زمان و و مکان خود، مواجهه با مسائل و مشکلات از منظرآن، در شرایط بالکل متفاوت است. بی تردید اگرسرگشتگی های ناشی از دوره های انتقالی با آهنگ بیشتری زوده شوند، و بدور از جبرگرائی و باور به عملکرد قوانین “آهنین تاریخ”، می توان این غول را ابتدا توسط جنبش های اعتراضی گسترده مهار و مطالباتی را به آن تحمیل کرد و سپس چه بسا گام های دیگری را در راستای بی اثر کردن و خلع سلاح کامل آن برداشت. آنچه که در این راستا مهم است، به چالش کشیدن گفتمان جهان هرمی- طبقاتی با تمامی مختصات و پی آمدهای خود و تقویت گفتمان جنبش ضدسرمایه داری از یکسو و دامن زدن به کمپین های مطالباتی و سراسری و ایجاد تجمعات و فروم ها و حتی جوامع خرده بدیل (خارج کردن نسبی فضا- مکان ها از سیطره سرمایه و مناسبات سرمایه داری) در سطوح گوناگون و در راستای هر چه توانمندتر شدن برای برپا کردن بدیل فراگیراست. با مسخ بیش از پیش دمکراسی و پارلمان ها، مبارزات و مشارکت جوئی های درون سیستمی (درون ساز و کارهای دمکراسی بورژوازی)، بیش از پیش اهمیت خود را از دست داده و سترونی خویش را به نمایش می گذارد و بجای آن مبارزات برون سیستمی نقش و اهمیت بیشتری پیدا می کند.
۲۰۱۴-۰۲-۰۵
تقی روزبه
http://taghi-roozbeh.blogspot.com
*- افزایش شکاف و نابرابری، ثبات و امنیت اجتماعی را به خطر می‌اندازد
http://www.bbc.co.uk/persian/world/2014/01/140126_l93_oxfam_economy_pove…
متن اصلی گزارش اکسفام:
شکاف فزاینده در آمریکا
http://ir.voanews.com/content/incomegap-us-obama/1837158.html
انتخابات آمریکا و کانونی شدن طبقه متوسط
http://taghi-roozbeh.blogspot.de/2012/11/blog-post_8068.html#more
